تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

دایره مسئولیت سرپرستی محجوران

محجور یک عنوان حقوقی است که در برگیرنده دایره بزرگی از بایدها و نبایدها، با آثار مهم و تاثیرگذار بر افراد جامعه است. با وجود اینکه این عنوان در عرف جامعه چندان شناخته شده نیست، در دنیای حقوق جزو مفاهیم پرکاربرد و مهم محسوب می‌شود؛ بنابراین آشنایی مردم با برخی جنبه‌های این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از این جنبه‌ها مسئولیت کسانی است که سرپرستی محجوران را بر عهده دارند. در گفت‌وگو با دکتر سیدحسین صفایی به بررسی این موضوع می‌پردازیم. دکتر صفایی، دکتری حقوق خصوصی را در سال 1344 از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دریافت کرده و برنده جایزه علمی «لورآ» از آن دانشکده شده است.
وی همچنین دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین‌المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ و دیپلم آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه و گواهی تخصصی دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج را دریافت کرده است. او از سال 1352 استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران است.
مسئولیت سرپرستان محجوران
مهم‌ترین موضوع در بررسی دایره حدود و اختیارات سرپرستان محجوران مسئولیت‌های آنهاست که مهمترین موضوع در حفظ حقوق محجوران خواهد تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ بود. دکتر سیدحسین صفایی در این خصوص توضیح می‌دهد: برای فهم مبنای مسئولیت سرپرست اطفال باید در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی جست‌وجو کنیم؛ در آن ماده اشاره شده که مبنا تقصیر است؛ یعنی اگر سرپرست مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است و اگر مرتکب تقصیر نشده باشد که خود محجور مسئول است. قانون مدنی ما هم همین موضع را اتخاذ کرده است؛ بنابراین مبنای مسئولیت در حقوق ما تقصیر است که باید اثبات شود.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: در برخی از کشورها برای کمک به زیان‌دیده مسئولیت سرپرست را مسئولیت بدون تقصیر می‌دانند؛ یعنی تقصیر سرپرست فرض می‌شود و به عبارت بهتر فرض می‌شود که سرپرست در این راستا مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال در فرانسه این قاعده مورد پذیرش واقع شده است. در مورد والدین نص قانونی وجود دارد که مسئولیت آنها، مسئولیت بدون تقصیر است؛ اما در نظام حقوقی ما مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که این رویکرد با اصول حقوقی ما نیز سازگارتر است. اگر سرپرست تقصیر کرده باشد، عرف خسارت را به وی نسبت می‌دهد. به اصطلاح فقها آن استناد عرفی نسبت به سرپرست محقق می‌شود.
این مولف کتاب‌های حقوقی خاطرنشان می‌کند: ممکن است سرپرست قانونی یا قراردادی تمام وظایف خود را بدون کوتاهی انجام دهد، منتها طفل منجر به ایراد خسارت شود؛ در این حالت نمی‌توان گفت که سرپرست مسئول است، بلکه باید از اموال خود محجور خسارت جبران شود. برخی تصور می‌کنند که در این وضعیت باید از دارایی سرپرستان طفل خسارات باید جبران شود که درست نیست. اگر محجور مال نداشت، باید به وی مهلت داده شود تا مال‌دار شود. می‌گویند «المفلس فی امان الله». با توجه به اینکه در امور حقوقی نیز مرور زمان نداریم می‌توان گفت که اگر در دوره حجر، وی مالی نداشت، می‌توان بعد از رفع حجر هم خسارت را مطالبه کرد. باید توجه داشت که برای جبران خسارت از سوی محجور و ایفای تعهد، ولی محجور دخالت می‌کند؛ یعنی جبران خسارت به شکل اجرای حکم دادگاه و برداشت از مال محجور و پرداخت به زیان‌دیده با ولی محجور است.
تعیین مفهوم سرپرستان محجوران
وقتی سخن از سرپرستان محجوران می‌شود ممکن است این موضوع با سرپرستی کودکان بدون سرپرست اشتباه شود؛ در حالی که میان این دو تفاوت زیادی وجود دارد. صفایی با اشاره به اینکه سرپرستان قانونی با سرپرستان قراردادی متفاوت است و کیفیت مسئولیت هر یک از آنها فرق می‌کند، توضیح می‌دهد: در مورد کودکان بدون سرپرست موضوع قانون 53 باید گفت که مسئولیت مدنی این کودکان نیز مانند وضعیت قبل است و سرپرستان از جانب طفل، ایفای تعهد می‌کنند و به نظر من قواعد پیش‌گفته در اینجا نیز جاری است. برخی نیز تعبیر فرزندخواندگی را در این موارد به کار می‌برند که البته در قانون چنین عبارتی مشاهده نمی‌شود؛ زیرا در فقه و حقوق اسلامی فرزندخواندگی به آن مفهومی که در غرب وجود دارد، نیامده است و به این دلیل عبارت سرپرستی به کار رفته است. دادگاه سرپرستی طفل را با شرایط خاصی به زوج و زوجه واگذار می‌کند و در این موارد زوجین قبلا باید تقاضای سرپرستی طفل را از دادگاه بکنند. در غرب یک نوع فرزندخواندگی ناقص وجود دارد که تمام آثار نسب را ندارد، اما فرزندخواندگی کامل امروزه در غرب بیشتر مطرح و مورد استفاده است که شامل تمام آثار نسب است و رابطه توارث نیز در این مورد برقرار است، ولی در قانون ما فرزندخوانده ارث نمی‌برد و تنها در قرابت نسبی مشروع چنین رابطه‌ای برقرار است. مسئولیت سرپرستان جدید کودک نیز مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 خواهد بود.
