راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

7 برابر شدن نقدینگی در دهه 1390 بدون رشد اقتصادی

از فرودین 90 تا اسفند 98 تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی 600 درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است.

تعادل

گروه بانک و بیمه|
از فرودین 90 تا اسفند 98 تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی 600 درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است. این انبوه نقدینگی علاوه بر اینکه به تولید و رشد اقتصادی کمک نکرده، تورمی خانمانسوز هم بر جای گذاشته و موجب نوسان در بازارهای مختلف از فروش سیم کارت موبایل، لاستیک، خودرو، مسکن، طلا و سکه، موسسات غیرمجاز، بازار ارز، و اکنون نوسان سهام شده است. در حالی که سیاست‌های مناسب و قاعده مند می‌تواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از سفته بازی وسوداگری جلوگیری کند و راه آن افزایش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضای کسب وکار است تا فرصت سود خرید و فروش ورانت ایجاد نشود و مردم پول خود را در تولید قرار دهند و به سمت سود خرید و فروش وایجاد رانت و فرصت‌های ویژه نروند مرتضی عبداللهی کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در 9 سال اخیر، از فروردین 90 تا اسفند 98 اقتصاد ایران دو بار توسط ایالات متحده به بهانه‌های مختلف تحریم شده است. متغیرهای دیگر از جمله سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز به ترتیب 386 درصد و 1778 درصد افزایش پیدا کرده و تقریبا 19 برابر شده است. در این شرایط، حجم پولی که طی 9 سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق شده، کجا رفته است؟ و اگر نقدینگی جدید موجب تولید شده، پس نقدینگی قبلی کجا رفته است؟ تغییرات ناچیز تولید ناخالص داخلی و در مقابل، افزایش نقدینگی شرایط تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یکی از راه‌های کنترل نقدینگی در اقتصاد کلان، واکاوی اجزای آن و بررسی میزان اثرگذاری هریک در تورم است.
اثرات افزایش تقاضای پول در اقتصاد
عمدتاً نقدینگی (پول) به سه دلیل: 1) خرید کالای مصرفی (تأمین نیازهای مصرفی)، 2) خرید کالاهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) و 3) خرید کالاها با هدف سفته بازی (کسب سود از تفاوت قیمت ایجاد شده در مدت زمان کوتاه)، تقاضا می‌شود. در صورتی که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند به جهت کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، در صورتی که پول صرف تقاضای کالاهای سرمایه‌ای شود (علاوه بر افزایش اشتغال) موجب افزایش تولید شده و با کاهش قیمت نسبی کالاها و افزایش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا منجر می‌شود. در این شرایط، به‌طور معمول هر دو گروه تولید کننده و تقاضا کننده منتفع می‌شوند. اما در حالت سوم، تقاضای نقدینگی (پول) صرفاً عاملی است در اختیار بخشی از جامعه تا به وسیله آن کالا را بدون هدف تولید، صرفاً به جهت کسب سود از مسیر سفته‌بازی خریداری و نگهداری می‌کنند. این گروه زمانی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند که نقدینگی به صورت پیوسته رشد می‌کند اما تولید تغییری نمی‌کند. همچنین این گروه خود عاملی در جلوگیری از تولید به شمار می‌روند. به‌طوری که با جمع آوری کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانع از افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و با افزایش قیمت‌ها به نابسامانی اقتصادی دامن می‌زنند. (البته باید بین سفته‌باز و کسی که با هدف کاهش هزینه اتصال خریدار و فروشنده فعالیت کرده و از این طریق منافعی کسب می‌کند تفاوت قائل شد. اولی برهم زننده ثبات اقتصاد است و دومی عاملی در جهت گسترش بازار).
راهکار برای رهایی از معضل رشد نقدینگی
به نظر می‌رسد پیشنهادات زیر در جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از رشد نقدینگی و گسترش فعالیت‌های سفته‌‎بازی ناشی حاصل از آن اقدامات مناسب باشد:
شناسایی ذی‌نفعان چاپ پول جدید و رشد نقدینگی و جلوگیری از آن: به‌طور عمده سه گروه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران و افراد صاحب نفوذ در سیستم پولی و بانکی کشور عامل اصلی رشد نقدینگی بوده و از طریق ایجاد «حق آقایی» منتفع می‌شوند. دولت در راستای کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. بانک‌ها در راستای تأمین کسری نقدینگی خود و پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ در سیستم بانکی با دریافت تسهیلات بالای بانکی و استمهال آن زمینه‌ساز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شوند. محدود کردن هر یک از این گروه‌ها می‌تواند در کاهش رشد پایه پولی سپس رشد نقدینگی موثر باشد. این مشکل را می‌توان با تصویب قوانینی که استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کند، مرتفع کرد. متوازن شدن بودجه دولت، رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها، قوانین سختگیرانه در خصوص استمهال معوقات بانکی و در نهایت رشد نقدینگی بر پایه مدل‌های اقتصادی مناسب می‌تواند در حل این مساله راهگشا باشد. جیره‌بندی اعتبار جایگزین افزایش نقدینگی – افزایش نرخ سود: در شرایطی که رشد نقدینگی عامل موثری در رشد تولید حقیقی نبوده است می‌توان با محدود کردن رشد نقدینگی، از سایر ابزارهایی که تأثیر تورمی کم‌تری دارند به جهت تحریک سمت عرضه استفاده کرد. یکی از این موارد جیره‌بندی اعتبار است. این کار علاوه بر اینکه نیازی به افزایش نرخ سود (ناشی از کاهش رشد نقدینگی) باشد با شناسایی دقیق‌تر بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی، اقدام به تأمین مالی آنها کرد. این کار می‌تواند با ایجاد کارگروه و سامانه‌های لازم در جهت شناسایی بنگاه‌های نیازمند در منطقه، استان سپس کل کشور (1. بر اساس اهمیت و ارزش طرح -2. مسوولیت افراد فعال در کارگروه بر شناسایی درست و اسناد قابل اتکا به‌طوری که ضعف در شناسایی درست موجب پیگرد آنها و مجرم بودن در اتفاق پیش آمده شود) انجام پذیرد. اجرای انواع مالیات‌های کاهش‌دهنده فعالیت‌های سفته‌بازانه: اجرای انواع مالیات‌ها شامل: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای راکد (منابع مالی راکد)، همزمان با تخفیف مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی موثر در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه علاوه بر جلوگیری از کند شدن نقدینگی، اولاً امکان تأمین مالی کم هزینه برای بنگاه‌ها را فرآهم کرده در ثانی نیاز به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین مالی را کاهش می‌دهد.
همه مردم و سیاست‌گذاران علاقه‌مند به داشتن تولید بالا، تورم پایین و رفاه بیشتر هستند. و هر یک برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. اما رسیدن به هدف نیازمند تلاشی است که با فکر بوده و هدف‌گذاری موثر در خصوص آن انجام شده باشد. تورم نیز یکی معضلات پیوسته اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته بوده است. در حالی که سیاستگذاران پولی، به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند تلاش کرده‌اند تورم نیز کنترل شود. اما بده بستان بین تورم و تولید در فضای اقتصاد پولی باعث شده سیاست‌گذار رشد اقتصادی را بر کنترل تورم مقدم بدارد. نتیجه این شده است که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند. تصمیمی که شواهد نشان می‌دهد تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا نکرده و جامعه با تورم‌های بالا همراه شده است. هر چند فشارهای خارجی و دشمنی‌کشورهای مختلف به خصوص امریکا در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است اما این حقیقت که ساختار اقتصاد می‌تواند میزان تأثیرگذاری شوک‌های خارجی را متفاوت کند را نمی‌توان انکار کرد. اقتصادی که دایم در حال تحقیق و توسعه بوده با تولید کالاهای متنوع و با تکنولوژی بالا کشورهای خارجی را به خود نیازمند می‌کند و تحریم‌های خارجی را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. اما اقتصادی که بدون هدف‌گذاری مشخص و صرفاً با تزریق پول به دنبال افزایش تولید و راهکارهای کنترل رشد نقدینگی رفاه جامعه است علاوه بر اینکه به تنوع تولید و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نمی‌رسد با اندک فشار خارجی (مثل امروز ایران و ونزوئلا) با نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی مواجه شده و تن به تورم‌های بالا می‌دهد.
پس بهتر است به جای رشد نقدینگی بدون هدف‌گذاری مشخص که موجبات کم‌ارزش شدن پول ملی را فرآهم می‌آورد و فشار اقتصادی را بر گرو‌های ضعیف جامعه تشدید می‌کند راهکار دیگری برای افزایش تولید اقتصادی اندیشیده شود. و اینکه در خصوص پول هم ارزش در کمیابی است.

