واکاوی اعطای مجوز واردات به استخراجکنندگان رمز ارز/ قانون درباره ارز دیجیتال چه می‌گوید؟
با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.
بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد.
با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.
البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.
* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج رمز ارز
با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب میشود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟
بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:
1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند.
۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.
۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.
۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.
* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز
همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویبنامه در خصوص دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیأت وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییسجمهور و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ همه دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها میباشد در سامانهای که وزارت مذکور تعیین مینماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاهها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاهها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاههای خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.
۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاههای اظهارشده با مشخصات دستگاههای تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌رسد.
در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه میشود:
تبصره- رمز ارزهای استخراجشده براساس مجوزهای صادره این تصویبنامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل مبادله خواهند بود. استخراجکنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانالهای معرفیشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراجکننده، براساس میزان انرژی مصرفشده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین میشود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها
فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب های طولانی شدن روند قانون گذاری است.
کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.
دولت ایران آیین‌نامه استفاده از رمزارزها برای واردات به‌جای دلار و یورو را تصویب کرد
سه هفته پس از آنکه سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش ۱۰ میلیون دلاری واردات خودرو از طریق رمزارز خبر داد، وزیر صمت جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم شهریور گفت آیین‌نامه رمزارزها به تصویب نهایی رسید.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت، درباره این آیین‌نامه که روز یکشنبه در دولت مصوب شد گفت «همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است».
استفاده از رمزارز در واردات یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا در کشورهایی از جمله ایران است چون رمزارزها از طریق مجاری عادی مثل بانک‌ها معامله نمی‌شوند و کنترل آنها بسیار دشوار است.
ایران می‌گوید اولین سفارش واردات را با ارز دیجیتالی ثبت کرده است
به‌گفته وزیر صمت، از این پس هرگونه واردات از جمله خودرو می‌تواند با رمزارز انجام شود، همچنان‌که پیش از این، در ۱۸ مرداد، معاون وزیر صمت نیز از ثبت اولین سفارش واردات با استفاده از رمزارز خبر داده بود.
علیرضا پیمان‌پاک که رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز هست، گفته بود: «اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت».
البته معاون وزیر صمت توضیح نداد که در ثبت واردات از کدام رمزارز استفاده شده و دقیقاً چه کالایی از کدام کشور خریده شده، اما گفت تا پایان شهریور استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به‌صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
وزیر صمت نیز در اظهارات تازه خود به این موضوع اشاره کرد و گفت فراهم شدن امکان واردات با رمزدارایی‌ها که چند هفته پیش اعلام شد، در توافقنامه‌ای بین وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته، اما او نیز جزئیات بیشتری در این مورد اعلام نکرد.
پیش از این خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که استفاده از رمزارزها کمکی به جمهوری اسلامی است تا تحریم‌های بانکی آمریکا علیه تهران یا کشورهای تحریم‌شده دیگر مانند روسیه را دور بزند.
این در حالی است که رمزارزها که از سال ۲۰۰۸ برای فرار از سیستم‌های نظارت مالی دولت‌ها و بانک‌ها در مبادلات مالی ایجاد شده‌اند، نوسان قیمت بسیار شدیدی دارند و در حال حاضر فقط برخی کشورهای فقیر مانند السالوادور یا آفریقای مرکزی از این ارزها به‌طور رسمی در تجارت استفاده می‌کنند.
بخش قابل‌توجهی از اقتصاد این کشورها به دستمزدهایی وابسته است که شهروندان آنها به‌عنوان کارگر در دیگر کشورها به دست می‌آورند و از طریق رمزارزها به کشورشان حواله می‌کنند.
وزیر صمت جمهوری اسلامی اعلام کرد که با تصویب شدن آیین‌نامه رمزارزها در دولت، هر کسی که قصد واردات یک کالا را داشته باشد، «می‌تواند اکنون به‌جای دلار و یورو از بیت‌کوین استفاده کند».
معاون او نیز پیشتر از فراهم شدن بستر بلاکچین در خارج از مرزهای ایران برای تاجران ایرانی خبر داده بود و از «ثبت سفارش و تأمین ارز واردات کلیه کالا‌های مجاز از کشور روسیه» یاد کرده بود.
