سود هر سهم به چه معناست؟

از سال پیش تا کنون، شاخص نوسانات زیادی داشته اما در هر حال روند نزولی بوده

سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم / EPS & DPS

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :

1. ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا سود هر سهم به چه معناست؟ بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند. به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
2. پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
3. ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
4. قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
5. برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
6. نسبت P/E یا قیمت به سود یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفا بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر سود هر سهم به چه معناست؟ اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است:

1. EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
2. EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
3. EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
4. با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
5. EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

انواع EPS
برای یک شرکت بیش از یک نوع EPS وجود دارد که انواع مختلف آن با توجه به تغییر در روش تخمین تعداد سهام موجود در بازار، تغییر خواهد کرد. نوع اول EPS تحت تأثیر تغییرات بالقوه تعداد سهام موجود و حق تقدم و اختیار خرید و فروش در بازار قرار نمی گیرد و نوع دیگر آن که تحت تاثیر تغییرات تعداد سهام شرکت های بازار (سهم های منتشر شده جدید توسط شرکتها ) و حق تقدم و اختیار خرید و فروش قرارمی گیرد. البته این موضوع در مورد بازار ایران صدق نمی کند. در بازار فقط یک نوع EPS وجود دارد و از آنجا که بر حسب مقدار سرمایه ثبت شده در زمان تشکیل مجمع سالانه، محاسبه می شود، مگر اینکه حق تقدم ها به صورت سرمایه افزودنی قبل از تشکیل مجمع به سرمایه شرکت افزده شود که در این صورت میتوآن از آن بهره گرفت. براساس اصول و قوانین پذیرفته شده در آمریکا، شرکت های آمریکائی باید هر دونوع EPS را درصورت های مالی خود داشته باشند: چرا که EPS دراین کشور هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد و در مواردی که شرکت سود ده نیست، ازاین قاعده مستثنی می شود، چرا که با محاسبه تعداد سهم های جدید اضافه شده در بازار ( که از حق تقدم ها و اختیارها ناشی می شوند) مقدار زیان کوچک تر از حد واقعی آن نشان داده می شود و دومین مشکلی که در محاسبه تعداد سهام موجود در بازار برای محاسبه EPS وجود دارد این است که در ترازنامه شرکتها در بخش اوراق بهادار، هیچ گاه از میانگین تعداد سهم های موجود در بازار استفاده نمی شود بلکه تعداد سهامی را که در همان روز بستن ترازنامه، در دست صاحبان سهام است استفاده می کنند. همچنین این تعداد شامل اوراق تبدیلی نیز نمی شود چرا که EPS را کاهش می دهد بنابراین سرمایه گذاران باید در هنگام محاسبه EPS هر دوی این موارد را در نظر بگیرند. EPS به عنوان درآمد هر سهم، میزان سودآوری شرکت را نشان می دهد چرا که در هر شرکت درآمد هر سهم را به کل سهام شرکت تعمیم می دهند و براساس سود هر سهم به چه معناست؟ سود هر سهم به چه معناست؟ آن تصمیم می گیرند.

تعدیل EPS چیست؟
مدیران شرکت در ابتدای سال مالی با توجه به چشم انداز فعالیتهای شرکت EPS معینی را پیش بینی و اعلام می کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر در اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر رسد، لذا براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام می کنند که به آن تعدیل EPS گفته می شود.

DPS یا سود تقسیمی هر سهم 2

هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم 3 است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. چون DPS سود بخشی از EPS می باشد که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معمولا" کمتراز EPS می باشد . البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می باشد در بعضی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولا" از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا" نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سود هر سهم به چه معناست؟ سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولا" جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست. باشروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می کنند.

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف 8 ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یاDPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

نحوه افراز ملک مشاع و مراحل آن با عدل محور

اگر شما نیز صاحب یک ملک مشاع هستید قطعا به دنبال فرایند و نحوه افراز ملک مشاع خواهید بود چرا که مالکیت مشاع باعث می‌شود تصرف هر فردی در سهم خود با محدودیت‌های خاصی همراه باشد و این مسئله مالکین یک ملک مشاع را ترغیب می‌کند تا هر چه سریع‌تر نسبت به افراز ملک مشاع اقدام نمایند! البته همه املاک مشاعی قابل افراز نیستند و در برخی از موارد از روش‌های دیگری برای تقسیم ملک مشاع استفاده می‌شود که موضوع اصلی ما در این محتوا نیستند.

به گزارش ایسنا به نقل از گروه وکلای عدل محور، تقسیم ملک مشاعی به افراز و مراحل آن را در این متن تشریح می‌کنیم، در ادامه با توضیحات وکیل متخصص فروش ملک مشاع گروه وکلای عدل محور همراه باشید.

ملک مشاع به چه معناست؟

به ملکی که دارای مالک واحد نیست و حداقل دو مالک دارد ملک مشاعی می‌گویند. اصولا افراد نیز علاقه چندانی به داشتن مالکیت مشاعی ندارند اما برخی از شرایط انسان را مجبور می‌کند تا به مالکیت مشاعی رضایت دهد از جمله این موارد می‌توان به مالکیت از طریق ارث اشاره کرد. زمانی که مورث فوت نموده است و تنها یک مال غیرمنقول دارد همان مال میان وراث او به نسبت مشخصی تقسیم می‌شود.

علاوه بر مالکیت مشاعی ناشی از ارث باید به موارد دیگری نیز اشاره کرد که از جمله آنها افزایش بهای زمین و ملک است و بسیاری از خریداران را ملزم به خرید بخشی از یک ملک و شراکت با افراد دیگر می‌کند. در این مورد نیز شاهد وقوع مالکیت مشاعی هستیم. از اینها که بگذریم باید بگوییم مالکیت مشاع نوعی از مالکیت است که وجهه قانونی داشته و در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده است.

تقسیم ملک به افراز به چه معناست؟

همانطور که در مباحث ابتدایی متن بیان کردیم انواع مختلفی از روش‌های تقسیم ملک وجود دارد که یکی از آن‌ها تقسیم به افراز است. زمانی از تقسیم ملک به افراز نام برده می‌شود که هر کدام از طرفین بتوانند به نسبت سهم خود از مال مشاعی را تصاحب کنند. بدین صورت که اگر دو نفر مالک یک ملک مشاعی به صورت سه دانگ، سه دانگ هستند هر کدام از آن‌ها بتواند 50 درصد از ملک را تصرف کند و به نام خود سند بزند بی آن که خلل جدی در ارزش ملک یا ارزش سهم شریک مقابل ایجاد گردد.

