تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس دلایل افزایش نرخ دلار

مالیات تسعیر ارز ، نکات و معافیت ها

۱- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارز ی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.

۲- تاریخ ترازنامه : صرفاًاقلام پولی ارز ی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارزشناسایی می شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت ) یاتعهدپرداخت ( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .

نمونه ای از اقلام پولی :

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها ( صرفاًپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)

– جاری شرکا و سهامداران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت ) یاتعهدپرداخت ( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.

مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارز ی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارز ش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می ‌ شود:

الف.کاهش ارز ش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارز ش، حداقل ۲۰ درصد باشد.

ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارز ش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می ‌ شود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارزاقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.

نکات

۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربردارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

۲- درخصوص صادرات:

الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارز ی باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارز ی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارز ی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارز ش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارزمورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارز ش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

۳- درخصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی ، تسویه بدهی ارز ی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارز ی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، و تسویه بدهی ارز ی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارز ی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارز ی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارز ی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارز ی، تسویه طلب ارز ی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولیارز ی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰چنانچه ارز ش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیینارز ش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

س – درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می ‌ گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق ‌ یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارز ی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارز ی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان ‌ پذیر خواهد بود.

ه – درخصوص فروش ‌ های صادراتی که وجه آن به صورت ارز ی دریافت می ‌ گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش ‌ ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای(از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می ‌ گیرد.

۴- درخصوص تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارز ی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارز ی مربوط به معامله ارز ی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارز ی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارز ی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

۵- درخصوص خرید و فروش ارز

الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس چیست؟

حدود ۶۰ درصد شاخص بورس ایران را سهم‌هایی تشکیل داده‌اند که مستقیماً وابسته به دلار هستند. بنابراین می‌توان گفت که حساسیت بازار بورس نسبت به افزایش یا کاهش قیمت دلار بالاست. از قضا، شرکت‌هایی که طی ۸ سال اخیر در این بازار مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، تاثیرپذیری بیش‌تری از نرخ دلار را تجربه کرده‌اند. به‌طورکلی، تاثیر نوسانات قیمت دلار بر قیمت سهام در بورس، موضوعی است که از لحاظ تئوریک می‌توان ساعت‌ها راجع به آن صحبت نمود و از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد. از این رو در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، با بررسی تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس اطلاعاتی در رابطه با تاثیر این دو بازار بر یکدیگر جمع آوری کرده‌ایم که خواندن آن را به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس سهام را دارند و موضوعاتی چون تاثیر نرخ دلار بر بازار بورس را مدنظر قرار داده‌اند، پیشنهاد می‌دهیم.

منظور از سهام دلاری چیست؟

پیش از آنکه راجع به تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس صحبت کنیم، بهتر است ببینیم که اصلا چه سهامی را سهام دلاری گویند؟ به سهام شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها به دلار است، سهام دلاری می‌گویند؛ یعنی شرکت‌هایی که محصول خود را به سایر کشورها صادر می‌کنند و در ازای آن ارز دریافت می‌کنند. به‌واسطه‌ی همبستگی بالایی که میان درآمد این شرکت‌ها با نرخ دلار وجود دارد، رشد نرخ دلار موجب افزایش درآمد این شرکت‌ها خواهد شد و مسلماً با افزایش درآمد شرکت‌ها قیمت سهام آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین چنانچه در پرتفوی خود سهام دلاری داشته باشید، نسبت به کاهش ارزش ریال مصون خواهید ماند.

تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس دلایل افزایش نرخ دلار

تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس دلایل افزایش نرخ دلار

در بررسی تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس عوامل بسیاری را می‌توان یافت که بر تعیین تغییر نرخ دلار موثر باشند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به مذاکرات برجام اشاره کرد که قدرت نفوذ بسیار بالایی بر قیمت ارز داشتند و جزو محرک‌های اصلی آن به شمار می‌روند. با این حال در صورتی که قیمت دلار افزایش یابد، تاثیری که بر بورس می‌گذارد به شرح زیر است:

• کاهش با اخبار مثبت برجام
• کاهش به دلیل قطعیت برجام
• کاهش به دلیل کاهش تقاضای داخلی

