افزایش سودآوری بازارهای آتی
تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است؛ اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است، در آن احتمال شکست نیز وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد.
در این مقاله سعی بر آن است برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق، مطالب کاربردی ارائه گردد.
چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
یک معامله گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار افزایش سودآوری بازارهای آتی غیرقابل‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.
یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نگردد.
چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟
مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به‌صورت زیر است:
ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای
تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت افزایش سودآوری بازارهای آتی در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌کارگیری عوامل روان‌شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.
انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی
یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی موردنظر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌گردد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندمدت فعالیت کنند؛ بنابراین می‌بایست سرمایه گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به‌عنوان‌مثال اگر معامله در بازار بورس به‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین نماید. ازآنجایی‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.
توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند
توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به‌کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر اینکه یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.
بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم
تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هرچقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می‌بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌عنوان‌مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.
به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم افزایش سودآوری بازارهای آتی افزایش سودآوری بازارهای آتی باشد. همچنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.
تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر
این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.
آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن
در این مرحله می‌بایست قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.
تعهد به استراتژی معاملاتی
پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد؛ بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.
سخن آخر
تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه می‌بایست برای هر سرمایه گذار به‌عنوان اولویتی مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود؛ زیرا با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست؛ چراکه ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد؛ بنابراین یادگیری و آموزش‌های لازم و همچنین استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای جهت تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر سرمایه گذار الزامی است.
تأثیر قیمت جهانی نفت بر بورس و صنایع بورسی چگونه است؟
بررسی‌ها و مطالعات نشان داده است که نوسانات قیمت جهانی نفت می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بورس و صنایع بورسی داشته باشد. قیمت سهام شرکت‌ها بر اساس تأثیرگذاری‌های نفت در صنایع مختلف، متغیر است و همین عامل قادر است شاخص کل بورس را تغییر دهد طلای سیاه یا همان نفت از عوامل وارداتی و صادراتی تأثیر می‌گیرد و طبیعتاً بر بازارهای مختلفی تأثیرگذار خواهد بود. قیمت نفت تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد و بر قیمت بسیاری از بازارها و کالاها اثر می‌گذارد.
در این مطلب به تأثیرگذاری قیمت جهانی نفت بر صنایع مختلف و بازار بورس خواهیم پرداخت؛ به همین منظور برای شروع به عوامل مؤثر بر قیمت جهانی نفت می‌پردازیم.
عوامل مؤثر بر قیمت جهانی نفت چیست؟
۱- اتفاقات غیرمنتظره: اتفاقات غیرمنتظره معمولاً به حوادثی گفته می‌شود که از قبل پیش‌بینی‌نشده باشند و می‌تواند به‌طور یک‌باره صورت گیرد؛ مانند جنگ، آتش‌سوزی دکل نفتی و … . به‌عنوان‌مثال در دهه‌ی اخیر، با حملات اخیر سه کشور امریکا، بریتانیا، فرانسه به سوریه و ایجاد تنش، باعث افزایش قیمت نفت شدند و قیمت نفت را به بیش از ۷۲ دلار رساندند.
۲- عرضه و تقاضا: قانون عرضه و تقاضا بیان می‌کند که در صورت افزایش عرضه، با توجه به افزایش موجودی کالای موردنظر، طبیعتاً قیمت آن کالا کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش تقاضا، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا، اوپک با برگزاری نشستی با اعضای خود و همچنین عربستان خواستار کاهش عرضه نفت شد که همین فرآیند باعث شد قیمت نفت روند افزایشی داشته باشد.
۳- دوره‌های زمانی خاص در طول سال: آب و هوا یکی از عوامل موثر بر میزان تقاضا و گاهی اوقات نیز مقدار عرضه نفت به حساب می آید که از عوامل تاثیرگذار بر قیمت جهانی نفت نیز محسوب می شود. به این شکل که در فصل های زمستان و تابستان درخواست برای نفت زیاد می شود. در زمستان پالایشگاه ها برای عرضه بیشتر نفت گرمایشی و در تابستان به دلیل مصرف بیشنه بنزین برای مسافرت ها، نیاز به نفت خام بیشتری است.
