قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها

قانون گذاری رمزارزها در جهان | قوانین رمزارز 2022

در سال 2022 دارایی‌های دیجیتال از حاشیه اقتصاد خارج شدند و ورود به این جریان باعث پذیرش گسترده تر عمومی این دارایی‌ها و لزوم قانون گذاری رمزارزها در جهان شد. آگهی‌های بازرگانی درمورد پلتفرم‌های ترید رمزارزها به شکل گسترده‌ای، شبکه‌های سر تا سر جهان را دربر گرفت و این حوزه به سرعت تبدیل به مرکز اصلی مکالمات روزمره مردم شد.

در ماه نوامبر سال 2021، با رسیدن قیمت بیت کوین به مرز 60.000 دلار، ارزش کل دارایی‌های دیجیتال از مرز 500 میلیارد دلار فراتر رفت. امروزه بیش از 16.000 ارز مستقل در چرخه‌ی بازار رمزارزها در حال گردش است و بیت کوین به عنوان پرچمدار تمام این ارزها شناخته می‌شود. در حال حاضر کل حجم معادلات انجام شده بر روی بیش از 400 پلتفرم، روزانه بیش از 275 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود .

قانون گذاری رمزارزها در جهان

2021 سال تحول عظیم در دارایی‌های دیجیتال بود. در این مسیر، صحنه برای قانون گذاران این حوزه آماده شد تا قوانینی برای اداره این بازار عظیم و جدید تنظیم شود. تا به این لحظه چالش‌های زیادی بر سر راه قانون گذاری رمزارزها در جهان وجود داشته و دارد و برطرف کردن این چالش‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد. ماهیت مبهم این دست از دارایی‌ها و نبود تعاریف استاندارد در این زمینه، از مشکلاتی است که این صنعت با آن روبه رو است.

قانون گذاری در بخش ارزهای دیجیتال نیاز به هماهنگی و تعامل بین المللی دارد. در این صنعت فرصت های بی نظیری برای پیشرفت وجود دارد؛ اما رویکردهای بیش از حد محدود کننده می‌‍ تواند نوآوری در این حوزه را دچار خفقان کرده و به سمت مشکلات قضایی و قانونی سوق دهد. در حالی که ماهیت رمزارزها غیر متمرکز بوده و فارغ از مرزها عمل می‌کنند.

چارچوب‌های نظارتی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده به سرعت در حال تغییر هستند. برخی از حوزه‌های قضایی ممنوعیت‌های آشکاری در زمینه رمزارزها اعمال کرده‌اند که این موضوع مخالفان سرسختی به همراه داشته است. محدودیت‌های کامل نادر هستند و فقط در چند کشور محدود اعمال شده‌اند، اما در همین مناطق نیز قانون گذاران در تلاش‌اند تا بتوانند قوانین درست و شفافی برای قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها استفاده از این فرصت سرمایه گذاری اعمال کنند. در ادامه به بررسی مقررات تصویب شده در تعدادی از کشورهای جهان می‌پردازیم:

آمریکای شمالی؛ کانادا

قانون گذاران در کشور کانادا عموما موضع پیشگیرانه ای در قبال ارزهای دیجیتال دارند. کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین را تایید کرد. علاوه بر این، مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه گذاری (IIROC) تصریح کرده‌اند که پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال معامله گران در این کشور باید در رگولاتورهای استانی ثبت نام کنند. علاوه بر این کانادا شرکت‌های سرمایه گذار در رمزارزها را به عنوان کسب و کارهای خدمات پولی (MSB) طبقه بندی می‌کند.

کانادا نیز مانند همسایه جنوبی خود عموما دوستدار بیت کوین است. رمزارزها در این کشور به عنوان یک کالا توسط آژانس درآمد کانادا برای اهداف مالیات بر درآمد در نظر گرفته می‌شوند. این بدان معناست که هرگونه درآمد حاصل از تراکنش با استفاده از کریپتو به عنوان درآمد کسب و کار یا سود سرمایه در نظر گرفته می‌شود و باید گزارش شود.

ایالات متحده آمریکا

با وجود تعداد زیادی از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال و شرکت‌های بلاک چین در ایالات متحده، این کشور هنوز یک چارچوب نظارتی واضح برای این طبقه از دارایی ایجاد نکرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) معمولا ارز دیجیتال را به عنوان یک نقطه‌ی امن در نظر می‌گیرد. در حالی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) رمزارزها را یک کالا می‌نامد و وزارت خزانه داری آن‌ها را به عنوان ارز قبول می‌کند.

صرافی‌های رمزارز در ایالات متحده تحت محدوده نظارتی قانون رازداری بانکی قرار دارند و باید در شبکه جرایم مالی ثبت نام کنند. آن‌ها همچنین ملزم به رعایت تعهدات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند. در همین حال، سرویس درآمد داخلی (IRS)، ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال طبقه بندی می‌کند.

انگلستان؛ قانون گذاری برای رمزارزها

بریتانیا در خصوص قانون گذاری رمزارزها در جهان، ارز دیجیتال را به عنوان دارایی می‌شناسد؛ اما به عنوان پول قانونی آن را قبول ندارد. علاوه بر این، صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید در اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) ثبت نام کنند. اگرچه سرمایه گذاران همچنان مالیات بر عایدی سرمایه را بر سود معاملات کریپتو می‌پردازند، اما به طور کلی این مالیات بستگی به نوع فعالیت‌های ارزهای دیجیتال و اینکه چه کسی در این تراکنش شرکت می‌کند دارد.

