قانون نیز در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست.
اصول حاکم بر معاملات
اصول حاکم بر معاملات – اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثير عرف در معاهدات» از مهمترين اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب مي‌شود.
اصل لزوم عقد
اگر عقدي واقع شد، اصل بر لزوم آن است. يکي از تقسيم بندي هاي عقود، تقسيم بندي آن به عقد لازم و عقد جايز است. منظور از اصل لزوم اين مفهوم فسخ و اقاله در معاملات است که اگر با هر عقدي مواجه شديم، بايد اصل را بر اين بگذاريم که اين عقد لازم است. بر اين اساس، اصل بر لزوم عقد است؛ مگر خلاف آن اثبات شود. يعني خود قانونگذار بگويد که اين عقد جايز است. ماده ۲۱۹ «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود». همانطور که از ماده فوق برمي‌آيد، عقد لازم قابل فسخ است. يکي از راه‌هاي انحلال عقد لازم، اقاله آن و راه ديگر، اعمال خيار است. نکته مهمي که وجود دارد، اين است که طرفين عقد نه تنها نمي‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه بايد به عقد پايبند باشند و به تعهدات ناشي از عقد عمل کنند. اين تعهدات نه تنها شامل تعهداتي مي‌شود که در عقد تصريح شده است بلکه شامل تعهداتي مي‌شود که به حکم قانون يا به حکم عرف به وجود مي‌آيد. يعني گاهي اوقات، تعهدات ناشي از عقود صريحا مورد توجه طرفين قرار نمي‌گيرد اما قانون يا عرف تعهدات ديگري را در نظر مي‌گيرد. همچنين اصل لزوم شامل تعهدات عرفي و قانوني ناشي از عقد ـ غير از تعهدات مصرح طرفين عقد ـ مي‌شود. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدني، «عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است، ملزم مي‌کند بلکه متعاملين به تمامي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم هستند».
اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت بدين معنا است که اگر هر يک از طرفين به تعهدات ناشي از عقد عمل نکنند و بدين وسيله خسارتي به طرف مقابل وارد کنند، مسئول جبران خسارت هستند. يعني اصل بر اين است که خسارت ناشي از عدم انجام تعهد جبران شود اما با شرايطي که قانون مشخص کرده است. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدني، «اگر کسي، اقدام به امري را تعهد کند يا تعهد دهد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد، عرفا به منزله تصريح باشد يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد».
اصل صحت
در تعريف اصل صحت (اصاله‌الصحه) بايد گفت هر معامله‌اي که تشکيل مي‌شود، اصل بر صحت آن است. به اين معنا که اگر ما با معامله‌اي مواجه شديم اما ترديد کرديم که در تشکيل اين معامله، شرايط اساسي صحت معامله رعايت شده يا نشده است، بايد بگوييم اصل بر اين است که معامله به طور صحيح واقع شده است، مگر اينکه خلافش ثابت شود. در اين زمينه، قانونگذار در ماده ۲۲۳ قانون مدني مي‌گويد: «هر معامله‌اي که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود». نکته ظريفي که در بحث اصل صحت وجود دارد، اين است که اصل صحت زماني وجود دارد که معامله تشکيل شده باشد و معامله‌اي وجود دارد و ما ترديد داريم که آيا اين معامله به نحو صحيح تشکيل شده است يا خير. بنابراين اگر ما اساسا در وجود معامله شک کنيم، نمي‌توانيم بگوييم اصل بر صحت است. لذا در صورتي که شک و ترديد در وقوع معامله باشد، اصل صحت جاري نيست؛ بلکه اصل عدم وقوع معامله جاري است. اصل بر اين است که هيچ کس در مقابل ديگري تعهدي ندارد.
اصل تاثير عرف در معاهدات
بر اساس اين اصل، اگر معامله‌اي واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در اين معامله موثر است. در حقيقت هيچ گاه نمي‌توانيم عرف را در معاملات ناديده بگيريم. گاهي اوقات تاثير عرف در شناسايي ماهيت عقد است؛ به عنوان مثال، در عرف گفته مي‌شود «من اين قطعه زمين را به فلاني واگذار کردم» و ما شک مي‌کنيم که ماهيت آن، صلح، بيع، هبه يا چيز ديگري است. در اينجا عرف تعيين مي‌کند که ماهيت عقد چيست. گاهي اوقات تاثير عرف به اجزا و توابع مورد عقد برمي‌گردد. مثلا کسي که اتومبيلي را خريداري مي‌کند، ديگر شرط نمي‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبيل را خيرده است. بلکه اين موارد از لحاظ عرفي، جزو مبيع محسوب مي‌شوند. گاهي اوقات تاثير عرف در آثار و نتايج عقد است. در اينجا بايد موردي را بررسي کنيم. به عنوان مثال، فردي از مصالح‌فروشي ۱۰ پاکت سيمان مي‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبي عنوان نمي‌شود. در اينجا عرف تعيين مي‌کند که وظيفه انتقال اين کالا با چه کسي است.