تجارت از جانب محجوران
امور محجوران (صغیر، سفیه و مجنون) به وسیله نمایندگان قانونی یا قضایی آنها اداره می‌شود. سوالی که به وجود می‌آید این است که دایره اختیارات این افراد تا چه میزان است؟ آیا می‌توان از سوی آنها تجارت کرد؟ صفایی در این خصوص توضیح می‌دهد: به نظر من تجارت منحصر به افراد دارای اهلیت نیست؛ هر شخصی دارای حقوق مدنی است و هر انسانی از حقوق مدنی متمتع می‌شود که یکی از این حقوق، انجام معاملات تجاری است. بنابراین مطابق قاعده منعی وجود ندارد و محجور نیز باید بتواند معاملات تجاری انجام دهد؛ منتها خودش شخصا معاملات تجاری را انجام نمی‌دهد و توسط سرپرست قانونی یا ولی یا قیم وی به نمایندگی از محجور و در راه مصلحت وی انجام می‌شود. اگر حکم ورشکستگی صادر شود، این حکم برای خود محجور صادر می‌شود. خود محجور تاجر است، اما اعمال حقوقی را مستقیما و مستقلا انجام نمی‌دهد.
بنابراین خود محجور است که ممکن است به علت عدم توانایی در پرداخت دیونش ورشکسته تلقی شود و ممنوع از تصرف در اموالش شود و اموال وی بین طلبکاران تقسیم شود. باز تکرار می‌کنم که ولی یا قیم در حدود مصلحت محجور باید معاملات را انجام دهند، وگرنه در صورت ایراد ضرر در این راستا مسئول خواهند بود.
تجربه سایر کشورها
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در دیگر کشورها چه رویکردی برای تامین بهتر حقوق محجوران وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: مقررات حمایتی کشور ما در کشورهای دیگر با اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود. این تمایزات نیز به تفاوت فرهنگی و اعتقادات ما برمی‌گردد. مسایل مربوط به حقوق خانواده به فرهنگ و اعتقادات مذهبی مربوط است. فرضا الان در غرب در مورد ولایت قهری، تفاوتی بین پدر و مادر وجود ندارد، مگر آنکه دادگاه یکی را صالح نداند. همچنین کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه طبق قانون 1976 خود قایل به جنون نسبی و چندین نوع بیمار روانی است و برای هر کدام از آنها حمایت متفاوتی را در نظر گرفته است. مثلا اگر جنون کامل باشد، یک نفر تعیین می‌شود تا تمامی امور وی را اداره کند. اگر جنون ناقص باشد، شخصی به عنوان مددکار همراه با خود محجور اعمال حقوقی وی را انجام می‌دهد، اما قانون ما صرفا جنون مطلق را پیش‌بینی کرده است.
گفته شد که صغیر، سفیه و مجنون در دایره مفهوم محجور قرار می‌گیرند. به نظر شما آیا ورشکسته از لحاظ اصول حقوقی محجور محسوب می‌شود؟ دکتر سید حسین صفایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: حجر معنای وسیعی دارد. حجر به معنای منع از تصرفات است. ما حجر را به دو قسمت حجر حمایتی و حجر سوءظنی تقسیم می‌کنیم. حجر حمایتی در قانون مدنی ما پیش‌بینی شده که مورد بحث ماست؛ یعنی همان حجر صغیر، سفیه، مجنون و غیررشید که موضع قانون، حمایت از آنها است. این موضوع که مبنای اصلی حجر، حمایت از محجور بوده، در غرب موضوع نسبتا جدیدی است و در قرن 18 میلادی این مسئله مطرح شده، در حالی که در حقوق اسلامی این موضوع از ابتدا مطرح بوده است.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: در غرب قبل از قرن 18 میلادی بیشتر حمایت از خانواده مطرح بوده است. حجر سوءظنی، حجری است که برای حمایت از طلبکاران است و این در مورد تاجر ورشکسته مصداق دارد. این نوع از حجر در فقه هم سابقه دارد. این مورد منحصر به تاجر هم نیست. مفلس کسی بوده که قاضی برای حمایت از طلبکاران، حکم به حجر وی صادر می‌کرده. منع از تصرفات تاجر ورشکسته و تقسیم اموال وی بین طلبکاران یک نوع حجر است. منتها حجری سوءظنی است. اصولا حجر معنای بدی ندارد. برخی از اساتید حقوق تجارت تصور می‌کنند که حجر ملازمه دارد با صغر، عدم رشد یا جنون. در فقه نیز حجر گاهی در معنای وسیعی به کار رفته است.
این مدرس و مولف حقوقی ادامه می‌دهد: در کتاب‌الحجر، حجر منحصر در حجر حمایتی نیست و به معنی منع از تصرفات است. حال منع از تصرفات یا به دلیل حمایت از خود محجور است یا برای حمایت از طلبکاران است؛ بنابراین به نظر من ورشکسته هم یک نوع محجور است، ولی حجرش با حجر اشخاصی که دچار کمبود یا ضعف عقل هستند، فرق دارد. وی چون ورشکسته است، اموال فعلی وی وثیقه دیون او خواهد بود؛ لذا نتیجتا ممنوع از تصرف خواهد شد.

