سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟

مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مرکب حاکی از آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه دقیقاً به چه معناست؟
«یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح داد: در گذشته، به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی مسکوت بود، برخی بانک ها از این فرصت استفاده می کردند و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار، سود سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کردند. این در حالی است که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و اگر موضوع مشارکت باقی باشد، می توان مدت قرارداد را افزایش داد و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد
اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد (مثلاً خرید اقساطی کالا)، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است. چرا که اگر یک کالا یک بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کرد. به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد. بنابراین طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور ۹۶ ابلاغ کرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی بیان شده و بانک ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کنند و مجدد از آن سود مطالبه و به عبارت دیگر ربح مرکب دریافت کنند.
به عبارت دیگر، بانک ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید وجه التزام را تعیین تکلیف و آن را نقداً یا اقساطی از مشتری دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند. لذا بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وجه التزام فقط 6 درصد نیست
وی توضیحی نیز درباره وجه التزام داد که شاید برای خوانندگان تازگی داشته باشد. بنا بر اظهار وی، وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند (صرفاً) این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند. در حالی که این وجه التزام، مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است. یعنی مثلاً اگر مشتری تصمیم بگیرد تسهیلاتی را که باید در مدت زمان 12 ماه بازپرداخت می‌شد پس از گذشت سه سال پرداخت کند، باید برای سال اول، اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو سال بعد، به اصل وام، سود پس از سررسید (به ازای دو سال) تعلق خواهد گرفت. همچنین 6 درصد نیز به اصل بدهی (وام) تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی بازپرداخت، ضربدر دو خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. مهلت این قرارداد نیز یک ساله و با سود 12 درصد است. چنان چه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل شش میلیون ریال خواهد بود. اگر وام گیرنده سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ ظرف دو سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال دیرکرد، مبلغ شش میلیون ریال و به ازای دو سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید بپردازد. لذا مجموع سود و سود پس از سررسید نیز مبلغ 18 میلیون ریال خواهد بود. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ شش میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود. بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک خواهد شد 74 میلیون ریال است.
بانک ها مجاز به دریافت سود از تقسیط وجه التزام نیستند
مرادی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک ها اجازه ندارند که بر روی تقسیط احتمالی که انجام می‌دهند، سود دریافت کنند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل اکنون ممکن است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است. بنابراین پیش‌بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که این دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود.

سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟

F = فیوچر p= پرایس

3- ارزش فعلی خالص (NPV ) : از تفاضل جریانهای نقدی ورودی و خروجی بدست می آید و به طریقه زیر محاسبه میگردد.

جریان نقدی خروجی - جریان نقدی ورودی = ارزش فعلی خالص (NPV )

نکته : اگر NPV مثبت باشد یعنی جریان نقدی ورودی بیشتر از جریان نقدی خروجی است و پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است و برعکس.

مثال : اگر سرمایه گذاری اولیه (I ) 000/000/1 ریال و عمر شرکت (n ) 10 سال و جریان نقدی ورودی به صورت سالیانه 000/300 ریال و نرخ بازده (i) 12% باشد مطلوب است محاسبه NPV :(226/903)

Fc = جریان نقدی ورودی

4- شاخص سود آوری(PI):میزان سود آوری یک پروژه را نشان می دهد و از فرمول محاسبه می گردد . هرچه شاخص سودآوری بزرگتر باشد آن پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است .

مثال: با توجه به مثال فوق شاخص سودآوری شرکت برابر است با:

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/20 ریال و جریان نقدی سالیانه 000/000/7 و هزینه سرمایه 10% و عمر شرکت 4 سال باشد مطلوب است :

الف) محاسبه NPV (780/204/15 - )

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/2 و عمر شرکت 6 سال و نرخ بازده 20% و جریان نقدی ورودی 000/250 باشد مطلوب است الف) NPV ( 008/916/1- ) ب) PI ( 04/0)

تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر:نقطه سر به سر سطحی از میزان تولید و فروش را نشان می دهد که در آن نه سودی وجود دارد و نه زیانی . برای تعیین نقطه سر به سر هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند الف) هزینه ثابت (Fc) که این هزینه ها هیچ گونه ارتباطی با میزان تولید ندارند مانند هزینه اجاره .ب) هزینه های متغیر(Vc) که متناسب با حجم تولید تغییر می کنند یعنی هرچه تولید بیشتر باشد هزینه های متغیر هم بیشتر خواهند بود مانند خرید مواد اولیه تولید . برای محاسبه نقطه سر به سر هم از فرمول ریاضی و هم از روش نموداری استفاده می شود . از طریق فرمول ریاضی نقطه سر به سر برابر است با : که در این فرمول Q برابر با تعداد تولید و P برابر است با قیمت(پرایس) .

