نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود

چگونگی محاسبه نقطه سر به سر

در مقالات مربوط به آشنایی با تحلیل سر به سر، با مفاهیم مربوط به این موضوع آشنا شدیم. در مقاله پیش رو طریقه محاسبه کردن نقطه سر به سر را خواهیم آموخت. در حقیقت، تعیین نقطه سر به سر یک معادله‌ محاسباتی بسیار ساده است. وقتی هزینه های نهایی تان (TC) مساوی درآمد های نهایی (TR) می شوند، به نقطه سر به سر دست یافته اید.

TC = TR

هزینه های نهایی دارای مؤلفه های ثابت و متغیر هستند:

هزینه های ثابت (FC) بدون توجه به خروجی، یا همان تولید، شما یکسان می مانند. اجاره، بیمه و حقوق پایه پرسنل، نمونه هایی از هزینه های ثابت هستند.

هزینه های متغیر (VC) متناسب با تعداد واحد های تولیدی یا فروخته شده تغییر می کنند. نمونه هایی از هزینه های متغیر، مواد و کمیسیون های فروش و هزینه های کار مستقیم هستند. بنابراین هزینه های متغیر نهایی (TVC) مساوی هزینه های متغیر ضرب در تعداد واحد ها هستند یا TVC = n x VC، وقتی n تعداد واحد هاست. مجموع هزینه ها مساوی هزینه های ثابت به اضافه هزینه های متغیر نهایی است که یعنی:

TC = FC + n x VC

درآمد نهایی به صورت قیمت هر واحد ضربدر تعداد واحد های تولید یا فروخته شده است. TR = n x P، وقتی P مساوی قیمت واحد است. می توانید خط درآمد نهایی را در شکل ۱ همراه با نقطه سر به سر در جایی که خط TR، خط TC را قطع می کند، ببینید. می توانید نقطه سر به سر را از طریق جای گذاری عبارت ها در معادله نقطه سر به سر محاسبه کنید.

TC = TR

FC + (n x VC) = n x P

با به دست آوردن n، تعداد واحد های مورد نیاز برای یافتن نقطه سر به سر مشخص می شود.

n = FC / (P – VC)

اگر هدفتان رسیدن به سودی مشخص است، در این صورت می توانید از معادله نقطه سر به سر برای محاسبه تعداد واحد هایی که برای رسیدن به آن هدف باید بفروشید، استفاده کنید.

n x P = FC + (n x VC) + Profit

n = (FC + Profit)/(P – VC)

برای درک بهتر آن چه که تا این جا مقاله گفته شد؛ بهتر است این مبحث را با یک مثال ادامه دهیم:

به عنوان مثال فرض بفرمایید که در پی عرضه محصول جدیدی به بازار هستید. تحقیقات بازار نشان داده است که مشتریان حاضرند مبلغ ۱۱۵,۰۰۰ تومان برای خرید آن بپردازند و گروه فروش شما مطمئن است که می تواند حداقل ۵۰۰ واحد در هر ماه بفروشد.

تجهیزاتی که برای تولید محصول نیاز دارید ۹۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و این هزینه برای سه سال محاسبه شده است. به عبارت بهتر ۲۵ میلیون تومان هزینه ثابت در هر ماه خواهید داشت. با داشتن این اطلاعات، حالا شما باید تصمیم بگیرید که آیا این محصول از نظر مالی ارزش تولید دارد یا نه. باید اطلاعات را به صورت یک فهرست لیست کنیم تا از گیج شدن جلوگیری شود:

• هزینه های ثابت در ماه ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• هزینه های متغیر هر واحد
• کار مستقیم ۲۰,۰۰۰ تومان
• مواد اولیه مستقیم ۱۵,۰۰۰ تومان
• حمل و نقل ۱۰,۰۰۰ تومان
• کمیسیون فروش ۱۰,۰۰۰ تومان
• VC نهایی به ازای هر واحد ۵۰,۰۰۰ تومان
• قیمت هر واحد ۱۱۵,۰۰۰ تومان

در ادامه برای محاسبه نقطه‌ سر به سر، باید از این معادله استفاده کنید:

n = FC/(P – VC)

n = 25,000/(115 – 50)

n = 384.6

پس ما به این نتیجه رسیدیم که نقطه سر به سر ۳۸۵ واحد در هر ماه است. این مقدار، پایین تر از حداقل حجم فروشی است که گروه فروش فکر می کردند به آن دست پیدا می کنند، بنابراین این محصول فرصت خوبی برای سودآوری دارد.

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر می تواند درباره قیمت گذاری هم نکات مفید و کاربردی ایجاد کند. به عنوان مثال، می توانید در نظر بگیرید که اگر شما قیمت را تا ۱۰۵,۰۰۰ تومان کاهش دهید، نقطه‌ سر به سر چقدر جا به جا می شود؟

برای این کار آیا باید حجم فروش را افزایش داد یا برای قیمت های پایین تر هم این میزان فروش (۵۰۰ عدد) سودآور خواهد بود؟ با استفاده از نقطه‌ سر به سر، می توانید هزینه ها و متغیر های درآمد گوناگونی برای درک تأثیرات تغییرات متنوع و مختلف ارائه دهید.

سه روش محاسبه تخصصی نقطه سر به سر

در نگاه تخصصی تر به این موضوع، سه روش مختلف برای محاسبه نقطه سر به سر در دسترس می باشد.

روش اول: به صورت سطح توليد يا درصد ظرفيت بهره برداری

در اين حالت سطح توليدی تعيين می شود كه در آن هزينه كل طرح با درآمد كل طرح برابر باشد. نقطه سر به سر در اين حالت به طريق جبری به صورت زير محاسبه می شود:

كل هزينه ها = كل فروش

TR = TC TR = P . Q TC = TVC + TFC TVC = AVC . Q

P . Q = TFC + TVC P . Q – TVC = TFC P . Q – AVC . Q = TFC

Q = TFC / (P – AVC)

• TR (Total Revenue) كل فروش
• TC (Total Cost) كل هزينه ها
• P (price) قيمت محصول
• Q (Quantity) تعداد محصول
• TFC (Total Fixed Cost) كل هزينه ثابت
• TVC (Total Variable Cost) كل هزينه متغير
• AVC (Average Variable Cost) هزينه متغير به ازای واحد محصول
• AC (Average Cost) هزينه به ازای واحد محصول

در این فرمول فوق نقطه سر به سر از رابطه بين هزينه های ثابت و تفاوت قيمت فروش واحد و هزينه های متغير واحد تعيين می شود و سه نتيجه عملی از تحليل نقطه سر به سری در اين حالت حاصل می گردد.

همان طور که مقالات قبلی در زمینه تحلیل سر به سر اشاره کردیم، هر چقدر هزينه های ثابت بالاتر باشد نقطه سربه سر نيز بالاتر خواهد بود و هر قدر تفاوت بين قيمت فروش واحد و هزينه های عملياتی متغير بيشتر باشد نقطه سر به سر پايين تر خواهد بود و در اين حالت هزينه های ثابت از طريق تفاوت بين قيمت فروش واحد و هزينه های متغير واحد سريع تر جذب می شود.

يک نقطه سر به سر بالا نامتناسب است زيرا نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود شركت را در مقابل تغييرات سطح توليد (فروش) آسيب پذير می سازد.

روش دوم: به صورت سطح درآمد يا فروش

محاسبه نقطه سر به سری بر اساس ارزش پولی فروش (به جای حجم فروش) غالبا مفيد است. امتياز اصلی اين روش آن است كه برای مؤسساتی كه توليدات متعددی با قيمت های فروش مختلف دارند يک نقطه سر به سری كلی محاسبه می نمايد.

به علاوه اين روش به اطلاعات بسيار محدودی نيازمند است. تنها سه ارزش يعنی فروش، هزينه های ثابت و هزينه های متغير ضروری است. پس در اين حالت سطح درآمدی تعيين می شود كه در آن سود اقتصادی طرح صفر است. به عبارت ديگر سطح درآمد با توجه به سطح توليد در نقطه سر به سر به صورت زير محاسبه می شود.