اگر ارزش ملک بعد از تقسیم آن به شدت پایین بیاید به نحوی که تقسیم آن با ایجاد ضرر همراه باشد یا تقسیم ملک باعث شود سهم یکی از شرکا با ارزش کمتری همراه شود سود هر سهم به چه معناست؟ در این شرایط از سایر روش‌های تقسیم استفاده می‌شود. زمانی هم که نتوان ملک را به صورت افراز تقسیم نمود رای به غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده و از سایر روش‌های تقسیم ملک استفاده می‌شود.

مراحل افراز ملک مشاع چیست؟

در این خصوص باید میان انواع املاک مشاعی تفاوت قائل شد. برخی از املاک مشاعی سابقه ثبتی دارند و به همین علت در اداره ثبت نیز قابل رسیدگی هستند اما برخی دیگر از املاک مشاعی دارای سابقه ثبتی نبوده و باید دادخواست افراز ملک را در دادگاه عمومی به جریان انداخت. در هر صورت مراحل افراز ملک در مراجع صالح به شرح ذیل است:

• ابتدا باید دادخواست خود را مبنی بر افراز ملک مشاع تنظیم نمایید.
• دادگاه عمومی یا اداره ثبت محل وقوع ملک برای رسیدگی به این درخواست صلاحیتدار هستند.
• صدور رای در این زمینه نیازمند نظریه کارشناسی است.
• کارشناس مربوطه باید بعد از بازدید از ملک، نظریه خود را در خصوص افراز یا غیرقابل افراز بودن به مرجع صالح گزارش کند.
• دادگاه رای نهایی را با توجه به نظریه کارشناس صادر می کند.
• اگر نظریه کارشناس مبنی بر عدم امکان افراز ملک و عدم امکان استفاده از سایر روش‌های تقسیم باشد رای دادگاه مبنی بر درخواست مزایده صادر می‌گردد.
• مزایده ملک باید طبق قوانین فروش املاک مزایده‌ای صورت گرفته و سهم هر کدام از شرکاء با استفاده از مبلغ نهایی ملک در مزایده پرداخت گردد.

با توجه به اینکه تقسیم املاک مشاعی با چالش‌ها و تنش‌های زیادی همراه است و فروش ملک به صورت مزایده‌ای نیز معمولا از ارزش ریالی آن می‌کاهد بهتر است در این زمینه از یک مشاور حقوقی ملکی یا وکیل حرفه‌ای در زمینه افراز ملک مشاع گروه وکلای عدل محور کمک بگیرید.

فاکتور کردن بی‌برنامگی دولت در بورس برای مردم معترض

نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در یک ماه اخیر و یک ‌سال اخیر

گروه اقتصادی، انصاف نیوز: روند نزولی شاخص کل بورس تهران ادامه دارد؛ شاخصی که نماگر سیاست‌‌های کلان و خرد اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد فعالان اقتصادی، صنایع و شرکت‌ها و مردم، چه آینده‌ای را برای اقتصاد ملی متصورند. با این همه، رسانه‌های نزدیک به دولت تلاش دارند افت شاخص بورس را به حوادث چند هفته اخیر نسبت دهند و ضمن مبرا کردن دولت از بی‌برنامگی، فاکتور اعتراض به وضع موجود را سنگین‌تر کنند.

انصاف نیوز در این گزارش نگاهی دارد به روند شاخص بورس در یک‌سال اخیر و راستی‌آزمایی ادعا تاثیر اعتراضات بر افت شاخص.

افت روزانه 416 واحدی شاخص

ظهر روز یک‌شنبه، 25 مهر سال 1400، سود هر سهم به چه معناست؟ شاخص کل بورس تهران روی 1 میلیون و 436 هزار و 109 واحد ایستاد. همان روز هم شاخص بیش از هزار و سیصد واحد افت کرده بود.

ظهر روز یک‌شنبه، 24 مهر سال 1401، شاخص کل بورس تهران عدد 1 میلیون و 311 هزار و 281 واحد را نشان می‌دهد. به این معنا، در یک‌سال گذشته شاخص کل بالغ بر 124 هزار و 828 واحد افت کرده است. اگر برای این بازه یک‌ساله، 300 روز کاری را در نظر بگیریم، هر روزی که تالارهای خریدوفروش سهام و اوراق بهادار شاهد حضور معامله‌گران بوده، شاخص کل به طور متوسط 416 واحد افت داشته است.

واقعیت دیگر درباره بورس تهران این است که خروج سرمایه از بازار سهام، از آخرین روزهای اردیبهشت گذشته تشدید شده است؛ روز 28 اردیبهشت، شاخص کل بورس تهران به قله 1 میلیون و 594 هزار و 978 واحدی می‌رسد و از آن روز روند صعود-نزول‌های شاخص جای خود را به نزول‌های پی در پی و صعودهای کم‌رمق می‌دهد.

روز شروع اعتراض به ماجرا مهسا امینی، یعنی 28 شهریور، شاخص کل 1 میلیون و 373 هزار 821 واحد بود و از آن روز تا امروز، در 16 روز کاری، شاخص 62 هزار و 500 واحد کمتر شده اما نکته آن است که این روند، تقریبا مشابه روند ماه‌های قبلی بورس است و هیچ ویژگی خاصی در نمودارها و نماگرها وجود ندارد که نشان دهد این اعتراضات سبب تشدید فروریزی شاخص یا سرعت‌گرفتن خروج سرمایه از بازار شده است.

در یک بازه 6 ماهه شاخص بورس بیش از 283 هزار واحد افت کرده و با این حساب، گذاشتن افت شاخص به پای اعتراضات اخیر در رسانه‌‌های اصول‌گرا، تجاهل نسبت به روندی است که بیش از 6 ماه در بازار جاری و ساری بوده است. این تجاهل یا با هدف پوشش تحقق نیافتن وعده‌های دولت در زمینه متحول کردن بازار سرمایه صورت گرفته یا قصد دارد هزینه اعتراض به سیاست‌های جاری را فزاینده کند؛ ترکیب این دو هدف نیز محتمل است!

این گزاره البته به معنای آن نیست که سود هر سهم به چه معناست؟ ناآرامی و اعتراض، روی متغیرهای اقتصادی تاثیر نداشته است. طبیعی‌ست که هر اتفاقی در سطح جامعه، بازخوردهای مشخصی در اقتصاد خرد و کلان کشور دارد؛ اگر پیامی که به مردم مخابره می‌شود، پیام مدارا و اراده معطوف به حل مسائل جامعه باشد، فعالان اقتصادی دل‌گرم می‌شوند و اگر تاکید بر تکرار روندهای پیشین باشد، سرمایه در جست‌وجوی ثبات، متواری می‌شود.

