مقایسه برابری قدرت خرید کشورها

مقایسه برابری قدرت خرید کشورها

شنبه 23 مهر 1401

از سال 1990 ، شاخص توسعه انساني به عنوان اصلي‌ترين معيار توسعه‌يافتگي از سوي سازمان ملل متحد هر سال منتشر مي‌شود. انتشار گزارش توسعه انساني سال 2009 از سوي سازمان ملل سبب شد تا خبر بهبود شاخص توسعه انساني در ايران در اخبار اجتماعي مورد توجه قرار گيرد.
جهش 10 پله‌اي ايران، نكته قابل توجهي بود كه در اين گزارش ديده مي‌شد. به همين بهانه بر آن شديم نگاهي مختصر به شاخص توسعه انساني و گزارش توسعه انساني سال 2009 داشته باشيم.
اقتصاددانان همواره به دنبال شاخصي بودند كه معيار توسعه‌يافتگي يا عدم توسعه‌يافتگي كشورها باشد. زماني درآمد سرانه يا توليد ناخالص داخلي به عنوان معيار توسعه‌يافتگي مد نظر قرار مي‌گرفت؛ اما با بروز برخي وقايع، نخبگان اقتصادي دنيا به دنبال تعريف جامع‌تري از توسعه بودند.
دشواري‌هاي موجود در تعريف توسعه بويژه در شرايطي كه نياز به مقايسه در سطح بين‌المللي است، اهميت استفاده از بعضي شاخص‌هاي كليدي منعكس‌كننده مجموعه شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع را دوچندان كرده است، زيرا براي مقايسه به هر حال بايد به ابزار اندازه‌گيري متوسل شد و متغيرهاي موجود را به كميت‌هاي قابل محاسبه تبديل كرد.
در گذشته‌اي نه‌چندان دور، درآمد سرانه معيار سنجش توسعه محسوب مي‌شد، اما امروزه تمركز اصلي بر ابعاد انساني توسعه است. پذيرش انسان به عنوان محور توسعه موجب شد معيار سنجش، تغييرات بسياري پيدا كند.
توجه به اين مساله، موجب شد سازمان ملل متحد از سال 1990 شيوه جديدي را براي اندازه‌گيري توسعه با عنوان شاخص توسعه انساني (Human Development Index) ارائه كند.
بنيانگذار اين شاخص، اقتصادداني پاكستاني به نام محبوب‌الحق است كه با استفاده از مفاهيم و روش‌هاي تعريف‌شده از سوي آمارتيا سن، استاد هندي دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبل در اقتصاد و با بودجه سازمان ملل متحد اجرا مي‌شود.
اين شاخص بازگوكننده متوسط دستيابي يك كشور در 3 بعد اساسي توسعه انساني (آموزش، بهداشت و اقتصاد) است. شاخص‌هاي به كار رفته در سنجش اين 3 بعد عبارتند از:
الف) زندگي طولاني توام با سلامت كه با معيار اميد به زندگي در بدو تولد سنجيده مي‌شود. اين شاخص، سطح سلامت و بهداشت افراد جامعه را نشان مي‌دهد.
ب‌) دانش كه به وسيله نرخ سواد بزرگسالان (با ضريب دوسوم) و نسبت مركب ثبت‌نام ناخالص در دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه (با وزن يك‌سوم) محاسبه مي‌شود.
ج‌) استاندارد شايسته زندگي كه به وسيله توليد ناخالص داخلي (GDP) سرانه (با برابري قدرت خريد دلار آمريكا) محاسبه مي‌شود. اين شاخص، نمايانگر رفاه و سطح زندگي افراد جامعه است، اما از آنجا كه دستيابي به سطح مناسبي از توسعه انساني به درآمد محدود نياز ندارد، همواره شاخص درآمد پس از تنزيل در محاسبه شاخص توسعه انساني به كار گرفته مي‌شود. توسعه انساني بر رشد ظرفيت‌هاي مادي در كنار پرورش استعدادهاي ذهني تاكيد مي‌ورزد، اما رشد اقتصادي را به عنوان ابزار در خدمت زندگي بهتر انساني به كار مي‌گيرد.
به منظور تعيين شاخص توسعه انساني براي هريك از اين ابعاد يك شاخص ساخته مي‌شود، سپس بر مبناي ميانگين اين شاخص‌ها، شاخص توسعه انساني محاسبه مي‌شود. به اين ترتيب يك شاخص عددي ساده به دست مي‌آيد كه مقدار آن بين حداقل (صفر) و حداكثر (يك) قرار دارد. كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني پايين‌تر از 500/ به عنوان كشورهاي با توسعه انساني پايين، كشورهاي واقع در فاصله 500/ تا 799/ كشورهاي با توسعه انساني متوسط و كشورهاي با شاخص 800/ تا يك به عنوان كشورهاي با توسعه انساني بالا محسوب مي‌شوند.

