نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی و تعیین قیمت روز املاک ، ماشین آلات و تجهیزات متعلق به و شرکت های شرکت های خصوصی ، کارخانه ها، تجدید ارزیابی دارایی ها برای ثبت افزایش سرمایه ، نقل و انتقال سهام ، امور مالی ، دارایی و مالیاتی ، محاسبه ارزش دفتری ، ثبت در حساب دفاتر ، محاسبه هزینه استهلاک … توسط کارشناس رسمی دادگستری

در این مجموعه کارشناسی ، زمان انجام کارشناسی حدودا ظرف مدت دو روز کاری بوده و هیچگونه هزینه ای نیز مازاد بر تعرفه قانونی و تحت عناوین مختلف از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید

جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های ارائه شده تماس حاصل فرمایید

افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

افزایش سرمایه شرکتها دارای چندین روش میباشد که یکی از معمول ترین آنها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های متعلق به آن مجموعه است.

کارشناس رسمی دادگستری ، تجدید ارزیابی

اطلاعاتی در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی ها :

دارایی‌های شرکت‌ها مانند زمین، ساختمان، تجهیزات و تأسیسات :

به عنوان مثال اگر شرکتی یک ساختمان را در سال 1387 به قیمت 500 میلیون تومان خریداری کرده باشد و هم اکنون قیمت آن به 5 میلیارد تومان رسیده باشد تا زمان عدم ارایه مدارک مستند و بروز سازی همچنان همان مبلغ خرید قبلی ملاک عمل میباشد . حال شرکت مزبور میتواند از طریق تجدید ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری و به روز کردن قیمت ساختمان و یا سایر داراییها ، ضمن افزایش سرمایه شرکت ، اصلاح ساختار مالی و محاسبه ارزش دفتری به تاریخ روز ، افزایش ظرفیت وام‌گیری، تأمین مالی برای افزایش توان تولید و تأمین مالی پروژه‌های جدید را نیز به مرحله اجرا درآورد.

نکات مهم افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران جز در برخی از موارد، تمامی دارایی‌های بلندمدت شرکت بر طبق فرمول اعلامی در قانون بایستی مستهلک گردند و برای هرکدام از دارایی‌ها فرمول خاصی تعریف‌شده است. استهلاک دارایی‌ها در حکم هزینه ناشی از درآمد ایجادشده توسط آن دارایی بوده و از درآمدهای آن سال شرکت کسر می‌گردد. به‌طور خاص از بین انواع دارایی‌هایی که ممکن است در فرایند افزایش سرمایه مورداستفاده قرار گیرد، زمین استهلاک‌پذیر نیست ولی سایر دارایی‌ها استهلاک‌پذیر بوده و طی سالیان از ارزش دفتری آن‌ها در ترازنامه کسر می‌گردد و به‌عنوان هزینه دوره گزارش می‌گردد.

کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی جهت تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت ها

طبق اصلاحیه قانون تجارت شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته بیش از نصف سرمایه در ترازنامه باشند مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بایستی ضمن برگزاری مجمع فوق‌العاده در خصوص ابقا یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری نمایند. درصورتی‌که در مجمع مزبور تصمیم به ادامه فعالیت گرفته شد، بایستی اقدام به افزایش سرمایه نمایند تا از شمولیت این ماده خارج گردند. با توجه به وضعیت این‌گونه از شرکت‌ها باید از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت کمک بگیرند.

در صورت عدم وجود مصوبات حمایتی و بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی می‌نمایند بایستی معادل ۲۵ درصد از افزایش انجام شده در قیمت دارایی مزبور را به‌عنوان مالیات به اداره دارایی بپردازند و تا زمانی که دارایی‌های مزبور در تملک شرکت باشد بایستی هر ۵ سال تجدید ارزیابی را تکرار نمایند مگر آنکه دارایی مورد تجدید ارزیابی‌ شده دیگردر مالکیت شرکت نباشد.

کارشناس رسمی دادگستری – افزایش سرمایه

دولت در بودجه خود مصوبه حمایتی از شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ را ارائه نموده مبنی بر اینکه در طی سال مالی بعد شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی می‌کند معاف از مالیات خواهند بود و این نکته بسیار مثبتی است. چون درواقع طی فرایند این افزایش سرمایه پولی وارد شرکت نمی‌شود.

نکته مهم : هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره ۱ – یک طبقه از دارایی ها را به شرطی میتوان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود.

ماده ۴ – افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی میشود. منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت و سرمایه گذاری میتواند باشد.

کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی میشود.

مازاد تجدید ارزیابی ، به استثنای مواردی، در زمان برکناری یا واگذاری ، دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیان انباشته منظور شود.

تجدید ارزیابی حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس رسمی قوه قضاییه باید صورت پذیرد.

کارشناس رسمی دادگستری ، تجدید ارزیابی دارایی ها – افزایش سرمایه

اخبار مرتبط :

نمایندگان مجلس با اصلاحات برخی از مواد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی جهت تامین نظر شورای نگهبان و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه 98 مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند.

در ماده اصلاحی ۱۵ آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.

🔸 سازمان امور مالیاتی متن پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی را منتشر کرد که با توجه با تصویب آیین نامه افزایش سرمایه شرکت‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی ، می تواند خبری خوش برای بازار سرمایه باشد .