کاهش نرخ رشد ۱۲ راهکارهای کنترل رشد نقدینگی ماهه نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این راهکارهای کنترل رشد نقدینگی هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

سرچشمه معضلات اقتصادی

به‌جای توصیه به دولت آینده برای اینکه مهار تورم باید مقدم‌تر باشد یا رشد اقتصادی و راه‌های مدیریت نقدینگی و کنترل رشد آن چه باشد، بهتر است به سرمنشأ تمام مشکلاتی پرداخت که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.

به‌جای توصیه به دولت آینده برای اینکه مهار تورم باید مقدم‌تر باشد یا رشد اقتصادی و راه‌های مدیریت نقدینگی و کنترل رشد آن چه باشد، بهتر است به سرمنشأ تمام مشکلاتی پرداخت که امروزه اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.

روزنامه ایران ۲۴ تیر یادداشتی به قلم جعفر خیرخواهان اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: دولت سیزدهم تا چند هفته دیگر، زمام امور اجرایی کشور را در دست می‌گیرد و همان‌گونه که همگان معترفند، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت آن حوزه اقتصاد است. در سال‌های اخیر به دلایل اقتصادی و غیراقتصادی متعدد، وضعیت اقتصاد ایران و شاخص‌های مختلف آن قابل قبول نبوده و در برخی شاخص‌ها به مرز بحرانی رسیده است. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر، توصیه‌های متنوعی برای بسامان کردن راهکارهای کنترل رشد نقدینگی اقتصاد و بهبود رفاه و معیشت مردم از سوی کارشناسان و برخی چهره‌ها خطاب به مسئولان دولت سیزدهم مطرح شده است. در این میان هر اقتصاددان و کارشناسی درد اقتصاد ایران را از یک زاویه نگریسته و برای آن دارویی تجویز کرده است؛ دردهایی که به‌صورت عمده خود زاییده و معلول عوامل دیگری است که بخش عمده آنها به نظام حکمرانی کشور مربوط می‌شود.

هرچند در طول چهاردهه گذشته همواره این عوامل حضور داشته و نقش آفرینی کرده‌اند، اما به‌ دلیل تقویت آنها در سال‌های گذشته و انباشت مشکلات ساختاری راهکارهای کنترل رشد نقدینگی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و روزمره اقتصادی، امروزه همگان با پوست و گوشت خود معضلات اقتصاد ایران را لمس کرده‌اند و خواهان حل مشکلاتی هستند که دامنه اثرگذاری آن به‌طور مستقیم به جیب و سفره مردم رسیده است. اما چه عواملی در بالادست، مشکلات ثانویه‌ای همچون تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، فضای کسب و کار ناامن و. را ایجاد کرده است. یکی از این عوامل اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی ایران که فرصت بالندگی و رشد را از بخش خصوصی واقعی گرفته است و تصمیمات آن مستقیماً حیات این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یکی از بزرگترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی کنونی است. مشکلاتی که از روزنه‌های متعددی نظیر بودجه‌های سنواتی، نظام تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری و. فضای اقتصادی ایران را متشنج‌تر می‌کند. نظام توزیع منابع در کشور از سرمنشأ، نیاز به اصلاح جدی دارد، چرا که خود عامل ایجاد مشکلات بسیاری مانند فاصله طبقاتی، فقر، آسیب‌های اجتماعی و. شده است.

این نظام طیف گسترده‌ای از منابع از بودجه کل کشور تا یارانه‌های آشکار و پنهان را دربر می‌گیرد. چنین نظامی و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند به رانت و فساد گسترده‌ای که یکی دیگر از این عوامل است منجر می‌شود که بسیاری از گروه‌ها برای دستیابی به این رانت‌های کلان با هم رقابت می‌کنند و در زمین این منازعه و رقابت بر سر گرفتن امتیازات بیشتر است که حق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی پایمال می‌شود.

