عباس عبدی: سیاست طالبان قابل فهم‌تر از سیاست رسمی در ایران است
عباس عبدی گفت: اگر بخواهیم صادقانه و صریح بگوییم، باید گفت که سیاست بی‌تناقض یا حداقل کم‌تناقض طالبان به مراتب قابل فهم‌تر از سیاست رسمی در ایران است. آنان نه به فیلم و سینما کار دارند، نه به تئاتر و موسیقی و نقاشی و نه به ورزش.
عباس عبدی است در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: پیشتر به تحلیل چرایی این مساله پرداختم که چرا رهبری یا حداقل میدان‌داری اصلی اعتراضات اخیر را افرادی غیر از سیاست‌مداران عهده‌دار شده‌اند؟ این وضعیت را نتیجه تضعیف نهاد سیاست و سیاست‌ورزی دانستم. در واقع جوان امروز، با سیاست‌مداران و احزاب از هر گروهی آشنایی چندانی ندارد. ساختار سیاسی آن چنان در تخریب و بدنام کردن آنان کوشید که اکنون با توده‌ای بی‌شکل مواجه شده که نمی‌دانند با آنان چه کنند؟
در این یادداشت به ماجرای سلبریتی‌ها و علت ایفای نقش لیدری آنان پرداخته می‌شود. اینکه این نیز محصول سیاست‌های تناقض‌آلود ساختار رسمی است که امروز باید هزینه آن را بپردازد.
اگر بخواهیم صادقانه و صریح بگوییم، باید گفت که سیاست بی‌تناقض یا حداقل کم‌تناقض طالبان به مراتب قابل فهم‌تر از سیاست رسمی در ایران است. آنان نه به فیلم و سینما کار دارند، نه به تئاتر و موسیقی و نقاشی و نه به ورزش. اگر از زاویه سنتی دینی به این فعالیت‌ها نگاه شود، جملگی به علل گوناگون خلاف شرع یا در بهترین حالت عملی لغو و بیهوده هستند. آنان که متشرع هستند و طرفدار تیم‌های فوتبال و به‌طور مشخص استقلال و پرسپولیس که پر طرفدار هستند، به‌طور قطع باید در فهم‌شان از سنت دینی تجدیدنظر کنند.
شاید برای‌تان جذاب باشد که گفته شود حتی خنده‌های مرسوم در میان همه ما هیچ جایگاهی در شرع ندارد، به همین علت است که هیچ مرجعی را نمی‌بینید که با صدای بلند بخندد، آنان را معمولا اخمو می‌بینید، نه به این علت که اخمو هستند، این نوعی از آموزه‌های دین سنتی است. خنده فقط حدی دارد که به نام خنده ماثوره شناخته می‌شود به اندازه غنچه کردن لب‌هاست و نه بیشتر. این‌ها را خواستم بگویم که بدانیم در یک حکومت مبتنی بر سنت همه این پدیده‌های پیش‌گفته غیرشرعی یا حداقل مکروه و غیرلازم است.
اصولا چه معنی دارد که ۲۲ نفر دنبال یک توپ بدوند و عده‌ای جانبدارانه آنان را تشویق کنند یا علیه یکدیگر ناسزا بگویند؟ با این رویکرد استادیوم‌های ورزشی نه برای زنان که برای مردان هم باید ممنوع شود. ساختار حاکم بر بازیگری در سینما و تلویزیون به گونه‌ای است که اصولا با هیچ بخش از فرهنگ سنتی تطابق ندارد.
اینکه فیلم گاو را ببینیم و تعریف کنیم، فرق می‌کند با اینکه به نام حکومت دینی برای تولید این فیلم‌ها هزینه شود. یکی از عللی که افراد مذهبی و مقید هم وقتی به این حوزه‌ها وارد می‌شوند، تغییر می‌کنند، ساختار حاکم بر این فعالیت‌ها است؛ بنابراین تمامی این فعالیت‌ها از نظر یک حکومت و دولت دینی عبث و بیهوده است و نباید انجام شود. ولی یک مشکل می‌ماند.