🔹در بند ۸۹ این متن در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام شده است: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی و ارزیابی دارایی ها و ارزش های منصفانه یا ارزش های جاری با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذیربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش و بهای آن یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان برکناری دائمی و واگذاری دارایی, مابه تفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته به شرح مذکور به استثنای دارایی‌هایی که مالیات آنها بر اساس مقررات این قانون حسب مورد بر اساس نرخ جداگانه یا بصورت مقطعی محاسبه می شود در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

🔹آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد دارایی های مشمول، نحوه تجدید ارزیابی و ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های مذکور و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی با رعایت استانداردهای حسابداری فوق ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به نقل از بورس پرس

دلایل اصلی افزایش سرمایه شرکت‌ها و تجدید ارزیایی

تامین منابع مالی جدید برای گسترش فعالیت‌های شرکت

اصلاح ساختار سرمایه شرکت

مراحل تصمیم گیری برای افزایش سرمایه یه این صورت است که ابتدا هیئت مدیره نسبت به افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری کرده و سپس این تصمیم را به عنوان یک پیشنهاد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران می گذارد.

روش های افزایش سرمایه کدام است؟

افزایش سرمایه شرکت‌ها از منابع متفاوتی تامین می شود.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود های پرداخت نشده سال‌های قبل)

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌های شرکت

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و محل مطالبات حال شده

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم

افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود های پرداخت نشده سال‌های قبل)

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌های شرکت

وقتی قدرت خرید پول کشورکم وتورم در آن ها افزایش یابد، شاهد افزایش تغییرات در قیمت نسبی کالا و خدمات هستیم. تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از روش‌هایی است که نقصان و نامربوط بودن اطلاعات را تا حدی رفع می‌کند. قیمتی که در تجدید ارزیابی برای ارزش ثبت شده یک دارایی تعیین می شود، مازاد تجدید ارزیابی نامیده می‌شود. این مازاد محاسبه نحوه حل و فصل اختلافات در بورس شده، به عنوان درآمد یا چیزی شبیه آن محسوب نمی شود. زیرا این روش (تجدید ارزیابی) فقط منتسب کردن ارزش های جدید به دارایی های موجود و اتفاقی است و مبنی بر ایجاد درآمد ویا عایدی نیست. در این روش افزایش ارزش دفتری یک دارایی ثابت مشهود که به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته از محل تجدید ارزیابی خواهد بود، به صورت مستقیم و با نام “مازاد تجدید ارزیابی” به ثبت می‌رسد. این “مازاد تجدید ارزیابی” به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه آمده و در صورت سود و زیان جامع نیز منعکس می شود.

تجدید ارزیابی – افزایش سرمایه – امور مالیاتی و دارایی

سایر موارد مرتبط :

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ومطالبات حال شده

افرایش سرمایه از محل سلب حق تقدم

افزایش سرمایه از طریق ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری

محاسبه قیمت ها بعد از افزایش سرمایه

محاسبه قیمت ها پس از افزایش سرمایه از محل نحوه حل و فصل اختلافات در بورس سود انباشته

تدوین توسط کارشناس رسمی دادگستری

مرتبط :

نحوه اثبات تمکن مالی

سازمان ثبت اسناد کشور

مطالب مفید :

تفاوت‌های فرابورس با بورس

شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد که این تفاوت‌ها را به اختصار در زیر تشریح می‌کنیم.

الف) تفاوت در بازار‌ها:

1) براساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، فرابورس دارای پنج بازار (اول، دوم، سوم (عرضه)، ابزارهای نوین مالی و پایه) است. پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفا در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد.

بازار سوم جهت عرضه یکجا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار و بازار پایه جهت درج و نقل و انتقال سهام شرکت‌هایی است که بر اساس الزام بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و امکان پذیرش در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند.

2) شرکت بورس تهران دارای 2 بازار به شرح زیر می‌باشد:

1- بازار اول

2- بازار دوم

ب) تفاوت در فرآیند پذیرش:

با توجه به تقسیم‌بندی‌های انجام شده فوق، مقایسه‌ای بین شرایط پذیرش سهام در بازارهای بورس و فرابورس ، بر اساس بند ب ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ارزیابی املاک به قیمت روز و به صورت عادلانه به منظور تقسیم ارث مابین وراث و یا تقسیم ما بین شرکا

تعرفه کارشناس رسمی دادگستری

درباره ما

در این مجموعه کارشناسی هیچگونه هزینه ای مازاد بر تعرفه تحت عناوین مختلف از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید : : : * ارزیابی املاک بخش دولتی و خصوصی : سازمان ها ، نهاد ها ، اشخاص و شرکت های خصوصی . *ارزیابی املاک جهت اثبات تمکن مالی مورد نیاز برای اخذ ویزا ، اقامت ، پذیرش دانشگاه و ادامه تحصیل فرزندان ، مهاجرت ، . همراه با تاییدیه توسط کارشناس رسمی دادگستری . *تعیین میزان قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان در قراردادهای مشارکت در ساخت ، فروش ، . *تعیین قیمت عادله روز سهام ، برند و تجهیزات کارخانجات *امور نقشه برداری . *ارزیابی ملک جهت تضمین وثیقه نزد شرکت ها ، افزایش سرمایه ، دریافت اعتبار ویا تسهیلات . * امور تعیین یا تعدیل اجاره بها و سرقفلی و تعیین ارزش سرقفلی و ملکیت به صورت جداگانه . *کارشناسی مرضی الطرفین و داوری جهت حل و فصل اختلافات ملکی .

