آمار رشد نقدینگی و تورم در ۴ دهه اخیر بیانگر این است که اقتصاد کشور در سالهای متناوبی با وجود شرایط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجی چون تحریم و کرونا، رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.
رشد نقدینگی
بانک مرکزی با اعلام افزایش ۳۷.۸ درصدی حجم نقدینگی در پایان مرادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم نقدینگی در پایان مرداد امسال را ۵ هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
خلق پول بانک‌ها نصف شد
رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۲۳.۷ در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱۲.۱ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
استمرار روند کاهنده رشد پایه پولی در تیرماه
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به ۱۵۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه رشد نقدینگی در سالهای گذشته بودجه در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین بیانگر کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت تسویه شد
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت در ماه‌های اخیر هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده است، گفت: در عین حال، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه قبلی نیز به صورت نقدی تسویه شد.
فروکش کردن تورم خردادماه با کنترل رشد نقدینگی
آنچه نشان می دهد که تورم در چه وضعیتی است و در چه مسیری حرکت می کند، نرخ تورم ماهانه است، بر این اساس، کاهش نرخ تورم ماهانه در ماه های تیر و مرداد، حاکی است که با کنترل رشد نقدینگی، تورم ایجادشده در خردادماه فروکش کرده است.
اقتصاد ایران نیازمند جراحی بود
یک اقتصاددان با اشاره به حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مزیت دار اقتصاد، انجام جراحی اقتصادی را یک امر واجب دانست و افزود: سرمایه‌گذاری‌ها به جای سفته‌بازی باید در کسب و کارها اتفاق بیفتد.
۳ دلیل اساسی کُند شدن آهنگ رشد نقدینگی
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به برخی دلایل کاهش رشد نقدینگی، گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم خود را ملزم به عمل کردن در چارچوب درآمدها و عدم چاپ پول یا استقراض از بانک‌ها کرده که حاصل آن کاهش نرخ رشد نقدینگی است.
حجم نقدینگی ۵ هزار هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال با ۳۷.۸ درصد رشد نسبت به خردادماه سال قبل به حدود ۵ هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ با این وجود رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه اردیبهشت، ۲.۷ واحد درصد کاهش یافته است. به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در خردادماه با وجود کاهش پایه پولی، نقدینگی افزایش یافته است.
برای نخستین بار؛
روش تامین مالی موقت بودجه تغییر کرد
وزارت اقتصاد با تشریح دلایل افزایش بدهی حدود ۱۰۶ درصدی دولت به بانک مرکزی در دو ماهه نخست امسال، حجم تنخواه دریافتی دولت تا اردیبهشت ماه امسال از بانک مرکزی را نیز ۱۶۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به تنخواه دریافتی در مدت مشابه سال گذشته، ۹۵.۴ درصد کاهش یافته است.
حجم نقدینگی اردیبهشت ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری با ۳۷.۳ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۴ هزار و ۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
دولت مراقب موتورهای فعال تورم‌زایی باشد
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه همچنان محرک‌هایی برای بروز تکانه‌های تورمی در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: مهم‌ترین موتور تورمی که در سال ۱۴۰۱ فعال شده، افزایش هزینه‌های تولید است که قدرت تورم‌زایی دارد و در این زمینه دولت باید بسته دقیق ضدتورمی را طراحی و عملیاتی کند.
وزیر اقتصاد:
تورم پلکانی کاهش می‌یابد
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ تورم به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت، درباره اضافه برداشت بانک‌ها، گفت: میزان اضافه برداشت چند بانک خصوصی و موسسه به اندازه کل بانک‌های دیگر است.
نشانه‌های افت تابستانی نرخ تورم
شتاب رشد نقدینگی در آمارهای بانک مرکزی به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته و کارشناسان معتقدند در صورت ادامه روند افت سرعت رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق پول و مهار رشد پایه پولی؛ در ماه‌های آینده شرایط دولت برای کنترل نرخ تورم نیز بهبود خواهد یافت.
۵ حرکت دولت برای مهار نقدینگی
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سوداگران در اتاق‌های معاملات فردایی، عمدا به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند، بیان داشت: پیش قراولان افزایش تورم، واسطه‌ها و فعالان بخش غیر مولد اقتصاد هستند.
موتور اصلی ایجاد تورم خاموش شد
تا پایان کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان استقراض دولت از بانک مرکزی با بیش از ۱۲ برابر رشد به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده بود؛ با این حال دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر با خط قرمز قرار دادن استقراض از منابع بانک مرکزی و متوقف کردن آن، یکی از موتورهای اصلی تورم‌زایی را در اقتصاد ایران خاموش کرده است.
