تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

بررسی اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم بر بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دو متغیراقتصادی نرخ تسعیر ارز و تورم از عوامل بالقوه ایجاد کننده ریسک برای سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر دو متغیر تغییرات نرخ تسعیر ارزوتورم بربازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی است که برای رسیدن به این هدف دوره زمانی 1370 تا 83 مورد بررسی قرار داده شد. متغیرهای منتخب عبارتند از نوسان نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی که این متغیرها بصورت فصلی محاسبه شدند. رابطه بین متغیر ها با استفاده از دو مدل تأخیری و هم زمان مورد بررسی قرار گرفتند و برای برآورد ضرایب مدل تصریح شده از رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه تأخیری مثبت بین نوسانات نرخ تسعیر ارز و بازدهی سهام بود همچنین بین نرخ تورم و بازده واقعی سهام رابطه معکوس وجود داشته و رابطه مثبت بین تورم در فصل گذشته و بازده سهام شرکتهای فعال درصنعت روغن نباتی مشهود بود. در نتیجه سهام شرکتهای صنعت مذکور در معرض ریسک نوسانات نرخ تسعیر ارز و تورم هستند واگر شرکتهای این صنعت بخواهند از طریق انتشار سهام اقدام به تأمین مالی نمایند ناگزیرند به طریقی برای سهام خود جذابیت ایجاد نمایند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیدههمزمان با افزایش تجارت بین کشور ها، نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل ریسک شرکتمحسوب می شود. با افزایش نرخ ارز، شرکت های صادراتی سود و در نتیجه بازده بیشتری کسب می کنند. اینمطالعه بر اساس یک الگوی تجربی رابطهی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام را مورد بررسی قرار دادهاست.نمونه تحقیق شامل 75 شرکت صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 36 دورهی1388 می باشد، در این پ.

بررسی تاثیر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نرخهای ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کوچک باز و بقیه دنیا است.نرخ ارز می تواند متغیرهای کلان اقتصادی همچون قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی ، قیمت کالاهای سرمایه ای وارداتی و ساخته شده در داخل و بازدهی سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و رونق بازار بورس، بازدهی سهام است. براین اساس، سوال اصلی پژوهش این است که آیا عبور نرخ ارز بر بازدهی .

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر افزایش نرخ تسعیر ارز بر صورت‌های مالی بانکی‌ها