اختلافات بین کارگر و کارفرما

اختلافات بین کارگر نحوه حل و فصل اختلافات در بورس و کارفرما ، امری متداول است و زمانی که این مشکلات شدید شوند منجر به اخراج کارگر یا ترک کار توسط وی می‌شود. اگر اختلاف کارگر و کارفرما در اثر عدم تمکین از قرارداد ب ین این دو، ایجاد شده باشد و به عبارت ساده‌تر یکی از دو طرف به تعهدات خود در اجرای قانون کار عمل نکرده باشد، فرد شاکی باید شکایت خود را به مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ارجاع دهد. این اختلافات، گاه منجر به اخراج یک کارگر و اجحاف حق او می‌شود یا گاه کارگر ترک فعل می‌نماید و کارفرما را دچار زیان مالی می‌نماید. در هر صورت، در هر طرف دعوا که باشید، باید مراحل رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما را طی نمایید که گاه بسیار زمان‌بر خواهد بود؛ لذا داشتن یک مشاور آگاه، می‌تواند مثمر ثمر باشد. کارشناسان کارمنتو می‌توانند شما را برای طی کردن این مراحل راهنمایی نمایند.

جهت کسب اطلاعات در خصوص مشاغل سخت، با نصب اپلیکیشن کارمنتو و مراجعه به بخش خدمات مشاوره قانون کار، از کارشناسان این حوزه مشاوره دریافت کنید.

در قانون کار ایران، چه راهکارهایی برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود دارد؟

قانون‌گذار در ماده 157 قانون کار، به معرفی مراجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می‌پردازد. شرح قانون به شکل زیر است:

"هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد."

با تفسیر قانون فوق، می‌توان نتیجه گرفت که این اختلافات با سه روش، قابل حل و فصل شدن هستند:

تسلیم شدن یکی از دو طرف دعوا

اصولاً عدم اجرا قانون کار، اولین دلیل بروز اختلاف کارگر و کارفرما است. در صورتی که طرف شاکی یا خواهان، تفسیر اشتباهی از قانون داشته باشد، با رفع مشکلات به وجود آمده نسبت به اجرا قانون تسلیم شده و به وظایف خود در قبال طرف مقابل عمل کرده و مشکل را رفع می‌نماید.

ایجاد توافق بین دو طرف دعوا

همیشه صحبت کردن بهترین روش حل اختلافات بین طرفین دعوا است. در این مرحله دو طرف کارگر و کارفرما روبروی هم نشسته و نسبت به موضوعات دعوا با هم مذاکره کرده و مشکلات را رفع می‌کنند. این یک روش برد برد است و هر دو طرف را به نحوه حل و فصل اختلافات در بورس خواسته‌هایشان می‌رساند.

ورود فرد یا ارگان سوم برای ایجاد سازش

در این روش، یک ارگان یا یک فرد حقیقی به عنوان سازشگر بین دو طرف دعوا، سازش ایجاد می‌کند. در قانون کار مصوب سال 1369 این ارگان، شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، معرفی شده است.

بیشتر بخوانیم: همه چیز در مورد عیدی، پاداش و سنوات سال 1401

کمک گرفتن از مراجع حل اختلاف

در نهایت، در صورتی که هیچ کدام از طرفین دعوا حاضر به تسلیم یا توافق نباشند، از یک مرجع حل اختلاف برای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمک گرفته می‌شود. اصولاً پرونده‌هایی به این نهادها ارجاع داده می‌شود که در آن‌ها، اختلافات بزرگی بین دو طرف دعوا رخ داده است و این مراجع قانونی هستند که می‌توانند این مشکلات را رفع نمایند.

مراجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما

پیش‌تر بیان کردیم که اگر که اختلاف کارگر و کارفرما به سازش و تسلیم ختم نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نشد، این مراجع حل اختلاف هستند که وارد عمل شده و طبق قوانین، مشکلات را رفع می‌نمایند. از جمله مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما باید به شورای اسلامی کار، هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما اشاره نمود. از آنجایی که حل اختلافات کارگر و کارفرما، گاه بسیار زمان‌بر است بهتر است در طی مراحل، از یک مشاور با تجربه کمک بگیرید. مشاوران ما در پلتفرم کارمنتو در این مواقع کنار شما خواهند بود. در ادامه به معرفی مراجع رسیدگی به اختلافات اشاره کرده و حدود قانونی آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:

شورای اسلامی کار

شورای اسلامی کار را می‌توان اولین مرحله برای حل اختلاف کارگر و کارفرما معرفی کرد. این مرجع در ماده 157 قانون کار نیز نام برده شده است. شورای اسلامی کار، اولین مرجع حل اختلافاتی است که بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از عدم اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی ایجاد کرده است. در صورتی که کارفرما، کارگر یا کارآموز یا نماینده قانونی آن‌ها نتوانند در شورای اسلامی کار به توافق برسند یا این شورا در واحد وجود نداشته باشد، مشکل باید از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل شود.

هیات تشخیص

در صورتی که اختلاف کارگر و کارفرما در مرحله اول حل نشد و به عبارت ساده‌تر دو طرف دعوا نتوانستند به سازش برسند، حل دعوا به هیات تشخیص ارجاع داده می‌شود. شکایت در هیات تشخیص بررسی می‌شود و رأی مقتضی صادر می‌شود. این رأی، قابل اعتراض در هیات حل اختلاف کارگری است. اگر شما در صورتی که به رأی صادر شده اعتراض داشته باشید، می‌توانید آن را دنبال کنید.