جزئیاتی جدید از بسته ضدتورمی دولت
مدیرکل مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه میزان نقدینگی در ۵۰ سال گذشته، ۴۳ هزار برابر شده است، کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و همچنین کاهش بی‌محابای پرداخت تسهیلات بانکی در بخش غیر خُرد را از پیش نیازهای کنترل تورم و جزئی از بسته ضد تورمی وزارت اقتصاد خواند.
تشدید انضباط پولی/
چرخه تولید تورم باید قطع شود
یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم رعایت برخی بایدها و نبایدها در جلوگیری از اقداماتی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شود، گفت: استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش پایه پولی است که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و به تبع نرخ تورم شود؛ بنابراین تراز شدن بودجه از طریق ابزار درآمد مالیاتی، یک گام کلیدی در بروز تکانه‌های تورمی است.
در پایان اسفندماه ۱۴۰۰؛
حجم نقدینگی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته با ۳۹ درصد رشد به ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ با این وجود روند کاهش سرعت رشد نقدینگی در ۵ ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۰، ادامه یافته است.
کارشناس مسائل اقتصادی؛
آزادسازی نرخ ارز؛ اقدام دیگری که باید عملی شود
یک کارشناس مسائل اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ابتدا تصمیمی اشتباه دانست و گفت: آزادسازی نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی، مهار تورم و همچنین اشتغال‌زایی؛ از جمله مباحثی است که دولت باید برای بهبود شرایط در نظر بگیرد.
در گفتگو با کارآفرین نیوز مطرح شد؛
طراحی تاکتیک گام به گام برای مهار تورم
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که عوامل مختلفی همچون رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، خلق پول توسط بانک‌ها و. بر رشد نرخ تورم اثرگذار است؛ بنابراین دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و انضباط بخشی به عملکرد پولی خود، به صورت تدریجی و گام به گام به سمت کاهش نرخ تورم پایدار حرکت کند.
چاپ ۵۵ هزار میلیارد تومان پول در سال گذشته
رئیس کل بانک مرکزی از تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به دولت قبل در سال گذشته خبر داد و افزود: این اقدام چاپ محض پول و دلیل رشد نرخ تورم بوده است.
جزئیات گزارش بانک مرکزی/
آهنگ رشد پایه پولی کُند شد
بانک مرکزی در گزارشی با ارائه تحولات صورت گرفته اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۰، اقدامات صورت رشد نقدینگی در سالهای گذشته گرفته از سوی این بانک به منظور مدیریت انتظارات تورمی و مهار نقدینگی را با کمک بانک‌ها اعلام کرد.
سخنگوی دولت: عوامل گرانی روشن است
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه عوامل گرانی روشن است و رئیس جمهور بر اینکه بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل کننده مشکلات باشند، از ارزیابی عملکرد مدیران دولتی خبر داد.
حجم نقدینگی ۴ هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته با ۳۹.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، به بیش از ۴ هزار و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید.
نقدینگی ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در دی ماه سال جاری با ۳۹.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید.
حجم نقدینگی به حدود ۴ هزار و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی در آذر ماه ۱۴۰۰ با ۴۱.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۴ هزار و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد اقتصادی فصل تابستان یک درصد شد
بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان امسال را با نفت به میزان یک درصد و بدون نفت نیز نیم درصد اعلام کرد.
تاکید رییس‌جمهور بر تداوم کاهش رشد نقدینگی
رییس‌جمهور بر الزام دستگاه‌های دولتی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش روند رشد نقدینگی تاکید کرد.
حجم نقدینگی در پایان مهرماه به ۴۲۲۷ هزار میلیارد رشد نقدینگی در سالهای گذشته تومان رسید
بانک مرکزی حجم نقدینگی را در پایان مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه را نیز ۳۶.۴ درصد اعلام کرد.
افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۰.۷ درصد
نرخ سود بازار بین بانکی با هدف کنترل سرعت نقدینگی در گردش بانک‌ها و تعیین هزینه مبادلات پولی نظام بانکی، در ادامه روند افزایشی هفته‌های اخیر با رشد دوباره به ۲۰.۷ درصد رسید.
11600 برابر شدن نقدینگی در 43 سال بعد از انقلاب / تجربه رشد نقدینگی از 13 درصد تا بالای 40 درصد در 4 دهه
حجم نقدینگی از 258 میلیارد تومان در سال 57 به 2470 هزار میلیارد تومان در 1399 رسید و تا اردیبهشت 1400 احتمالا به رقم 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است و در این 43 سال 11600 برابر شده است. در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک رشد نقدینگی در سالهای گذشته مرکزی حجم نقدینگی در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سالهای نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشمگیری همراه بوده است. در پایان دولت خاتمی نیز نقدینگی به 68 هزار میلیارد تومان رسید
خبراقتصادی – محسن شمشیری
آخرین رشد نقدینگی اعلام شده مربوط به یکسال منتهی به آذر 99 بوده که 38.4 درصد بوده و نرخ بالایی محسوب می شود و نشان می دهد که با رشد نقدینگی به نزدیک 40 درصد، تورم نقطه به نقطه نیز 46 درصد شده است.
