تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی

رئیس سازمان بورس: تازه واردها از مشاوره در خرید و فروش سهام استفاده کنند

ده نقره ای نه طلایی، ممکن است شکست بخورد، و چالش ها و فشارها در نیمه دوم سال وجود داشته باشد.

برای عوامل تأثیرگذار بر بازار آتی فولاد، آگاهان صنعت معتقدند که از یک سو روند قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر شرایط بازار املاک است.

لو لی، تحلیلگر Shenhua Futures گفت که تمرکز صنعت همچنان بر تقاضای فولاد، به ویژه در صنعت املاک و مستغلات است. بر روی دفع بدهی شرکت های املاک و مستغلات تمرکز کنید. از داده ها، بر تغییرات موجودی اجتماعی فولاد تمرکز کنید. یو دیان گفت که قیمت مواد خام بر سود کارخانه های فولاد تأثیر می گذارد و در نتیجه بر سرعت تولید کوره بلند تأثیر می گذارد. در نیمه اول سال استحکام سمت مواد اولیه باعث شد سود کارخانه های فولاد تنگ و منفی شود. اگر محدودیت‌های تولید امسال قوی نباشد، کارخانه‌های فولاد عمدتاً خودتنظیم شوند و تقاضای پایین‌دستی کارخانه‌های فولاد ضعیف باشد، سود کارخانه‌های فولاد پایین می‌ماند و قیمت محصولات نهایی و مواد اولیه کاهش می‌یابد. تعادل پویا را تشکیل خواهد داد."

علاوه بر این، ما هنوز باید به این واقعیت توجه کنیم که تأثیر محیط خارجی به سختی از بین می رود، انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره همچنان قوی است، شاخص دلار آمریکا در کانون توجه قرار دارد و قیمت نفت خام شکسته شده، که همگی باعث تعمیق نوسانات بازار نزولی کالا شده است." شی لی گفت که الگوی کلی عرضه و تقاضا سیاه است. در سمت ضعیف، طرف عرضه فولاد تمایل به کاهش سال به سال دارد و افزایش ماهانه آن دشوار است و «ترویکا» در سمت تقاضا فاقد «اسب بخار» است. با حمایت از سیاست «تضمین ساختمان و واگذاری»، بخش املاک ممکن است اندکی بهبود یافته باشد. انتظار می رود فصل اوج فصلی «ده طلایی نه نقره ای» باقی بماند، اما محدود به بهبودی حاشیه ای است و بازگشت به ضعیف ها سخت است و فضا محدود است. در عین حال ساخت زیرساخت ها نیروی اصلی حمایت از اقتصاد در سال جاری است. در نیمه اول سال انتشار اوراق ویژه توسط دولت های محلی نسبتاً زیاد است که به تدریج در پروژه هایی در آینده اجرا خواهد شد. با این حال، پس از آزاد شدن انرژی، پایداری درایو فولادی دیگر وجود ندارد.

روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان

به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این گزارش روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌ است. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌ است.

بازار سهام
سودگیری معامله‌گران با تداوم رشد
دیروز، شاخص کل بورس با رشد 272 واحدی (معادل 4/ 0 درصدی) در 63 هزار و 71 واحد متوقف شد. به این ترتیب، برای دومین روز متوالی شاهد کانال‌شکنی شاخص در مدار صعودی بودیم. ارزش معاملات نیز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، این موضوع در کنار تعداد بالای معاملات (59 هزار مرتبه) بار دیگر به حضور پررنگ‌تر حقیقی‌ها اشاره دارد. مطابق با انتظارات پس از رشد قیمتی سهام در روزهای اخیر، افزایش عرضه به خصوص از سوی حقوقی‌ها، در پی شناسایی سود مشاهده می‌شود، این موضوع باعث شده که باوجود رشد قیمت‌ها در ساعات ابتدایی معاملات در ادامه، ‌فشار عرضه کاهش نسبی قیمت‌ها را رقم بزند. این موضوع رشد امروز قیمت‌ها و شاخص را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. با این حال، انتظار می‌رود خوش‌بینی‌های موجود،‌ عامل چیره شدن سمت تقاضا بر عرضه پس از تعدیل نسبی قیمت‌ها باشد.

بازار ارز
ثبات دلار در شرایط فشار قیمتی
دیروز، هر دلار آمریکا بدون تغییر به نرخ 3460 تومان معامله شد. انتظار تقویت سمت عرضه و همچنین افزایش پایه پولی کشور پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی بر قیمت ارز فشار آورد. شنبه نیز، رئیس بانک مرکزی به اعمال نرخ واحد ارز از ابتدای سال 95 اشاره کرد. در حالی که فاصله قیمتی نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای 460 تومان است، انتظار می‌رود که نرخ‌ها در هر دو بازار تا حدودی تعدیل شود. این عوامل بر شدت پیش‌بینی‌های فعالان بازار به افت قیمتی افزوده است. در نتیجه این موضوع افت قیمت دلار تا سطح 3450 تومانی نیز شاهد بودیم. با این حال، افزایش تقاضا در قیمت‌های پایین بار دیگر موجب تعدیل نرخ دلار شد (رشد تا سطح 3460 تومانی). با وجود فشار ناشی از عوامل مزبور همچنان احتمال افزایش تقاضای ارز مانند آربیتراژ در قیمت‌های پایین وجود دارد.