نظریه مشورتی

با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی است.

در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می‌تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده 1224 قانون مدنی و ماده 99 قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟

به موجب ماده 1224 قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت بر عملکرد قیم را دارد و تنها در صورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده 99 قانون امور حسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نشده و در صورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است در مورد فوت قیم موضوع ماده 89 قانون اخیرالذکر.

ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل میشود- بنابراین ورشکسته به شخصی گفته می‌شود که از توانایی پرداخت وجوه و یا دینی که بر عهده اوست خارج شده و امکان پرداخت بدهی خویش را ندارد – به طور دقیق طلبی که بوسیله طلبکار مورد مطالبه قرار میگیرد باید موعد پرداخت آن رسیده باشد و تاجر توانایی پرداخت آن طلب را در موعد پرداخت نداشته باشد.

افرادی که مشمول حکم ورشکستگی میشوند:

_حکم ورشکستگی صرفاً در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل صدور است و همین دلیل تاجر بودن شخص باید محرز باشد

طبق ماده ١ قانون تجارت تاجر به شخصی گفته می شود که معاملات تجارتی را به عنوان شغل عادی خود انتخاب نماید، به مفهوم ساده تر شخصی که به انجام معاملات تجارتی از جمله خرید و فروش اموال منقول به صورت تکرار بپردازد – بنابراین خرید وفروش اموال غیرمنقول را شامل نمیشود –

_ صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند ، بدلیل آنکه تاجر شناخته نمیشوند، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.

_کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نمیشوند.

▪️چه کسانی می توانند درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه حقوقی بخواهند؟

طبق ماده ۴١۵ قانون تجارت:

تاجر، طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان میتوانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند.

اشخاص مذکور شخصا یا توسط وکیل مجرب دادخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر تقدیم مینمایند.

▪️وظایف تاجر پس از حصول وقفه در پرداخت بدهی چیست؟

طبق ماده ۴١٣ قانون تجارت: تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخی که توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد، توقف (ورشکستگی) خود را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید، و صورتحساب دارایی خود ،شامل تاریخ و امضا تاجر میباشد و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم کند.

در مورد محل اقامت تاجر ، محل اقامت شخص حقیقی تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ مطابق ماده ١٠٠٢ قانون مدنی محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

محل اقامت شخص حقوقی ، مطابق ماده ۵٩٠ قانون تجارت، محل اداره آن میباشد

_ورشکستگی شرکت(شخص حقوقی) بوسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و اگر شرکت منحل شده باشد مدیر تصفیه این وظیفه را برعهده خواهد داشت.

_ اگر تاجر ظرف سه روز پس از توقف از پرداخت بدهی خویش ، موضوع را به دادگاه اعلام نکند، این امر یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد (طبق ماده ۵۴٢ قانون تجارت)

▪️ در خصوص اعلام ورشکستگی به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران باید گفته شود: طلبکارانی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند که طلب آنها مسلم بوده یعنی باید طلب حقیقی و محرز باشد و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد ولی وقتی حکم ورشکستگی تاجر صادر شد طبق ماده ۴٢١ قانون تجارت طلبکارانی که موعد طلب آنها نرسیده (موعد پرداخت برای آینده باشد) مطالباتشان حال می شود به این معنا که میتوانند جزء طلبکاران محسوب شده و مطالبه طلب خویش را بنمایند.

بنابراین اشخاصی که طبق ماده ۴١۵ قانون تجارت مجاز به اعلام ورشکستگی تاجر میباشند شخصا یا توسط وکیل مجرب دادخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه حقوقی تقدیم می نماید و محکمه پس از رسیدگی ، حکم ورشکستگی تاجر را صادر خواهد نمود

همچنین دادگاه میبایست در ضمن صدور حکم ورشکستگی تاجر تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم اصداری ، تاریخ توقف محسوب می‌شود.

اشخاص مذکور در ماده ۴٢١ قانون تجارت میبایست شخصا یا توسط وکیل مجرب با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را ثبت نمایند و دادخواست ثبت گردیده به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر ورشکسته ارجاع خواهد شد.

هزینه دادرسی دادخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی میباشد.

حکم ورشکستگی صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی و اگر غیابی صادر شده باشد ( بدین توضیح که تاجر در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد یا لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه نکرده باشد یا وکیل به دادگاه معرفی نکرده باشند ) قابل واخواهی میباشد، ولیکن واخواهی یا تجدیدنظر خواهی حکم ورشکستگی مانع از اجرای حکم نمیباشد ، به طور صریح تر زمانی که حکم ورشکستگی صادر میشود مطابق ماده ۴١٧ قانون تجارت به طور موقت و قبل از اینکه قطعی شود اجرا میشود و اگر در مرحله اجرا باشد و بعد واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی صورت گیرد ، مانع از اجرای حکم نمیشود .

هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی تاجر صادر شود و به تاجر ابلاغ شود و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و تاجر با واخواهی و یا تجدیدنظر خواهی خویش ، رای بدوی (حکم ورشکستگی) نقض شود و قطعی شود ، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.

▪️بعد از صدور حکم ورشکستگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مطابق ماده ۴١٨ قانون تجارت : تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خویش ممنوع میشود و دیگر نمیتواند در اموال خود هیچ دخالتی داشته باشد و اموال خود را مورد خرید یا فروش قرار دهد ، حتی نمیتواند هیچ دخالتی در اموالی که در مدت ورشکستگی نصیب وی میگردد، نمایند.