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن سال گذشته نسبت به سال قبلش معادل ۴۳.۷ و ۴۹.۲ درصد افزایش یافته که نشان می دهد رشد نقدینگی در سال 99 بالای 40 درصد بوده است که بسیار بالاتر از رشد های 13 تا رشد نقدینگی در سالهای گذشته 39 درصدی چهار دهه اخیر است و دلیل آن کرونا، تحریم، فشار حداکثری، کاهش درآمد دولت و فروش نفت و. بوده و به دنبال این رشد بالای نقدینگی، تورم بالای 48 درصدی نقطه به نقطه نیز تحقق یافته و برخی اقلام خوراکی تا 137 درصد رشد داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۷۰۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۰۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۹.۲ و ۳۹.۶ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲۰۰ میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود
بررسی آمار رشد نقدینگی و نرخ تورم در ۴ دهه اخیر
آمار رشد نقدینگی و تورم در ۴ دهه اخیر بیانگر این است که اقتصاد کشور در سالهای متناوبی با وجود شرایط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجی چون تحریم و کرونا، رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.
نقدینگی و تورم از شاخص‌های کلانی هستند که این روزها پاشنه آشیل اقتصاد شده‌اند و منتقدان نیز رشد این دو شاخص را از معضلات اصلی اقتصادی می‌دانند. در واقع در شرایط تورمی، منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت می‌کنند.
مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.
در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن و همچنین نرخ تورم را در سالهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم.
بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سالهای پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال ۹۹ به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سالهای ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۹.۴ درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سالهای اخیر نبوده است.
براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سالهای نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.
حجم نقدینگی در سال ۶۱ به ۶۴۳ میلیارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ میلیارد تومان، سال ۶۳ به ۷۹۶ میلیارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سال ۶۵ نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم ۱۰۷۲ میلیارد تومان رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرد.
سالهای ۶۶ تا ۷۱ نیز حجم نقدینگی به ترتیب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ میلیارد تومان بود. همچنین در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سالهای نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید.
میزان نقدینگی سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به ۶۱۸۴ میلیارد تومان رسید. سال ۷۴ و ۷۵ میزان نقدینگی در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سالهای ۷۶ تا ۸۰ نیز نقدینگی از ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان به ۳۲۰۹۵ میلیارد تومان رسید.
دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال ۸۱ و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال ۸۲ بود.
حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسید.
با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بی سابقه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود.
در پایان سال۹۳ حجم نقدینگی رقمی به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار میلیارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدی بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نیز به ترتیب با حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.
درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدینگی از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند.
براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، به ۴۰.۶ درصد رسید که تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بوده است. در این باره به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و . ، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.
رویای تورم تک نرخی
برای نخستین بار سال گذشته بانک مرکزی هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی را اعلام کرد که این اتفاق به گفته بسیاری از کارشناسان اقدام ارزشمندی است که می‌تواند در سال های پیش رو ادامه دار باشد. در طول سالهای پس از انقلاب پایین ترین نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط به سال ۱۳۶۴ و بالاترین آن به سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ تعلق دارد.
در اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نرخ تورم ۱۰درصد بود که تا آغاز جنگ تحمیلی نرخ تورم روند افزایشی را تجربه کرد به طوری که در سال ۱۳۵۹ این شاخص به ۲۳.۵درصد رسید. در طول سال‌هایی که ایران درگیر جنگ بود نرخ تورم در محدوده کنترل شده‌ای گام بر می‌داشت و جریان تامین کالاها با استفاده از سهمیه بندی و کوپن و . مدیریت می‌شد و نرخ تورم تا سال ۱۳۶۴ روند نزولی خود را طی می‌کرد و در این سال برای اولین بار پس از انقلاب با رسیدن به عدد ۶.۹ درصد تک رقمی شد.
با طول کشیدن جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی دولت در سه سال پایانی آن نرخ تورم دوباره افزایش یافت به طوری که در سالهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۲۳.۷ درصد، ۲۷.۷ و ۲۸.۹ درصد رسید. در سال ۶۸ نرخ تورم با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و از ۲۸.۹درصد در سال ۶۷ به ۱۷.۴درصد در سال ۶۸ رسید و با اجرای برخی سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم یک سال دیگر هم به روند کاهش خود ادامه داد.