TR = P . Q Q = TFC / (P – AVC) TR = P ( TFC / (P – AVC))

روش سوم: به صورت سطح قيمت محصول

در اين حالت سطح قيمتی تعيين می شود كه در آن درآمد كل طرح مساوی هزينه كل باشد. اين سطح قيمت به صورت زير محاسبه می شود.

TR = TC P . Q = TVC + TFC P = TVC/Q + TFC/Q P = AVC + AFC = AC

در ادامه توجه شما را به چند مفهوم مهم و مرتبط جلب می کنیم:

حاشیه امنیت چیست و به چه معناست؟

حاشیه امنیت قدرت کسب و کار را نشان می دهد و باعث می شود هر تجارتی بداند دقیقا باید چه مقدار سود یا زیان داشته باشد و آیا این سود و زیاد پایین تر یا بالا تر از نقطه‌ سر به سر است یا نه.

در تحلیل نقطه‌ سر به سر، حاشیه امنیت، مقداری را نشان می دهد که فروش های واقعی یا پیش بینی شده از فروشی که برای نقطه‌ سر به سر در نظر گرفته بوده پیشی می گیرند. حاشیه امنیت برابر است با خروجی فعلی منهای خروجی نقطه‌ سر به سر.

به مابه التفاوت فروش واقعی يا بودجه ای و فروش در نقطه سر به سر حاشيه ايمنی می گويند.

نسبت حاشيه ايمنی = فروش واقعی فروش در نقطه سر به سر/ فروش واقعی

(S-SB)/S

نسبت حاشيه سود = نسبت سود عملياتی به فروش/ نسبت حاشيه ايمنی

نسبت سود عملياتی به فروش = نسبت حاشيه سود * نسبت حاشيه ايمنی = سود قبل از بهره و ماليات / فروش

1-(VC/S)*(S-SB)/S نسبت سود عملياتی به فروش

به طور کلی حاشیه سود را می توان با کم کردن هزینه متغیر هر واحد از قیمت فروش آن به دست آورد.

نقطه سر به سر نقدی

نقطه ای كه در آن نقطه درآمد كل با كل هزينه های نقد برابر می باشد. مهم ترين هزينه غير نقدی استهلاک است كه در اين معادله از هزينه های كل كسر می شود. شركت ها ممكن است حتی اگر پايين تر از نقطه سر به سر فعاليت كنند با وجود زيان باز چون بالا تر از نقطه سر به سر نقدی باشند به عمليات خود ادامه دهند ولی نقطه سر به سر نقدی نقطه اتمام كار شركت است .

هزینه های ثابت

همان طور که مقالات قبلی مربوط به آشنایی با تحلیل سر به سر اشاره شد؛ هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که با افزایش و یا کاهش تولید تغییری نمی کنند مانند: هزینه اجاره.

همچنین از ضرب نمودن حاشیه سود در تعداد کالا در نقطه سربه سر می توان هزینه های ثابت را به دست آورد.

نکته: در صورتی که مقدار تولید را افزایش دهیم، مازاد تولید ما نسبت به نقطه سر به سر سود ما خواهد بود. به نمودار زیر دقت فرمایید:

در پایان مطالعه مقاله نرم افزار پرت مستر به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

جهت بهره مندی از هرگونه خدمات امکان سنجی می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۶۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.

بسته شهرداری تهران برای تحریک ساخت و ساز/ ماجرای وام 9 درصدی به سازنده ها چیست؟

اقتصادنیوز: سازنده‌ها معادل نصف بدهی بابت عوارض ساخت‌و‌ساز را وام بی‌‌دردسر از شهرداری دریافت می‌کنند که بازپرداخت آن سه ساله و نرخ سود آن ۹ درصد است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شهرداری تهران بسته‌‌ای برای اعطای تخفیف به سازنده‌های خوش حساب تدارک دیده که با قید یک فوریت، در نوبت بررسی و تصویب در پارلمان شهری طی روزهای پیش رو قرار دارد؛ بسته‌‌ای که به واسطه دو ایراد اساسی و یک نقص بزرگ، در صورت تصویب منافع نجومی برای لاکچری‌‌سازهای فعال در مناطق شمالی شهر ایجاد می‌کند. گزارش توجیهی این لایحه نشان می‌دهد هدف مدیریت شهری تسهیل در دسترسی عموم شهروندان به مسکن با اولویت اقشار محروم و ضعیف و طبقات متوسط ساکن پایتخت است که در سال‌های اخیر با چالش تامین مسکن روبه‌رو بوده‌‌اند.

این در حالی است که در بسته پیشنهادی شهرداری برای اعطای تخفیف و تسهیل شرایط پرداخت هزینه‌های ساخت‌وساز، امتیازهایی برای استفاده همه سازنده‌های فعال در تمام مناطق شهر از جمله مناطق لوکس‌‌نشین شمال پایتخت پیش‌‌بینی شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای شهر تهران هفته گذشته یک‌‌فوریت لایحه شهرداری با عنوان «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» را تصویب کرد تا بسته جدید «شرایط پرداخت انواع عوارض ساختمانی» را جایگزین کند. مدیران شهری در دفاع از یک فوریت این لایحه به موضوع رشد ۳۰۰ درصدی عوارض نوسازی که در راستای جبران کاهش صدور پروانه ساختمانی در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ صورت گرفته اشاره و عنوان کردند که این افزایش عوارض به کاهش ساخت‌و‌ساز دامن زد.

گفته می‌شود یکی از گلایه‌های شهروندان در مناطق مختلف همین افزایش قابل توجه هزینه‌های صدور پروانه است و به همین خاطر شهرداری با ارائه لایحه‌‌ای با قید یک فوریت بنا دارد شرایطی را برای پرداخت هزینه‌های جواز ساخت و دیگر عوارض شهرسازی مرتبط در نظر بگیرد تا از این طریق ضمن تحرک و رونق‌‌بخشی به اقتصاد مسکن و بخش‌های تولیدی و خدماتی وابسته، ایجاد تحول در حوزه ساخت‌و‌ساز پایتخت را تسهیل کرده و بستری برای دسترسی آسان‌‌تر اقشار متوسط و ضعیف به مسکن ایجاد کند. اما این لایحه با وجود دو ایراد اساسی و یک نقص بزرگ در محتوا، بعید است به هدفی که در گزارش توجیهی به آن اشاره شده است، اصابت کند.

تعیین شرایط پرداخت برای سازنده‌هایی که بابت هزینه‌های پروانه ساختمانی به شهرداری تهران بدهکار هستند، راهبرد اصلی بسته تسهیل‌‌گر شهرداری تهران در لایحه مذکور است. بر اساس این لایحه در صورتی که طرف بدهکار یعنی سازنده تمایل داشته باشد بدهی خود بابت صدور پروانه را به صورت یکجا و نقدی پرداخت کند، از زمان ابلاغ لایحه مصوب مشمول پاداش و جایزه خوش‌‌حسابی خواهد شد؛ به این ترتیب که اگر بدهی خود را در فاصله ۱۵ آبان تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ تسویه کند، از ۴۰ درصد تخفیف یا به اصطلاح جایزه خوش‌‌حسابی برخوردار می‌شود. همچنین مؤدیانی که در یک ماه بعد یعنی از ۱۵ آذر تا ۱۴ دی‌‌ماه بدهی خود به شهرداری بابت عوارض شهرسازی را تسویه کنند، مشمول ۳۵ درصد تخفیف خواهند شد.

تسویه بدهی در یک ماه بعد از آن (۱۵ دی تا ۱۴ بهمن) ۳۰ درصد و در فاصله ۱۵ بهمن تا ۱۴ اسفند نیز ۲۵ درصد جایزه خوش‌‌حسابی خواهد داشت. در نهایت مؤدیانی که بدهی خود را در فاصله ۱۵ اسفند تا پایان سال تسویه کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف ویژه می‌شوند. البته شهرداری تهران از عنوان «پاداش» یا «جایزه خوش‌‌حسابی» برای این تخفیف‌‌ها استفاده می‌کند، چراکه قانون مجوز اعطای تخفیف در عوارض مصوب ابلاغ شده در هر سال را به شهرداری نمی‌دهد؛ اما مبتنی بر شرایط پرداخت امکان اعطای جایزه خوش‌‌حسابی در صورت تصویب شورای شهر تهران وجود دارد.

