سیگنال عدم تساهل به بازار سهام

بورس اوراق بهادار تهران در قیاس با بورس‌های کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی در حوزه‌های ساختار، شیوه‌های اداره و مقررات مواجه است.

سیگنال عدم تساهل به بازار سهام

• امروز : سه شنبه - 24 آبان - 1401

سرخط اخبار اقتصادی

تعیین تکلیف نهایی دولت برای رتبه بندی معلمان/ مبلغ جدید حقوق معلمان مشخص شد؟ فعالیت بازارگردان پالایش یکم آغاز شد توسعه تجارت با روسیه نیازمند ایجاد زیرساخت های جدید است رئیس اتاق بازرگانی سیگنال عدم تساهل به بازار سهام روسیه: منتظر اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد با ایران هستیم وضعیت قرمز در بازار املاک/ چرا ساخت‌وساز مسکن سقوط کرد؟ قیمت برنج طارم کیلویی چند؟ ۴۸ اخلالگر ارز دستگیر شدند وزیر صمت: هیچ کمبودی در بازار نیمایی ارز وجود ندارد متعادل شدن بورس در معاملات امروز/ ۳۵۳ نماد بورسی در وضعیت سبز فرصت رشد خلق ترافیک در پلتفرم‌های داخلی برای حمایت از کسب و کارها صدای پای رکود می‌آید /رمزگشایی از منفی شدن تورم صعنت اتفاق مهم برای تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تنی/ پیشنهاد روسیه روی میز ایران «اینماد» مقدمه مرگ اقتصاد دیجیتال یا خط قرمزی بر خروج سرمایه؟ صادرکنندگان فولاد باید از بورس کالا گواهی صادراتی دریافت کنند سبز کم رمق بورس در بازار امروز قیمت سکه، دلار و یورو امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۱/ پیشروی قیمت سکه و یورو اعطای کارت اعتباری خرید به مردم/ افزایش نرخ ارز، عملیات روانی است جزئیات تازه از طرح بورس معلمی دانشگاه فرهنگیان اعلام شد مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین نهضت ملی مسکن جهش بی سابقه قیمت مواد غذایی در فنلاند هیچ کمبودی در بازار نیمایی ارز وجود ندارد/ وزیر صمت: تلاطمات بازار ارز عملیات روانی دشمن است قیمت درهم ، دلار و سکه امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۱ امتیاز ویژه ایران خودرو به مالکان خودروهای فرسوده+ جزئیات «هیّا کارت» جام جهانی قطر چیست؟

مقایسه ساختار بازار سرمایه کشورمان با کشورهای توسعه یافته / ١٢ انحراف بورس از خط‌کش جهانی

بورس اوراق بهادار تهران در قیاس با بورس‌های کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی در حوزه‌های ساختار، شیوه‌های اداره و مقررات مواجه است.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی تفاوت‌های عمده بورس کشورمان و سایر بورس‌های پیشرفته می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهند عدم استقلال مدیریتی و نقش پررنگ دولت، قوانینی چون حجم مبنا و دامنه نوسان و محدودیت‌هایی در حوزه سهام شناور، پایین بودن گردش مالی و تعداد سهامداران از جمله موانعی هستند که با رفع آنها مسیر توسعه بورس بیش از پیش هموار خواهد شد.

استقلال بازار سهام از طریق بررسی چند عامل قابل تحلیل است. استقلال در حوزه اقتصادی با تامین منابع مستقل حاصل می‌شود به شکلی که سازمان‌های درگیر در بورس از منابع مالی دولت استفاده نکنند. بورس اوراق بهادار تهران اما از این نظر مستقل نیست زیرا به کمک‌های مالی دولت وابسته است.

از سیگنال عدم تساهل به بازار سهام سوی دیگر یکی از ویژگی‌های استقلال بورس‌ها، استقلال سیاسی از دولت است به شکلی که سازمان و نهادهای مربوط به بازار سرمایه بتوانند به شکل مستقل و به دور از نفوذ دولت تصمیم‌گیری کنند. به باور بسیاری از کارشناسان قانون فعلی بازار سرمایه به شکلی تدوین شده که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس از طریق دولت منصوب می‌شوند و به این ترتیب بازار سهام کشور از استقلال واقعی سیاسی برخوردار نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهامداران عمده در بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورس تهران دولتی یا شبه‌دولتی هستند به شکلی که عمده سهام این شرکت‌ها در اختیار نهادهای معدود دولتی همچون بانک‌ها، ‌صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مشابه است. به این ترتیب وابستگی شدید بازار سهام به شبکه بانکی و دولت باعث شده سازمان‌های کوچک‌تر بخش خصوصی و نهادهای تامین مالی مستقل قادر به رقابت با این نهادها نباشند و از وارد کردن سرمایه‌های قابل سیگنال عدم تساهل به بازار سهام توجه به بورس بپرهیزند. در حالی که این نهادها در سایر بورس‌های جهان باید با سهامداران خرد یا موسسات و نهادهای مالی در سطح خود رقابت کنند. رقابتی که انگیزه فعالیت را برای آنان افزایش می‌دهد.

بورس تهران در حوزه ارتباطات بین‌المللی با محدودیت‌هایی جدی مواجه است. ریال واحد پول کشور، به‌عنوان پول بین‌المللی شناخته نمی‌شود و این عامل جذابیت سهام بورس تهران را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد. بخش دیگری از محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی است. از یکسو روابط سیاسی کشور در سال‌های گذشته در این باره نقشی محدود‌کننده ایفا کرده‌اند و از جهت دیگر توسعه‌نیافته بودن زیر‌ساخت‌های اقتصادی امکان مبادلات گسترده جهانی را کاهش داده است.

رفع تحریم‌ها یکی از مواردی است که در این شرایط می‌تواند زمینه مناسبی را برای بهبود وضعیت بورس تهران ایجاد کند. به‌طوری که ارتباط بیشتر با بورس‌های بین‌المللی و حتی امکان معامله سهام سیگنال عدم تساهل به بازار سهام شرکت‌ها در چند بازار می‌تواند زمینه‌های توسعه بازار سهام در جامعه جهانی را فراهم کند. این موضوع نه تنها به افزایش عمق بازار کمک می‌کند، بلکه اطمینان سرمایه‌گذاران برای ورود را نیز بهبود می‌بخشد.

بورس تهران در قیاس با سایر بورس‌های جهان ابزارهای مالی بسیار محدودی در اختیار دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به مهجور بودن بازار بدهی در بورس اشاره کرد. در بازار سرمایه کشور، بازار سهام 60 برابر بزرگ‌تر از بازار بدهی سیگنال عدم تساهل به بازار سهام است در حالی که در بورس‌های توسعه‌یافته جهان بازار بدهی نقش بسیار پررنگ‌تری دارد به شکلی که به‌صورت متوسط بازار بدهی در جهان دو برابر بازار سهام است. خلأ این ابزار در بورس کشور به اندازه‌ای عمیق است که تا پیش از انتشار اخیر اسناد خزانه، بازار بدهی در مفهوم متعارف آن که شامل امکان داد‌و‌ستد و تعیین نرخ سود بر‌اساس مکانیزم بازار است، اساسا وجود نداشت.

