تلاشی دیگر برای احیای بورس
بازار سهام در هفته گذشته شاهد تلاشهای جدید سازمان بورس در قالب تمهید برای تجهیز منابع از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها جهت خرید سهام بود که در اثر انتشار خبر آن، شرایط معاملات رو به بهبود گذاشت و شاخص کل در روز سه‌شنبه به رنگ سبز در آمد. با این حال، شاخص در روز چهارشنبه دوباره به مدار منفی غلتید و در مقیاس هفتگی نیز افت نیم درصدی را ثبت کرد.
به گزارش بورس تابناک، نگاهی به تجربه اقدامات حمایتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ یک از آنها نتوانسته است رکود مزمن بورس تهران را درمان کند. تداوم اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن نیز کماکان سایه سنگین خود را بر سر نقدشوندگی بازار گسترده است که نشانه بارز آن به‌صورت برقراری صف فروش در بیش از دوسوم نمادها و سلب امکان معاملاتی از سهامداران بخش بزرگی از شرکت‌ها نمایان شده است؛ سیاستی که به‌رغم بروز آثار منفی آن، هنوز نشانه متقنی از زمان اصلاح یا تعدیل آن به چشم نمی‌خورد.
چرا اقدامات حمایتی ناکام می‌مانند؟
از همان هفته‌های نخست پس از آغاز سقوط بورس تهران در مرداد ماه ۹۹، تلاشهای گسترده سیاست‌گذاران اقتصادی با راهبری مدیران سازمان برای مهار افت بازار و کنترل کاهش قیمت‌ها آغاز شد. این اقدامات در مرحله اول که هنوز برخی نهادهای حقوقی به منابع نقدینگی ناشی از فروش‌های قبلی دسترسی داشتند، به‌صورت هماهنگی با این بازیگران بزرگ و تشویق به خرید سهام و جمع‌آوری صف‌های فروش دنبال شد. در نتیجه، با شدت و حدت زیادی خریدهای حقوقی در نرخ‌های به مراتب بالاتر از نقطه فعلی پیگیری شد و در ماه‌های بعدی، به‌رغم تضعیف بنیه این گروه، خریدها ادامه یافت تا جایی که بر اساس آمار موجود، از اوج شاخص مردادماه تاکنون بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید حقوقی از حقیقی انجام شده است. در کنار این، حساسیت نسبت فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز افزایش یافت که این موضوع به شکل ابطال بخشی از معاملات و تذکر‌های غیررسمی به این فروشندگان از سوی نهاد ناظر پیگیری شد. علاوه بر اینها، بازارگردانی اجباری سهام با منابع خود شرکت‌ها یا سهامداران عمده در دستورکار قرار گرفت که در بسیاری موارد منجر به انباشت سهام خزانه در ترازنامه بنگاه‌ها با نرخ‌های بالاتر از قیمت کنونی شده و در روزهای اخیر نیز با سنگین شدن صف‌های فروش، انجام تعهدات بازارگردان‌ها به دلیل مشکل نقدینگی کمرنگ شده است. با روشن شدن ناکارآمد بودن این روش‌ها در مهار افت بازار، ضمن اصرار بر تداوم آنها، ابتکار جدید اجرای دامنه نوسان نامتقارن در دستور کار قرار گرفت. این اقدام نیز عملا به‌جز کند کردن روند افت شاخص و آسیب به نقدشوندگی نتیجه درخوری نداشت. بعد از آن الزام صندوق‌های درآمد ثابت به افزایش درصد مالکیت سهام به‌رغم امکان بروز تعارض با اهداف سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی پیگیری شد که به جز ایجاد یک موج مثبت گذرا در اسفندماه، صرفا وزن سبد سهام در صندوق‌های درآمد ثابت را بالا برد و به خروج بخش دیگری از سرمایه‌گذاران حقیقی در اثر خرید این صندوق‌ها منجر شد. در هفته گذشته، آخرین پرده از اقدامات مشابه به‌صورت انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهام توسط آنها مطرح شده