هیات حل اختلاف کار

حل اختلاف کارگر و کارفرما زمانی به این مرحله می‌رسد که یکی از طرفین دعوا به حکم صادر شده در هیات تشخیص شکایت داشته باشد. این هیات از سه نفر نمایندگان دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یا نماینده او، فرماندار شهرستان یا نماینده او و رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او)، سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و در نهایت سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه تشکیل می‌شود. روند رسیدگی به شکایت و نحوه تشکیل جلسات دادرسی درست، طبق قوانین کار تعیین می‌شوند. رأی صادر شده توسط این هیات، لازم‌الاجرا است.

دیوان عدالت اداری

همانطور که اشاره کردیم، رأی هیات حل اختلاف کار لازم‌الاجرا است؛ اما اگر یکی از دو طرف دعوا به این حکم نیز معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند. دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی " به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها " پا به عرصه گذاشته است و به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراضات، آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری معرفی شده است.

همچنین بخوانیم: همه چیز درمورد حق و حقوق کارگر اخراج شده

مراحل رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

حتی با وجود یک قرارداد کاری معتبر باز هم مواردی وجود دارد که باعث ایجاد اختلاف کارگر و کارفرما می‌شود. چرا که همیشه افراد به وظایفی که در قرارداد برایشان تعریف شده است پایبند نیستند و همین امر باعث ایجاد اختلاف می‌شود. خوشبختانه در مسئله شکایت کارگر و کارفرما تشریفات کاهش یافته و روال کار نسبت به گذشته ساده‌تر و کوتاه مدت‌تر شده است؛ اما با این حال مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، ضابطه و تشریفات قانونی را رعایت می‌کنند. شبکه رسیدگی به مشکلات بین کارگر و کارفرما، نظامی شبیه به نظام قضایی داشته و در همین چهارچوب به اختلافات رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند. برای طی مراحل رسیدگی به شکایات اداره کار، بهتر است یک مشاوره حقوقی را در کنار خود داشته باشید تا در طول مراحل، حقوق شما پای مال نشود.

مرحله اول شکایت: طرح دعوی

طبق ماده 157 قانون کار، هر گونه اختلاف کارگر و کارفرما ، در اولین مرحله باید بین سازش مستقیم بین دو طرف یا نماینده‌های آن‌ها در شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران و نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل شود؛ اما از آنجایی که این ساز و کار هنوز طراحی نشده است، کار به مراجع حل اختلاف داده می‌شود و اختلافات گفته شده در شورای اسلامی کار حل نشده است. حال فرایند به مرحله دوم یعنی طرح شکایت در هیات تشخیص می‌رسد. رسیدگی به شرط ارائه دادخواست کتبی به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی، انجام می‌شود. در این دادخواست باید موارد زیر الصاق شود:

نام، ‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).
نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده
موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
امضاء یا اثرانگشت خواهان.

بعد از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی به طرفین، ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است طی کردن این مراحل نیاز به صرف هزینه ندارد و کاملاً رایگان انجام می‌گیرد.

مرحله دوم شکایت: رسیدگی در هیات تشخیص

در این مرحله جلسه هیات تشخیص اختلافات کارگری با حضور 3 نفر عضو تشکیل می‌شود و تصمیمات با اتفاق یا حداکثر آرا اتخاذ می‌شوند. مراجعه به آدرس مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، برای دو طرف الزامی است؛ اما در صورت عدم حضور خواهان یا خوانده یا نماینده آن‌ها، جلسات رسیدگی خواهد شد و رأی نهایی نیز اتخاذ می‌شود. تلاش بر این است که تحقیقات و رسیدگی به شکایت بی‌طرفانه انجام گیرد؛ اما حضور هر دو طرف به بهتر انجام شدن این فرایند کمک خواهد کرد. طبق ماده 28 قانون کار بعد از تمام رسیدگی، هیات تشخیص در همان جلسه با اتفاق آرا یا با تکیه‌بر اکثریت آرا، رأی نهایی را صادر خواهد کرد. در این رأی قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض به طرفین اعلام می‌شود.

مرحله سوم شکایت: رسیدگی در هیات حل اختلاف

در شرح مراحل رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به مرحله سوم رسیدیم. این مرحله در صورتی تشکیل می‌شود که یکی از طرفین به رأی صادر شده در مرحله قبلی اعتراض داشته باشد. این جلسه با حضور 7 نفر رسمیت می‌یابد و نتایج با رأی 4 نفر از 7 نفر و یا 5 نفر از 9 نفر اعلام خواهد شد.

دریافت مشاوره از کارمنتو

اختلافات کارگر و کارفرما از جمله مشکلات قدیمی در شرکت‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌آید؛ اما داشتن یک قرارداد کاری معتبر، زمان و هزینه بررسی این شکایات را به حداقل می‌رساند. بستن قرارداد یا رسیدگی به اختلافاتی که بین کارگر و کارفرما وجود دارد نیاز به یک مشاوره خواهد داشت. کارمنتو، پلتفرم جامع کسب و کار، در هر دو مورد نیز در کنار شما بوده و می‌تواند تجربه سال‌ها فعالیت در این زمینه را در اختیار شما قرار دهد.

رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود

خداییان، معاون قضایی قوه قضائیه: با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضائیه حق مردم است، اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود.