در بازار سهام کشور حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با بورس‌های قدرتمند جهان بسیار پایین است. بر اساس تعریف، نسبت ارزش کل معاملات در یک دوره مشخص به ارزش کل بازار در همان دوره را نسبت گردش مالی ‌گویند ( turn over ). گردش مالی در بورس‌های جهان به شکل متوسط از یک بیشتر است؛ یعنی مجموع ارزش معاملات یک سال تقسیم بر متوسط ارزش بازار در آن یک‌سال بزرگ تر یا مساوی یک است(در برخی بورس‌های معتبر جهان به بیش از 2 نیز می‌رسد). به این ترتیب هر سهمی در این بازار دست کم یک بار معامله شده است. اما این نسبت در بورس تهران کمتر از 2/ 0 درصد است. این نسبت یکی از معیارهای اصلی تعیین نقدشوندگی در بازار سهام است.

دلایل این رقم ناچیز را می‌توان دو عامل دانست. پایین بودن سهام شناور در بورس تهران را می‌توان به‌عنوان یکی از این عوامل مطرح کرد و از سوی دیگر پایین بودن نقدشوندگی و عمق کم بازار جذابیت خرید را کاهش و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. مساله‌ای که متعاقبا امکان افزایش نرخ گردش مالی را محدود کرده است.

بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارزش بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در رده بسیار پایینی قرار دارد. به‌عنوان مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) متوسط این نسبت در پنج سال اخیر حدود 79 درصد بوده و این در حالی است که در بورس تهران، این رقم در همین بازه زمانی رقم 19 درصدی را نشان می‌دهد. رقم ناچیزی که نشان‌دهنده قدرت اندک بازار سهام کشور است. از طرف دیگر پایین بودن این نسبت که بیان می‌کند بازار سهام تا چه حد آینه اقتصاد یک کشور است، بیانگر این نکته است که بخش خصوصی سهم بسیار بزرگی از اقتصاد کشورمان ندارد.

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی اشاره دارد که باید در یک روز معامله شود تا تغییرات قیمت سهم در طول یک روز، به‌طور واقعی در قیمت‌ها اعمال شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، میزان تغییرات ثبت شده در قیمت سهام، ضریبی از تغییرات واقعی قیمت خواهد بود. این قانون برای کنترل رشد شدید قیمت سهام در سال 1382 به تصویب رسید. قانون حجم مبنا باعث ایجاد صف‌های خرید و فروش شده و باعث کاهش نقدشوندگی و بلوکه شدن سرمایه معامله‌گران در سهم‌ها می‌شود. از سوی دیگر تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق این قانون در شرایط بازگشایی نمادها و گره‌های معاملاتی بدون کاربرد خواهد بود، به این ترتیب این قانون صرفا در کوتاه‌مدت قادر به کنترل قیمت‌ها است. دامنه نوسان نیز از دیگر قوانینی است که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی و کاهش عکس‌العمل‌های هیجانی سهامداران به کار می‌رود (در حال حاضر دامنه نوسان 5 درصدی بر قیمت‌ها اعمال می‌شود). این قانون نیز عموما در سایر بورس‌های معتبر جهان اجرا نمی‌شود یا در کشورهای محدودی اعمال می‌شود که در اغلب آنها نیز دامنه نوسان از دامنه نوسان در بورس تهران بیشتر است (به‌عنوان نمونه می‌توان به بورس‌های کره و یونان اشاره کرد. بورس کره دامنه نوسان 15 درصدی خود را در سال 2014 به 30 درصد در سال 2015 تبدیل کرد. دامنه نوسان بورس آتن نیز 30 درصد است. این در حالی است که در بسیاری از بورس‌های معتبر جهان همچون بورس کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان دامنه نوسان قیمتی وجود ندارد). دامنه‌نوسان مانع از تنظیم طبیعی قیمت‌ها شده و باعث ایجاد قیمت‌های غیر‌واقعی در بازار می‌شود. از سوی دیگر این قانون نقدشوندگی بازار و حجم معاملات را به‌شدت کاهش می‌دهد. به این ترتیب کاهش سیالیت بازار باعث صدمه‌زدن به بورس تهران شده است. به این ترتیب امکان رسیدن به تعادل طبیعی میان فروشندگان و خریداران در بورس محدود شده است. صف‌نشینی نیز از آفت‌های دیگر این قانون است، گرچه این قانون برای جلوگیری از نوسانات قیمت در یک روز وضع شده اما مطالعات نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازه زمانی بلندمدت نهایتا به سوی قیمت‌های تعادلی و طبیعی میل می‌کنند و این محدودیت‌ها صرفا زمان رسیدن به قیمت‌های تعادلی را افزایش می‌دهد.

سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن را به‌صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. تحقیقات نشان می‌دهد این مقیاس در زمره مقیاس‌های سنجش سیالیت و کارآیی بازارهای سهام جا دارد. یکی از دلایل پایین بودن نقدینگی در بورس تهران نیز کمبود سهام شناور است. عاملی که کم عمقی و نقد شوندگی بسیار پایین این بازار را تشدید کرده است. با سیگنال عدم تساهل به بازار سهام وجود تاکید فراوان کارشناسان بر اثرات مثبت سهام شناور آزاد بالا اما در بازار سهام کشورمان، سهام شناور بسیار پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است (متوسط 20 درصد). این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهند متوسط این نرخ در بازارهای توسعه‌یافته و رو به رشد حدود 70 تا 90 درصد متغیر است. آماری که نشان‌دهنده فاصله عمیق کشور با استانداردهای جهانی است. ریشه وضعیت فعلی را می‌توان در چند عامل دید؛ یکی از این عوامل شیوه‌های نادرستی است که در حوزه خصوصی‌سازی به کار رفته‌اند. مساله‌ای که باعث شده شرکت‌های دولتی در اختیار نهادها یا سرمایه‌گذاران دولتی و شبه‌دولتی دیگر قرار گیرند و عدم خصوصی‌سازی واقعی موجب شده، مالکان عمده تمایلی به عرضه درصد بالای سهام در بورس نداشته باشند.

از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه چندان سختگیری به خرج نمی‌دهد. تساهل سازمان به شکلی است که حتی درصدهای تعیین شده سهام شناور بر اساس قوانین بورس تهران نیز چندان رعایت نمی‌شوند. اغماضی که در شرایط رکودی بازار به بهانه حمایت مالکان از سهام خود حتی شدیدتر می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، شرکت‌ها بر اساس قوانین بازار ابتدا درصد سهام شناور تعیین‌شده را رعایت می‌کنند و در بورس عرضه می‌شوند، اما مجددا سهامداران عمده اقدام به خرید بخشی از سهام شناور می‌کنند؛ این مساله که عموما در شرایط رکودی مورد توجه منتقدان قرار می‌گیرد، بهانه‌ای چون حمایت از سهم به همراه دارد که به معنای عدم سختگیری در این خصوص است.