است. در دفاع از این طرح عنوان شده که خریداران حقوقی در نهایت از این اقدام منتفع خواهند شد چرا که می‌توانند در نرخ بالاتر، دارایی خود را به فروش برسانند. این در حالی است که در جبهه مقابل، فروش سرمایه‌گذاران حقوقی تحت رصد بوده و گروهی حتی از یکی عوامل آغاز روند نزولی بورس را فروش حقوقی‌ها قبل از سقوط بازار می‌دانند. ابطال و جلوگیری از عرضه معنادار سهام توسط این گروه از سرمایه‌گذاران نیز یکی از رئوس اقدامات حمایتی اخیر بوده است. همه این برنامه‌ها که با اهداف خیرخواهانه و به قصد تغییر روند بازار پیگیری می‌شود این واقعیت را نادیده می‌گیرد که رونق و رکود در نهایت تا‌بع وزن‌کشی عرضه و تقاضا و تصمیمات خریداران و فروشندگان در مورد دارایی خود است. با عنایت به اتفاقات یک سال اخیر می‌توان گفت بورس تهران در پنج ماه نخست سال قبل یک روند غیر مبتنی بر ارزندگی و توجیه اقتصادی را پیمود که نتیجه آن به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های تاریخ این بازار نمایان شد. در اوج حباب، ارزش بازار به حدود چهار برابر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی رسید و رشد دلاری بورس نیز نسبت به زمان آغاز کاهش ارزش پول ملی، از مرز ۲۰۰ درصد فراتر رفت؛ رقمی که اکنون به‌رغم اصلاح سنگین اخیر هنوز هم در مرز ۱۰۰ درصد قرار دارد. به این ترتیب، در یک تصویر بزرگ‌تر همه اقدامات حمایتی در عمل به دلیل تلاش برای مهار آثار ترکیدن حباب قیمت‌ها ناکام مانده است؛ اقداماتی که در نهایت به‌جای مهار روند نزولی، صرفا هزینه افت اخیر را بین گروه‌های مختلف بازتوزیع کرده و زمان طبیعی اصلاح ناگزیر قیمت‌ها را طولانی ساخته است.
سیگنال ثبات به ارز
آنچه از دینامیسم عرضه و تقاضا در تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس سال ۱۴۰۰ در حوزه ارزی می‌توان دریافت عمدتا از سنگین‌تر بودن دست عرضه نسبت به تقاضا حکایت می‌کند. در این میان، تلفیق پنج عامل شامل امکان دسترسی به ذخایر بلوکه شدن در کره جنوبی و عراق، افزایش واردات نفت چین تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس از ایران تا محدوده ۸۰۰ هزار بشکه در روز، چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و احیای برجام، بهبود صادرات ناشی از تطبیق تجارت با کرونا و در نهایت بهبود قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و نفتی عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان کالا و خدمات از ایران همگی بر تقویت سمت عرضه تاکید دارند. در سمت مقابل، پتانسیل تقاضای انباشته واردات مطرح می‌شود که با عنایت به نرخ بالای ارز نسبت به قدرت خرید عمومی جامعه، با فرض ثبات نرخ اسمی، قدرت کافی برای مقابله با عوامل متعدد عرضه را ندارد. در این میان، در روزهای اخیر سیگنال مهمی از سوی ریاست بانک مرکزی هم در قالب مصاحبه و هم در پست اینستاگرامی مبنی بر تداوم اقدامات ثبات ساز این نهاد و عدم ارز پاشی در صورت گشایش‌های خارجی صادر شد. با توجه به این اظهارنظر مهم می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم قدرت عوامل عرضه، نگاه سیاستگذار به سمت مقابله با افت هیجانی ارز معطوف است؛ شرایطی که با فراهم کردن زمینه تثبیت نرخ ارز در محدوده کنونی، برای اهالی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورس تهران چشم‌انداز مطلوبی را تصویر می‌کند.
