مطالبه ثمن معامله به نرخ روز

ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل استرداد ثمن معامله متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم. برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید: ☎️ 021-44899341 ☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)

وکیل استرداد ثمن معامله ✔️ |【+ مدارک لازم و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز مراحل✔️】

نمونه رای استرداد ثمن معامله | استرداد ثمن معامله بعد از فسخ | دعوای استرداد ثمن معامله | استرداد ثمن معامله به نرخ روز | ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز و.

هنگامه درخشانی مرداد 22, 1401 آخرین بروزرسانی: مرداد 22, 1401

ما در گروه وکلای دیوان سالار با تیمی متشکل از چندین وکیل استرداد ثمن معامله متخصص و باتجربه، با کارنامه ای درخشان در کنار شما هستیم.

برای تماس جهت رزرو جلسه وکالت کلیک کنید:

☎️ 021-44899341

☎️ 0937-937-0-110 (منشی وکیل | پاسخگویی فوری 24 ساعته | تماس تلفنی + واتساپ)

لیست وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل حامد شاکری نیا

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو مرکز وکلای قوه قضاییه
⚖️ از موفق ترین وکلای تهران

⚖️ بیش از 12 سال سابقه وکالت

وکیل دکتر سعید حسین مروج

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ از مدیران حقوقی نیروهای مسلح
⚖️ دارای 2 دکتری حقوق و DBA
⚖️ استاد دانشگاه

⚖️بیش از 40 سال سابقه حقوقی

وکیل حسن اسماعیلی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

⚖️ بیش از 13 سال سابقه وکالت

وکیل مرجانه فشنگچی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ رتبه دو رقمی در آزمون سراسری کانون وکلای مرکز
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با رتبه دو رقمی

⚖️ بیش از 15 سال سابقه وکالت

وکیل مونا الماسی سهی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ عضو کانون وکلای مرکز
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

⚖️ ⚖️ بیش از 10 سال سابقه حقوقی

وکیل فاطمه مرادی حقیقت

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ از موفق ترین وکلای متخصص تهران
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️ بیش از 16 سال سابقه وکالت

دکتر مهرداد محمدی [بخش بین‌الملل]

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ مشاور حقوقی و امور قراردادهای شرکت‌هایی چون هواپیمایی قطر و …
⚖️ داوری اختلافات قراردادی فدراسیون فوتبال ایران
⚖️ داور مرکز بین‌المللی مرکز داوری شانگهای (SHIAC)

وکیل ملیحه سنگ سفیدی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق
⚖️ عضو مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه

⚖️کمتر از 2 سال سابقه وکالت

وکیل محمد فرخی

امتیاز ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️بیش از 20 سال سابقه وکالت

وکیل امیر بهادر عامری

امتیاز ⭐️⭐️⭐️

⚖️ وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
⚖️ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
⚖️ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⚖️بیش از 5 سال سابقه وکالت

نمونه پرونده های شاخص دیوان سالار

⭐️ پرونده زمین خواری در استان البرز به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان

⭐️ پرونده دستور فروش ملکی به ارزش ۳۸ میلیارد تومان

⭐️ پرونده ملکی ۴۰ هکتاری در شهریار

⭐️ پرونده اختلاف در تهاتر ملکی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان

⭐️ پرونده زمین‌خواری ملکی در دماوند به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان که منجر به محکومیت زمین‌خواران و بازپس‌گیری املاک شد.

⭐️ پرونده ملکی که طرف مقابل موکل ستاد اجرایی فرمان امام بود. این پرونده به نفع موکل به اتمام رسید.

⭐️ پرونده شکایت مشارکت در ساخت در تهران

⭐️ بیش از ۲۰ پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

⭐️ بیش از ۵۰ مورد پرونده دستور تخلیه و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز حکم تخلیه

⭐️ بیش از ۱۰ پرونده اراضی ملی

و بیش از ۲۵۰ پرونده حقوقی دیگر

وکیل استرداد ثمن معامله

گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که معامله نمی‌تواند با موفقیت انجام شود. در این صورت پول باید به صاحب اصلی خودش برگردد. از این شرایط با عنوان «استرداد ثمن» یاد می‌شود .

که قوانین ویژه خود را دارد و با کمک وکیل استرداد ثمن معامله در تهران می‌توانید از پس این مشکل قانونی برآیید. برای آشنایی بیشتر با این موضوع که استرداد ثمن معامله یعنی چه؟ تا انتها همراه ما باشید.