سال گذشته نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران در بدو ورود به ساختمان بهشت لایحه‌‌ای برای اعطای تخفیف ۲۵ درصدی در عوارض ساختمانی به خوش‌‌حساب‌‌ها ارائه کرده که به تصویب شورای شهر رسید. پارسال مدیران حوزه شهرسازی در توجیه علت این تخفیف این طور عنوان کردند که هر سال در فاصله شهریور تا آبان ماه درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا می‌کند و به همین خاطر مدیریت شهری جدید به محض استقرار، تخفیف ۲۵ درصدی برای خوش‌‌حساب‌‌ها را به تصویب رساند؛ اما این لایحه نجات‌‌بخش شهرداری تهران در ۱۴۰۰ نشد و پایین بودن تحقق درآمدها نسبت به رقم بودجه مصوب پارسال سبب شد شهرداری تهران ناگزیر به ارائه اصلاحیه‌‌ای برای کاهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه شود؛ موضوعی که به اذعان برخی اعضای شورای شهر تهران در تاریخ شهرداری سابقه نداشته است.

در طول یکی دو دهه اخیر لوایح اصلاحیه بودجه‌‌ای که شهرداری عموما در فصل پاییز به شورای شهر ارائه می‌کرد، عموما به دلیل کسب درآمد بیشتر از سقف بودجه مصوب و با هدف تعیین تکلیف نحوه هزینه‌‌کرد این درآمدهای مازاد بر بودجه تدوین می‌شد اما پارسال تاکتیک تخفیفی شهرداری در شهریور ماه برای افزایش درآمد از محل ساخت‌و‌ساز جواب نداد و در نهایت مدیران شهری ناگزیر به کاهش سقف بودجه شدند. با وجود این امسال هم مدیریت شهری به اعطای جایزه خوش‌‌حسابی متوسل شده است، به این امید که بتواند عملکرد بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی پایتخت در سال جاری را، آن هم در شرایطی که ظرف ۶‌‌ماه نخست سال فقط ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای آن محقق شده است، بهبود ببخشد.

نقص بزرگ بسته تشویقی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مدیران شهری بسته‌های تخفیف و تشویق خوش‌‌حساب‌‌ها را یک زمین برد - برد برای شهرداری‌‌ها و سازنده‌ها می‌‌دانند اما تازه‌‌ترین تحقیق از سرمایه‌‌گذاران ساختمانی در شهر تهران نشان می‌دهد این بسته از نگاه فعالان بازار مسکن یک نقص بزرگ دارد که رفع آن نیز باید در هر نوع تصمیم تسهیل‌‌گری برای بازار فعالیت‌‌های ساختمانی در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

به‌طور کلی سازنده‌های شهر تهران را می‌توان به دو دسته تقسیم‌‌بندی کرد که واکنش آنها نسبت به بسته تحریک ساخت‌و‌ساز با یکدیگر متفاوت است. یک گروه متوسط‌‌سازهای فعال در پایتخت هستند که سرمایه‌‌گذاری ساختمانی خود را در مناطق متوسط رو به بالا (عمدتا مناطق پرتقاضای ۴ و ۵ در شرق و غرب پایتخت) متمرکز می‌کنند. آنها معتقدند همین حالا با فرض تصویب تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای سازنده‌های خوش‌‌حساب دو مانع بزرگ دیگر پیش روی آنها قرار دارد که عامل اصلی بی‌‌رغبتی آنها به فعالیت محسوب می‌شود. مانع اصلی هزینه‌های صعودی مصالح ساختمانی و نامشخص بودن آینده نوسان قیمت مسکن به شکل صعودی یا نزولی است که چشم‌‌انداز سرمایه‌‌گذاری ساختمانی را برای آنها تاریک کرده است. سازنده‌ها معتقدند هزینه‌های صدور پروانه جزء نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود ناچیزی از هزینه‌های ساخت‌و‌ساز است، کما اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته از پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال جاری، اکنون کل هزینه‌های فروش تراکم و اخذ پروانه ساختمانی برای سازنده‌ها حدود ۵/ ۲ درصد از هزینه‌های ساخت است؛ همچنین این هزینه امسال به‌طور میانگین فقط ۲/ ۱ درصد از قیمت فروش را شامل می‌شود. مدیریت شهری گذشته اصرار داشت که کف هزینه‌های عوارض ساختمانی را طی چند مرحله به ۳ درصد از میانگین کل هزینه ساخت (شامل قیمت زمین، هزینه تامین مصالح و هزینه اخذ مجوزهای مربوطه) افزایش دهد. استدلال مدیران پیشین این بود که کاهش هزینه‌های صدور پروانه به کاهش قیمت مسکن نمی‌‌انجامد و سازنده در هر صورت با توجه به اینکه سهم ناچیزی از هزینه صدور پروانه را شامل می‌شود، اعتنایی به تخفیف‌‌ها نخواهد داشت و قیمت نهایی فروش ملک را مبتنی بر اجزای هزینه‌‌ای اصلی مثل قیمت زمین و مصالح و نیز با توجه به شرایط تورمی تعیین خواهد کرد؛ بنابراین باید حق شهر و شهروندان از آنها بابت خدماتی که در جریان ساخت‌و‌ساز دریافت می‌کنند، نقدا وصول شود.

با این حال مدیران شهری دوره ششم اعتقاد دیگری دارند و افزایش هزینه‌های صدور پروانه در دوره گذشته را «غیرمعقول» توصیف می‌کنند. آنها امید دارند با اعطای تخفیف به خوش‌‌حساب‌‌ها بتوانند بازار ساخت‌و‌ساز را به تحرک وا دارند. با این حال سرمایه‌‌گذاران ساختمانی در مناطق متوسط می‌گویند علاوه بر اینکه ناپایداری شدید هزینه‌های ساخت و نااطمینانی‌‌ها نسبت به آینده مانع اصلی ساخت‌و‌ساز آنها در حال حاضر به شمار می‌‌آید، مانع دیگری هم وجود دارد که شهرداری با وجود اینکه می‌تواند برای آن چاره‌‌ای بیندیشد، در بسته تحریک ساخت‌و‌ساز به آن نپرداخته است. این مانع «غافلگیر شدن سازنده‌ها با بخشنامه‌های جدید مدیریت شهری» حین اجرای پروژه است. سرمایه‌‌گذاران ساختمانی می‌گویند گاهی در جریان روند چندماهه دریافت پروانه ساختمانی ناگهان بخشنامه جدیدی صادر می‌شود که آنها ناگزیر هستند تا زمان تعیین تکلیف ابعاد بخشنامه و جاری شدن آن در روند اخذ مصوبات، کار را متوقف کنند. نپرداختن به این مانع، نقص بزرگ بسته تحریک ساخت‌و‌سازی است که شهرداری به پارلمان شهری ارائه کرده است. سازنده‌های مناطق متوسط عنوان می‌کنند که هزینه‌های صدور پروانه اگرچه در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، اما مانع اصلی آنها در برابر ساخت‌و‌ساز نیست و همین حالا در صورتی که موانع دیگر برطرف شود، با همین عوارض فعلی حاضر به فعالیت خواهند بود.