دوپینگ جدید برای اقتصاد جهانی
پس از یک دوره وقفه توسط دولت بایدن جهت ارزیابی امکان جلب حمایت جمهوری خواهان در راستای تصویب برنامه تحریک بودجه‌ای، به‌نظر می‌رسد امید دموکرات‌ها در این زمینه کمرنگ شده و کفه معادلات به سمت احتمال تصویب طرح با استفاده از رای طلایی معاون آقای بایدن در سنا سوق یافته است. بخش عمده مصارف این لایحه حداقل ۲ تریلیون دلاری در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌ها و نیز در حوزه گسترش انرژی‌های نو متمرکز شده است. منابع این برنامه عمدتا از افزایش مالیات شرکتی در یک بازه ۱۵ ساله تا‌مین می‌شود. آنچه از خروجی این لایحه برای اقتصاد جهانی مهم است ادامه تحریک نسبی سمت تقاضا در اقتصاد جهانی و حمایت از نرخ مواد و کالاهای مرتبط با سرمایه‌گذاری زیرساختی در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب به‌رغم پیش‌بینی افت تقاضای چین ناشی از کند شدن برنامه‌های تحریک اقتصادی، سناریوی ثبات نسبی در بازار کالایی جهانی در کوتاه‌مدت وزن بیشتری می‌یابد؛ سناریویی که در صورت تحقق، برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور و صادرکننده اطمینان بخش است.
بورس در منگنه پارامترهای شوک‌آور
جهت‌گیری نماگرهای بورسی حاکی از آن است که بازار سهام قصد ندارد از روند منفی که در پیش گرفته، عقب‌نشینی کند. تداوم این وضعیت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای در امان ماندن از کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود دست به هرکاری می‌زنند.
به گزارش صدای بورس، در ماه‌های گذشته بازارسرمایه نتوانست همگام با انتظارات تورمی ناشی از چشم‌انداز مبهم فضای اقتصادی و سیاسی، خود را با وضعیت موجود وفق دهد و انتظارات بحق سهامداران را برآورده سازد. این مهم که تحت‌تاثیر تحولات قیمتی منفی در بازار کالاهای اساسی و کامودیتی سرعت بیشتری را پیموده، در هفته‌های گذشته نیز متاثر از توقف سیگنال‌های امیدوارکننده از طرفین مذاکرات برجامی، وارد فاز جدیدی شد؛ به‌طوری‌که شاخص‌کل تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس بورس تهران روزگذشته نیز در ادامه مسیر نزولی خود بازهم سهامداران را ناکام گذاشت و با بیش از یک‌هزار واحد کاهش در ارتفاع یک‌میلیون و ٣۰۳هزار واحدی قرارگرفت.
شاخص هم‌وزن نیز همسو با نماگراصلی ۳۱۹واحد کاهش یافت و مجددا با فشار فروشندگان سهام مواجه شد. بازارسرمایه درمیان بازارهای دارایی تنها بازاری است که از اوایل فصل تابستان رغبت قابل‌ملاحظه‌ای برای رشد قیمتی نشان نداده است. گرچه بازیگران بازارهای موازی در مدت یادشده با درگیرشدن در فاز رکودی از کسب بازدهی موردنظر بازماندند اما فعالان بورسی نیز همزمان با افت‌های پی‌درپی قیمت سهام با نوعی اصلاح بی‌پایان در این بازار مواجه بوده‌اند. این مساله با تشدید حواشی ایجاد شده در مباحث اقتصادی حول محور نرخ بهره و تلاشهای بدون‌نتیجه سیاستگذار پولی در ارائه برنامه‌های شفاف منجر به خروج پول حقیقی از بورس تهران شده، این در حالی است که در نخستین‌ماه از ۱۴۰۱ پرونده بازار دارایی‌ها با صدرنشینی بازارسهام بسته شده بود.