در اولین سال پس از پایان جنگ، نرخ تورم یک بار دیگر تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید اما پس از پایان جنگ تحمیلی، بار دیگر نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در دهه هفتاد، این نرخ برای دومین بار در تاریخ تدوین آمار تورم و اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد شکست و با طی کردن یک روند افزایشی در سال ۱۳۷۴ به نرخ ۴۹.۴ درصد رسید و باعث شد تا بالاخره با عقب نشینی دولت وقت از سیاست تعدیل بار دیگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گیرد.
سال ۷۵ نرخ تورم رشد نقدینگی در سالهای گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرد و به محدوده ۲۳.۲ درصد بازگشت. مدتی بعد هم تورم که به حدود ۱۶درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰درصد رسید. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد.
در طول دهه ۸۰ نرخ تورم در ایران هیچ‌گاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را هم تجربه نکرد. در سال ۸۷ نرخ تورم با رسیدن به عدد ۲۵.۴ درصد به بیشترین میزان خود در این دهه رسید و پس از آن دوباره کاهش زیادی یافت به طوری که در سال ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۲.۴ درصد رسید.
در سال ۹۲ و پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم ها و اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصدی فراتر رفت. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۳۴.۷ درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده است.
دولت یازدهم اما در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سالهای ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹ و ۹.۶ درصد رسید و برای اولین بار در چهل سال اخیر در دو سال پیاپی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ثبت شد.
در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت یازدهم یکی از افتخارات خود را مهار آن می‌دانست و ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یکسال پس انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.
بانک مرکزی از آبان‌ماه سال ۹۷ اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و بنا به دستور دولت ادامه این کار به مرکز آمار سپرده شد، به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۷ دوباره دورقمی شد و به ۲۶.۹ درصد رسید.
در طول تمامی این سال‌ها به ویژه ۳سال اخیر تشدید تحریم‌ها و همچنین از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی و کمبود بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم بالا شد. برهمین اساس سال ۹۸ نیز نرخ تورم ۳۴.۸ درصد اعلام شد که البته این نرخ از سوی مرکز آمار منتشر شد. همچنین پایان سال ۱۳۹۹ با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته همواره در سال‌هایی نرخ تورم بالا را تجربه کرده است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثیر عواملی چون همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه ارقام بالایی را تجربه کرده است اما در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه هم نبوده است.
حجم نقدینگی در ایران از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت؛ رشد نزدیک به ٤٠ درصدی طی یک سال
بنابر اعلام این سازمان حجم نقدینگی در دی ماه امسال (١٤٠٠) به ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٣٩/٨ درصد بالاتر رفته است؛ رقم نقدینگی در دی ماه سال گذشته ۳ هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
نقدینگی به مجموع پول، سکه‌های با ارزش و شبه پول (نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) گفته می‌شود؛ رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و به تورم دامن می‌زند.
یکی از دلایل افزایش تشدید روند اخیر طی دهه‌های گذشته در ایران، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است؛ استقراض دولت عمدتا با هدف جبران کسری بودجه انجام می‌شود که در سالهای اخیر و با محدود شدن درآمدهای نفتی ایران تشدید شده است؛ اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
آمار مرتبط با نقدینگی در حالی در ایران منتشر شده که محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته وزارت نفت "دیگر حق ندارد دلارها را فقط به بانک مرکزی بدهد."
او گفته: "به‌جای اینکه این دلارها را به بانک‌های دیگر بدهند، فقط به بانک مرکزی می‌دادند و پول بدون پشتوانه چاپ می‌شد."
آقای رضایی همچنین گفته است: "با این اتفاق هر وقت درآمد دولت بالا می‌رفت، تورم داشتیم و هر وقت درآمد کم بود باز به خاطر استقراض از بانک مرکزی دو مرتبه تورم ایجاد می‌شد."
اظهارات آقای رضایی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده بخشی از عاملیت فروش درآمدهای ارزی ایران که طی سال‌ها بانک مرکزی متولی آن بوده تغییر کرده و سهمی از آن به بانک ملی هم سپرده شده است.
طی سالهای اخیر درآمدهای ارزی فروش نفت ایران توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز می‌کرد.
پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
همزمان پیشنهاداتی هم برای حذف نفت در بودجه مطرح شده است.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته دراین طرح پیشنهادی به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار خواهد داد و "صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد."
این پیشنهاد باید در جلسه سران قوا بررسی شود و برای نهایی شدن مستلزم موافقت رهبر ایران است.
موضوع درآمدهای نفتی ایران و میزان وابستگی بودجه به آن از جمله مسائل کلیدی طی سالهای اخیر بوده که با کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا برجسته شد.