به‌گفته معاون وزیر، «امکان تأمین ارز از محل صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) ایجاد میشود».
تحقیق آمریکا از شرکت رمزارز «کراکن» به ظن نقض تحریم‌های ایران
آمریکا تحریم‌های سخت مالی علیه ایران وضع کرده و نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی و برخی دیگر از محصولات مانند پتروشیمی و فلزات از طریق بانک‌ها و با ارزهای رایج بین‌المللی به‌خصوص دلار غیرممکن شده است.
بر اساس مطالعه‌ای که سال گذشته انجام شد، حدود ۴.۵ درصد از کل رمزارز بیت‌کوین جهان در ایران استخراج میشود که دلیل آن ارزان‌بودن نسبی قیمت برق در کشور است.
به‌نوشته رویترز، استخراج رمزارز در ایران می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار در اختیار کشور برای استفاده در تجارت خارجی قرار دهد، با این حال، ریسک استفاده از رمزارزها بسیار زیاد است به‌دلیل نوسانات قیمت آن بسیار بالاست.
در دی‌ماه سال گذشته قیمت هر آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها بیت‌کوین حدود ۸۱ هزار دلار بود و پس از نوسانات گسترده در ماه‌های گذشته اکنون قیمت آن به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط کرده است.
در عین حال، برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که نهادهای دولت فدرال ایلات متحده نظارت بر بازار رمزارزها را که بدون هیچ کنترل دقیقی گسترش یافته، در سال‌های اخیر افزایش داده‌اند.
از جمله، روزنامه نیویورک‌تایمز اوائل مرداد گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تحقیق در مورد استفاده کاربران ایرانی از شرکت صرافی رمزارز «کراکِن» است که احتمالاً به نقض تحریم‌های واشینگتن علیه ایران منجر شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در اکتبر گذشته هشدار داده بود که «رمزارزها کارآمدی تحریم‌ها را کاهش می‌دهند» و با انتشار یک دستورالعمل جدید از صرافی‌های رمزارزها خواسته بود با استفاده از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی، مشتریان در کشورهای مورد تحریم را تصفیه کنند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۰ شرکت صرافی رمزارز «بیت گو» را به دلیل ۱۸۴ مورد نقض تحریم‌ها ۹۸ هزار دلار و در سال ۲۰۲۱ نیز یک شرکت دیگر به نام «بیت پی» را به دلیل بیش از دو هزار مورد نقض تحریم‌ها بیش از ۵۰۰ هزار دلار جریمه کرد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری تسنیم، رویترز و وب‌سایت رادیو فردا؛ ر.ش
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران
ارز دیجیتال و رمزارزها قدمت چندانی ندارند. تا همین چند سال پیش اگر کسی از سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال صحبت می‌کرد، حرفش خیلی جدی گرفته نمی‌شد. اما با پیشرفت فناوری‌های مالی، به ارز دیجیتال بیشتر از قبل توجه شد و در کشور ما هم همین‌طور بود. در سال‌های اخیر، قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در کشورمان تغییرات بسیاری داشته و هنوز برای بسیاری از مردم این سؤال مطرح است که بالاخره آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه؟ در این مقاله، سعی می‌کنیم پاسخی برای این سؤال پیدا کنیم. پس اگر به قانون رمز ارز در ایران علاقه‌مندید، تا پایان با ما همراه باشید.
ارز دیجیتال؛ پدیده‌ای نوظهور
در سال‌های اول ورود رمزارزها به ایران، بعضی از مردم با استفاده از رایانه‌های شخصی ارز دیجیتال استخراج می‌کردند، اما با پیشرفت فناوری ارز دیجیتال رایانه‌های شخصی دیگر جوابگو نبودند. بنابراین بسیاری از فعالان این حوزه با استفاده از دستگاههای مخصوصِ این کار استخراج رمزارزها را شروع کردند. مشکل دقیقا از همین‌جا شروع شد، چون بسترهای مناسب قانونی برای این پدیده نوظهور در کشور وجود نداشت.
