مفهوم فسخ و اقاله در معاملات

فسخ و اقاله + مفاهیم حقوقی

فسخ و اقاله به چه معناست ؟ قرارداد فرایندی حقوقی است که بر پایه ی اختیار و اراده ی تام افراد شکل می گیرد. قانون حمایت های ویژه برای انعقاد قراردادها در نظر گرفته تا لازم الاجرا بودن آنها محقق گردد. با این حال اختیاراتی مانند فسخ و اقاله وجود دارند که از طریق آنها می توان برای انحلال قراردادهای حقوقی اقدام نمود. هر قراردادی با رضایت و توافق دوجانبه شکل می گیرد. در رابطه با انحلال قرارداد بایستی در نظر داشت که با سقوط تعهدات طرفین همراه است و بنابراین اساس قرارداد زیر سوال می رود.

از این رو قانون شرایط ویژه ای را برای انحلال قرارداد ها در نظر گرفته به طرفین این امکان را می دهد برای فسخ و یا اقاله ی قرارداد اقدام نمایند. به نظر شما فسخ و اقاله ی قرارداد چه تفاوت هایی دارند؟ برای فسخ قرارداد چه مواردی را باید در نظر داشت؟ در ادامه با وکیل جوادی همراه باشید.

فسخ به چه معناست؟

واژه فسخ در لغت به معنای تباه کردن و زایل گردانیدن است. فسخ به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین روش های انحلال عقود و قراردادهای حقوقی شناخته می شود. در متون قراردادی از آن تحت عنوان خیار فسخ یاد می گردد. بر اساس ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها، قرار گیرد.

فسخ یا خیار فسخ نوعی اختیار و اجازه ی قانونی است که بر اساس آن هر یک از طرفین عقد و یا قرارداد می توانند به صورت یک طرفه به قراراداد پایان داده و انحلال آن را خواستار گردند, در اعمال حق فسخ نیازی به رضایت طرف مقابل و تواقق دوجانبه نیست؛ خیار از دید قانون مدنی یعنی اختیاری که از سوی قانونگذار برای افراد در نظر گرفته شده تا بتوانند معاملات خود را فسخ کنند.

برای اعمال حق فسخ به دلایل موجه و قانونی روشن و واضحی نیاز است تا بتوان به آنها استناد نمود. این دلایل در قانون مدنی تحت عنوان خیارات قانونی ذکر شده اند که از طریق آنهای می توان انحلال قرارداد را رقم زد.

لازم به ذکر است که حق فسخ برای عقود لازم و جایز قابل اعمال می باشد.( عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند به جز موارد معینه . عقد جایز بدون هیچ علتی قابل فسخ می باشد.)

اقاله به چه معناست؟

تمامی قراردادهای حقوقی بر اساس توافق و رضایت دوجانبه ی طرفین قرارداد ایجاد می گردند. احترام به اراده و خواست افراد موضوع مهمی است که قانونگذار توجه زیادی به آن نشان داده. از این رو در صورتی که هر دو طرف قرارداد بنا به دلایلی تمایل داشته باشند که به قرارداد و تعهدات خود پایان دهند می توانند از طریق اقاله برای انحلال قرارداد خود اقدام نمایند. به عبارت دیگر اقاله نوعی سقوط تعهدات به حساب می آید.

اقاله یا تفاسخ در شرایطی قابل اعمال است که هر دو طرف قرارداد با رضایت تام برای انحلال قرارداد اقدام کرده و تمامی تعهدات ناشی از آن را سلب کنند.

نکته ی مهمی که در رابطه با اقاله باید بدان توجه داشته باشید این مورد است که در اقاله ی قرارداد فقط برای عقود لازم قابل اجرا می باشد.

انفساخ به چه معناست؟

انفساخ به معنی ابطال غیر ارادی و قهری عقد و یا قرارداد می باشد. توجه داشته باشید که در فرایند انفساخ عقد، هیچ یک از طرفین عقد در وقوع آن نقشی ندارند و فسخ قرارداد و یا عقد به حکم قانون، اتفاق می افتد. برای مثال می توان به فوت وکیل و یا موکل در عقد وکالت اشاره کرد که با وقوع آن عقد وکالت باطل می گردد.

