تحلیل بنیادی چیست؟ آموزش تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) ارز دیجیتال و فارکس
تحلیل فاندامنتال یکی از دو رکن اساسی و مهم تحلیل بازارهای ارزی و سایر بازار های مالی می باشد. بهره گیری از این تحلیل در معاملات، به شما کمک می کند تا از عوامل موثر بر قیمت گذاری آگاه شوید. در همین حال باترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، شما امکان درک بهتر و کاملتر از بازارها خواهید داشت.
کاربرد تحلیل فاندامنتال در بازارهای مختلف
با توجه به تنوع زیاد بازارهای مالی در دنیا و محبوبیت معاملات در بازارهایی چون بورس جهانی یا فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار طلا لازم است بدانیم که تحلیل فاندامنتال در هر کدام از بازارها دارای فاکتورها و عوامل تاثیرگذار مختلفی است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
به عنوان مثال در تحلیل فاندامنتال بورس های بین المللی و بازار فارکس اخبار اقتصادی و سیاسی، گزارشات مالی و واردات و صادرات کشورهای مختلف و روابط میان دو یا چند کشور بر روی قیمت ها خصوصا ارزش ارز، تاثیر مستقیم دارد.
از سوی دیگر تحلیل بنیادین شرکت هایی را که دارای سهام ارزشمند هستند شناسایی می کند. به عنوان مثال با تعیین هر یک از فاکتورهای سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت بر درآمد (P/E) و یا رشد درآمد برآورد شده (PEG) و سایر فاکتورها سعی در ارائه تصویری کامل و درست از فعالیت های آن شرکت و روند سودآوری آن خواهد داشت.
هدف از تحلیل فاندامنتال در بازارها چیست؟
هدف نهایی از بررسی و تجزیه و تحلیل فاندامنتال این است که به ارزش ذاتی دارایی پی ببریم و برای آن ارزش کمی معین کنیم تا بثا مقایسه با قیمت فعلی بتوان تصمیم گرفت که آیا دارایی مورد نظر مناسب سرمایه گذاری هست یا نه، در حقیقت شما با دانستن ارزش واقعی دارایی می توانید متوجه شوید که قیمت آن افزایش خواهد داشت یا کاهش می یابد.
عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس پیش از این متوجه شدید که بازار فارکس بازار جفت ارزهاست. آنچه که در این بازار مورد بررسی قرار می گیرد ارزش ارز یک کشور در مقابل دیگری است. برای آنکه موفق شوید تحلیل فاندامنتال دقیق ارائه دهید، باید اقتصاد و عوامل تاثیر گذار بر آن را در هر کشور مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال با مرورعواملی چون نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز بودجه و …. سایر شاخص های اقتصادی که در قسمت بالا نیز به آن ها اشاره شد، خواهید توانست به بررسی هر چه دقیق تر اقتصاد آن منطقه بپردازید.
کاهش ۹.۲درصدی نرخ رشد پایه پولی در دولت سیزدهم
بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری قرار داده است، اعلام کرد: کنترل نقدینگی تنها یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «بیراهه تورم‌زدایی» در توضیحاتی اعلام کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.
کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.
یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.
بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال میکند.
ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسبوکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال میکند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال میشود.
قیمت ایمپلنت دندان چقدر است؟ 5 عامل مهم بر هزینه ایمپلنت دندان
سلب مسئولیت: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز TGJU صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.
از دست دادن دندان مشکل سختی است و ممکن است شما فکر کنید برای کاشت ایمپلنت به هزینه زیادی نیاز دارید. در واقع هزینه ایمپلنت به عوامل مختلفی بستگی دارد. افرادی که دندان های عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام خود را از دست داده اند معمولا با سوالات زیادی مواجه میشوند مانند اینکه آیا بهتر است از دندان مصنوعی استفاده کنند یا از ایمپلنت. تفاوت اصلی این است که دندان های مصنوعی متحرک هستند اما ایمپلنت در جای خود ثابت میشود و میتوان آن را بیشتر شبیه یک دندان مصنوعی تصور کرد که هزینه بیشتری دارد. برای رسیدن به پاسخ سوالاتی مانند هزینه ایمپلنت کامل دندان ها و موارد دیگر ادامه مطلب را بخوانید.