سرزمین آفتاب تابان رویکردی مترقی در برابر قانون گذاری رمزارزها در جهان دارد. کشور ژاپن ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت می‌شناسد. در همین حال صرافی‌های رمزارز در این کشور باید در آژانس خدمات مالی ثبت نام کرده و از تعهداتی پیروی کنند. ژاپن سود حاصل از ارزهای دیجیتال را به عنوان درآمد متفرقه تلقی می‌کند و بر همین اساس برای سرمایه گذاران مالیات تعیین می‌کند.

برای راه اندازی یک فارم ماینینگ به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟ برای پاسخ به این سوال در مقاله‌ی تجهیزات مورد نیاز برای مزرعه ارز دیجیتال چیست با ما همراه باشید.

استرالیا

کشور استرالیا موضع فعالانه‌ای نسبت به قانون گذاری رمزارزها در جهان دارد. استرالیا ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی طبقه بندی می‌کند و در نتیجه آن‌ها را مشمول بر مالیات عایدی سرمایه می‌داند. صرافی‌ها می‌توانند در این کشور فعالیت آزادانه داشته باشند؛ مشروط بر اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا ثبت نام کنند و تعهدات بخصوصی را رعایت کنند.

چین و قانون گذاری رمزارزها

کشور چین، قدرت جهانی در حال ظهور، ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی طبقه بندی نمی‌کند. با این حال آن‌ها را به عنوان دارایی برای اهداف تعیین ارث طبقه بندی می‌کند. بانک خلق چین (PBOC) صرافی‌های کریپتو را از فعالیت در این کشور منع می‌کند. با این حال بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در دنیا یعنی Binance، ابتدا در چین راه اندازی شد. اما پس از قانون گذاری رمز ارزها در جهان، مجبور به تغییر مکان شد. علاوه بر این، چین استخراج بیت کوین را در ماه می 2021 ممنوع کرد و بسیاری را که در این حوزه فعالیت می‌کردند، مجبور به بستن کامل کسب و کار و یا انتقال به حوزه‌های قضایی با محیط نظارتی مطلوب تر کرد.

قانون گذاری برای رمزارزها در اتحادیه اروپا

ارز دیجیتال در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا قانونی است. در عین حال، مالیات نیز در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است و از 0% تا 50% می‌تواند متغیر باشد. طی سال‌های اخیر، قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها ششمین دستور العمل مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است که تعهدات KYC/CFT و الزامات گزارش استاندارد را تشدید می‌کند. در سپتامبر 2020، کمیسیون اروپا مقرراتی را در خصوص قانون گذاری رمزارزها در جهان پیشنهاد کرد و این قوانین در راستای حمایت از مصرف کننده تعیین شد.

در حوزه اقتصادی شهروندان مانند باقی نقاط جهان همچنان از فیات یا همان پولی که ما می‌شناسیم برای انجام مبادلات مالی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا در نظر دارد همگام با قانون گذاری رمزارزها در جهان، در راستای بوجود آوردن محیطی امن و هوشمند مالی و همچنین همه گیر کردن فرهنگ پرداخت دیجیتال، شرایط را برای روش های پرداخت دیجیتال و فعالیت درگاه‌های غیر متمرکز مالی توسط رمزارزها فراهم نماید.

ایران و قانون گذاری رمزارزها در جهان

در سال 2018، ایران تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی‌های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع کرد. تمامی موسسات مالی ایرانی مانند بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها از کار با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آن‌ها به هر نحوی منع شدند. با این حال در سال 2019 دولت شروع به لغو این ممنوعیت‌ها کرد. مقررات جدید بانک مرکزی ایران، مالکیت و استخراج ارزهای دیجیتال را مجاز می‌داند؛ اما همچنان ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال به عنوان سیستم پرداخت در کشور ما پابرجاست.

همچنین تحت تاثیر قانون گذاری رمزارزها در جهان، قوانین این حوزه در ایران نیز ایرانیان را از داشتن مقادیر زیادی از ارزهای دیجیتال منع می‌کند. در اواخر سال 2020 دولت ایران بار دیگر بررسی امکان اجرای مجدد کنترل‌های بیشتر روی ارزهای دیجیتال را آغاز کرد؛ چرا که قیمت بیت کوین رو به افزایش بود.

با این حال تنها تغییری که در حال حاضر در مقررات مربوط به قانون گذاری برای رمزارزها در کشور ما شکل گرفته، محدودیت بیشتر برای ماینرهای ارزهای دیجیتال به دلیل مصرف سنگین انرژی این حوزه است. برای استخراج ارز دیجیتال در ایران، ماینرها باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تاییدیه بگیرند. درنهایت به نظر می‌رسد که دولت ایران نسبت به فناوری کریپتو خوش بین است.