بر‌اساس آمار منتشره از سوی مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تعداد کدهای سهامداران بازارسرمایه در شهریور سال 94 از مرز 8 میلیون نفر گذشت. به این ترتیب با فرض فعال بودن تمام این کدها (در حالی که حدودا نیمی از این کدها فعال نیستند) نیز درصد سهامداران به جمعیت کشور حدودا 10 درصد خواهد بود. این در حالی است که در بورس‌های توسعه یافته این آمار بین 40 تا 50 درصد و در مواردی بیش از 50 درصد متغیر است.عامل پایین بودن سهام شناور آزاد که پیشتر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت از جمله موانعی است که سر راه افزایش تعداد سهامداران بورس تهران قرار دارد. به جز این مساله می‌توان به فرهنگ سهامداری و شناخت بازار سهام نیز اشاره کرد. کشورهایی که در آنها تعداد سهامداران بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند دارای فرهنگ قوی و سابقه طولانی سهامداری هستند. آموزش و ترویج سرمایه‌گذاری در بازار سهام از دیگر عواملی است که می‌تواند باعث افزایش اطلاعات و محبوبیت این بازار شود.

در بیشتر بورس‌های معتبر جهان شاهد تقسیم سود نقدی به شکلی که در بورس تهران به چشم می‌خورد، نیستیم. سود تقسیمی در بورس‌های توسعه یافته بسیار پایین است یا اساسا در بسیاری از دوره‌های مالی شرکت‌ها سودی تقسیم نمی‌کنند. این نسبت که در بازارهای سهام معتبر زیر 50 درصد است (کمتر از نیمی از سود محقق شده هر سهم تقسیم می‌شود) در بورس تهران به 75 درصد (یا حتی بیشتر) می‌رسد؛ رقمی که با استاندارد‌های جهانی فاصله‌ای قابل توجه دارد.

در بورس‌های توسعه یافته، اطمینان شرکت نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت، نسبت به بدیل‌های سرمایه‌گذاری سهامدار، باعث کم بودن این سود نقدی است. این مساله نشان می‌دهد شرکت‌ها در بورس کشور بهره‌وری بالایی ندارند و دارای مزیت نسبی در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیستند. همچنین، سهم بالای سهامداران عمده در یک شرکت باعث می‌شود، آنها تمایل بیشتری به خروج سرمایه (از طریق پرداخت سود نقدی) داشته باشند که باعث شده است توجه کمتری به توسعه شرکت‌ها طی سال‌های اخیر شود.

در بورس تهران قیمت پایانی (قیمتی که نماد بر اساس آن بسته و در روز بعد بازگشایی می‌شود) با آخرین قیمت (قیمتی که آخرین معامله در آن صورت گرفته است) تفاوت دارد. این تفاوت در سایر بورس‌های جهان به چشم نمی‌خورد. در واقع، در بورس تهران میانگین قیمت معاملات در طول یک روز به‌عنوان قیمت پایانی ثبت می‌شود که با لحاظ کردن قانون حجم مبنا، بعضا قیمت پایانی سهام در بورس تهران با آخرین قیمت معامله اختلاف زیادی پیدا می‌کند. بر اساس این قانون سهمی که در ساعاتی از روز مورد اقبال معامله‌گران بوده اما در نهایت و در ساعات پایانی سقوط کرده است در روز آینده سقوط قیمتی را به شکل روشنی نشان نمی‌دهد. به این ترتیب میانگین قیمت‌های روزانه باعث می‌شوند قیمت پایانی در روز معاملاتی بعد واقعی نباشد. این در حالی است که تغییرات قیمت سهام به‌صورت لحظه‌ای بوده و اخبار ناگهانی که در طول روز منتشر می‌شوند می‌توانند نوسانات سنگینی را به قیمت‌ها وارد کنند. بنابراین مبنا قرار دادن قیمت میانگین، روند طبیعی قیمت‌ها را بر‌هم می‌زند. به‌عنوان مثال فرض کنید در بازار ارز، نرخ دلار در ساعات ابتدایی حدود 3000 تومان باشد، اما در ادامه به علت یک شوک قیمتی (مثلا نگرانی از سمت عرضه) نرخ‌ها تا 3500 تومان نیز افزایش یابند. حال اگر بازار ارز نیز مشابه بورس تهران عمل می‌کرد، باید قیمت پایانی روز را میانگینی از 3000 و 3500 تومان در نظر می‌گرفت که نشانه‌ای نادرست است. در شرایطی که نرخ پایانی بیانگر روند واقعی قیمت‌ها است، در نظر گرفتن میانگین قیمت‌ها، ذهنیت سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند.

تله ابهام

فرانک نایت، اقتصاددان شهیر دانشگاه شیکاگو، نخستین کسی بود که میان دو مفهوم «عدم قطعیت» و «ریسک» تمایز قائل شد. هر دو مفهوم به بی‌خبر بودن انسان از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد دلالت دارند، اما وقتی از «ریسک» یک رخداد در آینده صحبت می‌کنیم، منظور وضعیتی در آینده است که تخمینی معقول از تابع توزیع نتایج آن را در ذهن داریم. مثلاً وقتی سکه‌ای را بالا بیندازیم، با وجود آنکه نمی‌توان مطمئن بود که سکه با روی شیر یا خط بر زمین فرود می‌آید، اما می‌توانیم احتمالی را به وقوع هر یک از حالات آینده (50 درصد شیر و 50 درصد خط) نسبت دهیم. از دید نایت، عدم اطمینان به آینده، وضعیتی است که حتی تابع توزیع احتمال آینده هم به کلی نامعلوم است و در نتیجه انسان برای تصمیم‌گیری هیچ اطلاع قابل اتکایی از آینده در ذهن ندارد و به عبارتی در یک کوچه کاملاً تاریک قدم برمی‌دارد. پیداست که برنامه‌ریزی کردن آینده در شرایط عدم قطعیت، چه برای خانوارها در بعد خرد و چه برای سیاستگذار در بعد کلان، وضعیتی به غایت دشوار است. ناتوانی انسان در برآورد توزیع احتمالات آینده، دست او را برای پیش‌بینی، سناریونویسی، و مدیریت ریسک حوادث آینده کاملاً می‌بندد. بدون در دست داشتن تخمینی از شرایط آینده، کارکرد ابزار مالی بیمه به کلی مختل می‌شود. از این جهت، قابل انتظار است که بروز نااطمینانی بیشتر در اقتصاد جوامع، با عوارض متفاوت کوتاه‌مدت و بلندمدت همراه باشد، و انبوه مطالعات تجربی در این زمینه، هم بیانگر عوارض روانشناختی، و هم عوارض اقتصادی بالاتر بودن نااطمینانی اقتصادی هستند. به عنوان مثال، در بعد روانشناختی، مطالعاتی نشان داده‌اند که عدم قطعیت اقتصادی با بالارفتن نرخ تصادفات رانندگی، نرخ خودکشی بیشتر، و به تعویق انداختن فرزندآوری هم‌بسته است. در بعد اقتصادی هم، در شرایط عدم قطعیت، نه تنها تامین مالی گران‌تر می‌شود، بلکه بنگاه‌های اقتصادی از استخدام نیرو، و سرمایه‌گذاری و قراردادهای جدید خودداری می‌کنند و همین امر به خودی خود باعث ایجاد تلاطم‌های جدید در وضعیت اقتصاد خرد و کلان می‌شود. از آن بدتر اینکه عدم قطعیت، معمولاً در بحبوحه‌های بحران‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد. یعنی درست زمانی که اقتصاد به اعتماد و بازگشت سرمایه‌گذاری نیاز دارد، عدم اطمینان نسبت به آینده سیاستگذاری اقتصادی باعث می‌شود که اتفاقاً اعتماد بیشتر سقوط کند و به رکود دامن زده شود. پژوهشگرانی تخمین زده‌اند که یک‌سوم از سقوط تولید ناخالص داخلی آمریکا در بحران سال 2008 و 2009، ناشی از محیط غیرقطعی برای بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه دست نگه داشتن آنها از سرمایه‌گذاری و بازگشت به استخدام نیرو بود، که به عمیق‌تر شدن رکود منجر شد. احتمالاً خوانندگان این سطور به طور شهودی فرضیه‌ای در ذهن دارند که عدم قطعیت اقتصادی در سال‌های اخیر به سطوح بالاتری رسیده است.