بانک مرکزی ایران در گزارشی که به تازگی منتشر کرده رشد اقتصادی این کشور در ٩ ماهه اول امسال (۱۴۰۰) را با احتساب درآمدهای نفتی ۴/۱ درصد اعلام کرده است؛ هفته پیش هم مرکز آمار ایران هم در گزارشی گفته بود اقتصاد ایران تا پایان آذر ماه با احتساب نفت پنج و یک دهم درصد رشد داشته است.
بخشی از رشد اقتصادی که این دو سازمان اعلام کرده‌اند به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی برمی‌گردد که طی ماه‌های گذشته و پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی بازار نفت شاهد آن بوده است؛ علت آن هم افزایش تقاضای جهانی بعد از رکود دوران کرونا و به جریان افتادن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بود.
تخمین سه شرکت ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که فروش نفت ایران به چین در ماه‌های گذشته افزایش یافته و در مقایسه با دوران قبل از تحریم‌های نفتی، بیشتر شده است.
بر این اساس صادرات نفت ایران به چین در ماه ژانویه از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۷بیشترین میزان خرید چین، ۶۲۳ هزار بشکه در روز بود.
افزایش درآمدهای نفتی ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی موضوع جدال لفظی مقام‌های دولت حسن رشد نقدینگی در سالهای گذشته روحانی با مقام‌های دولت فعلی هم بوده است. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران افزایش درآمدهای نفتی را نه به ابتکار دولت ابراهیم رئیسی بلکه به جهش قیمت نفت طی ماه‌های اخیر نسبت داده است.
با وجود کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی، افزایش به هزار میلیارد تومان در یکسال اخیر بیشتر شده است
ارقام نشان می‌دهد که با وجود کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در یکسال اخیر نسبت به یکسال قبل از آن، رقم افزایش نقدینگی و پایه پولی به هزار میلیارد تومان در یک سال اخیر نسبت به یکسال قبل از آن بیشتر شده است. اما در دو ماه اول 1401 نسبت به دو ماه اول 1400 تنها رقم نقدینگی افزایش یافته در دو ماه اول 1401 نسبت به دوماه اول 1400 کمتر شده است اما افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1401 نسبت به دو ماه اول 1400 بیشتربوده است. مقایسه ارقام جدول به خوبی نشان می‌دهد که رشد به درصد کمتر شده اما افزایش به هزار میلیارد تومان در سه مورد بیشتر شده است. در دو ماه اول سال 1400، رشد نقدینگی3.6 درصد و رشد پایه پولی 7.4 درصد و در یکساله منتهی به اردیبهشت 1400 نیز رشد نقدینگی 38.8 درصد و رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده است.
مقایسه رقم افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1400 و 1401
پایه پولی از 374 همت در اردیبهشت 99 به 459 همت در اسفند 99، و 493 همت در اردیبهشت 1400، و 604 همت در اسفند 1400 و 643 همت در اردیبهشت 1401 رسیده است. در دوماه اول 1400 معادل 34 همت و در دو ماه اول 1401 معادل 39 همت بیشتر شده است. میزان رشد پایه پولی در دو ماه اول 1401 معادل 6.5 درصد و در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 نیز 30.5 درصد بوده است. در حالی که در دو ماه اول 1400 رشد پایه پولی 7.4 درصد و رشد یکساله منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 31.5 درصد بوده است. میزان افزایش به هزار میلیارد تومان نیز نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1400 بیش از 34 همت بوده است. اما افزایش پایه پولی در دو ماه اول 1401 معادل 39 همت بوده است. یعنی رقم به هزار میلیارد تومان پایه پولی در دو ماه اول 1401 و دولت رییسی بیش از دوماه اول 1400 و دولت روحانی بوده است. افزایش به هزار میلیارد تومان نیز نشان می‌دهد که افزایش پایه پولی در یکسال منتهی به اردیبهشت 1400 بیش از 118 همت بوده است. اما افزایش پایه پولی در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 معادل 150 همت بوده است.
مقایسه رقم افزایش نقدینگی در دو ماه اول 1400 و 1401
نقدینگی نیز از 2594 همت در اردییبهشت 99 به 3476 همت در اسفند 99، و 3600 همت در اردیبهشت 1400 و و 4832 همت در اسفند 1400 و 4943 همت در اردیبهشت 1401 رسیده است. میزان رشد نقدینگی در دو ماه اول 1401 معادل 2.3 درصد و در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 نیز 37.3 درصد بوده است. در حالی که در دو ماه اول 1400 رشد نقدینگی 3.6 درصد و رشد یکساله منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.5 درصد بوده است. اما رقم افزایش به هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که در دوماه اول سال 1400 افزایش نقدینگی 124 همت بوده است. در حالی که در دو ماه اول 1401 معادل 111 همت بوده است. اما رقم افزایش به هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که در یکسال منتهی به اردیبهشت سال 1400 افزایش نقدینگی 1006 همت بوده است. در حالی که در یکسال منتهی به اردیبهشت 1401 معادل 1343 همت بوده است.