خسارات عدم اجرای تعهد
عرف در تعيين جبران خسارت نيز موثر است. يعني گاهي اوقات جبران خسارت ناشي از عدم انجام عهد، به وسيله عرف است. جبران خسارت يکي از آثار تعهد و عقد است؛ منتهي براي اينکه خسارتي از عقد قابل مطالبه باشد، وجود شرايطي لازم است:
شرط نخست؛ انقضاي مدت انجام تعهد
به اين معنا که مدت انجام تعهد سپري شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به عنوان مثال، شخصي اتومبيلش را را به ديگري فروخت و تعهد کرد که ظرف يک هفته آينده، آن را به خريدار تحويل دهد. در حالي که با گذشت يک هفته، اتومبيل را تسليم نکرده است.
شرط دوم؛ تقصير متعهد
يعني اينکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهي کرده يا تعدي و تفريط کرده باشد. بنابراين اگر شخص بدون تقصير به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نيست. منتهي اصل بر تقصير او است. يعني اصل بر اين است که کسي که به تعهد خودش عمل نکرده، مقصر است؛ مگر اينکه عدم تقصير خود را ثابت کند. عدم تقصير هم زماني ثابت مي‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشي از يک علت خارجي بوده که خارج از اراده او بوده است. مثلا فرد تعهد کرده است که باري را به تهران برساند؛ اما بر اثر ريزش کوه نمي‌تواند به تهران برود. در عين حال بايد با اين نکته نيز توجه کرد که شخصي که به تعهد خود عمل نکرده است، بايد ثابت کند که مانع ايجادشده در برابر انجام به تعهد او، قابل پيش‌بيني نبوده است. بنابراين اگر مانع قابل پيش‌بيني بوده، شخصي که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که در زمستان همين بار را به تهران برساند اما به علت نداشتن زنجير چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب مي‌شود. علاوه بر آن بايد مانع از جمله موانعي باشد که دفع آن خارج از اراده فرد باشد. يعني اگر مانع از جمله موانعي باشد که فرد مي‌تواند آن را دفع کند اما اين کار را انجام ندهد، باز هم مقصر محسوب مي‌شود. بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدني، «اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محکوم به تاديه خسارت نخواهد بود».
ميزان جبران خسارت
در اين خصوص اصل بر اين است که خسارت بايد به ميزاني که وارد شده است، جبران شود و شخص زيان‌ديده بايد ثابت کند که چه ميزان خسارت به او وارد شده است. بنابراين صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمي‌شود بلکه بايد ثابت شود که خسارتي وارد شده است؛ مگر اينکه طرفين مقدار معيني را به عنوان خسارت تعيين کنند. در اين موارد بايد به همان ميزاني که مورد توافق طرفين است، خسارت جبران شود. اين خسارت در واقع خسارت ناشي از عدم انجام به موقع تعهد است. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدني، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تاديه کند، حاکم نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
جبران خسارت در عقد بايد تصريح شود يعني در عقد بايد ذکر شود که اگر خسارتي وارد شد، بايد جبران شود. اما اگر تصريح نشد و به شخص خسارت وارد شد، تکليف چيست؟ بايد ببينيم که آيا عرفا بايد خسارت را جبران کند يا خير و اينکه آيا قانون جبران خسارت را پذيرفته است يا خير؟ نحوه بيان قانون اين است که خسارت زماني جبران مي‌شود که در ضمن عقد، تصريح به جبران خسارت شود يا اگر تصريح نشد، عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند يا اينکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند. در حالي که معمولا اصل بر اين است که اگر خسارتي وارد شده باشد، بايد جبران شود. در اين صورت، طرفين بايد بدان تصريح کنند يا اينکه عرف يا قانون، جبران خسارت را تصريح کرده باشد. در بحث اتلاف و تسبيب، قانون اين موارد را تصريح مي‌کند.
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
اين موضوع بدين معنا است که اگر عقدي تشکيل شد، آيا اين عقد نسبت به اشخاص ثالث هم موثر خواهد بود يا خير. اصلي به نام اصل نسبيت قراردادي يا اصل نسبي بودن قراردادها وجود دارد. اين اصل به اين معنا است که عقد و قرارداد فقط نسبت به طرفين قرارداد يا قائم‌مقام قانوني آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد. يعني دو نفر نمي‌توانند قراردادي را منعقد کرده و تکليفي را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدني، «معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم‌مقام قانوني آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده ۱۹۶». يعني اين اصل استثنايي نيز دارد و آن استثنا، زماني است که در ضمن يک عقد، تعهدي به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراين عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذير نيست اما به نفع او ممکن است. مثلا در عقد صلح مي‌بينيم که پدري يک قطعه زمين خود را به نفع پسر خود صلح مي‌کند اما در ضمن اين عقد شرط مي‌کند که تا زماني که مادرش زنده است، از او نگهداري کند. در اينجا قرارداد بين پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدي نيز به نفع شخص ثالثي انجام مي‌شود. طبق ماده ۷۶۸ قانون مدني، «در عقد صلح، ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي که مي‌گيرد، متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه کند. اين تعهد ممکن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود».
فسخ و انحلال قراردادهای ملکی
برای فسخ کردن یک قرارداد ملکی سه شرط اصلی وجود دارد .
نحوه فسخ قرارداد
فسخ به معنای برهم زدن عقد توسط یکی از طرفین قرارداد می باشد . در واقع ، در شروط فسخ دلایلی وجود دارد که درقرار داد ذکر شده است ، در چنین شرایطی یکی از طرفین قرار داد می توانند معامله خود را فسخ نمایند.