انفساخ برای عقود لازم و جایز امکانپذیر می باشد.

شکایت و پیگیری پرونده با وکیل جوادی

تفاوت های عمده و مهمی میان فسخ و اقاله وجود دارد. با این که هر دو آنها از طرف قانون به رسمیت شناخته شده اند، اما اقاله از اراده و توافق طرفین قرارداد ناشی می گردد؛ از این رو به دلیل خاصی نیاز ندارد و صرف رضایت دوجانبه برای وقوع آن کافی است, اما در موضوع فسخ مداخله ی قانونی پررنگ تری وجود دارد و موارد آن محصور شده و محدود است. یعنی این قانونگذار است که تعیین می کند در چه مواردی می توان حق فسخ را اعمال نمود. در واقع فسخ نوعی ایقاع محسوب می شود. اما اقاله در دسته ی عقود قرار می گیرد.

چنین پروسه ای قطعا با چالش های متعدد و آثار حقوقی مختلفی همراه خواهد بود. حضور یک وکیل متخصص و حرفه ای می تواند در حصول نتیجه ای بهتر مؤثر بوده و با ارائه ی راهکارهای حقوقی مناسب از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی – وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اقاله

اقالت: فسخ کردن بیع، پس خواندن و برهم زدن معامله
( مصدر ) ۱ - بهم زدن فسخ کردن بیع بر هم زدن معامه . ۲ - بخشیدن . ۳ - ( اسم ) گذشت .

فرهنگ معین

(اِ لِ ) [ ع . اقالة ] ۱ - (مص م . ) بر هم زدن ، فسخ کردن معامله با رضایت . ۲ - بخشیدن . ۳ - (اِمص . ) گذشت .

فرهنگ عمید

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] إقاله. اِقاله، اصطلاحی فقهی و حقوقی به مفهوم نقض قرارداد با تراضی طرفین می باشد.
واژه اقاله در لغت به معنای فسخ بوده، و کاربردهای خاص آن در موضوعاتی مانند « بیعت » و « عهد »، نشانگر استحکام متعلق آن است.

[ویکی فقه] اِقاله، اصطلاحی فقهی و حقوقی به مفهوم نقض قرارداد با تراضی طرفین می باشد.
واژه اقاله در لغت به معنای فسخ بوده، و کاربردهای خاص آن در موضوعاتی مانند « بیعت » و « عهد »، نشانگر استحکام متعلق آن است.
اقاله در اصطلاح
در مفهوم اصطلاحی، اقاله تنها در عقود لازم به کار می رود
سید مرتضی علی، الناصریات، ج۱، ص۳۶۷، تهران، ۱۴۱۷ق /۱۹۹۷م.
کاربرد اقاله در عقود مالی از قبیل بیع و اجاره است، اما در عقود لازمی چون نکاح که امکان فسخ آنها با خیار نیست، و همچنین در ایقاعات جریان نمی یابد.
شهید ثانی زین الدین، مسالک الافهام، ج۳، ص۴۳۶، قم، ۱۴۱۴ق.
.

دانشنامه عمومی

اقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهم زدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی قرارداد - ایقاع. دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، شابک ‎۹۶۴-۵۷۳۵-۰۵-X
قانون مدنی ایران
معصومی امیرحسین
اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.
در قانون مدنی به طور صریح از اقاله تعریفی به عمل نیامده است ولی طبق ماده ۲۸۳ق. م بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
نام دیگر اقاله همان تفاسخ می باشد.

دانشنامه آزاد فارسی

اِقاله
به هم زدن معامله ای که به طور صحیح واقع شده، با تراضی و توافق طرفین. اقاله، توافق مجدد طرفین معامله است به این که توافق قبلی خود در انجام معامله را به هم زنند و به وضع قبل از معامله برگردند. مثلاً با اقاله در معاملۀ خرید و فروش، فروشنده بهای کالا (ثمن) را به خریدار مسترد می کند، و خریدار هم کالای موضوع معامله (مبیع) را به فروشنده پس می دهد. اقاله را تفاسخ (فسخ دوطرفه) نیز گویند (مادۀ ۲۸۳ قانون مدنی). ممکن است طرفین توافق کنند بخشی از معامله را اقاله نمایند (مادۀ ۲۸۵ قانون مدنی).