در طول فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس تهران بیش از ۱۰درصد رشد را از خود به نمایش گذاشت و توانست بالاتر از دو بازار سکه و دلار قرار بگیرد، اما رفته‌رفته پربازده‌ترین بازار فروردین‌ماه با شکسته‌شدن سطح حمایت‌های خود از حد تصور پایینتر رفت. حالا باید دید فعالان بورسی با توجه به واکاوی شرایط موجود چه استراتژی برای پول‌های خود انتخاب می‌کنند. اکثرکارشناسان بازار سرمایه وقوع صعود قدرتمند در شاخص‌های بورسی را احتمالی ضعیف عنوان می‌کنند و از تداوم نوسان‌های منفی در محدوده فعلی برای روزهای آتی خبر می‌دهند. به اعتقاد برخی از کارشناسان جدا از اثرگذاری حداکثری عوامل خارجی بر بازار، برخی سیاستگذاری‌های داخلی نیز وضعیت کنونی بازارمذکور را به سمت تنش‌های بیشتر هدایت می‌کند.
درباره علت نزول‌های مکرر قیمت سهام دلایل مختلفی وجود دارد که ریشه همه آنها در پدیده رکود معاملاتی سهام ناشی از برآورده‌نشدن انتظارات تورمی به‌دنبال کاهش قیمت در این بازار است. تشدید ابهام‌آفرینی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم‌اکنون به یکی از دغدغه‌ای کلیدی اهالی بازارتبدیل شده است؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران به دلیل سمت و سوی غیرشفاف سیاستگذاری‌های این بخش قادر به تصمیم‌گیری در این زمینه نیستند .
نگاه سهامداران به نرخ بهره
زمزمه افزایش نرخ بهره که از ابتدای سال بارها موردبحث متولیان اقتصادی بوده است، در هفته‌های گذشته نیز یک‌بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرد. با توجه به خروج ادامه‌دار پول حقیقی از بورس برخی تحلیل‌ها از افزایش نرخ بهره به‌عنوان «رقیب بزرگ» این بازار نام می‌برند. برآیند اظهارات برخی از کارشناسان بازارسهام نیز بر پیشروی رکود به دنبال این اتفاق حکایت می‌کند. در همین رابطه مهدی رضایتی کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به حواشی ایجادشده حول محور نرخ بهره تاکیدکرد: از نظر دیدگاه نظری در راستای افزایش انتظارات تورمی که منجر به تغییرات نرخ بهره می‌شود، اگر پرونده تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس نرخ بهره تا سقف دودرصد بسته شود، اثرات منفی بر بازار سهام نخواهد داشت. این وضعیت در شرایطی شکل می‌گیرد که بازارپولی رقیب بازارسهام نباشد.
با توجه به اینکه نرخ تورم در کشوردر مرز ۵۰درصد است نرخ بهره در کانال ۲۰درصد حتی پایین‌تراز انتظارات تورمی در حال حرکت است، اما در واقعیت وضعیت چگونه است؟ وقتی بازار نرخ بهره و بازار اوراق و سود بانکی رقیب جدی بازار سرمایه محسوب می‌شوند، تحولات بازار مذکور سبب افزایش بار روانی منفی در بازارسرمایه خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر نرخ بهره به عدد ۲۵درصد برسد به‌وضوح شاهد خروج بخش بزرگی از پول بورسی به سمت بازارپولی خواهیم بود، به‌همین‌دلیل افزایش نرخ بهره می‌تواند اثرات منفی بر بورس بگذارد. به گفته این کارشناس، حتی درصورتی‌که بازار با نوسان منفی نیز مواجه نباشد، نرخ‌های بالاتر از ۲۵درصد بهره می‌تواند وسوسه سهامداران برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری به سمت بازار فوق را برانگیزد. رضایتی با اشاره به وضعیت رو به افول قیمت سهام گفت: هم‌اکنون نرخ بهره کمترین نقش را بر روند منفی کنونی ایفا می‌کند. بازارسهام متاثر از عوامل بیرونی به‌ویژه بن‌بست مذاکراتی در سراشیبی قرار گرفته و این عامل در کنار سایر پارامترهای شوک‌آور دست به‌دست هم داده‌اند تا بازار از تعادل خارج شود.