اهميت شاخص توسعه انساني
به اعتراف بسياري از آگاهان اقتصاد جهاني، مطالعات آژانس‌هاي بين‌المللي بهترين فهرست را در اختيار كشورهاي توسعه‌يافته قرار مي‌دهد تا با استفاده از آن، تجارت برون‌مرزي خود را شكل دهند. در اين فرآيند چه‌بسا كشورهايي وجود دارند كه به لحاظ رشد اقتصادي و درآمد سرانه، هر سال صعود بيشتري را تجربه مي‌كنند، اما در آن سوي مرزهاي خود به عنوان كشورهاي توسعه‌يافته شناخته نمي‌شوند.
چون عناصر اساسي در الگوي مراودات اقتصاد جهاني بهره‌وري، پايايي (امكان ذخيره و جبران هر نوع سرمايه فيزيكي، انساني و زيست‌محيطي)، آزادي انسان‌ها و مشاركت فعال آنهاست كه الگوي توسعه انساني را شكل مي‌دهد و براساس آن، كشورهاي مختلف در زمينه تجارت بين‌المللي حركت رو به جلو را آغاز مي‌كنند.
در اين بازي اقتصادي، كشورهايي كه در آنها توسعه انساني مشهود نيست، بازنده اصلي هستند. به نظر مي‌رسد امروز دموكراسي اقتصادي يا به عبارتي همان توسعه انساني به واقعيتي بزرگ تبديل شده است؛ واقعيتي كه حتي مبادلات خارج از مرزهاي يك كشور و يا مراودات جهاني را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
هر سال وقتي گزارش توسعه انساني از سوي سازمان ملل منتشر مي‌شود، بسياري از سرمايه‌گذاران اقتصاد جهاني نيز راهكارهاي خود را براي حركت در دهليزهاي اقتصاد جهان تغيير مي‌دهند. توسعه انساني چيزي نيست جز نگاه به وضعيت طبيعي‌ترين حقوق انساني، ضريب رشد اقتصادي و ميزان مرگ‌ومير انساني كه اين مي‌تواند وزن هر كشوري براي تحمل سرمايه‌هاي اقتصادي را نشان دهد.

وضعيت ايران
براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 2009 كه در مارس سال 2008 منتشر شده است، شاخص توسعه انساني ايران همزمان با افزايش اميد به زندگي، كاهش فقر و ارتقاي سطح آموزش، با رشد 10 پله به رتبه 84 بين 179 كشور دنيا ارتقا پيدا كرد.
كشور ما كه در سال گذشته رتبه 94 شاخص توسعه انساني را بين 177 كشور دنيا كسب كرده بود، در گزارش امسال با 10 پله صعود در جايگاه 84 جهان بين 179 كشور قرار گرفته است كه نشان‌دهنده بهبود قابل توجه رتبه ايران در توسعه انساني است.
ارتقاي 10 رتبه‌اي ايران در شاخص توسعه انساني براساس معيارهايي مانند اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي در سال 2006 ميلادي (سال 1385)‌ محاسبه شده است.
فقر درآمدي و انساني كشورهاي در حال توسعه از جمله موارد مهمي است كه در گزارش توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان شاخص فقر انساني (HPI) از اهميت زيادي برخوردار است.
براساس گزارش توسعه انساني 2009، شاخص اميد به زندگي در ايران، عدد 759/0 اعلام شد كه در مقايسه با شاخص 754/0 سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد.
سازمان ملل متحد با اعلام اين‌كه متوسط اميد به زندگي در ايران در سال گذشته 2/70 سال بوده است، اين رقم را در گزارش سال جاري 5/70 سال اعلام كرده است. با اين عدد در اين شاخص ايران رتبه 100 را در بين كشورها دارد.
نگاهي به جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان در سال 2007 نشان مي‌دهد، مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق‌تر حول محور كاهش فاصله طبقاتي به رده‌هاي بالاتري از نظر شاخص توسعه انساني دست يافت.
كشور ژاپن رتبه اول اين شاخص را با 4/82 سال در اختيار دارد. بدترين عدد نيز 2/40 سال متعلق به سوايزلند است. براساس اين گزارش، سرانه توليد ناخالص داخلي براساس شاخص برابري قدرت خريد 10 هزار و 31 دلار اعلام شد كه در مقايسه با 7968 دلار سال گذشته، رشد نشان مي‌دهد. ايران با اين عدد صاحب جايگاه 68 در دنياست. لوكزامبورگ با 77 هزار و 89 دلار بالاترين جايگاه و كنگو با 281 دلار بدترين جايگاه را در بين كشورهاي جهان دارد.
اين گزارش با اعلام اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته 731/0 بوده است، اين شاخص را در گزارش امسال 769/0 اعلام كرده كه بهبود داشته است. در آخرين گزارش توسعه انساني، ميزان فقر در ايران 12 درصد جمعيت اعلام شد كه در مقايسه با 9/12 درصد سال گذشته 9/0 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ايران از نظر فقر بين 135 كشور در حال توسعه رتبه 51 را به خود اختصاص داد كه با گزارش سال گذشته (با رتبه 30 بين 108 كشور)‌ قابل مقايسه نيست. در اين شاخص، بهترين جايگاه متعلق به جمهوري چك با 7/1 و بدترين آن متعلق به افغانستان با 2/60 است.
در اين گزارش، نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال در كشور ما 84 درصد اعلام شده است كه در مقايسه با رقم 4/82 درصد سال گذشته، رشد نشان مي‌دهد. اين گزارش شاخص آموزش در كشور را نيز 804/0 اعلام كرد. بالاترين نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال متعلق به جورجيا با 100 است و بدترين آن نيز متعلق به مالي با 9/22 است.
در شاخص افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم ايران با 6 درصد در جايگاه 25 دنيا قرار دارد. بهترين جايگاه با تنها يك درصد متعلق به بوسني و هرزگوين و بدترين جايگاه با 78 درصد متعلق به افغانستان است.
در شاخص كودكان كم‌وزن زير 5 سال، ايران جايگاه 62 را در دنيا كسب كرده است.
در شاخص اميد به زندگي در بدو تولد زنان نسبت به مردان، ايران صاحب جايگاه 126 در جهان شده است كه به نظر جايگاه مناسبي نمي‌رسد.
براساس گزارش سازمان ملل، شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران طي 26 سال گذشته 218/0، طي 16 سال گذشته 107/0 و طي 6 سال گذشته 042/0 واحد ارتقا پيدا كرده است.