افت روزانه 416 واحدی شاخص بورس در یک‌سال اخیر، نشان‌دهنده این است که هیچ‌کدام از وعده‌های ریاست محترم جمهور و مردان اقتصادی کابینه‌اش درباره بورس و بازار سرمایه تحقق نیافته است یا مردم، اعم از سهامداران خرد و سهامداران کلان نسبت به امکان پذیری تحقق وعده ها یا اراده تحقق آن تردید دارند.

از سال پیش تا کنون، شاخص نوسانات زیادی داشته اما در هر حال روند نزولی بوده

وعده‌هایی که تحقق نیافت

وضعیت ناگوار بورس، موضوعی نبوده و نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند به‌خصوص پس از آن رشد خیره‌کننده که اکثر مسئولان را مقهور و مبهوت خود کرد و سبب صدور فراخوان‌های همگانی برای حضور مردم و ورود سرمایه‌های خردشان به بازار سهام شد.

آن مقطع کمتر کسی به یاد داشت که بازار سرمایه، ذاتا با ریسک همراه است و مناسب کسانی که درجه‌ای از ریسک‌پذیری را دارند. این فراموشی باعث شد تب بورس همه‌گیر شود و حتی بازنشستگان هم سپرده‌های مدت‌دار خود را از بانک‌ها خارج و در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. حباب که ترکید، همه، مسئولان دولت یازدهم را مقصر دانستند و هیچ‌کس سراغ ریشه‌یابی عوامل سقوط سهام نرفت.

رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، فرصت مناسبی برای تاختن به سیاست‌های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد و به‌ویژه بورس و فصل وعده‌های رنگارنگ در این خصوص بود. از آن زمان تا همین امروز، دولت‌مردان جدید در خصوص بازار سرمایه وعده‌هایی داده‌اند که نکات جالبی دارد:

«بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود… بورس هم باید مانند بانک‌ها تأمین‌کننده نیاز مالی تولید باشد اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، غیر از این بوده است. نباید بورس به محل رفع مشکلات بودجه‌ای کشور و جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شود؛ آن هم بدون مدیریت لازم… صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه را تشکیل خواهیم داد.» سیدابراهیم رئیسی، 25 خرداد 1400، بازدید سر زده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران

«ما اعتماد را به مردم در بازار سرمایه برمی‌گردانیم. دولت سیزدهم بورس را قلک خود نمی‌داند و حتما تلاش می کنیم نسبت به سهام خرد تضمین‌های لازم و سازو کارهای نظارتی در بورس را فعال کنیم… صندوق توسعه و تثبیت از ایجاد تکانه در بورس پیش‌گیری خواهد کرد و عمق دادن به سهام بورس را بیشتر خواهیم کرد. شرایط ورورد شرکت‌هایی که پشت در بورس هستند را برای حضور در بازار سرمایه تسهیل خواهیم کرد.» سیدابراهیم رئیسی، 31 خرداد 1400، نشست خبری به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری

«یک مسائل ضروری و فوری وجود دارد که از امروز دولت با آن مواجه است که باید آن را دنبال کند. مساله کسری بودجه، مساله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس، مساله مهم کنترل تورم و گرانی‌ها…» رئیس‌جمهور، 12 مرداد 1400، سخنرانی در مراسم تحلیف

«برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت جدی بازار گردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم از سوی مردم می‌باشد.» وزیر اقتصاد و دارایی، 18 آبان 1400، صحن مجلس شورای اسلامی

خروج روزانه 200 تا 250 میلیارد تومان از بورس

«کاهش قیمت جهانی تقریبا همه مواد اولیه غیر از نفت و خروج روزانه 200 تا 250 میلیارد تومان سرمایه افراد حقیقی از بورس، دو عامل اصلی نزولی‌شدن شاخص بورس است و من سهم اتفاقات اخیر را خیلی کم می‌دانم.» این را یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید.

محمد اعرابی دلایل افت شاخص بورس را چنین تشریح می‌کند: «در چند ماه اخیر، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی مانند مس و فولاد، بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است و چون عمده‌ترین صنایع ما تولیدکننده این محصولات هستند، افت قیمت جهانی روی سوددهی و قیمت سهام آنان تاثیر منفی داشته است.»

او همچنین به روند ادامه‌دار خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «حدود 2 سال است که به طور مستمر، مردم عادی از بازار سرمایه خارج می‌شوند تا جایی که به طور متوسط هر روز بین 200 تا 250 میلیارد تومان از این بازار خارج شده است و این روند هم‌چنان ادامه دارد.» اعرابی میزان سرمایه خارج‌شده از بورس از مرداد سال 1399 تا کنون را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.

این کارشناس بازار سرمایه به ناآرامی‌های اخیر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «رونق بورس به ثبات و آرامش نیاز دارد و بنابراین نمی‌توان از تاثیر حوادث اخیر بر افت شاخص غفلت کرد. بازار سهام روی شاخص 1 میلیون و 350 تا 360 هزار واحد به اصلاح کف‌سازی کرده بود و انتظار نمی‌رفت که رقم شاخص به زیر این محدوده سقوط کند اما حوادث اخیر، سبب فروافتادن شاخص شد.»

آقای اعرابی با گذرا دانستن این شوک، بازار سهام را مستعد رشد می‌داند: «تقریبا همه تحلیل‌های بنیادین نشان از آن دارند که این بازار امکان رشد را دارد و بر این اساس من دورنمای بازار را مثبت ارزیابی می‌کنم گرچه سیاست‌های دولت هم می‌تواند مثبت شدن شاخص‌های بورس را تسریع کند یا به تعویق بیاندازد.»

این تحلیل‌گر بازار سهام به این پرسش خبرنگار انصاف نیوز که سرمایه‌های خارج‌شده از بورس به کجا سرازیر شده، پاسخ می‌دهد: «ارزیابی من این است که به سپرده‌های بانکی تبدیل شده است چون نرخ بهره بالا رفته و بانک‌ها با بهانه‌های گوناگون سودهای 23 و 24 درصدی به سپرده‌ها می‌دهند و این یعنی دو برابرشدن موجودی افراد در یک بازه سه چهارساله که برای‌شان جذاب است.»

اعرابی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی، تولید با نرخ بهره 24 درصدی را بی‌معنا می‌خواند: «با وجود آن‌که در بسته سیاستی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه تدوین کرده، تاکید شده که نرخ بهره بانکی نباید از 20 درصد فراتر برود، بانک‌های خصوصی به نام‌ها و به بهانه‌ها مختلف سود 24 درصدی به سپرده‌ها می‌دهند. چنین نرخ بهره‌ای در شرایطی که حداکثر سود صنایع تولیدی ما بین 10 تا 15 درصد است، عملا تولید را از جذابیت انداخته و برای کسی انگیزه حضور در بازار سرمایه باقی نگذاشته است.»