درآمدها = هزینه ها

مبلغ × تعداد = هزینه ثابت + هزینه متغیر

مثال: یک شرکت تولیدی در زمینه خودکار که مجموع هزینه های ثابت آن 000/000/51 ریال است و بهای فروش هر خودکار 25000 ریال و هزینه متغیر هر خودکار 15000 در نظر گرفته است مطلوب است تولید در نقطه سر به سر:

فروش S= P × Q S=000/500/127= 5100×25000

مثال: اگر هزینه ثابت 000/000/24 و هزینه متغیر 000/6 و تعداد کالا 000/4 باشد مطلوب است تعیین قیمت هر کالا:

نقطه سربه سر نقدی :نقطه سر به سر نقدی مشابه نقطه سر به سر کالاست با این تفاوت که در نقطه سر به سر نقدی تمام هزینه های ثابت F c نباید به صورت نقد پرداخت شوند بنابراین هزینه های غیر نقدی را از هزینه ثابت کسر خواهیم کرد . نقططه سر به سر نقدی از نقطه سر به سر معمولی (کالا) کمتر است ( بخاطر کسر استهلاک از صورت فرمول) :

مثال: اگر جمع هزینه های ثابت 000/000/5 ، استهلاک 000/200 ریال و قیمت کالا 2500 و هزینه های متغیر 1500 ریال باشد مطلوب است تعیین نقطه سربه سر نقدی و فروش :(4800 و 000/000/12)

مثال : اگر هزینه ثابت مالی 000/000/1 ریال و هزینه های ثابت عملیاتی 000/500/2 ریال باشد و قیمت کالا 100 و هزینه متغییر 500 ریال و تعداد کالا 200 باشد مطلوب است میزان استهلاک :(000/490/3)

محاسبه نقطه سر به سر از روش نموداری :

مثال: اگر بهای فروش2000 ، هزینه متغیر هر واحد کالا 1000 و هزینه ثابت 000/000/10 ریال باشد مطلوب است نقطه سر به سر از طریق نمودار:

انواع اهرمها: هزینه های ثابت شامل هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی است.

اهرم عملیاتی: تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم مالی: تأثیر هزینه های ثابت را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم ترکیبی :که معیاری از ریسک کلی شرکت است از حاصل ضرب اهرم مالی در اهرم عملیاتی بدست می آید:(DCL )

مثال:اگرتعداد کالا 3000 ، قیمت کالا 2500 ، هزینه متغیر هر واحد 1000 ، هزینه های ثابت عملیاتی(Fc) 000/000/3 و هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/1 ریال باشد مطلوب است :

الف ) اهرم عملیاتی (3) ب) اهرم مالی(3) ج) اهرم ترکیبی(9)

مثال: اگر هزینه های ثابت عملیاتی (Fc) 000/000/80 ، هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/16 ، سطح تولید فعلی(Q) 2000 واحد ، فروش 000/000/200 و هزینه های متغیر 000/000/40 ریال باشد مطلوب است:

الف)درجه اهرم مالی ب) درجه اهرم عملیاتی ج) درجه اهرم ترکیبی

سهام: شرکتهای سهامی قادر به انتشار سهام ممتاز یا عادی و یا هر دو می باشند . سهام ممتاز سهامی هستند که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی از قبیل:

1. اولویت در دریافت سود

2. اولویت در دریافت مبلغ اسمی سهام

3. داشتن حق رأی بیشتر

سهام ممتاز زمانی منتشر می شوند که درجه اهرم مالی شرکت و یا هزینه های سهام عادی درحد بالایی باشند.

انواع سهام ممتاز : سهام ممتاز شامل:

1. سهام قابل تبدیل در مقابل سهام غیر قابل تبدیل در این نوع سهام ، سهام ممتاز می تواند به دیگر انواع سهام تبدیل شوند ولی سهام غیر قابل تبدیل چنین ویژگی را ندارند.