لذا در صورتی که تاجر ورشکسته به خرید یا فروش اموال خویش بپردازد و از این طریق لطمه و ضرر به طلبکاران وارد شود هریک از طلبکاران میتوانند دادخواست ابطال معامله صورت گرفته را بدهند ولی اگر ثابت شود معامله صورت گرفته لطمه ای به طلبکاران وارد نیاورده ، طرح دعوی ابطال اصولا منتفی است.

لذا به علت اینکه تاجر ورشکسته حق دخالت در اموال خویش را ندارد ، کلیه اختیارات اموال تاجر ورشکسته برعهده مدیر تصفیه میباشد و درواقع مدیر تصفیه قائم مقام قانونی (نماینده قانونی) تاجر ورشکسته می شود بنابراین در صورتی که کسی بخواهد نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی مطرح کند (دعوای مالی از منقول و یا غیر منقول) باید به طرفیت مدیرتصفیه اقامه نماید.

▪️پس از صدور حکم ورشکستگی اختیار و حقوق مالی تاجر ورشکستگی به چه صورت است؟

دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی، اگر در محل اداره تصفیه وجود داشته باشد ، دادگاه پرونده را به اداره تصفیه ارسال خواهد کرد تا توسط این اداره ، امر تصفیه انجام شود.

در صورتی که اداره تصفیه وجود نداشته باشد، دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به سمت عضو ناظر و یک نفر را به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد نمود و اگر مدیر تصفیه را در ضمن حکم ورشکستگی تعیین نکند ، باید حداکثر تا پنج روز بعد از صدور حکم مدیر تصفیه را انتخاب نماید.

به طور کلی عملیات تصفیه زیر نظر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی انجام می شود .

▪️وظایف عضو ناظر چیست؟

عضو ناظر توسط دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تعیین می شود( طبق ماده ۴٢٧ قانون تجارت)

از جمله وظایف عضو ناظر

١-نظارت بر عملکرد اداره تصفیه و مدیر تصفیه

٢- گزارش منازعات ناشی از ورشکستگی به دادگاه

٣- مهر و موم اموال تاجر و یا صورت برداری یک روزه از اموال تاجر

۴- تعیین نفقه تاجر ورشکسته و خانواده اش به درخواست تاجر ورشکسته (طبق ماده ۴۴٧ قانون تجارت)

▪️از وظایف مدیر تصفیه:

١- تنظیم صورت دارایی از اموال تاجر ورشکسته در دو نسخه

٢- مستثنی نمودن برخی اموال تاجر از مهر و موم و توقیف با اجازه عضو ناظر (طبق ماده ۴۴۴ قانون تجارت)

٣- فروش اموال ضایع و فاسد شدنی تاجر

۴- به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر

۵- تنظیم صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی تاجر ورشکسته، علل ورشکستگی و نوع آن ظرف ١۵ روز

۶- وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر

٧- فروش اثاث و وسایل و مال التجاره تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و اجازه دادستان

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران میبایست اسناد طلب خود را به دفتر دادگاه ظرف مهلت تعیینی تسلیم کنند و پس از انقضای مهلت برای ارایه اسناد توسط طلبکاران، عضو ناظر ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت میبایست مطالبات طلبکاران را تشخیص نماید که طلب مسلم و حقیقی است یا خیر در صورتی که طلب را حقیقی تشخیص دهد مدیر تصفیه آن را امضا میکند و در غیر این صورت ، عضو ناظر به محکمه منازعات را گزارش می دهد و محکمه میبایست ظرف ١۵ روز احراز کند طلب حقیقی است یا خیر. پس از تشخیص مطالبات طلبکاران توسط عضو ناظر ، عضو ناظر ظرف ٨ روز ترتیب دعوت طلبکاران برای مشاوره راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی را خواهد داد.