ارتباط قیمت نفت و بازار سهام
ازنظر فرضی، معادلات بسیاری وجود دارد که تغییرات قیمت نفت می‌تواند بازده‌های سهام را تحت تأثیر قرار دهد. اصلی‌ترین منطق برای اینکه تغییرات قیمت نفت، شاخص سهام را تحت تأثیر قرار دهد، آن است که ارزش سهام برابر با مجموع کاسته شده از جریان نقد آتی مورد انتظار باشد. این جریان نقد از رویدادهای اقتصاد کلان که ممکن است توسط شوک‌های نفتی تحت تأثیر قرار گیرد، اثرپذیر است. معمولاً معادلات اثرگذاری قیمت نفت در قالب پنج اثر موردبررسی قرار می‌گیرد: اثر درآمدی، اثر گردشی، اثر انتظارات، اثر ارزی، اثر خلق نقدینگی.
اثر درآمدی: این موضوع آشکار است که قیمت‌های بالای نفت به معنای انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده است. اثر این تغییر قیمت، به این امر متکی است که دولت با این افزایش درآمد که ناشی از افزایش قیمت نفت است چه خواهد کرد. اگر این افزایش درآمد در جهت خرید کالاها و خدمات داخلی باشد، قابلیت این را دارد که ثروت عمومی افزایش پیدا کند. همچنین با افزایش تقاضا برای کار و سرمایه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری زیادی را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین اثر مثبت بر جریان نقدی آتی بنگاه‌ها دارد. ولی از طرف دیگر، افزایش قیمت نفت به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید به معنای افزایش هزینه و کاهش درآمدهای بنگاه‌ها خواهد بود و اثر منفی بر جریان نقدی آتی خواهد داشت. درنتیجه کاهش قیمت سهام را به دنبال خواهد داشت.
اثر گردشی: این موضوع را در نظر داشته باشید، اگرچه افزایش قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص ملی برای کشورهای صادرکننده نفت خواهد شد؛ اما باید در نظر داشت که مصرف‌کننده نهایی محصولات و مشتقات نفتی، به‌طور عمده کشورهای درحال‌توسعه هستند. به دلیل اینکه کشورهای صادرکننده نفت، اغلب خود به دلیل عدم توانایی و نداشتن فناوری لازم برای فرآوری نفت خام، واردکننده‌ی محصولات و مشتقات نفتی هستند، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام‌شده‌ی محصولات تولیدشده توسط کشورهای صنعتی خواهد بود که این خود منجر به افزایش ارزش پولی واردات و اثر منفی بر جریان نقدی آتی برای بنگاه‌ها، در کشورهای درحال‌توسعه است. با توجه به اینکه ایران نیز ازجمله این کشورها به شمار می‌آید، بنابراین، این انتظار وجود دارد که رابطه‌ی بین افزایش درآمد نفتی با افزایش شاخص سهام یک رابطه عکس داشته باشد.
اثر انتظارات: با توجه به شرایط حال حاضر، ازآنجاکه عمده درآمدهای دولت در ایران از منبع نفت حاصل می‌شود، اگر قیمت نفت و درنتیجه درآمد کشور افزایش یابد، باعث شکل‌گیری انتظارات خوش بینانه در مورد ایجاد رونق و افزایش فعالیت‌ها در سطح اقتصاد کشور خواهد شد. شکل‌گیری این انتظارات برای شرکتهای سهامی و انتظار افزایش سودآوری آنها باعث خواهد شد که ارزش فعلی جریان نقدی آتی و درنتیجه شاخص سهام با رشد مثبت مواجه شود. از طرف دیگر، عمده شرکت‌ها، نفت را به‌عنوان نهاده در فرآیند تولید کالاها و خدمات به کار می‌برند. ازاین‌رو اگر قیمت نفت افزایش یابد، هزینه تولید برای شرکتهای وابسته به نفت نیز افزایش خواهد داشت؛ بنابراین، تمایل به افزایش در قیمت‌های نفت، ممکن است با تأثیر بر انتظارات، تصمیم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سهامی خاص را تحت تأثیر قرار دهد که منجر به کاهش تقاضا برای آن سهام خواهد شد و با کاهش تقاضا برای این نوع سهام، ممکن است قیمت‌های سهام را کاهش دهد. بنابراین اثر کلی این معادله نیز مبهم است.
اثر ارزی: ازآنجاکه مبالغ پرداختی حاصل از درآمدهای نفتی به پول خارجی پرداخت می‌گردد، افزایش قیمت نفت باعث می‌شود که درآمدها و ذخایر ارزی افزایش پیدا کند که نتیجه آن افزایش ارزش پول ملی در مقابل پول خارجیان خواهد بود. به دلیل آنکه تغییرات نرخ ارز می‌تواند افزایش سودآوری بازارهای آتی اثرات متفاوتی داشته باشد، اثر تغییرات نرخ ارز به‌طور مجزا نیاز به تحلیل و بررسی جداگانه خواهد داشت.