تحولات قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران
قوانین مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال هنوز هم نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کند. شاید دلیلش سرعت زیاد پیشرفت این فناوری باشد. با وجود این، مسئولان هم مانند مردم به این حوزه علاقه نشان داده‌اند و به نظر می‌رسد در آینده بیشتر از قبل به قانون‌گذاری در زمینه ارز دیجیتال توجه شود.
در حال حاضر درباره خرید و فروش ارز دیجیتال دو سند قانونی مهم وجود دارد و برای اینکه پاسخ بدهیم آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه، باید به این دو سند مراجعه کنیم. این دو سند مهم عبارت‌اند از:
- سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷؛
- آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها مصوب مردادماه سال ۱۳۹۸.
البته مصوبات دیگری هم در این رابطه وجود دارند که در ادامه بهشان اشاره خواهیم کرد.
سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ سندی درباره رمزارزها منتشر کرد. سند الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها، از ۳ بخش تشکیل شده است:
۱. هدف سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها چیست؟
برای تفسیر بهتر هر قانونی باید ابتدا هدف تصویب آن را دانست. سند آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها هم از این قاعده مستثنی نیست. با آگاهی از هدف این سند، بهتر می‌توانیم به سؤالات درباره قانون خرید و فروش ارز دیجیتال پاسخ بدهیم. هدف تصویب این سند در مقدمه‌اش نوشته شده است:
- ممانعت از بروز صدمات؛
- حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛
- تسهیل کسب‌وکار در این حوزه.
۲. تعاریف سند
دومین نکته مهم برای آنکه بخواهیم قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور را بررسی کنیم، این است که از تعاریف مرتبط با آن آگاه شویم. در سندی که بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است، رمزارزها و انواع آن تعریف شده‌اند.
بانک مرکزی در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها، ارز دیجیتال را این‌طور تعریف کرده است: «یک نوع دارایی مالی که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به‌نام زنجیره‌بلوک موجودیت می‌یابد. این دارایی‌ها می‌توانند در شرایطی، کارکرد پولی به خود بگیرند.»
انواع رمزارزها
طبق آنچه در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها آمده، ارز دیجیتال ۴ نوع است و برای هر یک از آنها الزاماتی وجود دارد. انواع رمزارزها بر اساس این سند عبارت‌اند از رمزارزهای:
- جهان‌روا: طبق تعریف بانک مرکزی به رمزارزهایی گفته میشود که هر کسی در سراسر جهان می‌تواند آنها را استخراج کند. نمونه این رمزارز که بیشتر ما اسم آن را شنیده‌ایم بیت‌کوین است.
- بانک مرکزی (ملی): به شکل الکترونیکی پولی گفته میشود که بانک مرکزی صادر میکند.
- منطقه‌ای: همان ارز دیجیتالی است که میان چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع مبادلات تجاری صادر و استفاده میشود.
- رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن (ICO): به ارز دیجیتالی گفته میشود که اشخاص حقیقی (مردم عادی) یا حقوقی (شرکت‌ها) صادر می‌کنند.
۳. مقررات سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
تعریف رمزارز و انواع آن را در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها با هم مرور کردیم. حالا نوبت به مقررات و الزامات این سند می‌رسد. در این سند برای حوزه‌های مختلف ارز دیجیتال الزاماتی وجود دارد. این حوزه‌ها عبارت‌اند از:
- انواع رمزارزها؛
- صرافی‌ها؛
- کیف پول رمزارزی.
البته مقررات ارز دیجیتال فقط به این موارد محدود نیست. موضوع ماینینگ یا استخراج رمزارزها نیز از موضوعات مهم در این حوزه است. البته هرجا در این سند بحث استخراج ارزهای دیجیتال به میان آمده، گفته شده که این موضوع مربوط به صنعتی جداگانه است. بنابراین قانون‌گذاری در این حوزه جزو وظایف و اختیارات بانک مرکزی نیست.
آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها
دومین سند مهم درباره قانون رمز ارز در ایران، آیین‌نامه شرایط استفاده از رمزارزهاست. این آیین‌نامه را هیئت وزیران در مردادماه سال ۱۳۹۸ تصویب کرد و ۶ بند دارد. مهم‌ترین موضوعاتی که در این آیین‌نامه به آنها اشاره شده استفاده از رمزارزها و استخراج آنهاست.