پیشنهاد کاربران

در فقه فسخ و انحلال عقد لازم با توافق متعاقدین ( طرفین عقد ) را اقاله می گویند. در عربی به آن الإقالة می گویند. ضمنا در عربی محاوره عربی به برکناری و عزل شخص از یک سمت و مسئولیت را نیز الإقالة گفته می شود.

اقاله :[اصطلاح ملک و مسکن] به هر لفظ یا فعلی واقع می گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. ( ماده ۲۸۴ قانون مدنی )

میشه گفت منظور قیمت روز بازار
مثل ایران خودرو که امروز معامله ماشین رو انجام میده و قیمت رو به قیمت روز بازار در موقع تحویل از مشتری طلب میکنه.

برهم زدن عقد با اراده دو نفر به صورت تراضی ( رضایت یکدیگر ) را اقاله یا تفاسخ میگویند ( ماده283 قانون مدنی )

اقاله از گرفته شده که قیلولة به معنی خواب نیمروز و یا به معنی استراحت در نیمروز است ، و در اصل به معنی راحتی است ، و لذا پس گرفتن جنسی که فروخته شده اقاله نامیده می شود ، زیرا طرف را از نگرانی راحت می کند .

سقوط تعهدات(اقاله و ابراء )

اقاله :
در تعریف اقاله یا تفاسخ گفته شده تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.
اقاله سبب انحلال عقد و سقوط تعهدات ناشی از آن می گردد. علاوه بر آن می تواند وسیله قطع آثار تعهد و قراردادی که ایفا و اجرا گردیده نیز باشد.

در خصوص ماهیت حقوقی اقاله میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:

نظر برخی از بزرگان بر این است که اقاله عقد است چرا که جوهره اصلی عقد یعنی تراضی دو اراده را در خود دارد. البته قایلین به این نظر هم اذعان دارند که اقاله تابع قواعد عمومی قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می کند که در پاره ای از امور احکام ویژه خود را داشته باشد.

در مقابل،برخی معتقدند که اقاله را نمی توان یک عقد در معنای خاص کلمه دانست بلکه باید برای آن ماهیت حقوقی خاص شناخت که آثار و شرایط و احکام آن به طور جداگانه در مبحث مخصوص به آن بیان شده است.

پذیرش هر یک از این دو نظر از حیث عملی نیز اهمیت زیادی دارد. اگر اقاله قرارداد شناخته شود،علی الاصول همه شرایط عمونی صحت معاملات فی المثل مشروعیت جهت نیز باید در آن لحاظ شود.
در فقه امامیه اقاله را فسخ شمرده اند و فقیهان عامه گروهی آن را فسخ و گروه دیگر بیع دانسته اند.

قلمرو اقاله:
چنانکه اشاره شد،اقاله تراضی دو اراده سازنده عقد برای انحلال آن است. بنابراین در ایقاعات که یک اراده آن را بوجود می آورد اقاله راه ندارد.

در عقود جایز نیز،نیازی به اقاله وجود ندارد. جایی که هر یک از طرفین قرارداد هر زمان که بخواهد بتواند آن را به هم زند،اصولا نوبت به اقاله که تراضی طرفین برای انحلال آن است،نمی رسد.

در بین عقود معین،نکاح قابل اقاله نیست. انحلال نکاح صرفا از طرق منحصری که در قانون پیش بینی شده(طلاق،فسخ نکاح در موارد قانونی،بذل مدت در نکاح منقطع..)امکان پذیر است و اقاله جز این طرق نیست.