چهار عامل موثر بر هزینه ایمپلنت دندان
عواملی که بر هزینه ایمپلنت دندان تاثیر میگذارند عبارتند از:
آیا ایمپلنت به هزینه های اضافی برای جراحی نیاز دارند؟
مانند هر عمل جراحی دیگری ممکن است بیمار به بیهوشی، داروهای ضد التهابی و آرامبخش نیاز داشته باشد. علاوه بر این معمولا هزینه های جراح هم اضافه میشود.
تعداد ایمپلنت؟
به طور طبیعی یک ایمپلنت هزینه کمتری نسبت به چندین ایمپلنت دارد. ایمپلنت در واقع یک پیچ فلزی است که در استخوان فک قرار میگیرد و باعث محکم شدن پل ها، تاج ها و دندان های مصنوعی میشود.
نوع ایمپلنت؟
یکی دیگر از عواملی که بر هزینه نهایی ایمپلنت تاثیر گذار است کیفیت و نوع ایمپلنت است. برخی ایمپلنت ها از جنس چینی های دندانی و اکریلیک های با کارایی بالا ساخته میشوند اما برخی ایمپلنت ها معمولا از تیتانیوم ساخته میشوند. مواد سرامیکی اغلب برای بیمارانی که حساسیت داشته باشند استفاده میشود.
نیاز به اقدامات اضافی
برخی بیماران مشکلات دندانی دیگری دارند که باید قبل از جراحی ایمپلنت درمان شوند. رایج ترین آنها عبارتند از:
- پیوند استخوان برای افزودن توده استخوانی بیشتر برای محکم کردن ایمپلنت
- کشیدن دندان هایی که به شدت آسیب دیده یا پوسیده شده اند
- درمان پریودنتال برای از بین بردن هر گونه بیماری که ممکن است وجود داشته باشد
- لیفت سینوس برای اضافه کردن استخوان به فک بالا در ناحیه دندان های آسیای بزرگ و دندان های آسیای کوچک
علاوه بر عوامل بالا باید به برنامه ریزی های لازم و کار تیمی کارکنان مطب هم شاره کنیم. معمولا تعدادی متخصص در این مراحل دخیل هستند مانند تکنسین های آزمایشگاه دندانپزشکی، پریودنتیست و دستیارانش.
هزینه ایمپلنت شامل چه مواردی میشود؟
هزینه ایمپلنت دندان ممکن است زیاد به نظر برسد. بنابراین چرا ایمپلنت های دندان هزینه بسیار بالایی دارند؟
هرکدام از موارد زیر بر هزینه ایمپلنت شما تاثیر میگذارند.
- متخصص ایمپلنت یا جراح: ایمپلنت مانند کشیدن ساده یک دندان یا پر کردن دندان نیست بلکه نیاز به جراحی دارد. این کار باید توسط متخصص، جراح دهان یا متخصص پروتز انجام شود در نتیجه این مسئله بر هزینه تاثیر گذار است.
- مشاوره و معاینات: قبل از جراحی باید برای معاینه به دندانپزشک خود مراجعه کنید. شما همچنین به عکسبرداری با اشعه ایکس نیاز دارید تا مشخص شود که آیا امکان کاشت ایمپلنت عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام وجود دارد یا خیر.
- کاشت ایمپلنت: این مرحله زمانی است که سوراخی در فک ایجاد میشود و ایمپلنت در آن قسمت قرار میگیرد.
- قرار دادن اباتمنت: هنگامی که لثه پس از کاشت بهبود یافت یک اباتمنت روی ایمپلنت پیچ میشود و یک تاج موقت روی ایمپلنت قرار میگیرد. گاهی اوقات اباتمنت همزمان با کاشت ایمپلنت قرار داده میشود.
- تاج دائمی: تاج موقت برداشته میشود و تاج دائمی جایگزین آن میشود.
- ممکن است قبل از کاشت ایمپلنت به علت نامرتب بودن دندان‌ها به ارتودنسی نیاز داشته باشید. در اینصورت هزینه ارتودنسی مازاد بر هزینه جراحی کاشت ایمپلنت شما محاسبه میشود.