تفاسخ(اقاله)
اقاله یعنی اینکه طرفین عقد قرار داد توافق می کنند که قرار داد را باطل نمایند صرفا خریدار و فروشنده که عقد را بسته اند جایز بر ابطال یا برهم زدن قرارداد می باشند.نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که اقاله مربوط به طرفین عقد می باشد ،یعنی اگر یکی از طرفین قرار داد فوت نماید ، وراث قادر به اقدام اقاله نمی باشد.لذا اقاله صرفا مربوط به عقود لازم می باشد و تنها کسانی که می توانند بر فسخ آن اقدام نمایند طرفین قرارداد می باشند.
انفساخ (حکم قانون)
انفساخ درواقع به دو صورت باطل می شود. 1. خود به خود 2.براساس حکم قانون
در انفساخ به حکم قانون زمانی که اتفاق می افتد که براساس حادثه ای حکم به انحلال عقد می دهد بدون توجه به اراده و خواست طرف قرارداد یعنی رضایت طرفین اهمیتی نداشته و گاهی نیز با رضایت هر دو طرف این اتفاق می افتد.
همچنین عقود لازم نیز داریم بطوری که معامله ای در دست و اختیارات فروشنده قرار دارد و به خریدار ارائه داده نشده است بدون دخالت و تقصیری باطل می شود
توجه داشته باشید که اقاله صرفا در عقود لازم می باشد ، اما فسخ و انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز.
فسخ و انحلال قراردادهای ملکی
- در معاملات ملکی فسخ قرار داد براساس خلق و خوی فرد امکان پذیر نمی باشد و صرفا با د اشتن اختیاراتی که قانون اجازه آن را صادر می کند امکان پذیر می باشد جز در مواقعی که کلاهبرداری صورت می گیرد.مثلا : کسانی در هنگام خریدتردید داردند و پس از اینکه وسیله مد نظر را خریداری می کنند و دوباره پس میدهند و مجددا خواهان دریافت آن هستند.
- برخی قرارداد ها همچون عقد بیع ( خرید و فروش )، اجاره، صلح و ازدواج از جمله عقودی می باشند که طرفین قرارداد هیچ حقی برای باطل و برهم زدن آن ندارند جز اختیاراتی که در قرارداد برای فسخ معامله برای طرفین جایز شده است.به این اختیار فسخ معامله که برخی از این اختیارارت را قانون به طرفین داده است یا قرار داد ذکر شده است که به اصطلاح حقوقی خیار نام برده شده است.در قرارداد های نام برده زمانی که قار داد منعقد شد طرفین نباید ان را زی پا بگذارند جز در شرایطی که صاحب خیار یا حق ذفسخ باشند
نکات فسخ قرار داد
اسقاط کافّه خیارات در معاملات
اسقاط کافّه خیارات در معاملات ملکی متشکل از چند کلمه می باشد که در معاملات ملکی ذکر شده است . اسقاط به معنی ساقط کردن و کافّه ، با تشدید حرف ف به معنی تمام است . خیارات جمع خیار و به معنی حقوق فسخ است.
براساس قانون مدنی و در صورت تحقق یافتن شرایط یکی از طرفین قرار داد حق فسخ را دارند .
طبق قانون مدنی، در صورت تحقق برخی شرایط ، برای یکی از طرفین معامله حق فسخ ایجاد می شود. مانند:
- خیار عیب(حق فسخ معامله در صورت وجود عیب و نقصی در معامله)
- خیار غبن فاحش (در این حق فسخ معامله در صورتی می باشد که کسی ملکی را ارزان تر فروخته یا گران تر از معمول خریده)
با درج عبارت اسقاط کافّه خیارات در قرارداد هر یک از طرفین قرارداد کلیه حقوق قانونی خود را برای فسخ معامله را ساقط کرده و دیگرقادر به فسخ قرار داد به کمک آن حقوق نمی باشد.
مفهوم فسخ و اقاله در معاملات
بسم الله مفهوم فسخ و اقاله در معاملات الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
سیره عقلا بر فسخ بودن اقاله
در بحث اقاله، قبل از ورود به اینکه در کدام عقد، جریان دارد و در کدام عقد جریان ندارد، در ادامه فرعی که در جلسه قبل مطرح شد، که در اقاله، اقاله‌ی به کمتر و زیاده جایز نیست، این فرع مطرح است که یکی از ادله‌ای که ما داریم که اقاله عنوان فسخ را دارد، این است که وقتی به عرف و عقلا مراجعه میکنیم، عقلا اقاله را بعنوان یک بیع تلقی نمی‌کنند، بلکه بعنوان فسخ تلقی میکنند. اینجا یک بیان این است که بگوییم در مفاهیم الفاظ معاملی، ملاک؛ همین عرف و فهم عقلاست. در الفاظ معاملی، مثل بیع و اجاره، ملاک اوّلی این است که ببینیم متبادر از آن در نزد عقلا چه معنایی دارد؟ همان معنا را معیار قرارمی‌دهیم، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم بر اینکه مخالفت کرده باشد. در تمام عناوین معاملات؛ بیع، اجاره، رهن، صلح، هبه، شفعه، قرض، دین و صدقه تمام اینها یک عنوان معهود عقلایی دارد و ما باید همان عنوان معهود عقلایی را اخذ کنیم. بنابراین بیان؛ وقتی ما به عقلا مراجعه میکنیم؛ آن عنوانی که در نزد عقلا از اقاله معهود است، عبارت از عنوان «فسخ» است. عقلا اقاله را بعنوان یک بیع و تملیک جدید تلقی نمی‌کنند. می‌گویند اقاله یعنی «فسخ آن عقد ثابت» و «ردّ المبیع الی بایعه و ردّ الثمن الی المشتری». این یک بیان برای اینکه بگوییم اقاله، فسخ است.