برای آزمون این شهود، می‌توان به یکی دو معیار که در دنیا به عنوان شاخص وضعیت عدم قطعیت به کار می‌روند مراجعه کرد. در ادبیات تجربی موضوع، معمولاً تلاطم بازارهای سرمایه را به عنوان شاخصی برای درک وضعیت نسبی عدم قطعیت اقتصادی در نظر گرفته‌اند. در غیاب شاخص‌های دقیق‌تر از تلاطم نهفته در معاملات اختیار خرید و فروش (مثل شاخص VIX در بازارهای آمریکا)، می‌توان با کمی تساهل تلاطم بازدهی بورس تهران را معادلی برای درک عدم قطعیت در ذهن سهامداران دانست. نمودار ‌یک حاکی از این است که از سال 1397، همزمان با بالاگرفتن نگرانی‌ها در مورد آینده درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت، تلاطم به سطوح جدیدی رسیده است. یک معیار دیگر از شرایط عدم قطعیت، میزان واگرایی نظرات تحلیلگران در مورد اعداد و ارقام اقتصادی آینده است. با وجودی که نظرات تجمیعی تحلیلگران در مورد این شاخص‌ها در ایران معمولاً در دسترس نیست، اما حداقل در مورد تورم سال‌های آینده، اقتصاددانان بازه بسیار وسیعی از 25 درصد گرفته تا 80 درصد را تخمین زده‌اند و برخی هم احتمال از کنترل خارج شدن اوضاع و بروز ابرتورم را قابل توجه ارزیابی کرده‌اند. چنین اختلاف عمیقی در مورد آینده نرخ تورم که حتی مدل‌های ساده اقتصادسنجی معمولاً با دقت خوبی می‌توانند آن را تخمین بزنند، حکایت از عدم قطعیت وضعیت آینده در ذهن دنبال‌کنندگان اقتصاد ایران دارد. این شرایط عدم قطعیت آینده، با توجه به فشار کاهش درآمد سرانه واقعی، رشد تقریباً صفر اقتصادی در یک دهه اخیر، و تورم بالای سه سال اخیر، فشار مضاعفی به شهروندان ایران وارد می‌کند. اگر بخواهیم به تجربه دنیا مراجعه کنیم، سیاستگذاران با درک سیکل تقویت‌کننده عدم قطعیت در شرایط بحران، به این نتیجه رسیده‌اند که سیاستگذاری تهاجمی و شفاف و متعهدانه، بهترین شیوه برای سیگنال دادن به جامعه برای بهبود شرایط است. اگر بنا به سیگنال فرستادن خشک و خالی باشد، انصافاً مسوولان کشور کم‌کاری نکرده‌اند. در فاصله دی‌ماه 1398 تا مهرماه 1399، رئیس کل محترم بانک مرکزی حداقل 12 بار به شکل مستقیم به کنترل قریب‌الوقوع قیمت دلار اشاره کرده است.

در همین فاصله اما، قیمت دلار تقریباً 117 درصد رشد داشته است. در مورد سایر شاخص‌های اقتصادی هم، کمابیش مسوولان اقتصادی دولت همین استراتژی را دنبال کرده‌اند. شاید به جای استفاده چندین و چند باره از یک روش امتحان‌شده و انتظار به دریافت نتیجه‌ای متفاوت، بهتر باشد که سیاستگذاران محترم به اهمیت فرستادن سیگنال‌های واقعی توجه کنند و تعدیل انتظارات مردم را به خود مردم وانهند. اولین و مهم‌ترین وظیفه سیاستگذار، ارائه یک برنامه شفاف همراه با تعهد سیاسی به پایبندی به آن در زمینه تامین مالی دولت است. اغراق نیست که بگوییم عدم قطعیت در این زمینه، مهم‌ترین عامل نگرانی فعلی اقتصاددانان و کارآفرینان است و سیاستمدار و سیاستگذار دقیقاً در جهت سردرگمی بیشتر جامعه قدم برمی‌دارند. در شرایطی که هنوز مشخص نیست کسری بودجه امسال و بار مالی مبارزه با بیماری کرونا چگونه قرار است تامین شود، افرادی از رسمی‌ترین رسانه کشور اساساً کسری بودجه را منکر می‌شوند و در مجلس، سیگنال عدم تساهل به بازار سهام شاید از سر رقابت سیاسی، مخارج جدید هم برای دولت می‌تراشند. در مورد اهمیت شفاف شدن سیاستگذاری حاکمیت در باب این مساله هر‌چه بگوییم کم گفته‌ایم. شاید اشاره به این نکته بد نباشد که پژوهشگرانی نشان داده‌اند که در اروپای بعد از جنگ جهانی اول، زمینه اقتصادی بروز ابرتورم در کشورهای متعددی وجود داشت، اما از این میان، تنها کشورهایی که عمیقاً درگیر عدم قطعیت سیاستگذاری اقتصادی بودند (مثل آلمان و لهستان) به ورطه هولناک ابرتورم افتادند. در نقطه مقابل، کشورهایی که از نظر شاخصه‌های اقتصادی در شرایطی مشابه آلمان بودند، اما عدم قطعیت کمتری داشتند، از این ظرفیت برای ارسال سیگنال قوی به جامعه در تعهد به سیاست‌های درست پولی و مالی استفاده کردند و از این پیچ به سلامت گذر کردند. این مثال، بی‌نهایت مرتبط به وضعیت فعلی و خطیر اقتصادی ماست، و به نظر می‌رسد آن‌قدری اهمیت دارد که همه ارکان نظام، فارغ از اختلافات سیاسی و فکری، بر سر این مساله به یک توافق پایدار و تضمین‌شده برسند. اقدام دومی که سیاستگذار می‌تواند انجام دهد، پذیرفتن این نکته است که گردش آزاد اطلاعات اقتصادی، در مجموع به سود کم کردن عدم قطعیت فضای اقتصادی است. تلاش مجدانه ایرانیانی که فارغ از کسب‌و‌کار خود سعی می‌کردند نتیجه انتخابات آمریکا را پیش‌بینی کنند، حکایت از همین عطش برای کاستن از شرایط عدم قطعیت دارد. مسوولان باید بپذیرند که منع انتشار قیمت‌ها و آمار، صرفاً به مبهم‌تر شدن فضا و دشوارتر شدن فضای تصمیم‌گیری می‌انجامد، بی‌آنکه نتایجی در کنترل شرایط و انتظارات داشته باشد.