در گزارشی آمده است که پیش از شروع مذاکرات وین، بازار ارز روند متعادلی را طی می‌کرد و همزمان با مذاکرات نیز این روند در بازار رسمی ادامه داشت و دلار مابین کانال ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در حال جابه‌جایی بود. اما به تازگی برخی کانال‌های تلگرامی، اقدام به اعلام قیمت‌های افزایشی و جهت دادن به بازار کردند و سعی در بالا بردن نرخ دلار در بازار آزاد تا سقف ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بوده‌اند؛ قیمتی که میزان معامله‌ی واقعی روی آن مشخص نبود و از همین رو به دلیل کاهش تقاضای دلار در بازار، بسیاری از تحلیل‌گران آن را غیرمنطقی تلقی کردند.

از طرفی، نوسانات قیمت دلار همزمان با مذاکرات وین برای بازگشت آمریکا به برجام، در حالی اتفاق افتاد که عرضه‌ی ارز در بازار متشکل ارزی در سال جاری ۳.۷ برابر سال قبل بوده و این یعنی عملاً هیچ کمبودی در بازار وجود نداشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که رشد قیمت دلار بیش از آنکه تابعی از شرایط اقتصادی باشد، تحت تاثیر جو روانی بوده است.

تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس ؛ کدام شرکت‌ها بیش‌ترین تاثیرپذیری را دارند؟

کدام شرکت‌ها بیش‌ترین تاثیرپذیری را دارند؟

در رابطه با تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس می‌توان گفت که دو دسته از شرکت‌های صادرات محور و شرکت‌هایی که تراز ارزی مثبت دارند، بیش‌ترین تاثیر را از نوسانات قیمت دلار خواهند گرفت که در ادامه بیش‌تر راجع به آن‌ها توضیح خواهیم داد.

۱. شرکت‌های صادرات‌محور

برنده‌ها و بازنده‌های جهش دلار، بر این اعتقادند که چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی، بخش عمده‌ای از ارزش بازار سرمایه‌ی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از ویژگی بارز صنایع مذکور این است که مبنای قیمت‌گذاری سهام در آن‌ها، براساس عرضه و تقاضای جهانی است و از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از تولیدات آن‌ها صادرات‌محور است. با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع، با افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی آن ها بالاتر رفته و ثبات قیمت‌های جهانی موجب سودآوری بیش‌تر این شرکت‌ها می‌شود که طبیعتاً به دنبال آن ارزش بازار بالاتری را هم کسب خواهند کرد.

با وجود این برخی از شرکت‌ها نیز به دلیل هزینه‌های ارزی بالا و ارزبر بودن صنعتی که در آن مشغول فعالیت هستند، بلافاصله پس از جهش ارزی با افت ارزش مواجه می‌شوند. حتی در برخی موارد، ارزش آن‌ها تا یک‌چهارم قبل از جهش‌های ارزی نیز کاهش می‌یابد. همچنین سهم بیش از ۶۰درصدی صنایع کالامحور ِ (commodity base) بازار سرمایه در حالی است که قیمت‌گذاری داخلی محصولات این صنایع، براساس نرخ دلار و فروش صادراتی آن‌ها نیز ارزی است. هر چند بخشی از هزینه‌های شرکت‌های صادرات‌محور نیز دلاری است اما به‌دلیل حاشیه‌ی سود بالا و نسبت هزینه به درآمد (P/E) پایین در مجموع برآیند مثبت‌تری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌ازای هر ۱۰درصد افزایش نرخ دلار، سودآوری یک شرکت پتروشیمی بیش از ۱۵ درصد رشد می‌یابد و با در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمد P/E این سهم قیمت نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کند. تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس

۲. شرکت‌های با تراز ارزی مثبت

در بحث تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس نوع دیگری از شرکت‌های منتفع‌ شونده از افزایش نرخ دلار وجود دارند که شرکت‌هایی با تراز ارزی مثبت هستند که پس از جهش‌های ارزی، درآمد تسعیر (به‌عنوان درآمد غیرعملیاتی) را شناسایی می‌کنند. موضوع افزایش نرخ ارز از این جهت برای بنگاه‌های تولیدی قابل توجه است که هزینه‌ی تولید را در شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند، افزایش می‌دهد و این شرکت‌ها نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها، نرخ محصولات تولیدیشان را افزایش دهند. به‌طور کلی پس از افزایش قیمت دلار، یک موج تورمی گریبان‌گیر اقتصاد خواهد شد. حال آنکه اکثر شرکت‌های بورسی دارایی‌هایی (دارایی می‌تواند زمین یک کارخانه، ماشین‌آلات صنعتی و یا محصول تولیدشده در انبار باشد.)، دارند که همزمان با پیدایش موج تورم، قیمت آنها افزایش پیدا خواهد کرد. پس اگر در پرتفوی خود، سهام شرکتی با دارایی‌های تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار ارزشمند داشته باشید، آنگاه با یک موج تورمی می‌توانی ارزش پول خود را حفظ کنید.

آیا تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس همیشه مثبت است؟

آیا تاثیر بالا رفتن قیمت دلار در بورس همیشه مثبت است؟

برای پاسخ به این سوال که آیا تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس همیشه مثبت است یا خیر، توجه شما را به چند مثال در این بخش جلب می‌کنیم. صنایعی که دارایی‌های ارزشمند دارند، مانند صنایع خودرو را درنظر بگیرید که همبستگی مستقیم با دلار هم ندارند، اما همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت دارایی‌های آن‌ها افزایش می‌یابد. در اینجا می‌توان گفت که دارندگان سهام این شرکت‌ها همزمان با پیدایش موج تورم، سود می‌کنند و ارزش پولشان حفظ می‌شود.

اما نکته‌ی قابل توجه اینجاست که نوسانات شدید دلار، همان‌قدر که می‌تواند عامل مثبتی برای شرکت‌های صادرات محور باشد، به همان میزان هم می‌تواند اثر منفی برای برخی شرکت‌ها داشته باشد. مثل شرکت‌های دارویی که مواد اولیه‌ی خود را از خارج وارد می‌کنند و با افزایش قیمت دلار، مواد اولیه‌ی آن‌ها گران‌تر می‌شود. در نتیجه با وجود افزایش قیمت ناچیز محصولات این شرکت‌ها، هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. قسمت بد ماجرا اینجاست که چنانچه قیمت محصولات این شرکت‌ها از سوی دولت تعیین شود، سودآوری شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد و این کاملاً به ضرر آن‌ها و سهامداران آن‌هاست. یا اینکه زمانی‌که یک شرکت دارای بدهی ارزی (تسهیلات ارزی) باشد، در این حالت هم با افزایش نرخ ارز، بدهی‌ها و به‌دنبال آن هزینه‌های مالی شرکت زیاد می‌شود که این می‌تواند تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد. بنابراین می‌توان گفت که تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس همیشه هم مثبت نیست.

در جدول زیر، تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس در ۷ صنعت مختلف را مشاهده می‌کنید:

تاثیر رشد قیمت دلار بر برخی صنایع بورسی

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به تاثیر رشد قیمت دلار بر بورس صحبت کردیم. دیدید که افت و خیز قیمت دلار می تواند بر ارزش برخی سهام موجود در بازار بورس تاثیر بگذارد و موجب رشد یا سقوط آن‌ها شود. شما هم اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس سهام را دارید و نگران موضوعاتی همچون تاثیر نرخ دلار بر این بازار هستید، می‌توانید با استفاده از شیوه‌های کم‌ریسکی مثل سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت خود را آغاز کنید و به این ترتیب افزایش سرمایه‌ای صحیح و اصولی داشته باشید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

واکاوی چالشهای بودجه ریزی در ایران| پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز در بودجه ۱۴۰۱ / پیش بینی فروش روزانه ۱.۲ میلیون‌بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست‌ بررسی روند تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که عصر امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، گفت: اگر در ابتدا به یک تاریخچه نظام برنامه ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه در سال 1216 مطرح‌ شد و در سال 1225 اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.

حسینی افزود: بعد از انقلاب میز اولیه برنامه توسعه کشور در سال 68مصوب و ابلاغ شد. در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.

وی گفت: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.

از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوین میشود. قانون برنامه ششم‌مکلف است شیوه های اجرای این سیاستها را مشخص کند.

حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک‌شرایط ایده آل و غیر تحریمی مد‌نظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود، یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بوده که بسیاری از هدفگذاریها محقق نمی‌شود. حالا یا دولتها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.