ازسوی دیگر نقش آفرینی مناسب دستگاه قضا بدون هیچ‌گونه مسامحه و گذشتی با متخلفان، سوداگران و رانت جویان در نهادهای مختلف بخصوص دولت، موضوع دیگری است که خود می‌تواند بسیاری از مشکلات ثانویه را حل کند. درصورتی که دستگاه قضا با این متخلفان برخورد جدی داشته و ریشه‌های شکل‌گیری آنها را بخشکاند، به‌طور قطع بخش‌ها و اقشاری که تحت تأثیر این تخلفات در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند و بی‌صدایانی که از این گونه رفتارها متأثر و متضرر می‌شوند، امیدوارتر شده و احساس امنیت خواهند کرد.

پس وجود این عوامل زیربنایی است که در طول زمان باعث ایجاد مشکلاتی مانند تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، گسترش فقر، رشد نقدینگی، کسری بودجه، اشتغالزایی ناکارآمد، تجارت خارجی نامطمئن، رقابت‌پذیری ضعیف و ده‌ها مشکل دیگر شده است. بنابراین اگر خواهان رفع این مشکلات هستیم باید به سراغ سرمنشأ شکل‌گیری و بروز آنها رفت و از سرچشمه جلوی گل‌آلود شدن آب را گرفت.

راههای مقابله با تورم چیست؟

رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست های انبساطی ناشی می گردد و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که این خود افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*ساختار اقتصادی کشور

وابستگی شدید بودجه کشور به در آمدهای نفتی که خود با نوسانات متعدد روبروست عاملی است برای افزایش تورم .

*افزایش هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه های تولید ، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

*عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

کمبود کالای مورد تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود.

*کاهش نرخ پس انداز

به هر دلیلی که جذابیت سپرده گذاری کاهش پیدا کند ، نرخ پس انداز نیز کاهش خواهد داشت که افزایش تورم دست آورد آن است.

*بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی

اگرچه بالا بودن نرخ تسهیلات جذابیت برای سپرده گذاری خواهد داشت ولی برای تولید کنندگان که از این تسهیلات استفاده می کنند ، افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*تغیرات نرخ ارز

افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید برای آن دسته از تولیدکنندگان خواهد شد که تولیداتشان ارز بری دارند .

ب) آثار تورم بر اقتصاد

- مهمترین تآْثیر تورم بر توزیع در آمد و ثروت است.

افراد با در آمدهای ثابت مانند حقوق بگیران شاغل و بازنشسته ، صاحبان سپرده های بانکی و سهام ، فقیرتر و افراد با درآمد های متغیر ثروتمندتر می شوند . در این صورت افراد سرمایه نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش می دهند .

اقتصاددانان می گویند تورم مانند مالیاتی است که از جیب و سفره فقرا کم می کند و به جیب و سفره ثروتمندان می افزاید.

بسیاری از بازارهای خرید و فروش کاذب (سفته بازی) تحت این شرایط است که رشد می کنند و به افزایش تورم دامن می زنند .

این رشد تورم خود کارآیی اقتصاد را بشدت تحت تآْثیر قرار می دهد.

_ رشد تورم قدرت تصمیم گیری را از بنگاههای اقتصادی می گیرد.

تورم ناشی از انتظارات تورمی در یک جامعه باعث می گردد تا صاحبان کالا از عرضه آن خوداری کنند و متقاضیان نیز از سمت دیگر تقاضایشان را افزایش دهند .

_ تورم باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد .

دولت بعنوان مصرف کننده بزرگ در کشور باید افزایش هزینه های ناشی از تورم را تحمل نماید.

_ افزایش تورم بر تبادلات خارجی کشور تآْثیر خواهد گذاشت .

افزایش هزینه ها باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای صادراتی می گردد و کاهش صادرات و افزایش واردات را بدنبال خواهد داشت و این باعث کسری تراز تجاری کشور می گردد .

- کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عامل های پیشگیری از تورم است.

کاهش هزینه های دولت ، چالاک و چابک سازی دولت ، افزایش بهره وری در مجموعه دولت ، انظباط مالی و شفافیت در فعالیت های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آنها پرداخت .

- کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی راهی است که ما ناگزیریم برگزینیم تا بتوانیم از التهابات و نوسانات درآمدهای ارزی بر افزایش تورم بکاهیم .