انتقاد همتی به ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی
در حالی که حامیان دولت و بانک مرکزی معتقدند که رشد حجم نقدینگی که در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشت، حال در دومین ماه سال نیز به این روند ادامه داده و پایه پولی نیز با افت قابل توجه نسبت به پایان دولت قبل، همراه بوده است. اما عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی، گزارش دولت مبنی بر منفی شدن روند نقدینگی را رد کرد و از افزایش ۲.۵ درصدی نقدینگی در اردیبهشت خبر داد. وی در توییتی از افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی براساس گزارش‌های بانک مرکزی در اردیبهشت ماه خبر داد. بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین منفی شده است (۰.۲ - درصد)، گزارش بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی از رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی و ۲.۵ درصدی نقدینگی صرفا در ماه اردیبهشت خبر می‌دهد.پایه پولی ایران 5.2 درصد رشد داشته و به رکورد دوازده ماهه رسیده است. این موضوع در حالی رخ داده که به گزارش بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در ماه قبل منفی شده بود. همین موضوع سبب شد تا همتی در توییت جدیدی از وضعیت خطر آفرین متغیرهای کلان پرده‌برداری کند. در همین رابطه بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی اعلام کرد نقدینگی ایران در اردیبهشت ماه با 2.3 درصد رشد به 4 هزار و 934 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در فروردین 1401 رشد ماهانه نقدینگی کمتر از صفر بوده و بعد از 9 سال منفی شده بود. تغییرات پایه پولی نیز در این مدت نشان می‌دهد پس از آنکه این شاخص در فروردین ماه 1.3 درصد افزایش پیدا کرده بود در دومین ماه امسال 5.16 درصد افزایش پیدا کرده و در نهایت به 643 هزار و 365 میلیارد تومان رسید. این بیشترین رشد ماهانه پایه پولی در دوازده ماه اخیر بوده است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان رشد این شاخص در کشور می‌تواند منجر به افزایش تورم شده و کاهش رفاه اقتصادی را به همراه داشته باشد. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که اگرچه رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته اما همچنان در دو ماه اول سال 1401 شاهد رشد 2-3 درصدی نقدینگی و 6.5 درصدی پایه پولی هستیم که می‌تواند در کنار رشد قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات و به خصوص قیمت مواد خوراکی و تورم 50 درصدی، در ماه‌های آینده همچنان فشار تورمی را ادامه دهد. از سوی دیگر، حجم نقدینگی و پایه رشد نقدینگی در سالهای گذشته پولی نیز به‌شدت افزایش یافته است و اگرچه میزان رشد به درصد، نسبت به پارسال کمتر شده اما میزان افزایش به هزار میلیارد تومان، نسبت به سال قبل افزایش زیادی داشته است و بخش عمده‌ای از رشد 37 درصدی نقدینگی و30 درصدی پایه پولی در فاصله شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 رخ داده که دولت سیزدهم بر سر کار بوده است. اما مدافعان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی معتقدند که جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۱ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای هفتمین ماه متوالی است. بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در دومین ماه سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال، به ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شرایطی به رقم ۳۷.۳ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه سال قبل یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد، در دی به رقم ۳۹.۸ درصد، در بهمن ماه به رقم ۳۹.۷ درصد، در اسفندماه به رقم ۴۰.۶ درصد و در اولین ماه امسال نیز به رقم ۳۸.۲ درصد رسیده بود. بنابراین روند بیان شده نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای هفتمین ماه متوالی است. در مجموع رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشته است؛ به گونه‌ای که از رقم ۴۰.۶ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد. از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
وضعیت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه
جزییات منتشر شده نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۸۲۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ دارد. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دومین ماه سال با رشد ۱۲.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، به رقم ۵۳۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۲۸۳۵ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه رسیده است که بیانگر افزایش ۵۶.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ است. در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در دومین ماه سال، خالص دارایی داخلی به رقم ۴۱۲۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۴۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
وضعیت پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱
تغییرات پایه پولی در دومین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۰.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال دارد. همچنین این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پایان فعالیت دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، میتوان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۱.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا پایان اردیبهشت ماه امسال شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشت، حال در سال جاری نیز تداوم داشته از قله ۴۲.۱ درصدی دولت قبل، به رقم ۳۰.۵ درصدی در دومین ماه سال جاری رسیده است.