به گزارش عیارآنلاین، ذبیح‌الله خداییان صبح امروز در اولین سمینار داوری، دادرسی خصوصی منطقه‌ای جنوب‌شرق کشور که در کرمان و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان برگزار شد، اظهار کرد: در همه کشور‌های جهان با هر نظام حقوقی که دارند، قوه قضائیه یا دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی است.

این مقام ارشد قضائی کشور افزود: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.

وی بیان داشت: دسترسی به مراجع قضایی حقی برای مردم است، اما با این وجود در بیشتر این کشور‌ها سیاست قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در دستور کار قرار دارد و سعی می‌کنند در کنار مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات از ظرفیت‌های مردمی در رفع دعاوی استفاده کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در ایران مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و فصل خصومات است و دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده و کسی را نمی‌توان از دسترسی به مراجع قضایی منع کرد.

خداییان با بیان اینکه سیاست قضازدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده و تاکید بر استفاده از نهاد داوری مردمی است، افزود: استفاده از نظام داوری به عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری اندیشیده شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام به عنوان اسناد بالادستی تصریح کرد: سیاست‌های کلی جنبه توصیه ندارند و لازم‌الاجرا هستند.

خداییان اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه نیز حکمی گنجانده شده است که حکمی جامع است و در این بند مقرر شد در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل مسائل قضایی بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد مورد توجه قرار گیرد.

رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت نحوه حل و فصل اختلافات در بورس داوری حل و فصل شود

وی ابراز داشت: با وجود اینکه می‌گوییم مراجعه مردم به قوه قضائیه حق مردم است، اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری شده است و با نگاهی به بازار بورس می‌توان مشاهده کرد رسیدگی به اختلافات فعالان بورس باید از طریق هیأت داوری حل و فصل شود.

عدم شناخت از مزایای نهاد داوری، یکی از علل کم اعتمادی مردم به این نهاد است

معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: عدم شناخت نهاد داوری یکی از مشکلات این حوزه است در حالی که بیش از ۱۰۰ سال از ایجاد نهاد داوری می‌گذرد و به همین علت مردم به نهاد داوری اعتماد ندارند.

ضرورت ترویج فرهنگ داوری و بیان محاسن آن در جامعه

خداییان گفت: زمانی می‌توانیم از توان نهاد داوری بهره ببریم که نهاد داوری به عنوان یک فرهنگ تبدیل شود و محاسن و معایب آن به مردم معرفی شود.

گرایش جامعه به قضایی کردن امور

وی اظهار داشت: گرایش مسؤولان به قضایی کردن امور از دیگر مشکلات موجود بر سر راه نهاد داوری است و باور مسؤولان و نمایندگان مجلس این است که فقط از طریق دستگاه قضایی می‌توانیم مشکلات مردم را حل و فصل کنیم و رئیس قوه قضائیه از این مسأله به عنوان اعتماد به دستگاه قضایی تعبیر کردند.

۱۵ میلیون پرونده وارد دستگاه قضا شد

وی متذکر شد: طی سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است که نیمی از آن‌ها برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی شده‌اند و یک قاضی که باید در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند، چه توقعی است که دقت لازم را داشته باشد و راهی نیست که از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های شبه قضایی مانند نهاد داوریاستفاده کنیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: استفاده از نهاد داوری، آموزش مردم و فراگیرکردن نهاد داوری در دستور کار دستگاه قضایی در سراسر کشور قرار گرفته است و نباید مسائل اقتصادی را قضایی و کیفری کنیم بلکه باید از نهاد‌های داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره ببریم.

وی یادآور شد: لایحه جامع داوری با استفاده از نظرات صاحب‌نظران تهیه شده است و مقررات شفافی درباره داوری پیش‌بینی شده است.

اختلاف در تقسیم ارث

اختلاف در سهم الارث، عدم مشارکت وراث در فروش مال مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می باشد. جهت پیشگیری از اختلاف هر فرد می تواند قبل از فوت اقدام به تنظیم وصیت نامه نماید یا بنا به توافق، یکی از وارثین وکیل انجام امور ارث گردد. گرفتن گواهی انحصار وراثت، حکم تقسیم و تحریر ترکه یا دستور فروش مال مشاعی، راه حل های اختلاف در تقسیم ارث می باشد.

برای مشاوره اختلاف در تقسیم ارث

عناوین اصلی این مقاله

انسان موجودی اجتماعی است که همواره در حال تلاش بوده و ماحصل این تلاش اموال و اسبابی است که برای وی زندگی آرامی را رقم می زنند. ملک، زمین، اتومبیل شخصی و مواردی از این قبیل دستاوردهایی است که معمولا پس از مرگ افراد بجا مانده و دیگر برای او قابل استفاده نخواهند بود و مطابق شرع و قانون به وراث وی تعلق خواهند گرفت.

پیرو همین امر آنچه از گذشته تا کنون اغلب افراد پس از مرگ عزیزانشان با آن روبرو می شوند عدم همکاری وراث و به تبع آن اختلاف در تقسیم ارث می باشد. که در اغلب موارد افراد در این امر با چالش هایی مانند عدم همکاری وراث، اختلاف در میزان دقیق سهمی که به هر وارث تعلق می گیرد، نحوه استفاده از مالی که به طور شراکتی بین افراد موجود است، فروش مال مشارکتی و مواردی از این دست روبرو می شوند.