اثر خلق نقدینگی (افزایش حجم پول): ازآنجاکه افزایش قیمت نفت، افزایش درآمدهای ارزی را به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر این بانک مرکزی است که ارز حاصل از درآمدهای نفتی را از دولت خریداری کرده و در مقابل آن پول در اختیار دولت قرار می‌دهد، طبیعی است انتظار داشته باشیم که افزایش قیمت نفت، افزایش نقدینگی در جامعه را با خود به همراه داشته باشد. اگر نقدینگی لازم از طریق انتشار پول توسط بانک مرکزی تأمین گردد، باعث خلق نقدینگی در کشور خواهد شد. به‌هرحال فرآیند انتقال شوک‌های قیمت نفت بر بازده بازار سهام نامشخص بوده و اثر کلی شوک‌های قیمت نفت بر بازده‌های سهام به این امر وابسته است که اثرات مثبت و منفی همدیگر را چگونه و به چه میزانی خنثی خواهند کرد.
بررسی شوک‌های نفتی بر قیمت سهام
بررسی شوک‌های نفتی از مهم‌ترین عواملی است که باید در بررسی تأثیر قیمت نفت بر بورس و قیمت سهام موردتوجه قرار گیرد. ابتدا در گام اول بهتر است با انواع شوک نفتی آشنا شویم:
ملاک خطی: ملاک خطی یکی از ملاک‌ها برای قیمت نفت است که این معیار، تغییرات قیمت نفت را ثابت در نظر می‌گیرد. در این شوک نفتی، تغییر قیمت نفت در زمان‌های متوالی به‌عنوان شوک به‌حساب خواهد آمد.
قیمت نفت موزون: در این شوک، اثرات نا اطمینانی و ریسک در نظر گرفته می‌شود. هنگامی‌که شرایط پایدار باشد، نوسانات بهای نفت نسبت به مواقعی که شرایط خیلی شکننده است، اثر بیشتری دارد.
افزایش قیمت نفت خالص: سومین شوک، افزایش قیمت نفت خالص است. از سال ۱۹۸۶ اکثراً پس از افزایش قیمت نفت با کاهش قیمت در دوره‌های بعدی مواجه بوده‌ایم. درواقع این کاهش‌ها برای افزایش سودآوری بازارهای آتی پایدار نگه‌داشتن فضا و اصلاح فرآیند افزایش در دوره‌های قبلی خواهد بود.
نامتقارن بودن شک‌ها: نامتقارن بودن شوک‌ها بدین شکل است که در آن بتوان بین نوسانات مثبت و منفی تفاوت قائل شد. در همین راستا در اقتصاد آمریکا اثرات افزایش یا کاهش بهای نفت، نامتقارن است. در این روش، متغیری برای تغییرات مثبت و یک متغیر دیگر برای تغییرات منفی در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت جالب است بدانید که شوک قیمت نفت خالص اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر شوک‌های نفتی بر سهام دارد. به دلیل اینکه تغییر قیمت نفت نسبت به دوره‌های قبلی به‌دست‌آمده، درنتیجه نسبت به آنها شدیدتر است و در همین راستا تأثیر آن زیاد خواهد بود. در شوک‌های موزون به دلیل اینکه اثرات نا اطمینانی و ریسک متعادل می‌شوند، شدت اثرات شوک کاهش می‌یابد. شوک‌های نفتی نیز بین این دو شوک قرار می‌گیرد. در سایر متغیرها، اگرچه شوک نرخ ارز بر سهام معنا ندارد، اما می‌توان گفت اثر شوک‌های پولی از شوک‌های نفتی بیشتر خواهد بود.
در نهایت شوک‌های نفتی مثبت و منفی اثرات یکسان و متقارنی بر سهام می‌گذارند.
سخن آخر
در این مطلب سعی کردیم به تأثیرگذاری قیمت جهانی نفت بر بازار بورس و سهام و جنبه‌های مختلف آن بپردازیم. می‌توان گفت که برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه درهرصورت توجه به بازار نفت بسیار مهم است. البته باید به شرکتی که بر روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود و بسیاری از پارامترهای دیگر نیز توجه داشت. در همین راستا به‌منظور ورود به بازار سرمایه‌گذاری در بورس باید به نوسانات قیمت نفت نیز توجه لازم را داشت.