این کارشناس، درباره سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه هم می‌گوید: «سیاست‌هایی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرده، می‌‌توانست به بهبود سریع‌تر شاخص‌ها کمک کند اما ظاهرا این سیاست‌ها تا اجراشدن فاصله زیادی دارند. برای مثال قرار بود دولت در مورد نرخ‌گذاری نهاده‌های تولیدی تجدیدنظر کند اما امروز برای محاسبه فروش گاز به پتروشیمی‌ها، هاب انرژی اروپا هم ملاک عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس، هر متر مکعب گاز را باید 40 سنت به شرکت‌های داخلی بدهند که البته یک سقف 20 سنتی برای آن تعیین کرده‌اند.»

اعرابی با اشاره به مسائل ژئوپلتیکی اروپا که در قیمت‌گذاری انرژی تعیین‌کننده است، ادامه می‌دهد: «معلوم نیست ملاک هاب انرژی اروپا از کجا به فرمول قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید در ایران راه پیدا کرده اما روشن است که صنایع ما با این فرمول از رقبای عربستانی و اماراتی و قطری خود که گاز را بین 8 تا 12 سنت دریافت می‌کنند، شکست می‌خورند. به همین دلیل است که قیمت تمام‌شده یک تن متانول برای شرکت ایرانی 360 دلار درمی‌آید در حالی‌که قیمت جهانی‌اش، تنی 320 دلار است!»

با همه این تفاسیر، کارشناس بازار سرمایه، دورنمای این بازار را مثبت می‌داند: «الان نسبت P به E بازار در کف تاریخی خود و حدود 5 تا 5/5 است و اگر مسائلی مانند سیاست‌ دولت در فروش نهاده‌ها شفاف شود، بازار قابلیت رشد خوبی دارد.»

تبعات خوش‌بینی در بازارهای مالی

دنیای‌اقتصاد - امیررضا انگجی : حباب یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مفاهیم موجود در حوزه بازارهای مالی است. این مساله در دهه‌های اخیر بارها توسط تعداد زیادی از فعالان بازار و به‌خصوص چهره‌های آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه دقیق متون مالی نشان می‌دهد که اگرچه حباب معروف سال‌۱۹۲۹ اولین حباب قیمت در تاریخ بشر نیست اما یکی از استعاری‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین حباب‌های تاریخ است.

بررسی‌ها حکایت از این دارد که اقتصاددانان فقط در موارد معدودی مستقیما ارزش‌های «بنیادی» را در تحلیل خود لحاظ می‌کنند. یکی از آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است، ارزش بنیادی آنها صرفا ارزش بازار فعلی اوراق‌بهاداری است که پرتفوی آنها را تشکیل می‌دهد. همین امر سبب‌شده تا در یکی از تحقیق‌های انجام‌شده توسط دی‌‌‌‌‌لانگ و شلیفر که در سال‌۲۰۱۰ انجام‌شده، از تفاوت بین قیمت‌ها و ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پایان دهه ۱۹۲۰ استفاده شده سود هر سهم به چه معناست؟ تا برای تخمین درجه بیش از حد ارزش‌‌‌‌‌گذاری بازار سهام در آستانه سقوط ۱۹۲۹ بهره برده شود. مطابق با نتیجه این تحقیق سهام تشکیل‌دهنده کامپوزیت S&P در اواخر تابستان ۱۹۲۹ حداقل ۳۰‌درصد بالاتر از ارزش‌های بنیادی قیمت‌گذاری شده است که موجب ترکیدن حباب و آغاز بحران بزرگ وال‌استریت شده است.

حباب مالی در بورس وال‌استریت

افزایش شدید و متعاقب آن سقوط قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ شاید چشمگیرترین رخداد در تاریخ بازارهای مالی آمریکا باشد. شاخص اسمی مرکب استاندارد ‌اند پورز (S&P) بین ژانویه۱۹۲۸ و سپتامبر۱۹۲۹، ۶۴‌درصد افزایش یافت و بین سپتامبر و دسامبر۱۹۲۹، ۳۳‌درصد کاهش یافت، تقریبا در نیمه راه به نقطه اوج تاریخی خود در سال‌۱۹۲۹ افزایش یافت و سپس دوباره به سطوح پایین در تابستان سقوط کرد. این شاخص در سال‌۱۹۳۲، ۶۶‌درصد کمتر از سطح دسامبر ۱۹۲۹ و ۷۷‌درصد کمتر از میانگین سپتامبر ۱۹۲۹ قرار داشت.

برخی از ناظران این الگوی قیمت را منعکس کننده تغییرات بنیادی در اقتصاد تفسیر کرده‌اند. برای مثال، ایروینگ فیشر در سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ استدلال کرد که سطح بالای قیمت‌ها در سال‌۱۹۲۹ منعکس‌‌‌‌‌کننده این انتظار بود که جریان‌‌‌‌‌های نقدی شرکت‌ها در آینده بسیار بالا خواهند بود. فیشر معتقد بود که این انتظار پس از یک دهه افزایش پیوسته درآمدها و سود سهام، بهبود سریع فناوری‌ها و ثبات پولی تضمین می‌شود. بر اساس این تفسیر، افزایش قیمت سهام قبل از سقوط، منعکس‌کننده تغییرات در انتظارات آینده بود که اگرچه از قبل معیوب اما سقوط و کاهش متعاقب آن منطقی بود. قیمت سهام پس از آن منعکس‌کننده یک بازنگری منطقی و در این مورد یک بازنگری صحیح از قبل در باورها بود، زیرا سرمایه‌گذاران نزدیک‌شدن به رکود بزرگ و پایان خروشان دهه۲۰ را تشخیص دادند، بنابراین فیشر تلاش کرد این رخداد را بر مبنای نظریه انتظارات عقلانی از بازار سهام تبیین کند.

سایر اقتصاددانان محقق در حیطه علل رکود بزرگ، به‌‌‌‌‌ویژه «جی‌کی گالبریت»، استدلال کرده‌اند که با وجود اینکه شاخص‌های بنیادی در سال‌۱۹۲۹ بالا به‌نظر می‌رسیدند، رشد بازار سهام آشکارا بیش از حد بوده است. گالبریت معاملات حاشیه بازار، تشکیل تراست‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تبدیل سرمایه‌داران به افراد مشهور و سایر نشانه‌های کیفی سرخوشی را برای حمایت از دیدگاه خود ذکر کرد. در طول سه دهه گذشته، موقعیت گالبریت در نزد اقتصاددانان، به‌ویژه درمیان اقتصاددانان مالی، جایگاه خود را با ظهور فرضیه بازار کارآمد از دست داده است.