علاوه بر این حقوقدانان،وقف و ضمان ضم ذمه به ذمه را نیز قابل اقاله نمی دانند. وقف به دلیل ویژگی دایمی بودن آن و ضمان به دلیل برخورد با حقوق شخص ثالث (مضمون عنه)

طبق نظر آنهایی که اقاله را عقد می دانند، این عقد هم بایستی مانند سایر عقود قابل اقاله باشد،اما قایلین به عقد بودن اقاله نیز معتقدند که خود اقاله قابل اقاله و فسخ نیست. عقدی است که اثر آن انحلال عقد سابق است و پس از انحلال دیگر چیزی نمی ماند تا دوباره اقاله شود. پس اگر بیعی واقع و بعد اقاله شود و پس از اقاله طرفین مجددا خواستار آثار بیع شوند باید عقد بیع جدیدی منعقد کنند.

اقاله در اقرار نیز منتفی است. اقرار اخبار است و چیزی انشاء نمی شود تا بعدا اقاله شود.

شرایط صحت اقاله:
اقاله با تراضی طرفین واقع میشود. بنابراین برای صحت آن بایستی این تراضی صحیح و معتبر باشد. هر دو طرف بایستی قصد و رضای سالم داشته باشند. عیوب اراده اشتباه،اکراه و اجبار در اقاله نیز تاثیرگذار است.

از سوی دیگر،برای اقاله تشریفات خاصی وجود ندارد و به هر فعل یا لفظی که دلالت بر برهم زدن معامله نماید واقع می شود.
علاوه بر اهلیت،شخص برای اقاله بایستی مجاز به تصرف در اموال خود نیز باشد. چرا که با اقاله اصولا در اموال و حقوق مالی خود تصرف می کند،پس اقاله ورشکسته نیز در حدی که موثر در تادیه دیون طلبکاران است، صحیح نیست.

صغیر ممیز و سفیه نیز امکان اقاله تملکات بلاعوض را ندارند چرا که این امر،تصرف در اموال آنهاست. پس اگر صلح بلاعوضی به نفع صغیر ممیز واقع شود،او اگرچه مستقلا امکان قبول آن را دارد،اما این ملازمه با امکان اقاله مستقل آن ندارد.

موضوع اقاله نیز بایستی معلوم و معین باشد،این مساله زمانی که بین طرفین یک عقد واقع شده و طرفین کل آن را اقاله می کنند بحث خاصی ندارد چرا که عوضین در عقد اصلی معلوم و معین بوده است. اما جایی که بین طرفین چند عقد واقع شده،بدیهی است که باید تعیین گردد که کدامین عقد اقاله می گردد،همچنین در اقاله جزیی باید مشخص شود کدام بخش از عقد موضوع اقاله واقع می شود.

ابراء :
قانون مدنی در ماده ۲۸۹ ابراء را بدین صورت تعریف کرده است:
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر کند.

از این مفهوم فسخ و اقاله در معاملات مفهوم فسخ و اقاله در معاملات تعریف انتقاد شده است و حقوقدانان تعاریف خاص خودشان را از ابراء بعمل آورده اند. از جمله گفته شده: ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیله داین (مرحوم دکتر شهیدی) یا اینکه ابراء ایقاعی است رایگان که بموجب آن طلبکار از حق خویش می گذرد.
ابراء ماهیتا ایقاع است بنابراین نه تنها نیازی به قبول مدیون ندارد،رد آن توسط مدیون نیز اثری ندارد و لطمه ای به اعتبار ابراء وارد نمی کند.
ابراء عمل حقوقی تبعی است،بنابراین به مانند رهن و ضمان بایستی دینی وجود داشته باشد تا بتوان آن را ابراء کرد. پس اگر دین قبلا به دلیلی نظیر وفای به عهد یا تهاتر ساقط شده باشد یا اصلا هنوز بوجود نیامده باشد ابراء هم موثر نیست. (ابراء مالم یجب) حتی برخی از حقوقدانان (مرحوم دکتر شهیدی) وجود سبب دین را برای صحت ابراء کافی نمی دانند.
موضوع ابراء همواره کلی و عبارت از دینی است که بر ذمه مدیون قرار می گیرد.

بنابراین ابراء اختصاص به اسقاط حق دینی دارد،هر چند که قانون مدنی صراحتا به این ویژگی اشاره نمی کند. در خصوص اسقاط حق عینی،اعراض بکار می رود که آن هم ماهیتا ایقاع محسوب میشود و اثر آن قطع رابطه عینی شخص با مال است. برای اعراض نیز قصد اعراض و رضا و اهلیت و جواز تصرف در مال شرط است. بنابراین اعراض مالک بایستی احراز شود و صرف متروک و رها کردن مال به خودی خودی حتی برای مدت طولانی اعراض محسوب نمی شود.