سه موتور پیشران بورس - علی زینلی
در مقطع فعلی برای پیش‌بینی روند آتی بازار سهام به چیزی بیش از پیش‌بینی و در واقع به پیشگویی نیاز است به این دلیل که عوامل موثر بر بازار سهام و احتمال تغییرات آنها در مقطع فعلی بسیار زیاد هستند. برای پیش‌بینی روند آتی بازار سهام و برای سهولت و قابل تحلیل بودن بهتر است بازار را از منظر عوامل و محرک‌های آتی تاثیرگذار به قطعات کوچک‌تر تحلیلی تقسیم کنیم و از رهگذر بررسی و پیش‌بینی آنها، روند آتی بازار را تحلیل و پیش‌بینی کنیم.
عوامل تاثیرگذار به‌طور خلاصه عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی، حجم نقدینگی کل کشور، انتخابات آمریکا، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تغییرات در نرخ سود بدون ریسک و سایر عوامل ریز و درشت دیگر. در اینجا سه عامل اصلی از دید نگارنده عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم و انتظارات تورمی و انتخابات آمریکا. قبل از بررسی هر کدام از این سه مورد، نکته مهم و قابل‌توجه اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر است. برای مثال افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ ارز خواهد شد یا اینکه نتیجه انتخابات آمریکا می‌تواند روی نرخ ارز و همچنین انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. ما در ابتدا به‌طور جداگانه هر مورد را بررسی و تاثیر آن را بر بازار سهام پیش‌بینی می‌کنیم و در انتها یک نتیجه‌گیری کلی در مورد وضعیت آتی بازار سهام خواهیم داشت .
نرخ ارز: به‌طور قطع و یقین مهم‌ترین محرک و عامل تاثیرگذار بر بازار سهام، نرخ ارز است که دلیل آن نیز همبستگی بالای سودآوری شرکتهای بزرگ بازار و خصوصا شرکتهای فعال در حوزه کامودیتی به‌طور مستقیم و همچنین همبستگی نسبتا بالای سایر شرکت‌ها به‌طور غیرمستقیم است. درحال‌حاضر در شرایطی قرار داریم که نرخ ارز نیمایی به‌عنوان مهم‌ترین نرخ ارز تاثیرگذار بر سودآوری شرکتهای بورسی درحال نزدیک شدن به نرخ ارز صرافی‌ملی است که به اذعان پاره‌ای از کارشناسان، به نوعی سیاست‌گذار پولی درحال تک‌نرخی کردن نرخ ارز به‌طور غیررسمی است. در سه ماهه دوم سال‌جاری تاثیرات مثبت افزایش مستمر نرخ ارز نیمایی و به تبع آن افزایش نرخ فروش محصولات شرکت‌ها به خوبی در گزارشات 6 ماهه شرکت‌ها و همچنین گزارش مهر کاملا مشخص و قابل ردیابی است. با انتشار گزارشات 6 ماهه شرکت‌ها،نسبت گذشته‌نگر (P/ E ) از اوج خود که در اواسط مردادماه سال‌جاری به حدود ۳۸ مرتبه رسیده بود درحال‌حاضر به حدود ۱۸ مرتبه‌کاهش پیدا کرده است که این کاهش ۲۰ مرتبه‌ای هم به‌دلیل کاهش قیمت سهام و هم افزایش سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه دوم سال‌جاری بوده است. نکته مهم اینکه متوسط نرخ ارز نیمایی در سه ماهه دوم در حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حالی که نرخ نیمایی درحال حاضر حدود ۲۷ هزار تومان است؛ بنابراین باز هم انتظار می‌رود که در سه ماهه سوم و حتی چهارم سال‌جاری مجددا شاهد افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم که با قیمت‌های فعلی سهام انتظار می‌رود نسبت (گذشته‌نگر ) P/ E بازار به حوالی ۱۰ مرتبه برسد و در برخی از صنایع مانند صنایع فلزی، پتروشیمی و سنگ آهنی به حدود ۷ مرتبه نیز برسد. همچنین با توجه به انتظار افزایش نرخ ارز حداقل به اندازه تورم مورد انتظار سال آتی و همچنین سیاست فعلی بانک‌مرکزی مبنی بر عدم سرکوب قیمتها با توجه به تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز صرافی ملی و نیمایی همگام با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، انتظار می‌رود در سال آتی نیز افزایش نرخ ارز حداقل به اندازه نرخ تورم خواهیم داشت که در این‌صورت با قیمت‌های فعلی سهام نسبت (آینده‌نگر )P/ E بازار به حدود ۷ مرتبه و در برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک بنیادی و سودساز به حدود ۵ مرتبه خواهد رسیدکه این مطلب به خوبی نشان‌دهنده ارزندگی قیمت سهام در مقطع فعلی است .