بازار سکه
واکنش متاخر سکه به دلار
دیروز هر سکه طرح جدید با افت هزار تومانی مواجه شد. در شرایط تعطیلی بازارهای جهانی، قیمت اونس ثابت بود. از سوی دیگر، پیش‌تر به بی‌تفاوتی سکه نسبت به افت قیمت دلار در ساعات پایانی معاملات شنبه اشاره شد، در شرایط نوسانات اندک دلار در روز گذشته، اثر افت مزبور را در سکه شاهد بودیم. علاوه بر کم واکنشی سکه نسبت به بازارهای اثرگذار، شروع ماه محرم نیز در روزهای اخیر عامل تعمیق حباب منفی سکه (کمتر بودن قیمت بازاری نسبت به ارزش ذاتی) است. در این شرایط، فاصله 13 هزار تومانی قیمت سکه نسبت به ارزش ذاتی (بر اساس نرخ دلار و قیمت اونس)، احتمال افت بیشتر قیمت سکه را کاهش می‌دهد. همچنین، بیش از نیمی از کارشناسان کیتکو به ادامه روند صعودی طلای جهانی خوش‌بین هستند. از طرفی نوسانات شدید دلار نیز دور از انتظار است.

بازار طلای جهانی
تداوم تردید‌ها نسبت به افزایش «نرخ» بهره
اونس طلا با رشد هفتگی 8/ 1 درصدی مواجه شد. با تضعیف احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، پنج‌شنبه، اونس به بالاترین قیمت در سه ماه گذشته رسید. اما با تقویت شاخص دلار و همچنین افزایش عرضه همراه با شناسایی سود، روز جمعه قیمت اونس تا حدودی تعدیل شد. زمان نهایی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اونس است. آمارهای اقتصادی دوگانه این کشور و همچنین، چشم‌انداز ضعف اقتصاد جهانی، تردید‌ها از افزایش نرخ بهره آمریکا (سیاست انقباضی) را افزایش داده است. بنابراین، انتشار آمار تولید ناخالص داخلی چین (امروز) و همچنین اظهارات اعضای فدرال رزرو در روزهای آینده می‌تواند اونس را با نوساناتی همراه کند. در نظرسنجی هفتگی کیتکو از 15 کارشناس، 8 کارشناس روند صعودی، 5 کارشناس حرکت نزولی و 2 نفر روند خنثای اونس در هفته جاری را پیش‌بینی کرده‌اند.

بازار اوراق مسکن
جهش از کف
دیروز، اوراق تسهیلات مسکن اسفند 92 (تسه9212) با رشد 5/ 3درصدی به قیمت 65 هزار و 497 تومان معامله شدند. به این ترتیب، مطابق با انتظارات پس از ریزش قیمتی این اوراق تا سطح کف قیمتی در پایان هفته گذشته، جهش 9/ 6 درصدی این اوراق در دو روز معاملاتی ابتدای هفته رقم خورد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، جذابیت سود این اوراق در قیمت‌های پایین عامل استقبال متقاضیان مسکن به این وام بوده است. همچنین، دریافت سریع‌تر این وام نسبت به وام‌های رقیب (با سپرده‌گذاری یک ساله در صندوق سپرده یکم بانک مسکن) نیز از عوامل حمایتی قیمت «تسه»ها محسوب می‌شود. در حالی که تقاضا در بازار مسکن در فصل پاییز نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است، اما با توجه به ارزیابی کارشناسان از مناسب بودن قیمت‌های خرید مسکن در شرایط فعلی همچنان تقاضا برای وام خرید مسکن را شاهد هستیم.

بازار نفت
جدال متعادل عوامل مثبت و منفی
هر بشکه نفت خام آمریکا با افت 8/ 4 درصدی به قیمت 26/ 47 دلار معامله شد. آمارهای نامناسب اقتصادی چین و انتظار کاهش رشد تقاضا در سال 2016 بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و چشم‌انداز مازاد عرضه همچنان از عوامل فشار بر قیمت نفت هستند. این عوامل، افت قیمت نفت را در معاملات هفته گذشته رقم زدند. در این میان اما، روز جمعه گزارش بیکرهیوز به تداوم کاهش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا اشاره کرد، این موضوع در کنار پیش‌بینی اداره انرژی اطلاعات آمریکا (EIA) از کاهش تولیدات شیل از عوامل حمایتی از قیمت نفت بودند. با توجه به نوسانات اندک قیمت نفت در سطوح کنونی، چشم‌انداز کاهش عرضه شیل، مانع از ریزش شدید قیمت نفت می‌شود. با وجود انتظار برای کاهش تولیدات شیل، همچنان چشم‌انداز مازاد عرضه با تقویت احتمال افزایش تولید اوپک وجود دارد.

صعود شیرین یا سقوط دلهره آور بورس

فصل تازه ای از بورس در کشور در حال ایجاد است. ورود نقدینگی فوق سنگین و حمایت قاطع دولت از بورس باعث ایجاد حباب قیمتی در این بازار شده است و همه سهامداران روزهای دلهره آوری را می گذرانند.

به گزارش تیتربرتر؛ بازدهی کل بورس تهران از ابتدای سال به رقم خیره‌کننده ۵۰ درصد رسید. بیشترین رشد روزانه شاخص سهام طی سه ماه و نیم اخیر درحالی رقم خورد که با وجود تقاضای زیاد و تشکیل صف‌های طولانی خرید، فروشندگان میل کمتری به عرضه سهام از خود نشان دادند. همین امر ارزش معاملات خرد را به نحو ملموسی تنزل داد و در ضمن، اشتهای متقاضیان را برای ماندن در صف خرید بیشتر کرد.

به‌طوری که ارزش دادوستد‌ها با ارزش صف‌های خرید به نسبت در یک سطح قرار گرفتند. به عبارت دیگر به بزرگی همان عددی که مورد معامله قرار گرفت؛ نقدینگی آماده انجام معامله بود که البته موفق به خرید نشد. علاوه بر انتظارات خوش‌بینانه از دولت در حمایت از بازار سرمایه ، به‌نظر می‌آید تبلیغ و اشاعه روایت‌های وسوسه‌آمیز از صعود سهام هم در هجوم عموم مردم برای پیوستن به بورس و فرابورس هم بی‌تاثیر نبوده است.