در عین حال گروه دوم سازنده‌ها که در مناطق نیمه جنوبی تهران (مناطق ۹ تا ۲۰) فعالیت می‌کنند، با وجود اینکه ارقام مناسب‌‌تری را در قالب عوارض ساخت‌و‌ساز می‌‌پردازند، ارتباط بیشتری با لایحه تخفیف عوارض برقرار کرده‌‌اند. اما حتی این گروه نیز عنوان می‌کنند که مساله مهار تورم مصالح ساختمانی برای آنها اهمیت به مراتب بیشتری دارد و اولویت اصلی آنها برای بازگشت به فعالیت ساختمانی، کاهش هزینه صدور پروانه ساختمانی نیست. در واقع هزینه صدور پروانه با وجود رشد قابل توجه در سال‌های اخیر حتی برای سازنده‌های فعال در نیمه جنوبی تهران مساله اصلی نیست؛ با این حال احتمال اینکه آنها از این تخفیف استقبال کنند بیشتر است.

لاکچری‌‌سازها مستثنی نیستند

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تخفیف ۴۰ درصدی برای تسویه‌‌کنندگان عوارض ساختمانی ظرف یک ماه منتهی به نیمه آذرکه در صورت تصویب این لایحه به سازنده‌های خوش‌‌حساب تعلق می‌گیرد، یک نرخ تخفیف «نجومی» به شمار می‌‌آید که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. با وجود این لایحه مذکور به جای اینکه این تخفیف نجومی را صرفا برای سازنده‌های مناطق هدف مسکن‌‌سازی در نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود پایتخت در نظر بگیرد، در صورت تصویب نهایی برای همه سازنده‌ها این تخفیف را اعمال خواهد کرد. به این ترتیب یکی از دو ایراد بزرگ بسته مذکور ناظر بر اعمال تخفیف نجومی به لاکچری‌‌سازها است. آنها اگر شرایط پرداخت نقدی را داشته باشند، به سادگی می‌توانند معادل حدود نیمی از هزینه صدور پروانه را که حق شهر و شهروندان است تخفیف بگیرند که در ساخت‌‌وسازهای مناطق ۱ تا ۳ رقم قابل توجهی است. این ایراد حین بررسی و تصویب در صورت مشارکت فعال اعضای شورای شهر تهران قابل رفع خواهد بود. اقدام ایده‌‌آل و کمک‌‌کننده به اهدافی که در گزارش توجیهی در قالب تسهیل دسترسی اقشار محروم به مسکن به آنها اشاره شده، این است که تخفیف صرفا برای سازنده‌هایی که در مناطق مصرفی تهران آن هم با متراژ مورد تقاضای خریداران مصرفی ملک تناسب دارد، اعمال شود. یکی از معضلات اصلی بازار مسکن شهر تهران انجماد سرمایه‌های ملکی در مناطقی است که تقاضای مصرفی برای خرید خانه اصلا به آنها رجوع نمی‌کند. این در حالی است که شهرداری می‌تواند چنین پاداش‌‌ها و مشوق‌‌هایی را برای سازنده‌های فعال در مناطق مصرفی به ویژه مناطق نیمه جنوبی تهران (مناطق ۹ تا ۲۰) در نظر بگیرد و به این ترتیب از اهرم عوارض ساختمانی به عنوان ابزار تنظیم‌‌گر در بازار مسکن استفاده کند. همچنین مشوق‌‌ها در صورتی هدفمند خواهد بود و به تسهیل دسترسی اقشار مختلف به مسکن خواهد انجامید که محدودیت متراژ برای اعمال آن پیش‌‌بینی شود. در این صورت سازنده‌ها هم به فعالیت در مناطق مصرفی شهر ترغیب خواهند شد و هم دامنه متراژی مطلوب خریداران مسکن را در ساخت و سازها مبنا قرار می‌دهند. افزایش عرضه میان‌‌متراژها در مناطق قیمت‌‌مناسب بازار مسکن نتیجه اصلاح بسته تحریک ساخت‌و‌ساز با این فرمول خواهد بود و به‌طور موثر به خانه‌‌دار شدن اقشار متوسط رو به پایین جامعه کمک می‌کند. این در حالی است که اگر مناطق و متراژ واحدها در اعطای تخفیف استثنا نشود، عملا لاکچری‌‌سازها منتفع اصلی این تخفیف نجومی در عوارض ساختمانی خواهند بود.

چراغ‌‌سبز شهرداری به «کند‌‌‌سازی»

ایراد اساسی دوم در بسته‌‌ای که برای تعیین شرایط پرداخت برای سازنده‌ها روانه شورای شهر شده و یک فوریت آن نیز تصویب شده است، ناظر بر محتوای تبصره اول پیشنهادی در متن لایحه است. بر اساس این تبصره پرونده‌های متقاضی پروانه ساختمانی در صورت تسویه حساب قطعی عوارض، اگر تغییری در سطح و سطوح اعمال نکنند، تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول افزایش احتمالی عوارض نمی‌شوند. با این وصف متقاضیان پروانه عملا می‌توانند با پرداخت هزینه‌های خود در سال جاری آن هم با احتساب تخفیف‌‌های نجومی که در جریان بررسی و تصویب است، با خیالی آسوده از بابت افزایش احتمالی هزینه‌های ساختمانی، ساخت‌و‌ساز را دست‌‌کم تا یک سال و نیم آینده یعنی پایان سال ۱۴۰۲ به تعویق بیندازند. در واقع تبصره مذکور در صورت تصویب عملا به منزله چراغ‌‌سبزی برای «کند‌سازی» برخی سازنده‌ها در طول ۱۷ ماه پیش رو خواهد بود و می‌تواند به رها شدن کارگاه‌های ساختمانی و تاخیر در تکمیل و تحویل پروژه‌های ساختمانی بینجامد.

ماجرای وام ۹ درصدی به سازنده‌ها

به گزارش «دنیای اقتصاد»، شهرداری تهران بنا دارد بسته جدیدی را که جزئیات آن تشریح شد جایگزین مصوبه‌‌ای کند که مرداد ۹۷ با عنوان «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» به تصویب رسید. مرور این مصوبه از آن جهت قابل تامل است که نشان می‌دهد با وجود اعطای امتیازهای گوناگون به سازنده‌ها در قالب «شرایط پرداخت آسان انواع عوارض مرتبط با ساخت‌و‌ساز» عملا این تصمیم نتوانست به رونق ساخت‌و‌ساز بینجامد. در مصوبه قبلی که هنوز هم طبق مقررات مبنای عمل است، برای مطالبات بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در صورتی که نیمی از آن به صورت نقدی پرداخت شود، شرایط پرداخت سه‌‌ساله الباقی بدهی با سودی معادل نصف نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار پیش‌‌بینی شده بود.در واقع قاعده فعلی این است که سازنده‌ها معادل نصف بدهی بابت عوارض ساخت‌و‌ساز را وام بی‌‌دردسر از شهرداری دریافت می‌کنند که بازپرداخت آن سه ساله و نرخ سود آن ۹ درصد است. وامی که مشابه آن با این نرخ سود همین حالا در شبکه بانکی نایاب است. اما حتی این وام جذاب نتوانسته سازنده‌ها را به فعالیت در بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی شهر تهران ترغیب کند؛ چنان که امسال بر اساس آمار سه‌‌ماهه، کف جدیدی از حجم صدور پروانه ساختمانی به تفکیک واحد در آمارهای مدیریت شهری ثبت شد. اما با وجود کارنامه ناموفق سه‌‌ساله این مصوبه که تاثیری بر تحریک ساخت‌و‌ساز نداشته، مدیریت شهری فعلی باز هم نسخه‌‌ای را به عنوان جایگزین پیشنهاد داده که تقریبا از همین جنس و ناظر بر اعطای تخفیف به خوش‌‌حساب‌‌ها است. البته چه در مصوبه مبنای عمل فعلی و چه در لایحه بعدی، به نظر می‌‌رسد آنچه مدیران شهری را به عکس‌‌العمل نسبت به نحوه وصول عوارض شهرسازی وا داشته، تنگنای مالی است. اما گذشته از این، اگر مقصودی به جز انگیزه‌های درآمدی مبنی بر تحریک ساخت‌و‌ساز با انگیزه دسترسی خانه اولی‌‌ها به مسکن نیز چنان که در طرح توجیهی لایحه مذکور به آن پرداخته شده است وجود دارد، لازم است اصلاحاتی در مفاد لایحه پیشنهادی توسط شورای شهر صورت گیرد تا شکست مصوبه سال ۹۷ در این حوزه تکرار نشود.