نرخ تسعیر ارز بانک‌ها همیشه از موضوعات مهم درباره صنعت بانکداری بوده است، به خصوص که چند بانک وضعیت ارزی مناسبی دارند و هرگونه تغییر در نرخ تسعیر ارز، تاثیر بااهمیتی در صورت‌های مالی آنها می‌گذارد. بانک‌ها همچنین از گروه‌های مهم و مورد توجه در بازار سرمایه به شمار می‌روند.
از همین رو تغییرات در صورت‌های مالی آنها می‌تواند از منظر سهامداران نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. سیدکاظم چاوشی مدیر و کارشناس بانکی در خصوص نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و تاثیرات آن بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها عنوان کرده است: در خصوص نامه معاون اول رییس‌جمهوری، به طور کلی دو نکته قابل توجه و مثبت وجود دارد، اول اینکه این ابلاغیه ظرفیت ایجاد شفافیت بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها و ارائه ارزش منصفانه‌تر را فراهم می‌کند و ثانیا اینکه این ابلاغیه حل اختلاف‌نظر فیمابین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه شناسایی و پرداخت مالیات سود ناشی از تسعیر ارز را به نفع سهامداران و رونق بورس امکان‌پذیر می‌کند.
اخیرا معاون اول رییس‌جمهور مصوبه پنج‌بندی را ابلاغ کرد که یکی از بندهای این مصوبه مربوط به نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بود. در این بند از مصوبه مذکور، ذکر شده که نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بر اساس میانگین شش‌ماهه نرخ دلار در سامانه نیما محاسبه می‌شود. بر اساس این بند از مصوبه ابلاغ‌شده، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد چراکه نرخ میانگین دلار در سامانه نیما طی شش ماه گذشته حدودا ۲۱۰۰۰ تومان است و از طرفی آخرین نرخ تسعیر ارز اعلام شده ۱۵۹۰۰ تومان بوده است.
به عبارتی در نرخ تسعیر جدید، شاهد تغییرات حدود پنج هزار تومانی به ازای هر دلار خواهیم بود که این موضوع تاثیر بسزایی در بانک‌ها خواهد داشت.
اتفاقی به سود سهامداران
چاوشی در پاسخ به این سوال بورس ۲۴ که در خصوص پیگیری نامه معاون اول رییس‌جمهور، تاکنون مکاتبات و مذاکراتی با بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی داشته‌اید یا خیر گفت: با توجه به اینکه مقدمات این موضوع از سوی مدیران ارشد سازمان بورس مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته لذا در حد اطلاع اینجانب، ادامه موضوع نیز با جدیت تمام از سوی ایشان در حال پیگیری از مراجع مختلف است. در عین حال این بانک نیز به نوبه خود پیگیری‌هایی از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داشته است و امیدوارم این پیگیری‌ها هر چه زودتر به نتیجه برسد. وی افزود: به هر حال باید این اتفاق بیفتد، در مقاطع گزارشگری پایان سال معمولا بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را ابلاغ می‌کند و لذا فارغ از مبلغ نرخ اعلامی، امسال نیز طبق روال سال‌های گذشته، در سال‌ جاری نرخ مربوطه توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد که ما امیدواریم امسال با توجه به ابلاغیه آقای مخبر و اثرات مثبتی که این موضوع بر بازار سرمایه دارد، بررسی‌ها و ابلاغیه‌های مربوطه زودتر از سال‌های گذشته صورت پذیرد.
شناسایی سود ۵ هزار تومانی به ازای هر دلار
چاوشی اظهار کرد: به نظر من بانک مرکزی در صورت صلاحدید به صورت دو می‌تواند با ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور برخورد کند، اول آنکه محاسبات طبق ابلاغیه مذکور در مقاطع گزارشگری ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه محاسبه و نرخ ارز به صورت مشخص به بانک‌ها بخشنامه شود و یا اینکه در رویکردی بهتر و منعطف‌تر بانک مرکزی دستور‌العمل روش دقیق محاسبه را به بانک‌ها اعلام کند و هر بانکی با توسعه سیستم و سامانه مناسب خود را و منطبق با دستور‌العمل بانک مرکزی و با نرخ تسعیر محاسبه‌شده اقلام پولی ارزی قابل تسعیر موجود در دفاتر خود را به صورت روزانه انجام دهد. به گفته وی، در مورد میزان پیش‌بینی سود، همه چیز به میزان نرخ سامانه نیما تا پایان سال و یا در آخرین مقطع منتهی به اعلام نرخ توسط بانک مرکزی بستگی دارد. با توجه به شناور بودن میزان نرخ نیمایی باید ببینیم نرخ تا پایان سال چقدر خواهد بود و با محاسبه حداقل ۹۰ درصد میانگین شش‌ماهه، مقدار آن مشخص و اعلام شود. چاوشی گفت: در حال حاضر با توجه به حداقل ۹۰ درصد میانگین نرخ نیمایی و با نظر به اینکه اقلام پولی ارزی بانک‌ها با نرخ هر دلار ۹۰۰/۱۵ تومان تسعیر تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار شده است، شناسایی سود تسعیر به ازای هر دلار در وضعیت باز مثبت ارزی در اقلام پولی بانک‌ها، شاهد شناسایی سود حداقل پنج هزار تومانی به ازای هر دلار خواهیم بود، البته تحقق این مطلب منوط به ابلاغ نرخ بانک مرکزی و صدور مجوز از سوی بانک مرکزی است.

تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

تسعیر ارز یا تسریع تورم؟

گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر عزم دولت برای تسعیر ارز منتشر شده است. مطابق این خبر، دولت قصد دارد با جایگزین کردن نرخ 8500 تومانی برای ارز به جای 4200 تومان، رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد برای خود شناسایی کرده و این منابع را از محل پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه صرف کند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون 70 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق بدهی برای دولت تامین شده است. این رقم تقریبا با کل مقدار پیش‌بینی شده در قانون بودجه برابر است. همچنین خبرها از موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی مازاد بر رقم مصوب بودجه حکایت می‌کند. در چنین شرایطی استفاده از منابع تسعیر ارز برای هزینه‌کرد در بودجه قابل توجیه نیست، چرا که این اقدام باعث افزایش پایه پولی و سپس افزایش تورم و در نتیجه افزایش قابل توجه تورم می‌شود. استفاده از پول تورمی برای تامین بودجه در حالی است که کشور در شرایط فعلی با تورم بالا دست به گریبان است و این شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها شده است. * تسعیر ارز یا تصعید ریال؟ به گزارش «وطن امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دریافت کرده است اما کارشناسان معتقدند به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین راستا طبق توافق شکل‌گرفته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید (علاوه بر رقم موجود در بودجه) را در سال جاری دریافت کرده است. به این ترتیب دولت عملا می‌تواند در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت حدود نیمی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد. دولت از ابتدای سال جاری تاکنون رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین کرده است. علاوه بر این دولت حدود 8/5 هزار میلیارد تومان از محل فروش صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)‌ با عنوان دارایکم درآمد کسب کرد. اخیرا تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار هم پذیره‌نویسی دومین صندوق با عنوان پالایش یکم آغاز شده و هنوز ادامه دارد که طبق اظهارات رئیس سازمان بورس تاکنون حدود 3500 میلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شده است. علاوه بر موارد یاد شده، درآمد دولت از محل مالیات از نقل و انتقال سهام بسیار بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است؛ چنانکه طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها 2300 میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در 5 ماه نخست سال جاری رقمی حدود 10 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شده است. این یعنی تنها طی 5 ماه نخست تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار سال جاری، 8 هزار میلیارد تومان فراتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه درآمد نصیب دولت شده است. با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و رشد قابل توجه تعداد و رقم معاملات روزانه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری 24 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شود. این یعنی حدود 20 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تنها از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام تامین می‌شود، از همین رو موضوع تامین کسری بودجه از طریق منابع حاصل از تسعیر ارز، چندان قابل توجیه نیست. با این وجود حالا گمانه‌زنی‌هایی از تصمیم دولت جهت تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان راهکار جدید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است. بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال‌های ۹7 و ۹8 است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته، در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مبلغ حاصل از آن به عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه دولت با استفاده از راهکارهای قانونی موجود در حال تامین کسری بودجه خود است، سوال اینجاست: چه نیازی به اصلاح نرخ تسعیر ارز دارد؟ طبق برآوردهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رقم کسر بودجه دولت حدود 131 هزار میلیارد تومان است‏ و با توجه به اینکه این رقم از طریق فروش اوراق تامین می‌شود، دیگر احتیاجی به اقدام جدیدی نیست، بویژه که این اقدام با افزایش پایه پولی می‌تواند تاثیر بسزایی در تورم کشور داشته باشد. به طور خلاصه دولت با فشردن دکمه اصلاح نرخ تسعیر ارز، دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به 2 برابر می‌کند و این رشد پایه پولی در آینده نه چندان دور تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت و عملا ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه در این رابطه گفت: جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی‌های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است. مسلما مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بخوبی می‌دانند با این کار جز شعله‌ور‌تر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام دیگری را که به نفع اقتصاد باشد انجام نمی‌دهند. وی افزود:‌ تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد، بشدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر بر اساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان انجام شود، به این معناست که 2 برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده، در حالی که ما‌به‌ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می‌شود، ماحصلی جز تورم ندارد. بی‌تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می‌شوند. ضریب فزاینده پولی که از تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار این طریق وارد اقتصاد می‌شود، بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می‌شود که در اقتصاد ما کمر‌شکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش‌های بسیار غیرمعمول در چنین شرایطی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مسلما دولتی‌ها می‌دانند تسعیر نرخ ارز هرگز نمی‌تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه‌ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهم‌ترین آن افزایش چند برابری تورم است، تحمیل می‌کند. حسینی‌هاشمی تصریح کرد: در تمام دنیا نخستین وظیفه و مسؤولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر، راحت‌ترین راهکار است که البته به عنوان بدترین راهکار بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش دارایی‌های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند، قطعا بار تورمی کاهش می‌یابد. *** کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز»: تسعیر ارز موجب افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود سیدمحمد صادق‌‌الحسینی، کارشناس اقتصاد تشریح تصمیم دولت برای تسعیر ارز به «وطن امروز» گفت: وزارت اقتصاد طرحی را آورده که بر مبنای آن قرار است 75 تا 150 هزار میلیارد تومان از 100 میلیارد دلار دارایی خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند. این یعنی دولت دارایی خود را قبلا فروخته و پول آن را از بانک مرکزی گرفته است و اکنون می‌خواهد مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم دریافت کند. مثل این است که فردی یک ماشین را بفروشد و پول آن را هم دریافت کند اما 2 سال بعد که قیمت آن افزایش پیدا کرد به خریدار بگوید مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم باید بپردازی. وی درباره تاثیر تصمیم دولت برای تسعیر ارز‏ بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تسعیر ارز، ایجاد یک منبع برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت است و هیچ ما‌به‌ازایی ندارد، به همین خاطر باعث افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود. صادق‌الحسینی افزود: از آنجا که تسعیر ارز سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شود، تمام بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز و سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث بالا رفتن قیمت‌ها در این بازارها می‌شود. وی ضمن بررسی مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک راه آن به سمت افزایش تورم و راه دیگر آن به سمت کنترل تورم و تک‌نرخی شدن آن در 2 سال آینده منتهی می‌شود، متاسفانه اقدامات پیش گرفته شده توسط تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار دولت در زمینه بازار سرمایه و تسعیر ارز نه‌تنها در مسیر کاهش تورم نیست، بلکه کشور را در مسیر افزایش تورم قرار می‌دهد. این کارشناس اقتصادی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بیان کرد: این تصمیم بسیار خطرناک است. در حال حاضر بانک‌ها از منابع قابل سرمایه‌گذاری‌شان، درصد مشخصی را می‌توانند در شرکت‌ها یا املاک سرمایه‌گذاری کنند. با این تصمیم سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها برداشته می‌شود و این اتفاق می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. صادق‌الحسینی ادامه داد: این اقدام سبب می‌شود تمام مشکلاتی که از بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، دوباره ایجاد شود و بانک‌ها از فلسفه وجودی‌شان دور شوند. از سوی دیگر با اجبار بانک‌ها به خرید سهام، پول هوشمند با پول بانک‌ها جایگزین می‌شود که پیامد این امر، خروج پول هوشمند از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن و ایجاد تلاطم در این بازارهاست.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