▪️ تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده ای را دارد زیرا برخی از معاملات تاجر ورشکسته قبل یا بعد از این تاریخ قابلیت فسخ را داشته و یا باطل میکند مانند صلح یا هبه (طبق ماده ۴٢٣ قانون تجارت)

▪️آیا به طلب طلبکاران خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟

به موجب رای وحدت رویه شماره ١۵۵ مورخ ١٣۴٧/١٢/١۴ طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

و به همين علت نيازمندي به وکیل پایه یک دادگستری و وكلاي متخصص در موسسه حقوقی رای مثبت كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری و وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل حقوقی متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

آیا می دانید تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر به چه معنا است؟ اگر اطلاعات کمی در این مورد دارید بیایید اطلاعات بیشتری را فرا بگیریم. قانون این اختیار و آزادی عمل را به افراد جامعه داده است که بتوانند به میل خود اموال خود را به فروش برسانند. حتی قرارداد دو جانبه تنظیم نمایند. البته مشروط بر آنکه معاملات و انعقاد قراردادها در چارچوب قانون باشد. با این وجود همین قانون در مواردی و برای برخی افراد هرگونه معامله را نادرست یا باطل اعلام کرده است.

مطلب مفید | اثبات بیع

افرادی که برابر قانون نمی توانند معامله نمایند و در صورت انجام معامله یا انعقاد قرارداد عمل آنها باطل است در قانون تحت عنوان محجور نامیده می شوند.

این افراد به قرار زیر می باشند:

منظور از صغیر یعنی کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. سفیه یا کم عقل یعنی کسی که قدرت سره از ناسره را ندارد. یعنی عمل درست را از نادرست تشخیص نمی دهد. مجنون یا دیوانه به فردی اطلاق می شود که از قدرت شناخت در هیچ امری برخوردار نیست. تاجر ورشکسته را قانون از تصرف در مال خود به دلیل حمایت از طلبکاران ممنوع ساخته است.

حجر یعنی چه و محجور کیست؟

برای آنکه موضوع تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر را بیشتر درک نماییم اجازه دهید واژه حجر را معنا کنیم.حجر در واقع به این معنا است که فرد از تصرف در اموال خود و انجام معامله، ممنوع شده است.

به شخصی که برابر قانون در شرایطی قرار دارد که نمی تواند در مال خود تصرف نماید و در شرایط حجر قرار داشته باشد، محجور می گویند.

معاملات قیم شخص محجور

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است.

ضمانت اجرای این گونه معاملات، عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان، بطلان آن است.

به عنوان مثال فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم، بدون اجازه دادستان، مانند معامله فضولی غیر نافذ است.

اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله باطل می شود.

در تمام مواردی که معاملات محجور، باطل محسوب می شود،

دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سمت به این بطلان رسیدگی و تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ بطلان معامله را تائید می کند.

نظر قانون در مورد حجر

تأیید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر از منظر قانون چگونه است؟

قانون مدنی ، اغلب معاملات اشخاص محجور را باطل در مواردی نیز آن را غیرنافذ (منوط به اجازه یا رد) می داند. از جمله محجورینی که معاملات آنها کلاً باطل است مجنون و صغیر غیرممیز هستد. بنابراین اگر مجنونی یک ملکی را بفروشد آن معامله باطل است و طرف دیگر می تواند تایید و اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است،

مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.

ولو با اجازه‌ ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او،

اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1216 قانون مدنی

هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است. (ماده ١٢١۶ قانون مدنی)

طرفین دعوا در تایید بطلان معامله بدلیل حجر

اگر فرد محجوری اقدام به خرید و یا فروش خانه یا زمین نموده باشد طرف مقابل او می تواند به عنوان خواهان به طرفیت ولی یا قیم طرح دعوی نماید. او می تواند بطلان معامله را به دلیل حجر درخواست کند. ولی، قیم و یا دادستان نیز می توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است، تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ طرح دعوی کنند. در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند، طرح دعوی کند.

مرجع صالح به رسیدگی

اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد دادگاهی که ملک در آنجا واقع شده است، صالح به رسیدگی است. در مورد تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تایید بطلان معامله با محجور را دارد.

نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

بر اساس قانون، اغلب معاملات اشخاص محجور، باطل و در مواردی هم غیر نافذ است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی (مثل ولی و قیم) باطل می شود. از جمله اشخاص محجوری که معاملات آن ها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است. بنابراین تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی، ملکی را معامله کند، آن معامله باطل خواهد بود. و طرف دیگر معامله می تواند، تائید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد. معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آن ها ایجاد نکند، صحیح است .