* برخی اهداف برنامه توسعه ششم آرمانی بود/ فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست

حجت الله هادی‌پور حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در این نشست در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: در اصول 54 و 55 قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان بازو نظارتی مجلس مطرح است. دیوان محاسبات می‌تواند برایمان اعتباراتی که به عنوان بودجه عمومی مطرح می‌شود نظارت داشت باشد.

وی افزود: دیوان محاسبات پاسدار بیت المال است. امروزه شعار مردم پایگی در دیوان محاسبات مطرح شده است. براین اساس گزارش‌های دیوان محاسبات شفاف است و تمام گزارشات در سایت منتشر می‌شود. دیوان تکلیفی مبنی بر تفریغ قانون ندارد. وظیفه ما این است که بر اجرای قانون بودجه نظارت کنیم. این کار با هدف اصلاح ساختار اداری و مالی صورت می‌گیرد. هرچقدر نظام اداری ما کارآمدتر باشد ما می‌توانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.

هادی‌پور ادامه داد: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه 421 بند و تبصره داشتیم که حدود 300 عدد از آنها مهم هستند. ما 35 درصد از اهداف تحقق کامل، 33 درصد فاقد عملکرد و 14 درصد بین 50 تا 75 درصد عملکرد داشتند در واقع 65 درصد از برنامه تحقق نیافته است.

وی گفت: برنامه شش یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود. در بحث اجرایی کردن قوانین، 59 درصد آیین نامه های برنامه شش تصویب شده است اما دیگر آیین نامه ها نهایی نشده است. از 58 درصد احکام بودجه 55 درصد آنها عملکرد نداشته است. مجلس ما امروز به دنبال رفع مشکلات است.

هادی پور ادامه داد: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم 39 درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است و نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود. گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست.

هادی پور در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش تفریغ بودجه و عملکرد دولت و مطابقت آن با قانون بنام ششم توسعه گفت: در این خصوص که آیا ظرفیت اجرای قانون برنامه ششم وجود دارد باید گفت که این مسئله امکان پذیر نیست. امروزه یکی از شفاف‌ترین گزارشاتی که در اختیار مردم قرار گرفته است بحث تفریغ بودجه است. 20 درصد درآمدها در سال 99 کمتر برآورد شد به نسبت برنامه ششم اما در بودجه 23 درصد کاهش داشتیم. در درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز چنین مسئله ای وجود دارد.

وی افزود: در بحث فروش دارایی های تملک سرمایه‌ای نیز اصلاحی صورت نگرفته است. 99 درصد عدم تحقق عملکرد در این حوزه رخ داده است و استقبالی در این حوزه وجود نداشته است که دلایل آن نیاز به بررسی دارد. شاهد رشد 409 درصدی واگذاری های دارایی‌های مالی دولت هستیم که منجر به رشد بدهی های دولت شده است که این موضوع یک نکته منفی است. ما باید از این ارقام استفاده کنیم و در بودجه سنواتی آنها را در نظر بگیریم.

حسینی: 40 درصد از آیین نامه های احکام بودجه، در دولت تصویب نمی‌شود؛ برخی قابلیت اجرا ندارد

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر ، و اینکه عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده گفت: در رابطه با بحث برنامه ها اگر شما بیایید میزان فعالیت های جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمان ها فراهم کنیم.

وی افزود، اگر این موضوع را ارزیابی کنیم می بینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه ی بودجه ای را میفرستیم باید اعتبار لازم آن را مدنظر داشته باشیم.

عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود ، که ما به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می دهیم باید فعالیت های قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیت های جدید آن، اعتبار قائل شویم.

مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طول این سه چهارسال ما همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم بعضی جاها به صراحت این موضوع را اعلام می کنیم مثلا مجلس به آن رای می دهد. لذا در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه هست که تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود اما ما عملا می بینیم فاصله ای است بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم . تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیش تر 30-40 درصد ازین آیین نامه ها که در بودجه آمده بود، تا الان تصویب نشده است .