چنانچه با امر نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری سایر وراث در تقسیم ارثیه، اختلاف در میزان سهم الارث هر فرد، فروش مال مشارکتی و مسایلی از این دست روبرو هستید با ما همراه باشید. در این مقاله بر آن شدیم به مبحث اختلاف در تقسیم ارث، پیشگیری از این امر و ارائه راه حل های اختلاف در تقسیم ارث بپردازیم.

اختلاف در تقسیم ارث به چه معناست؟

بعد از فوت، فرد کنترل و مالکیت خویش بر اموال و دارایی اش را از دست داده و اموال و دارایی های بجا مانده از وی به وراث قانونی او تعلق می گیرد. هنگامی که متوفی وصیت نامه ای تنظیم ننموده یا وراث وی قادر به تراضی و توافق بر سر اداره و تقسیم ارثیه نباشند همین امر موجب بروز اختلافات فی مابین آنها می گردد.

مطابق ماده 589 قانون مدنی که اشعار می دارد: "هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد . " وراث می توانند در خصوص تقسیم ارثیه مشترک نیز با یکدیگر توافق و تراضی نمایند یا در صورت اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث تقسیم مال مشاعی را بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت از دادگاه بخواهند.

از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می توان به موارد زیر اشاره نمود:

متوفی دارای آپارتمانی است که پس از فوت، برخی وراث بدون پرداخت هیچ گونه اجاره یا وجهی به سایرین در آن سکونت دارند.

یک یا چند نفر از وراث غایبند یا برخی از وراث از قبول ارث سر باز می زنند.

چند تن از وراث قصد فروش سهم الارث خود را دارند اما با مخالفت یا عدم همکاری سایر وراث روبرو می گردند.

برخی وراث، قصد تقسیم ارث بدون انحصار وراثت را دارند و یکی از وراث، مخالف است.

در بین وراث افرادی زیر سن قانونی، بیمار یا سالخورده وجود دارد که قدرت اداره و مدیریت امور حقوقی خود را نداشته و برخی از وراث ادعای مدیریت و مالکیت بر ارثیه آنها را دارند.

شانه خالی کردن برخی وراث نحوه حل و فصل اختلافات در بورس از پرداخت دیون و بدهی های فرد متوفی یا ادعای بر حق بودن جهت گرفتن طلب های متوفی از بدهکاران وی بدون ارائه هیچگونه صورت حساب و گزارشی به سایرین.

باید دانست موارد بالا تنها مصادیقی از اختلافات در تقسیم ارث می باشند. چنانچه با مسائلی از این دست روبرو هستید در ادامه مقاله به بررسی و ارائه راهکار قانونی جهت مرتفع کردن آنها خواهیم پرداخت.

روش های پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث

پیرو اختلافات پیش آمده در تقسیم ارثیه و مسائل مربوط به سهم الارث و مواجه شدن با ناسازگاری و عدم همکاری برخی وراث در خصوص ارث بجا مانده از متوفی، می توان به راهکارهای زیر جهت پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث اشاره داشت که برخی از آنها مربوط به قبل از فوت فرد است و باید توسط خود وی انجام گیرد و برخی دیگر بعد از فوت توسط وراث وی:

تنظیم یک وصیت نامه قبل از فوت: جهت پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث بین وراث، هر فرد می تواند قبل از فوت خود اقدام به تنظیم وصیت نامه نموده. این وصیت نامه می تواند با حضور شخص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد یا به خط خود فرد با ذکر دقیق تاریخ و امضاء به صورت خودنوشت باشد. باید دانست بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی وصیت نامه باید بر اساس تشریفات قانونی تنظیم گردد در غیر این صورت در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ارث به صحت آن اقرار نمایند.

تنظیم وصیت نامه عهدی و مشخص نمودن وصی: بر اساس ماده 826 قانون مدنی یکی از اقسام وصیت، وصیت عهدی می باشد که در آن فرد وصیت کننده یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مامور نماید. مستفاد از ماده 854 قانون مدنی، هر فرد می تواند به موجب وصیت، یک یا چند نفر را مکلف به انجام اموری بعد از فوت خود نماید که به این افراد در اصطلاح حقوقی وصی گفته می شود. صلاحیت وصی می تواند ناظر به تربیت و نگهداری از اولاد متوفی، پیگیری امور مربوط به دیون و بدهی های وی بعد از فوت، رسیدگی به امور معنوی از قبیل نماز و روزه و هر امر دیگری باشد که فرد در وصیت نامه خود تعیین می نماید.

تفویض وکالت به یکی از وراث در خصوص امور مربوط به ارث: وراث می توانند جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی در خصوص ارثیه، به یکی از وراث که مورد اعتماد و اطمینان سایرین می باشد وکالت داده و در یکی از دفاتر اسناد رسمی به وی تفویض اختیار نمایند تا به نمایندگی از سایر وراثین در خصوص امور مربوط به ارث مانند گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت و حکم تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف، حضور در دفاتر اسناد رسمی به عنوان نماینده قانونی سایر وراث جهت امضا هنگام فروش مالی که به طور مشترک بین وراث موجود است و مواردی از این قبیل حاضر گشته و پس از تعیین تکلیف امور، ماحصل کار را در اختیار سایرین قرار دهد.