سخن آخر

همانطور که در این مقاله خواندیم، بر اساس قوانین جدید بالقوه که توسط قانون گذاران در نظر گرفته شده است، شرکت‌هایی که معاملات ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کنند، در سر تا سر دنیا ملزم هستند تا اطلاعات مالیاتی مربوط به فعالیت خود را به مراجع مربوط گزارش کنند. همانطور که کارگزاران سرمایه گذاری‌های سنتی سهام این عمل را انجام می‌دهند. دولت‌‌ها موظف‌اند برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و فعالیت‌های مجرمانه، به قانون گذاری رمزارزها در جهان با دقت و ظرافت بیشتری بپردازند.

شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران

رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می‌باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان‌پذیر نبوده و قابل‌ایراد است. رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می‌باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می‌توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به‌عنوان واسطۀ مبادله در ‌میان مردم جهان نیز پذیرفته‌شده‌اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت‌ها نیز می‌باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به‌واسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می‌شوند. گونۀ دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن‌های صادره در عرضۀ اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می‌شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن‌ها تاکنون چندین مصوبه و آیین‌نامه از ارگان‌های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون‌گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of cryptocurrencies’ legal essence by structural analysis in legal system of Iran

نویسندگان [English]

• mahmud khdeman 1
• abootaleb koosha 1
• fatemeh nouri 2

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

2 PhD Student in Private Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

Cryptocurrencies are a decentralized form of digital currency which are presented with new technology identify the nature of cryptocurrencies are closely related to recognizing the technical structure of each of its types. Therefore, offering a unit nature in spite of various types are not possible and it is objectionable. Cryptocurrencies or species of intangible property or in case of extending of this concept to intangible property, it's considered as property which have customary and juridical pecuniary. Although cryptocurrencies theoretically and fundamentally have the functions of money but under monetary law as a currency need to identified by governments. Some types of currency codes such as national cryptocurrencies which created by countries they have this identification but other type, as long as they aren’t recognized in laws, doesn't considered as money and they are just digital assets. Some types of currency codes mean tokens that issued in the first coin presentation are matched with conception of securities. In this regard, several resolutions have been issued as yet but majority of them are incomplete and out of bounds. Therefore, its essential for the country's legislative authorities to enter this field and prepare a comprehensive law.

مالیات ارز دیجیتال

مالیات ارز دیجیتال، نوعی مالیات است که از معامله کنندگان بازار رمز ارز ها، اخذ می شود و از قوانین آن، می توان به شمول مالیات بر مراکز استخراج ارز دیجیتال، به عنوان یک واحد تولیدی صنعتی، اشاره نمود. فرمول محاسبه آن، بر اساس ماده 131 قانون مالیات مستقیم بوده و نحوه پرداخت آن، از طریق درگاه عملیات الکترونیک مالیاتی ، بخش پرداخت الکترونیک مالیات، است.

برای مشاوره مالیات ارز دیجیتال

برای مشاوره مالیات ارز دیجیتال

عناوین اصلی این مقاله

یکی از انواع مالیات ها، مالیات ارز دیجیتال می باشد که به فروش ارز های دیجیتال و همچنین، معاملاتی که با ارز های دیجیتال، در بازار مجازی کریپتوکارنسی صورت می گیرد، تعلق گرفته و بر اساس، سود و زیان اینگونه معاملات، میزان مالیات ارز دیجیتال، محاسبه می گردد.

با توجه به اینکه در سال های اخیر، معامله کنندگان بازار ارز های دیجیتال، با افزایش قابل توجه ارزش رمز ارز ها، به درآمد ها و سود های بعضا کلانی از فعالیت در این بازار دست یافته اند، لازم است تا این گروه از افراد نیز همانند سایر افراد جامعه، برای پرداخت مالیات درآمد خود، از طریق درگاه عملیات الکترونیک مالیاتی، اقدام نمایند. در غیر این صورت، مشمول پرداخت جریمه های سنگین مالیاتی خواهند شد.

سازمان امور مالیاتی، با توجه به اینکه ارز های دیجیتال، در بین مردم، محبوبیتی زیادی داشته و قیمت این رمز ارز ها، افزایش پیدا کرده، بخشنامه ای را جهت پرداخت مالیات برای مراکز استخراج ارز های دیجیتالی، صادر نموده است. در این حالت، در زمان ارائه اظهار نامه های مالیاتی، استخراج ارز دیجیتال نیز، مشمول مالیات می شوند.

از این رو، با توجه به اهمیت نحوه پرداخت و فرمول محاسبه مالیات ارز دیجیتال، برای معامله گران بازار کریپتوکارنسی، در ادامه، در رابطه با مالیات ارز دیجیتال، قوانین مالیات رمز ارز ها و همچنین، نحوه پرداخت و محاسبات مالیات این نوع از ارز در کشور ایران، مطالبی آورده شده است.

مالیات ارز دیجیتال چیست

پیش از سال 2017 میلادی، ارز های دیجیتال، در بسیاری از کشور ها، در سراسر جهان، به صورت قانونی شناخته نشده بودند و مشمول قوانین مالیاتی نیز نبودند. اما، پس از پیشرفت در حوزه ارز های دیجیتال و انجام مبادلات ارزی گسترده، در سال های اخیر، رمز ارز های مورد معامله، نظیر بیت کوین، در کشور های مختلف، مشمول قوانین مالیاتی شناخته شدند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، معامله گران رمز ارز ها، با توجه به درآمدی که در طی انجام معاملات خود، در بازار رمز ارز ها داشته، مشمول پرداخت مالیات می شوند. لازم به ذکر است که در هریک از کشور ها، قوانین مالیاتی ارز دیجیتال، متفاوت می باشد.