طالبان تقیدی به خواست مردم و واقعیات جامعه مدرن ندارد و نام حکومت خود را هم جمهوری نگذاشته و انتخابات هم ندارد، به همین علت هم فقط در افغانستان قدرت گرفته است. بر خلاف آنان، این گروه ایرانی، رضایت مردم را مطلوب می‌دانند و رای آنان را می‌خواهند.
آنان دنبال رضایت مردم و سرگرم کردن آنان هستند و برنامه‌های جذاب تولید و پخش می‌نمایند، ضمن اینکه تلویزیون هم خرج دارد و آگهی لازم دارد. پس در تمام فعالیت‌ها معطوف به سرگرمی و فیلم و مسابقه و ورزش؛ پخش آگهی و دادن جایزه از طریق قرعه‌کشی به روال جاری تبدیل می‌شود، مثل بلیت بخت‌آزمایی با این تفاوت که سود آن همه‌اش به شرکت‌های تجاری و صدا و سیما و مخابرات می‌رسد، ولی سود بلیت بخت‌آزمایی نصیب فقرا هم می‌شد. ولی در اجرای سیاست سرگرم کردن مردم و خنداندن آنان، با دو مشکل مواجه هستند.
اول عوامل اجرایی که اکثریت قاطع (و نه همه) با گرایش‌های فرهنگی سنتی مخالف هستند. دوم اینکه ساختار حاکم بر این فعالیت‌ها نیز مغایر با فرهنگ سنتی مذهبی و مورد تبلیغ حکومت است. ضمن اینکه مضامین مورد نظر سیاست‌گذاران رسمی آنان هم ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به برنامه ندارد. در مجموع این فعالیت‌ها در این ساختار، وجه سرگرم‌کننده و لودگی و سطحی بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا هنرمندان اصیل‌تر کمتر به اینگونه مطالبات رسمی و ریاکاری یا ظاهرسازی‌های مخرب تن می‌دهند، نمونه آن مقایسه رفتار و سرنوشت دو خواننده مشهور، یعنی شجریان و مقصدلو یا همان تتلو است.
در چنین ساختاری سلبریتی‌ها به ابزار سرگرمی و در برخی موارد به ابزار تحقیق و حتی عامل سیاسی تبدیل می‌شوند. برنامه‌های آنان علیه حسن روحانی از این نوع بود که خیلی مورد پسند نواصولگرایان بود. طرفین به مبادله‌ای غیر منصفانه و ناحق می‌رسند.
آنان در عین حال که گرایش ویژه‌ای به فرهنگ مذهبی سنتی ندارند، ولی در بیان خود به ظواهر و کلمات پای‌بند می‌شوند و با گفتن چند جمله یا گزاره یا آوردن برخی افراد در برنامه خود یا حمله به منتقدان حکومت یا مسوولانی خاص، خود را تثبیت می‌کنند و در عوض پول کلانی هم می‌گیرند. طرف حکومتی این ماجرا هم با کسب رضایت مردم از طریق سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت آنان و هزینه کردن از جیب ملت، هم خودش به نوایی می‌رسد و هم اهداف سیاسی خود را پوشش می‌دهد.
پیامدهای افزایش حقوق کارمندان
در شرایط فعلی اگر دولت برای تأمین حقوق کارمندان خود منابع خاصی در نظر نداشته باشد و از ابزارهای خلق نقدینگی استفاده کند، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان به دستگاه‌های دولتی تکلیف شد اما با توجه به شرایط تورمی موجود و فشاری که به همه اقشار جامعه وارد شده است، این میزان افزایش حقوق پاسخ‌گو نیست و دولت تصمیم گرفت در میانه سال جاری، اقدامی دیگر برای جبران گرانی‌ها انجام دهد.
در این راستا، براساس مصوبه اخیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مقرر شد افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از اول مهرماه اجرا شود که در آن پنج درصد به منابع پیش‌بینی‌شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شد. این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه می‌شود، بنابراین حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به‌جای ۹۰۰ هزار تومان، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که البته این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.