آیا ارز دیجیتال قانونی است؟
سندهای مهم درباره قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور را با هم مرور کردیم، اما این سندها گفته‌اند که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه؟ آیا در سایر قوانین و مقررات به این موضوع اشاره‌ای شده است؟ برای پاسخ به این سؤالات باید این قوانین و مقررات را بررسی کرد.
۱. سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها
ضوابط و مقررات رمزارزها در این سند ۴ بخش دارد و در هر بخش از آن، ضوابط یکی از انواع ارز دیجیتال و بخش‌های فعال در این حوزه بیان شده است.
ضوابط مربوط به رمزارزهای جهان‌روا
طبق آنچه در بخش تعاریف این سند آمده، منظور از رمزارزهای جهان‌روا ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین است. بر اساس این سند، صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار کسانی است که آن را ایجاد کرده‌اند، اما استفاده از این ارزهای دیجیتال برای پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
ضوابط مربوط به سایر رمزارزها
انتشار توکن با پشتوانه ریال، رمزارز بانک مرکزی (ملی) و رمزارز منطقه‌ای هم در انحصار بانک مرکزی است. مبادله این ارزهای دیجیتال تنها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این نوع رمزارزها در کشور به‌عنوان ابزار پرداخت قابل‌استفاده‌اند.
ضوابط مربوط به صرافی‌ها
بخش بعدی سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها، راجع به مقررات مربوط به صرافی‌هاست. صرافی‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز خرید و فروش رمزارزها هستند. بنابراین پاسخ به این سؤال که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه را می‌توان در این بخش پیدا کرد.
در بخش ضوابط مربوط به صرافی‌ها، تمام مسئولیت‌های مربوط به ارز دیجیتال به عهده صرافی‌ها گذاشته شده است. تمام خطرات مربوط به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز به عهده سرمایه‌گذاران گذاشته شده است.
الزامات کیف پول رمزارزی
موضوع بعدی که در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها می‌خوانیم، الزامات مربوط به کیف پول رمزارزی است. کیف پول رمزارزی طبق آنچه در سند بانک مرکزی آمده یعنی نرم‌افزار، سخت‌افزار یا اپلیکیشنی که رمزارز در آن ذخیره و نگهداری میشود. این کیف پول بر مبنای اصول رمزنگاری کار میکند. کیف پول رمزارزی ممکن است آنلاین یا آفلاین باشد.
در سند بانک مرکزی چند نکته درباره کیف پول رمزارزی نوشته شده است که عبارت‌اند از:
- مسئولیت انتخاب ابزارهای نگهداری از رمزارزها و تأمین امنیت آن بر عهده اشخاصی است که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند.
- بانک مرکزی هیچ ابزار یا کیف پول رمزارزی را توصیه یا تضمین نکرده است.
- از کیف پول رمزارزی فقط برای ذخیره و انتقال رمزارز استفاده شود.
- خرید کالا یا خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پول‌های رمزارزی ممنوع است.
۲. آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها
دومین سند مربوط به قانون خرید و فروش ارز دیجیتال، آیین‌نامه شرایط استفاده از رمزارزهاست. نکاتی که از این آیین‌نامه می‌توانیم درباره قانون رمز ارز در ایران بفهمیم عبارت‌اند از:
- دولت و نظام بانکی کشور از معاملاتی که در آنها ارز دیجیتال مبادله میشود حمایت نمی‌کنند.
- استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی مجاز نیست.
- استخراج رمزارزها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
۳. سایر قوانین و مقررات مربوط به ارز دیجیتال
در سایر قوانین و مقررات کشور نیز به موضوع رمزارزها توجه شده است. مهم‌ترین این مقررات عبارت‌اند از:
- مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶: در این مصوبه مقرر شد که «به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.»
- دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای فعالیت استخراج رمز ارز در مردادماه سال ۱۳۹۸و اصلاحیه‌های آن: هدف از این دستورالعمل، ساماندهی و شفاف‌سازی استخراج رمزارزهاست.
- مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸: بر اساس این مصوبه، «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، انرژی مازاد بر مصرف مراکزی را که برق موردنیاز آنها از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک تأمین میشود طبق تعرفه‌های خرید تضمینی برق این نوع نیروگاه‌‌ها خریداری مینماید.»
- اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در تیرماه سال ۱۳۹۸: در این اطلاعیه هم بر همان مواردی تأکید شد که در سند بانک مرکزی درباره انتشار رمزارزها و مسئولیت سرمایه‌گذاری در این بخش گفته شده بود. همچنین اعلام شد که ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌بلوک غیرمجاز است و پیگرد قانونی دارد.
آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است؟
تا اینجا سندهای مهم درباره ارز دیجیتال را با هم مرور کردیم و نتیجه‌ای که از این قوانین می‌توان گرفت آن است که استخراج رمزارزها منع قانونی ندارد، اما خرید و فروش آنها در داخل کشور قانونی نیست. البته با توجه به آنچه در سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها نوشته شده، به نظر می‌رسد که مقصود مسئولان و نهادهای قانون‌گذاری از ارز دیجیتال غیرقانونی، رمزارزهای جهان‌روا مثل بیت‌کوین است، چون در این سند فقط مبادله همین نوع از ارزهای دیجیتال ممنوع اعلام شده است.
به‌رغم آنچه گفتیم، هنوز هم قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها ابهامات فراوانی دارد. هنوز هم قوانین جامع و شفافی در این رابطه تصویب نشده است. آخرین خبر درباره قانون رمز ارز در ایران، سخنان رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه است. در این نشست که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکلف شدند که از بانک مرکزی بخواهند درباره رمزارزها شفاف‌سازی کند.
سخن پایانی
ارز دیجیتال و رمزارزها قدمت چندانی ندارند. در ایران هم مانند بقیه کشورهای جهان هنوز قوانین شفافی در این رابطه تصویب نشده است. البته با توجه به آنچه تاکنون در کشور به تصویب رسیده است، می‌توانیم این طور نتیجه بگیریم که استخراج ارز دیجیتال در کشور منع قانونی ندارد، اما خرید و فروش رمزارزهایی مثل بیت‌کوین ممنوع است. البته قانون خرید و فروش ارز دیجیتال هنوز هم ابهام دارد و هنوز هم مسئولان حوزه رمزارز نتوانسته‌اند پاسخی روشن به این پرسش بدهند که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه.
واکاوی اعطای مجوز واردات به استخراجکنندگان رمز ارز/ قانون درباره ارز دیجیتال چه می‌گوید؟
با ورود رمز ارزها به کشور در سال‌های گذشته و استخراج آن، نیاز به وجود یک قانون جامع در این زمینه بیش از پیش احساس میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظر قانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است. بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاست های پولی و ارزی کشور خواهد داشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده کننده از آن خواهد کرد.
بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلام رئیس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد.
با این وجود، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوع رمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.
البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.
* مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج رمز ارز
با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساس فعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظر داشته باشند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب میشود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
* تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟
بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه زیر را تصویب کرد:
1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند.
۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.
۵ ـ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.
۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.
* شیوه صدور مجوز دستگاه های تولیدکننده رمزارز
همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراج رمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویبنامه در خصوص دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیأت وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییسجمهور و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ همه دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاههایی که در مالکیت آنها میباشد در سامانهای که وزارت مذکور تعیین مینماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاهها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاهها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمام دستگاههای خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b ) بارگذاری کند.
۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیق مشخصات دستگاههای اظهارشده با مشخصات دستگاههای تحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی، با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف یک ماه به تصویب ستاد یادشده می‌رسد.
در ادامه هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه میشود:
تبصره- رمز ارزهای استخراجشده براساس مجوزهای صادره این تصویبنامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل مبادله خواهند بود. استخراجکنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانالهای معرفیشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراجکننده، براساس میزان انرژی مصرفشده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین میشود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها
* نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها
فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص قانون رمزارزها گفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری، استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی، قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری به صورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریف و سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداخته شود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب وکارهای سالم در حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب های طولانی شدن روند قانون گذاری است.
کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزها تشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه ها به سمت بازار رمزارزها این خطر را پررنگ تر از گذشته کرده و در صورتی که قانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برای کشور نیز داشته باشد.