- افزایش بهره وری در تولید و بعبارتی بهتر ، افزایش رقابت پذیری محصولات و کالاهای ساخت داخل از جمله موارد پیشگیری از تورم خواهد بود .

خلاصه و جمع بندی: تورم بر تمامی حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور مؤثر است.شناخت عوامل ایجاد تورم ، اثرات تورم بر اقتصاد و راههای پیشگیری از تورم از ملزومات برخورد با این پدیده است.کسری بودجه دولت ، رشد نقدینگی ، ساختار اقتصادی کشور از عمده ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهمترین تآْثیر رابر توزیع درآمد و ثروت می گذارند. برای پشگیری از افزایش تورم ، مدیریت نقدینگی،استفاده صحیح از درآمدهای ارزی ، افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه دولت از الزامات این مهم است.

کنترل رشد نقدینگی نباید متوقف شود/ جلوگیری از دلارپاشی در اقتصاد

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: کنترل چاپ اسکناس و جلوگیری از دلارپاشی در بازار ایران، دو موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا به یکباره شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم.

یک کارشناس امور اقتصادی گفت: کنترل چاپ اسکناس و جلوگیری از دلارپاشی در بازار ایران، دو موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا به یکباره شاهد رشد نقدینگی و تورم نباشیم.

جمشید عدالتیان، کارشناس امور اقتصادی درباره رشد نقدینگی در کشور به خبرنگار ایبِنا گفت: چهل و چند سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و در این سال‌ها اگر اشتباه نکنم، تنها اوایل دولت آقای روحانی شاهد رشد نقدینگی به کنترل درآمده و تورم تک رقمی بودیم.

وی پیش‌بینی خود را از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ را چنین مطرح کرد: شرایط سال ۱۴۰۰ هم از این حیث تغییر چندانی نخواهد کرد، زیرا دو دولت در آن برای اداره کشور دست به تصمیم‌گیری خواهند زد. به این معنا؛ ۶ ماه آخر دولت آقای روحانی و بقیه سال با دولت جدید می‌گذرد، بنابراین باید این نکته را مورد توجه قرار داد، نباید انتظار تغییرات فوق‌العاده‌ای را در سر پروراند.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: مسئله‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، کسب نتیجه در مذاکره با طرف‌های برجام است، البته باید در نظر داشت که چنانچه ماحصل این رفت و آمدهای دیپلماتیک مثبت پیش برود و به پشتوانه آن دلارهای نفتی آزاد شود، احتمال رشد نقدینگی به دلیل پول‌ پاشی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد هم وجود دارد.

عدالتیان پیشنهاد خود به بانک مرکزی جهت جلوگیری از رشد نقدینگی را چنین بیان کرد: راه‌های مختلفی برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما واقعیت آن است که در شرایط حاکم دست‌های بانک مرکزی بسته است زیرا این نهاد پولی در تحریم به سر می‌برد و در صورت خروج از این وضعیت تحریمی و آزاد شدن پول‌های ایران برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم روشی که دیگر کشورها مورد استفاده قرار دادند، حتی ایران پیش از انقلاب هم آن را انجام داد را راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در پی گیرد.

وی در رابطه با این روش توضیح داد: بهترین کاری که در این خصوص برتر به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، البته در این صورت باید اطمینان حاصل شود که به بهانه‌های مختلف سرمایه فوق ضبط نشود و اتفاقی که برای آن چند هزار میلیارد دلار در دولت آقای احمدی‌نژاد روی داد، تکرار نشود.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه ابراز کرد: علاوه بر مسئله دیپلماسی بهتر آن است تا روش کنونی آقای روحانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یعنی کنترل چاپ اسکناس و جلوگیری از دلارپاشی در بازار ایران، زیرا تزریق پول به یکباره نقدینگی و تورم را از کنترل خارج خواهد کرد.

عدالتیان درباره راهکار دولت چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد، اظهار داشت: راهی برای دولت جهت کنترل تورم باقی نمانده و چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد بیش از امروز در تنگنا قرا می‌گیریم که در چنین شرایطی چاره‌ای جز تکرار اتفاقات رایج در کشور نخواهیم داشت، البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد، حتی در صورت کسب نتیجه مورد اشاره لمس دستاورد حاصل از دیپلماسی اقتصادی زمان‌بر خواهد بود.