نقش دولت در رونق بورس

در شرایط کنونی حمایت‌های گفتاری یا کلامی مقامات ارشد دولت از بازار سرمایه به یکی از انگاره‌های مسلط در بازار سهام مبدل شده و در پرتو همین نگاه، شتاب برای ورود سریع‌تر به تالار سهام و سهامداری افزون‌تر از قبل شده است. البته سیاست‎های دولت از طریق سرکوب نرخ سود سپرده و نرخ ارز و همچنین هدایت منابع مالی خرد به سمت بازار سرمایه و تشویق مردم به «سرمایه‌گذاری مولد» هم عملا در تقویت این تلقی و نگاه موثر بوده است.

ناگفته پیداست در شرایطی که راه برای سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها بسته است و دولت هم برای تامین بودجه خود (در سایه بحران کنونی در بازار نفت) نیاز به جذب منابع داخلی دارد، بازار سرمایه به‌عنوان محلی مناسب برای ایجاد رونق سهام به‌شمار آید و سیاست‌گذار هم در این راستا از بازار سرمایه حمایت کند و به این طریق از رونق حاصله درآمد بیشتری به‌دست آورد.

البته برخی از تحلیلگران و فعالان بازار معتقدند که نمی‌توان و نباید نقش دولت را بیش از آنچه هست برجسته کرد و در ترازوی تحلیل، وزن بزرگنمایی‌شده و اغراق‌آمیزی برای سیاست‌گذار در رونق بورس قائل شد. از نگاه این دسته، موقعیت روانشناختی بورس‌بازان در نگاه به روند پرشتاب قیمت‌ها و سازوکار خودتاییدشونده حدس و گمانه‌های اهالی بازار در کنار امواج رسانه‌ای حامی روند، به رونق بورس دامن زده است.

به بیان دیگر، رشد‌های ۵ درصدی و حتی بیش از این رقم در طول یک روز چنان وسوسه‌کننده است که افراد فعال در مشاغل دیگر که نسبتی با کسب‌وکار پرریسک و سرمایه‌گذاری در بورس ندارند را ترغیب می‌کند تا وارد کارزار سهام شوند و چنان که برخی از اهالی قدیمی سهام با لحنی شوخ‌طبعانه عنوان می‌کنند، «بورس» بخرند.

به بیان دیگر، نوعی ساخت‌وساز روانشناختی در چنین شرایطی در افراد فعال می‌شود و تب ورود به جریان معاملات سهام را تشدید می‌کند. به زعم این طیف از تحلیلگران نمی‌توان دولت را عامل اصلی ازدحام بی‌سابقه مردم در صف دریافت کد‌های بورسی و هجوم گسترده به سمت سهام دانست بلکه باید متغیر‌های دیگری از جمله عوامل روانشناختی را هم وارد تحلیل کرد.

ارزش جاری بازار بورس ۱.۲ برابر حجم تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی نقدینگی

ارزش بازار بورس نسبت به نقدینگی

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ارزش بورس ۲۰ درصد و ارزش بورس+فرابورس ۶۰ درصد بیش از حجم نقدینگی شد.

در ماههای پایانی سال ۱۳۹۲ و پس از شوک ارزی، ارزش جاری بورس به ۴۲۶۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۰.۸ حجم نقدینگی) رسید که پس از آن بورس سقوط کرد و ارزش جاری بازار آن برای یک سال به کمتر از ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال سقوط کرد. پس از آن به مدت ۴ سال ارزش جاری بازار بورس ثابت ماند که در نتیجه تورم ارزش حقیقی آن کمتر از نصف شد و به عبارتی ظرف این مدت تورم ارزش جاری بورس را به قبل از تشکیل حباب قیمتها در بازار سهام رساند.

رشد حبابی بورس اوراق بهادار تهران موجب شده تا نسبت ارزش بازار به حجم نقدینگی بیش از ۳ برابر میانگین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ شود.

نظر به حجم محدود عرضه و میزان پایین و روند نزولی سرمایه گذاری در ده سال اخیر (دو تحریم پی در پی با فاصله کم)، اکثر بنگاه های صنعتی و اقتصادی بورسی به میزان قابل توجهی مستهلک و حتی از رده خارج شده اند و در نتیجه ارزش انها پایین آمده است.

هشدار سازمان بورس به تازه واردها

رئیس سازمان بورس: تازه واردها از مشاوره در خرید و فروش سهام استفاده کنند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افرادی که به بازار سرمایه ورود می‌کنند به ویژه تازه واردها از شرکت‌های مشاوره، سبدگردان سهام و ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری در خریدوفروش استفاده کنند.

به نقل از صدا و سیما، حسن قالیباف اصل در پایان نشست وزیر اقتصاد با فعالان بازار سرمایه در جمع خبرنگاران افزود: اگرچه آمدن به بازار سرمایه کار پسندیده‌ای است، اما تقاضای من از مردم این است از خرید و فروش مستقیم در بازار بورس پرهیز کنند و در این باره از افراد مجوزدار و شناسنامه دار مشاوره بگیرند البته سرمایه گذار مسئول تصمیمات خود است بنابراین سرمایه گذار باید دقت کند و با قبول مسئولیت اقدام به سرمایه گذاری کند.