بسیاری از کارهای اخیر با تفسیر فیشر از ۱۹۲۹ همراه است. برای مثال، «سیرکین» تجدیدنظر در پیش‌بینی‌‌‌‌‌های رشد بلندمدت موردنیاز برای تغییر در بازده سهام در سال‌۱۹۲۹ را بررسی کرد تا تغییرات در ارزش‌های بنیادی درک‌شده را منعکس کند. او دریافت که در مقایسه با بازده واقعی پس از جنگ‌جهانی دوم و بازده سهام پیش‌بینی شده، نرخ رشد ضمنی سود سهام کاملا محافظه‌کارانه بوده و در واقع کمتر از نرخ رشد سود سهام پس از جنگ‌جهانی دوم است. «سانتونی و دوایر» نتوانستند شواهدی مبنی‌بر وجود حباب در قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ بیابند. در همین راستا، بارسکی و دی‌لانگ استدلال کردند که اگر نرخ رشد بلندمدت سود سهام بی‌‌‌‌‌ثبات باشد و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نرخ‌های رشد سود سهام را در گذشته پیش‌بینی کنند؛ در آینده، نوسان‌ها بزرگ در قیمت سهام، مانند تغییرات دهه‌های۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، به‌جای استثنا، قاعده خواهد بود. بارسکی و دی‌لانگ دریافتند که به‌نظر می‌رسد تغییرات سال‌به‌سال‌ در قیمت سهام نسبت به مابقی قرن بیستم نسبت به تغییرات سود سهام واقعی فعلی در اواخر دهه۱۹۲۰ و اوایل دهه۱۹۳۰ حساس‌تر نبوده است. وایت به طرف دیگر متمایل است که در یک‌سری مقالات به «شواهد کیفی. از این دیدگاه که حباب وجود دارد» استناد کرد. «راپوپورت و وایت» اخیرا تخمین‌‌‌‌‌های کمی را از اندازه ارزش‌‌‌‌‌گذاری بیش از حد در سال‌۱۹۲۹ انجام داده‌اند و اعتقاد دارند آنچه در سال‌۱۹۲۹ اتفاق افتاد، ارزش‌گذاری بیش از حد بازار (فراتر از ارزش بنیادی) بوده ‌است.

در این گزارش شواهدی ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد بخش عمده‌‌‌‌‌ای از افزایش و کاهش قیمت سهام از سپتامبر ۱۹۲۹؛ در واقع بیش از حد بوده و بر اساس تجدیدنظر منطقی، در ارزش‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌ها تضمینی نیست و شواهدی از شکل‌گیری حباب در آنها وجود دارد. این شواهد مبتنی بر تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، تخفیف از ارزش خالص دارایی‌ها و حجم انتشار جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در طول و پس از سال‌۱۹۲۹ است. تخمین‌های گزارش نشان می‌دهد که در اوج شاخص سهام در سال‌۱۹۲۹، نماگر مذکور بیش از یک‌سوم بالاتر از ارزش بنیادی خود بوده است. راپوپورت و وایت با استفاده از منبعی متفاوت از اطلاعات همانند نرخ‌های بهره‌‌‌‌‌ای که برای وام‌های کارگزاران اعمال می‌شود، برآورد مشابهی به‌دست آوردند. برآورد آنها نیز شاخص S&P۵۰۰ یک‌دوم بیش از حد ارزش‌گذاری شده را نشان می‌دهد.

تحقیقات سابق دی‌لانگ، شلیفر، سامرز و والدمن و لی و تالر بر روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌عنوان معیاری برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران متمرکز بود. این صندوق‌ها به سرمایه‌‌‌‌‌گذاران ادعای مستقیمی از دارایی‌های صندوق نمی‌دهند. سرمایه‌گذارانی که مایل به انحلال هستند نمی‌توانند سهام خود را به صندوق بازگردانند و باعث انحلال جزئی پرتفوی آن شوند، بلکه باید سهام خود را به سایر سرمایه‌گذاران بفروشند. از آنجایی‌که یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شرکتی است که سهام شرکت‌های دیگر را دارد، ارزش بنیادی آن دقیقا قابل اندازه‌‌‌‌‌گیری است، به این معنا که ارزش بازار آن به اندازه ارزش اوراق‌بهاداری است که در اختیار دارد؛ یعنی ارزش خالص دارایی. به‌خوبی شناخته‌شده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به قیمت‌هایی می‌فروشند که اغلب با ارزش خالص دارایی آنها متفاوت است؛ در واقع در دوره پس از جنگ‌جهانی، صندوق‌ها تمایل به‌فروش واحدها با تخفیف از ارزش خالص دارایی‌های خود داشتند. این تخفیف در آن صندوق‌ها معیاری از یک عامل احساسات غیرمنطقی سرمایه‌گذاری بوده است. لی و همکاران نیز شواهدی مطابق با این نظریه ارائه کردند، بنابراین نقش احساسات غیر‌منطقی در ایجاد حباب، انفجار حباب و رکود بزرگ چندان قابل‌انکار نیست. اجازه دهید با این فرض شروع کنیم که این تخفیف‌‌‌‌‌ها روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک معیاری برای سنجش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به سفته‌بازی سهام است. سپس می‌توانیم بررسی کنیم که آیا قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ بیش از حد بوده است یا خیر. ما تخمین می‌زنیم که حدود یک‌پنجم افزایش قیمت سهام از سال‌۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ و حدود نیمی از کاهش قیمت سهام از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱، نتیجه تغییر در احساسات غیرمنطقی سرمایه‌گذاران به‌جای تجدیدنظر منطقی سود هر سهم به چه معناست؟ در برآوردهای ارزش‌های بنیادی بوده است. این نتیجه‌گیری بر اساس سه عامل که در ادامه شرح آن می‌رود، ارائه‌شده است. اول، میانگین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق‌های مشترک در سه‌ماهه سوم سال‌۱۹۲۹ حدود ۵۰‌درصد بود. چنین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار بالایی به‌طور متوسط از آن زمان تاکنون در ایالات‌متحده سابقه نداشته است. ثانیا، حجم اوراق جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سه‌ماهه سوم سال‌۱۹۲۹ به بالاترین سطح خود رسید. طبق گزارش Commercial and Financial Chronicle، آنها در ‌ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۹۲۹ بالغ بر یک‌میلیارد دلار بودند. این مقدار از نظر قدرت خرید معادل شاید ۹‌میلیارد دلار امروز بود. در تئوری دی‌لانگ و همکاران، هم ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار بالا و هم حجم زیاد اوراق جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گواهی است بر خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران. ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق منعکس‌کننده احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی است. در دهه۱۹۲۰ سرمایه‌گذاران سازمانی و حقوقی به سختی وجود داشتند و سرمایه‌گذاران فردی بر نگهداری و تجارت همه سهام تسلط داشتند. در این‌صورت، احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی باید بر ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق‌های مشترک و قیمت سهام تاثیر می‌گذاشت؛ در واقع در آن دوره، تغییرات در تنزیل میانه در صندوق‌های بسته به‌شدت با تغییرات قیمت سهام مرتبط بود. ما این شواهد را با ایجاد یک معیار جایگزین از احساسات سرمایه‌‌‌‌‌گذار‌ برابر با تفاوت بین شاخص سهام S&P و برآورد عوامل بنیادی از بارسکی و دی‌لانگ بیشتر می‌کنیم. مفروضات بارسکی و دی‌لانگ در مورد مبانی به گونه‌ای طراحی شده بودند که «بنیادها» را تا حد ممکن بی‌ثبات کنند. چارچوب بارسکی-دی‌لانگ نسبت به سایر مدل‌های موجود در بازار سهام، افزایش بیشتری را در ارزش‌های بنیادی تضمین‌شده در سال‌۱۹۲۹ فراهم کرد، با این حال اندازه‌گیری آنها مناسب نبود و انحرافات قابل‌توجهی از قیمت‌های واقعی از مقادیر تضمین شده بارسکی - دی‌لانگ باقی‌مانده است. ما نشان می‌دهیم که این انحراف‌ها با میانگین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار یا تخفیف در صندوق‌های مشترک مرتبط هستند. معیار احساسات از صندوق‌ها نه‌تنها با قیمت سهام در ارتباط است، بلکه با معیارهای مستقل ساخته‌شده از احساسات ناشی از بارسکی و دی‌لانگ نیز مشابهت دارد.