صندوق تثبیت بازار سرمایه چگونه به حمایت از بورس می‌پردازد؟

صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به عنوان سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد و آخرین گزارش عملکرد صندوق تثبیت نشان می‌دهد که دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ به عنوان سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی تاسیس شد، آخرین گزارش عملکرد صندوق تثبیت نشان می‌دهد که دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق در پایان سال‌ ۱۴۰۰ به بیش از ۶ همت افزایش یافته که عمدتا به دلیل واریز وجوه از جانب تامین‌کنندگان منابع این صندوق یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی بوده است.

تاریخچه و موضوع فعالیت

صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است.

این صندوق در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در تاریخ چهارم تیر ماه ۱۳۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۹۶ صادر شده است. همچنین مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۴) اساسنامه، نامحدود است.

صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چهارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، اساسنامه صندوق، مصوبات هیأت امنا و هیأت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می‌کند.

طبق ماده ۵ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری می‌شود.

۱- تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی

سیاست‌های اعمال شده توسط سایر دستگاه‌ها، در برخی موارد می‌تواند تاثیر جدی منفی بر بازار سرمایه به جای بگذارد و از این رو، محدود کردن تاثیر مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بر بازار سرمایه، همواره به عنوان یکی از عوامل مهم مد نظر سیاست‌گذاران قرار گرفته است. یکی از اهداف این صندوق، کنترل و کاهش این مخاطرات در بازار سرمایه است.

۲- حفظ شرایط رقابت منصفانه

رقابت منصفانه در بازار سرمایه به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان اهمیت بسیار زیادی برای ایجاد یک بازار با کارایی بالا دارد. سیاست‌گذاران از طرق مختلف می‌توانند به ایجاد و حفظ شرایط منصفانه بپردازند، یکی از روش‌های نیل به این مقصود ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه است.

۳- جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی

مطابق اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، شرایط بحران به شرایطی اطلاق می‌شود که در دوره زمانی مشخص، نوسانات شدیدی در نماگرهای بازار سهام ایجاد شود. در این هنگام ترس سرمایه‌گذاران از وجود بحران، موجب فروش دارایی‌ها با ارزش پایین‌تر از ارزش ذاتی می‌شود.

از مهم‌ترین اهداف صندوق تثبیت بازار سرمایه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در میان سرمایه‌گذاران از طریق حمایت از بازار است. به این منظور، برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از ایجاد و تداوم بحران از طریق ارزیابی آسیب‌پذیری و ریسک، توسعه و پیاده‌سازی برنامه مقابله و پیش‌گیری از بحران و تحلیل و گزارش‌دهی به منظور پایش در سطح کلان، انجام می‌پذیرد.

۴- اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور در شرایط بحران

بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که دولت‌ها در حین بحران، راهکارهایی را جهت حمایت از این بازار به‌کار می‌گیرند.

به این منظور، تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از متداول‌ترین روش‌هایی است که سیاست‌گذاران سایر کشورها نیز به کار گرفته‌اند، این صندوق می‌تواند کانال مناسبی برای اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در شرایط بحران بازار سرمایه کشور باشد.

۵- حمایت از سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار

صندوق تثبیت بازار سرمایه در شرایط بحران با ورود به بازار سرمایه، می‌تواند به حمایت از سرمایه گذار خرد پرداخته و از رفتارهای فرصت‌طلبانه احتمالی جلوگیری کند.

این امر می‌تواند موجب ارتقای اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران (به ویژه سرمایه‌گذاران خرد) به بازار سرمایه شود.

بسیاری از کشورها نظیر رومانی، تایلند، هند، تایوان، تایلند و غیره، به تاسیس صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران جهت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار و قراردادهای آتی پرداخته‌اند.

معافیت‌ها

معافیت کارمزد معاملات: از آذر ۹۶، نرخ و سقف کارمزد کارگزاران در خصوص معاملات خرید و فروش این صندوق برای هر یک از اوراق بهادار معامله شده برابر با نصف (یک دوم) کارمزدهای حالت عادی محاسبه و معاملات صندوق از کارمزدهای مربوط به بورس‌ها، سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری معاف شده است. همچنین کارمزد حق نظارت سازمان بورس در خصوص معاملات صندوق از تاریخ ۱۰ بهمن ۹۶ صفر تعیین شده است.

معافیت‌های مالیاتی: طبق مفاد تبصره (۵) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معاملات صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. همچنین طبق مفاد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) بازار نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

سپرده‌گذاران اصلی صندوق

عمده بدهی‌های صندوق در ارتباط با منابع تخصیص یافته از محل سپرده‌گذاری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی است.

۱- سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در ابتدای تاسیس صندوق تثبیت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به این صندوق پرداخت کرده است.

همچنین مطابق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۲۱ آبان ماه ۹۹ مبلغ ۱.۵ همت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

سایر مبالغ دریافتی از سازمان ناشی از سهم کارمزد به صورت تدریجی (مطابق با ماده ۲۰ اساسنامه بخشی از کارمزدهای تعریف شده سازمان بورس و اوراق بهادار) با تصویب شورای عالی بورس به عنوان منابع در صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود.

سایر مبالغ متعلق به سازمان مربوط به کارمزد مبالغ دریافتی و تخصیص سود سنواتی بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه و مصوبات هیات امنای صندوق است.

۲- صندوق توسعه ملی: در راستای بند (ب) ماده ۲۰ اساسنامه صندوق، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سایر مصوبات بالادستی، صندوق توسعه ملی در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۹۹ مبلغ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد و با موعد پرداخت یکساله سپرده‌گذاری کرده است.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ مقرر گردیده که صندوق نسبت به تسویه سود قرارداد مذکور تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام کرده و با توافق صندوق توسعه ملی، نسبت به اصلاح نرخ سود سالانه ۱۱ درصد و پرداخت آن در مقاطع سه ماهه اقدام شود.

همچنین مبلغ حدود ۱.۰۳۴ همت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ و مبلغ ۶۵ میلیارد تومان در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ توسط صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری گردیده است. بنابراین مجموع اصل مبلغ سپرده‌گذاری شده حدود ۲.۶۸۴ همت می‌شود.

سپرده‌گذاران اصلی صندوق تثبیت (میلیون ریال)

افشای اطلاعات

صندوق تثبیت از افشای ماهانه پرتفوی سرمایه‌گذاری معاف است اما باید صورت‌های مالی حسابرسی شده در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه‌اش را به مدیریت نظارت بر بورس‌ها ارایه دهد. همچنین صندوق باید اساسنامه و به روزرسانی تغییرات آن، مشخصات ارکان صندوق، صورت‌جلسات مجامع، آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها را در تارنمای اختصاصی صندوق منتشر کند.

وضعیت پرتفوی صندوق در پایان سال ۱۴۰۰

دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال‌های اخیر افزایش یافته است، بخش عمده‌ای از افزایش ارزش دارایی‌ها به دلیل واریز وجوه از جانب تامین‌کنندگان منابع این صندوق بوده است.

مجموع دارایی‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه (میلیون ریال)

ترکیب دارایی‌های صندوق در سال ۱۴۰۰ در نمودار ذیل نمایش داده شده است.

ترکیب داراییهای صندوق تثبیت بازار سرمایه (میلیون ریال)

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت این صندوق که به صورت کامل به سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه اختصاص یافته است در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در جدول ذیل ارائه شده است.

براساس مصوبه هیأت امنای مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده چهارچوبی برای خرید سهام توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه تهیه و به صندوق ابلاغ کند.

در همین راستا هیأت عامل صندوق در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ چهارچوب فعالیت صندوق را مصوب و اجرایی کرده است.

همه معاملات انجام شده در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب مصوبه مذکور انجام شده است.