حسینی گفت: ما در دولت قبل این نگاه را بیشتر می دیدیم که اگر قانونی نوشته می شود دولت اهتمام به اجرای آن را داشته باشد، اما در دولت فعلی این اهتمام تا الان نبوده است. اگر امکان اجرای قانونی نیست از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

وی گفت: خیلی از احکام برنامه بودجه ما متوقف شد به دلیل رایزنی هایی که با دستگاه های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش این کار را کنار بگذارد .

* درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400

در ادامه این نشست، هادی پور در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی و گمرکی گفت: برنامه جامع مالیاتی را دیده ایم اما بحث در اجرا است. در مقوله مالیاتی باید با احتیاط عمل کرد. در اینجا بحث فرار است که باید کنترل شود و سپس مالیات های جدید را اعمال کنیم. اگر فرآیندها را کنترل کنیم، مسائل کمتر خواهد شد. دستگاه‌ها باید برای تکمیل سیستم مالیاتی کمک کنند.

وی افزود: چرا برخی پایه های مالیاتی عملیاتی نشده است؟ اگر مشکلی در قانون وجود دارد باید اصلاح شود. پیش‌بینی ها باید واقعی باشد در غیر این صورت بحث عدم تحقق را خواهیم داشت. وقتی عدم تحقق داشته باشیم دولت ناچار است که برای جبران هزینه‌ها استقراض کند. در قدم اول باید فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم و به حداقل کاهش دهیم. همه مشاغل باید نظام‌مند شوند و در کنار این موضوع باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. اگر مردم ببینند که مالیات برای آنها هزینه می‌شوند در این راستا همکاری بهتری خواهند داشت.

وی در خصوص وضعیت فروش اوراق نیز با اشاره به درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400 گفت: دربحث فروش اوراق مالی اعداد مشخص هستند. در این مسئله به نوعی آینده فروشی رخ می‌دهد. در اینجا باید خروجی ها را دید تا در نظر بگیریم که کدام روندها ایراد دارد.

حسینی در پاسخ به این سوال که اگر ما نتوانستیم از طریق فروش نفت درامد کسب کنیم، چه جایگزینی داریم و با توجه به اینکه در بودجه اشاره به بهبود درامد های عمومی دولت شده است ،ارزیابی شما از عملکرد دولت در راستای بهبود درامد عمومی و همچنین عملکرد دولت در بحث فروش اموال و اوراق چطور بود گفت: طبق گفته دیوان محاسبات در بودجه سال 99 ، 98 درصد منابع محقق شده پس چطور ما درفروش طرح های عمرانی و یا در حوزه مالیاتی می دانیم که موفق نبودیم؟

وی افزود: امروز دیوان می گوید 98 درصد منابع محقق شده که اولا اینطور نیست، دوما این منابع در جایی که مصوب شده و باید هزینه شود هم هزینه نشده است . دولت جدید امروز می داند که حداقل 400 همت کسری دارد، ماهی 50 همت حقوق می دهیم و بالغ بر 750 همت مخارج اجتناب ناپذیر داریم و درامدی که تا الان وصول شده بسیار کمتر است. اما می بینیم که دولت دنبال فروش اوراق است، به عنوان مثال درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400 در همین راستا قابل توجه است. یعنی ما اگر ما می گوییم که اوراق چاپ نکن ،باید برای آن جایگزین هم بگذاریم.

وی افزود، فرار مالیاتی در کشور ما بیش از 45 درصد است اما در دنیا حدود 15-20 درصداست مثلا در امریکا 17 درصد است. ما باید برای این موضوع فکری کنیم که چطور نظام مالیاتی را بهبود ببخشیم . آیا ظرفیت های مالیاتی را درکشور خوب اجرا کردیم؟ که پاسخ خیر است.

* فروش اوراق برای جبران کسری بودجه تورم را زیاد و فشار زندگی مردم را بیشتر می کند

حسینی گفت: در بودجه 1400 ما چند قانون مالیاتی آوردیم که در عمل اجرا نشد. ما باید در اینجا بررسی ها را بیشتر کنیم و اطلاعات خودمان را بالا ببریم. اینجا هم نقش دیوان محاسبات و هم نقش نظارتی نمایندگان و همیت دولت مهم است. مثلا سامانه املاک را گذاشتند که آمار خانه های خالی دربیاید ، ما باید کمک کنیم که این کار انجام شود و ظرفیت های مالیاتی در کشور ما باید افزایش پیدا کند و شاید برای 1401 تحقق پیدا نکند اما قطعا به سال های بعد می رسد.