گروه وکلای دیوان سالار با تیمی از چندین وکیل استرداد ثمن معامله متخصص با سال ها تجربه آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد. با توجه به اینکه در گروه وکلای دیوان سالار وکالت تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام می‌شود، درصد موفقیت در این مجموعه بسیار بالاست، چرا که وکالت هر پرونده را وکیلی می‌پذیرد که چندین سال تجربه در آن زمینه داشته و پرونده های موفق و مشابه در زمینه پرونده موکل را دارد. همین امر باعث شده تا کیفیت وکالت و درصد موفقیت پرونده ها در گروه وکلای دیوان سالار نسبت به مجموعه های دیگر بسیار بالاتر باشد. به طوری که تیم حقوقی دیوان سالار در بیش از ۲۵۰ پرونده حقوقی، بیش از ۹۵ درصد موفقیت داشته است.

وکیل استرداد ثمن معامله بهترین کمک برای طرف کردن دعاوی مربوط به ثمن معامله است. اگر ابهاماتی در مورد استرداد ثمن دارید و می‌خواهید به کلیه سوال‌های خود در مورد اینکه اصلا استرداد ثمن معامله چیست پاسخ دهید، توصیه می‌کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.

استرداد ثمن معامله چیست و چه وکیلی برای حل آن نیاز است؟

زمانی که نیاز باشد وجه یک معامله پرداخت شود از آن با عنوان «استرداد» یاد می‌کنند. یک معامله ممکن است به هر دلیل به سرانجام نرسد. خریدار، دعاوی استرداد ثمن یا برگرداندن وجه را مطرح می‌کند.

وکیلی که باید به این دعاوی رسیدگی کند «وکیل ملکی» است.

وکیل استرداد ثمن معامله به پرونده‌های مربوط به امور مالی و اختلاف بین خریدار و فروشنده رسیدگی می‌کند.

شرایط استرداد ثمن معامله چگونه است؟

در بررسی استرداد ثمن معامله یعنی چه؟ به تحلیل شرایط آن می‌رسیم. ممکن است معامله‌ای شکل بگیرد ولی خریداری که در جریان معامله است متوجه ایرادات وارد شده به معامله شود.

شاید خریدار متوجه عدم صداقت فروشنده شود و بخواهد معامله مذکور را ادامه ندهد. شرایط استرداد ثمن معامله شامل چند فاکتور مهم می‌شود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• ارسال اظهارنامه برای فروشنده
• تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله

ارسال اظهارنامه برای فروشنده

نحوه استرداد ثمن معامله با اظهارنامه به این ترتیب است که خریدار در ابتدا برای اینکه بتواند تقاضای استرداد ثمن کند یک اظهارنامه را برای فروشنده بفرستد. با ارسال این اظهارنامه می‌تواند از فروشنده درخواست استرداد ثمن کند و بخواهد که پولش را بدهد.

برای ارسال کردن اظهارنامه برای فروشنده، خریدار باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در اظهارنامه یک بازه زمانی 10 روزه برای فروشنده تعیین می‌کنند. فروشنده باید در این مدت پول خریدار را پس دهد.

تنظیم دادخواست استرداد ثمن معامله

وقتی اظهارنامه به دست فروشنده می‌رسد باید نسبت به آن واکنشی نشان دهد. اما گاهی اوقات فروشنده به دلایل زیر نسبت به اظهارنامه هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد:

• فروشنده پول خریدار را کاملا خرج کرده است.
• به طور کلی اظهارنامه را بی‌اهمیت به حساب می‌آورد.
• قصد دارد که خریدار را اذیت کند تا با این کار به دنبال دریافت پول خود نباشد.

موارد گفته شده شرایط و نحوه استرداد ثمن معامله بود. با این حال اگر خریدار نتواند حق خود را بگیرد، در این صورت باید برای دادخواست استرداد ثمن معامله دوباره به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. خریدار می‌تواند از وکیل استرداد ثمن معامله در تهران کمک بگیرد.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشید مربوط به دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز است. تصور کنید که یک معامله‌ای انجام شده اما به خاطر تخلف فروشنده معامله ارزش ندارد و باطل می‌شود.

اگر خریدار از این موقعیت اطلاعی نداشته باشد، می‌تواند استرداد ثمن معامله را از فروشنده درخواست کند. به این ترتیب ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز رخ می‌دهد.

البته ممکن دو حالت ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز در معامله وجود داشته باشد:

• شاید معامله سال‌های قبل صورت گرفته باشد.
• بعد از معامله به دلیل نوسانات بازار، ارزش پول کم شده باشد.

وکیل استرداد ثمن معامله می‌گوید که در این شرایط باید با کمک دادگاه، دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز را درخواست کند.