وی با بیان اینکه اندازه بازار سرمایه در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت شده است گفت: شستا حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان همان روز اول ورود به بورس قیمت خورد و ۱۰ درصد سهام را عرضه کرد که به سرعت این سهام توسط بازار جذب شد و حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شرکت کردند و خرید انجام دادند این آمار نشان می‌دهد ظرفیت بازار بزرگ شده و موجب شده توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود. از آنجا که در بخش‌های دیگر مانند ارز، سکه و مسکن فرصتی وجود ندارد به سمت بازار سرمایه می‌آیند.

قالیباف اصل با بیان اینکه اکنون بهترین فرصت برای تعمیق بازار سرمایه و ارتقای جایگاه این بازار در اقتصاد ملی است افزود: اکنون فرصتی مناسب نیز برای تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی است بنابراین هلدینگ‌های بزرگ که سهام آن‌ها در بورس است بیایند از این فرصت برای تامین مالی استفاده کنند و اگر طرحی دارند که در گذشته نمی‌توانستند تامین مالی کنند اکنون به راحتی می‌توانند از بازار سرمایه تامین مالی کنند ضمن اینکه از طریق اوراق بدهی و اوراق مشارکت با قابلیت تبدیل به سهام نیز می‌توانند تامین مالی کنند.

وی افزود: بازار سرمایه مانند بازارهای دیگر نیست در این بازار، سهام روی تابلو خرید و فروش می‌شود قیمت‌ها ثابت نیست امکان دارد برای سهمی تقاضا وجود داشته باشد و آن میزان عرضه جواب ندهد بنابراین قیمت افزایش می‌یابد، اما اگر شرکت‌های جدید به بورس بیایند و در بورس عرضه‌های جدید انجام شود باعث خواهد شد نقدینگی که به ناچار به سمت شرکتی با سهام گران رفته بود به سمت عرضه‌های جدید بیاید همچنان که در چند روز گذشته شاهد بودیم.

قالیباف اصل با بیان اینکه دو شاخص کل هم وزن و شاخص کل وزنی داریم گفت: چند روز گذشته به طور عمده شاخص وزنی رشد کرد البته در این بین سازمان بورس نهاد ناظر است، نه سرمایه گذار و هلدینگ، که باید نظارت کند، اما اگر جایی بازار از تعادل خارج شود سازمان بورس ممکن است از ابزار محدودساز استفاده کند البته ابزار موثری نیست بنابراین آخرین اقدام این است که عرضه تقویت شود.

مقایسه وضعیت بورس های جهانی با بورس ایران

یکی نکات جالب این روزها روند متفاوت حرکت بورس های جهانی با ایران است به طوری که بورس های جهانی در حالی که در سراشیب سقوط قرار دارند؛ بورس ایران همچنان در حال رشد است و مقاومتی ندارد.

روز گذشته بیشتر شاخص‌های بورس دنیا ریزش داشتند. از زمانی که ویروس کرونا در دنیا شایع شده است، بورس های جهانی دومینووار در حال ریزش بودند، آن هم در شرایطی که هیچ سهامداری تصورش را نمی کرد؛ نه پسرک واکسی وارد بازار سرمایه شده بود و نه بحران اقتصادی جهانی رخ داده بود. اما ویروس کرونا از چین به سراسر دنیا منتقل شد و بحران اقتصادی بزرگی را رقم زد، تمامی بازارهای مالی دچار رکود شدند و بیشتر بورس های بزرگ جهان دچار ریزش. این ریزش مدت ها ادامه یافت و با اینکه شاخص های معتبر بازار سرمایه در مواردی تلاش کردند مسیر صعودی را در پیش بگیرند و از ریزش جلوگیری کنند اما بازهم با شیب تندتری در سراشیبی افتادند.

آخرین بار در جریان رکود مالی بزرگ سال 2008 متوسط رشد اقتصادی کشورها منفی و آن هم به تنها منفی 0.1 درصد رسیده بود و همین مساله نشان دهنده جدی بودن ریسک کرونا برای اقتصاد جهانی است.

هانا اندرسون، کارشناس ارشد بازار در بانک جی پی مورگان گفت: کرونا کماکان اصلی ترین موضوع مورد توجه معامله گران است و هنوز زمان برگشت به وضعیت قبل از بحران مشخص نیست. در نتیجه یک روز شاخص صعودی شدن و روز دیگر شاهد نزولی شدن بازارها هستیم.

وی فوک هاو، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه دی بی اس گفت: تا زمانی که اخبار متناقض باشند شاهد ادامه نوسانات بازار خواهیم بود. برای آن که روند بهبودی پایداری را شاهد باشیم باید از مرحله پیک بیماری عبور کنیم و اقتصادها را باز کنیم.

قرار است بانک مرکزی انگلیس حدود 200 میلیارد پوند منابع مالی در اختیار دولت قرار دهد اما دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی به عملیات انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی نیز ادامه خواهد داد. پیش از این نیز وزیر خزانه‌داری از برنامه ریزی برای رساندن میزان مخارج دولت به بالاترین سطح 65 سال اخیر خبر داده بود. در فرانسه نیز دولت این کشور اعلام کرد اعتبار بسته حمایتی خود از اقتصاد در برابر کرونا را 10 میلیارد یورو دیگر افزایش می‌دهد و به 110 میلیارد یورو می رساند.

بورس آمریکا

بیشتر شاخص‌ها در وال استریت نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با 0.17 درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح 23 هزار و 515.28 واحد بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص فوتسی 100 بورس لندن با 0.97 درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح 5826.61 واحد بسته شد.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص نیک کی 225 بورس توکیو ژاپن با افت 0.86 درصدی تا سطح 19 هزار و 262 واحدی پایین رفت. شاخص هانگ سنگ بورس هنگ کنگ 0.53 درصد پایین رفت و در سطح 23 هزار و 850.21 واحد بسته شد. در چین شاخص شانگهای کامپوزیت ریزش 1.08 درصدی را تجربه کرد و در سطح 3788.49 واحد بسته شد.