- رفع پوسیدگی دندان‌ها: اگر دندان‌های کناری ایمپلنت پوسیده شده باشند در اینصورت هزینه‌ای بابت رفع پوسیدگی و پرکردن دندان اضافه میشود.
آیا هزینه های ایمپلنت دندان تحت پوشش بیمه قرار میگیرد؟
این مسئله به نوع بیمه شما بستگی دارد. برخی از طرح های شامل بیمه ایمپلنت هستند. اما بهتر است قبل از اقدام به کاشت ایمپلنت با شرکت بیمه خود صحبت کنید.
اجازه ندهید هزینه ها باعث ناامیدی شما شود. ایمپلنت های دندانی نوعی سرمایه گذاری مادام العمر محسوب میشوند. اگر از آنها مراقبت کنید برای همیشه ماندگارند.
اگر ایمپلنت های دندانی مانند نوعی درمان زیبایی محسوب شوند بیمه مانند هزینه لمینت، کامپوزیت، روکش‌های زیرکونیا و. که جزو درمان‌های زیبایی هستند، هزینه آن را نیز پوشش نمیدهد.
آیا ایمپلنت برای من مناسب است؟
شاید مطمئن نباشید که ایمپلنت میتواند بهترین گزینه برای شما باشد به خصوص با توجه به هزینه های آن. دندانپزشک شما میتواند به بسیاری از سوالات شما پاسخ دهد اما راه های دیگری هم برای دریافت اطلاعات وجود دارد که به شما در تصمیم گیری کمک میکند.
اگر دوستان، خانواده یا همکارانی دارید که ایمپلنت انجام داده اند از آنها بپرسید که آیا برای شما توصیه ای دارند یا خیر.
همچنین میتوانید با جستجوی آنلاین بررسی ایمپلنت های دندانی با تجربیات دیگران آشنا شوید. برای سوال کردن از دندانپزشک خود خجالت نکشید، به هر حال شما باید هزینه زیادی پرداخت کنید. از دندانپزشک بخواهید تصاویری از ایمپلنت های دندانی را قبل و بعد از درمان بیماران قبلی به شما نشان دهد تا از طبیعی بودن آنها مطمئن شوید.
ماندگاری ایمپلنت‌های دندانی چقدر است؟
ایمپلنت های دندانی شما باید حداقل 10 سال دوام بیاورند و در صورت مراقبت و رعایت بهداشت دهان و دندان میتوانند بسیار بیشتر از این مدت دوام بیاورند. برخی از مطالعات نشان میدهد که ایمپلنت عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام های دندانی میتوانند 20 سال دوام داشته باشند.
فرار سرمایه از اغتشاش
بدون شک ناآرامیهای اخیر اقتصاد کشور را از ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار داده و از نظر امنیت سرمایه‌گذاری و کسبوکارها آسیب‌های قابل توجهی به مردم و کشور وارد کرده است. علاوه بر اینکه این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر گاه در کشور اغتشاش و ناآرامی شکل گرفته، فشار بیرونی و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر کشور تحمیل شده و مشکلات اقتصادی که یکی از محورهای نارضایتی مردم است، نه تنها بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه وضعیت حادتری نیز بر اقتصاد و معیشت مردم حاکم میشود. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر برای اقتصاد ایران بوده است.
* تند شدن شیب نزولی بورس
یکی از عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازار سهام را میتوان اغتشاشات اخیر دانست. آشوب‌های خیابانی با افزایش سطح ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مسیر قرمزپوشی این بازار را فراهم کرد. هنگامی که فضای عمومی کشور تحت تاثیر رخدادهایی همچون اغتشاشات قرار میگیرد، کاهش ارزش پول ملی و نوسان بازار سهام امری بدیهی است.