توصیه وطن امروز به روحانی و ظریف؛ سیگنال نزنیم

وطن امروز: حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اقدام تروریستی در به شهادت رساندن شهید محسن فخری‌زاده، گفت: مردم کشور عزیزمان و همچنین مردم جهان در جریان یک اقدام تروریستی از سوی ایران‌ستیزان علیه یک پژوهشگر و یک دانشمند ایرانی بودند که اتفاقا در ماه‌های اخیر وقت خود را عمدتا به مبارزه با کرونا و پژوهش‌ها و ساخت کیت‌ها در این زمینه و برای خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات اختصاص داده بود. این بخش پژوهشی در وزارت دفاع که ایشان مسؤول آن بود، کار زیادی انجام داده و توانسته است بخشی از نیاز‌های مردم در زمینه مقابله با کرونا را برطرف کند و در اختیار ما قرار دهد.

روحانی در ادامه اظهارات قابل تاملی را بیان کرد: این ترور وحشیانه نشان می‌دهد دشمنان ما در هفته‌های پراضطرابی هستند، هفته‌هایی که احساس می‌کنند دوران فشار آن‌ها کم می‌شود و شرایط جهانی تغییر می‌کند و برای آن‌ها مهم است که از این چند هفته حداکثر استفاده را ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات جهانی در این روز‌ها از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی به وجود آورده‌اند به مشکلات و مسائل دیگر معطوف شود.

وی سپس تصریح کرد: همه اتاق‌های فکر و همه دشمنان ایران بخوبی بدانند ملت ایران و مسؤولان کشور شجاع‌تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی‌پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسؤولان مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد و همچنین ملت ایران هوشمندتر و حکیم‌تر از آن هستند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. روحانی با بیان اینکه آن‌ها در فکر یک آشوب و بلوا بودند و بدانند ما دست آن‌ها را از پیش خواندیم و آن‌ها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان دست پیدا کنند، گفت: هم رژیم صهیونیستی و هم آن‌هایی که ضد ایران هستند بدانند مسیر توسعه و تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد یافت و با از دست رفتن عزیزمان فخری‌زاده، فخری‌زاده‌های فراوان کمر همت را خواهند بست و در این صحنه وجود او را که الان در جمع ما نیست، به حول و قوه الهی جبران خواهند کرد. * روحانی ترور را چگونه تحلیل می‌کند؟ اظهارات حسن روحانی در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده ۲ نکته قابل تامل داشت. اول آنکه حسن روحانی اشاره کرده در ۷ هفته باقیمانده تا آغاز به کار بایدن، دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی به دنبال فشار و ضربه وارد آوردن به ایران هستند. روحانی سپس به صورت تلویحی اشاره می‌کند که دولت وی به دنبال پاسخگویی به رژیم صهیونیستی حداقل تا مدت زمان باقیمانده تا آغاز به کار دولت بایدن نیست؛ آنجا که وی از انجام اقدام متقابل در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان «آشوب و بلوا» یاد می‌کند و می‌گوید: آن‌ها در فکر یک آشوب و بلوا بودند و بدانند ما دست آن‌ها را از پیش خواندیم و آن‌ها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان دست پیدا کنند.

مشابه همین اظهارات را ظریف روز جمعه در صفحه شخصی‌اش در توئیتر داشته است. او در این باره نوشت: تروریست‌ها امروز یک دانشمند برجسته ایرانی را به قتل رساندند. این عمل بزدلانه با نشانه‌های آشکار از دخالت اسرائیل در آن جنگ‌طلبی ناامیدانه عاملان این امر را نشان می‌دهد. روحانی و ظریف ماجرای ترور روز جمعه را طراحی رژیم صهیونیستی برای وارد کردن ایران به صحنه درگیری می‌دانند تا بدین وسیله ترامپ مجاب شود در هفته‌های پایانی دولتش به صورت سخت با ایران برخورد کند و ضربه اساسی به ایران وارد آورد.

البته این رفتار روحانی و ظریف ریشه در سیاست «تساهل و تسامح» آنان نسبت به کشور‌های غربی دارد؛ آنچه از سوی روحانی و کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت سیاست «صبر استراتژیک» نام گرفت. سیاستی که از بدو روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲ خود را در مذاکرات هسته‌ای و سپس در تعهدات برجامی نشان داد و با انفعال و بی‌واکنشی نسبت به عدم اجرای تعهدات توافق هسته‌ای از سوی کشور‌های غربی ادامه پیدا کرد و پس از خروج آمریکا از برجام به اوج خود رسید.

در ماه‌های منتهی به انتخابات آمریکا نیز کشور‌های غربی با اطلاع دقیق از رویکرد دولت روحانی، فشار امنیتی و اقتصادی را علیه ایران به اوج خود رساندند، چرا که به این ادراک رسیده بودند که دولت روحانی وارد فاز مقابله‌ای نمی‌شود، بنابراین فشار یک‌سویه علیه ایران بدون پاسخ می‌ماند. بر مبنای همین استراتژی بود که اقدامات خرابکارانه چند ماه گذشته در ایران که یکی از آخرین نمونه‌های آن حمله به تاسیسات نطنز بود بدون واکنش متناسب از سوی دولت رها شد. توجیه عراقچی ۴ روز بعد از حادثه خرابکارانه نطنز حاوی گزاره محوری سیاست صبر استراتژیک است: «نباید اجازه دهیم آمریکا ایران را مجددا به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند. هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکاست. تحولات اخیر آمریکا وضعیت ترامپ را دشوار کرده و در چنین شرایطی هر اقدامی ممکن است، بنابراین نباید بهانه‌ای به آمریکا بدهیم که ایران را به وجه‌المصالحه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل کند»؛ بنابراین رویکرد ۷ سال اخیر حسن روحانی در مواجهه با کشور‌های غربی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: برای جلوگیری از چالش بیشتر با کشور‌های غربی باید سیاست مدارا و تنش‌زدایی را در پیش گرفت، به این صورت که پاسخ رفتار یا اقدام چالشی طرف مقابل را نباید با چالش داد، چرا که چنین رفتاری مولد چالش بیشتر در رفتار کشور‌های غربی با ایران می‌شود.