غیر نافذ بودن معاملات در مورد معاملاتی است که احتمال می رود آن ها را متعهد کند و یا ضرری برای آنها داشته باشد. در این صورت، رد توسط ولی یا قیم انجام می گیرد و در نتیجه، معامله باطل می شود.

ممکن است معامله از ابتدا باطل باشد که در هر دو صورت، دادگاه معامله را باطل نمی کند بلکه تنها بطلان معامله را تأیید می نماید. در چنین مواردی اجراییه صادر نمی شود.

نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

باید حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه نمود. هر کسی که ملک خود را تحت هر عنوانی به مجنون و یا صغیر غیر ممیز بسپارد، حق ندارد در صورت تلف شدن مال، مطالبه خسارت نماید چرا که در واقع به زیان خود عمل کرده است. دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود. صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض (بیمار) بوده و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست. و نمی‌تواند دعوی ابطال سند و … را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.

بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظرخواهی از حکم حجر صرفاً از سوی قیم، شخص مورد نظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظر خواهی ندارد.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده است. لذا بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است. در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته‌اند، می‌توانند اصلاح رأی را درخواست کنند. در این مورد شخص ثالث نمی‌تواند چنین درخواستی کند.

حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست. تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است. بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی‌شود و دراین‌باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.

دعوای حجر مورث، صرفاً بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد. بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن‌ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.

آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.

فوت کسی که درخواست حَجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود، و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است. اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود. دعوی تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ حجر باید به‌ طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود. البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد.

اما در صورتی‌ که فقط نام دادستان به‌عنوان خوانده درج‌ شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد. با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است. زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می‌بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می‌شود. حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست. بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است،

در صورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال برحجر آن‌ها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد. اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه‌ دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست.

چه کسانی تاجر محسوب می شوند | تعریف حقوقی تاجر در قوانین تجارت ایران

امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و بازرگانی که در اقسام مختلف کالا و خدمات بین افراد جامعه صورت می گیرد نیاز است که قانون گذار قواعد و مقرراتی را تعیین کرده تا از هرج و مرج و بی قانونی جلوگیری کند و انجام آن را برای فعالین حقیقی این عرصه آسان تر کند.

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است دانستن این نکته است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد و کسبه ی جزء به چه افرادی گفته می شود و آیا می توان تمامی معاملات بین افراد را تجاری دانست؟ چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت.

برای پاسخ به این پرسش ها باید به قانون تجارت مراجعه کنیم و ببنیم قانون تجارت در این باره چه توضیحی دارد . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه تاجر کیست و تاجر چه شغلی دارد و انواع تاجر می پردازیم .

تعریف تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان، سوداگر است.

به موجب ماده 1 قانون تجارت : تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

به زبان ساده تر کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً، داد و ستد های تجارتی انجام دهد. ثانیاً داد وستدهای تجارتی، شغل عادی او باشد. علاوه بر آن لازم است که داد و ستد ها، به نام و به حساب خود وی انجام شود.

تاجر باید عمل تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد. با این وصف، نماینده ها مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجارتی، مدیران شرکت های تجاری حتی اگر موضوع شرکت الزاماٌ فعالیت تجاری باشد مانند شرکت تضامنی، تاجر محسوب نمی شوند و هم چنین فعالیت های مدیران شرکت ها به حساب شرکت انجام می شود.

با تصریح ماده 546 قانون مدنی : عامل یا مضارب در عقد مضاربه و برخی نماینده ها مانند دلال، عامل و حق العملکار تاجر محسوب می شوند.

اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می شوند

ماده 538 قانون تجارت : تمامی شرکت های قانون تجارت شخصیت حقوقی دارند. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی تاجر در برخی موارد باید تجاری باشد، مانند شرکت تضامنی و نسبی و در برخی موارد مانند شرکت سهامی، شرکت در هر صورت تجاری است حتی اگر موضوع فعالیت تجاری نباشد.