پیش نویس جدید سیاست‌ها و احکام رمزارزها؛ محدودیت‌های جدید در راه است؟
یک ماه پس از آنکه «محسن رضایی» متولی رمزارزها در دولت شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی «کارگروه رمزارزش‌ها» در «ستاد تحول دولت سیزدهم»، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیجیاتو، یک نسخه از این پیش‌نویس به دست دیجیاتو رسیده است. این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ۱۴۰۰ است. در حال حاضر مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا این نسخه برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد. با این حال، نکات بسیار قابل تاملی در این طرح دیده میشود که می‌تواند آغاز محدودیت‌های جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد.
اگرچه نکات مثبتی در این طرح دیده میشود اما به نظر می‌رسد دولت کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است. طبق این پیش‌نویس بایستی سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمزارزی افراد را زیر نظر می‌گیرد؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شده که بیش از آن اجازه نگهداری رمزارز را در ولت شخصی خود ندارند.
کارگروه رمزارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. طرح مذکور در ۵ فصل و ۳۰ ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
نگاه کلی به این طرح نشان می‌دهد دولت بدون توجه به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آنها، به دنبال راهی است تا کاملا این بازار را در ایران زیرنظر بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پولشویی و نگرانی‌هایی از این دست شود. علاوه‌بر این بحث توانایی پیاده‌سازی سامانه کنترلی مد نظر دولت نیز مورد سوال است.
راه‌اندازی سامانهای برای رصد و کنترل بازار رمزارزها
بخش اول طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به تعاریف و ساختار ساماندهی اشاره شده است. طبق آن رمزارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.
مهم‌ترین قسمت بخش اول، بحث راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر» است. طبق ماده ۶-۱ سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.
این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه میکند. موضوعی که اگرچه رفع کننده نگرانی دولت بوده اما متضاد با ساختار بلاکچین و ماهیت رمزارزها است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش «مهر» نیز براساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالین بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را فراهم میکند.
طبق ماده ۳، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.
ستاد ملی رمزارزها برای هماهنگی در این حوزه نیز با مسئولیت معاون اقتصادی رییس جمهور و متشکل از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت اطلاعات، صمت، نفت، نیرو، ارتباطات، کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری بایستی تشکیل شود.
تنظیم قوانین سفت و سخت برای نگهداری رمزارزها
سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگهداری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل ۹۰ درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق الذکر نگهداری کنند.
اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده ۲۳ است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا ۴ برابر وجه نقد مجاز آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه داری کنند. بیش از مبلغ تعیین شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگهداری شود.
تعیین سقف نقدی باعث میشود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آنها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرزا خواهد شد.
عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.
راه‌اندازی بازار عمده فروشی رمزارز
بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمزارزها می‌پردازد. طبق ماده ۲۵ سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) بایستی حداکثر ظرف ۳ ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آنها برخورد خواهد شد.
یکی از بخش‌های قابل تامل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده ۲۶ هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمزارز خریداری شده را به ولت خود منتقل کند.
پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، تا زمان راه‌اندازی سامانه رکن، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آنها شده‌اند.
در ماده ۲۷، وزارت اقتصاد به ایجاد بازار عمده فروشی رمزارز با همکاری شرکت مهر ملزم شده است. صرافی‌ها نیز از آن زمان به بعد بایستی رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند. سکوهای تبادل تا زمان راه‌اندازی بازار عمده فروشی بایستی نحوه تامین رمزارز خود را مستند و به دستگاههای ذی ربط اعلام کنند.
از ارائه تخفیف تا وضع مالیات بر استخراج رمزارز
فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمزارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.
طبق ماده ۴، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.
آنطور که در ماده ۵ نوشته شده است وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.
طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.
طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.
اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف ۵۰٪ برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آنها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.
بخش قابل توجه دیگر، لزوم تامین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده ۱۲ به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین میکند را در بازار و صرافی‌های مورد تایید به فروش برساند.
همچنین طبق ماده ۱۳ مراکز ماینینگ به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده ۵ و ۱۲ را رعایت می‌کنند.
در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمزارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.
در بخش دیگر سند تهیه شده، استفاده از انواع رمزارز را به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع شده است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایستی ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمزارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.
دیدگاه شما