با اینکه شاخص های بزرگ بورس های جهان همچنان در حال ریزش است و بورس های بزرگی همچون وال استریت و بورس ژاپن که بزرگترین بورس های جهان به شمار می روند به ریزش ادامه می دهند، بورس ایران همچنان در حال رشد است. اگر مردم ایران در یک چیز خوش شانس بوده اند، آن بورس است.

ادامه سیاست ضد تورمی در شرایط رکود بی سابقه

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه شده اعلام کرد: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال 94 در مقایسه با فصل پاییز سال 93، 24.8 درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.وی هشدار داد: نگرانی فعالان اقتصادی این است که در سه ماهه چهارم سال جاری نیز رشد بخش صنعت کشور منفی باشد؛ همانطور که استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی در فصل پاییز حکایت از تعمیق رکود دارد.

نگرانی از تعمیق رکود زمانی افزایش یافت که رئیس جمهور در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی بازهم مهار تورم و کاهش مستمر آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم خواند و گفت: خیلی ها فشار آوردند که تورم را رها کنیم و به سراغ کاهش رکود برویم اما من معتقدم که اگر انتظارات ما بر مبنای کاهش تورم ادامه یابد تا ان شاء الله به تورم تک رقمی یا حتی عدد مناسب برسیم.

این اظهارات در حالی مطرح شد که اقتصاددانان معتقدند اولویت اقدامات دولت باید حل مشکل رکود و بیکاری ناشی از آن باشد اما دولت همچنان بر تورم تک رقمی تاکید می کند که نتیجه طبیعی آن تعمیق رکود است.

توکلی: دولت دیر متوجه شد همه مشکلات اقتصادی با رفع تحریم ها حل نمی شود

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال دولت بسته سیاستی ارائه داده بود که مهمترین اقدام آن تزریق نقدینگی به ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه بود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در پی ارائه این بسته از سوی دولت، اقتصاددانان نامه‌ای مجلس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که در آن نامه تاکید شد که شما باید ابتدا توفیق و یا عدم توفیق بسته سیاستی تیرماه سال 93 را که برای احیای رونق و خروج از رکود تهیه کرده بودید بررسی کرده و علل توفیق یا عدم این توفیق را جویا می شدید و بعد از آن بسته دیگری ارائه می دادید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: عقلانی نیست، اول باید تعیین کنیم که بسته سیاستی یک سال و نیم پیش چه شده و بعد از آن بر اساس واقعیت و منطق صحیح به نحوی راه رفته را جبران کنیم؛ اما دولت این کار را نکرد.

وی گفت: در بسته سیاستی جدید رونق اقتصادی تمام توجه دولت معطوف به حل مشکل خودروسازان پرمدعای حفاظت شده داخلی بود که از رانت تعرفه برخوردارند، در نتیجه اجرای این بسته هم حاصلی در ایجاد رونق در فضای اقتصاد نداشت، چون باید اعتبارات میان صنایع و تولیدکنندگان تقسیم می شد.

توکلی ادامه داد: زمانی که دولت خودروساز را تقویت می کند و همه اعتبارات تولید را به این بخش اختصاص می دهد، موجب افزایش خودرو، ترافیک و آلودگی هوا می شود که این امور هزینه های اجتماعی را افزایش می دهند.

وی تصریح کرد: اگر همین اعتبارات صرف تسهیل ازدواج جوانان می شد صدها کارخانه وسایل خانگی فعال شده و به جای هزینه اجتماعی، درآمد اجتماعی داشتیم. بزه‌کاری کاهش یافته و امید در میان مردم افزایش می یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در نامه ای که همان زمان به دولت نوشتیم تاکید کردیم که قوه مجریه علت رکود را تحریم نفتی و بانکی می داند، در حالیکه تحریم نفتی و بانکی تشدیدکننده رکودی بود که در نتیجه سیاست‌های غلط قبلی ایجاد شده بود و شما در بسته سیاستی جدید اهتمامی برای اصلاح این سیاستها نداشتید بنابراین این بسته نتیجه ای برای حل رکود نخواهد داشت.

توکلی با بیان اینکه پیش بینی اقتصاددانان مجلس در خصوص بسته سیاستی رونق اقتصادی درست بود، گفت: مهمترین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روش های تصمیم گیری اصلاح شود. مردم باید در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دولت در شرایط سختی است، گفت: زمانی که دولت همه چیز را به برجام گره می زد، ما بارها هشدار دادیم که این کار اشتباه است چون عوامل نهادینه شده داخلی نیز نقش اصلی در رکود دارند و در عین حال نیز باید تحریم های ظالمانه رفع شود؛ اما دولت نپذیرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امروز آقای روحانی ناچار اعتراف می کند که همه چیز با رفع تحریم ها حل نمی شود؛ این حرف درست است اما دیر زده شد. امیدواریم همین الان هم دولت به این اظهارات وفادار باشد و نگاهش برای حل مشکل رکود به داخل کشور معطوف شود.

قادری: ادامه تردید سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران به دلیل عدم لغو تحریم ها

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسته خروج از رکود به دلیل اینکه فراگیر نبود، همه رشته های صنعتی را در بر نمی گرفت و حجم قابل توجهی نداشت، اثر گذار نبود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه اثر توافقات اخیربراقتصاد کشور به زودی مشخص نخواهد شد گفت: بنابراین نیاز است در داخل کشور تحرکات بیشتری صورت گیرد و بیشتر از ظرفیت سیستم بانکی و بازار سرمایه و نهاد های عمومی و غیر دولتی استفاده شود تا تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.