جايگاهي بهتر
آنچه در گزارش توسعه انساني 2007 به چشم مي‌خورد، توجه به معيارهايي چون سلامت، آموزش و توزيع عادلانه درآمد در تهيه شاخص توسعه انساني است.
نگاهي به جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان در سال 2007 نشان مي‌دهد، مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق‌تر در ابعادي چون بهداشت، آموزش و پرورش و برنامه‌هاي اقتصادي حول محور كاهش فاصله طبقاتي به رده‌هاي بالاتري از نظر شاخص توسعه انساني دست يافت.
با توجه به ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله از سوي رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ريزان اقتصادي كشور مي‌توانند شاخص توسعه انساني را معياري براي ارزيابي اهداف مندرج در سند چشم‌انداز قرار دهند. براساس سند فوق، ايران در افق 1404 كشوري است كه در 3 بعد اقتصادي، علمي و فناوري به جايگاه اول در منطقه دست يافته است.
با ارزيابي دقيق‌تر گزارش مربوط به شاخص توسعه انساني كه از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده هم مي‌توان موقعيت فعلي ايران در ميان كشورهاي منطقه را دريافت و هم مي‌توان به برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف چشم‌انداز پرداخت.
كلامي از امام راحل مي‌تواند در اين راه بسيار كارگشا باشد كه فرموده‌اند: «توسعه مطلوب آن است كه در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت گيرد. بدون شك توسعه اقتصادي و اجتماعي بدون توسعه فرهنگي به كمال مطلوب نمي‌رسد.»
علي اخوان بهبهاني

جزییات کم شدن درآمد ایرانی ها/ چرا درآمدها هر سال کمتر می شود؟ + جدول

پتک واقعیت حالا روی سرِ ما ایرانی‌ها فرود آمده است: ما آن‌قدر فقیر شده‌ایم که در مقایسه با شهروندان کشورهای اطراف‌مان چندین برابر کمتر قدرت خرید داریم و حالا باید با کشورهایی در قاره آفریقا مقایسه شویم. تکان‌دهنده‌تر اینکه بازگشت به وضعیت چند سالِ پیش، برای ایران می‌تواند دست‌کم دو دهه زمان ببرد.

جی پلاس؛ اقتصاد ایران سال به سال آب می‌رود و البته تک‌تک ایرانی‌ها این موضوع را با پوست و گوشت و استخوان خود حس می‌کنند. اما حالا آمارهای بانک جهانی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران از پاکستان هم کمتر شده و ایران با کشورهایی چون نیجریه و کنگو و جزایر سلیمان مقایسه می‌شود نه ترکیه و دیگر کشورها.

تجارت نیوز در ادامه نوشت نوشت: بانک جهانی (The World Bank) به تازگی تولید ناخالص داخلی (یا همان GDP) ایران را بر اساس نرخ ارز نیمایی (حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان در زمان نگارش این متن) به روزرسانی کرده و به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی ایران در سال مقایسه برابری قدرت خرید کشورها ۲۰۲۰ میلادی را (سال ۱۳۹۹ خورشیدی) حدود ۱۹۱ میلیارد دلار برآورد است.

به این ترتیب، اقتصاد ایران که تا پیش از این ادعا می‌شد در زمره ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا است، اکنون دست‌کم ۳۰ رتبه تنزل پیدا کرده و ایران حالا ۵۱ امین اقتصاد بزرگ دنیا است. نکته اینکه بر اساس این محاسبات، اقتصاد ایران حالا از اقتصاد کشورهایی مانند امارات متحده عربی، پاکستان و بنگلادش کوچک‌تر شده است.

عددها مهم‌ هستند!

تا سال ۱۳۸۴ خورشیدی، اقتصاد ایران و ترکیه هم‌اندازه بودند. اما در حالی که اقتصاد ترکیه در ۱۶ سال گذشته، تقریبا ۲٫۳ برابر بزرگ‌تر شده، اقتصاد ایران در همین بازه زمانی تقریبا در جا زده و اگر محاسبات اسمی (nominal) را در نظر بگیریم، ایران حتی پسرفت هم داشته است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۱ میلیارد دلار کالا و خدمات تولید کرده است. در همان سال، اقتصاد ترکیه حدود ۷۲۰ میلیارد دلار (۴ برابر بیشتر از ایران) تولید داشته و عربستان‌سعودی هم با فاصله کمی از ترکیه، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تولید کالا و خدمات داشته است.