گاف منتقد دولت سیزدهم این‌بار در مورد رشد نقدینگی
تهران- ایرنا- پس از اشاره رییس‌جمهور به کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان ۱۶ ماه اخیر، رییس کل سابق بانک مرکزی این آمار را زیر سوال برد. این در حالی است که آمار رییس‌جمهور مبتنی بر گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد «سالانه» نقدینگی بوده و نشان می‌دهد اظهارات رییس‌جمهور در این باره درست است. به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ادامه برنامه‌های سفر به استان کرمانشاه در دیدار آحاد مختلف مردم این استان در ورزشگاه امام خمینی (ره) کرمانشاه حضور یافت. رییس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به مساله تورم و اقدامات دولت برای مقابله با آن گفت: برای کنترل تورم که مردم، دولت و همه مسوولان را رنج می‌دهد، گام‌هایی برداشته شده و انشاءالله با قوت دنبال خواهد شد. آیت‌الله رییسی همچنین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد خود در ۱۶ ماه اخیر رسیده است، اظهار داشت: روند خلق پول بانک‌ها کاهشی شده و اینها همه نشانه‌های آن است که علاوه بر اصلاح برخی از ساختارهای نادرست اقتصادی، گام‌هایی در جهت توسعه زیرساخت‌ها در حال برداشته شدن است که انشاءالله آثارش در زندگی مردم آشکار خواهد شد. اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ رشد نقدینگی به کمترین میزان در ۱۶ ماه اخیر، اشاره به جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های پولی داشت که نشان می‌داد نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین میزان در حدود یک سال و نیم اخیر رسیده است.
حجم چاپ پول در یک دهه گذشته+نمودار
اقتصادنیوز: بررسی متغیر های تورم ساز در دهه 90 نشان می دهد که رشد سالانه نقدینگی و حجم پول در سال 99، در میان تمامی سال های دهه 90 رکورد دار است.
به گزارش اقتصادنیوز رشد نقدینگی در سال 99 بالغ بر 40 درصد برآورد شده است که این عدد در میان تمامی سال های دهه 90 رکورد دار است. در سال گذشته حدود 264 هزار میلیارد تومان به حجم پول در اقتصاد ایران افزوده شده است، این مسئله را تا حد زیادی میتوان متأثر از افزایش شدید انتظارات تورمی و همچنین باز دهی بالای بازار بورس در نیمه نخست سال 99 دانست. افزایش دیگر متغیر های پولی یا تورم ساز مانند پایه پولی نیز در زمره بالاترین رشد های سالیانه دهه 90 قرار دارد. در ادامه گزارش به بررسی دقیق تر افزایش این متغیر های در دهه 90 و همچنین دلایل افزایش بالای قیمت های در سال 99 پرداخته شده است.
بالغ بر 386 هزار میلیارد تومان چاپ پول در دهه 90
در ابتدای سال 90 مقدار پایه پولی در حدود 68 هزار میلیارد تومان قرار داشت، این متغیر پولی در دهه 90 با رشدی بالغ بر 560 درصد به عدد 455 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. به بیان دیگر در طول ده سال گذشته 386 هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی چاپ پول یا خلق اعتبار شده است.
بالاترین رشد سالانه پایه پولی در سال های دهه گذشته به سال 98 با رشدی معادل 32.8 درصد تعلق دارد. رشد این متغیر پولی در سال 99 نیز 29.2 درصد به ثبت رسیده است، این رشد پس از سال 98 بالاترین رشد سالانه در دهه گذشته است.کمترین رشد سالانه پایه پولی در دهه 90 نیز به سال 93 با رشدی معادل 10.7 درصد تعلق دارد.
چرایی افزایش بالای پایه پولی در دو سال گذشته
هر زمان که بانک مرکزی اقدام به خلق پول کند افزایش در پایه پولی رخ داده است. یکی از عمده دلایلی که این نهاد اقدام به چاپ پول یا خلق اعتبار می کند، زمانی است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. در طول دو سال گذشته و خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم های نفتی، باعث شد تا درآمد های نفتی کشور به شدت کاهش یافته و دولت ناچار شود تا برای تأمین هزینه های خود دست به استقراض از بانک مرکزی بزند.
در سال 99 دولت توانست با اجرای سیاست عملیات بازار باز، قسمتی از کسری بودجه خود را با فروش اوراق به دست آورد. و همین امر موجب شد تا به نسبت استقراض کمتری از بانک مرکزی صورت گیرد، در غیر این صورت یقینا رشد پایه پولی در سال گذشته بسیار بیشتر از عدد حاضر به ثبت می رسید.
رکورد رشد سالانه نقدینگی در دهه 90 شکسته شد
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در دهه ای که گذشت نزدیک به 12 برابر شده است. میزان نقدینگی در پایان اسفند سال 99 به حدود 3 هزار و 475 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالیست که در ابتدای دهه 90 مقدار این متغیر تورم ساز تنها 294 هزار میلیارد تومان بوده است. بالاترین رشد سالانه نقدینگی در دهه 90 به سال 99 تعلق دارد، رشد به ثبت رسیده در این سال 40.6 درصد برآورد شده است.