وی اظهار داشت: می توان در کوتاه ترین زمان ممکن طرح های عمرانی را فعال کرد و از طریق این پروژه ها تقاضا برای کالای داخلی را افزایش داد اما متاسفانه دولت اقدام جدی در زمینه واگذاری کاری انجام نداده است.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون با ما وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: در جلسات مشترک همواره تاکید داشته ایم باید کارهای جدی تر و عمیق تری انجام شود و دولت باید پا به پای مذاکرات خارجی برای رفع تحریم ها از ظرفیت داخلی هم استفاده کند.

قادری خاطرنشان کرد: دولت بیشتر بر مذاکرات بلند مدت تمرکز کرد اما نیاز بود در کوتاه مدت هم در زمینه ایجاد تحرک اقتصادی اقداماتی را انجام دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: خشکسالی، کاهش قیمت نفت، مبهم بودن وضعیت آینده و زمان بر بودن مذاکرات موجب شد رکود تداوم داشته باشد.

قادری تاکید کرد: بازگشت برخی تحریم ها به بهانه های جدید و عدم لغو کامل تحریم ها تردید هایی را در بازار سرمایه ایجاد کرد این موضوع موجب شد برداشته شدن برخی تحریم ها تاثیری بر اقتصاد کشور نگذارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید برای شفافیت بازار و بهبود فضای کسب و کار اقدامات جدی تری انجام دهد گفت: دولت در بودجه سال 95 یک سری اقدامات برای خروج از رکود در نظر گرفته است اما ما ناچار خواهیم شد بعد از انتخابات زمان طولانی تری به بررسی بودجه در کمیسیون ها اختصاص دهیم تا اقدامات دولت برای خروج از رکود را تقویت کنیم.

پور ابراهیمی: انتقاد از اولویت بندی اقتصادی در دولت/سیاست های ضد تورمی جایگزین سیاست های ضد رکودی شده است

محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: تعیین اولویت سیاست های اقتصادی کشور در حوزه تصمیمات خروج از رکود بسیار مهم است.

وی با اشاره به دلیل اهمیت جایگاه قوه مجریه در تصمیمات اقتصادی کشور گفت: تعیین اولویت های اقتصادی از مدت ها قبل مبنای بیان نمایندگان مجلس در جلسات مشترک با وزرای اقتصادی بوده است، دولت یازدهم باید متناسب با شرایط رکودی اقتصاد کشور سیاست های ضد رکودی را به عنوان اولویت اصلی اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تاکید بر اینکه انتظار مجلس این است که اتخاذ سیاست های ضد رکودی در اولویت کار دولت باشد گفت: اما در عمل شاهد اتخاذ اولویت های دیگری توسط دولت بودیم که تمرکز آن بر سیاست های ضد تورمی بود.

وی ادامه داد: معتقدم در شرایطی که کشور در وضعیت رکود به سر می برد اتخاذ سیاست های ضد تورمی موجب کند شدن چرخه اقتصادی کشور می شود و کاملا شرایط رکود را در اقتصاد کشور تعمیق می کند.

پور ابراهیمی یکی از عوامل و دلایل اصلی استمرار جریان رکود در اقتصاد ایران ترجیح دولت به اتخاذ سیاست های ضد تورمی به جای ضد رکودی دانست و گفت: اتخاذ این سیاست ها موجب تعمیق رکود می شود ما دو سال قبل این موضوع را به دولت تذکر دادیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:امروز اگر بخواهیم اولویتی را برای اقتصاد تعریف کنیم باید بگوییم امروز رونق همراه با تورم بهتر از رکود بدون تورم است.

وی اظهار داشت:اینکه ما در بلند مدت تورم را کنترل کنیم خوب است اما در شرایطی که رکود به خاطر عوامل درونی و عواملی بیرونی که رکود جهانی است کشور را فراگرفته اعلام شود به سمت تورم تک رقمی می خواهیم حرکت کنیم خطایی راهبردی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه بودجه سال 95 از نظر ساختاری تفاوتی با ساختار بودجه سال های گذشته ندارد گفت: ساختار در آمد های بودجه بر اساس در آمد های نفتی، مالیاتی و اوراق بهادار «که استقراض پنهان است» می باشد، بخش عمده هزینه ها هم هزینه های جاری است.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاست های رونق اقتصادی باید هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری افزایش یابد گفت: آنچه در لایحه بودجه سال 95 آمده است نزدیک به ترکیب هزینه های لایحه بودجه در سال 94 است.

پور ابراهیمی افزود: اگر چه نرخ افزایش حقوق دستمزد کمتر از سال های قبل دیده شده است اما سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر اساس پیش بینی های ما قابل تحقق نیست زیرا دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه 95 حدود 40 دلاردر نظر گرفته و از این محل اعتبارات عمرانی را پیش بینی کرده است در حالی که امروز قیمت 25 دلار است بنابر این اعتبارات عمرانی تا حد زیادی غیر قابل تحقق است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: امکان تحقق افزایش سهم هزینه های عمرانی که به رونق اقتصادی کمک می کند دور از دسترس است مگر اینکه اتفاقات خاصی بیافتد.

جلیلی: انتقاد از ابلاغ تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی دیر هنگام قانون خروج از رکود/اظهارنظرهای متضاد اقتصاددانان دولت و سردرگمی تولیدکنندگان

اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز در این خصوص گفت: در بحث رکود مجموعه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی لایحه ای که دولت در رابطه با رفع موانع تولید ارائه کرد را بررسی نمودو نهایتا با رویکرد تامین نقدینگی و کاهش فشاری که واحد های تولید به خاطر بدهی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ریالی و ارزی داشتند و مشوق های صادراتی تصویب شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس معتقد بود عاملی که فرایند رکود را دامنه دار کرده است عدم تحریک تقاضاست.