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت صندوق تثبیت بازار سرمایه (میلیون ریال)

صنایع فلزات اساسی با ۳۶.۱۹ درصد، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با ۹۱.۱۶ درصد و محصولات شیمیایی با ۹۸.۱۵ درصد، سه صنعت با بیشترین ارزش بر اساس قیمت فروش در سبد سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت صندوق تثبیت در پایان سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.

رشد خیره کننده شاخص کل بورس/احتمال قوی تداوم روند صعودی

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۴ هزار ۷۸۲ واحد به سطح یک میلیون ۳۲۸ هزار ۳۲۴ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۹ هزار ۳۴ واحد در سطح ۳۷۴ هزار ۷۸۴ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار سرمایه امروز در پی رشد شتابان قیمت دلار به محدوده ۳۶ هزار تومان شاهد رشد خیره کننده ۴۴ هزار واحدی بود، بازار از یک میلیون و ۲۸۰ هزار دلار شروع کرد و به بالای یک میلیون ۳۲۰ هزار دلار رسید، شاخص کل به راحتی محدوده مقاومتی یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد را از میان برداشت، بازار فردا به محدوده مقاومتی کانال نزولی می‌رسد، در صورتی که از این محدوده عبور کند وارد فاز جدیدی از حرکت خواهیم شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم روند صعودی است، ارزش معاملات بازار بورس امروز به پنج هزار میلیارد تومان رسید که رشد بی سابقه‌ای است، امروز ورود نقدینگی به بازار و خروج شدید نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت را داشتیم، نمادهای فولاد، فملی، شتران، فارس، پارسان، شپنا و شپدیس بیشترین تأثیر مثبت را بر بازار گذاشتند.

در بازار فرابورس نیز شاهد رشد خوبی بودیم و نمادهای آریا، زاگرس، شگویا، شاوان ، صبا، ارفع و بپاس بیشترین تأثیر مثبت را بر روند بازار داشتند.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد ۴۴ هزار ۷۸۲ واحد به سطح یک میلیون ۳۲۸ هزار ۳۲۴ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد نه هزار ۳۴ واحد در سطح ۳۷۴ هزار ۷۸۴ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۳۷۲

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۳۸

شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد ۳۲۰ واحدی به سطح ۱۷ هزار ۷۰۶ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۳۲۷

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۴۹

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۵۰ هزار ۸۱۳ و ۵۴ هزار ۶۵۷ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۶۹۳ و چهار میلیارد ۲۲۱ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۳۲۰ هزار واحد

مقاومت: سقف کانال نزولی

تحلیل: در صورتی که فردا از سقف کانال نزولی عبور کند پیش بینی می‌شود روند بازار به صورت کلی وارد فاز جدیدی شود.

اخبار مهم

جزئیات بیمه سهامداران حقیقی، شرط مهم برای بیمه سهام

ادامه روند نزولی شاخص بورس در بازار طی چند وقت گذشته مسئولان را بر آن داشت تا به منظور کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار، تصمیماتی اتخاذ و با اجرای آن مانع از ضرر و زیان سهامداران در این بازار شوند که این تصمیمات در قالب یک بسته حمایتی ١٠ بندی آماده شد و سازمان بورس شنبه گذشته هفتم آبان ماه از بسته ده بندی حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد.

در این بسته، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام ناشران بزرگ مدنظر قرار گرفت که این اتفاق توانست بار دیگر امید را به سهامداران و نیز صعود را به شاخص بورس بازگرداند.

بیمه سبد سهام یا همان اوراق تبعی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است که ۹۶ درصد سهامداران حقیقی را پوشش می‌دهد، بر اساس این بسته، بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، چهارم آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.

جزئیات سهام «یار» برای بیمه سهامداران حقیقی

امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه جزئیاتی از نحوه بیمه شدن سبد سهام سرمایه‌گذاران پرداخت و گفت: نماد "سهام یار"، نمادی است که برای بیمه سهام سهامداران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس قرار است در آن پرتفوی سهامداران حقیقی با ارزش سهام کمتر نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود از ١٠٠ میلیون تومان بیمه شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که با ایجاد این نماد و ابلاغ تصمیم از سوی مراجع ذیصلاح طی این آینده این وعده به مرحله عملیاتی برسد.

صبایی گفت: سهامداران دارای پرتفوی کمتر از ١٠٠ میلیون تومان می‌توانند با خرید یک ریالی این نماد پرتفوی سهام خود را بیمه کنند و تا زمان سررسید بازدهی حداقل ٢٠ درصدی برای آن‌ها تضمین شود.

شرط مهم برای بیمه سهام

البته پوشش بیمه ۹۶ درصد کدهای حقیقی یک شرط مهم دارد و اینکه تا سررسید یک ساله افراد نباید هیچ سهمی را به فروش برسانند و مبنا هم پرتفوی قبل از چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ است. یعنی افراد مجاز به خرید سهام هستند، اما پس از این تاریخ سهامی به پرتفوی افراد اضافه شود، شامل بیمه نخواهد شد و هیچ سهمی از این پرتفوی هم نباید به فروش برسد.

به عبارت دیگر اگر تا یک سال آینده سبد سهام اشخاص حقیقی ثابت بماند یا با کاهش ارزش مواجه شود، سهامداران می‌توانند سهام واجد شرایط در پرتفوی خود را با ۲۰ درصد سود به فروش برسانند و با اجرای این طرح، دیگر سرمایه‌گذاران بابت افت قیمت سهام آسیبی نخواهند دید و حداقل به اندازه ۲۰ درصد از بابت سرمایه‌گذاری منتفع خواهند شد.

همچنین موضوع مهم این است که سهام بازار پایه، سهام عدالت، صندوق‌ها و ای‌تی‌اف‌ها مشمول این طرح نمی‌شوند و تنها سهام متعلق به بورس و فرابورس مشمول بیمه سهام قبل از چهارم آبان‌ماه خواهد شد.

اگر کسی سهام یا حق تقدم خود را فروخت مشمول بیمه سهام می‌شود؟

به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در یک سال، چون سبد سهام افراد گسترده است، کسانی که اوراق تبعی خریدند به شرط اینکه سهام خود را در این یک سال نفروشند، می‌توانند از بیمه سبد سهام برخوردار شوند، اما اگر قرار باشد سهام یا حق‌تقدم خود را بفروشند، امکان محاسبات وجود ندارد و از شمول بیمه خارج می‌شوند.

وی در مورد اینکه اگر کسانی حق تقدم خود را نفروشند، چگونه می‌توانند استفاده کنند، گفت: حق تقدم‌ها باید تبدیل به سهام شود و ارزش حق تقدم‌ها هم در بازدهی سبد سهام محاسبه می‌شود، اگر بازدهی ۲۰ درصد بر روی سهام پایه وجود داشته باشد، اختیار فروش بی‌معنا می‌شود و از شرایط رقابتی بازار استفاده می‌کند، اما اگر بازدهی کمتر از ۲۰ درصد باشد اوراق تبعی سود حداقل ۲۰ درصدی را برای سبد سهام تضمین می‌کند.

چهار مزیت مهم بیمه سهام چیست؟

چهار ویژگی بیمه سهام شامل موارد زیر است:

۱- استفاده اهرمی از نقدینگی حمایتی و منتقل کردن نیازهای نقدینگی حمایتی به آینده

۲- حفظ سرمایه‌گذاران بلند مدت و ایجاب سرمایه‌گذاران به نگهداری سهام در صورت تداوم رشد منفی

۳- ایجاد فرصت برای فعالان بازار و افکار عمومی جهت تکمیل اطلاعات و ارزیابی رخدادها و تصمیم‌گیری منطقی در این خصوص

۴- اطمینان‌بخشی میان مدت نسبت به حفظ سرمایه در مقایسه با حمایت مقطعی از بازار

توصیه به سهامداران

هدف از انتشار این اوراق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اطمینان‌بخشی به سهامداران در خصوص ارزندگی سهم و حفظ منافع آن‌ها است؛ بنابراین سهامداران می‌توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، سهم خود را در برابر کاهش قیمت بیمه کنند.