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز یک برگه چاپ شده است که باید قسمت‌های خالی آن را با دقت پُر کنید و تحویل دهید. این عناوین و اطلاعات در برگه وجود دارند:

• خواهان: این شما هستید مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و باید اطلاعات کامل هویتی خود مانند: نام، نام خانوادگی و آدرس محل سکونت خود را یادداشت کنید.
• خوانده: همان فروشنده و طرف مقابل معامله شما است که باید اطلاعات آن را نیز بنویسید.
• وکیل یا نماینده قانونی: اگر وکیل استرداد ثمن معامله داشتید حتما اطلاعات هویتی آن را نیز بنویسید.
• تعیین خواسته و بهای آن: مشخص کنید مطالبه ثمن معامله به نرخ روز که دادخواست شما برای استرداد مربوط به چه موضوعی است.
• دلائل و منضمات دادخواست: به کپی مصدق قرارداد یا سند مالکیت که به دادخواست پیوست کرده‌اید، اشاره کنید.
• ریاست محترم مجتمع قضائی (دادگستری): در اینجا باید نام رئیس دادگاه را یادداشت کنید.
• با سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می‌رساند: در اینجا نیازی نیست چیزی بنویسید. در فرم، سلام و احترام نوشته شده است. در ادامه جاهای خالی را پُر کنید.

متن استرداد ثمن یک زمین با دو مالک

اینجانب به موجب بیع‌نامه مورخ … یک قطعه زمین 350 متری دارای پلاک ثبتی … واقع در بخش … شهرستان … را از فروشنده محترم خریداری کردم. در تاریخ … تمام ثمن را به خوانده پرداخت کردم و مبیع را تصرف نمودم. بعد از یک سال شخص سومی مدعی شده که مالک زمین است و با اقامه دعوا به طرفیت اینجانب، دادگاه به موجب دادنامه، پیوست حکم بر خلع ید اینجانب از زمین مذبور را صادر کرده و دایره اجرای احکام مدنی نیز به موجب صورت‌جلسه پیوست، زمین را از اینجانب تحویل و به مالک آن داد. با توجه به اینکه مبیع مستحق للغیر است با استناد به ماده 391 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ … ريال با احتساب کلیه خسارات قانونی را تقاضا دارم.

نمونه رأی استرداد ثمن معامله به نرخ روز

نمونه رأی استرداد ثمن معامله به نرخ روز که با کمک وکیل استرداد ثمن معامله به موفقیت رسیده است را بخوانید.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ن فرزند ج به طرفیت خوانده آقای ک.ن فرزند پ به خواسته ابطال مبایعه‌نامه 6/3/1398 به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن خسارت وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارت دادرسی پیگیری شد. خواهان بیان داشته حسب مبایعه‌نامه اشاره شده قطعه زمینی به مساحت 350 مترمربع به مبلغ 19000000 ریال خریداری کرده ولی مشخص شده که زمین مستحق للغیر است.

بر این اساس تقاضای صدور حکم را انجام داده است. خوانده اعلام کرده بخشی از ثمن را دریافت نموده ولی خواهان تمام ثمن را پرداخت نکرده است. برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده ولی شاهدان در جلسه دادگاه حاضر نشدند. بررسی دقیق موضوع با کمک کارشناس مشخص شد. کارشناس قیمت فعلی زمین را 86000000 تومان اعلام کرده است؛بنابراین دادگاه با توجه به اظهارات خواهان، اسناد و مدارک ارائه شده و توجه به نظریه کارشناس، خواسته خواهان را وارد دانسته است.

سیداحمد دلفروز

نمونه رای خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد. بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ح به وکالت از طرف آقای س.ل به طرفیت آقای ص.ن یا وکالت آقای م.ف به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن با وکالت آقای م.ف به طرفیت آقای م.الف با وکالت آقای ی.م به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوزده بابت مبایعه نامه مورخه ۳۰/۲/۷۵ به مطالبه ثمن معامله به نرخ روز علت مستحق للغیر در امدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می‌باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فافد وجاهت قانونی است و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بيع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع في مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده خصوصاً دادنامه مورخه ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می‌باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی مطالبه ثمن معامله به نرخ روز ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۲۳/۱۲/۹۱ ارزش ۶۰ متر مربع ملک موصوف را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه ۲۵/۵/۹۱ ارزش ملک یاد شده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال تعیین و برآورد نموده اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قصه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی (ص) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۲ هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی (س.ل) و محکومیت خوانده جلب ثالث (م.الف) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۲ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایم الف نسبت به مورخه ۱۲/۹/۹۱ صادره از دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت استرداد ثمن معامله (بيع محقق للغير) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می‌باشد و در مانحن فیه نیز مازاد بر من به عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه بارد تجدیدنظر مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بایگانی برچسب: مطالبه ثمن به نرخ روز

غرامت در ماده 391 قانون مدنی شامل جبران کاهش ارزش ثمن و بازگرداندن قدرت مشتری است که عرفا پرداخت ثمن به نرخ روز گویند.

غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

غرامت قابل پرداخت با لحاظ اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی چیست و آیا شامل تمام هزینه‌های انجام شده مشتری برای معامله و کاهش ارزش ثمن است؟

غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل کاهش ارزش ثمن معامله است (رأی وحدت رویه ۷۳۳)

آیا اطلاق غرامت مستحق للغیر درآمدن مبع موضوع ماده 391 قانون مدنی شامل تمام هزینه‌های انجام شده مشتری برای معامله و کاهش ارزش ثمن معامله است؟

مطالبه ثمن و نحوه وصول آن

مطالبه ثمن و نحوه وصول آن چگونه است؟

عقد بیع چیست؟ مطالبه ثمن به چه معنا می باشد؟ مطالبه ثمن و نحوه وصول آن چگونه امکان پذیر است؟ عقد بیع یکی از رایج ترین عقودی می باشد که نقش مهمی را در نقل و انتقال اموال ایفا می کند و اثر آن ایجاد مالکیت خواهد بود. خریدهای روزمره مطالبه ثمن معامله به نرخ روز یا معاملات بزرگی مانند خرید خانه نیز نمونه هایی از این نوع عقد هستند که با انعقاد آنها، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع خواهد شد چرا که عقد بیع در دسته عقود معوض و تملیکی قرار می گیرد. این عقد دارای رکن های متعددی می باشد که یکی از مهمترین آنها ثمن است. برخلاف عوض که باید معلوم و مشخص گردد ، ثمن می تواند شامل هر نوع مالی باشد و در قانون برای آن محدودیتی وجود ندارد. گاهی اوقات متعاملین یا همان طرفین عقد بیع، ثمن معامله را به صورت نقدی پرداخت نمی کنند و پرداخت اقساطی را در نظر می گیرند. در این موارد احتمال عدم تادیه ثمن از سوی خریدار وجود خواهد داشت و بایع می تواند اقدام به مطالبه ثمن نماید. در این مقاله به مطالبه ثمن و نحوه وصول آن اشاره خواهیم کرد و نکات مهمی را در خصوص نحوه مطالبه ثمن معامله بیان می کنیم.

مطالبه ثمن و نحوه وصول آن در دادگاه چگونه است؟

زمانی که خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده به وسیله دادخواست الزام به مطالبه ثمن می تواند ثمن معامله را دریافت کند. بایع در این دادخواست به عنوان خواهان و خریدار نیز به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار خواهند گرفت. نکته مهمی در اینجا لازم به ذکر آن می باشد این است که اگر میزان ثمن بیست میلیون تومان و یا کمتر از آن باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت و چنانچه مبلغ ثمن بیش از این مقدار باشد برای مطالبه ثمن دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود. با توجه به اینکه خواسته دعوی در این مورد دین می باشد، بایع می تواند دادگاه محل انعقاد عقد و یا محلی که برای انجام تعهد در نظر گرفته شده بود و یا اقامتگاه خریدار را برای طرح دعوای مذکور انتخاب کند و محدودیتی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

نحوه اجرای حکم دادگاه

بعد از صادر شدن رای مطالبه ثمن به نفع خواهان پرونده و ابلاغ شدن اجراییه برای خریدار که همان خوانده می باشد، پرونده مذکور به دادورز مربوطه تحویل داده خواهد شد تا حکم را اجرا نماید. اگر در این مرحله خوانده دعوی اقدامی در جهت پرداخت مبلغی که دادگاه مشخص کرده است انجام ندهد، خواهان باید با در نظر گرفتن اموال خوانده و شناسایی آنها مالی را به اجرای احکام معرفی کند و در صورت لزوم با استعلام از طریق بانک مرکزی، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و… می تواند اموال مدیون را شناسایی کرده و موجب توقیف آنها گردد. زمانی که اموال خوانده شناسایی و توقیف شد، کارشناس رسمی دادگستری اقدام به ارزش گذاری اموال توقیف شده خواهد کرد و اموال مذکور را از طریق مزایده به فروش خواهند گذاشت که در این زمان مطالبه ثمن صورت می پذیرد. در صورتی که اموال مدیون شناسایی نشود، با استناد به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب مدیون صادر خواهد شد. در ادامه به مستندات قانونی اشاره می کنیم که در خصوص مطالبه ثمن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