2. سهام جمع شونده در مقابل سهام غیر جمع شونده: در این نوع سهام سود پرداخت نشده سال یا سالهای گذشته یا به عبارتی سود معوقه باید قبل از توزیع سود سهامداران عادی پرداخت گردد.

3. سهام با مشارکت در مقابل سهام ممتاز بدون مشارکت: اگر سود اعلام شده شرکت از میزانی که بطور معمول به سهامداران عادی و ممتاز پرداخت می گردد بیشتر باشد در باقیمانده سود مشارکت دارند (مشارکت در میزان سود بر اساس ارزش اسمی صورت می گیرد)

مثال: شرکتی دارای 60000 سهم ممتاز جمع شونده به مبلغ اسمی 1500 ریال و نرخ آن 24% باشد که سود سالهای 89 و 90 به سهامداران پرداخت نشده باشد و در سال 91 میزان کل سود پرداختی شرکت به سهامداران ممتاز برابر است با:

000/200/43 = 2 × 24% × 000/000/90 = 1500 ×000/60 = سود معوقه (سود انباشته)

000/600/21 = 1 ×24% × 000/000/90 = 1500 × 000/60 = سود سال جاری

000/800/64 = 000/600/21 + 000/200/43 = کل سود پرداختی به سهامداران ممتاز

مثال: شرکتی در نظر دارد 5000 سهم ممتاز با سود انباشته(جمع شونده) به ارزش اسمی هر سهم 000/10 با نرخ 15% منتشر نماید ، سود این سهام به مدت 3 سال پرداخت نشده است ، امسال سالی سود آور است و شرکت در نظر دارد تمامی تعهدات خود را در زمینه سود انجام دهد . شرکت بابت سهام ممتاز چقدر سود باید پرداخت نماید: (000/000/30)

مثال برای سهام با مشارکت: اگر شرکتی 000/000/50 ریال سود داشته باشد و 000/10 برگه سهام ممتاز 000/10 ریالی با نرخ 20% و 000/40 برگه سهام عادی 2000 ریالی با نرخ 15% منتشر کرده باشد میزان سود پرداختی به سهامداران ممتاز و عادی را بطور جداگانه محاسبه کنید(سهام ممتاز از نوع با مشارکت است)

سود سهام ممتاز و عادی

000/000/20 = 20% × 000/10 × 000/10

000/000/12 = 000/2 × 000/40

سهم باقیمانده سود سهام ممتاز مشارکتی

مثال:اگر سهام ممتاز با مشارکت 00/20 برگه 1500 ریالی با نرخ سود 14%و سهام عادی 000/5 برگه به ارزش اسمی 2000 ریال با نرخ 14% باشد . و مجموع سود شرکت 000/000/60 ریال باشد مطلوب است :

مقدار سود سهام ، سهامداران ممتاز و عادی (000/000/45 و000/000/15)

مثال: شرکتی 5000 برگه سهام ممتاز جمع شونده با مشارکت را به ارزش هر برگ 15000 ریال با نرخ 18% و 10000 سهم عادی 7000 ریالی با نرخ 20% را بین سهامداران توزیع می کند اگر میزان سود اختصاصی 60000000 ریال باشد مطلوب است تعیین سود به سهامداران ممتاز و عادی (2 سال سود پرداخت نشده است)

جواب : ممتاز ( 827/344/42) عادی(173/655/16)

مثال:شرکت آلفا سهام ممتاز غیر جمع شونده با مشارکت به تعداد 6000 برگه 200 ریالی با نرخ 10% که سه سال سود پرداخت نشده و 8000 سهام 300 ریالی با نرخ 20% دارد اگر کل سود 40000000 ریال باشد مطلوب است سهم هر یک از سهام ؟ جواب: ممتاز ( 332/253/13) عادی ( 668/746/26)

تجزیه سهام: در تجزیه سهام که به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند . تعداد سهام افزایش می یابد و به همان اندازه ارزش سهام کاهش می یابد افزایش تعداد با کاهش ارزش سهام خنثی شده و در مجموع هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 1500 برگه 1200ریالی منتشر کرده است اگر تجزیه سهام 1به 3 باشد تعداد سهام جدید و ارزش هر برگه و ارزش اسمی برابر است با .( تعداد سهام 4500 و ارزش هر سهم 400 و ارزش اسمی 1800000)