در سال ۱۳۹۹، اقتصاد پاکستان هم حدود ۲۶۳ میلیارد دلار (حدود ۳۷ درصد بیشتر از ایران) تولید کالا و خدمات داشته و عراق هم با تولید ۱۶۷ میلیارد دلاری، تنها ۳ پله پس از ایران در این رده‌بندی قرار گرفته است. کشورهایی مانند ویتنام، کلمبیا، بنگلادش و آفریقای‌جنوبی هم در این رده‌بندی بالاتر از ایران قرار دارند.

دلیل افت حیرت‌آور جایگاه اقتصاد ایران در مقایسه اقتصادهای جهانی واضح است: تا چند سال پیش، هر یک دلار آمریکا در محاسبات اقتصادی ایران ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد (و بعد هم ۴۲۰۰ تومان)، اما حالا این محاسبات بر اساس نرخ «دلار نیمایی» به روز شده‌اند و اگر نرخ دلار واقعی در بازار آزاد ایران را در نظر بگیریم، اقتصاد ایران از اقتصاد عراق هم کوچک‌تر می‌شود.

اما شیوه دوم برای مقایسه عملکرد اقتصاد کشورها با یکدیگر، استفاده از «شاخص برابری قدرت» (Purchasing Power Parity یا به اختصار PPP) است. در این شاخص، به جای استفاده از نرخ واقعی دلار، قدرت خرید هر یک دلار آمریکا در کشورها با یکدیگر مقایسه می‌شود.

مثلا، با یک دلار شما ممکن است در ترکیه بتوانید تنها ۲ بطری آب معدنی بخرید، اما با همین یک دلار در ایران، ۲۰ بطری آب معدنی می‌خرید. به این ترتیب، مقایسه دستمزدها، مخارج و به طور کلی اقتصاد ایران و ترکیه بر اساس نرخ واقعی دلار، منصفانه نیست. (برای محاسبه و مقایسه PPP در دو کشور، سبدی از کالاها در دو کشور را با هم مقایسه می‌کنند.)

جایگاه و اندازه اقتصاد ایران، اگر با استفاده از شاخص PPP سنجیده شود، اندکی بهبود پیدا می‌کند، اما هر چه باشد تردیدی در این نیست که ایران و ایرانی‌ها یک سقوط آزاد اقتصادی را تجربه کرده‌اند و شواهد نشان می‌دهند که قرار نیست تا سال‌های سال این جایگاه بهبودی را تجربه کند.

ایرانی‌ها «به شدت» فقیر شده‌اند

اما واقعیت، واقعیت است و آن را نمی‌توان حتی با عددها، مقیاس‌ها و آمارها هم لاپوشانی کرد. اگر تولید ناخالص داخلی کشورها را بر جمعیت آنها تقسیم کنیم، «سرانه تولید ناخالص داخلی» (GDP per capita) به دست می‌آید که در واقع معیاری است که نشان می‌دهد شهروندان یک کشور از نظر سطح درآمد و زندگی در چه جایگاهی قرار دارند.

جایگاه ایران در این زمینه، بر اساس محاسبات «بانک جهانی»، به شدت نگران‌کننده شده و حالا ایران با کشورهایی هم‌رده شده که مثال فقر در کتاب‌های اقتصادی هستند. «سرانه تولید ناخالص داخلی» در ایران در سال ۲۰۲۰ مقایسه برابری قدرت خرید کشورها میلادی، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دلار محاسبه شده، یعنی تقریبا برابر با کشورهایی مانند «جزایر سلیمان»، «غنا»، «نیجریه» و «کنگو».

کشورهای مانند «تونس» (حدود ۳ هزار و ۳۰۰)، «جیبوتی» (۳ هزار و ۴۰۰ دلار) و «لیبی» (۳ هزار و ۷۰۰ دلار) همگی در این مقایسه چندین رتبه بالاتر از ایران قرار دارند. این در حالی است که «سرانه تولید ناخالص داخلی» برای شهروندان کشورهایی مانند «ترکیه» (حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دلار)، »گرجستان» (۴ هزار و ۲۰۰ دلار) و حتی «لبنان» (حدود ۴ هزار و ۹۰۰ دلار)، حالا باید برای شهروندان ایرانی رشک‌برانگیز باشد.

پتک واقعیت حالا روی سرِ ما ایرانی‌ها فرود آمده است: ما آن‌قدر فقیر شده‌ایم که در مقایسه با شهروندان کشورهای اطراف‌مان چندین برابر کمتر قدرت خرید داریم و حالا باید با کشورهایی در قاره آفریقا مقایسه شویم. تکان‌دهنده‌تر اینکه بازگشت به وضعیت چند سالِ پیش، برای ایران می‌تواند دست‌کم دو دهه زمان ببرد.