ناآرامیهای اخیر اثر منفی بر بازار سرمایه گذاشت و موجب کاهش 3 تا 5 درصدی شاخص بورس و کاهش 15-10 درصدی ارزش سهام‌های کوچک بازار شد و در همین مدت بیش از 10 هزار میلیارد ریال پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه خارج شد.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد معتقدند به دنبال اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در کشور رخ داده، خروج سرمایه از بورس و خروج سرمایه از کشور شدت گرفته است. در واقع افت شاخص بورس باعث شده سهامداران بازار سرمایه، دارایی‌های خود را از این بازار خارج کرده و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، آن را عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام وارد بازارهای دیگر از جمله دلار کنند و حتی با خارج کردن دلار از کشور، خروج سرمایه از کشور را رقم بزنند.
به گفته کارشناسان، طی هفته‌های اخیر بازار سرمایه یک عقب‌ماندگی را نسبت به 4 بازار خودرو، مسکن، دلار و طلا در طول ۱۰ سال گذشته تجربه کرده است. و شواهد نشان میدهد در حال حاضر روند کلیت بازار نزولی و با توجه به ایجاد نشدن نهادهای لازم در بازار و نیز اعتمادهای از دست رفته نسبت به این بازار، بازگشت بورس به مسیر اصلی خود زمانبر است. در واقع جو حاکم بر کشور مزید بر علت شده و روند نزول را تشدید کرده، در نتیجه هر گونه تشدید نااطمینانی باعث اثر منفی در رفتارهای بازیگران و نیز روند بازار خواهد شد، حتی این نااطمینانی میتواند نشأت گرفته از بحث برجام یا اتفاقات اخیر ایجاد شده در سطح کشور باشد.
همچنین در این مدت ارزش پول ملی به واسطه ناامنی‌ها در کشور بشدت کاهش یافته است؛ 26 شهریور هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت 31 هزار و 500 تومان معامله می‌شد که با آغاز اغتشاشات روند صعودی به خود گرفت تا جایی که در کانال 33 هزار تومان قرار گرفت و در روزهای اخیر با فروکش کردن اردوکشی‌های خیابانی به محدوده 32 هزار تومان رسیده است.
* تأثیر اغتشاشات بر اصناف
در شرایطی که اصناف و کسب‌وکارهای فعال در کشور پس از گذشت بیش از ۲ سال از شیوع ویروس کرونا و آسیب‌هایی که از شیوع این بیماری به آنها وارد شد، رفته رفته در فکر جبران ضرر و زیان‌های خود بودند، شروع اتفاقات و اغتشاشات اخیر در کشور بار دیگر وضعیت کسبوکارها را در شرایط نامساعدی قرار داده است. پایین کشیدن کرکره مغازه‌ها در شرایط ناامنی و اغتشاش حتی اگر زمان زیادی ادامه پیدا نکند اما باز هم بر اقتصاد و هزینه‌های صاحبان کسبوکار تاثیر مستقیم می‌گذارد.
گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار و کسبوکارها در مدت اخیر نشان میدهد بیشتر بازاریان و صاحبان کسبوکارها با تعطیل کردن محل کسب و پایین کشیدن کرکره مغازه در ساعاتی که اوج فعالیت و درآمدزایی آنهاست، متحمل ضرر و زیان‌های فراوانی شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف تهران نیز بتازگی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفته است: صنف‌های مختلف با توجه به ناآرامیهای اخیر آسیب دیدند و این موضوع چرخه اقتصادی کشور را دچار چالش میکند. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، اصناف در بخش‌های مختلف کشور از این وضعیت آسیب دیدند، زیرا بخشی از کسبه فعالیت خود را در ساعات عصر آغاز و تا ساعت پایانی شب ادامه می‌دادند. این قشر از صاحبان کسبوکار در اغتشاشات مجبور به بستن مغازه‌های خود می‌شدند تا از آسیب و خسارت به اموال جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای آنها ایجاد شده و میشود.
نوده‌فراهانی با بیان اینکه در صورت بسته نبودن مغازه‌ها در خیابان‌هایی که ناآرامی‌ها در آن رخ میدهد امکان تعرض و خسارت بیشتر وجود دارد، تاکید کرد: کسادی بازار بویژه در بعدازظهرها، اقتصاد کشور را چه در بخش خرد و چه در بخش کلان با چالش مواجه میکند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش، اقتصاد حاکم بر کسبوکارها را تامین میکند، تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، کسبه و بازاری‌هایی که به طور مستقیم با شرایط خیابان در ارتباط نیستند نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و به طور قطع بر چرخه اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
رئیس اتاق اصناف عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام تهران خاطرنشان کرد: در چرخه اقتصادی تمام بخش‌ها به یکدیگر وابسته‌اند و اختلال در یکی از بخش‌ها، حوزه‌های دیگر را نیز درگیر خواهد کرد، زیرا اصناف به صورت مجموعه و نه فردی، فعالیت می‌کنند.