مستندات مطالبه ثمن و نحوه وصول آن

در قوانین نیز به نکات مطالبه ثمن و نحوه وصول آن اشاره شده است. به عنوان مثال در ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده است که در حالتی که دین و یا حقی بر عهده کسی ثابت شده باشد، اصل بر بقا خواهد بود به جز حالتی که خلاف آن ثابت شود. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره می کند که خواهان این حق را خواهد داشت که با تقدیم دادخواست در زمان روند دادرسی و یا به صورت مجزا و با دادخواستی مستقل، خواستار جبران خسارت شود. علاوه بر این در قانون مدنی نیز به ثمن اشاره شده است. به عنوان مثال در ماده 362 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک مبیع خواهد شد و فروشنده نیز مالک ثمن می شود. عقد بیع فروشنده را ضامن درک مبیع خواهد کرد و خریدار را ضامن درک ثمن می کند و در این حالت باید گفت که عقد بیع خریدار را ملزم به تسلیم ثمن خواهد کرد و بایع حق مطالبه ثمن را خواهد داشت. به علاوه بر موجب رای 22 دیوان عالی کشور چنانچه شرط شود که بخشی از ثمن معامله در مدت نامعینی پرداخت شود، از شروط باطله عقد خواهد بود اما باعث فاسد بودن عقد نخواهد شد.

نکات مهم ثمن معامله

تمام هزینه های تسلیم ثمن بر عهده خریدار خواهد بود مگر اینکه متعاملین به طریق دیگری توافق کرده باشند. در حالتی که در قرارداد مذکور زمانی برای پرداخت ثمن مشخص نشده باشد اصل بر این است که پرداخت ثمن توسط خریدار فوری است. در صورتی که ثمن معامله به صورت وجه نقد نباشد و پیش از تحویل آن به بایع نقص و عیبی در ثمن پدید آید، بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. اگر شخصی در مقام وکیل اختیار فروش و اخذ ثمن را داشته باشد و پس از تحویل گرفتن ثمن آن را به موکل ندهد، موکل وی استحقاق مطالبه ثمن را خواهد داشت. در حالتی که خریدار ثمن معامله را به وکیل بدهد ولی وکیل اختیار اخذ ثمن را نداشته باشد، ذمه وی در مقابل بایع بری نخواهد شد و در این صورت بایع می تواند برای مطالبه ثمن به خریدار رجوع کند. اگر در قرارداد طریق دیگری مشخص نشده باشد و خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید، بایع نمی تواند انجام تعهدات خود را منوط به تادیه ثمن نماید. در حالتی که چک مدت داری برای پرداخت ثمن به بایع داده شده باشد، بایع نمی تواند دادخواست مطالبه ثمن را مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به دادگاه تقدیم کند و فقط می تواند وجه چک را مطالبه کند. نکته آخر اینکه در صورتی که شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد فروشنده فقط از ضامن می تواند مطالبه ثمن را درخواست کند به جز حالتی که به مسئولیت تضامنی ضامن و خریدار اشاره شده باشد که در این حالت بایع می تواند برای مطالبه ثمن به هر دو مراجعه نماید.

رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

مقالات حقوقی

تفسیر رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه مراجع قضایی کشور برای نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن

اختلاف رویه مراجع قضایی اعم از دادگاه های حقوقی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بر سر دایره شمول غرامت مذکور در ماده 391 قانون مدنی، بعد از گذشت قریب به 7 سال از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ –1393/7/15 هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور، به قسم دیگری باقی است به نحوی که در عمل شاهد آرای متهافت می باشیم.

اهمیت اختلاف ذکر شده در حدی است که مدیر کل امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضاییه طی درخواست شماره 9000/2/256/1030 مخ 1397/10/25 از رؤسای کل دادگستری استان های کشور، تقاضای ارسال نمونه آرای متهافت با رأی وحدت رویه فوق را جهت طرح مجدد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمودند.

منشاء اختلاف نظر

رئیس قوه قضاییه فعلی که در جلسه اعضای هیأت عمومی رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی سمت دادستانی کل کشور را برعهده داشتند، در نظریه ابزاری خود، غرامت را شامل «کاهش قدرت خرید» مشتری در اثر تورم و به عبارتی «کاهش قیمت ثمن» دانستند و به صراحت تصریح نمودند که این کاهش شامل «افزایش قیمت ملک» که در نظریه اداره حقوقی آمده، نیست. این مقام به متن نظریه و یا مشخصات آن اشاره ای ننمودند و معین نیست مقصود کدام یک از نظرات متعدد اداره فوق است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در متن رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 تنها به لفظ «کاهش ارزش ثمن» اکتفاء نمود. هر چند این رأی به اختلاف نظر قضات مراجع قضایی نسبت به این که آیا غرامت صرفاً شامل ثمن و هزینه های مربوط به مبیع مانند توزین، هزینه دلالی و کاهش ارزش ثمن می شود یا خیر، خاتمه داد ولی اختلاف به قسم دیگری در مفهوم کاهش ارزش ثمن و نحوه محاسبه آن همچنان باقی است.