تا قبل از سال 99 بالاترین رکورد رشد سالانه نقدینگی به سال 92 با حدود 38 درصد تعلق داشت، که سال گذشته این رکورد شکسته شد. کمترین رشد سالانه به ثبت رسیده برای این متغیر پولی نیز در سال 90 با رشد 20 درصدی رقم خورده است. لازم به ذکر است که در سه سال گذشته رشد سالانه نقدینگی در مدار صعود قرار دارد.
بانک های تجاری متهم اصلی رشد نقدینگی در سال 99
همانگونه که در اقتصاد بیان می شود این رشد پایه پولی است که به رشد نقدینگی منجر می شود. علی رغم اینکه رشد سالانه پایه پولی در 98 بالا تر از سال 99 بوده است، چگونه رشد سالانه نقدینگی در سال 99 حدود 10 درصد بالاتر از رشد نقدینگی در سال 98 است؟
زمانی که پولی توسط بانک مرکزی خلق می شود(افزایش در پایه پولی) به هر نحوی این اعتبار وارد چرخه نظام بانکی می شود. حال با توجه به اینکه بانک ها با چه سرعت گردشی اقدام به وام دهی کنند، نقدینگی خلق خواهد شد. چراکه وام دادن بانک مانند خلق اعتبار جدید است. این سرعت اعطای تسهیلات توسط بانک ها، ضریب فزاینده نام دارد.
در ابتدای سال 99 ضریب فزاینده در حدود 6.8 درصد قرار داشت، این در حالیست که در میانه های سال این ضریب به 7.8 رسید. به بیان دیگر در ازای یک ریال پول خلق شده توسط بانک مرکزی، 7.8 ریال اعتبار توسط بانک های تجاری به وجود می آمد.افزایش ضریب فزاینده در سال گذشته را می توان متأثر عواملی چون؛ اعطای وام های حمایتی کرونا به مشاغل جهت عمیق تر نشدن رکود اقتصادی، وام های معیشتی خانوار و کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد.
افزایشی حجم پول در 99؛ رکوردی دست نیافتنی
حجم پول در دهه 90 از 75 هزار میلیارد تومان به 691 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 99 رسیده است. 264 هزار میلیارد تومان از این افزایش تنها در سال گذشته رقم خورده است، به بیان دیگر در سال 99 نسبت به پایان سال 98، حدود 61.7 درصد به اسکناس، مسکوکات و حساب های جاری افزوده شده است.این نرخ رشد سالانه برای حجم پول در دهه 90 با اختلاف رکورد دار است.
رشد سالانه شبه پول نیز در سال 99 حدود 36 درصد به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در سال گذشته نسبت به سال 98، حساب های بلند مدت بانکی بالغ بر 36 درصد افزایش را تجربه کرده اند. میزان پول موجود در حساب های بلند مدت بانکی در ابتدای دهه 90 حدود 219 هزار میلیارد تومان بوده اسا که این رقم در انتهای سال 99 به حدود 2 هزار و 784 هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتظارات رشد نقدینگی در سالهای گذشته تورمی و رشد بالای پول
زمانی که از یک اقتصاد ثبات گرفته می شود، نا اطمینانی در آن جامعه نیز افزایش خواهد یافت. از عواقب این عدم ثبات، افزایش انتظارات تورمی است. زمانی که جامعه تصورش از افزایش قیمت ها در آینده بالا می رود، باعث می شود تا در کنش های خود تغییر جهت دهند.
با بالا رفتن انتظارات تورمی و همچنین خود نرخ تورم، جذابیت نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی کاهش یافته و باعث می شود تا مردم پول های خود را از بانک ها خارج کنند و برای عدم کاهش ارزش پول خود و همچنین برای کسب سود بیشتر، پول خود را وارد بازار های سرمایه گذاری کنند. خارج شدن پول از حساب های مدت دار بانکی به معنای کاهش شبه پول و افزایش در حجم پول است. بالا رفتن انتظارات تورمی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در سال 99 بود. هرچند در ماه های پایانی سال تا حدودی به علت برخی مسائل اقتصاد سیاسی و روابط بین المللی، انتظارات تورمی کاهش یافت.
لازم به ذکر است که بازدهی بسیار جذاب برخی از بازار های سرمایه گذاری مانند بازار بورس نیز از دلایل افزایش حجم پول در سال گذشته است. زمانی که بازدهی بازاری مانند بورس بالا می رود، مردم سعی می کنند تا دارایی های خود را با قدرت نقد شوندگی بالا نزد خود نگهداری کنند و این موضوع باعث روانه شدن پول از حساب های مدت دار بانکی به بازاری مانند بورس می شود.
دیدگاه شما