حتما بخوانید: انواع وصیت نامه

راه حل های اختلاف در تقسیم ارث

علی رغم آنکه بعد از فوت فرد اموال و دارایی های باقی مانده به صورت نحوه حل و فصل اختلافات در بورس قهری و اجباری به وراث متوفی انتقال می یابد همچنان که در بالا اشاره نمودیم گاهی وراث قادر به تراضی و توافق بر سر نحوه تقسیم و مدیریت ارثیه نبوده و در این امر دچار اختلافاتی با یکدیگر می گردند که در ادامه به ارائه راه حل های قانونی جهت حل این تعارضات اشاره خواهیم نمود:

گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت: برای اینکه وراث بتوانند در سهم خود هرگونه دخل و تصرفی از قبیل خرید، فروش، اجاره یا هرگونه استفاده شخصی داشته باشند در بدو امر باید هویت آنها به عنوان ورثه متوفی تائید و پس از آن میزان سهم الارث هر فرد مشخص گردد.گام اول و از ملزومات این امر اقدام به ثبت دادخواست گواهی انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط هر یک از ذینفعان از شورای حل اختلاف می باشد.

مطابق قانون افراد ذینفع عبارتند از: هریک از وراث یا نمایندگان قانونی آنها از قبیل قیم یا وکیل، هر فردی که از صدور این گواهی نفع می برد از قبیل طلبکاران یا شخصی که به هر سبب مالی را از یکی از وراث خریداری نموده به شرط داشتن مدارک مثبت طلبکار بودن یا خرید، وصی یا همان شخصی که متوفی انجام برخی امور را به وی محول نموده.

دادخواست تقسیم ترکه: پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت حال نوبت راه حل بعدی، طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف می باشد. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. در حکم صادره از مرجع صالح سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق و معین ذکر میگردد و پس از آن هر یک از وراث می تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.

دادخواست تحریر ترکه: چنانچه وراث یا نمایندگان قانونی آنها از تمامی دارایی ها یا دیون به بجا مانده از متوفی خبر نداشته یا بر سر آن اختلاف داشته می توانند اقدام به ثبت دادخواست تحریر ترکه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تقاضای صدور حکم به تحریر ترکه از شورای حل اختلاف نمایند. بر اساس ماده 206 قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. در این صورت شورای حل اختلاف اقدام به نشر آگهی و تنظیم صورت مجلس از دارایی های متوفی نموده. لازم به تذکر است هرگاه یک یا چند نفر از وراث غایب باشند یا برخی از وراث از قبول ترکه سر باز زنند تحریر ترکه الزامی است.

دادخواست مهر و موم ترکه: گاهی پیش می آید اختلاف بین وراث به حدی است که بیم سوء استفاده از آنچه به عنوان ارث باقی مانده می رود یا شرایط ارثیه به گونه ای است که بیم تضییع و تفریط در آن می رود. در این حالت هریک از ذینفعان می تواند به استناد ماده 167قانون امور حسبی از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند.

دادخواست دستور فروش مال مشاعی در دادگاه: ماده 4 قانون افراز و فروش مال مشاعی بیان میدارد: "ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود . " قابلیت افراز یعنی بتوان چیزی را بدون آنکه به ماهیت آن خللی وارد آورد یا از ارزش آن کم شود تفکیک و تقسیم نمود. در بسیاری از موارد مانند اتومبیل یا آپارتمان ما نمی توانیم مال را بدون خلل به ارزش یا ماهیت آن تفکیک و تقسیم نمائیم در این حالت شراکت افراد در آن مال به صورت مشاعی بوده یعنی در جزء جزء مال به میزان سهم خود شریک می باشند. در صورت بروز اختلاف در فروش مالی که شراکت افراد در آن به نحو اشاعه می باشد هر یک از شرکا و وراث می توانند تقاضای دستور فروش مال مشاعی را از دادگاه داشته باشند. در نحوه حل و فصل اختلافات در بورس این حالت پس از جلب نظر کارشناس دادگستری در خصوص قیمت، مال جهت فروش به مزایده گذاشته شده و ماحصل فروش آن به صندوق دادگستری واریز گردیده و هریک از وراث حق مطالبه سهم خود را از صندوق دادگستری خواهد داشت.

دادخواست نصب قیم: گاه پیش می آید در بین وراث فردی بیمار، کودک یا مجنون می باشد که شخصا قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیر مالی نبوده این موارد از اقسام حجر بوده و به چنین شخصی در قانون محجور گفته می شود. زمانی که در بین وراث فرد محجوری وجود دارد ممکن است وراث در خصوص اداره امور او دچار اختلاف شوند. باید دانست در خصوص امور مربوط به محجور تمامی تصمیمات بر عهده قیم وی می باشد. جهت تعیین قیم هریک از وراث یا ذینفعان می توانند از دایره سرپرستی دادگاه خانواده درخواست نصب قیم نمایند. دادستان با بررسی درخواست به تعیین قیم برای فرد محجور می پردازد. حدود اختیارات قیم مشخص و محدود است و در مواردی از قبیل فروش مال مربوط به محجور باید از دادگاه کسب اجازه نماید.

در ادامه بخوانید: تقسیم ارث فرزند فوت شده

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اختلاف در تقسیم ارث در کانال موضوعات حقوقی دینا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اختلاف در تقسیم ارث پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- اختلاف در تقسیم ارث به چه معناست؟

اختلاف در میزان دقیق سهم هر فرد از ارثیه یا عدم مشارکت برخی از وراث در فروش مالی که به طور مشترک میان آنها موجود است همگی از جمله مصادیق اختلاف در تقسیم ارث می باشند که در مقاله به طور کامل ارائه شده است.