در این نوع از مالیات، افراد مشمول، موظف می باشند با توجه به میزان درآمد حقیقی و واقعی خود و همچنین، فعالیت های اقتصادی خود، در بازار ارز های دیجیتال، مالیات بر درآمد خود را پرداخت نمایند. همچنین، استخراج ارز دیجیتال نیز، مشمول مالیات ارز دیجیتال می شود.

افرادی که قصد فعالیت، در بازار رمز ارز ها را دارند، می بایست ابتدا، در رابطه با نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال، مطالعه داشته باشند.

همچنین، سازمان امور مالیاتی، در طی یک بخشنامه، به شماره 58144 / ت 55637 ه، در مورخ 13/05/1398، احکام مالیاتی ارز دیجیتال را به مراکز استخراج ارز های دیجیتال ابلاغ کرده و بر اساس آن، ارز های حاصل از صادرات رمز ارز های گوناگون، به چرخه های اقتصادی، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار مالی کریپتوکارنسی را دارند، ابتدا، می بایست در رابطه با ارز های دیجیتال، نحوه عملکرد و همچنین، کاربرد آن ها، مطالعه کنند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با ارز دیجیتال و کاربرد این پول های دیجیتالی، به لینک زیر مراجعه نمایید.

حتما بخوانید: ارز دیجیتال چیست

قوانین مالیات ارز دیجیتال

با توجه به اینکه تا کنون، در رابطه با مالیات ارز دیجیتال، در کشور ایران، قانون خاصی، تصویب نشده است، درآمد معامله گران از طریق ارز دیجیتال، همانند درآمد دیگر مشاغل، مشمول مالیات بر درآمد قانون مالیات های مستقیم، یعنی مواد 93 و 94 قانون ( مالیات بر درآمد ) و مواد 119 و 131 ( مالیات درآمد اتفاقی ) خواهد بود.

افرادی که قصد انجام معاملات، در بازار ارز های دیجیتالی را دارند، می بایست از روش های استخراج ارز دیجیتال نیز، مطلع شوند.

در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی، طی ابلاغ بخشنامه ای، در خصوص مراکز استخراج رمز ارز ها، به شماره 58144 / ت 55637 ه، در مورخ 1398/05/13، قوانین مالیاتی در رابطه با مزارع ارز دیجیتال را اعلام نموده است. از این رو، در ادامه، در رابطه با قوانین مالیاتی در رابطه با مزارع ارز دیجیتال، توضیحات لازم آورده شده است.

برقرار کردن واحد های فرآورده های پردازشی رمز گذاری شده رمز ارز ها، شامل محدودیت 120 کیلومتری شهر تهران، 50 کیلومتری شهر اصفهان و همچنین، 30 کیلومتری مراکز استان ها نمی باشد.

مراکز استخراج ارز دیجیتال، به عنوان واحد تولیدی صنعتی شناخته خواهند شد و مشمول مقررات مالیاتی نیز می گردند.

در صورت صادر کردن محصولات و دریافت درآمد ارزی از آن، ارز دریافتی، می بایست با توجه به شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اقتصاد باز گردانده شود، در این حالت، مشمول مالیات با نرخ صفر درصد خواهد شد.

افرادی که قصد پرداخت مالیات خرید فروش ارز های خارجی را دارند، می توانند از طریق ورود به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی، به نشانی tax.gov.ir، به صورت اینترنتی، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه پرداخت مالیات خرید و فروش ارز خارجی، به لینک زیر مراجعه نمایید.

نحوه محاسبه مالیات ارز دیجیتال در ایران

در بخش قبل، توضیح دادیم که درآمد معامله گران از طریق ارز دیجیتال، همانند درآمد دیگر مشاغل، مشمول مالیات بر درآمد قانون مالیات های مستقیم، یعنی مواد 93 و 94 قانون ( مالیات بر درآمد ) و مواد 119 و 131 ( مالیات درآمد اتفاقی ) خواهد بود. بر این اساس، هریک از سرمایه گذاران، قصد ارائه اظهارنامه مالیاتی برای درآمد و همچنین، سود به دست آمده که ناشی از معاملات ارز های دیجیتالی است را داشته باشند، ابتدا هزینه های مربوطه، کسر شده و به سود باقی مانده، مالیات تعلق می گیرد.

اما، ممکن است این سوال مطرح شود که نحوه پرداخت مالیات ارز دیجیتال، به چه صورت می باشد؟ آیا افرادی که مشمول مالیات ارز دیجیتال می شوند، می بایست اظهارنامه مالیاتی تنظیم نموده و از این طریق، مالیات خود را پرداخت کنند و یا اینکه روش دیگری، جهت نحوه پرداخت و فرمول محاسبه مالیات ارز دیجیتال پیش بینی شده است که آنان، باید مد نظر قرار دهند؟

در این خصوص، می توان گفت که با توجه به اینکه مالیات ارز دیجیتال، در حال حاضر، از نوع مالیات بر درآمد یا عملکرد می باشد و در واقع، قانون خاصی برای آن، تا کنون، تصویب نشده است از این رو، در ادامه، بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان و نحوه محاسبه این نوع از مالیات، توضیحات لازم آورده شده است.