آیا این محاسبات ممکن است ایراد داشته باشند؟

با این همه، به این شیوه از محاسبه تولید ناخالص داخلی و مقایسه اقتصاد کشورها با یکدیگر می‌توان ایرادهایی هم وارد کرد. مهم‌ترین نکته این است که بسیاری از کشورهایی که نام آنها در جداول «بانک جهانی» به چشم می‌خورد، به صورت بالقوه می‌توانستند جایگاهی به مراتب پایین‌تر از جایگاه ایران داشته باشند، اما در هر حال در اصلِ موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌شود. اما منظور چیست؟

«نرخ ارز» یا «نرخ برابری ارز» (Exchange rate) می‌تواند این موضوع را توضیح بدهد. «نرخ ارز» در واقع نشان می‌دهد که واحدهای پولی کشورهای مختلف، با چه قیمت‌هایی با یکدیگر قابل معامله هستند.

مثلا «نرخ ارز» در بازار آزاد ایران (در زمان نگارش این متن) حدود ۲۷ هزار تومان بوده و این بدان معنی است که هر یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران، ۲۷ هزار تومان قیمت دارد. با این همه، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که برخی کشورها (و به طور دقیق‌تر، بانک مرکزی برخی کشورها) سعی می‌کنند نرخ ارز را ثابت نگه دارند و اجازه نوسان به آن ندهند.

در اقتصاد به این سیاست، سیاست «Pegged Exchange Rate» گفته می‌شود و این همان سیاستی است که دهه‌ها در اقتصاد ایران هم جریان داشته و اگر بحران ارزی در کار نبود، هنوز هم جریان داشت. بانک‌های مرکزی کشورهایی که این سیاست را در پیش می‌گیرند، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند، یعنی مثلا اجازه نمی‌دهند قیمت دلار از حدی بالاتر برود یا از حدی پایین‎تر بیاید و در عمده موارد، این نرخ روی یک عدد مشخص «قفل می‎شود» (مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی یا پیش از آن، دلار ۱۰۰۰ تومانی).

مقایسه میان اقتصادهای مختلف زمانی غلط‎انداز می‎شود که بدانیم بسیاری از اقتصادهایی که از این شیوه استفاده می‎کنند، در واقع باید در رده‎‌بندی‎‌های اقتصادی جایگاه به مراتب بدتری از آنچه که اکنون دارند، داشته باشند. (ایران هم برای سال‌های سال جایگاهی غلط‌ انداز داشت.)

به عنوان نمونه، در جمهوری‌آذربایجان هر یک دلار آمریکا سال‌ها است که معادل با ۱٫۷ «منات» (واحد پول این کشور) برابر در نظر گرفته می‌شود. در واقع، دولت آذربایجان این نرخ برابری ارزها را به صورت دستوری و مصنوعی و به کمک درآمدهای نفت و گاز در این سطح نگه داشته است. اگر نرخ ارز آزاد شود، اقتصاد جمهوری‌آذربایجان هم یک سقوط آزاد را در رده‌بندی‌هایِ این‌چنینی تجربه می‌کند.

مقایسه برابری قدرت خرید کشورها

دانشنامه اصطلاحات اقتصادی؛

شاخص برابری قدرت خرید چیست؟

عصر اعتبار- شاخص (ppp) یا برابری قدرت خرید در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به طوریکه باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا چه مقدار باید هزینه پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از میزان، برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید از یک شاخص اقتصادی بهره برد. شاخص "تولید ناخالص داخلی" (GDP) اکنون پرکاربرد ترین شاخص برای اندازه گیری حجم اقتصاد است که نشان می دهد کل ارزش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دوره زمانی مشخص چقدر بوده است.

اگر بخواهیم قدرت برابری خرید را توضیح بدهیم باید در نظر داشت که این قدرت در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به طوریکه باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا که در بیشتر مواقع سبد کالای مورد نیاز یک خانوار چهار نفره است، چه مقدار باید هزینه پرداخت کنند.

با این تعریف طبیعی است باید نرخ تسعیر ارز بین این دو کشور را دانست و محاسبه کرد. پس از آن باید از مقدار تولید ناخالص داخلی آن کشور هم اطلاع داشت.

از اطلاعات دیگری که باید در این زمینه داشت می توان به درآمد سرانه هم اشاره کرد. به هر حال اگر قرار باشد برای دو کشور قدرت برابری خرید را محاسبه کرد باید از فرمول های بین المللی آن همراه آمارهای بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول استفاده کرد. اندازه گیری این شاخص نشان دهنده اوضاع اقتصادی یک کشور و جایگاهش در عرصه بین المللی است.

شاخص برابری قدرت خرید چیست؟

شاخص (ppp) یا برابری قدرت خرید در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به طوریکه باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا چه مقدار باید هزینه پرداخت کنند.

به گزارش میزان، برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید از یک شاخص اقتصادی بهره برد. شاخص "تولید ناخالص داخلی" (GDP) اکنون پرکاربرد ترین شاخص برای اندازه گیری حجم اقتصاد است که نشان می دهد کل ارزش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دوره زمانی مشخص چقدر بوده است.