نگاهی به بازارهای جهانی

مهم‌ترین رویداد هفته گذشته نشست فدرال رزرو و داده‌های اشتغال آمریکا بود. روز چهارشنبه نشست فدرال رزرو برگزار شد. نرخ بهره مطابق با انتظارات بازار ۰.۷۵ درصد افزایش پیدا کرد و به چهار درصد رسید. در واکنش به افزایش نرخ بهره مطابق با انتظارات بازار شاخص دلار تضعیف و قیمت طلا تقویت شد. اما در کنفرانس خبری، لحن بیانیه به گونه‌ای بود که بازار را متقاعد کرد که فدرال رزرو تمایل بالایی به تشدید سیاست‌های انقباضی دارد.

پاول در کنفرانس خبری اعلام کرد که قاطعانه متعهد به کاهش تورم هستند به همین دلیل افزایش‌های نرخ بهره ادامه پیدا خواهد کرد تا تورم به هدف دو درصد بازگردد. داده‌های تورمی اخیر آمریکا بالاتر از انتظارات فدرال رزرو بوده است. فدرال رزرو اعلام کرد که تا زمانی که به اهداف تورمی نرسیم به سیاست‌های خود پایبند خواهیم بود. در واکنش به کنفرانس خبری، شاخص دلار قوی و قیمت کالاها از جمله طلا تحت فشار فروش قرار گرفت به طوری که قیمت طلا تا محدوده ۱,۶۲۰ دلار کاهش پیدا کرد.

بازار تا روز جمعه تحت تأثیر نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه بود. روز جمعه داده‌های اشتغال آمریکا منتشر بود که به واکنش شدید بازار همراه شد. مهم‌ترین داده اشتغال یعنی تغییر در اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا به طور معناداری بهتر از انتظارات بازار منتشر شد.

اشتغال بخش غیرکشاورزی در حالی که انتظار می‌رفت ۱۹۷ هزار نفر افزایش پیدا کند، ۲۶۱ هزار نفر افزایش پیدا کرد. دستمزد ساعتی نیروی کار بیشتر از انتظارات بازار منتشر شد و به ۰.۴ درصد رسید. در واکنش به داده‌های خوب اقتصاد آمریکا، قیمت کالاها با رشد همراه شدند و بازار سهام نیز در معاملات روز جمعه مثبت شد. داده‌های خوب اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را پایین خواهد آورد که با تضعیف شاخص دلار در معاملات روز جمعه همراه شد.

بهبود شرایط تولید روی

تسهیل تأمین مواد اولیه خام، فصل چهارم سال، فصل تعطیلات تولید مواد معدنی داخلی بود اما مواد اولیه خام وارداتی اضافه شد و شرایط تأمین مواد اولیه بهبود یافت. به علاوه دستمزد پردازش به طور قابل توجهی افزایش یافت. در ماه نوامبر، دستمزد پردازش با ۳۰۰ یوان افزایش نسبت به ماه گذشته در چین به ۴,۵۰۰ یوان در هر تن رسید.

بازگشت مجدد تولید روی و نبود تقاضای قوی

بعد از کاهش دمای بالا، نرخ عملیات تولید افزایش یافت. در سپتامبر ۲۰۲۲، تولید روی ۵۰۳ هزار تن بود که با ۴۱,۲۰۰ تن افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شد.

تقاضا در اوج فصل، کمتر از میزان مورد انتظار بود. تورم در اروپا و ایالات متحده بالا هست، قدرت خرید در حال کاهش است و تقاضای خارج از کشور نیز به شدت کاهش یافته است. قیمت‌های انرژی اروپا به شدت کاهش یافت اما نگرانی‌ها در مورد بحران انرژی در زمستان همچنان پابرجاست و نشانه‌های بازگشت تولید در اروپا در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود. همچنین موجودی روی در بازار بورس لندن به مقدار تاریخی خود بازگشت.

نقشه بازار

‌

نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود

آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع جزء(8) بند(الف) ماده(40) قانون

مصوب شماره 63/2/198898/210680 مورخ 1387/12/20

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری، آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون یاد شده را با رعایت تبصره (3) ماده (20) این قانون به شرح زیر تصویب نمود :

آیین‌نامه اجرایی "نحوه واگذاری سهام ترجیحی"، موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40)

ماده 1- فروش ترجیحی و اقساطی حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری به مدیران،كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنین فروش اقساطی حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه‌های مزبور به سایر مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد براساس ضوابط این آیین‌نامه مجاز است.

بخش اول) فروش ترجیحی و اقساطی سهام به مدیران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه

ماده 2- در فروش سهام بنگاه‌ها، تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و فروش آن به مدیران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاری، منوط به ارائه تقاضای كتبی افراد متقاضی به صورت جمعی است.

تبصره- واگذاری سهام به مدیران و كاركنان دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به این افراد، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق می­گیرد.

ماده 3- مدیران و كاركنانی كه در زمان واگذاری سهام ترجیحی در بنگاه مشمول واگذاری شاغل یا مامور (اعم از رسمی یا قراردادی) بوده و دارای حداقل یك سال سابقه كار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرایط خرید سهام ترجیحی هستند. واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است كه توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می‌شود.

تبصره 1- واگذاری سهام به مدیران و كاركنان مأموری كه پرداخت حق بیمه یا كسور بازنشستگی آنان از مبدأ مأموریت صورت می­‌گیرد مجاز نیست. همچنین كاركنان و مدیران بنگاه مورد واگذاری مأمور در سایر بنگاه­ها كه حداقل دارای یك سال سابقه كار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاری داشته باشند نیز مشمول دریافت سهام ترجیحی خواهند بود.

تبصره 2- افراد واجد شرایط شاغل در آن دسته از بنگاه‌های سرمایه ­پذیر كه بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد نیز در صورت تقاضا می­ توانند از سهام ترجیحی بنگاه مورد واگذاری برخوردار شوند. نحوه واگذاری سهام ترجیحی مربوط به شركت­ های ادغام شده یا تحصیل شده و معاملات همزمان (بنگاه­های تولید آب و برق و بنگاه‌های بهره بردار) با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری خواهد بود. ( 1)

ماده 4- میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یك از افراد واجد شرایط موضوع ماده(3) این آیین‌نامه حداكثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان براساس احكام حقوقی آن­ها است.

ماده 5- آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاری كه پیش از این سهام عدالت دریافت نكرده باشند، می‌‌توانند با رعایت تبصره ماده(2) این آیین‌نامه از سهام ترجیحی بنگاه حداكثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی براساس احكام حقوقی برخوردار شوند.

تبصره 1- استفاده هم زمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی مجاز نیست و چنانچه بازنشستگان مشمول این ماده قبلا از مزایای سهام عدالت استفاده كرده باشند، در صورت تمایل به برخورداری از سهام ترجیحی، می­ بایستی ابتدا سهام عدالت دریافتی را مسترد نمایند.

تبصره 2- برای افرادی كه پس از تاریخ 1396/01/01 متقاضی دریافت سهام ترجیحی هستند رعایت ماده فوق و تبصره ذیل آن لازم الرعایه نمی ‌باشد. ( 2)

ماده 6- اشخاص واجد شرایط می­ بایستی حداكثر سی روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مشمول واگذاری، درخواست خود را مطابق ماده(2) این آیین‌نامه به سازمان مذكور تسلیم نمایند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی سهام مورد نظر را با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می‌­رساند.