ناهنجاری صندوق‌های مشترک به این یافته تجربی اشاره دارد که این صندوق‌ها اغلب با ارزش بازار اوراق‌بهاداری که در اختیار دارند، معامله می‌شوند. این به آن معنی خواهد بود که قیمت در بازار با خالص ارزش دارایی‌ها متفاوت است. هنگامی که آنها منتشر می‌شوند، این صندوق‌ها معمولا به ارزش خالص دارایی‌ها به‌فروش می‌رسند. بدون چنین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازاری که گفته شد، وجوه نمی‌تواند بدون ضرر برای برنامه‌ریزان سازماندهی شود، اما ظرف چند‌ماه پس از انتشار در دوره پس از جنگ‌جهانی، قیمت سهام صندوق معمولا به سمت تخفیف به ارزش خالص دارایی‌ها حرکت کرده است. این تخفیف‌‌‌‌‌ها به ارزش خالص دارایی‌ها در طول زمان در نوسان است و تغییرات در تخفیف‌‌‌‌‌ها به‌شدت با صندوق‌ها مرتبط است. گاهی تخفیف‌ها تبدیل به ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار می‌شوند. به‌طور کلی، سهام در دوره پس از جنگ‌جهانی کمتر از ارزش بازار دارایی‌هایشان فروخته می‌شوند و میانگین صندوق بین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار ۵ تا ۲۵‌درصد در نوسان است.

بسیاری از توضیحات مبتنی بر فرضیه بازارهای کارآی استاندارد در مورد معمای صندوق‌های مشترک، مانند نقدینگی، مالیات و هزینه‌های نمایندگی، با داده‌ها ناسازگار هستند. در مدل دی‌لانگ برای توضیح حباب و رفتار غیر‌منطقی، آنها دو نوع سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرند: معامله‌گران نویز که تقاضای آنها تا حدی توسط تغییرات غیرمنطقی در احساسات آنها نسبت به برخی اوراق‌بهادار، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاران منطقی که تحت‌تاثیر عوامل احساسات غیرمنطقی نیستند. در مورد صندوق‌های مشترک، معامله‌گران نویز احتمالا سرمایه‌‌‌‌‌گذاران فردی هستند که بیشتر سهام صندوق‌ها را در اختیار دارند و معامله می‌کنند. وقتی معامله‌گران نویز خوش‌بین هستند، دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران منطقی این تقاضا را برآورده می‌کنند، دارایی‌های خود را کاهش می‌دهند و در صورت لزوم کوتاه می‌آیند. خوش‌بینی معامله‌گران نویز قیمت صندوق‌های مشترک را نسبت به ارزش خالص دارایی‌هایشان بالا می‌برد و تخفیف‌‌‌‌‌ها کاهش می‌یابد یا به ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار تبدیل می‌شوند. در مقابل، بدبینی معامله‌گران نویز باعث می‌شود که آنها دارایی‌های خود را در سهام و سایر دارایی‌هایی که معامله‌می‌کنند کاهش دهند. از آنجایی‌که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منطقی باید وجوه بیشتری را در اختیار داشته باشند و ریسک احساسی سرمایه‌‌‌‌‌گذار بیشتری را متحمل شوند، به بازده موردانتظار بالاتری نیاز دارند و در نتیجه باعث افزایش تخفیف‌‌‌‌‌ها می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جدید زمانی رشد می‌کنند که معامله‌گران نویز نسبت به مجموعه‌‌‌‌‌ای از دارایی‌ها از جمله صندوق‌ها بیش از حد خوش‌‌‌‌‌بین باشند و در نتیجه مایل به خرید مجموعه‌‌‌‌‌هایی از دارایی‌ها با قیمت بالاتر از ارزش خالص دارایی باشند. سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منطقی زمانی صندوق‌های مشترک را راه‌‌‌‌‌اندازی می‌کنند که می‌توانند واحدهای دارایی‌های گران‌‌‌‌‌قیمت را به افرادی که ارزش آنها را بیش از حد ارزیابی می‌کنند، بفروشند.

در موارد معدودی، اقتصاددانان می‌توانند ارزش‌های بنیادی اوراق‌بهادار را به‌طور مستقیم مشاهده کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از آنها هستند. در این ارزش‌های بنیادی آنها، صرفا ارزش خالص دارایی‌ها پرتفوی آنها است. در این مقاله از تفاوت بین قیمت و ارزش صندوق‌های مشترک به‌عنوان معیاری برای سنجش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران استفاده کردیم. سپس از این معیار برای ارزیابی میزانی استفاده کردیم که سطح بالای قیمت سهام در تابستان ۱۹۲۹ و سقوط متعاقب آن، منعکس‌کننده انحراف قیمت‌های بازار از «اصول منطقی» بوده است. شواهد نشان داد که تمایل غیر‌منطقی آمیخته به خوش‌بینی بسیاری برای خرید اوراق صندوق‌ها در سال‌۱۹۲۹ وجود داشت.