شرایط صحت ابراء

۱شرایط ابراء کننده:
ابراء کننده بایستی قصد و رضاء و اهلیت و اختیار تصرف برای ابراء داشته باشد و از این حیث تفاوت چندانی میان ابراء و سایر اعمال حقوقی وجود ندارد.
در خصوص وضعیت حقوقی ابراء مکره (و به طور کلی ایقاع مکره)اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند ابراء مکره باطل است و نه غیرنافذ،عدم نفوذ اختصاص به معاملات مکره دارد و نه ایقاعات. با این حال مرحوم دکتر کاتوزیان قایل به عدم نفوذ ابراء مکره هستند.

ابراء ممکن است به نمایندگی واقع شود، با این حال نمایندگان قانونی و قضایی اختیار ابراء طلبکاران محجور را ندارند چرا که این کار بر خلاف غبطه محجور است، در واقع ابراء در زمره اعمال صرفا مضر قرار می گیرد.
ابراء فضولی را هم مشهور باطل دانسته اند مثل اینکه الف،ب را نسبت به دینی که به ج دارد ابراء کند،اما مرحوم دکتر کاتوزیان قایل به عدم نفوذ و امکان تنفیذ ابراء فضولی هستند.

۲شرایط دین موضوع ابراء:
دین بایستی موجود باشد. همچنین بایستی آزاد باشد، دینی که بنفع طلبکاران بازداشت شده است قابل ابراء نیست. (طلبکاران شخص طلبکار،طلب او از مدیون را توقیف کرده اند،درراین حالت طلبکار نمی تواند بدون رضایت طلبکاران خود مدیون را ابراء نماید.)
همچنین لازم نیست که دین تفصیلا معلوم باشد ولی ابراء مردد (تردید بین دیون موضوع ابراء)
یا ابراء بخش کاملا مجهولی از دین باطل است.

مفهوم فسخ و اقاله در معاملات

اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله می باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است. دلایلشان عبارت است از: روایات، صحیح نبودن گرفتن نقصان و یا زیادی ثمن، صحیح بودن اقاله در بیع سلم.

اما در بین اهل سنت، فقط مالکی ها قائل به بیع بودن اقاله اند و شافعی ها و حنبلی ها اقاله را بیع نمی دانند؛ وحنفی ها می گویند: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است.

«اقاله» مصدر فعل «أقال»، در لغت به معنای «کناره گرفتن از چیزی»، «کنار زدن چیزی» و «درگذشتن» است؛ [1] و در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله فروش می باشد. [2] یعنی، اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و در گذشتن است؛ [3] و به مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی باید گفت: فروشنده یا خریدار با این کار، دیگری را از آن کالا کنار می زند.

قبول اقاله، مستحب است [4] و در روایات به آن تأکید شده است؛ چنانچه امام صادق (ع) فرمودند:«هر بنده ای، مسلمانی را در بیع (فروش چیزی) اقاله (عفو و درگذشتن) کند، خدای تعالی در روز قیامت از گناهانش در می گذرد». [5]

استدلال شیعه در بیع نبودن اقاله

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ [6] یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن [7] و همان طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) می باشد.

دلایل آن عبارت است از:

1. روایات؛ مانند روایتی که در بالا ذکر شد و همچنین روایت: حضرت نبی اکرم (ص) می فرماید:«هرکس، از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد(او را عفو کند)، خداوند در روز قیامت از او می گذرد (گناهانش را می آمرزد)». با توجه به معنای اقاله، که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در روایات آمده، هم به این معنا است. [8]

2. اگر اقاله، بیع بود، هر آینه بر دو طرف عقد بیع، واجب بود که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست. [9]

3. اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف ( یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع ردّ مى‏کند و مثمن را بایع در آخر مدّتى که مقرّر مى‏نمایند، ردّ خواهد کرد ) [10] قبل از قبض (گرفتن) ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می شود؛ در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقهاء جاری می شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می کند. [11]