اگر بخواهیم قدرت برابری خرید را توضیح بدهیم باید در نظر داشت که این قدرت در مقایسه «دو» اقتصاد و قدرت خرید معنا پیدا می کند. به طوریکه باید ببینیم دو نفر در دو کشور مختلف برای خرید یک مقدار معین کالا که در بیشتر مواقع سبد کالای مورد نیاز یک خانوار چهار نفره است، چه مقدار باید هزینه پرداخت کنند.

با این تعریف طبیعی است باید نرخ تسعیر ارز بین این دو کشور را دانست و محاسبه کرد. پس از آن باید از مقدار تولید ناخالص داخلی آن کشور هم اطلاع داشت.

از اطلاعات دیگری که باید در این زمینه داشت می توان به درآمد سرانه هم اشاره کرد. به هر حال اگر قرار باشد برای دو کشور قدرت برابری خرید را محاسبه کرد باید از فرمول های بین المللی آن همراه آمارهای بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول استفاده کرد. اندازه گیری این شاخص نشان دهنده اوضاع اقتصادی یک کشور و جایگاهش در عرصه بین المللی است.

شاخص های اقتصادی

در هر کشوری برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن ابزارهایی مانند شاخص های اقتصادی مناسب است. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین‌المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه‌های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.

این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند. از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

↵ تورم (Inflation)؛ یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی

درعلم اقتصاد، تورم افزایش سطح عمومی قیمت است که غالبا به معنی افزایش نامنظم و غیر متناسب قیمت بیان می شود. در واقع تورم نوعی مالیات غیرمستقیم از تمام مردم به میزان متفاوت است. به نحوی که بیشترین هزینه ی مقایسه برابری قدرت خرید کشورها آن بر دوش مستضعفین و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان خواهد بود.

زمانی که تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید، رشد می کند و باید برای خرید کالاها و خدمات پول بیشتری پرداخت شود در واقع با تورم روبرو هستیم. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد. هرچه میزان تورم بیشتر باشد قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.

کسری بودجه دولت نیز عامل دیگری در ایجاد تورم است. چرا که دولت برای حل این مشکل اقدام به استقراض از بانک مرکزی و یا فروش درآمدهای ارزی خواهد کرد. به این طریق نقدینگی در اقتصاد افزایش می یابد.

تورم به عنوان یک شاخص اقتصادی در سه بخش قیمت اولیه، تولید و مصرف نمایان می شود. امکان افزایش قیمت در هر مرحله وجود دارد و عموما آمار تورم به شکل این شاخص ها اعلام می گردد.

↵ بیکاری و اشتغال (Unemployment)

در اقتصاد، بیکار به فردی اطلاق می شود که در سن کارجویای کار بوده اما منبع درآمدی نداشته باشد. کودکان و افراد مسن به این دلیل که قادر به انجام فعالیتی نیستند جزء جمعیت فعال محسوب نمی شوند. زنان خانه دار و دانشجویان اگر جویای کار نباشند و حتی افرادی که با وجود داشتن منبع درآمد مشغول به کاری نیستند نیز جزء آمار فعالان به شمار نمی آیند.

در مقابل بیکاری، بحث اشتغال مطرح است. شغل فعالیتی منظم است که به ازای دریافت پول انجام شده و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است که در مقابل دریافت دستمزد و حقوق صورت می گیرد. این آمارهم برای کارفرما و هم افرادی که برای خودشان کار می کنند در نظر گرفته می شود و مقصود مشارکت در فعالیت اقتصادی است.

در این حوزه از شاخص های اقتصادی، نرخ بیکاری،اشتغال بخش خصوصی و آمار مطالبات بیمه بیکاری شاخص های قابل بررسی در آمارهای بیکاری و اشتغال هستند.

↵ تولید ناخالص داخلی (GDP)

مهمترین متغیری که در تحلیل و ارزیابی اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرد، تولید ناخالص داخلی است. این متغیر مطالب فراوانی درباره ی تغییرات استاندارد زندگی در یک اقتصاد را بیان می کند. به همین دلیل رایج ترین شاخص برای اندازه گیری رفاه یک جامعه و مقایسه آن با جوامع دیگر است.

تولید ناخالص داخلی ارزش پولی تمامی کالاها و خدماتی بوده که طی یک دوره زمانی خاص در داخل کشور تولید شده است. سه نکته در محاسبه این شاخص اقتصادی در نظر گرفته می شود. اول اینکه قیمت نهایی کالاها اهمیت دارد. دوم اینکه به بازه ی زمانی خاصی مثلا ماهانه یا سالانه اختصاص می یابد. سوم، هر کالا یا خدماتی که در داخل کشور تولید شود در محاسبه لحاظ می گردد حتی اگر توسط یک فرد خارجی باشد.

در واقع آنچه به عنوان شاخص اقتصادی ناخالص داخلی انتشار می یابد از جمع کل مبالغ هزینه شده در بخش خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری و صادرات است که هزینه ی واردات از آن کسر شده است.

↵ نرخ بهره (Federal Funds Rate)

هرگاه صحبت از نرخ بهره به میان می آید، گرفتن وام بانکی و پرداخت بهره بانکی اولین مقایسه برابری قدرت خرید کشورها موضوعی است که به ذهن می رسد. این نرخی است که بانک بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی امروز، دریافت می کند. به دلیل ارزش زمانی پول، مبلغی با عنوان بهره به فرد یا بنگاه قرض دهنده پرداخت می شود و این به دلیل گرفته شدن فرصت سرمایه گذاری و استفاده از پول است.