تورم و انتظارات تورمی: براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه سال‌جاری به حدود 5/ 41 درصد رسید که بالاترین نرخ در سال‌جاری است. با توجه به اینکه نقدینگی کل کشور با نرخ رشد بالا درحال رسیدن به رقم ۳ میلیون میلیارد تومان است و مطابق با پیش‌بینی مراجع معتبر بین‌المللی برای سال میلادی آتی نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد برآورد شده است، تداوم نرخ تورم در سطوح ۳۰ درصد برای سال آتی انتظار می‌رود که این سطح تورم خود عامل مهمی در افزایش نرخ ارز خواهد بود. بنابراین از منظر این عامل نیز، انتظار رشد سودآوری شرکتهای بورسی همان‌گونه که اثرات آن در عامل اول اشاره شد، می‌رود .
انتخابات آمریکا: انتخابات دوره فعلی آمریکا یکی از مهم‌ترین انتخابات در چند سال اخیراست که این اهمیت نه تنها برای کشور ما بلکه برای کل دنیا نیز خواهد بود. با توجه به سیاستهای مالی و غیرمالی متفاوت هر کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حوزه‌های مختلف، تاثیرات متفاوتی نیز بر روابط تجاری با کشورها و سایر موضوعات خواهد داشت. از دید نگارنده تاثیر انتخابات آمریکا از دو جبهه بر بازار سهام کشورمان تاثیرگذار است. جبهه اول موضوع شروع مذاکرات برای رسیدن به توافق که در این جبهه به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه آقای بایدن به عنوان معاون ریاست‌جمهوری سابق آمریکا در توافق‌نامه برجام نیز حضور داشت، انتظار شروع مذاکرات و رسیدن به توافق بسیار بیشتراست که در صورت پیروزی این گروه در انتخابات پیش‌رو یک شوک اولیه به‌کلیه بازارهای مالی و غیرمالی کشورمان وارد خواهد شد؛ ولی از نگاه نگارنده این شوک در بازار سهام بسیار کمتر خواهد بود، به‌دلیل اینکه بازار سهام با افت قابل‌توجهی که در سه ماه اخیر داشته است، عملا تمامی رخدادهای آتی از این بابت را در قیمتها لحاظ کرده است و به‌نظر می‌رسد که در کل انتخاب هر کدام از کاندیداها از حوزه‌های متفاوت نتیجه‌ای جز رشد قیمتها در بازار سهام نخواهد داشت. البته باید اشاره کرد که اعتماد عمومی به بازار سهام که در نتیجه اقدامات غیرحرفه‌ای دولت و عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازار سهام به شدت خدشه دار شده است، باید بازگردد تا در ادامه، قیمت‌های سهام در موج حرکتی جدید که قطعا ایجاد خواهد شد، به مسیر رشد برگردد .
نتیجه‌گیری: به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی و خصوصا در مقام مقایسه، با توجه به افت قابل ملاحظه قیمتها در بازار سهام از یک طرف و همچنین رشد مناسب سودآوری شرکت‌ها در سه ماهه دوم و انتظار تداوم رشد در فصول سوم و چهارم سال‌جاری و همچنین سال آتی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای مالی از بازده به ریسک بسیار بالاتری برخوردار است.
ارزیابی بازار سرمایه در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۰
دکتر تقی‌خان تجریشی ضمن بررسی پارامترهای مختلف از جمله نرخ ارز، وضعیت تورم و همچنین وضعیت بازارهای جهانی، اعلام کرد که هرچند آینده بازار سرمایه به سودآوری شرکت‌ها و انتظارات تورمی بستگی دارد، اما به‌طور کلی وضعیت این بازار در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا طیف رشدی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار تهران، دکتر تقی‌خان تجریشی در گفتگو با ایسنا به وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار کرد: در روند ارزیابی ارزش بازار سرمایه در سال پیش‌رو، می‌توانیم به اهمیت دو عامل کلی سودآوری شرکت‌ها و نسبت قیمت به درآمد اشاره کنیم. در بخش سودآوری شرکت‌ها، موضوع نرخ ارز و روند قیمتی کالاهای پایه، نقش‌آفرینی جدی خواهند داشت.