4. برخی می گویند: در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست. [12]

استدلال اهل سنت در بیع بودن اقاله

چهار مذهب فقهی اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی) درباره بیع بودن و نبودن اقاله چنین می گویند:

مالک: اقاله بیع است. [13]

ابوحنیفه: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است. و شفعه (حقی که برای یکی از دو شریک در یک کالا مثل زمین، قرار داده شده است تا او برای فروختن حصّه و قسمت شریک دیگر از همان کالا، اختیار داشته باشد) [14] را با اقاله واجب دانسته، و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند. [15]

اما شافعی ها مثل شیعیان، قائل اند که اقاله در هیچ صورتی بیع نبوده، بلکه فسخ در حق دو طرف عقد بیع و غیر این دو طرف می باشد. و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند. [16]

و حنبلی ها هم اقاله را فسخ می دانند؛ زیرا کالا قبل از اقاله، در ملک مشتری بوده و بعد از اقاله، نه باطل کردن عقد اول بوده و نه این که عقد جدیدی باشد. [17]

[1] . فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص 109، ماده «اقال»؛ منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح، ص 170.

[2] . لسان العرب، ج11، ص 580؛ مجمع البحرین، ج5، ص 459؛ فرهنگ ابجدی عربی – فارسی، ص 109؛ مصطفوى، حسن‏،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج9، ص 350، بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏،تهران، 1360ش؛ المصطفوی، السید محمد کاظم‏، فقه المعاملات، ص 95، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین‏، قم، مفهوم فسخ و اقاله در معاملات چاپ اول، 1423ق.

[3] . الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن‏، الخلاف، ج3، ص 205- 206، با تلخیص، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین‏، قم، چاپ اول، 1407ق؛ ابن زهرة، حمزة بن علی الحلبی الحسینی‏، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص 228، مؤسسة الإمام الصادق (ع)،قم، چاپ مفهوم فسخ و اقاله در معاملات اول، 1417ق؛ العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی‏،‏ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، ص 177؛ صاحب الحدائق،( المحدث البحرانی) یوسف بن أحمد بن إبراهیم‏،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین‏، قم، چاپ اول، 1405 ق.

[4] . الشهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد العاملی‏، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج4، ص 124، مؤسسة المعارف الإسلامیة،قم، چاپ اول، 1413ق؛ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن بن علی‏، هدایة الأمة إلى أحکام الأئمه- منتخب المسائل، ج6، ص 111، مجمع البحوث الإسلامیة،مشهد، چاپ اول، 1412ق.

[5] . الکلینی، أبو جعفر محمد بن یعقوب‏،الکافی، ج5، ص 153، حدیث 16، دار الکتب الإسلامیة، تهران،چاپ چهارم، 1407ق؛ الحرّ العاملی، محمد بن الحسن بن علی‏، وسائل الشیعه، ج17، ص 386، حدیث 22806، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث‏، قم، چاپ اول، 1409ق.

[6] . الخلاف، ج3، ص 205؛ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، مفهوم فسخ و اقاله در معاملات ص 177؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج20، ص 90؛ صاحب الجواهر( النجفی)، محمد حسن بن باقر بن عبد الرحیم‏، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏24، ص 352، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ هفتم، بیروت لبنان.

[7] . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج‏20، ص 90؛ الخلاف، ج3، ص 205- 206.

[8] . الخلاف، ج3، ص 205.

[9] . الخلاف، ج3، ص 205- 206؛ فقه المعاملات، ص 95-96.

[10] . المقدس الأردبیلی، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏8، ص 346، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین‏، قم، چاپ اول، 1403ق؛ القزوینی، ملا علی القارپوزآبادی‏،صیغ العقود و الإیقاعات (المحشى)،ص 65، منشورات الشکوری‏،قم،چاپ اول،1414ق؛ العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی‏، تذکرة الفقهاء، ج11، ص 258، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث‏، قم، چاپ اول.

[11] . الخلاف، ج3، ص 206.