مثال: شخصی مالک 20%سهام یک شرکت است ارزش هر سهم در بازار 500 ریال است مطلوب است تعداد سهام و ارزش سهام شخص را در صورتی که تجزیه 1 به 2 صورت گیرد ( شرکت 10000 سهام عادی دارد)

جواب ( تعداد سهام 4000 و ارزش سهام بعد از تجزیه 1000000)

معکوس تجزیه سهام: در معکوس تجزیه سهام که به آن ترکیب سهام هم می گویند برعکس تجزیه سهام عمل می کنیم یعنی تعداد سهام کاهش می یابد و ارزش هر برگه سهام افزایش می یابد .کاهش تعداد سهام و افزایش ارزش آنها با هم خنثی و جبران می شوند بنابراین هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 10000 برگه سهام به ارزش هر برگه 5000 ریال دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5 به 1 صورت گیرد تعداد سهام ، ارزش هر سهم و ثروت شرکت را بعد از معکوس تجزیه سهام محاسبه نمایید.

تعداد سهام 2000= 5 10000 ارزش سهام 25000 = 5× 5000

ثروت شرکت بعد از معکوس 50000000 =2000 ×25000 ثروت قبل از معکوس 50000000=5000×10000

مثال: شرکتی 6000 برگه 4000 ریالی دارد اگر معکوس تجزیه سهام 4 به 1 باشد مطلوب است (نرخ 20%) :

الف: تعداد سهام (1500)

ب: ارزش هر سهم (16000)

ج: ثروت شرکت بعد سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ از معکوس تجزیه سهام(24000000)

مثال: شرکتی 3000 برگه سهام 6000 ریالی با نرخ 10% دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5/1 به 1 صورت گیرد مصلوب است :

الف: تعداد سهام (2000)

ب: ارزش هر سهم (9000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

سود سهمی (سهام جایزه):تقسیم سود از طریق توزیع سهام بین سهامداران ، سود سهمی نامیده می شود . سهام جایزه در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا برای تأمین مالیتوسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد صادر می شوند.

مثال: اگر شرکتی 10000 برگه سهام داشته باشد که ارزش هر برگه 2000 ریال باشد و شخصی مالک 20% سهام شرکت باشد و قرار باشد که 50% سود سهمی بین سهامداران توزیع شود مطلوب است :

الف: تعداد سهام 15000= 5000 + 10000 5000=50% × 10000

ج: ثروت شرکت 20000000= 15000 × 1333

مثال : شرکتی 6000 برگه سهام 3000 ریالی دارد و شخصی مالک 10% کل سهام شرکت است . اگر 30% سود سهمی بین سهامداران توزیع گردد مطلوب است :

الف: تعداد سهام (7800)

ب: ارزش هر سهم (2307)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

مثال: شرکتی 20000 برگه سهام 500 ریالی دارد اگر شرکت 35% سهام را به صورت جایزه توزیع نماید مطلوب است:

سودآوری طرح‌های جدید در صورت حذف «سود مرکب» نظام بانکی

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت حذف «سود مرکب» بانک‌ها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع مورد نیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «محمدرضا پور ابراهیمی» با بیان اینکه ربح مرکب بانک‌ها و حذف آن در اقتصاد کشور از سوی مجلس مطرح شده است، افزود: موضوع ممنوع شدن سود سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟ مرکب بانک‌ها دو پیامد به دنبال دارد، در ابتدا اگر ما سود مرکب را در محاسبات مدنظر قرار ندهیم به این معنا است که قانون را اجرا کرده‌ایم چون قانون می‌گوید سود روی سود قابل قبول نیست و با این اقدام، بخش زیادی از مشکلات مردم در این حوزه برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین با حذف سود مرکب بانک‌ها، بخشی از مطالبات وصول می شود، عنوان کرد: با این اقدام، کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین تکلیف شده و تبدیل به وجوه دریافتی توسط بانک‌ها می‌شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: اثر مثبت حذف ربح مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده اند را کاهش می‌دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر در سرفصل مطالبات بانک‌ها، اعداد فوق در قالب مطالبات معوق نشسته و امکان دسترسی بانک‌ها بر این منابع وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت حذف ربح مرکب بانک‌ها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع مورد نیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد.