در صورتی که خالص درآمد، تا مبلغ دویست و هشتاد و هشت ملییون ریال، باشد از پرداخت مالیات، معاف می گردد.

اگر در آمد، تا مبلغ پانصد میلیون ریال باشد، مودی، مشمول مالیات سالانه 15 درصد می شود.

با توجه به مازاد پانصد میلیون ریال، تا مبلغ یک میلیارد ریال، میزان درآمد، مودیان، مشمول مالیات سالانه با نرخ 20 درصد می شوند.

همچنین، اگر درآمد، مازاد بر یک میلیارد ریال باشد، مودی، مشمول مالیات سالانه 25 درصد، خواهد شد.

لازم به ذکر است مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، بر اساس ماده 105 قانون مالیات مستقیم، 25 درصد از مجموع درآمد آنان، به غیر از موسسات غیر انتفاعی می باشد که در داخل یا خارج ‌از کشور ایران، تحصیل نمایند، که پس از مشخص شدن زیان‌ های حاصل از منابع ‌غیر معاف و با کسر بخشودگی های تعیین شده، مشمول مالیات ‌عملکرد، خواهد شد.

همچنین، توجه داشته باشید درآمد های ماحصل از سود سهام یا میزان سهمی که هر یک از شرکا دارند، مشمول‌ مالیات نخواهند بود.

افرادی که قصد انجام معاملات، در بازار ارز های دیجیتالی را دارند، می توانند از طریق ثبت نام در یکی از صرافی های آنلاین ارز دیجیتال، به صورت اینترنتی، اقدام نمایند.

حال، پس از آموزش نحوه محاسبه مالیات ارز دیجیتال، مودیان، می بایست جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات عملکرد، اقدام نمایند. در این خصوص، سازمان امور مالیاتی کشور، درگاه میز خدمت عملیات الکترونیک قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها مالیاتی را در نظر گرفته است. در ادامه، در رابطه با نحوه پرداخت این نوع مالیات، توضیحات لازم آورده شده است.

جهت پرداخت مالیات عملکرد، می بایست وارد درگاه میز خدمت عملیات الکترونیک مالیاتی، به نشانی tax.gov.ir شوید. سپس، بر روی گزینه پرداخت الکترونیک مالیات، کلیک نمایید.

در این صفحه، می بایست شناسه قبض / پرداخت و یا شناسه 30 رقمی نسیم را وارد نموده و پس از وارد کردن کد امنیتی، بر روی گزینه بررسی کلیک کنید.

در این مرحله، سامانه، پرداخت قبوض برخط مالیاتی اطلاعات ثبت شده در سیستم را نمایش داده و می بایست بر روی گزینه پرداخت بزنید.

به این ترتیب، پرداخت قبوض مالیاتی، به صورت اینترنتی، صورت می گیرد.

افرادی که به تازگی، قصد سرمایه گذاری در بازار مالی کریپتوکارنسی را دارند، ابتدا، می بایست در رابطه با نحوه سرمایه گذاری در این بازار مالی، مطالعه کنند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه سرمایه گذاری ارز دیجیتال، به لینک زیر مراجعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مالیات ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید. همچنین، کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مالیات ارز دیجیتال پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ✔️مالیات ارز دیجیتال چیست؟

✔️مالیات ارز دیجیتال مالیاتی است که بر اساس آن درآمد معامله گران از طریق رمز ارز ها همانند درآمد دیگر مشاغل مشمول مالیات بر در آمد قانون مالیات های مستقیم می گردد که در متن مقاله توضیحات لازم آورده شده است.

2- ✔️قوانین مالیات ارز دیجیتال به چه صورت است؟

✔️قانون خاصی در مورد مالیات ارز دیجیتال در ایران تصویب نشده اما طی بخشنامه 58144 / ت 55637 ه مراکز استخراج ارز دیجیتال مشمول پرداخت مالیات می شوند و در متن مقاله در رابطه با دیگر قوانین آن توضیحات لازم آورده شده است.

3- ✔️محاسبه مالیات ارز دیجیتال به چه صورت می باشد؟

✔️محاسبه مالیات ارز دیجیتال بر اساس ماده 131 قانون مالیات مستقیم عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود که در متن مقاله توضیحات لازم آورده شده است.

رئیس مجمع واردات ایران :استفاده از رمزارزها در حوزه واردات نیازمند قوانین باثبات است

علیرضا مناقبی، رئیس هیات مدیره قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها واردکنندگان ایران و نمایندگان شرکت‌های خارجی روز شنبه در رابطه با استفاده از رمزارزها در حوزه واردات عنوان کرد که باید قوانین و زیرساخت‌های باثباتی آماده شوند تا بتوان با موفقیت ،رمزارزها را برای واردات مورد استفاده قرار داد.

آقای مناقبی با بیان اینکه استفاده از رمزارزها برای حوزه واردات با ایجاد یک بستر درست، می تواند مفید باشد، گفت: “نگرانی ما این است که این شیوه جدید منجر به ایجاد رانت برای یک عده خاص شود.”

“سوال این است که آیا دولت ،مقررات ثابتی را برای کاربری رمزارزها تدوین کرده است که دو ماه دیگر تغییر نکنند و همچنین، تجار فعال در این حوزه آسیب نبینند.”