* آسیب به اصناف اینترنتی
از طرف دیگر اغتشاشات اخیر بر روند فعالیت کسب‌وکارهای مجازی نیز تاثیر گذاشته به گونه‌ای که طبق اعلام کارشناسان و فعالان کسب‌وکارهای مجازی، اغتشاشات اخیر، کسبوکار ۱۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کرد. به عبارت دیگر ملاحظات امنیتی که موجب اعمال محدودیت‌های مقطعی در اینترنت شده، باعث شد بسیاری از کسب‌وکارهایی که در بستر اینترنت و فضای مجازی فعالیت دارند با ضررهای هنگفتی روبه‌رو شوند. مضاف بر اینکه اعمال محدودیت در اینترنت باعث کاهش اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی شد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بتازگی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که در فضای مجازی به کسبوکارها و فعالان اقتصادی به دلیل عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام اتفاقات هفته‌های اخیر وارد شده، گفته است: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در طول هفته‌های گذشته و لطماتی را که ناامنی اجتماعی وارد کرده است باید به رسمیت شناخت. بر همه ما روشن است که اهمیت کسبوکار و امنیت سرمایه‌گذاری موضوعی است که نه تنها فقط شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بر معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی که در فضای مجازی هستند، تأثیرگذار است. حتما لطمات وارد شده به کسبوکارها باید ترمیم شود و دولت وظیفه خود می‌داند و مشخصا درباره برخی بسته‌های حمایتی، دوستان دست به کار شده‌اند، ویرایش اولیه انجام و به مراجع ارجاع شده و اگر تصویب شود، ظرف روزهای آینده میتواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.
* تحریم و تورم دستاورد اغتشاشات
یک اصطلاح بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد که گفته میشود سرمایه ترسو و فرار است. به این معنا که برای جلوگیری از فرار سرمایه باید بستر امن و مناسبی ایجاد شود. همان‌گونه که وقتی یک دانه اگر در خاک قرار میگیرد، برای رشد و نمو نیاز به بستر مناسب و آب و نور دارد تا رشد کند و بالغ شود، یک سرمایه‌گذاری هم برای رسیدن به مرحله سودآوری، نیاز دارد در محیط امن و شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و اگر سرمایه‌گذار احساس کند آینده روشن و امنی ندارد، شروع به خروج سرمایه خود از کشور میکند و سرمایه به جای اینکه به سمت تولید، صنعت و خدمات برود، به سمت بازارهای نقدشونده و خروج از کشور می‌رود.
کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نتیجه‌ای جز گرانی و در نهایت تورم نخواهد داشت و ناگزیر مردم باید تاوان تورم به وجود آمده را پرداخت کنند.
علاوه بر این، تحریم نیز یکی از پیامدهای اغتشاش و ناامنی و ناآرامی در کشور است. اگرچه ایران طی دهه‌های اخیر همواره با تحریم‌های متعددی روبه‌رو بوده اما تحریم‌هایی که ناشی از وجود ناامنی در کشور اعمال میشود، تبعات سنگین‌تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند نتیجه تحریم‌ها علیه کشور موجب تحمیل هزینه تولید و گرانی کالاها و خدمات در کشور میشود و در نتیجه به سفره مردم فشار وارد میکند و موجب سخت شدن معیشت مردم میشود.