پس از ۷ سال از تجربه چنین سیاستی با محوریت روحانی و ظریف مشاهده می‌شود که مدارا با دشمن و فرار از پاسخ‌دهی متوازن، نه‌تن‌ها رفتار و سیاست کشور‌های غربی و متخاصم را نسبت سیگنال عدم تساهل به بازار سهام به ایران تلطیف نکرده است، بلکه فشار بیشتر و اقدامات خرابکارانه بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به دنبال داشته است. ترور شهید سلیمانی، ترور شهید محسن فخری‌زاده، اقدامات خرابکارانه در نطنز و برخی دیگر از نقاط و تاسیسات ایران، ایجاد آشوب گسترده در سال‌های ۹۶، ۹۷ و سوءاستفاده از اعتراض معیشتی مردم در آبان ۹۸ و. در نتیجه سیاست مدارا و تساهل دولت یا آنچه دولتی‌ها صبر استراتژیک می‌خوانند، اتفاق افتاده است. *ضربه‌های بیشتر «صبر استراتژیک» بر اساس آنچه حسن روحانی گفته است در هفته‌های پایانی دولت ترامپ، رژیم صهیونیستی با هماهنگی دولت فعلی آمریکا به دنبال ضربه زدن به منافع ایران است. این بخش از اظهارات روحانی را بار دیگر بخوانید: «این ترور وحشیانه نشان می‌دهد دشمنان ما در هفته‌های پراضطرابی هستند؛ هفته‌هایی که احساس می‌کنند دوران فشار آن‌ها کم می‌شود و شرایط جهانی تغییر می‌کند و برای آن‌ها مهم است از این چند هفته حداکثر استفاده را ببرند». تالی منطقی چنین اظهاراتی یعنی اینکه در هفته‌های آتی نیز باید منتظر ضربه وارد آمدن به منافع ایران از سوی کشور‌های متخاصم بود، چرا که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال وارد کردن ایران به «درگیری گسترده» هستند و برای همین از انجام اقدامات خرابکارانه به عنوان تله‌ای برای به دام انداختن ایران یا به بیان دیگر به عنوان حربه‌ای برای مجبور کردن ایران به پاسخگویی بهره می‌برند و سیگنال عدم تساهل به بازار سهام اینگونه می‌خواهند ایران را وارد «مارپیچ تنش و درگیری» کنند. این اظهارات روحانی خواسته یا ناخواسته بیانگر شکست راهبرد صبر استراتژیک است؛ راهبردی که قرار بود مانع از ایجاد چالش برای ایران شود، در عمل چالش‌های متنوع و معتبری را متوجه ایران کرده است و در لایه مردم، بی‌اعتمادی به ابزار قدرت جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. * آیا با روی کار آمدن بایدن سیاست ضربه به ایران تغییر می‌کند؟ یکی از گزاره‌های اصلی راهبرد صبر استراتژیک، تغییر شرایط با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکاست. روحانی و ظریف معتقدند با روی کار آمدن دموکرات‌ها، از کمیت و کیفیت فشار‌ها بر ایران کاسته می‌شود و دوران ثمردهی صبر استراتژیک آغاز می‌شود. اما سوال اساسی این است که حاکمیت آمریکا از ابزاری که دولت قبلی این کشور و مقامات رژیم صهیونیستی در اختیار آنان گذاشته‌اند بسادگی چشم‌پوشی می‌کنند؟ روی کار آمدن بایدن بر خلاف آنچه از اظهارات برخی مقامات دولتی برمی‌آید و بر خلاف نظرات کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت، به معنای پایان تخاصم ایران و آمریکا نیست. دولت بایدن ابزار فشار بر ایران را حفظ خواهد کرد و حتی اگر قرار باشد مدل سیاست‌ورزی در قبال ایران را تغییر دهد، سیاست‌های معتبر و جواب پس داده ترامپ را زنده نگه خواهد داشت یا برای کنار گذاشتن چنین سیاست‌هایی از ایران امتیازات گزاف طلب می‌کند. در چنین شرایطی دولت برای آنکه بتواند در مواجهه با دولت بایدن دست پر داشته باشد تا دولت آمریکا را به چنین تصمیمی برساند که سیاست‌های مبتنی بر فشار حداکثری ترامپ را کنار بگذارد، باید نشان دهد چنین سیاست‌هایی «نامعتبر» بوده است. نمایش بی‌اعتباری سیاست‌های ترامپ بسنده کردن به اظهارات تکراری نیست؛ دولت روحانی باید در عمل نشان دهد به سیاست‌های رادیکال دولت ترامپ پاسخ متناسب و متوازن می‌دهد. خود را به «ندیدن زدن» نه تنها هفته‌های پایانی دولت ترامپ را به روز‌های پرتنش برای ایران بدل خواهد کرد، بلکه دولت بایدن را در حفظ سیاست‌های ترامپیستی تشویق و ترغیب می‌کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ایران در دوره گذار دولت ترامپ به بایدن یعنی در ۷ هفته آتی می‌تواند انجام دهد و حتی بر مبنای محاسبات دولت روحانی در راستای تقویت جبهه دموکرات‌های آمریکا نیز می‌تواند باشد، تغییر رفتار در برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن برخی محدودیت‌های هسته‌ای به علت سوءاستفاده آژانس و نهاد‌های بین‌المللی از بازرسی‌های گسترده از ایران است. اینگونه هم نمره منفی تسریع در برنامه هسته‌ای ایران در کارنامه ترامپ درج می‌شود و هم می‌تواند ترمز اقدامات بی‌محابای رژیم صهیونیستی را بکشد. *** درخواست حبس ۲۰ ساله برای دیپلمات ایرانی جمعه هفتم آذرماه/ ۲۷ نوامبر دادگاه اسدالله اسدی در آنتورپ بلژیک برگزار شد؛ روزی که دقیقا مصادف شد با ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان. اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، جولای ۲۰۱۸ در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش بود، با ادعای برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی منافقین در پاریس بازداشت شد. نکته جالب توجه اینجاست که در حالی اروپایی‌ها برای اسدالله اسدی به اتهام یک حادثه به وقوع نپیوسته علیه منافقین درخواست ۲۰ سال حبس کرده‌اند که اتحادیه اروپایی در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده حتی از به کار بردن لفظ ترور نیز خودداری کرد. اتحادیه اروپایی در بیانیه‌ای که درباره ترور شهید محسن فخری‌زاده صادر کرد تنها به «مجرمانه خواندن» این اقدام و در تضاد بودن آن با اصل «احترام به حقوق بشر» اکتفا کرد. درباره دادگاه اسدالله اسدی باید این نکته را اضافه کرد که وی با استناد به قانون مصونیت دیپلماتیک حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشد. با این حال دیروز دادگاه برگزار شد و دادستان دادگاه درخواست ۲۰ سال حبس برای اسدالله اسدی کرد. گفتنی است انفعال محض وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت اسدی باعث طرح انتقادات زیادی شد و برخی مواضع مقامات وزارت امور خارجه در برهه‌ای، موجب تقویت ادعا‌های طرف اروپایی علیه اسدی شده بود.

سیگنال عدم تساهل به بازار سهام

به گزارش پایگاه اخبار سبز ایران به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد در گفتگویی در خصوص مسایل گوجه فرنگی طی ماه‌های اخیر به ارائه مطالبی پرداخته است:

آقای دکتر شیرزاد قبل از ورود به بحث بحران گوجه فرنگی طی ماه‌های جاری، اصولا تعریفی از دلایل اقتصادی وقوع این بحران و اصولا خریدهای حمایتی سازمان تعاون روستایی بفرمایید.

همانگونه که می‌دانید نمودارهای تولید محصولات سبزی و صیفی مانند گوجه فرنگی از منطق خطی اما منحنی های مصرف این محصولات از پروفایل سینوسی تبعیت می‌کند. هرگونه مازاد نابهنگام تولید به عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر شده و بی ثباتی قیمتی ایجاد می‌کند. معمولا، علایم قیمتی فصول زراعی گذشته و عدم استقبال کشاورزان از الگوی کشتی که هر ساله از سوی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها به زارعین پیشنهاد می‌شود، باعث عرضه مازاد بر نیاز بازارهای داخلی محصولات کشاورزی شده و ناتوانی بخش خصوصی یا پاره ای از ممانعت‌های صادراتی و یا عدم وجود شرکت‌های مدیریت صادرات ( MC ) تخصصی در حوزه کشاورزی، نیاز به خریدهای حمایتی را به طور غیرمترقبه ایجاد می‌کند که به طور ماهوی امری اورژانسی و مسکنی موقتی است.