رقیب بزرگ بورس
اما در مورد تدابیر سیاستگذار پولی حول مساله کنترل تورم و پیامدهای آن بر بازار سهام اظهارات گوناگونی مطرح می‌شود. در همین رابطه محمدشکری، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تداوم افزایش نرخ بهره با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بار روانی منفی بر جریان معاملات سهام دارد، توضیح داد: در شرایطی که بورس شاهد خروج همه‌روزه پول حقیقی از بازار است حتی زمزمه افزایش نرخ بهره می‌تواند کورسوی امیدی برای خارج‌کردن پول سهامداران به امید کسب بازدهی ایجاد کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با تحقق این امر بازارسهام با ایست معاملاتی و حتی ریزش بیشتر مواجه شود. به گفته او نبود صراحت در سیاستگذاری‌های پولی و یک بام و دوهوا در این مورد نیز اثرات مخرب‌تری بر جریان معاملاتی سهام برجای می‌گذارد.
اما در این میان برخی از منتقدان کاهش نرخ بهره با هدف حمایت از بازار سرمایه، معتقدند که این امر به دلیل جولان سطح تورم نقطه‌به‌نقطه در مرز ۵۰درصد و چشم‌انداز تورمی کشور، سیاستی ناصحیح است چراکه وضعیت خروج‌های اخیر از تالارشیشه‌ای حتی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی راه به‌جایی نخواهد برد. با اینکه برآیند برخی اظهارات حول این محور است که استفاده از ابزار سیاست پولی راهکارمناسبی (به‌دلیل شکستن رکورد تورم نقطه‌ای) برای تقویت بورس نیست و سیاستگذار پولی بدون توجه به مصائب بازارسهام باید اقدام به سیاستگذاری کند، اما عده‌ای از کارشناسان بازار سهام از سیاست‌های پولی به‌عنوان یکی از محرک‌های تقویت یا تضعیف عملکردهای بورسی یاد می‌کنند. گرچه این عامل به تنهایی وزنه سنگینی برای جهت‌دهی به سمت و سوی معاملات سهام محسوب نمی‌شود اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تدابیر اقتصادی از آن جهت که بازار سهام بازاری پر ریسک شناخته می‌شود، می‌تواند در کنار سایرعوامل خارجی در روند معاملات تاثیرگذار باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی دیگر از کارشناسان بازار سهام نیز درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» براین نکته تاکید کردند درحالی‌که منابع‌ریالی در حال فرار از بورس هستند، افزایش نرخ بهره می‌تواند پیامد منفی براین بازار بگذارد. اقدامات این‌چنینی در شرایطی که بورس در روند تعادلی حرکت کند، قاعدتا اثرات کمرنگی بر جریان دادوستدها خواهد گذاشت اما با توجه به شرایط کنونی اقدام فوق بر ریسک‌های این بازار می‌افزاید.
رشد کم‌رمق بورس ادامه دارد
بورس تهران امروز نیز مانند روز گذشته به حرکت خود ادامه داد، به عبارتی با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد فعلا رشد کم‌رمق بورس ادامه دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بورس تهران امروز نیز مانند روز گذشته به حرکت خود ادامه داد، به عبارتی می توان گفت با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد فعلا رشد کم‌رمق بورس ادامه خواهد داشت.
شاخص کل بورس تهران امروز با رشدی بیش از ۳ هزار واحدی به کار خود پایان داد. شاخص کل با صعود ۳۹۱۲ واحدی به محدوده یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحدی رسید و بازار معاملات را در روز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ به پایان رساند.