*تفاوت شرکت های تجاری و غیر تجاری کسب سود نمی باشد، بلکه موضوع فعالیت است.

معاملات تجارتی

ماده 2 قانون تجارت : معاملات تجارتی به عملیاتی گفته می شود که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارد یعنی تجارتی است حتی اگر یک بار انجام شود مانند صدور برات.اما فعالیت های تجارتی عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است مثل تصدی حمل و نقل، کارخانه، عملیات حراجی و تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود.

بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .

چه کسانی تاجر محسوب می شوند

دسته ای از عملیات تجارتی باید به وسیله موسسات انجام شوند

1-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا

2-تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود

3-تأسیس و به کار انداختن کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد

4-تصدی به عملیات حراجی

5-تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

دیگر عملیات ماده 2 قانون تجارت اصولا تجاری هستند، یعنی نیازی نیست در قالب بنگاه یا موسسه باشند

اشخاصی که نمی توانند فعالیت تجاری انجام دهند

*طبق مواد 85 و 86 قانون امور حسبی، شخص صغیر ممیز و سفیه با اجازه ولی یا قیم می توانند فعالیت تجاری انجام دهند اما شخص صغیر غیر ممیز و مجنون نه شخصا و نه توسط ولی یا قیم خود نمی توانند معامله ای تجاری انجام دهند و تاجر شناخته شوند.

*کارمندان دولت از انجام فعالیت تجاری ممنوع نمی باشند اما حق العملکار کار گمرک نباید کارمند دولت باشد.

*به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر و دفتریار از اشتغال به تجارت ممنوع می باشند.

*در رابطه با وکیل دادگستری، تصریح قانونی در خصوص ممنوعیت از اشتغال به تجارت وجود ندارد اما وکیل از اشتغال به اعمال منافی وکالت ممنوع می باشد.

انواع معاملات تجارتی

معاملات تجارتی را می توان به دو نوع تقسیم کرد :
ـ معاملات تجارتی اصلی
ـ و معاملات تجارتی تبعی‌
معاملات تجارتی اصلی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند.
معاملات تجارتی تبعی، معاملاتی هستند که نوع و طبیعت آنها مورد نظر نیست و به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله یا یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.

ماده 3 قانون تجارت بیان می دارد معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود :
1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3-كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4-كليه معاملات شركتهاي تجارتي.

کسبه جزء

از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی شوند، به کار برده شده است و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است.

طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه
2-دفتر کل
3- دفتر دارایی
4- دفتر کپیه

ماده 19 قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظامنامه ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید.

شرایط اشخاص حقیقی که می توان آنها را کسبه جزء خواند به صورت زیر عنوان شده است :

– پیشه وران و کسبه و تولید کنندگانی که مبلغ فروش سالیانه آنها بیش از 100 میلیون ریال نباشد.

-افرادی که اقدام به ارائه خدمات در زمینه های مختلف می کنند، به صورتی که سالیانه بیش از 50 درصد میلیون ریال در قبال خدمات انجام داده دریافت نکنند.

در این صورت پیشه وران و کسبه جزء از تجار تمایز یافته و از تکالیفی نظیر ثبت دفاتر تجاری، ثبت روزنامه، ارائه صورت دارایی و … معاف هستند.

ثبت محل کسب برای کسبه جزء

کسبه های جزء معاف از تشکیل و تأسیس دفتر تجاری هستند. اما آنها می توانند موضوع فعالیت خود را در قالب یک قرارداد بین طرفین، به ثبت دفاتر اسناد رسمی کشور برسند. فعالیت های تجاری این کسبه از قوانین و مقررات نظام امور صنفی کشور، زیر مجموعه وزارت بازرگانی، تبعیت می کند.

در مقام جمع‌بندی باید گفت ملاک موضوعی بودن «تاجر» قاعده اولی است که فقط بر اشخاص حقیقی بار می‌شود، اما از آنجا که شخصیت حقوقی یک امر خلاف اصل است، برای تاجر بودن نیاز به یک استثنا نسبت به ملاک موضوعی دارد و آن معیار «شخصی بودن» است.