عصر اعتبار- یک کارشناس بازار ارز گفت: نرخ تسعیر ارز باید به قیمت روز باشد و نرخ نیمایی هم ارزش روز آن به حساب می‌آید که مورد قبول دولت است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار ارز درباره مزیت‌های برابری نرخ تسعیر ارز با ارز نیمایی گفت: نرخ تسعیر ارز باید به قیمت روز باشد و نرخ نیمایی هم ارزش روز آن به حساب می‌آید که مورد قبول دولت است. در صورت روی دادن این اتفاق با وجود آثار تورمی، اما به قیمت واقعی نزدیک‌تر خواهیم شد.

این کارشناس بازار ارز در ادامه تصریح کرد: نرخ نیمایی از برخی نرخ‌ها پایین‌تر است و تا حدودی در خود تورم پنهان دارد. ایرادی که وارد می‌دانند، غیرشفاف بودن اقتصاد در نتیجه استفاده از آن است و بهتر است تا نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ واقعی به روز یعنی متوسط قیمت سال گذشته باشد، با این حال در نظر گرفتن نرخ نیما برای این مسئله مثبت است.

وی در ادامه اضافه کرد: درباره نرخ تسعیر ارز مجاز به طور کلی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که دولت آن را اعلام می‌کند و در نتیجه این خبر دارایی و بدهی ارزی موسسات دولتی، بانک‌ها و موسسات خصوصی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین بر تراز آن‌ها و ارزش دارایی‌ها هم بی‌اثر باقی نمی‌ماند، به این شکل که چنانچه خالص دارایی‌ها مثبت باشد، سبب افزایش می‌شود و بر قیمت‌ها تاثیر مثبت خواهد گذارد و برعکس آن هم روی می‌دهد.

حسینی هاشمی در ادامه تاکید کرد: همیشه نرخ تسعیر ارز با توجه به شرایط تورمی کشور بیشتر از دوره‌های گذشته است که هم در بازار کالا تاثیر خواهد گذاشت و هم دستاویزی برای کسانی که بتوانند قیمت پایه را افزایش دهند، می‌شود، به این معنا که بر تورم عمومی موثر است و این همان مسئله‌ای به حساب می‌آید که نباید دور از نظر دولتمردان باقی بماند.

وی دراین رابطه اظهار داشت: تاثیر دیگر افزایش تسعیر نرخ ارز این است، دولت که دارایی خارجی خالص تعهدات منابع ارزی مثبت را دارد، آن را برای خود به شکلی درآمد محسوب می‌کند، درحالیکه نباید چنین باشد و به صندوق ذخیره باید سرازیر شود و دراین وضعیت دولت بدهی‌های خود را با تسعیر نرخ ارز پایاپای می‌کند. برفرض در صورتیکه دولت به بانک یا شرکتی بدهی دارد، از این محل بدهی خود را پاس می‏کند که مضراتی مانند بالا ماندن حجم نقدینگی دارد.

افزایش ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز در بانک‌ها به چه معناست؟

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: با این اقدام به نوعی پول جدید نقدینگی جدیدی وارد سیستم بانکی نمی‌شود بلکه تنها اصلاح ساختار مالی است که آن نیز در راستای اصلاح ترازنامه بانک‌ها است. همچنین در قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیری ندارد البته بر روی سهام شرکت‌های بانکی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز توسط بانکها گفت: این بخشنامه متناسب با موجودی ارز تاثیر متفاوتی بر روی بانک‌ها دارد و بالطبع بانک‌هایی که موجودی ارز بیشتری دارند می‌توانند سود بیشتری از این محل شناسایی کنند. البته این سود قابلیت تقسیم بین سهامداران را ندارد و به نوعی در سرمایه بانک می‌نشیند و از این محل افزایش سرمایه صورت میگیرد.

وی ادامه داد: از سویی این تصمیم به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها کمک می‌کند باید توجه داشت که سرمایه بانک‌های ما در مقایسه با بانک‌های دنیا فوق‌العاده پایین است و همچنین کفایت سرمایه در بانک‌های ما باز این وضعیت را دارد که این افزایش می‌تواند تا حدودی آن را جبران و کفایت سرمایه را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این اقدام به نوعی پول جدید نقدینگی جدیدی وارد سیستم بانکی نمی‌شود بلکه تنها اصلاح ساختار مالی است که آن نیز در راستای اصلاح ترازنامه بانک‌ها است. همچنین در قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تاثیری ندارد البته بر روی سهام شرکت‌های بانکی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

گفتنی است، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد ضمن اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، مجوز افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز را به نظام بانکی داده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان سال ۹۸ را برای یورو که قبلا ۸۵۰۰ تومان بود به ۱۰۲۰۰ تومان و دلار را که قبلا ۷۵۰۰ تومان بود به ۸۵۰۰ تومان افزایش داد.