به‌علاوه طبق این مصوبه، حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش پیدا کرده و حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
به‌این‌ترتیب باوجود چشم‌گیرنبودن مبلغ اشاره‌شده نسبت به رشد قیمت‌ها، این بار ظاهراً دولت به تحقق وعده‌اش در بازنگری حقوق کارمندان خوب عمل کرد، اگرچه چنین اقدامی با واکنش‌هایی روبه‌رو بود، زیرا ادعا می‌شود عملاً دولت با افزایش دوباره حقوق کارمندان به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است، دست نخواهد یافت.
کنترل نرخ تورم به‌جای افزایش دستمزدها
برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت به‌جای افزایش دستمزد، اقداماتی همچون کنترل قیمت‌ها، مهار رشد نرخ تورم و بهبود خدمات‌دهی را انجام می‌داد تأثیرات بسیار بهتری را در اقتصاد شاهد می‌بودیم.
به عبارتی کنترل نرخ تورم، منافعی بیشتر از افزایش حقوق را نصیب کارمندان ابزارهای بدهی و ساختار آنها می‌کند و نه تنها کارکنان دولت، بلکه همه اقشار جامعه می‌توانند از این طریق بهره‌مند شوند. چه‌بسا گرانی‌ها فقط شامل حال قشری خاص نمی‌شود و همه دهک‌های جامعه را درگیر خودکرده است. بنابراین چنان‌چه دولت وعده‌ای می‌دهد و مصمم به اقدامی است باید شرایط همه افراد یک کشور را در نظر داشته باشد.
موضوعی که در این بین باید به آن توجه داشت، این است که با توجه به کسری بودجه کنونی، قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از کجا تأمین کند و آیا این میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موجب دامن زدن بر رشد نرخ تورم نخواهد بود؟
آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته میزان بدهی دولت به این بانک چند درصد زیاد شده که معنای آن استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و تأمین نیازهای جاری است. از طرفی هم بانک مرکزی، در برابر آنچه دولت قرض می‌گیرد باید پول چاپ کند و خلق پول به رشد نرخ تورم انجامد.
بنابراین، در شرایط فعلی اگر دولت برای تأمین حقوق کارمندان خود، منابع خاصی را در نظر نداشته باشد و از ابزارهای خلق نقدینگی استفاده کند، پیامدی ناگوار برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
دولت از هدف اصلی خود دور می‌شود
مرتضی افقه اقتصاددان، در ارتباط با تأثیر افزایش حقوق بر شرایط اقتصادی ابزارهای بدهی و ساختار آنها بابیان اینکه وقت آن نبود که تورم جدیدی به کشور تحمیل شود، خاطرنشان می‌کند: این تصمیم دولت تا حدودی به این منظور است تا با افزایش حقوق، زمینه رضایت‌مندی این قشر از جامعه فراهم شود، زیرا طی سال گذشته و با گرانی‌ها نارضایتی‌ها بیشتر شده بود و این افزایش حقوق به‌منظور کاهش ناکامی‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه است.
به گفته افقه ، شاید برآوردی که آقایان از تصویب این لایحه داشتند، این بوده که اثر مثبت آن بیشتر از اثر منفی آن در جامعه است. البته زمانی که حقوق تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تقاضا برای کالاها نیز بیشتر می‌شود. این در حالی است که در آن‌سو هیچ افزایش تولیدی برای کالاها صورت نگرفته است. هرچند برای برخی کالاها واردات انجام دهند، اما بازهم با مختصر واردات نمی‌توان پوششی برای این تقاضا در کشور به وجود آورد و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است، حتی درصورتی‌که منبع موردنظر برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از منابع پول‌های آزادشده خارجی (مانند ۷.۵ میلیارد دلار کره جنوبی) باشد بازهم شاهد تورم بیشتر در نیمه دوم سال خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: اگر منبع افزایش حقوق از منابع خارجی آزادشده تأمین نشود، دولت چاره‌ای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد که این امر هم منجر به افزایش تورم و تقاضا در جامعه می‌شود.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: عملاً دولت با این اقدام (افزایش دوباره حقوق کارمندان) به هدف اصلی خود که کاهش نرخ تورم است و از قبل پیش‌بینی کرده بود، دست نخواهد یافت؛ در ابزارهای بدهی و ساختار آنها طول یک‌سال‌ونیم گذشته نیز که ادعای جدیت در کاهش تورم را داشته، بازهم موفق عمل‌نکرده است. با توجه به شرایط تحریمی در کشور و ناکارآمدی ساختار دولتی و اجرایی و کم‌تجربگی مدیران، این موضوع از قبل نیز روشن بود.