جلیلی مهمترین عامل رکود را عدم تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید خواند و گفت: عدم تامین نقدینگی هم ناشی از ضعف بازار سرمایه است، علاوه بر این اگر تامین مالی واحد های تولیدی انجام شود با نرخ سود بالایی خواهد بود که عمدتا از بازار غیر رسمی تامین می شود.

وی با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود در بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفت: در اردیبهشت ماه این لایحه به دولت ابلاغ شد و دولت هم آیین نامه های اجرایی آن را در آبان ماه سال جاری ابلاغ کرد.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی عدم سرعت عمل دولت در ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و خروج از رکود گفت: این فرایند تا به سر انجام برسد با توجه به مشکلاتی که دولت به لحاظ تحریم ها با آن دست و پبجه نرم می کند طولانی مدت خواهد بود.

جلیلی با بیان اینکه موسسات دولتی و شرکت ها تعهدات پایینی در پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی دارند گفت: قیمت گذاری غیر منطقی محصولات از دلایل ورشکستگی تولید کنندگان است، دولت و نهاد ها تلاش دارند با روش های اجباری برای کالا ها تعیین قیمت کنند در نتیجه بازگشت منایع به درستی انجام نمی شود و تامین مالی تولید با مشکل مواجه می شود.

وی با انتقاد از فضای باز عرضه کالاهای خارجی در کشور گفت: واردات گسترده کالاهای خارجی، تولید کننده داخلی را با مشکلات چند برابری در تعیین قیمت ها مواجه می کند، تعرفه های پایینی برای کالا های وارداتی در نظر گرفته می شود که موجب می شود رقابت نامتعادل میان محصولات داخلی و خارجی ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:قوانینی که مربوط به تولید و سرمایه گذاری است تولید کنندگان را دچار سردر گمی می کند و نمی تواند چارچوب مشخصی را به تولید کنندگان نشان دهد.

جلیلی ادامه داد:تصمیمات و اظهار نظر های متضاد در مورد تعیین نرخ بهره بانکی در طول ماه های گذشته التهاب هایی را به بازار پولی وارد کرد همه این هادست به دست هم می دهند که شرایطی که برای خروج از رکود نیاز داریم ایجاد نشود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

تزلزل در نظام تجاری – پولی جدید و چشم انداز های دلار آمریکا

دکتر محسن طلایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن طی مقاله ای به درخواست خبرگزاری مهر ، وضعیت نظام پولی فعلی در مبادلات جهانی و نقش و چشم انداز جایگاه دلار آمریکا را بررسی کرده است. ضمن تشکر از حسن همکاری ایشان، اصل مقاله منتشر می شود.

سال 1971 در ادبیات اقتصاد بین الملل و تحولات مالی و پولی جهان پس از جنگ جهانی دوم ، نقطه عطف بزرگی تلقی می گردد . نیکسون پس از دوره ای بیش از یک دهه ، به تردیدها و سؤالات مطروحه پیرامون «نظام پولی پایه دلار» که در آن هر اونس طلا 35 دلار آمریکا تعریف می شد و کشورهای مختلف جهان در تعریف مستقیم و ثابت ارزش برابری پول ملی خود با دلار ، نظامهای پولی را اداره می کردند ، پایان داد و رابطه دلار و طلا را لغو و نظام پولی شناوری را برای اقتصاد آمریکا اعلام نمود .

در مورد دلایل و اهداف این تصمیم بزرگ و تعیین کننده می توان مفصلاً بحث نمود ، ولی مهمترین نکته در این رابطه آن بود که با اعلام حذف رابطه دلار و طلا ، عملاً نظامی که تحت عنوان ” برتون وودز “ پس از جنگ جهانی دوم در روابط اقتصادی ، مالی و پولی بین الملل به رسمیت شناخته می شد فرو پاشید و جهان تجربه نوینی در ابعاد اقتصادی و تجاری خود با آمریکا را آغاز کرد ، ولی مجدداً در تمامی سالهای 3 دهه اخیر ، دلار علیرغم تداوم کاهش ارزشش همچنان به عنوان مهمترین پول ذخیره بانکهای مرکزی به حضور خود ادامه داد ( هم اکنون نیز بیش از 65 درصد ذخائر ارزی بانکهای مرکزی جهان به دلار نگهداری می شود ) و علیرغم کسری تراز بازرگانی نسبتاً گسترده و روبه افزایش آمریکا ، ارزش دلار همچنان بصورت نسبی بالا باقی ماند .

معهذا تحولات اخیر در بازارهای ارزی جهان از رخدادهای جدید و قابل توجهی حکایت دارد . همچون دهه 1960 که دلار تحت فشار سنگین تقاضای طلا در بازارهای بین المللی از مسئولیت شانه خالی کرد و بر نظام پولی برتون وودز عملاً نقطه پایانی گذارده شد ، کاهش وسیع ارزش دلار در ماههای اخیر مجدداً قابلیت اتکاء و اعتماد به دلار را مورد تردید های جدی قرار داده و در محافل فکری سوالات اساسی زیر را مطرح ساخته است :
• پس از برتون وودز ، چه نظام و روابطی همچنان نفوذ و نقش مهم آمریکا را در روابط اقتصادی جهان حمایت و منافع این کشور را تضمین کرده است ؟
• علائمی که هم اکنون در جهان در حال مشاهده است آنقدر قوی هست که بتوان از پایان نظام جدید سخن گفت ؟
• چه چشم اندازهائی را برای نظام پولی جهان و جایگاه دلار در آینده می توان انتظار داشت ؟