نرخ بهره یک ابزار مهم سیاست پولی است و جهت کنترل تورم مورد استفاده قرار می گیرد. بانک های مرکزی کشورها در صورت تمایل جهت کاهش یا افزایش سرمایه گذاری و یا تنظیم تورم، نرخ بهره را به کار می برند. کشورهای توسعه یافته برای حفظ تورم در محدوده ی مناسب، جهت سلامت اقتصادی و کاهش نرخ بهره هم زمان با رشد اقتصادی، نرخ بهره را به عنوان ابزاری در نظر می گیرند.

↵ نرخ رشد دستمزدها (Avarage Earning)

روی آوردن به زندگی اجتماعی، باعث شد که انسان به وسیله ی کار کردن، هزینه ی زندگی خود و خانواده اش را تامین کند. حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین عواملی است که جهت انگیزش کارکنان در یک سازمان به کار گرفته می شود. زیرا از ابزارهای اساسی برای رفع نیازهای انسانی به شمار می رود.

دستمزد به معنای مبالغ خاصی است که به صورت نقد، غیرنقدی یا مجموع این دو به کارگر در مقابل ساعات کاری مشخصی کار، پرداخت می شود. اما حقوق مبالغ خاصی است که در مقابل کار فکری یا جسمی یا ترکیبی از این دو فعالیت، به صورت ماهانه یا سالانه به کارمند پرداخت می گردد.

علاوه بر تورم، می توان شرایط بازار کار، تاریخچه ی ساختار حقوق و دستمزد شرکت، مزایای جانبی، شاخص های بهره وری سود شرکت،اطلاعات مربوط به گردش کالا و شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیارهای دیگر افزایش دستمزدها نام برد.

↵ نرخ بازدهی اوراق قرضه (Treasury Yield)

اوراق قرضه، ابزار بدهی هستند که توسط شرکت یا دولت ها برای تامین سرمایه ی مورد نیاز و با نرخ بهره نسبتا کم، منتشر می شوند.

دولت ها این اوراق را در سطوح مختلف ارائه می کنند. مثلا ایالات متحده در سطوح فدرال، ایالتی و شهرداری ها اوراق قرضه منتشر می کند و می تواند به طور دوره‌ای در فواصل زمانی 30 روزه، 60 روزه، 120 روزه، سه ساله، پنج ساله، ده ساله و سی ساله بازپرداخت شوند.

بازگشت سرمایه موثر سالانه با توجه به قیمتی است که برای اوراق پرداخت شده. عموما به صورت کوپن هایی که به خریدار اوراق داده می شود. بازدهی اوراق با قیمت اوراق رابطه ی معکوس دارد. در واقع تفاوت قیمت سررسید اوراق و قیمت حال حاضر آن هاست.

↵ تراز تجاری (Trade Balance)

تراز تجاری یکی از شاخص های اقتصادی محسوب شده که در تحلیل فاندامنتال ارز کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات طی یک دوره معین را تراز تجاری یا صادرات خالص گویند. اگر صادرات بیشتر از واردات بوده مقدار آن مثبت و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار آن منفی است.

تراز مثبت با عنوان مازاد تجاری و تراز منفی با عنوان کسری تجاری شناخته می شود. در واقع تراز تجاری مثبت در استخدام بیشتر، کاهش بیکاری، افزایش دریافت سرمایه ای، ارتقا شرکت ها و بهبود سطح کیفی زندگی افراد جامعه تاثیرگذار است.

↵ حساب جاری (Current Account)

حساب جاری نشان دهنده سلامت اقتصادی کشور بوده. این شاخص شامل خالص صادرات خدمات و کالاها، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش های جاری مالی می باشد.

اگر حساب جاری مثبت باشد یعنی کشور وام دهنده است و اگر حساب منفی باشد یعنی کشور بدهکار است. عواملی چون سیاست های صادراتی و وارداتی، نرخ برابری ارز، حساب ذخیره ارزی، نرخ تورم و سیاست های رقابتی بر حساب جاری تاثیر می گذارند.

چنانچه ارزش ارز یک کشور کاهش یابد اجناس تولید داخلی نیز به همان نسبت با افت قیمت مواجه شده. و بازار برای کشورهای خارجی جذاب تر خواهد بود. این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود.

↵ سرمایه گذاری بخش خصوصی (Private Investment)

سرمایه گذاری به این معناست که فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی صورت می گیرد که بتواند یک جریان سودآور در آینده ایجاد نماید. در واقع سرمایه گذاری یعنی اختصاص دادن پولی برای چیزی با انتظار سود در آینده. این امر در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد. جهت سیاست گذاری دقیق تر در این زمینه باید عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی را شناخت.

شرکت های سرمایه گذاری خصوصی در تمام حوزه های فعالیتی مختلف سرمایه گذاری کرده و شرکت های بالغ با سابقه ی عملکرد مالی و اجرایی را انتخاب می کنند. حجم سرمایه گذاری این بنگاه ها بالاست که به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مد نظر قرار می گیرد.