البته خرید حمایتی محصولات؛ فروش محصول توسط کشاورزان در زمانی که کشش بازار از لحاظ قیمت مناسب است تا زمانی که قیمت محصول به نرخ حمایتی مصوب یا کمتر از آن تنزل کند انجام نمی‌پذیرد و سازمان مرکزی تعاون روستایی به دلیل وجود ضرر و زیان، معمولا علاقه ای به ورود در این عرصه پرمخاطره ندارد. اما این ذات و ماهیت بازارها در بخش کشاورزی است که کشاورز مجبور است در یک بازه زمانی محدود عرضه مازاد بر تقاضایی وارد بازار نماید که قطعا بر کشش پذیری محصول عرضه شده تاثیر گذار خواهد بود. مقایسه عملکرد گوجه فرنگی در واحد سطح طی دو سال زراعی اخیر نشان می‌دهد که سطح و عملکرد در ۱۳ استان مشمول طرح حمایتی هر دو افزایش یافته این امر منجر به افزایش تولید سیگنال عدم تساهل به بازار سهام انفجاری گردیده است.

برآوردهای ما در سازمان نشان می‌دهد که معادل یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۰۲ تن افزایش تولید داشته‌ایم که بیشترین آن مربوط به استان‌های سرد و معتدل است. استفاده از بذور پربازده هیبرید آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی بجای بذور متعارف ( op ) و توزیع آن با توجه به شرایط تحریم به مقیاس گسترده، افزایش برداشت گوجه فرنگی از مزارع از یک چین از هر بوته به سه چین سیگنال عدم تساهل به بازار سهام در هر بوته، و مآلا افزایش تولید در واحد سطح ، توسعه سامانه های نوین آبیاری و استفاده از تکنولوژی آبیاری تیپ،که سبب شد تا کشاورز با میزان ذخیره آبی که اندوخته اقدام به افزایش سطح زیر کشت گوجه نماید. نظام کودورزی بهنگام و سیگنال های قیمتی، قیمت بالای گوجه فرنگی در سال گذشته (تا مرز ۱۷ هزار تومان در هر کیلو) در وقوع این رخداد موثر بود. تا کنون بالغ بر ۴۳۰ هزارتن گوجه فرنگی به شیوه توافقی و حمایتی از کشاورزان خریداری شده است که اگر خریدهای توافقی را هم به آن اضافه کنیم احجام خریدها به شدت رشد نشان می دهد. در ۲۰ سال گذشته رکورد خرید سازمان تعاون روستایی برای گوجه حمایتی حداکثر ۲۵ تا ۳۰ هزار تن بود و با کمتر از ۳۰ هزار تن تنظیم بازار انجام و قیمتها به تعادل می رسید اما امسال یک رکورد تاریخی هم از نظر کثرت عملیات در استانها هم از نظر حجم خرید و هم از نظر میزان اعتبار و تسهیلات و تعداد کمی و کیفی کارخانجاتی که درگیر فرایند بودند اتفاق افتاده است.

اهل فن می دانند جمع‌آوری ۴۳۰ هزارتن گوجه در ۲۲ مرکز خرید چه معنایی دارد. نزدیک به ۶۱ هزار محموله از نزدیک به ۱۰ هزار نفر از کشاورزان خریداری شد تاکنون حدود ۵ هزار نفر از گوجه‌کاران حداقل یک بار پول گرفته اند تقریبا ۲۶ درصد پول گوجه‌کاران پرداخت شده و تعداد ۲۲ کارخانه صنایع تبدیلی در ۳۰ شهرستان کشور در طرح مشارکت داشتند. در حال حاضر ۱۳ هزار و ۳۸۳ تن رب فله و ۲۴ هزار و ۲۶۸ تن رب اسپتیک تحویل داده شده، عملیات همچنان ادامه دارد و دو مرتبه مزایده فروش گذارده شده و از شنبه این هفته فروش بورسی رب گوجه فرنگی آغاز می‌شود.

کلیه این عملیات در عرض کمتر از ۵۲ روز صورت گرفته و یک رکورد تاریخی در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور محسوب می‌شود.

ما معمولا در صحبتهای مسئولان به تساهل و تسامح نوعی خلط مبحث و مفهوم در باره استفاده از الفاظ خریدهای تضمینی، توافقی و حمایتی داریم که اشتباها بجای یکدیگر در گفتگوها بکار برده میشوند، اگر امکان دارد فرایند خریدهای حمایتی را یکبار برای همیشه شرح دهید.

بله متاسفانه همینطور است. قواعد حقوقی، مکانیزم عمل و نحوه تامین مالی خریدهای حمایتی با تضمینی و توافقی کاملا با یکدیگر فرق دارند. در خریدهای حمایتی برخلاف خریدهای تضمینی ما قانون مصوب نداریم. بلکه بر اساس وقوع یک بحران مازاد تولید مانند گوجه فرنگی، علایم و هشدارهای اولیه از سوی جهاد کشاورزی استانها به معاونت تخصصی می رسد و معاونت تخصصی به معاونت بازرگانی وزارتخانه اعلام می دارد، سپس با موافقت مقام عالی وزارت و رای زنی با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین تسهیلات اعتباری و میزان ضرر و زیان احتمالی انجام شده؛ موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور طرح و بررسی و به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای ورود حمایتی اعلان می‌گردد. از اینجا به بعد سازمان تعاون روستایی پس از اخذ ابلاغیه وزیر و تدوین دستورالعمل‌های فراگرد کار، طی فرایندهای زیادی با چند مسئله مهم تعین قیمت حمایتی، انتخاب مباشر، تشکیل کمیسیون‌های استانی (تاریخ شروع و تاریخ توقف)، مکانیزم خرید گوجه، انتخاب و تجهیز مراکز خرید، انتخاب کارخانه‌های استاندارد و ارسال گوجه به کارخانه‌های با برند معتبر (چون گوجه صنعتی زود آب میافتد و توان انبارش ندارد)، تعیین نرخ کارمزد با اعلان سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده، نرح حمل و نقل، نرخ سبد، باسکول،پاکت اسپتیک، نیلون فله، پالت، انواع متنوع قبوض انبار، تعیین شیوه استحصال و تبدیل به رب، نوع رب (فله یا اسپتیک)، نحوه انبارش رب، آمارگیری بهنگام، پرداخت پول به هزاران گوجه‌فرنگی کار و صدها صاحبان صنایع تبدیلی از طریق کارتهای بانکی، رفع مغایرتهای حسابداری احتمالی، نحوه معاملات فروش (مزایده، بورس و ترک تشریفات) روبروست. بنابراین خریدهای حمایتی یک ماراتن نفس گیر دارای ابعاد امنیتی، نظارتی، فنی و اجتماعی-اقتصادی است که کلیت سازمان را درگیر می‌کند.