بیان دوم؛ بگوییم سیره عقلا بر این است که اگر بخواهند یک معامله‌ای را فسخ کنند، بدون اینکه برای أحد الطرفین یا کلا الطرفین خیاری را در معامله قرار داده باشند، سیره بر اقاله است. سیره عقلا بر این است که اگر در یک معامله‌ای خیار وجود ندارد، برای خودشان خیاری را جعل نکرده‌اند، زمانی که بخواهند این معامله را بهم بزنند، می‌گویند از اقاله استفاده میکنیم. یعنی مفهوم فسخ و اقاله در معاملات در مفهوم اقاله به عرف و عقلا مراجعه نکنیم، در بیان اول می‌گوییم مرجع در مفاهیم عناوین معاملی، عرف و عقلاست. در بیان دوم کاری به مفهوم شناسی نداریم، بلکه می‌گوییم عمل عقلا بر این است که در معاملاتی که برای احد الطرفین خیار قرار داده نشده، اگر از ایشان سؤال کنیم معامله را چگونه می‌توانید بهم بزنید؟ می‌گویند از راه اقاله. اقاله یک روش معهود عقلایی است. پس عقلا با اقاله، بعنوان فسخ برخورد میکنند نه به عنوان یک عقد جدید و ملک جدید و تملیک جدید. فارق بیان اول و دوم این است که در بیان اول می‌گوییم مفهوم را خود عقلا برای ما روشن کنند، در بیان دوم کاری به مفهوم نداریم، می‌بینیم عمل عقلا چیست، آیا عقلا برای بهم زدن معامله طریقی دارند یا طریقی ندارند؟
می‌بینیم یک طریق روشن و موجودی برای بر هم زدن معامله دارند؛ بنام «اقاله». آن وقت در این بیان اول و دوم، علاوه بر اینکه فرق ماهوی آنها روشن است، در بیان اول، أصلاً بحث سیره عقلاء مطرح نیست. بحث این است که عقلا و عرف، مرجع برای مفاهیم الفاظ، از جمله مفاهیم معاملات هستند. در بیان دوم به سیره عقلا تمسک میشود. آنگاه همان بحثی که در سیره عقلاء مطرح است که آیا سیره عقلاء نیاز به امضا شارع دارد یا اینکه همین عدم ردع شارع هم کافی است؟ بحثی است که در اصول مطرح است، دو مبنا هم وجود دارد، برخی مثل محقق حائری(ره) در دُرَر، و جمعی از تلامذه ایشان قائلند که امضا لازم است و علم به امضا می‌خواهد. جمعی هم قائلند که عدم الردع کافی است. اما در اینجا همین روایاتی که ما داریم «من أقال نادما»، «من أقال مسلماً فی بیعه»؛ اینها را بعنوان دلیل برای امضا قرار می‌دهیم و مسأله تمام میشود. پس نتیجه این شد؛ طبق بیان دوم، اقاله از نظر عمل عقلا، فسخ است، شارع هم همین اقاله را امضا کرده است. «من اقال نادما» یعنی شارع همین اقاله عقلائی را امضا کرده است و ماهیت اقاله عقلایی، عنوان فسخ را دارد.
فرمایش صاحب جواهر(ره) در مورد اقاله
در بحث گذشته در اینکه آیا اقاله عنوان عقد دارد یا عنوان ایقاع دارد، یا أصلا نه عقد است و نه ایقاع، مطالبی عرض کردیم. مرحوم صاحب جواهر(قده) در جواهر، ج 24، ص351، بحث اقاله را عنوان کرده است. آنگاه مرحوم صاحب جواهر(ره) نسبت به اینکه آیا اقاله عنوان عقد را دارد یا عنوان عقد را ندارد می‌فرماید در کلمات فقها هیچ تعبیری به اینکه عنوان عقد را دارد، وجود ندارد، و همه فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که اقاله، عنوان فسخ را دارد.
عبارت ایشان این است «قد یمنع کون الإقالة من العقود المصطلحة، و لذا لم یصرح الأکثر ان لم یکن الجمیع بکونها عقدا، بل اقتصروا على أنها فسخ، بل أطلق فی الدروس وقوعها بقول تقایلنا و تفاسخنا و مقتضاه و لو مع الاقتران بل صرح بذلک فی الروضة و لو أنها منها لوجب فیها تقدیم الإیجاب على القبول، بل احتمل فی الدروس قیام الالتماس مقام قبولها، فیجری حینئذ الالتماس علیها من أحدهما فبقول الأخر أقلتک، بل احتمل الاکتفاء بالقبول الفعلی لو قال أحدهما ابتداء من دون سبق التماس أقلتک، و من المعلوم عدم الاجتزاء بنحو ذلک فی العقود اللازمة، فرجع حاصل المسألة الى ان الإقالة کفسخ الخیار . . .»؛ حتما با عبارات جواهر مأنوس هستید. اینجا انسان خیال می‌کند یک کلمه‌ای افتاده است. صاحب جواهر(رض) می‌فرماید مرحوم شهید اول(قده) در کتاب دروس می‌گوید در اقاله اگر طرفین گفتند «تفاسخنا و تقائلنا»، اقاله واقع میشود. می‌فرماید مقتضای کلام شهید(ره) در دروس این است که این دو کلام از دو نفر، و لو مع الاقتران هم گفته شود، یعنی هر دو در یک زمان واحد و در آن واحد و مقارن با یکدیگر بگویند «تفاسخنا» اقاله محقق میشود. بعد می‌فرماید در کتاب روضه تصریح به اقتران کرده است، آن وقت فرموده اگر بخواهیم بگوییم اقاله از عقود مصطلحه است، در عقود مصطلحه، اقتران بین ایجاب و قبول درست نیست. یا ایجاب باید اول بیاید و قبول دوم، که قاعده اولی همین است -و لو اینکه سال گذشته ما این بحث را مفصل مطرح کردیم- اما مشهور می‌گویند باید ایجاب اول بیاید و قبول دوم بیاید.