[12] . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج‏20، ص 91.

[13] . الخلاف، ج3، ص 205.

[14] . فقه المعاملات، ص 172.

[15] . الخلاف، ج3، ص 205-206؛ عثمان بن علی بن محجن البارعی ، فخر الدین الزیلعی الحنفی، تبیین الحقائق و حاشیة الشلبی، کتاب الزکاة، باب العشر،جزء1، ص 295، المطبعة الکبرى الأمیریة - بولاق ، القاهرة ، چاپ اول، 1313ه.ق،( ازمکتبة الشاملة، فقه حنفی).

[16] . الخلاف، ج3، ص 205-206.

[17] . محمد بن صالح بن محمد العثیمین، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جزء 8، ص 388-389، دار ابن الجوزی، چاپ اول، سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ، ( ازمکتبة الشاملة، فقه حنبلی).

اقاله یا تفاسخ چیست + فایل صوتی 🎵

زمانی که افراد با هم قرارداد یا عقدی را براساس شرایط صحت معامله با هم منعقد می کنند ، ممکن است بعد از مدتی به هر دلیلی بخواهند عقد را منحل کنند یا آن عقد بعد از اینکه بین طرفین منعقد شده است به علت یا سببی اجرا نشود و عقد منحل گردد .
قانونگذار در قانون مدنی انواع انحلال و شرایط هر یک را به تفصیل بیان کرده است که بر طبق این قانون انحلال به سه صورت ممکن است شکل گیرد : یا با اقاله و یا با فسخ یا به حکم قانون . اقاله به معنی این است که دو نفری که عقد را بستند توافق کنند که عقد را به هم بزنند .
در واقع اقاله راحت ترین راه انحلال یک عقد است و دو صورت دیگر انحلال عبارت است از : فسخ و انفساخ.
در این مقاله به بررسی تفاوت اقاله با فسخ و انفساخ و تفاسخ می پردازیم …

شما می توانید متن مقاله ” اقاله یا تفاسخ چیست؟ ” را در فایل صوتی زیر گوش دهید:

مقایسه اقاله و فسخ

مدتی پس از انعقاد قرارداد میان افراد ممکن است بنا به دلایلی تصمیم به انحلال آن بگیرند. در قانون مدنی انحلال می تواند به صورت اقاله یا فسخ باشد.

اقاله به این مفهوم است که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند آن را به هم بزنند. به این ترتیب، اقاله روشی برای انحلال قرارداد با اختیار دو طرف قرارداد می باشد و تنها توافق دو طرف برای بر هم زدن آن کافی است. به اقاله گاهی مفهوم فسخ و اقاله در معاملات تفاسخ هم گفته می شود.

فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد می باشد. فسخ قرارداد معمولاً در عقدهای جایز و لازم صورت می گیرد . به عنوان مثال فسخ ممکن است در عقد نکاح که عقدی لازم می باشد صورت گیرد.

تفاوت اقاله با انفساخ

یکی از موارد انحلال عقد یا قرارداد انفساخ است . زمانی که به حکم قانون در اثر یک حادثه عقد منحل می شود . به عبارت دیگر طرفین عقد دخالت یا قصد انحلال آن را ندارند بلکه قانون به دلیل حادثه حکم به انحلال می دهد .

انفساخ هم در عقود جایز و هم در عقود لازم اتفاق می افتد .
طبق ماده 954 قانون مدنی عقد وکالت که عقد جایز است با فوت یا حجر منفسخ می گردد .
و طبق ماده 387 قانون مدنی در عقد لازم به عنوان مثال بیع زمانی کالا (مبیع ) قبل از تحویل از بین برود عقد منفسخ می گردد . برای مثال در عقد نکاح فوت یا حجر یکی از طرفین موجب انفساخ نکاح می شود .

اما در اقاله یا تفاسخ با تراضی و توافق طرفین عقد منحل می شود . یعنی اینکه طرفین قرار داد تصمیم می گیرند که عقد را به هم بزنند . اقاله فقط در عقود لازم وجود دارد .