بحث بعدی بحث معادن ما هستند. ظرفیت معدن های ما بسیار زیاد است باید در اینجا کار کرد و وزارت صمت باید در بحث مجوز های معدنی که صادر میکند بیشتر بررسی کند و کنترل های دقیق تری کند. می توانیم کم کم برای نفت جایگزین خوبی پیدا کنیم.

وی افزود: اینکه دولت با فروش اوراق می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند ، کار درستی نیست و باید راه های بهتری جایگزین آن شود. این چاپ اوراق پایه پولی را زیاد می کند و در نتیجه تورم را زیاد می کند و فشار زندگی مردم روز به روز بیشتر می شود .

حسینی در ادامه افزود: در بحث شناسایی اقتصاد زیر زمینی که مثلا طرف با یک موبایل از یک پزشک درامد ببشتری دارد بسیار ضعیف عمل کردیم، اینها را باید شناسایی کرد. ما در ابتدای سال 95 یک قانونی به سازمان مالیاتی دادیم که جهت شناساسی درامدهای شخصی بود که می شود از میزان تراکنش های او به درامد اشخاص پی برد و امروز ما در همین موضوع عددی که درسازمان مالیاتی وصول شد بیش از 20-30 همت است.

مشکل دیگر این است که بعضی این طرح ها بسیار زمان بر بوده است ،طرح جامع مالیاتی، 20سال طول کشیده که اجرا شود. این طرح در آن سال نیاز کشور بود اما معلوم نیست امروز با توجه به رشد تکنولوژی اصلا نیاز هست یا نه.

بحث بعدی این است که قوانینی وجو دارد، اما دولت آن ها را اجرا نمی کند مثل بحث خانه های خالی که قانون در این رابطه وجود دارد اما اجرا نشد. معوقات مالیاتی ما دو دسته هستند. یک دسته افراد بدهکار هستند که در حال وصول آن هستیم و مشکلی که هست این است که این موضوع زمان بر است که باید اصلاح کنیم. اما حالت دوم معوقات مالی افرادی هست که هیچ نشانی از آن ها نداریم که مثلا عده ای با کارت بازرگانی به اسم یک راننده تاکسی کلی فعالیت تجاری کرده اند و فرار مالیاتی دارند و در واقع قانون را دور می زنند که باید آن ها را شناسایی کرد.

* مسئولین باید پاسخگو باشند و برنامه‌هایی ارائه شود که اجرایی باشد

هادی پور در خصوص اجرای احکام برنامه ششم توسعه گفت: در فرآیند تغییر سه گام تغییر در دانش، نگرش و رفتار را داریم. تغییر در دانش رخ داد اما در بحث نگرش دولت متوقف شد. ضمن اینکه اقدامات عملی نیز در این زمینه رخ نداد. در نتیجه سیاستمداران کشور اول باید به این مسئله معتقد باشند و هدف آن حل مشکلات مردم باشد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد اعتماد مردم جذب می‌شود. مسئولین نیز باید پاسخگو باشند و برنامه‌هایی ارائه شود که اجرایی باشد.

وی در پاسخ به سوالی در باره دلایل عدم هماهنگی برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی گفت: دیوان محاسبات براساس وظیفه خود کانون توجه را برحسابرسی مالی می‌گذارد. دیوان در حال حاضر در بازه دو ماهه گزارش بودجه را ارائه می‌کند و قصد آن پاسخگویی بیشتر است. با رویکردی که دیوان محاسبات در نظر گرفته است و با گزارشاتی که ارائه می‌دهد تلاش شده تا پیگیری‌ها به درستی شکل بگیرد اما در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داده است و دلیل آن نیز این بوده است که قانون تکلیفی را در این خصوص برای دیوان محاسبات در نظر نگرفته است.

وی افزود: با این وجود در دوره اخیر این اقدام صورت گرفته است. البته شرح وظایف قانونی دیوان نیز نیاز به تغییراتی دارد که باید اصلاح شود.

* نرخ تسعیر 23 هزار تومانی ارز شرکت ملی نفت در بودجه 1401

حسینی در خاتمه در خصوص نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکتهای دولتی سال1401 گفت: بر این اساس میزان فروش نفت 1.2 میلیون‌ بشکه ای، با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ دلار 23هزار تومانی لحاظ شده است.