2- روش های پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث چیست؟

تنظیم وصیت نامه عهدی و مشخص نمودن شخص یا اشخاصی به عنوان وصی جهت انجام امور یا تفویض وکالت به یکی از وراث از جمله موارد پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث می باشد که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.

3- راه حل های اختلاف در تقسیم ارث چیست؟

درخواست صدور گواهی انحصار وراثت یا تقدیم دادخواست تقسیم ترکه و مهر و موم و تحریر ترکه و همچنین تقاضای دستور فروش مال مشاعی از دادگاه و نصب قیم از جمله راه حل های اختلاف در تقسیم ارث بوده که در متن مقاله ارائه شده است.

جدید ترین عنوان ها

چگونگی تابعیت اشخاص حقوقی

یک وکیل دادگستری گفت طبق بند 5 و 6 قانون مبارزه با مواد مخدر، هرکس اقدام به تکرار جرم، خرید، نگهداری، اخفاء یا حمل تریاک و سایر مواد مندرج در ماده 4 این قانون به میزان بیش از 5 کیلوگرم کند، به مجازات اعدام محکوم می‌شود

قانون اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 3423 3 ش ـ 23 5 1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده 100 و نیز ابطال مصوبه شماره 5655 3 ش ـ 12 12 1386 شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره

نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که لازم است در شناسنامه هر فردی ثبت و ضبط شود هر چند پس از ثبت وفات، شناسنامه شخص باطل می‌شود اما به نحوه حل و فصل اختلافات در بورس این معنا نیست که آثار اعمال و قراردادهای احتمالی او نیز از بین برود، چه اینکه ورثه باید قبل از تقسیم ماترک به تعیین تکلیف وضعیت دیون و بدهکاری‌های او بپردازند انحصار وراثت تکلیفی است که قانون قبل از هرگونه دستکاری اموال متوفی بر عهده ورثه گذاشته است اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید مطالعه این بسته را به شما پیشنهاد می‌کنیم

جبران خسارت معنوی از طریق مطالبه مادی

اوایل سال 1304 بود که برای نخستین‌بار در قانون مجازات عمومی، مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی شد و سال‌ها بعد از آن، برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره کرد

معرفی کتابی درباره مسئولیت مدنی حوادث رانندگی

تصادفات و مسئولیت مدنی ناشی از آن یکی از گرفتاری‌های جوامع کنونی است این معضل درکشور ما به دو جهت نمایان‌تر است یکی تعداد بسیار زیادحوادث و آسیب‌های شدید بدنی حاصل ازآن و دیگری طیف بسیار گسترده مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی راجع به این موضوع که شمارکمی از مردم از آن آگاه هستند و کمتر به آن پرداخته شده است ‏

چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت دائم یا معافیت موقت

در بخش اول بحث حاضر (که در تاریخ 1ر7ر92 در صفحه یازدهم همین روزنامه) باستحضار خوانندگان گرامی رسید، گفته شد که قانونگذار از جهت حفظ مجرمین اتفاقی و در نتیجه سالم‌سازی جامعه و استفاده از نیروی کار اینگونه مجرمان راههای مختلفی را مدنظر قرار داده تا ضمن اینکه مجرم را از تکرار جرم بر حذر می‌دارد، در عین حال حداقل برای یک بار به او فرصت دهد تا در فکر خودسازی و تزکیه نفس بوده و جلوی از هم پاشیدگی خانواده او گرفته شود

ابعاد گوناگون لایحه آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام، تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی در امور کیفری وضع شده‌است

اعمال مجازات های جایگزین به جای حبس

رئیس دادگستری شادگان گفت با توجه به اینکه مجازات حبس برخی اوقات باعث اصلاح مجرمان نمی‌شود تصمیم گرفتیم از مجازات‌های جایگزین که حرفه‌آموزی یکی از آنها است استفاده کنیم

تفکیک بین مجرمان در زندان نقش موثری در کاهش جرم دارد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت یکی از روش‌های کاهش جمعیت زندانیان تفکیک کردن آنها به نسبت جرمشان است که نحوه حل و فصل اختلافات در بورس این امر نقش بسزایی در کاهش جمعیت زندانیان و جرائم نیز خواهد داشت

روزنامه بهار توقیف شد

هیات نظارت بر مطبوعات صبح امروز روزنامه بهار را توقیف کرد

کتاب نظریه اخلاق و حاکمیت قانون +دانلود کتاب

این کتاب شامل درسگفتارهایی است که من از 1964 تا کنون (سال انتشار کتاب) در دانشگاه کورنل ارائه کرده‌ام این کتاب برای کسانی است که می‌خواهند با اندیشه‌های معاصر در زمینه ماهیت قانون آشنا شوند و به خصوص، ارتباطشان با منطق اخلاق را دریابند همچنین، مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق هم می‌باشد

راهکارهای وقف سهام و اوراق وقفی بررسی شد

نشست مشترک هیات‌های فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اعضای آن در سازمان اوقاف برگزار شد

عمدا یا سهوا ،آماری از تکرار و تعدد جرم وجود ندارد

صدور چک بلامحل لزوما نتیجه‌اش جرم و جنایت نیست و در دیگر نقاط دنیا با آن به این ترتیب که ما رفتار می‌کنیم رفتار نمی‌شود