در این مجال در نظر است تا نگاه مختصری به رویه های قضایی شکل گرفته بر اساس رأی وحدت رویه فوق به نوعی مفسر آن نیز خواهد بود، داشته باشیم لکن قبل از آن نیاز است تا مقدمه ای کوتاه در تفاوت «کاهش ارزش ثمن» و «افزایش قیمت ملک» بیان شود تا بهتر بتوان به عمق اختلاف نظریات ابزاری پی برد و دید میزان استحقاق مشتری تا چه حد می تواند بر حسب دیدگاه قضات مراجع قضایی دستخوش تغییر شود.

«کاهش ارزش ثمن همان ارزش پولی زمان معامله است که مشتری به بایع پرداخت کرده است. در کاهش ارزش ثمن فرد همان پولی را دریافت می کند که ارزش و مالیت پول زمان معامله را داشته که با لحاظ ماده 1082 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس تورم و تغییر شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی سالانه نرخ تورم اعلام می شود. مشتری عالم به مستحقق للغیر بودن مبیع نیز می تواند آن را دریافت کند.

«افزایش قیمت ملک» تابع نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نبوده و ممکن است در کوتاه مدت به دلیل عوامل متعدد اقتصادی چندین برابر شود. این افزایش تحت تأثیر دو عامل است. عوامل بنیادی که توسط عرضه و تقاضای بازار کنترل می شوند و عوامل غیر بنیادی مانند تراکم ساختگی و وابستگی میزان درآمد شهرداری به عوارض ساخت و ساز، عواید ناشی از بخش زمین و مسکن است. مطالبه افزایش قیمت ملک فرع بر جهل مشتری است.»

(نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عباداله رستمی چلکاسری، محمد رضا سرگزی و نوشتن فرهانی روحانی، فصلنامه رأی، مطالعات آرای قضایی)

نظرات ابزاری در نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن

نظر اول- محاسبه ارزش ثمن به نرخ تورم بانک مرکزی

عده ای از قضات با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و همچنین با بهره گیری از نظریات مشورتی شماره 7/406/94 مورخ 1394/2/19 ، شماره 7/588/94 مورخ 1394/3/5 و شماره 7/900/98 مورخ 1398/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه عقیده دارند، با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و لحاظ این که در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته است و با عنایت به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن وجه نقد بوده، لذا در مواردی که مبیع ثمن نقدی باشد، مشتری مستحق دریافت کاهش ارزش بها ملک بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان ابطال بیع و قرارداد تا زمان استرداد ثمن است که شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به علت باطل بودن بیع اساساً نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود.

نظریه دوم- تورم موضوعی ثمن

دسته ای دیگر از قضات نظر دارند، قدر متیقن رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله و به تعبیری تورم موضوعی باید لحاظ گردد نه محاسبه کاهش ارزش ثمن بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی زیرا اگر مقصود این بود، در متن رأی هیأت عمومی فوق تصریح می گردید.

همچنین، مطابق صورت مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی؛ در نتیجه کاهش ارزش ثمن داخل در غرامات بوده و قابل مطالبه می باشد.

نظر سوم- ارزش مبیع به نرخ روز

بعضی قضات عقیده دارند، از آنجایی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قسمت پایانی رأی وحدت رویه 733 صادره، دادنامه شماره ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را تأیید نمود که این رأی در تأیید دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شد و از آنجایی که در رأی اخیر غرامت به مفهوم «افزایش قیمت ملک» موضوع حکم قرار گرفت نه بازگرداندن قیمت قدرت خرید مشتری؛ بنابراین، مشتری مستحق دریافت بهاء ‌مبیع به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است و باید بر این اساس مبادرت به صدور حکم شود.

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در دادنامه صادره در سال 1399، محاسبه قیمت روز یک واحد آپارتمان با شرایط قرارداد با احتساب قدمتی که در طی چند سال و بر فرض اجراء قرارداد پیدا می کرده را به کارشناس ارجاع و در نهایت با استناد به رأی وحدت رویه فوق و مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی خواندگان را محکوم به پرداخت مبالغ افزایش قیمت ملک برابر نظریه کارشناسی نمود.