شاخص هم‌وزن بورس تهران نیز با رشدی ۳۲۳ واحدی در ۴۲۰ هزار واحدی به کار خود پایان داد. این وضعیت که حاکی از تداوم رکودی سبز در بازار سهام است بسیاری از فعالان بورس را نگران کرده است. نگاهی به ارزش معاملات نیز این نگرانی را تشدید کرده و بسیاری این روزها این مولفه بازار سرمایه را به عنوان قطب نمای بورس برای خروج از رکود تحت نظر گرفته‌اند.
رشد کم‌رمق بورس تا چه زمانی ادامه دارد؟
به باور بسیاری از کارشناسان آنچه در بازار سهام می‌گذرد ناشی تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس از وجود ریسک‌های اساسی و بنیادینی بوده که باعث بروز رکود در این حوزه شده است. از برجام و دخالت‌های دولت گرفته تا شائبه دست بردن حقوقی‌در روند بازار که موجبات نگرانی بسیاری را فراهم کرده است. از سوی دیگر روند تغییرات نرخ ارز نیز این ابهامات را تشدید کرده و به نظر می‌رسد برخوردهایی که در این حوزه اتفاق افتاده، نگرانی ها را تشدید کرده است. البته بحث ارز توافقی نیز توانست اندکی از این نگرانی ها بکاهد. اما بسیاری اعتقاد دارند این طرح نیز دردی از بازار سهام دوا نکرده و مشکل شکاف عمیق بین ارزهای بازار آزاد و نیمایی به نحو دیگر ادامه دارد.
شاخص دستکاری می‌شود؟
از سویی هم برخی از سهامداران و فعالان بازار اعتقاد دارند شاخص همین حالا دستکاری می شود. به این معنا که اوضاع کلی بازار مساعد نیست اما با تقویت چند سهم شاخص ساز و بزرگ روند حرکتی بازار مثبت می‌شود. در واقع تحلیلگران بر این باورند که دولت فعلا از سقوط شاخص به کانال پایینتر ممانعت می کند تا نارضایتی سهامداران بیش از این تشدید نشود. از طرفی اما بسیاری از حقیقی‌های بازار اوضاع بسیار نامساعدی دارند. برخلاف روند رشد کم‌رمق بورس اما این دسته از اهالی بازار تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس در ضررهای سنگین و بسیار عمیقی بسر می‌برند و این رویکرد دولت را برخلاف همه وعده‌هایی که ابراهیم رییسی سر داده بود می‌دانند.
تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس
دنیای اقتصاد: نخستین هفته معاملاتی بورس در سال جدید با رشد قیمت ها همراه شد. گرچه ارزش معاملات به دلیل فضای نیمه تعطیل بازار چندان قابل توجه نبود، اما استقبال از نمادهای کالایی رشد شاخص را به دنبال داشت. دماسنج بورس تهران سال 96 را در سطح 96 هزار و 290 واحد به پایان رساند و با رشد 649 واحدی (معادل 7/ 0 درصدی) در هفته گذشته به سطح 96 هزار و 939 واحد رسید.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
پیروزی تاریخی بدون صاحب !