اما در این «تفاسخنا و تقائلنا» که مقارب با یکدیگر می‌آید، در عقود مصطلحه، التماس قائم مقام قبول نیست، اگر مشتری به بایع گفت «بعنی»، بایع گفت «بعتک»، باز باید مشتری «قبلت» را بگوید. «بعنی» قائم مقام «قبول» نیست. اما در باب اقاله اگر مشتری به بایع گفت «اقلنی»، و بایع گفت «اقلتک»، اینجا اقاله واقع میشود. بنابراین؛ ایشان می‌فرمایند ما نمی‌توانیم بگوییم اقاله مثل سائر عقود مصطلحه است. حالا از آن طرف هم تصریح نکرده‌اند که اقاله، ایقاع است. می‌فرمایند همه فقها می‌گویند اقاله، فسخ است. اگر اقاله، فسخ است، طبق نظر مشهور حقیقت فسخ، ایقاع است. یعنی نظری که می‌گویند همه این امور یا باید ایقاع باشد یا باید عقد باشد، فسخ، ایقاع است، ابراء، ایقاع است. اگر گفتیم اقاله، فسخ است، آیا می‌توانیم بگوییم اقاله، ایقاع است یا نه؟ اینجا باز ایشان تصریح به این معنا نکرده است، می‌فرماید «فرجع حاصل المسألة الى ان الإقالة کفسخ الخیار، و ان افترقا بتوقفها على تراضیهما به»؛ فقط این فسخ نیاز به رضایت دیگری هم دارد، اما حقیقتش، حقیقت عقدی نیست، حقیقتش حقیقت فسخی است، فسخ هم عنوان ایقاع را دارد. بعضی از بزرگان مثل صاحب کتاب مهذب الاحکام؛ محقق سبزواری(رض) تصریح کرده به اینکه أصلا اقاله از ایقاعات است. حالا و لو اینکه در کتاب ایشان خیلی مباحث استدلالی عمیقی نیست، اما تصریح میکنند به اینکه اقاله عنوان ایقاع را دارد و عنوان عقد را ندارد. دیروز عرض کردیم بر حسب ضوابطی که خود فقها قایل هستند؛ هر جا نیاز به طرفین داشته باشد می‌گویند عقد است.
حالا آیا بیاییم در عقد یک تقسیم بندی کنیم و بگوییم عقد دو جور است؛ یک عقودی داریم «عقود مصطلحه»، و یک عقودی داریم «عقود غیر مصطلحه»، یک عقودی داریم «عقود مصطلحه لازم»، مثل بیع و اجاره، که در این عقود مصطلحه لازم، باید شرایط رعایت شود. اما اقاله، عقد هست، لکن یک عقدی است که اگر شرایط عقود را هم داشته باشد اشکالی ندارد. کما اینکه در باب عقد صلح می‌گویند بعضی از شرایطی که در عقود لازم دیگر هست با اینکه عقد صلح هم عقد لازم است، اما برخی از شرایطی که در عقود لازم دیگر هست، مثل معلومیت، اگر نبود و مصالح علیه برای طرفین مجهول هم باشد، بگوییم اشکالی ندارد که غرر در صلح جریان پیدا کند.
بالاخره در باب اقاله یا باید بگوییم اقاله عقد است، اما شرایطی که در سایر عقود معتبر است، در آن معتبر نیست. یا اینکه بگوییم اقاله، ایقاع است. اما چه کسی گفته که ایقاع همیشه باید از یک طرف باشد. یک ایقاعی است که رضایت دیگری هم در آن لازم است، باید دیگری هم راضی شود. که این بر خلاف اصطلاح میشود و آن احتمال که حالا ما داریم آن احتمال را دنبال میکنیم این نیاز به یک تحقیق وسیع دارد، که أصلا آیا ما دلیلی داریم که هر فعلی در باب معاملات، باید از مصادیق عقد یا از مصادیق ایقاع باشد؟ یا ممکن است اصلا یک چیزی داشته باشیم که نه عقد باشد نه ایقاع باشد. مثال آن؛ مثال اجازه در عقد فضولی است، مثالش؛ مثال اباحه معاوضی است. در اباحه معاوضی کسی نمی‌گوید اباحه در قبال اباحه، عقد است، هیچ فقیهی هم نمی‌گوید این ایقاع است. اگر این شخص گفت من این را اباحه کردم، او هم در مقابش مالش را اباحه کرده است، این عقد نیست. در اباحه، قبول طرف مقابل لازم نیست. آیا بگوییم اباحه در مقابل اباحه، دو ایقاع است؟ باز کسی این را نگفته است. در اینجا باید در صدد این باشیم که ببینیم آیا واقعا این تقسیم، یک تقسیم لازم و جامع و در همه موارد جاری است، یا اینکه ممکن است یک مواردی پیدا کنیم که نه عقد باشد و نه ایقاع باشد. نتیجه اینکه؛ بالاخره اگر بخواهیم به صاحب جواهر(ره) نسبت دهیم؛ ایشان نمی‌گوید اقاله، ایقاع است، اما می‌گوید از عقود مصطلحه هم نیست. نمی‌توانیم اقاله را در ردیف عقود مصطلحه قرار دهیم.