در واقع یکی از معیارهای تقویت سرمایه‌گذاری در کشور، امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران با توجه به روند آینده، یک آستانه و حد ریسک برای خود قائل هستند و در جایی حاضر میشوند که امنیت بیشتر و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و نرخ بازده سرمایه آنها مشخص و روشن باشد و هرچه فضای اقتصاد ناامن باشد یا پیش‌بینی‌پذیر نباشد، سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد. به هم ریختگی اجتماعی و فرهنگی و نبود امنیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد میشود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در نظام‌های اقتصادی وقتی ریسک اقتصادی افزایش پیدا کند، بیمه‌گری در اقتصاد گران‌تر میشود و در هر کشوری که رتبه امنیت و آرامش کمتر باشد، درصدهای حق بیمه افزایش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری گران‌تر تمام میشود. برای واردات و صادرات کالا هم پوشش بیمه‌ای در اقتصادهای ناامن گران‌تر تمام میشود، در نتیجه قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود و باعث تورم و گرانی و فشار به معیشت مردم میشود.
* افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
به دنبال اغتشاشات هفته‌های اخیر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق ۲ شاخص اقتصادی و روانی، اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داد. همان‌طور که بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش بر مسائل خرد اثر گذاشته و بازارها از رونق می‌افتد، در بخش کلان هم اثرات جبران‌ناپذیری از جمله افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دارد.
علی مروی، اقتصاددان در این باره گفته است: در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده است و کریدور شمال - جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم ۲ کشور اختصاص دارد، بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این کریدور را افزایش میدهد. این یعنی ریسک به نحوی تنظیم میشود که در همه ابعاد قابلیت بهره‌برداری داشته باشد. به معنای دیگر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق ۲ شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار است.
همچنین ناآرامی به وجود آمده در مسیرهای کریدوری از جمله سیستان‌و‌بلوچستان و چابهار برای تحت تاثیر قراردادن روابط ایران و روسیه هم قابل تعریف است، یعنی اگر این کریدور آسیب ببیند، یکی از مهم‌ترین مسیرهای روسیه از بین رفته است.
بنابراین شرط اول و لازم برای هر سرمایه‌گذاری امنیت است، مقوله‌های بعدی به مرور زمان از طریق شرکای تجاری قابل تأمین است. به عنوان مثال یک سرمایه‌گذار اگر امنیت داشته باشد، میتواند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نظر یا مواد اولیه را از محل واردات تأمین کند اما مؤلفه امنیت در تولید و سرمایه‌گذاری شرط اول و لازم و بسیار حیاتی است و قابل واردات نیست. بقیه عوامل تولید از جاهای دیگر قابل تأمین است اما امنیت سرمایه‌گذاری باید در داخل کشور وجود داشته باشد.
* صادرات و واردات تحت تأثیر اغتشاش
یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که تحت تأثیر مسائل و چالش‌های داخلی کشور قرار میگیرد، موضوع مراودات خارجی است. همان‌طور که گفته شد، ناامنی و اغتشاش نه تنها در بخش‌های خرد و اقتصاد معیشتی مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه در حوزه مراودات خارجی نیز موجب بر هم زدن نظم میشود. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در این باره با اشاره به تاثیر اغتشاشات در کاهش مراودات و سیاست‌های صادرات و واردات کشور گفته است: مواردی را سراغ داریم که برخی کشورها محموله‌های غذایی ما را پس از وقوع آشوب‌های خیابانی ارسال نکرده‌اند و یک‌طرفه قراردادها را لغو کردند. به عبارت دیگر به دنبال ناامنی‌های ایجاد شده، نگاه کشورهای دیگر نسبت به وضعیت ایران تغییر میکند و در نتیجه آنها کالاهای خود را به کشور ما صادر نمی‌کنند و شرایط تحریم را هم سخت‌تر می‌کنند. حتی در مواردی پس از اعمال تحریم کشتی‌های ایران، مانع بزرگ صادراتی شکل گرفت و در انتقال و حمل و نقل محصولات کشاورزی و غذایی دردسر ایجاد شد.
به گفته سیدرضا نورانی تامین امنیت اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی است و حتی امنیت غذایی هم که در حوزه کشاورزی برای آن تلاش میشود، بدون امنیت اجتماعی محقق نخواهد شد. در حقیقت امنیت اجتماعی از اهم واجبات است که امروز از سوی برخی‌ها نشانه گرفته شده است. در واقع تاثیر هر گونه ناآرامی و به هم خوردن امنیت اجتماعی در داخل، نه تنها در درون مرزها، بلکه بیرون مرزها نیز خود را نشان میدهد.