وی افزود: 8 میلیارد دلار تخصیص ارز 4200 تومانی تا امروز از سوی دولت استفاده شده است. ار طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی از جمله جو، سویا و دانه روغنی بالا رفته است. دولت بدنبال این است که ارز ترجیحی این کالاها حذف شود و مابقی برای دارو‌ و گندم لحاظ شود.

باید نرخ تسعیر ارز به قیمت روز باشد

یک کارشناس بازار ارز گفت: همیشه نرخ تسعیر ارز با توجه به شرایط تورمی کشور بیشتر از دوره‌های گذشته است که هم در بازار کالا تاثیر خواهد گذاشت و هم دستاویزی برای کسانی که بتوانند قیمت پایه را افزایش دهند، می‌شود، به این معنا که بر تورم عمومی موثر است و این همان مسئله‌ای به حساب می‌آید که نباید

به گزارش پرسون، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار ارز درباره مزیت‌های برابری نرخ تسعیر ارز با ارز نیمایی گفت: نرخ تسعیر ارز باید به قیمت روز باشد و نرخ نیمایی هم ارزش روز آن به حساب می‌آید که مورد قبول دولت است. در صورت روی دادن این اتفاق با وجود آثار تورمی، اما به قیمت واقعی نزدیک‌تر خواهیم شد.

این کارشناس بازار ارز در ادامه تصریح کرد: نرخ نیمایی از برخی نرخ‌ها پایین‌تر است و تا حدودی در خود تورم پنهان دارد. ایرادی که وارد می‌دانند، غیرشفاف بودن اقتصاد در نتیجه استفاده از آن است و بهتر است تا نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ واقعی به روز یعنی متوسط قیمت سال گذشته باشد، با این حال در نظر گرفتن نرخ نیما برای این مسئله مثبت است.

وی در ادامه اضافه کرد: درباره نرخ تسعیر ارز مجاز به طور کلی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که دولت آن را اعلام می‌کند و در نتیجه این خبر دارایی و بدهی ارزی موسسات دولتی، بانک‌ها و موسسات خصوصی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین بر تراز آن‌ها و ارزش دارایی‌ها هم بی‌اثر باقی نمی‌ماند، به این شکل که چنانچه خالص دارایی‌ها مثبت باشد، سبب افزایش می‌شود و بر قیمت‌ها تاثیر مثبت خواهد گذارد و برعکس آن هم روی می‌دهد.

حسینی هاشمی در ادامه تاکید کرد: همیشه نرخ تسعیر ارز با توجه به شرایط تورمی کشور بیشتر از دوره‌های گذشته است که هم در بازار کالا تاثیر خواهد گذاشت و هم دستاویزی برای کسانی که بتوانند قیمت پایه را افزایش دهند، می‌شود، به این معنا که بر تورم عمومی موثر است و این همان مسئله‌ای به حساب می‌آید که نباید دور از نظر دولتمردان باقی بماند.

وی دراین رابطه اظهار داشت: تاثیر دیگر افزایش تسعیر نرخ ارز این است، دولت که دارایی خارجی خالص تعهدات منابع ارزی مثبت را دارد، آن را برای خود به شکلی درآمد محسوب می‌کند، درحالیکه نباید چنین باشد و به صندوق ذخیره باید سرازیر شود و دراین وضعیت دولت بدهی‌های خود را با تسعیر نرخ ارز پایاپای می‌کند. برفرض در صورتیکه دولت به بانک یا شرکتی بدهی دارد، از این محل بدهی خود را پاس می‏کند که مضراتی مانند بالا ماندن حجم نقدینگی دارد.

تک نرخی شدن ارز چه تاثیری روی بورس دارد؟

جانجان، کارشناس بازار سرمایه گفت: هر اندازه نرخ تسعیر بالاتر برود، به سمت تک نرخی‌تر شدن ارز نزدیک‌تر می‌شویم.

کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با تاثیر تغییر نرخ جدید تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان در بازار سرمایه و معاملات گروه بانکی اظهار کرد: افزایش نرخ تسعیر در بودجه ۱۴۰۰ به نفع بانک‌ها است و هنگامی که صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان گروه بزرگ و تاثیر گذار در بورس تغییر کند، به تبع آن میزان دارایی ارزی و بستانکاری آن‌ها افزایش می‌یابد، در ادامه روی شاخص کل بازار سرمایه نیز تاثیر مثبتی همراه می‌شود.

احمد جانجان، افزود: انتظارات تورمی موجب خواهد شد تا قیمت کالا‌ها و همچنین نرخ ارز افزایش یابد، به تبع رشد قیمت کالا‌ها و نرخ ارز، ارزش سهام شرکت‌های بورسی را خواهیم داشت و فعالان این بازار به سود‌های مناسبی دست خواهند یافت.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به لحاظ ساختاری بازار‌های مالی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ گروه اول عده اندکی از صاحبان دانش و سرمایه هستند که از مشاوران حرفه‌ای و با تجربه استفاده می‌کنند، این افراد هوشمند هستند و اولین حرکت یا معامله‌ها در بازار توسط این گروه صورت می‌پذیرد. به عنوان نمونه هنگامی که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است براساس تحلیل اقتصاد کلان به این نتیجه دست پیدا می‌کنند که قیمت دلار و طلا رشد خواهد کرد و سرمایه‌ها را به این بازار‌ها منتقل می‌کنند.

وی گفت: دسته دوم افرادی هستند که از خبرگان مالی یا صاحبان صنایع تبعیت می‌کنند، آن‌ها در این بازار سرمایه گذاری کرده و سود‌های بالایی کسب کردند، همانند زمانی که دلار از تیرماه سال ۹۶ به ۱۵ هزار تومان رسید و بنده در ان زمان هشدار رشد پرجهش نرخ ارز را داده بودم.

وی گفت: دسته سوم افرادی هستند که با تاخیر به معاملات ورود می‌کنند یعنی هنگامی که نرخ دلار به ۱۲هزار تومان رسید، تازه به فکر خرید می‌افتند و اکثر مردم در این گروه قرار دارند.

هر اندازه نرخ تسعیر بالاتر برود، به سمت تک نرخی‌تر شدن نزدیک‌تر می‌شویم، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولین گروه‌هایی که از این قضیه منتفع می‌شوند، گروه‌های قندی، بخشی از گرو‌های دارویی، غذایی‌ها خواهند بود

این کارشناس سرمایه با اشاره به این که هر اندازه نرخ تسعیر بالاتر برود، به سمت تک نرخی‌تر شدن نزدیک‌تر می‌شویم، گفت: تک نرخی شدن ارز یعنی به سمت حذف ارز ۴۲۰۰تومان پیش می‌رویم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولین گروه‌هایی که از این قضیه منتفع می‌شوند، گروه‌های قندی، بخشی از گرو‌های دارویی و غذایی‌ها خواهند بود.

وی افزود: اگر نرخ نیما رشد کند و به سمت بازار آزاد سوق پیدا کند، بر کلیت بازار سرمایه تاثیر مثبت به جای می‌گذارد، به خصوص این که نرخ تسعیر بانک‌ها افزایش خواهد یافت، پس اگر این موضوع تحقق یابد، قیمت‌های فعلی شرکت‌های بورسی خیلی ارزان بنظر می‌رسد.

تسعیر برای شرکت ها، سازمان‌ها یا نهادی‌های پولی و بانکی است که در صورت‌های مالی از گذشته ارز‌های دپو شده دارند و به تبع نرخ تسعیر برای آن‌ها موثر است

این کارشناس سرمایه گفت: تسعیر نرخ ارز برای شرکت ها، سازمان‌ها یا نهادی‌های پولی و بانکی است که در صورت‌های مالی از گذشته ارز‌های دپو شده دارند و به تبع نرخ تسعیر برای آن‌ها موثر است. به عنوان نمونه اگر فردی وام ارزی به مبلغ یک میلیارد دلاراز صندوق توسعه ملی دریافت کند و آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنند، باید چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بازگرداند، اما با نرخ نیما یعنی نرخ ۲۳ هزار تومانی، باید ۲۳ هزار میلیارد تومان بازگرداند به همین دلیل میزان بدهی یا بستانکاری به لحاظ ارزی با همان قیمت نرخ تسعیرتعدیل می‌شود.