این مقام مسئول با اشاره به آغاز استفاده رسمی از رمزارزها برای واردات از اواخر ماه سپتامبر(اوایل مهر) گفت: “این ادعا که استفاده از رمزارزها بلافاصله ، سلطه دلار در بازار ایران را از بین می برد، چندان صحیح نیست زیرا دلار ،جایگاه خاص خودش را دارد و رمزارزها نیز جایگاه منحصر خود را در این بازار دارند.”

“آموزش مردم برای استفاده از این فناوری جدید در این کشور و داشتن قوانین با ثبات در این خصوص ضروری است.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

قانون‌گذاری، مسیر استفاده از مزایای پدیده جهانی رمزارزها را هموار می‌کند

تهران – ایرنا – مدیرعامل یک صرافی‌ ارز دیجیتال گفت: ما علاقه‌مندیم تا با همکاری قانون‌گذاران و حفظ شرایط رقابتی نسبت به پلتفرم‌های خارجی برای فضای مبادلات ارزهای دیجیتال، یک چارچوب مناسب تعریف شود تا بتوان از مزایای و منافع این پدیده جهانی برای کشور استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، ورود رمزارزها در چند سال اخیر زندگی تجاری بشر را دگرگون ساخته است. تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باعث شده دسترسی به برخی صرافی‌های بزرگ فعال در این عرصه برای کاربران ایرانی قطع شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن مجوز پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال ایرانی، کاربرانی که سرمایه‌شان در صرافی‌های خارجی است، با اعتماد کامل نمی‌توانند آن را به صرافی‌های داخلی منتقل کنند.

اقدامات دولت سیزدهم برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها

پیش از این رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا درباره رویکرد حاکمیت به پدیده رمزارزها گفته بود: «مواجهه با پدیده رمزارزها به طرق مختلف انجام شده است. بخش اول رویکرد گذشته‌گرا نسبت به پدیده استخراج نوعی از رمزارزها است که در این مسیر مقررات‌گذاری‌هایی صورت گرفته و بقیه آن به نحوه مدیریت انرژی و الزاماتی که سرمایه‌گذاران این بخش باید رعایت کنند، برمی‌گردد.

بخش دیگر از این سیاست‌گذاری چیزی است که دولت سیزدهم در سند تحول و در قالب سند دارایی‌های دیجیتال یا رمز ارزش به دنبال آن است. به نظر می‌رسد این یکی از محورهایی است که دولت سیزدهم به عنوان اسناد تحول باید در نظر بگیرد.

بخش دیگر مربوط به مجلس است. به واسطه چالش‌هایی که در این حوزه مطرح است و بنابر درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای مواجهه با آسیب‌های رمزارزها، قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. رویکرد در مقابله با رمزارزها در ابتدا بیشتر بر محور ممنوعیت بود، اما اکنون به عنوان پنجره فرصتی تلقی شده و بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، جمعی از متخصصان در حال تدوین قانون برای دارایی دیجیتال هستند.

به موازات این اقدامات بانک مرکزی نیز پروژه رمز ارز بانک مرکزی را به مراحل نهایی خود رسانده و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. البته باید دید بانک مرکزی قصد دارد از ارز دیجیتال یا رمز ارز برای فعالیت کلان با کاربرد خدمات بین بانکی استفاده کند یا قصد آن جایگزینی توکن ریال در پرداخت‌های خرد است.»

آخرین طرحی که روی میز قرار دارد، طرح مشترک آماده شده توسط ستاد تحول و وزارت اقتصاد است که بخش خصوصی هم تلاش نموده نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به تدوین‌کنندگان طرح منتقل کند. چنانچه اصلاحات لازم در این طرح اعمال شود و در ادامه به تصویب هیئت وزیران هم برسد، می‌توان امید داشت که نه تنها برای حوزه تبادل بلکه فضای فعالیت برای سایر اجزای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین هم فراهم شود. صرافی‌های آنلاین غیرقانونی نیستند

با توجه به ضرورت ساماندهی این بازار، با «امیرحسین راد» مدیرعامل یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال گفت‌وگو کردیم. او در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت صرافی‌های آنلاین غیرقانونی است، گفت: در قانون اساسی کشورمان اصل بر برائت است. یعنی تا زمانی که نتوانیم ثابت کنیم یک فعالیت مخالف قانون است، نمی‌توانیم آن را غیرقانونی بدانیم. از آنجایی که هیچ قانونی برای مبادله دارایی‌های دیجیتال تعریف نشده، بنابراین خرید و فروش رمز ارز و به طور کلی فعالیت صرافی‌های آنلاین غیرقانونی نیست.

وی افزود: در ابتدای فعالیت هرکدام از استارتاپ‌هایی که ایده‌هایی نویی برای آغاز کسب‌وکار داشتند، این معضل احساس می‌شد. نمونه‌اش را به وفور در سال‌های اخیر برای تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های فروش آنلاین بلیت سفر یا اجاره هتل و مهمانسرا دیده‌ایم. از آنجا که ایده‌پردازان سریع‌تر از قانون‌گذاران حرکت می‌کنند، طبیعی است که در سال‌های اول فعالیت کسب‌وکارهای جدید، شاهد معضلات قانونی و به طور مشخص، نبود قانون باشیم.