حکم اقاله به نقیصه یا زیاده
اما مطلبی که امروز می‌خواهیم بحث کنیم و مطلب مهمی است، در باب اقاله، اقاله‌ی به کمتر یا زیادتر است، که گفتیم درست نیست. وقتی حقیقت اقاله، فسخ است، اینجا اقاله به زیاده از ثمن یا به نقیصه از ثمن معنا ندارد. چرا؟ وقتی بایع به مشتری بگوید من این جنس را به تو هزار تومان فروختم، من هزار و صد تومان به تو می‌دهم معامله را بهم بزنیم. سؤال این است که علت و سبب اصلی که بخواهد این صد تومان را به مشتری تملیک کند چیست؟ در معامله اول، جنس را فروخته در مقابل هزار تومان، این معامله سبب شده که هزار تومان تملیک به بایع شود و جنس هم تملیک به مشتری شود. وقتی می‌گوییم بنفس آن ثمن باید اقاله واقع شود، وقتی اقاله شد، می‌گوییم همین هزار تومان دوباره به ملک مشتری برمی‌گردد و جنس هم به ملک بایع برگردد. حالا اگر بایع گفت هزار و صد تومان می‌دهم، سبب مملکیت این صد تومان اضافه برای مشتری چیست؟ سبب ندارد. یا در نقیصه اگر مشتری به بایع گفت شما از آن پول یک مقدار کم کنید تا معامله را بهم بزنیم. بایع گفت من صد تومان کم می‌کنم، نهصد تومانش را به تو می‌دهم. سؤال این است که آن صد تومانی که الان می‌خواهد ملک بایع واقع شود، مملّکش چیست؟ مملّک ندارد. پس در خود اقاله، صرف نظر از آن روایت صحیحه حلبی که دیروز داشتیم-چون ممکن است بگویید در روایت صحیحه فقط مسأله وضیعه مطرح است و مسأله زیاده مطرح نیست، اگر تعبد بر روایت داشته باشیم، اگر مشتری به بایع گفت معامله را بهم بزن، بایع گفت من صد تومان کم می‌کنم، روایت می‌گوید این باطل است. امّا صحبت از آن طرف زیاده نکرده است.
ممکن است کسی مثل شهید اول(ره) در کتاب دروس بگوید این کلمه «لا یصلح» در صحیحه حلبی، همان «لا یصلح» کراهتی است که در عبارت فقهاست. اگر ما این روایت حلبی را با توجه به این دو مطلب کنار بگذاریم، که گفتیم خود فسخ، مقتضی ردّ تمام ثمن به مشتری و ردّ تمام مبیع به بایع است. دوم اینکه می‌گوییم اگر نقیصه شود، آن مقداری که در اختیار بایع مملک ندارد اگر زیاده شود آن زیاده‌ای که می‌خواهد به مشتری بدهد مملک ندارد.
با قطع نظر از روایت صحیحه حلبی- دو راه دیگرداریم برای اینکه فتوا دهیم به اینکه در اقاله، اقاله به زیاده و اقاله به نقیصه جایز نیست. حال اگر کسی در این اقاله، به زیاده یا به نقیصه اقاله کرد، می‌گوییم اقاله باطل است. لذا ملاحظه فرمودید در صحیحه حلبی بایع آمده به نقیصه اقاله کرده است؛ جنس را از مشتری گرفته، پول مشتری را یک مقدار کم کرده، بقیه را به او داده است، بعد بایع رفته این جنس را به یک قیمت بیشتری به مشتری دوم فروخته است. امام(ع) فرمود این معامله دوم چه معامله‌ای است؟ این بیع، بیع فضولی است. اگر مرحوم شیخ(ره) هم این روایت را در بیع فضولی عنوان فرموده است، بخاطر این قسمت روایت است. چون بایع به نقیصه اقاله کرده است، اقاله باطل است. وقتی اقاله باطل است، این مبیع هنوز در ملک مشتری باقی می‌ماند. و لو الان بایع گرفته است، اما مبیع در ملک مشتری باقی می‌ماند. بایع مبیع، مال مشتری را به یک ثمن بیشتری فروخته است، این بیعش بیع فضولی میشود. اگر اقاله به نقیصه یا زیاده باشد، کلاً اقاله باطل میشود. نمی‌توانیم در اینجا بگوییم اقاله درست است، آن صد تومانی را که بایع کم کرده بیخود کم کرده، آن را هم باید بدهد. اگر از اول گفت «اقلتک بوضیعة»، اقاله باطل است. اگر بگوید «اقلتک بزیادة»، اقاله باطل است. تا اینجا مسأله روشن است.