در اواخر دهه۱۹۲۰، برخلاف الگوهای قبلی و بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بزرگ با ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با‌ ارزش بازار فروخته می‌‌‌‌‌شدند. ما این ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار‌‌‌‌‌های کلان را نشانه‌‌‌‌‌ای از خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در صندوق‌های مشترک می‌دانیم. در اوج، در تابستان ۱۹۲۹، به‌نظر می‌رسید‌که آنها مایل به پرداخت ۶۰‌درصد بیشتر از آنچه تجربه پس از جنگ‌جهانی دوم نشان می‌دهد که «عادی» بود، هستند. این شواهد از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بازار سهام در تابستان ۱۹۲۹ به‌طور قابل‌‌‌‌‌توجهی بیش از حد ارزش‌‌‌‌‌گذاری شده بود. با توجه به همبستگی بین تغییرات در تنزیل متوسط صندوق‌های مشترک و تغییرات در میانگین قیمت سهام، برآورد خام ما این است که S&P کامپوزیت حداقل ۳۰‌درصد بالاتر از پایه بود.

سود هر سهم به چه معناست؟

هرگونه اجتماع صاحبان سهام و مدیران به منظور بررسی شرایط شرکت و تصمیم‌گیری‌های کلان مربوطه، «مجمع عمومی» نامیده می‌شود. در واقع بالاترین رکن قانون‌گذاری در یک شرکت سهامی عام، مجمع عمومی است؛ که تصمیمات آن برای تیم مدیریتی مجموعه لازم‌الاجرا است. مجامع عمومی شرکت‌ها به دلایلی نظیر بررسی صورت‌های مالی، افزایش سرمایه، تصویب سود نقدی و. تشکیل می‌شوند.

هرگونه تمام صاحبان سهام، حق رأی و حضور در مجمع عمومی شرکت را دارند. بنابراین سود هر سهم به چه معناست؟ سهام‌داران می‌توانند با در دست داشتن برگه سهام خود، به بخش امور سهام‌داران شرکت مراجعه نموده و مجوز حضور در مجمع را دریافت کنند. هم‌چنین آن‌ها می‌توانند؛ از طریق ارائه وکالت‌نامه معتبر، نماینده قانونی خود را برای شرکت در مجمع اعزام کنند. علاوه بر سهام‌داران، حضور ناظران قانونی و اعضای هیئت مدیره نیز برای تشکیل مجمع الزامی است.

برگزاری و دعوت به مجامع برعهده هیات مدیره شرکت‌ها است که از ضوابط قانونی خاصی نیز برخوردار است. بر این اساس، هیئت مدیره موظف است که حداکثر 40 روز و حداقل 10 روز قبل از مجمع، زمان، مکان و دلیل برگزاری آن را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم سهام‌داران برساند. هم‌چنین از طریق سامانه کدال یا وبسایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (آیکون زرد رنگ اطلاعیه جدید کدال در صفحه مربوط به هر نماد)، آخرین آگهی‌ مجامع شرکت‌ها قابل مشاهده است.

بر اساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام به چند دسته کلی تقسیم می‌شوند که هر کدام وظایف خاصی را برعهده دارند. در ادامه به شرح موارد مربوط به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

اولین مجمع صاحبان سهام شرکت، که توسط مؤسسین و پذیره‌نویسان اولیه فقط برای یک‌بار تشکیل شده و یکی از الزامات ابتدایی تأسیس شرکت‌های سهامی عام است. بر اساس ماده 74 قانون تجارت، وظایف عمومی مجمع مؤسس به شرح موارد زیر است:

• رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین، احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم
• تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
• انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
• تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام‌داران، تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای ‌مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

در مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند، ضروری است. اگر در اولین ‌دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند؛ مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از ‌انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است، منتشر گردد.‌ مجمع عمومی جدید زمانی قانونی است، که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید ‌به اکثریت دو سوم آراء حاضرین برسد. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد، مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام‌ می‌دارند!

این مجمع سالانه یک‌بار تشکیل شده و به منظور رسمیت بخشیدن به آن، حضور دارندگان حداقل 50 درصد سهام شرکت الزامی است. در صورت عدم حضور صاحبان سهام، مجمع برای دومین بار با دارندگان هر تعداد سهم (بیش از 15 درصد سهام) برگزار خواهد شد. تصیمات «مجمع عمومی عادی سالیانه» با آراء نصف + 1 حاضرین معتبر خواهد بود؛ اما در مواردی نظیر انتخاب مدیران و بازرسان، کسب اکثریت نسبی بر اساس روش‌های متفرقه اکتفا می‌کند.

بر اساس قانون، تمامی شرکت‌های سهامی عام موظفند تا حداکثر پس از گذشت 4 ماه از پایان سالی مالی خود، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را برگزار کنند؛ اما مجامع عمومی عادی که خارج از چهارچوب زمانی مجامع سالیانه و به اهداف خاصی نظیر تعیین اعضای هیئت مدیره در هر زمان لازم و ممکن تشکیل شوند، «مجمع عمومی عادی فوق‌العاده» نامیده می‌شوند. وظایف اصلی مجمع عمومی عادی عبارت است از:

• بررسی صورت‌های مالی شرکت
• رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت، غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی مؤسس یا فوق‌العاده است.
• رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت، صورت‌حساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان.
• انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
• تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود میان صاحبان سهام
• تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

• مجمع عمومی فوق‌العاده

در موارد اضطراری که موضوعات خاصی پیرامون فعالیت شرکت مطرح باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی نبوده و تصمیم‌گیری سریع لازم است، مجمع عمومی شرکت در اسرع وقت تشکیل جلسه خواهد داد و اصطلاحاً «مجمع عمومی فوق‌العاده» نامیده می‌شود. به منظور تشکیل جلسه مجمع در اولین بار، حضور بیش از نیمی از دارندگان سهام الزامی است و در صورت به حد نصاب نرسیدن حضار طی دعوت اول، جلسه دوم با حضور بیش از یک سوم سهام‌داران (30 درصد سهام) نیز رسمیت خواهد یافت. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده، با اکثریت دو سوم آراء شرکت‌کنندگان در مجمع معتبر است. مهم‌ترین این وظایف عبارتند از:

• تغییر اساسنامه
• تغییر سرمایه
• انحلال قبل از موعد

• مجمع عمومی خاص

این نوع از مجامع عمومی بسیار پرکاربرد و معمول نبوده و صرفاً در مواردی که مجمع عمومی تصمیم به تغییر حقوق نوع خاصی از سهام شرکت داشته باشد، «مجمع عمومی خاص» برگزار می‌شود. مصوبات این مجمع زمانی به طور قطعی قابل اجرا است که دارندگان این سهام در جلسه‌ای مشخص آن را تأیید کنند. حضور حداقل نیمی از مالکان سهام مذکور برای رسمیت جلسه مجمع عمومی خاص الزامی است و در صورت عدم حضور صاحبان سهام، جلسه دوم با وجود بیش از یک سوم سهامداران یاد شده تشکیل می‌شود و به واسطه آراء بیش از دو سوم حضار، تغییرات مذکور اعمال خواهند شد.