راد تاکید کرد: در سال‌های اخیر قوانینی ناظر بر استخراج ارزهای دیجیتال تعریف شده و فرآیند ماینینگ چارچوب‌بندی شده، اما هنوز چارچوبی برای فضای مبادلات رمزارز تدوین نشده است. ما علاقه‌مندیم تا با همکاری قانون‌گذاران و حفظ شرایط رقابتی نسبت به پلتفرم‌های خارجی برای فضای مبادلات ارزهای دیجیتال یک چارچوب مناسب تعریف شود تا بتوان از مزایای و منافع این پدیده جهانی برای کشور استفاده کرد.

وی درباره اعتماد کاربران به بسترهای اینچنینی که هنوز مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است، گفت: اعتماد به راحتی و در عرض مدت یک شب به دست نمی‌آید. حتی می‌توان گفت با مجوز هم بدست نمی‌آید.

مدیرعامل این صرافی آنلاین تصریح کرد: چه بسیار موسسات مالی که مجوز هم داشته‌اند ولی در نهایت با سو مدیریت به قهقرا رفته‌اند. برای اعتماد به یک کسب‌وکار دو عامل تاثیرگذار است: تیم سالم، رویه‌های مدیریتی درست و سابقه. یک فاکتور مهم برای اعتماد به یک کسب‌وکار، سابقه فعالیت آن است. به عبارت دیگر، وقتی یک کسب‌وکار مدل درآمدی کاملا شفافی داشته باشد، برای امنیت کاربران و مشتریانش بالاترین ضرایب امنیتی را رعایت کند و کارنامه و سابقه عملکردی‌ خوبی داشته باشد، می‌تواند اعتماد مشتریان و کاربران خود را تقویت کند.

پل ارتباطی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال

وی درباره ضرورت ساماندهی پلتفرم‌های صرافی ارز دیجیتال خصوصا در زمان تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، گفت: حتی اگر تحریمی در کار نباشد و دسترسی به صرافی‌های خارجی برای تمام سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم باشد، همچنان نیاز به پلتفرم‌های داخلی احساس می‌شود. چراکه هر کس برای ورود به دنیای بلاکچین و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، به یک پل واسط برای تبدیل دارایی‌هایش به پول ملی احتیاج دارد. برای مثال در هیچ‌کدام از صرافی‌های خارجی نمی‌توان با پرداخت ریال، رمزارز خرید و از این نظر پلتفرم‌های داخلی تنها راه چاره برای ایجاد این پل ارتباطی هستند.

راد خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، کاربران یک صرافی ارز دیجیتال به هر صورت نیاز به خدمات پشتیبانی دارند. پلتفرم‌های خارجی بیشتر برای حرفه‌ای‌ها و کسانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، مفیدند اما اشخاصی که برای ورود به بازار نیاز به راهنمایی دارند، نمی‌توانند پشتیبانی مطلوبی از صرافی‌های خارجی دریافت کنند و از این نظر هم پلتفرم‌های داخلی کمک‌کننده خواهند بود.

این دو مورد، در شرایطی بود که تحریمی وجود نداشته باشد، اما در شرایط فعلی به واسطه تحریم‌ها، عملا صرافی‌های خارجی در را به روی سرمایه‌گذاران ایرانی بسته‌اند و با اجباری شدن فرآیند احراز هویت و قبول نکردن مدارک شناسایی ایرانی، دیگر امکان سرمایه‌گذاری در این صرافی‌ها از بین رفته است.

وی گفت: اگر یک ایرانی بخواهد در صرافی‌های بزرگ و بین‌المللی حساب کاربری داشته باشد، باید مشخصات شخص دیگری را وارد کند که این کار، خطرات بسیار زیادی در پی دارد. با چنین کاری کاربران ایرانی عملا سرمایه خود را در اختیار اشخاص واسط می‌گذارند و همچنین در صورت افشای این موضوع، امکان مسدود شدن حساب توسط صرافی‌های خارجی به واسطه دور زدن تحریم‌ها و تخطی از شرایط استفاده از خدمات این صرافی‌ها وجود دارد.

راد تاکید کرد: شفاف کردن فضای قانون‌گذاری و تقویت پلتفرم‌های مبادله رمزارزی باعث می‌شود تا علاوه بر حمایت از فراهم کردن فضایی امن برای فعالیت کاربران ایرانی، از خروج سرمایه مردم و ریسک بلوکه شدن آن توسط پلتفرم‌های خارجی جلوگیری شود. از سوی دیگر قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها با توجه به فعالیت شرکت‌های داخلی در چارچوب قوانین کشور و امکان نظارت بر فعالیت آنها، دغدغه‌های حاکمیت برای سواستفاده از این فضا هم از بین برود.

وی درباره چگونگی تحریم شدن دارایی‌های مردم ایران در پلتفرم‌های خارجی گفت: دارایی‌های مردم در پلتفرم‌های خارجی بصورت بالقوه در خطر است. البته هر پلتفرم سیاست‌های خاص خودش را دارد. برای مثال یک پلتفرم ممکن است مشکلی با ارائه خدمات به کاربران ایرانی نداشته باشد، کما اینکه نمونه آن وجود دارد و یک پلتفرم خارجی داریم که حتی از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند.