↵ مدیران خرید بخش های مختلف (PMI)

این شاخص اقتصادی یکی از مهم ترین داده های اقتصادی است که وضعیت رشد اقتصادی را بیان می کند. شاخص مدیران خرید مربوط به شرکت های بخش خصوصی است و جهت محاسبه بیش از چهارصد مدیر خرید خواسته می شود تا وضعیت شرکت و مواردی چون سفارشات جدید، استخدام، موجودی کالا، دریافت کالا و سفارشات معوقه را اعلام نمایند.

شاخص مدیران وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف کسب و کار را نشان می دهد و این آمار می تواند جهت تحلیل معامله گران بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرد.

↵ تولیدات صنعتی (IIP)

یکی دیگر از شاخص های اقتصادی که خروجی تولید واقعی از تولیدات صنعتی را مشخص می کند، گزارش تولیدات صنعتی است. این آمار یک شاخص کوتاه مدت محسوب شده و برای ارزیابی عملکرد اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت آن بر شاخص های دیگر اهمیت زیادی دارد. تغییرات قیمت در این شاخص تاثیرگذار نیست. بنابراین می‌تواند به خوبی عملکرد واقعی بخش های مرتبط را نشان می دهد و به عنوان معیاری جهت اندازه گیری تغییرات کوتاه مدت ارزش افزوده به کار می‌رود.

↵ خرده فروشی (Retail Sales) از جمله شاخص های اقتصادی مهم به شمار می‌رود

هر گاه کالا یا خدماتی توسط مصرف کنندگان و مشاغل خریداری شود، صحبت از شاخص خرده فروشی به میان می آید. این کالا و خدمات نهایی شده و در آخرین مرحله ی تامین به دست مصرف کننده می رسد.

تامین کالاها از مواد اولیه آغاز، سپس توسط تولیدکننده ساخته می شود. فروش عمده به خرده فروشان صورت گرفته. در نهایت خرده فروشان آن ها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

خرده فروشی شامل فروش خدمات و کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک بازه ی زمانی خاص می باشد که در ایالات متحده هر ماه داده های مربوط به آن منتشر می شود. این شاخص ازین جهت اهمیت دارد که میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی را نشان می دهد. این نرخ به این دلیل مورد توجه است که هزینه های مصرف کننده تقریبا 70% از کل تولیدات اقتصادی کشور را مشخص می کند.

↵ مسکن (Housing)

شاخص اقتصادی مسکن تغییرات قیمت مسکن را نشان مشخص می کند. عموما این گزارش در مورد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و به طور میانگینی از قیمت خانه های موجود منتشر می شود. افزایش اهدای جواز ساخت و ساز مسکن نشان دهنده‌ی رونق بازار ملک بوده. این آمار می تواند به خوبی پایان رکود در حوزه ی مسکن را خبر دهد.

سه بخش مجوز ساخت، شروع خانه سازی و بازسازی خانه های قدیمی می توانند به عنوان شاخص های مسکن منتشر شده. و همچون دیگر شاخص های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند.

↵ تمایلات مصرف کننده (CB)

دو شاخص اطمینان مصرف کننده و تمایلات مصرف کننده، مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی انتظارات مصرف کنندگان هستند. این دو گزارش بر اساس ارزیابی انجام شده از خانوارها جمع آوری و هر ماه منتشر می شوند.

شاخص اطمینان، سطح اعتماد مصرف کننده را در ثبات اقتصادی نشان داده. و بر اساس بررسی ماهانه بیش از 5 هزار خانوار می باشد. این آمار جهت برآورد وضعیت مالی نسبی، قدرت خرید و اعتماد به نفس یک مصرف کننده طراحی شده است.

↵ کالاهای بادوام (Durable Goods)

کالای بادوام به کالایی گفته می شود که عمر بیش از سه سال دارند. مانند مبلمان، خودرو و جواهرات. شاخص کالاهای بادوام حجم سفارشات این کالاها را مشخص می کند. افزایش سفارشات موجب افزایش فعالیت تولیدات در این بخش خواهد شد و بهبود وضعیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

افت و کاهش این شاخص نشان دهنده‌ی رکود اقتصادی است. اما این اتفاق بلافاصله انجام نمی شود. آمار این شاخص امکان پیش بینی از حدود 6 ماه قبل را به معامله‌گر می دهد.

نتیجه

بهبود اقتصادی کشورها یکی از مسائل مهم در سطح اقتصاد کلان است. این مسئله باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور می شود. اقتصاد قوی و کارآمد موجب جلب اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خواهد شد. این امر نقطه ی قوتی در قدرت اقتصادی محسوب می گردد.

جهت بررسی کشورها از نظر اقتصادی و ارزیابی پیشرفت در این زمینه می توان از شاخص های اقتصادی کمک گرفت. داده هایی که از کشورهای مختلف منتشر شده و جهت حرکت اقتصاد آن ها را نشان می‌دهد. قطعا بررسی شاخص های اقتصادی و مقایسه با داده های قبل می تواند تحلیلی مناسب در جهت شناخت قدرت اقتصادی و نمایانگر تاثیر آن بر ارز کشورها باشد.