افزایش حقوق معلول است
میثم مهرپور تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، بیان می‌کند: پیش‌ازاین تصمیم دولت، افزایش ۵۷ درصدی حقوق را برای عده‌ای از کارکنان دولت داشتیم درحالی‌که برای برخی دیگر افزایش ۱۰ درصدی انجام گرفت و این امر به نارضایتی زیادی منجر شده بود.
وی می‌افزاید: احتمالاً با توجه به رشد نرخ تورم، دولت تصمیم گرفته است که حقوق کارکنان خود را در نیمه سال بالا ببرد ولی آنچه اهمیت زیادی دارد منابع تأمین این افزایش دستمزد و مهم‌تر از آن نحوه تأمین این منابع است.
این کارشناس توضیح می‌دهد: ممکن است افزایش حقوقی که اعمال می‌شود به‌عنوان‌مثال از محل افزایش درآمدهای مالیاتی باشد، اینگونه که مالیات از گروهی گرفته و به عده‌ای دیگر پرداخت شود. بنابراین پول جدیدی خلق نشده است و این اقدام خطرناک نیست چون موجب رشد نرخ تورم نمی‌شود.
وی می‌گوید: اما اگر افزایش حقوق حتی با کمترین میزان از طریق استقراض، چاپ پول و درمجموع خلق نقدینگی انجام گیرد آن زمان است که جای نگرانی وجود دارد چون احتمال رشد تورم را در پی خواهد داشت.
این تحلیلگر تصریح می‌کند: با این اوصاف قبل از هر موضوعی باید این مسئله روشن شود که افزایش حقوق از چه طریقی است؛ چه‌بسا افزایش دستمزدها، بر قیمت همه کالاها هم تأثیرگذار خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: در طرف دیگر این ماجرا باید اقشار ابزارهای بدهی و ساختار آنها دیگر جامعه را هم در نظر داشت. همه مردم حقوق‌بگیر نیستند، پس آنها کجا قرار می‌گیرند و چگونه با گرانی‌ها کنار می‌آیند؟ قطعاً باید راهکارهایی جایگزین را هم برای این افراد اندیشید.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: نکته قابل تأمل آنکه چرا در ایران افزایش دستمزد اعمال می‌شود درحالی‌که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته چنین افزایش‌هایی انجام نمی‌گیرد و به‌طورمعمول به دلیل نبود تورم، حقوق ثابت هستند.
مهرپور خاطرنشان می‌کند: حتماً درصد تورم، به میزانی است که افزایش دستمزد اعمال می‌شود. بدون شک روال بالا رفتن حقوق اینگونه است که اول تورم شکل می‌گیرد و پس‌ازآن مسئولان به فکر جبران این تورم و بالا بردن دستمزد می‌افتند. اگر به‌عنوان‌مثال رشد نرخ تورم ۲ درصد بود چه دلیلی برای افزایش میزان دستمزد وجود داشت؟
به گفته وی، به‌این‌ترتیب افزایش حقوق معلول است چراکه اگر علتی چون تورم وجود نداشته باشد، معلولی مانند افزایش حقوق هم‌شکل نمی‌گیرد که با پیامدهای پس‌ازآن مواجه باشیم.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: حال با توجه به شرایط تورمی کشور و مهار نشدن آن، قانون‌گذار نیز مجبور است که برای جبران این گرانی‌ها، دستمزدها را افزایش دهد هرچند باوجود اعمال این افزایش دستمزدها، همواره تورم بالاتر است و میزان حقوق یک سال عقب‌تر از تورم است. براین اساس در وضعیت اقتصادی کشور، بالا بردن حقوق، لاجرم است یا آنکه باید از راهکارهایی جایگزین استفاده شود.
دیدگاه شما