وی افزود: انتظارات کاهشی شاخص دلار، کاهش نرخ بهره، واکسیناسیون گسترده و امید به بازگشت تقاضا به‌ویژه در حوزه انرژی در سال ۲۰۲۱، تقویت‌کننده قیمت کالاهای پایه در میان‌مدت خواهند بود. گلدمن ساکس در آخرین پیش‌بینی خود ضمن پیش‌بینی رشد ۵/۱۳ درصدی شاخص قیمت کالاهای پایه در شش ماه آینده، قیمت برخی از آنها را برآورد کرده است.
تأثیر نرخ ارز بر وضعیت شرکت‌ها
رئیس هیئت مدیره بورس تهران در مورد تأثیرگذاری نرخ ارز بر وضعیت شرکت‌ها نیز توضیح داد: شرکت‌هایی که فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می‌گیرد و عمدتاً تولیدکننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری کاهشی باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی)، در فصل‌های آتی رشد درآمد و سودآوری خواهند داشت. بنابراین، افزایش نرخ محصولات افت احتمالی قیمت دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت‌ها بیشتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
دکتر تقی‌خان تجریشی ادامه داد: همچنین بسیاری از شرکتهای صادراتی که به‌دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه‌هایی اعم از انتقال پول، حمل محصولات، فروش به واسطه‌ها، تخفیف قیمت یا حتی سوخت پول بودند، در سال ۱۴۰۰ با هزینه‌های تحمیلی کمتری مواجه خواهند بود و در نتیجه حاشیه سود بالاتری را تجربه می‌کنند. در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیماً متأثر از نرخ ارز نیست و عمدتاً فروش داخلی دارند، نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و …، نرخ‌های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار می‌رود قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصاً بالاتر از سال ۱۳۹۹ باشد، لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.
وی در ادامه به نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها و کلیت بازار اشاره کرد و گفت: در بررسی این موضوع، انتظارات آتی، نرخ بهره و ورود پول به بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاهش انتظارات تورمی
تقی‌خان تجریشی ادامه داد: کاهش در نشانگرهای انتظارات تورمی نظیر ارزش حقیقی تراکنش‌های خرید به‌ویژه کالاهای بادوام، نرخ رشد نسبت پول به شبه‌پول و حجم معاملات در بازارهای دارایی که از آبان‌ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود تا روشن شدن دورنمای رفع تحریم‌ها این روند کم و بیش پابرجا باشد.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹ و ۲۶ درصد رسیده که حاکی از بهبود (کاهش) آن نسبت به انتهای اسفندماه ۱۳۹۹ است. رشد نقطه به نقطه پول نیز از ۸۹ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۵۴ درصد در انتهای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این نشان می‌دهد روال چند ماه گذشته (بعد از انتخابات امریکا) همچنان ادامه دارد و با کاهش قابل‌توجه انتظارات تورمی، در شرایط کنونی مردم تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند و ترجیح می‌دهند بیشتر به سمت دارایی با درآمد ثابت نظیر سپرده و اوراق بروند تا خرید دارایی و کالای بادوام. از دیگر شواهد کاهش انتظارات تورمی، کاهش رشد ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه شاپرک است که نشان می‌دهد رشد میزان معاملات پس از اوج گرفتن از اردیبهشت‌ماه تا آبان‌ماه ۱۳۹۹، با تغییر مسیر انتظارات، روندی کاهشی به خود گرفته است.
ایشان با تأکید بر اینکه از جمله محرک‌های اصلی بازار سرمایه در سنوات اخیر ورود حجم قابل‌توجهی نقدینگی به‌ویژه از سمت اشخاص حقیقی بوده است، عنوان کرد: بررسی دو معیار شامل خالص ورود پول به صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد افزایش سودآوری بازارهای آتی ثابت، حاکی از تضعیف این جریان طی ماه‌های اخیر است و انتظار نمی‌رود که در کوتاه‌مدت روند ورود پول به سطوح بالای قبلی بازگردد.
فراهم شدن زمینه کاهش نرخ بهره
رئیس هیئت مدیره بورس تهران همچنین با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین‌بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده است، اظهار کرد: در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده‌ها توسط بانک‌ها رخ داده است و طبعاً از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل‌ردیابی می‌برد، دور شده‌ایم. حال اگر در کنار این نظم و انضباط مالی، شاهد توافق و گشایش بین‌المللی در کشور باشیم، اتکای دولت به اوراق بدهی برای تأمین بودجه به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی می‌رود. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که در آمال گشایش‌های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ‌تر شده و در کنار کاهش انتظارات تورمی، زمینه کاهش نرخ بهره فراهم شود.