شرایط لازم جهت انجام اقاله عبارتند از:

١) قصد و رضایت طرفین

زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می گیرند که عقد را بر هم بزنند، می بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به اینصورت می باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام می دارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند . اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی ، اراده خود را بیان می نمایند . یا اینکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله اعلام می دارند.

٢) مشخص و معین بودن مورد معامله

مورد معامله ای که طرفین قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد . یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می خواهند اقاله نمایند. هم چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می بایست بطور دقیق عنوان نمایند.

٣) اهلیت طرفین معامله

حتما لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم را داشته باشند چرا که به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب می گردد و می بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند.

دعوای اثبات اقاله

طرح دعوای اقاله یا تفاسخ بستگی به مالی یا غیر مالی بودن دعوا ، دو طرف دعوا ، خواسته دعوا و مرجع رسیدگی به آن دارد.

دعوای اثبات اقاله یک دعوای مالی محسوب می شود و هزینه رسیدگی به آن نیز بر اساس دعواهای مالی در نظر گرفته می شود . به طوری که مبلغ خواسته در دعواهای مالی تا سقف 1 میلیون تومان 2 درصد و بیش از 1 میلیون تومان 3 درصد می باشد.

خواهان و خوانده کیست ؟

در دعوای اثبات اقاله، فردی که دادخواست را ارائه نموده، خواهان و فردی که طرف دعوای اقاله قرار گرفته، خوانده نامیده می شود.

در دعوای اثبات اقاله، خواهان با ارائه دادخواست اقاله به دادگاه مدعی می شود که بین او و خوانده عقدی وجود داشته که با توافق به هم خورده است.

خواسته دعوای اقاله به معنای تقاضای صدور حکم برای اثبات اقاله می باشد. دادگاه مرجع برای رسیدگی به دعوای اقاله نیز دادگاه عمومی می باشد. اگر دعوای اقاله از نوع نخستین باشد ، مرجع رسیدگی همان دادگاه محل اقامت خوانده می باشد . در حالی که اگر دعوای متقابل باشد ، مرجع رسیدگی به آن همان دادگاه رسیدگی به دعوای نخستین خواهد بود.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

در خصوص اثبات اقاله، خوانده نیز می تواند برای مطالبه اموال ناشی از معامله، دعوای متقابل را مطرح نماید. در دعوای متقابل، خواهان در حقیقت همان خوانده دعوای نخستین و خوانده نیز همان خواهان دعوای اصلی می باشد.

برای طرح دعوای متقابل لازم است که برخی شرایط اختصاصی نظیر اقامه دعوا از سوی خوانده، ارتباط کامل با دعوای نخستین و اقامه در مهلت معین وجود داشته باشد.

بر اساس ماده 141 قانون مدنی ، خوانده در صورتی می تواند در مقابل ادعای خواهان، دعوای متقابل طرح نماید که با دعوای نخستین ناشی از یک منشأ بوده و با آن ارتباط کاملی داشته باشد . این دو دعوا به صورت همزمان رسیدگی خواهند شد.

گفتنی است که در صورتی می توان گفت میان دو دعوا ارتباط کامل برقرار است که تصمیم گیری در مورد هر یک بر دیگری نیز تأثیرگذار باشد.

مقصود از منشأ دعوا چیست؟

مقصود از منشأ دعوا، ادعای حقوقی معینی است که مطابق با آن خواهان ، خود را ذی حق برای مطالبه می داند.
از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دو دعوای یاد شده سبب یکسان نداشته باشند اما میان آن ها ارتباط کامل برقرار باشد . به عنوان مثال در صورتی که فردی مبلغ اجاره ناشی از اجاره دادن ملکی را طلب کند، خوانده نیز می تواند دعوای متقابل طرح کند و مدعی شود که اجاره با توافق طرفین بر هم زده شده است .

مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل

بر اساس ماده 143 قانون مدنی، مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اولیه دادرسی می باشد.
شایان ذکر است که طرح دعوای متقابل تنها در مرحله اولیه امکان پذیر است . رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله اولیه به آن رسیدگی نشده باشد قانونی نخواهد بود .

‼️ مقالات املاک | فرابلاگ ، مجله تخصصی برای آموزش مشاوران املاک