شرط ضمن عقد در اقاله
اما آن فرعی که مهم است این است که آیا غیر از ثمن و مثمن، اگر یک شرطی را بعنوان شرط ضمن عقد اقاله قرار دهد، -چه بگوییم اقاله عقد هست یا عقد نیست-، مشتری جنسی را آورد تحویل دهد، بایع گفت جنس را می‌گیرم، در مقابل جنس تو تمام ثمنت را هم می‌دهم، ولی بشرط اینکه دو روز بیایی اینجا را تمیز کنی، بشرطی که بروی فلان عمل را انجام دهی، یا بشرطی که یک فرش برای من بخری، بشرطی که یک فرش به من هدیه بدهی، آیا چنین شرطی در اقاله جایز است؟
خیلی از فقها متعرّض این فرع شده‌اند و فرموده‌اند این مانعی ندارد. البته اختلافی است. برخی می‌گویند اگر شرط هم شود باز اشکال دارد، یعنی می‌گویند بین زیاده و نقیصه؛ چه عینیه و چه حکمیه فرقی نمی‌کند. بعضی می‌گویند اگر عین ثمن را داد، حالا کنار آن یک شرطی هم کند، شرط کند یک هدیه‌ای باید به من بدهی، این را می‌گویند مانعی ندارد، «و المؤمنون عند شروطهم» شامل آن میشود. محقق خوئی(قده) در خاتمه منهاج در همین بحث اقاله، این مسئله شرط را مطرح کرده است و فرموده «لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی فقبل صح»، فرموده این شرط مانعی ندارد. یعنی نتیجه می‌گیریم که اگر خود اقاله من حیث الثمن و المثمن، بخواهد کم و زیاد شود، اشکال دارد، اما من حیث الشرط اشکالی ندارد. همین بحث را مرحوم صاحب جواهر(ره) در جواهر الکلام، جلد24، ص353، بصورت مستوفی بحث کرده‌اند.
فسخ و انفساخ
بسیای از مردم کلمه فسخ رابه جای تفاسخ و اقاله استفاده میکنند. در حالیکه از منظر حقوقی این واژه ها بسیار با هم متفاوتند . در این مقاله سعی میکنیم به زبان ساده این دو مفهوم مجزای حقوقی را توضیح دهیم.
حق فسخ در قراردادها
ممکن است در گفتگوی روزمره ما عبارات مشابهی را در کنار هم به کارببریم و مشکلی پیش نیاید ولی در تنظیم قرادادها هر واژه و عبارتی تبعات قانونی خود را دارد. سه کلمه فسخ، انفساخ و تفاسخ هرکدام بار معنایی متفاوتی دارند.
«حق فسخ» یعنی اختیار تمام کردن یک قرارداد به صورت یکجانبه از طرف یکی از طرفین قرارداد یا حتی شخص ثالث. فسخ عقد یا به خاطر یکسری ویژگیهای از پیش تعیین شده توسط قانون گذار اتفاق می افتد یا به دلیل سرپیچی یکی از طرفین از شروط ضمن عقد و قرارداد. به مواردی که قانون گذار درقانون برای فسخ معامله پیش بینی کرده «خیارات» می گویند . خیار به معنی اختیار و توانایی برهم زدن عقد است مثلا خیار مجلس، خیار تدلیس و خیار تخلف وصف و غیره که مبحث گسترده ای در حقوقی مدنی است هرکدام این این موارد آثار و تبعات قانونی متفاوتی دارند و این در تخصص یک وکیل و حقوقدان با تجربه است که مشخص کند در پرونده شما کدامیک از این موارد جاری است.
عموما تعهداتی در هر قراردادی به صورت اختصاصی برقرار میشود که برای دوطرف از اهمیت زیادی برخوردار است و حتی ترجیح میدهند اگر این تعهدات انجام نشود کلا قرارداد به پایان برسد، به این موارد خیار شرط می گویند و بیشترین تعداد انحلال قرادادها با توسل به این شروط است . تنظیم این شروط هم بسیار مهم است چرا که اگر دقیق تنظیم نشود ممکن است هریک از طرفین از این شروط تفسیرو تعبیر متفاوتی داشته باشد و در صورت عدم انجام آن شرط طبق خواسته خودش بخواهد قرارداد را فسخ کند و اثبات آن در دادگاه برایش مشکل بشود. به هرحال حتما برای تنظیم قراردادها و موارد و شروط اختصاصی آنها بایک وکیل مشورت کنید.
اقاله یا تفاسخ
انحلال عقد به صورت یکجانبه یکی از راههای پایان بخشیدن به توافقات است راه دیگر اراده دوجانبه برای انحلال است که «اقاله یا تفاسخ» نام دارد. در این حالت دوطرف قرارداد یا معامله توافق و تراضی میکنند که معامله شان پایان یابد.
البته در شرایطی ممکن است بدون اراده و خواست دو طرف عقد منحل شود یعنی عقد یا قرارداد «منفسخ» شود و به صورت قهری از بین برود. این حالت یا به حکم قانون اتفاق می افتد یا در نتیجه تراضی قبلی است. یعنی طرفین قرارداد در شرطی قید کرده اند که اگر فلان اتفاق افتاد این قرارداد منفسخ خواهد شد. در این حالت اگر اتفاق مذکور رخ دهد، دیگر طرفین قرارداد نمی توانند قرارداشان را حفظ کنند چون کاملا خود به خودی عقد پایان می پذیرد و اگر بخواهند دوباره ادامه دهند باید توافق جدیدی منعقد کنند. به این شروط در اصطلاح حقوق «شرط فاسخ» می گویند.