روند رو‌به‌رشد بورس در سال جاری
دکتر تقی‌خان تجریشی در مورد وضعیت آتی بازار سرمایه نیز توضیح داد: بازار سرمایه در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۹ و ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۰، وضعیت‌های تدافعی و منفی خنثی را تجربه کرده است. با توجه به آنچه در مورد وضعیت سودآوری و نسبت قیمت به درآمد و سایر پارامترهای مهم نظیر انتظارات تورمی و جریان ورود پول گفته شد، انتظار داریم وضعیت (بازده دلاری) بازار سرمایه تا انتهای سال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا رشدی قرار بگیرد.
افزایش سودآوری بازارهای آتی
به گزارش پایگاه خبری عصر بازار ، حسین نصیری با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت دلار احتمالا در بازار یک نوسان کوتاه مدت است و اثری مقطعی خواهد داشت، افزود: احتمالا نرخ دلار به 3500 تومان باز خواهد گشت در نتیجه این امر شوک کوچکی خواهد بود و محتملا تاثیر کمی بر بازار سرمایه خواهد داشت مگر اینکه قیمت دلار در دو هفته آتی در حدود 3700 تومان پایدار بماند یا همراه با یک افزایش کمی همراه باشد،که این امر موجب شکل گرفتن انتظار واقعی (عقلایی) بر ثبات نرخ ارز در قیمت جدید بالاتر از قیمت تعادلی و نوسانی حال حاضر خواهد بود، که در نتیجه پس از یک وقفه می توان انتظار داشت با یک وقفه حداقل سه ماه شرکتهای صادر کننده با تعدیل مثبت و رشد قیمت در بازار سرمایه همراه باشند مانند اکثر شرکتهای صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که انتظار افزایش سودآوری و تعدیل مثبت سود خواهند داشت.
نصیری با اشاره به اینکه به احتمال زیاد دولت به افزایش نرخ دلار به زودی در بازار عکس‌العمل نشان خواهد داد، اضافه کرد: بازار ارز در اقتصاد ایران در دست دولت (بانک مرکزی) است و هرگونه تغییری در این بازار با کنترل دولت انجام می‌شود. بنابراین در این شرایط که دولت به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز و کاهش رشد شاخص قیمتها است، به نظر می رسد نباید اجازه دهد قیمت دلار بیشتر از این بالا رود مگر اینکه بخواهد کسری بودجه را جبران نماید و یا هر سیاست دیگری که یک انحصارگر در فروش محصولات خود اعمال می کند.
به گفته وی، افزایش قیمت دلار تورم‌زا خواهد بود و این مهم با سیاستهای دولت برای تک رقمی کردن تورم و سیاستهای انتقباضی در تضاد است. به این ترتیب با افزایش قیمت دلار، کنترل تورم دچار مشکل می‌شود و در اقتصاد ایران ثابت شده است کاهش ارزش پول ملی شاید در کوتاه مدت منافع اندکی را برای دولت به همراه داشته باشد اما آثار بد اقتصادی آن و این نوع مالیات گیری غیرمستقیم از سوی دولت تبعات بسیار بسیار سو برای اقتصاد دارد و مردم شاهد آثار سو این مسئله بعد از کاهش ارزش پول ملی از 10هزار ریال به 35هزار ریال بعد از تغییر دولت که ثمره وقفه اقتصادی دولت سابق بوده اند می باشند. از نظر اقتصادی نیز این مسئله ثابت شده است که کاهش ارزش پول ملی درشرایطی که بحث تولید در غلتک حرکت نیست و مسیر صادرات هموار نشده است، کاهش ارزش پول ملی تنها باعث افزایش ارزش اسمی کالاها(تورم)، رانت و درآمدهای نامتعارف و گسترش فساد اقتصادی می شود، لذا دولتی که هدف آن خدمت به مردم شریف ایران و خواستار ادامه دولتمداری خود حداقل تا 5 سال آینده را دارد بعید است ارزش و شرف یک کشور را از بعد سیاسی با کاهش ارزش پول ملی، خدشه دار نماید و مسیر رشد و تولید را سخت تر از این نماید.