نظر چهارم – تفکیک ثمن نقد و غیر نقد

عده ای از قضات با لحاظ نظریات مشورتی سابق الذکر و همچنین نظریه شماره 7/95/1357 مورخ 1395/6/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه عقیده دارند، برای تعیین مطالبه ثمن معامله به نرخ روز کاهش ارزش ثمن باید بین ثمن وجه نقد با ثمن غیر نقد قایل به تفاوت شد.

هرگاه ثمن وجه نقد باشد، باید به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی که ناظر به ثمن وجه نقد است، در محاسبه کاهش ارزش ثمن «کاهش قدرت خرید خریدار» مد نظر قرار گیرد ولی هرگاه مبیع غیر وجه باشد، مانند این که یک مطالبه ثمن معامله به نرخ روز دستگاه آپارتمان یا قطعه زمین ثمن تعیین می شود، باید ارزش آن را به قیمت روز بر مبنای نظریه کارشناسی محاسبه و مورد حکم قرار داد.

نتیجه گیری

با وصف این که به تصریح ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خاتمه دادن به استنباط های متفاوت از مواد قانونی مشابه در محاکم از طریق تفسیر صحیح و تعیین مراد قانونگذار است، مع الوصف آن هیأت در صدور رأی وحدت رویه 733 از تصریح به این که مقصود از «کاهش ارزش ثمن» و کیفیت محاسبه آن خودداری نمود و بار تعیین آن را به مراجع قضایی رسیدگی کننده واگذار نمود، حال آن که می توانست صرفاً با تصریح عبارت کوتاهی مشابه آنچه دادستان کل کشور در نظریه خود بیان نمودند، مانع شکل گیری رویه های متعدد در مراجع قضایی شود.

از میان نظرات ابرازی، نظریه سوم علی رغم این که با قوانین و مقررات مدنی و رای وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی چندانی ندارد ولی با اصول و قواعد حقوقی به ویژه با اصل عدالت، انصاف‌ و قاعده لاضرر منطبق تر به نظر می رسد.

به نظر می رسد، تا زمان صدور رأی وحدت رویه ای دیگر و یا اصلاح ماده 391 قانون مدنی باید شاهد اختلاف نظر قضات در آرای صادره باشیم./ساعت 16.46 مورخ 1400/2/17

بروز رسانی مورخ 1400/5/7

سرانجام اختلاف رویه ها منجره به صدور « رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور » با موضوع نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌ‌للغیر در آمدن مبیع گردید.

انطباق این که رأی اخیر مؤید کدامیک از نظرات ابرازی در متن مقاله می باشد، به خوانندگان واگذار می شود.