استفاده از شرط فاسخ یا عبارت منفسخ در قراردادها و توافقات اصلا پیشنهاد نمیشود بهتر است که شما تا پایان اختیار ادامه دادن یا ندادن رابطه قراردادی تان را خود به عهده داشته باشید.
نکات بسیار ظریفی درباره قراردادها و فسخ یا تفاسخ آنها وجود دارد اقاله یا توافق دوطرف بر پایان قرارداد نیز خود بحث مفصلی است ، استفاده نابه جا از کلمات فسخ و منفسخ فقط مربوط به نحوه پایان قرارداد نیست بلکه در وضعیت مالکیتی و مالی طرفین نیز حالات مختلفی ایجاد می کند که در این مقاله فرصتی برای توضیح آنها نیست. ولی تا اینجا مشخص شد که اشتباه در به کاربردن الفاظ در قراردادها و عقود چه قدر می تواند تبعات متفاوتی داشته باشد. لطفا حتما قبل از انعقاد معامله یا قراردادتان با حامی تماس بگیرید و از خدمات تخصصی ما در زمینه قراردادها بهره بگیرید. یک قرارداد نامطلوب می تواند سرنوشت شما را عوض کند. با حامی، حامی خودتان باشید.
تفاوت فسخ قرارداد با انفساخ و تفاسخ چیست؟
فسخ قرارداد، انفساخ و تفاسخ سه اصطلاح پرکاربرد حقوقی پرکاربرد در معاملات ملکی هستند که بسیار دیده شده که این سه کلمه به اشتباه به جای یکدیگر قرار داده شده اند و باعث تغییر معنای جمله و در نتیجه معنای مورد نظر دو طرف قرارداد را تغییر داده است. در این مطلب به بررسی تفاوت های این سه اصطلاح میپردازیم.
فسخ قرارداد، انفساخ و تفاسخ سه اصطلاح حقوقی پرکاربرد در معاملات ملکی هستند که بسیار دیده شده که این سه کلمه به اشتباه به جای یکدیگر قرار داده شده اند و باعث تغییر معنای جمله و نتیجه مورد نظر دو طرف قرارداد را تغییر داده است.
در این مطلب به بررسی تفاوت های مهم این سه اصطلاح میپردازیم.
در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید یا اجاره این موضوع یکی از بندهای قرارداد است که در آن به هر دو طرف اجازه داده میشود طی مدت زمان مشخصی و با رعایت قوانین و ارائه‌ی دلایل موجه در صورت تمایل، قرارداد امضا شده را با رعایت قوانین مربوط به آن فسخ کنند.
تعریف فسخ قرارداد
تعریف لغوی فسخ : فسخ به معنای بر هم زدن معامله است و با باطل شدن معامله تفاوت دارد.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است. موضوع فسخ قرارداد، اختصاص به قرارداد های لازم(یعنی هیچکدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) دارد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.
فسخ قرارداد معمولا از طریق درج و پیش بینی شرطی در قرارداد برای یکی از طرفین یا هر دو آنها ایجاد می شود که اصطلاحا به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می شود. مثلا در قرارداد شرط می شود اگر خریدار در سررسیدهای مقرر در قرارداد باقیمانده ثمن معامله را نپردازد، فروشنده ظرف مدت یک هفته از هر سر رسید، حق فسخ معامله را دارد. به عبارتی این شرط فقط برای فروشنده پیش بینی شده و خودبه خود باعث فسخ قرارداد نمیشود.
قانون نیز در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست.
تعریف انفساخ قرارداد
انفساخ، انحلال قهری ( خود به خودی) است؛ یعنی عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای دو طرف قرارداد یا دادگاه باقی نمیماند.
انفساخ قرارداد را به میزان نقشی که مفهوم فسخ و اقاله در معاملات اراده در آن دارد به سه دسته تقسیم میکنند:
۱- انفساخی که به طور مستقیم از اراده صریح طرفین معامله نشات میگیرد. مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
۲- انفساخی که ناشی از حکم قانون است، اما به شکلی است که قانونگذار، اراده ضمنی و مفروض دو طرف معامله را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض یعنی اگر مال مورد معامله قبل از قبض (تحویل به خریدار) تلف شود عقد فسخ میشود، این نوع انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.
۳- انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، اما هدف آن حمایت از اراده و تراضی افراد است، مانند انحلال همه قراردادهای جایز که در صورت فوت یا حجر یکی از دو طرف قرارداد.
تعرف تفاسخ (اقاله) قرارداد
تفاسخ یا اقاله در اصطلاح به معنای برانداختن و برهم زدن معامله با توافق و سازش دو طرف معامله است و به دلیل اینکه رضایت هر دو طرف در آن شرط شده، به آن تفاسخ و تقایل ( با یکدیگر در فسخ معامله هم رأی شدن ) نیز گفته میشود.
تفاسخ زمان اتفاق میافتد که دو طرف قرارداد بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند. به طور مثال شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز به هر دلیلی منصرف و با مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند.
دیدگاه شما