ماده 6 مكرر- واگذاری سهام ترجیحی به كلیه كاركنان شاغل و بازنشسته كه در زمان فروش سهام بنگاه مشمول واگذاری واجد شرایط دریافت سهام ترجیحی بوده ‌اند ولی از مزایای آن در مقطع مذكور برخوردار نشده ‌اند، از محل مانده سهام ترجیحی جذب نشده بنگاه مورد واگذاری با رعایت سقف حداكثر 5 درصد و با رعایت سایر مفاد این آیین‌نامه مجاز است. (3)

ماده 7- هر یك از افراد واجد شرایط و داوطلب خرید مكلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداكثر طی مدت ده(10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطی تأدیه نمایند. دریافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان تأدیه بخشی از بدهی خریداران مشمول این آیین‌نامه تأمین می‌شود و در صورتی كه پرداخت اقساط از محل سود سالیانه میسر و كافی نباشد، شركت واگذار شده معادل بدهی كاركنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزایای آنان كسر و به سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌نماید. این موضوع با موافقت کارکنان و با تعهد شرکت ذی ربط در قراردادهای واگذاری سهام ترجیحی درج و به تایید شرکت مزبور می­‌رسد. (4)

تبصره: استفاده همزمان از مزایای سهام عدالت و سهام ترجیحی مجاز نیست و چنانچه بازنشستگان مشمول این ماده قبلا از مزایای سهام عدالت استفاده کرده باشند، در صورت تمایل به برخورداری از سهام ترجیحی، می ­بایست ابتدا سهام عدالت دریافتی را مسترد نمایند.

بخش دوم) فروش اقساطی سهام به سایر مدیران باتجربه ، متخصص و كارآمد

ماده 8- با هدف ارتقای دانش مدیریت و توسعه توانمندی در بنگاه مورد واگذاری، اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر افراد دارای عناوین مشابه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و سایر مدیران ارشد با مدرك تحصیلی دانشگاهی كه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی، نظارت، بازرسی)، تولید و اجرا (مدیریت تولید و یا مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره برداری (اداری، فروش، بازرگانی، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و یا پنج سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه‌ها و واحدهای مشابه یا صنایع (بخش اقتصادی) مرتبط (براساس آخرین طبقه بندی ISIC ) هستند، با شرایطی كه به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید، مشمول دریافت سهام موضوع این ماده هستند.

تبصره- مدیران موضوع این ماده مكلفند مدارك لازم برای احراز شرایط مندرج در این ماده را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند.

ماده 9- تمامی مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد دارای شرایط مندرج در ماده (8) این آیین‌نامه می ­توانند درخواست خرید اقساطی سهام بنگاه مورد واگذاری را به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند. سازمان مذكور مجاز است برحسب درخواست كتبی افراد یاد شده، پس از تصویب هیأت واگذاری حداكثر پنج درصد سهام بنگاه را برای فروش به آنان اختصاص دهد. میزان سهام قابل تخصیص به هر یك از افراد واجد شرایط حداكثر تا سقف بیست برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان براساس احكام حقوقی آن‌ها است.

ماده10- مدیران واجد شرایط موضوع این بخش می‌بایستی حداكثر ظرف بیست(20) روز كاری پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام بنگاه، درخواست كتبی خود را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند. سازمان خصوصی سازی مكلف است حداكثر ظرف مدت بیست(20) روز كاری نتیجه بررسی خود را به متقاضیان اعلام نماید.

تبصره1- در صورتی كه مدیران فوق الذكر طی مدت تعیین شده در این ماده درخواست خود را به سازمان خصوصی سازی تسلیم ننمایند، سازمان مزبور مجاز است سهام مورد نظر را با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش برساند.

تبصره2- چنانچه مجموع تقاضاها از سقف سهام قابل واگذاری موضوع این بخش بیشتر شود، سهام قابل اختصاص به هر یك از متقاضیان به تناسب مازاد كاهش می‌یابد.

ماده11- متقاضیان واجد شرایط مكلفند معادل بیست درصد ارزش معامله را به صورت نقدی پرداخت و بقیه آن را طی مدت بازپرداخت اقساط بلوكی مندرج در آگهی بدون احتساب سود فروش اقساطی تأدیه نمایند. دریافت اقساط هر سال از محل سود قابل تخصیص به سهامداران به عنوان تأدیه بخشی از بدهی خریداران تأمین می‌شود و در صورت عدم كفایت آن، خریداران مكلفند باقی مانده اقساط را پرداخت نمایند.

ماده 12- انواع ضمانت‌های معتبر قابل دریافت از مدیران موضوع این بخش عبارتند از:

1. ضمانت‌نامه بانكی.
2. ضمانت‌نامه بیمه­ ای.
3. وثیقه ملكی معادل نود درصد(90%) ارزش كارشناسی رسمی آن.
4. انواع اوراق مشاركت كه از سوی دولت یا بانك‌‌ها تضمین شده باشد.
5. سهام سایر شركت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد(70%) ارزش روز آن.
6. سفته.
7. مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاه­‌های اجرایی و ذی حسابان مربوط.
8. تركیبی از موارد فوق.

تبصره1- تسلیم ضمانت­ های فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطی ثمن معامله الزامی است. درهر صورت سهام مورد معامله تا تسویه كامل اقساط بدهی مدیران موضوع این ماده در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی می­‌ماند. درضمن در این گونه موارد، تعهد اشخاص مذكور مبنی بر وثیقه گذاردن اسناد مالكیت سهام مورد معامله، نزد سازمان خصوصی سازی الزامی است.

تبصره2- مدیران موضوع این ماده به منظور تضمین ایفای تعهدات خود می‌بایستی ضمن عقد واگذاری وكالت بلاعزل رسمی مبنی بر تفویض اختیار به سازمان خصوصی سازی برای تملیك یا انتقال باقی مانده سهام مورد معامله تا سقف مطالبات خود مشروط به عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار به هر شخص و با هر شرایط و به هر قیمتی كه صلاح بداند، تنظیم و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال سهام به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند.

بخش سوم) سایر موارد

ماده 13- قیمت سهام موضوع این آیین‌نامه، معادل قیمت تعیین شده بر اساس مفاد آیین‌نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه ­های مذكور موضوع جزء(3) بند(الف) ماده(40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و اعمال می‌شود.

ماده 14- آزادسازی، صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده به نام خریدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت می‌شود، حسب مورد از طریق بورس اوراق بهادار یا شركت مربوط مجاز است. اوراق سهام تسویه نشده خریداران نیز تا پایان مدت قرارداد در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی خواهد ماند و تا تسویه كامل آن، توسط خریدار قابل انتقال به غیر نخواهد بود.

ماده 15- درصورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زمانی مجاز برای تقسیم سود هر سال مالی در شركت و به هر دلیل، سازمان خصوصی سازی مجاز است به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد و در اختیار ذی نفع قرار دهد و نسبت به فروش باقی مانده سهام به سایرین با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. این موضوع باید در قراردادهای منعقده قید شود.

ماده 16- كارمزد فروش سهام موضوع این آیین‌نامه به روش ساده محاسبه و در ابتدای دوره تخصیص سهام توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد. نرخ كارمزد مورد نظر مطابق تعرفه ­ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده 17- در صورتی كه به سهام واگذار شده موضوع این آیین‌نامه افزایش سرمایه تعلق گیرد، سهام افزایش یافته نیز به تبع سهام اولیه در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار می­گیرد. معادل ریالی آورده سهامداران یا طلب آنها از شركت و سود سهمی از این حكم مستثنی است و در وثیقه قرار نمی­ گیرد.

ماده 18- افرادی كه در گذشته و در چارچوب قوانین مربوط از طریق سازمان خصوصی سازی با تسهیلات مقرر سهام ترجیحی خریداری نموده­ اند، مشمول تسهیلات موضوع این آیین‌نامه نخواهند بود.

اشخاصی كه در گذشته از طریق سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی سهام دریافت نموده اند، از این حكم مستثنی هستند.

ماده19- امكان برخورداری از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه فقط برای یك بار وجود دارد.

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا

1. اصلاحی به موجب تصویب ­نامه شماره 49470 مورخ 1390/03/17 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.

2. الحاقی به موجب تصویب ­نامه شماره 75683 مورخ 1396/04/03 هیأت واگذاری.

3. الحاقی به موجب تصویب ­نامه شماره 83/194737مورخ 1393/11/25 شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی.

4. اصلاحی به موجب تصویب­ نامه شماره 49470 مورخ 1390/03/17 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.