اگر اکنون ، واقع بینانه و با افتخار از تحریم های ناکام ترامپ علیه ایران سخن می گویند، چگونه می توانند نقش کابینه روحانی را در سکانداری اجرایی این موفقیت انکار کنند؟ اگر هم واقعا ، اعتقاد به ضعف دولت روحانی دارند، با چه منطقی، ادعای ناکام ماندن تحریم های آمریکا در دوران دولت ناکام دوازدهم را مطرح می کنند؟
گروه سیاسی : با گذشت یک سال از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، شاهد دو رویکرد از سوی مخالفان برجام در کشور هستیم. گروهی با اعلام «مرگ برجام»، مسیر طی شده در دولت روحانی را بی فایده و فاقد منافع اقتصادی برای مردم می دانند. این دسته، برجام را متوقف کننده صنعت هسته ای و ناکام کننده در رسیدن به اهداف مورد توافق ارزیابی می کنند. در نظر این عده که ارگان دولت رئیسی یعنی روزنامه ایران از فعال ترین آنهاست ، ، «ظریف و روحانی متهم به عادی سازی روابط با امریکا هستند.» و برجام ابزاری برای اعمال قدرت به امریکا است نه کسب منافع برای مردم ایران، از این دیدگاه که برخی وزرای دولت سیزدهم پیشگام آن هستند، «برجام یزیدیان» نباید به نتیجه برسد. همان برجامی که ابراهیم رئیسی در انتخابات۱۴۰۰ به مردم وعده دارد چک آن را نقد کند.(ببینید)
در این صورتبندی تحلیلی، اگر حسن روحانی به دنبال احیای برجام برای کاهش فشارهای معیشتی به مردم و اثرگذاشتن نتایج آن بر زندگی مردم بود که با مانع ترامپ مواجه شد، حامیان دولت رئیسی برجام را ابزاری برای رسیدن به «حذف هرگونه اهرم فشار علیه ایران در آینده» و «رفع پایدار و با ثبات تحریم‌ها برای اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری» می دانند.
موضوعی که باوجود تلاش دیپلمات های وزارت خارجه برای احیای برجام، برخی جریان های تندرو داخلی، با نگرشی سیاسی به برجام که آغاز آن بعد از انتخابات ۱۳۹۲ بوده، آن را تخطئه کرده و توافق هسته ای را به ابزار و بهانه ای برای حمله به رقیب سیاسی تبدیل و عیارسنجی آن با محک منافع ملی را تعمدا ، کنار گذاشته اند.
حال آنکه برجام سندی حقوقی است و هرگاه در دولت های قبلی هم، مسائل حقوقی مرتبط با منافع ملی، به ابزار اعمال فشار سیاسی تبدیل شده، معیشت مردم، اولین قربانی منازعات داخلی و خارجی شده تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس است.
موضع عجیب اصولگرایان
منتقدان برجام، با تمجید روا از «مقاومت مردم ایران در برابر امریکا »، مردم را بابت این ایستادگی ، شایسته قدردانی می دانند و به تعبیر اخیر رئیسی ، «مردم اعلام می‌کنند می‌توان با مقاومت تحریم را بی‌اثر کرد. باید به خواست مردم از مواضع جمهوری اسلامی عقب‌نشینی نکنیم»
کمترین تردیدی در مقاومت همیشگی ، جانانه و سرسختانه مردم علیه تحریم های ضدایرانی آمریکا وجود ندارد، اما سوال اینجاست نقش دولت روحانی به عنوان قوه مجریه عهده دار اداره کشور ، در تدوین و اجرایی کردن بسترهای داخلی مقاومت چیست ؟
اگر اکنون ، واقع بینانه و با افتخار از تحریم های ناکام ترامپ علیه ایران سخن می گویند، چگونه می توانند نقش کابینه روحانی را در سکانداری اجرایی این موفقیت انکار کنند؟ اگر هم واقعا ، اعتقاد به صعف دولت روحانی دارند، با چه منطقی، ادعای ناکام ماندن تحریم های آمریکا در دوران دولت ناکام دوازدهم را مطرح می کنند؟
دولت دوازدهم ، هرچند ، به دلیل فشارهای بی امان تحریمی ، نتوانست روند آغاز شده بهبود شاخص های اقتصادی و بهبود معیشت مردم در پسابرجام را ادامه دهد اما به سهم خود در مقاومت کارساز علیه تحریم های شدید ضدایرانی کاخ سفید و ممانعت از تسلیم شدن به باج خواهی های کاخ سفید ، موفق بوده است . مروری حتی گذار به تلاش های دولت روحانی بعد از سال۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام برای حمایت از رشد تولید ملی، افتتاح پروژه های عمرانی و صنعتی و نفتی پرتعداد و بزرگ ، پنج شنبه های افتتاح ، تقویت زیرساخت های موردنیاز در کشور، خالی نماندن فروشگاه ها از مایحتاج مورد نیاز مردم ، و . گویا همین واقعیت است.