* تحریم جدید؛ اغتشاش جدید
اگرچه در نگاه اول اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور، جنبه سیاسی و اجتماعی دارند اما تجربه نشان داده است تبعات اقتصادی آن بویژه در حوزه بین‌الملل دوچندان است. با نگاهی به تحولات یک دهه اخیر، میتوان دریافت با وقوع هرگونه آشوب و ناامنی در کشور، سیگنال ضعف و چنددستگی در کشور برای دشمنان غربی ارسال شده است که همین امر انگیزه آنان را برای افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش میدهد، چرا که گمان می‌کنند افزایش تحریم‌های اقتصادی و افت معیشت مردم، میتواند بر آتش اغتشاشات بیفزاید.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند فتنه ۸۸ تاثیر چشمگیری بر وضع تحریم‌های شدید علیه ایران داشت و می‌گویند فتنه ۸۸ مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که میتوانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق تشدید تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران بر اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار در مساله هسته‌ای و سایر مسائل به نفع آمریکا شود.
در همین رابطه ریچارد نفیو، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و طراح تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب خاطرات خود با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸، کاخ سفید را به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، امکان توافق وجود ندارد و آمریکا باید تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کند، نوشت: «در نوامبر ۲۰۰۹ (آذر ۸۸) اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل (خانم رایس) و وزیر خارجه (خانم کلینتون) و یک وزیر دیگر اجازه داد برنامه‌های خود برای تحریم را پیش ببرند».
همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در کتاب خاطرات خود با عنوان «سرزمین موعود» که اخیرا منتشر شده است، با اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۸۸ نوشت: «بعد از آنکه تلاش‌های‌مان برای آغاز مذاکره با ایران رد شد و در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد، ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌الملل برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌توانست ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند».
در حال حاضر نیز همان پازل سال 88 در حال تکرار است؛ پس از آنکه دولت سیزدهم توانست با عضویت کامل در پیمان همکاری شانگهای و خنثی‌سازی تحریم‌ها، اقدامات دشمنان را خنثی و آنان را مجبور به قبول شرایط ایران در میز مذاکرات کند، اغتشاشات و آشوب‌های اخیر اما باعث شد دشمنان مجددا در خیال خام افزایش نارضایتی‌ها در پی افزایش تحریم‌ها و تبدیل آن به اهرم فشار در میز مذاکرات فرو بروند. حال این اغتشاشگران هستند که بستر عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام تحریم‌های جدید و اجماع‌سازی علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا آمریکا با استفاده از این اهرم فشار بتواند در پای میز مذاکره، مطالبات خود را به جمهوری اسلامی تحمیل و امتیازات زیاده‌خواهانه را وصول کند.
* ضربه اغتشاشات به مسیر دیپلماسی اقتصادی
توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و رابطه متوازن با کشورهای مختلف دنیا از اولویت‌های دولت سیزدهم محسوب میشود و از ابتدای شکل‌گیری دولت نیز سفرهای مختلفی از سوی اعضای مختلف کابینه به این کشورها انجام شده یا ایران میزبان برخی رؤسای‌جمهور یا وزرای کشورهای همسایه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها، توسعه تجارت با کشورهای منطقه به عنوان بازاری بزرگ از محصولات و خدمات گوناگون است. سفرهای مقامات کشورها به تهران، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، سفرهای رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه به کشورهای مختلف، نقش موثر ایران در نشست سران کشورهای حاشیه خزر و. از جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش سطح روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها میتوان نام برد. ثمره این اقدامات میتواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، ورود سرمایه‌گذاران مختلف به بازار ایران و افزایش حجم تجارت کشور شود که با بروز اغتشاشات، سطح ناامنی در اقتصاد نیز افزایش یافته و عملا به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار کاهش خواهد یافت. این اتفاق تدوین مسیری که دولت سیزدهم در راستای گسترش همکاری‌های خود با کشورهای مختلف ایجاد کرده را با کندی روبه‌رو خواهد کرد و آسیب آن دامنگیر عموم جامعه خواهد بود.
دیدگاه شما