برای ارائه بهتر پاسخ به سوالات فوق ، خیلی خلاصه باید کار را از تشریح تحولات اقتصادی و تجاری دهه 1970 تا 2000 ، آغاز نمود . در تمامی سالهای مزبور کسری بودجه دولت آمریکا و تراز بازرگانی این کشور ادامه داشته و در عین حال کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده آمریکای لاتینی و آسیائی ، روند توسعه صادرات خود را در جهان دنبال کردند و از این طریق رشدهای بالای اقتصادی ( همچون چین کنونی ) را تجربه نمودند . رشد اقتصادی بالا و مازادهای تجاری حاصل از آن به ویژه در کشورهای آسیای شرقی ، ذخائر ارزی ای را برای این کشور به وجود آورد که اکنون مشخص است ، بهترین راه نگاهداری آن خرید اوراق بهادار و خزانه داری آمریکا بوده است . بنابراین در چارچوبی تعریف شده ، کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده مورد حمایت آمریکا ، از این فرصت برخوردار بوده اند که با پائین نگاهداشتن اکثراً غیر واقعی ارزش پول خود ، صادراتشان را اضافه نمایند و در مقابل به دلیل اختصاص مازادهای گسترده مالی این کشورها ( مثلاً در مورد ژاپن 900 میلیارد دلار ) به خرید اوراق بهادار و عرضه خزانه داری آمریکا ، این کشور از این امکان بزرگ برخوردار بوده که بدون فشار تورمی ناشی از تداوم کسری بودجه خود بر نفوذ و قدرتش در جهان بیافزاید .

یک نگاه تعمیق انتظارات منفی در اوراق طلایی گذرا به تصویر ارائه شده بخوبی گویای آن است که پس از سال 1971 وجود شرایط زیر ” برتون وودز جدید “ را به نفع آمریکا تعریف و مورد حمایت قرار داده است :

الف) تداوم روند سرمایه گذاری خارجی آمریکا در سایر کشورها و وجود خالص درآمدهای دارائی های خارجی این کشور .
ب ) حفظ رابطه مناسب دلار با پول کشورهای در حال توسعه صادر کننده کالا .
ج ) افزایش وابستگی تجاری کشورها به بازار آمریکا و تداوم امکان استفاده از بازار وارداتی بزرگ این کشور .
د ) تداوم جذب تعیین کننده مازادهای مالی کشورهای جهان در اوراق بهادار آمریکا .

در چنین فرآیندی منافع اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به حمایت از روابط اقتصاد بین المللی به ویژه در قبال آمریکا وابسته شده است که در تحلیل نهائی نتیجه مثبت همه تحولات را عملاً به آمریکا هدیه می کند . این همان واقعیتی است که تجربیات سالهای اخیر با نشانه های زیر در حال تجدید نظر در آن است :

اول ، کارکرد مکانیزم مزبور شفاف شده و به عنوان نوعی خودآگاهی جهانی چالشهای نظام جدید آمریکا به نحو روز افزونی جدی تر می شود .
دوم ، پس از سال 2005 ، درآمدهای صادراتی بسیاری از کشورهای آسیائی بجای اوراق قرضه ایالات متحده آمریکا به سوی خرید سهام شرکتهای خصوصی آن کشور حرکت می کند .
سوم ، تغییر ترکیب ذخائر بانکهای مرکزی برای امنیت مالی بهتر اکنون یک سیاست عمومی دارندگان ذخائر ارزی در جهان تلقی می شود .
چهارم ، شبکه های جدید تولید و کشورهای روبه رشد ، تغییرات ساختاری را در روابط اقتصادی بین الملل رقم می زند . این تغییرات به تدریج پتانسیل تاثیر بر سیاستهای ارزی را شکل و گسترش می بخشد .
پنجم ، علیرغم ارزش پائین پولهای آسیائی و سهم محدود آن در ذخائر ارزی جهان ، فرآیند همکاریهای اقتصادی بیشتر میان آنان و امکان توسعه ظرفیت اتکاء به روابط فی مابین ، امکان حضور مؤثرتر ارزی را در مجموعه آنان فراهم ساخته است .
ششم ، برای اولین بار خالص درآمدهای خارجی آمریکا از محل سرمایه گذاری خارجی منفی شده است و اکنون می توان در انتظار آثار عینی و واقعی کسری های تجاری و مالی این کشور بود .

تمامی تحولات مزبور گویای آن است که با توجه به انتظارات حتی همکاران نزدیک اقتصادی آمریکا ، همکاریهای فی مابین آنها نیازمند نظام پولی جدید و سازکارهای مرتبط با آن است که همین انتظار نیز در مرحله انتقالی کنونی فشار به ارزش دلار را که به جمع جهات همچنان گران است می افزاید و از پایان جدی برتون وودز جدید حکایت دارد .

در مورد آینده تحولات ، اکنون نگاه جهانی به تحرک چین دوخته شده است . به میزانی که این کشور بتواند دوران انتقالی آغاز شده خود را با ظرفیت تکنولوژیکی بهتر پشت سرگذارده و استقلال تصمیم گیری بالاتر ارزی و پولی را کسب کند ، در کیفیت تحولات ارزی و پولی آینده جهان مؤثرتر خواهد بود . معهذا تا همین حد کنونی نیز آمریکا تصویرهای نگران کننده ای از خود نشان می دهد که این نگرانی ها نیز می تواند به تسریع و تعمیق دگرگون ساز کنونی در سطح روابط اقتصاد بین الملل و نظامهای سنتی پول و مالی آن و ضربه دلار کمک کند .