مدیرعامل گروه مالی نورانوار با بیان اینکه معمولا با افزایش قیمت دلار این افزایش با وقفه‌ای 3 تا 6 ماهه به بورس می‌رسد، ادامه داد: در صورتی که افزایش قیمت دلار منجر به صعود شاخص بورس شود، سودآوری و سود اسمی(غیرذاتی و غیر واقعی) افزایش می‌یابد و در عین حال تقاضا نیز برای قیمت سهام نیز بیشتر می‌شود(مثل هر کالایی که اگر ارزش پول ملی کاهش یابد، بی ارزش تر شده و قیمت اسمی(ریالی) آن افزایش می یابد، سهام نیز قیمت اش افزایش می یابد). اما عملا و واقعا رشد قیمت بورس و بعضی از سهام شرکتهای که صادر کننده هستند، رشد نیافته است ارزش اسمی(نمیرال یا غیر ذاتی) آنها افزایش یافته است نه اینکه واقعا تولید و امید به سودآوری واقعی آنها رشد یافته اند و این مسئله از نظر اقتصادی واقعا خوب نیست که رشد قیمتها از طریق کاهش ارزش پول ملی باشد.
وی، تاثیر افزایش قیمت دلار را در بازارهای معاملات آتی( مثل طلا و سکه) زودتر از بقیه بازار دانست و بیان کرد: این تاثیرات با وقفه‌ای چند ماهه در صورت‌های مالی شرکت‌ها و در نتیجه بازار سرمایه نمایانگر خواهند شد. بنابراین افزایش نرخ ارز به طور آنی روی بازار بورس تا زمانی که انتظارات شکل نگرفته اثر ندارد و فقط زمانی که قیمتها تثبیت شود، این مهم بر بازار اثر گذار خواهد بود. در حالی که در بازار طلا و سکه و بازارهای آتی آن این انتظارات زودتر شکل می گیرد ولذا سریعا واکنش نشان می دهد بنابراین ما شاهد نوسانات اول در این بازار خواهیم بود بعد در بازار سرمایه .
مدیرعامل گروه مالی نورانوار، اقتصاد کشور را نیازمند یک بازار خود انتظام ارز (بورس ارز) اما مشروط برای اقتصاد ایران دانست و افزود: مهم تر از معاملات ارز در بازار ارز خود انتظام (بورس ارز)، وجود معاملات آتی، معاملات فیوچرز و آپشن‌های ارز دانست. به این دلیل که این موارد موجب مدیریت ریسک ارز برای بسیاری از تولیدکنندگان دانست. در مورد بورس ارز دو نکته خیلی پررنگ است اول اینکه بزرگترین بازیگر در این بازار که می تواند انحصار ایجاد کند و قواعد بازی را بهم بزند دولت(بانک مرکزی) است که باید درصورت تشکیل این بازار جایگاه خود را کاملا مشخص کند و اگر قواعدی را وضع می کند پایبد باشد و در یک پرسه زمانی سهم از بازار خود را کاهش داده تا بخش خصوصی و تعداد بازیگران بیشتر شود تا قیمت عادلانه تحقق یابد . دوم متاسفانه رسانه، دولت و سیاستمداران و متولیان اقتصادی در ایران بخش اسپیکولیترها یا سفته بازان بازارهای مالی و بخصوص ارزی را خیلی خیلی بیش از حد پررنگ و موثر جلوه می دهند در حالی که واقعا نیستند و در ضمن این امر به حدی رسیده که جامعه اقتصادی ایران از یک بازار مفید و موثر در امر تولید و کاهش ریسک تولید و فروش که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می توان از بازار ارز (کامل) داشته باشند، محروم شده اند. ( مثالی بزنم قبل از اینکه اینترنت در ایران فراگیر شود در رسانه ها و محافل سیاست گذاری چنان از اینترنت بیان می شود که فساد (اخلاقی و اجتماعی) اینترنت از ماهواره هم بدتر است، خب چه شد الان اینترنت تقریبا فراگیر شده آیا می توان لحظه ای بدون اینترنت تجارت و فعالیت اقتصادی کرد؟ آیا واقعا فساد اخلاقی آن بقدری است که بخواهیم اینترنت را محدود یا جامعه را از اینترنت محروم کرد!) وجود بازار بورس ارز درصورتی که جایگاه دولت در آن مشخص و شفاف باشد و ابزارهای مدیریت ریسک ارز باشد خیلی خیلی می تواند برای اقتصاد ایران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مفید باشد. عدم وجود این بازار و شرایط نوسانی قیمت ارز در اقتصاد ایران باعث ایجاد رانت و کسب سودهای نا متعارف می‌شود. همچنین این مهم سبب ضرر به اقتصاد کشور و کسب منافع برای موج سوارها خواهد شد.
دیدگاه شما