راد تاکید کرد: ولی اغلب پلتفرم‌های خارجی برای اینکه بتوانند در آمریکا فعالیت کنند، ناچار به پذیرش قوانین تحریمی این کشور هستند و خدماتی به کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران ارائه نمی‌کنند. بعضی از آنها بلافاصله بعد از اجبار دولت آمریکا، حساب ایرانی‌ها را همراه با دارایی‌های‌شان مسدود کردند و امکان تکرار این اتفاق وجود دارد. برای مثال صرافی بیترکس حساب کاربران ایرانی را همراه با دارایی‌های داخل آن مسدود کرد و عملا دسترسی به این دارایی‌ها دیگر امکان‌پذیر نبود.

وی درباره تعامل دولت با صاحبان پلتفرم‌های صرافی آنلاین گفت: تاکنون جلسات زیادی از طریق نهادهای صنفی مثل انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با نهادهای قانون‌گذار برگزار شده و ما هم در آنها شرکت کردیم، اما هنوز به خروجی نهایی نرسیده‌ایم.

فعال حوزه رمزارزها افزود: آخرین طرحی که روی میز قرار دارد، طرح مشترک آماده شده توسط ستاد تحول و وزارت اقتصاد است که بخش خصوصی هم تلاش نموده نقطه نظرات خود را از طرق مختلف به تدوین‌کنندگان طرح منتقل کند. چنانچه اصلاحات لازم در این طرح اعمال شود و در ادامه به تصویب هیئت وزیران هم برسد، می‌توان امید داشت که نه تنها برای حوزه تبادل بلکه فضای فعالیت برای سایر اجزای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین هم فراهم شود.

ضرورت تنظیم‌گری حوزه تبادل رمزارزها

راد افزود: با توجه به سیر پرشتاب فناوری‌ها در این حوزه، ایجاد یک ساختار بسیار چابک برای تصمیم‌سازی حاکمیت، باید یکی از اولویت‌های هر نوعی طرح تنظیم‌گری باشد. تنها در این شرایط است که می‌توان از فرصت‌های بدست آمده برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کرد. در غیر اینصورت، شاهد تکرار تجربه جایگزین شدن نمونه‌های خارجی به جای نمونه‌های داخلی خواهیم بود.

امیرحسین راد درباره این‌که به رسمیت شناختن ارز دیجیتال چقدر می‌تواند به تجارت‌هایی که مشمول تحریم شدند کمک کند، گفت: طبیعتا قانون‌گذاری این حوزه علاوه بر تنظیم‌گری حوزه تبادل ارزهای دیجیتال می‌تواند تاثیر زیادی در از بین بردن اثر تحریم‌ها داشته باشد. تراکنش‌های حوزه بلاکچین در یک فضای غیرمتمرکز انجام می‌شود و امکانبلوکه کردن دارایی ها در آن وجود ندارد.

وی افزود: در خصوص تحریم‌ها باید واقع‌بینانه و بدور از اغراق به رمزارزها نگاه نمود و انتظار معجزه نداشت. در بخشی از تحریم‌ها که بر کالاها و صنایع خاص وضع شده‌اند طبعاً رمزارزها کارکرد خاصی ندارند. اما، در شرایطی که محدودیت‌های زیادی روی نقل و انتقالات مالی ایران با دنیا وضع شده (عدم دسترسی به سوئیفت و . ) و هزینه‌های انتقال وجوه بازرگانی بسیار بالا رفته، رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت مطمئن و سریع می‌توانند اثر این محدودیت‌ها را خنثی کنند.

کنترل تراکنش‌های ارز دیجیتال

مدیرعامل صرافی رمزارز آنلاین درباره تحلیل خود از اینکه امریکا کشورهای دیگر را درگیر تحریم‌های ظالمانه کرده و اکنون نگران است که اهرم فشار خود را از دست بدهد، گفت: مفهوم بلاکچین و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز در عمل اجازه نظارت، اعمال فشار و قدرت توسط یک کشور یا حتی یک فرد خاص را نمی‌دهد و همین موضوع باعث شده آمریکا تا حد ممکن از ابزارهای نظارتی برای کنترل رمزارزها استفاده کند.

وی افزود: نمونه آن را می‌توان در تلاش‌های سایفرتریس برای نظارت متناوب بر آدرس‌ها و شناسایی هویت دارندگان کیف‌پول‌های ارز دیجیتال مشاهده کرد. اعمال فشار بر صرافی‌ها برای احراز هویت سختگیرانه از جمله دیگر تلاش‌های آمریکا برای کنترل بر تراکنش‌های ارز دیجیتال است. اما اینکه آیا آمریکا در مبارزه با سیستم‌های مالی غیرمتمرکز موفق خواهد بود، جای بحث دارد.

راد گفت: تنها موردی که آمریکا می‌تواند از طریق آن بر تراکنش‌های رمزارزی نظارت داشته باشد، سیستم‌های متمرکز است که از جمله آنها می‌توان به بنیاد تتر اشاره کرد که برای ادامه فعالیت در آمریکا مجبور است تا دارایی تتر در کیف‌پول‌هایی که متهم به حملات باج‌گیرانه هستند را مسدود کند. صرافی‌های خارجی از جمله دیگر سازمان‌های متمرکز هستند که برای اینکه اجازه فعالیت در آمریکا داشته باشند، ناچارند از قوانین تحریمی این کشور پیروی کنند.