توسط علیرضا مرادی

قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و مشاور حقوقی

14 دیدگاه

با سلام
از جنابعالی درخواست کمک می کنم.
خلاصه وار عرض کنم:
زمینی سال ۹۱ خریدم در سال ۹۴ فروختم و در سال اواخر سال ۹۵ پیامکی از سامانه ثنا برایم آمد. پیگیر شدم متوجه شدم شکایت فروش مال غیر شده از اینجانب در خصوص همین زمینی که اشاره کردم.
قبل از تشکیل جلسه دادگاه با خریدار زمین تماس گرفتم و جویای خبر شدم. ایشان فرمودند ۷۰ متر از ۲۹۰ متر زمین شما در داخل یک راه قدیمی بوده و شهرداری ادعای مالکیت دارد و شاکی گفت که من در مزایده شرکت کردم و ۷۰ متر را خریدم از شهرداری. بنده عرض کردم چرا همان موقع به صورت شفاهی یا از طریق مراجع قضایی با اظهارنامه مشکل را به بنده اطلاع ندادی تا رفع اقتصاد نمایم، جواب سربالا شنیدم.
خلاصه کنم بعد از مشخص شدن مشکل شاکی، ابتدا تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کیفری نمود از این جانب که با سه نوبت کارشناسی مشخص شد هر آنچه را که خریده ام فروختم. در دادگاه کیفری و تجدید نظر کیفری تبرئه شدم.
شاکی مجدد اقدام به طرح شکایت با عنوان ابطال معامله و استرداد ثمن از اینجانب نمود. لازم به توضیح از زمین ها دارای سند عادی و شاکی بنده هم با ۶ ماه فاصله از زمانی که از این جانب زمین ها را خریده بود اقدام به فروش کرده بود و در زمان طرح شکایت فروش مال غیر و شکایت ابطال معامله و استرداد ثمن، زمین ها را فروخته و مالکیتی نداشت، حالا چرا من باید غرامت پرداخت کنم، آیا مشکل به وجود آمده به صورت شفاهی یا کتبی به بنده اطلاع داده که عرض می‌کنم هیچ مدرکی در پرونده از جهت اطلاع به بنده نیست.
حالا با این تفاسیر، وقتی من از مشکل به وجود آمده از طرف خریدار مطلع نشدم آیا علم غیب دارم یا باید در خواب به بند الهام شود چه مشکلی به وجود آمده، آیا من حق نداشتم از مشکل با خبر باشم که رفع فساد نمایم حرف شاکی در صورتی صحیح است که مشکل را به بنده اطلاع داده باشد و بنده اهمیتی از جهت رفع مشکل نداده باشم. اگر ایشان اثبات نماید که بنده را مطلع کرده و من اهمیتی ندادم که ۱۰۰ درصد بند محکوم هستم حالا بنده نمی‌دانم قاضی محترم دادگاه نخستین چطوری رای وحدت رویه ۷۳۳ را ملاک قرار داده: اولاً که این فساد معامله در ۲۰ درصد معامله ایجاد شده و الان هم این فساد رفع شده و بنده چرا باید غرامت بپردازم.
از شما تمنا دارم اینجانب را یاری کنید، بنده وکیل ندارم. در دادگاه بدوی محکوم شدم، پرداخت غرامت به قیمت روز تجدیدنظر زده‌ام که هماهنگ با تجدید نظر تقاضای اعسار هم کردم.
تا این زمان که مطلب را عرض می کنم یک پیامک برای تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت برای بررسی اعسار آمده که شاهد ها را معرفی کنم ولی برای تعیین روز دادگاه تجدیدنظر فعلاً چیزی به دستم نرسیده.
از شما تقاضا دارم در صورتی که وقت دارید، اینجانب را راهنمایی کنید و حتماً مسئولیتی را که بر گردن دارم و تعهد خودم را درخصوص شما انجام خواهم داد. این مسئله برای من خیلی مهم و از جهت هزینه مشکلی ندارم.
با تشکر از شما

درود
1- هر چند اعلام نظر دقیق نسبت به مشکل حقوقی شما نیازمند آگاهی از جزئیات پرونده های کیفری مختومه و حقوقی مطروحه است، مع الوصف حکم کلی قضیه آن است که، چنانچه ثابت شود که مقدار 70 متر از زمین ملک شهرداری بوده است، عقد بیع به علت مستحقق للغیر در آمدن مبیع نسبت همین مقدار باطل است لکن نسبت به مقادیر دیگر صحیح است. در چین مواردی خریدار برابر «ماده 441 قانون مدنی» دو دارد یا معامله صحیح را به علت «خیار تبعض صفقه» فسخ و کل ثمن پرداختی را دریافت کند و یا قسمت صحیح را قبول و تنها نسبت به مقدار باطل، ثمن را از شما مطالبه کند.
با توجه به توضیح شما که خریدار زمین های خریداری شده را فروخته، حسب ظاهر این امر تأیید عملی صرفنظر کردن از اعمال حق فسخ معامله صحیح دارد لکن مانع از آن نیست تا بتواند ثمن مقدار 70 متر و غرامت را بر اساس «مواد 390، 391 قانون فوق» و همچنین رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شما مطالبه کند مگر آن که خلاف انصراف از اعمال حق فسخ ثابت شود که در این صورت، درخواست ابطال معامله مؤید اعمال حق فسخ و در نتیجه حق مطالبه کل ثمن و غرامت به استناد مستندات مذکور را دارد.
2- برای مشاوره با بنده به پست «شیوه های مشاوره حقوقی با وکیل مرادی» مراجعه کنید.

با عرض سلام و خدمت جناب مرادی
بنده ملکی رو خریداری کردم با ثمن معامله به مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان که مستحق للغیر شناخته شد و دادگاه رای به بطلان معامله بنده داد.
باتوجه به بیع نامه ای که با فروشنده دارم و با توجه به اینکه در بندی از مبایعه نامه که میگه ((صورتیکه مبیع مستحق للغیر شناخته بشه فروشنده علاوه بر ثمن باید خسارت را هم جبران کند))
مبلغ ناچیزی از سمت بنگاه به عنوان خسارت تعیین شده.
حالا با توجه به اینکه ارزش ملک تقریبا ۷ برابر شده، تکلیف خسارت بنده چی میشه؟

درود
اگر درخواست غرامت و کاهش ارزش ثمن نموده باشید، دادگاه باید با توجه به دو رأی وحدت رویه ذکر شده و مواد قانونی مربوطه حکم صادر کند.