برگزاری مجامع عمومی شرکت نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی قبلی است؛ که بر اساس فرآیند قانونی ویژه‌ای انجام می‌شود تا همه سهامداران از این موضوع مطلع شوند. بر اساس قوانین معاملاتی بازار سرمایه، معاملات سهام شرکت حین برگزاری مجمع عمومی متوقف شده و اصطلاحاً نماد بسته می‌شود.

تمام تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در مجمع عمومی شامل افرادی است که در زمان برگزاری مجمع سها‌مدار شرکت باشند و این امر، مستلزم آن است که قبل از بسته ‌شدن نماد اقدام به خرید سهم کرده باشید. ذکر این نکته ضروری است که اگر در روز بازگشایی سهام خود را بفروشید، تمام مزایای مجمع از قبیل سود نقدی و. ، کماکان متعلق به شما است. به عبارت دیگر، استمرار سهامداری لزوم بهره‌مندی از منافع مجامع عمومی قبلی نیست! هم‌چنین سرمایه‌گذاران با بررسی دقیق مندرجات آگهی برگزاری مجمع می‌توانند بر اساس مزایای احتمالی مجمع پیش‌رو، در مورد حضور یا عدم حضور در آن تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم تمایل پیش از بسته شدن نماد، سهام خود را بفروشند.

مقدار سود هر سهم (EPS) بستگی به عملکرد شرکت دارد و سود نقدی تقسیم شده در پایان سال مالی (DPS)، تابع تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت است. بر اساس قانون، شرکت‌ها موظفند تا حداکثر 8 ماه پس از برگزاری مجمع، سود نقدی مصوب را به حساب صاحبان سهام واریز نمایند که بر حسب سیاست‌های مالی و شرایط داخلی شرکت، دوره پرداخت سود در میان این شرکت‌ها متفاوت است. لازم به‌ذکر است که به‌موجب ماده 90 قانون تجارت، شرکت‌های سهامی عام باید 10 درصد از سود سالیانه را خود میان صاحبان سهام تقسیم کنند.

برای کسب اطلاعات دقیق‌ در مورد زمان پرداخت سود نقدی سهام باید به اگهی مجمع شرکت در وبسایت کدال مراجعه کنید.

1. مراجعه به وبسایت کدال https://www.codal.ir
2. نماد یا اسم شرکت را در بخش «جستجوی اطلاعیه» تایپ کنید.
3. در منوی کشویی «نوع اطلاعیه» گزینه «زمانبندی پرداخت سود» را انتخاب نموده و سپس روی دکمه «جستجو» کلیک کنید.
4. در این مرحله فهرستی از اطلاعیه‌های جدید شرکت برای شما نمایش داده می‌شود که باید روی اولین گزینه (از بالا به پایین) کلیک کنید.
5. زمان پرداخت سود مجمع در فایل اصلی گزارش فایل‌های موجود در پیوست، ذکر شده است!

واریز سود مجمع از 3 روش کلی انجام می‌شود:

در این روش نیازی به پیگیری از طرف سهامدار نیست و سود سهام، به شماره حساب معرفی شده توسط سهامدار در سامانه سجام واریز می‌شود. همه شرکت‌ها سود سهام را از طریق سجام واریز نمی‌کنند و این فرآیند، تابع سیاست‌های خود شرکت است.

1. واریز به حساب سهامدار

در این روش نیازی به پیگیری از طرف سهامدار نیست و سود سهام، به شماره حساب معرفی شده توسط سهامدار در سامانه سجام واریز می‌شود. همه شرکت‌ها سود سهام را از طریق سجام واریز نمی‌کنند و این فرآیند، تابع سیاست‌های خود شرکت است.

1. مراجعه حضوری به بانک

در این روش سهامداران برای دریافت سود سهام خود، باید با در دست داشتن مدارک شناسایی و کد بورسی به یکی از شعب بانک طرف قرارداد شرکت مراجعه کنند. زمان مراجعه و بانک مربوطه، متعاقبا توسط خود شرکت اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.

در مورد نحوه قیمت‌گذاری سهام پس از برگزاری مجمع و حین بازگشایی نماد، همواره ابهامات زیادی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد. اگر پرداخت سود نقدی در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شود، قیمت سهم در روز بازگشایی تابع فرمول و شرایط زیر است:

سود نقدی – قیمت پایانی قبل از برگزاری مجمع = قیمت سهم در زمان بازگشایی

حاصل فرمول بالا قیمت تابلویی اولیه سهم است و کشف قیمت، بدون محدودیت و بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌پذیرد. پس از انجام معامله در قیمت مورد توافق معامله‌گران با حجم مشخص، قیمت تعیین شده و سهم به مدت کوتاهی بسته می‌شود. در نهایت معاملات سهم بر اساس قیمت کشف شده و محدوده نوسان مجاز آن، از سر گرفته می‌شود. به طور مثال فرض کنید، نماد خودرو با قیمت پایانی 500 تومان وارد مجمع شده است. در مجمع عمومی شرکت اقدام به تصویب سود نقدی 60 تومانی می‌نماید. قیمت تابلویی سهم در زمان بازگشایی عبارت است از:

سپس بر مبنای فرآیند کشف قیمت، اولین معامله سهم در قیمت 410 تومان ثبت می‌شود. در ادامه و پس از وقفه‌ای کوتاه، خرید و فروش سهام بر مبنای این قیمت و محدوده نوسان روزانه آغاز می‌شود.

اگر به هر دلیلی نتوانستید در موعد مقرر (یعنی روش‌‌های واریز به حساب سهامدار و مراجعه حضوری به بانک) برای دریافت سود سهام اقدام کنید، سود مذکور به‌عنوان طلب شما از شرکت در حساب طلبکاری از شرکت ذخیره می‌شود و برای دریافت مبلغ، می‌توانید با بخش امور سهام بگیرید تا از فرآیند دریافت سود مطلع شوید. در غیر این صورت، شما همچنان از شرکت طلبکار هستید و در زمان افزایش سرمایه، می‌توانید برای پرداخت هزینه تبدیل حق تقدم به سهم از همین حساب طلبکاری استفاده کنید تا حق تقدم‌هایتان تبدیل به سهم شود.

متاسفانه دسترسی شما به این بخش امکان پذیر نیست ، ورود به این بخش تنها توسط مشتریان شرکت امکان پذیر است یا اگر مشتری شرکت هستید ممکن است به این بازار دسترسی نداشته باشید. از لینک زیر می توانید مشتری شرکت شوید