انتقادها به نزول برخی شاخص ها در ماه های پایانی دولت دوازدهم نیز واقعیتی غیرقابل انکار اما انتساب آن به فقط عملکرد دولت ،آمیخته به بی انصافی یا غرض ورزی است زیرا معمولا اشاره نمی شود که چنین نزولی ، تحت چه فشارهای تحریمی سنگینی ایجاد شد . اخیرا ، ابراهیم رئیسی، همزمان با تورم نقطه به نقطه ۵۲درصدی ضمن دفاع از عملکرد دولت خود و موفق دانستن کارنامه کابینه ، علت افزایش قیمت کالاها را مرتبط با شرایط جهانی جنگ اوکراین و روسیه اعلام کرد، موضعی که ربیعی ، سخنگوی دولت روحانی ، هم صدا با کارشناسان و افکارعمومی در واکنش به آن نوشت :« امروز در خصوص تورم مطالعه می‌کردم. دیدم بخشی از تبیین و توجیه گرانی‌ها به بحران روسیه و اوکراین مرتبط شده تلاشهای ناکام برای شاخص سبز بورس است. قصد نفی ندارم اما چگونه است که جنگ میان کشورهای ثالث را توجیه معقولی برای گرانی می‌دانند اما تا همین دیروز شدیدترین جنگ اقتصادی علیه ما که تاریخ تاکنون به خود دیده را تبیین قابل قبولی نمی‌دانستند؟!».
چه کسی به ترامپ چراغ سبز نشان داد؟
روحانی که پیش تر تاکید کرده بود : «باید واقعیت ها را گفت تا تاریخ تحریف نشود »، اخیرا ، سکوت خود را شکست و گفت :«اینکه می‌گویند فشار خارجی مهم نیست، بلکه مدیریت داخلی اشکال دارد، حرف کاملا درستی است اما تفسیر وارونه می‌کنند. تصمیمات ما ایراداتی داشته که امروز گرفتار این مشکلات شدیم. اگر تصمیمات درستی در داخل می‌گرفتیم، از خارج نمی‌توانستند این‌چنین به ما فشار بیاورند. ما سال ۱۳۹۷ تحت فشار ترامپ قرار گرفتیم. ترامپ مشکلات فراوانی ایجاد کرد. اما چه کسی به ترامپ چراغ سبز نشان داد؟ چه کسانی باعث شدند که ترامپ به خودش جرات بدهد و به این نتیجه برسد که اگر فشار حداکثری به ما وارد کند، در همان سال ۹۷ انقلاب ما سرنگون می‌شود. ترامپ که نمی‌خواست ما صرفا تحریم شویم. اطرافیان ترامپ به صراحت اعلام کردند مردم و مسئولان در ۲۲ بهمن جشن پیروزی انقلاب را نخواهند دید. هدف آنها سرنگونی نظام و انقلاب بود. همه برنامه‌ریزی‌ها بر این مبنا بود. توطئه بیرونی بود اما علامت داخلی هم دادند. اردیبهشت ۹۷ حاصل دی ۹۶ بود. پس مشکل از داخل است تا بیرون. در دولت دوم اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و روند ادامه داشت، ما علیرغم بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و همه‌گیری کرونا، می‌توانستیم به رشد اقتصادی برسیم و تورم تک‌رقمی را ادامه می‌دادیم. اگر می‌گذاشتند در اسفند ۹۹ به برجام برگردیم، دولت را در شرایط دیگری تحویل می‌دادیم».
دیدگاه شما