من تعجب می‌کنم که برخی از مسئولان و صاحبان تریبون ها با اولین بارقه بحران مازاد تولید در منطقه شان، شروع به حمله به سازمان تعاون روستایی می‌کنند که چرا محصولات کشاورزان را نمیخرد. آنها قطعا مطلع نیستند که سازمان تعاون در خصوص ورود برای انواع خریدهای ذکر شده مختار مطلق‌العنان نیست. هر گونه ورود، چون با ضرر و زیان احتمالی بازار محصولات کشاورزی روبروست نیاز به تایید مراجع محلی-ملی، مقامات و نهادهای بالا دستی و تامین اعتبار و پذیرش زیانهای احتمالی و همکاری تنگاتنگ بانک‌ها دارد. اتفاقا حداقل چهار نهاد محترم نظارتی بر فرایند و فراگرد کلیه خرید و فروش ها نظارت، ارزیابی، پایش مستمر و حضور فعال دارند. حاکمیت شرکتی سازمان تعاون روستایی دوگانه است صاحبان سهام سازمان حدود ۲۳ درصد شبکه تعاون روستایی کشور با بیش از ۴ و نیم میلیون نفر عضو و اتحادیه های خصوصی و مابقی دولتی است. من جدای از آنکه مدیرعامل و حافظ سهام دولت هستم، بلکه مدیرعامل و حافظ حقوق سهامداری اتحادیه‌های کشاورزی کشور هم می‌باشم. بنابراین نمی‌توانم به ورود حساب نشده و غیر کارشناسی به هر بازاری؛ تنها با نظر شخصی یا برای جلب نظر یک طیف خاص عمل نمایم. مداخله غیرهدفمند در بازار محصولات کشاورزی میتواند پیام اشتباه به تولیدکنندگان برای تولید سال بعد بدهد و سازمان و سایر سهامداران را با ضرر و زیان گسترده به ورشکستگی بکشاند. کمااینکه مداخلات بی‌مورد و عمدتا مبتنی بر فشارهای غیر کارشناسی در سالیان گذشته سازمان و شبکه تعاون روستایی کشور را تا مرز ورشکستگی و زیان انباشته غیر قابل قبول و تعهدات آتی بدون پشتوانه کشانده است. طی یکسال و نیم گذشته با خون دل، خریدهای توافقی شبکه ۷۸ درصد رشد داشت. زیان انباشته سازمان را ۴۲ درصد کاهش دادیم، بحران واحدهای اعتباری را کنترل و از ۱۲۰۰ واحد به کمتر از ۳۰ واحد مهار کردیم، سازمان را از چمبره خصوصی‌سازی رها و افزایش سرمایه‌ای معادل ۸۷۵ درصد رشد را در مجمع به تصویب رساندیم. در کار نهادسازی حدود ۸ نهاد تخصصی ایجاد کردیم. پست‌های سازمانی کنترلی- نظارتی سازمان را احیا کرده، ساختارهای جدید مالی- بازرگانی و فنی بازسازی و احیا شده و فضای سازمان مرکزی تعاون روستایی کاملا تغییر کرده است. در این ساختار "هلو-انجیری" که سازمان تعاون روستایی کشور دارد لزوم پاسخگویی به ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان و نهادهای نظارتی بسیار مهم است. من در بدو ورود و طی یکسال و نیم گذشته سعی کردم تا با تشکیل یک اتاق فکر قوی صدها دستورالعمل جدید را تدوین و یا بروزرسانی کنم تا بتوانم پاسخگو باشم. این قواعد عمل راهبردی، گنجینه با ارزشی برای آیندگان خواهد بود.

واقعیت آن است که قرار گرفتن سازمان در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۸۹ درصد زیرساخت‌های اداری، حمل و نقل، انبارش و فنی تاسیساتی شبکه و سازمان را مستهلک و بعضا غیر قابل استفاده کرده است. اعتبارات عمرانی سازمان به حداقل رسیده، بیش از ۴۳ درصد ظرفیت پست‌های نیروی انسانی سازمان تعاون روستایی کشور خالی است. اگر به سوابق ۳۴ درصد افراد شاغل در پستهای کارشناسی سازمان نگاه کنید، می بینید که با تحصیلات غیرمرتبط داشته . این وانفسا، پیآمد اقدامات غیر کارشناسی در دولت دهم و انباشت ناکارآمدی طی حداقل ۱۵ سال گذشته است. ذکر این نکته هم ضروری است که تا کنون کلیه موفقیتهایی که سازمان در واکنش مناسب به مناسبات بازاری جامعه کشاورزی بدست آورده مرهون حمایتهای بی دریغ وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای مهندس حجتی میباشد. به نظر من کاریزمای آقای مهندس حجتی، تجربه و دانش عمیق وی از قضایای بازاری بخش کشاورزی بی نظیر است . کسی که علی رغم فشارهای وارده که طی یکسال و نیم اخیر بدلیل تحریم های ظالمانه بر امنیت غذایی کشور رفته؛ بر سر ارتقای شاخص های اقتصادی بخش کشاورزی، توفیق در اقتصاد مقاومتی، و تسهیل در فضای کسب و کار کشاورزی کشور؛ مردانه پایداری نموده و همه مشکلات را در فضای جنگی یک تنه به جان خریده تا کشور بدون چالش نهاده ها و با حفظ ذخایر راهبردی در کالاهای اساسی بی دغدغه ادامه دهد.

با تمام تفاسیری که ذکر آن رفت آیا می توانستیم به شیوه دیگری این مازاد تولید گوجه فرنگی را مدیریت میکردیم؟ آیا راهکارهای متنوع دیگری هم میتوانست در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد؟

ما نیاز به یک سیستم هماهنگ هشدار بهنگام در نظام تولید محصولات کشاورزی داریم. برآورد تولیدات استانی گوجه فرنگی براساس آمار سوابق تولید استانی محصولات کشاورزی سنوات گذشته و با توجه به میزان آمار سطح کشت اعلامی از طریق دستگاه متولی جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها برای محصولات مختلف از جمله گوجه فرنگی مشخص می‌باشد. از دریچه ای دیگر شاید می توانستیم، قبل از ایجاد بحران جهت رفع موانع و مشکلات موجود؛ زنجیره تامین از تولید تا مصرف و انکشاف بازارهای صادراتی مدنظر قرار گرفته و برنامه ریزی و الگوی کشت در کنار یک نظام بازرگانی متناسب داخلی و خارجی در دستور کار قرار گیرد. از طرفی ما نیاز به نوعی آمایش متناسب صنعتی و نوسازی صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری و زنجیره های سرد داریم. ظرفیت اسمی صنایع تبدیلی ما طی ۲۵ سال گذشته ثابت بوده که خود باعث انباشتگی محصولات و پایین آمدن قیمت گوجه گردیده است. اصولا نزدیک به ۶۰ درصد صنایع تبدیلی ما در صنعت رب گوجه فرنگی فاقد توانایی لازم برای تولید رب با ماندگاری بالا (اسپتیک) می باشند. عمده تولیدات رب کشور بصورت فله عرضه میشود که ماندگاری پایین دارند. به نظر من نگاه زنجیره ای برای مهار این نوع از بحران ها و هماهنگی بیشتر و بهنگام تر بخش های تولیدی با بخش های بازرگانی و تجارت محور در کشور برای صادرات مازاد از اهمیت به سزایی برخوردار است.