پور ابراهیمی ضمن ارزیابی مثبت از موضوع فوق، ادامه داد: با حذف سود مرکب، از یک سو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل شده و از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند به جای بلوکه کردن دارایی‌هایی که دردی از آنها دوا نمی‌کند و تنها در سر فصل جمع دارایی‌های فریز شده، منابع نقدی دریافت کنند.

وی درباره تغییر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: مجلس منتظر ارائه برنامه جامع از سوی مجموعه سازمان بورس و شورای عالی بورس است تا بهارستانی‌ها هم اظهارنظرها و راهکارهای بنیادی خود را برای رشد و توسعه بازار سرمایه ارائه کنند.

به گزارش ایرنا، «ربح مرکب» به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود، سود بگیرد، پس از تلاش‌های فراوان بالاخره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟

چگونگی پاک سازی وام های معوق از سود مرکب

مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مرکب حاکی از آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه دقیقاً به چه معناست؟
«یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح داد: در گذشته، به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی مسکوت بود، برخی بانک ها از این فرصت استفاده می کردند و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کردند. این در حالی است که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و اگر موضوع مشارکت باقی باشد، می توان مدت قرارداد را افزایش داد و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد
اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد (مثلاً خرید اقساطی کالا)، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است. چرا که اگر یک کالا یک بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کرد. به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد. بنابراین طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور ۹۶ ابلاغ کرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی بیان شده و بانک ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کنند و مجدد از آن سود مطالبه و به عبارت دیگر ربح مرکب دریافت کنند.
به عبارت دیگر، بانک ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید وجه التزام را تعیین تکلیف و آن را نقداً یا اقساطی از مشتری دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند. لذا بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وجه التزام فقط 6 درصد نیست
وی توضیحی نیز درباره وجه التزام داد که شاید برای خوانندگان تازگی داشته باشد. بنا بر اظهار وی، وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند (صرفاً) این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند. در حالی که این وجه التزام، مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است. یعنی مثلاً اگر مشتری تصمیم بگیرد تسهیلاتی را که باید در مدت زمان 12 ماه بازپرداخت می‌شد پس از گذشت سه سال پرداخت کند، باید برای سال اول، اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو سال بعد، به اصل وام، سود پس از سررسید (به ازای دو سال) تعلق خواهد گرفت. همچنین 6 درصد نیز به اصل بدهی (وام) تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی بازپرداخت، ضربدر دو خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. مهلت این قرارداد نیز یک ساله و با سود 12 درصد است. چنان چه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل شش میلیون ریال خواهد بود. اگر وام گیرنده ظرف دو سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال دیرکرد، مبلغ شش میلیون ریال و به ازای دو سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید بپردازد. لذا مجموع سود و سود پس از سررسید نیز مبلغ 18 میلیون ریال خواهد بود. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ شش میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود. بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک خواهد شد 74 میلیون ریال است.
بانک ها مجاز به دریافت سود از تقسیط وجه التزام نیستند
مرادی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک ها اجازه ندارند که بر روی تقسیط احتمالی که انجام می‌دهند، سود دریافت کنند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل اکنون ممکن است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است. بنابراین پیش‌بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که این دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود.

سودآوری طرح‌های جدید در صورت حذف «سود مرکب» نظام بانکی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت حذف «سود مرکب» بانک‌ها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع مورد نیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد.

فرهنگ اقتصاد _ «محمدرضا پور ابراهیمی» با بیان اینکه ربح مرکب بانک‌ها و حذف آن در اقتصاد کشور از سوی مجلس مطرح شده است، افزود: موضوع ممنوع شدن سود مرکب بانک‌ها دو پیامد به دنبال دارد، در ابتدا اگر ما سود مرکب را در محاسبات مدنظر قرار ندهیم به این معنا است که قانون را اجرا کرده‌ایم چون قانون می‌گوید سود روی سود قابل قبول نیست و با این اقدام، بخش زیادی از مشکلات مردم در این حوزه برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین با حذف سود مرکب بانک‌ها، بخشی از مطالبات وصول می شود، عنوان کرد: با این اقدام، کسانی که بدهکار نظام بانکی هستند و به دلیل ربح مرکب امکان بازپرداخت تعهدات را نداشتند، تعیین تکلیف شده و تبدیل به وجوه دریافتی توسط بانک‌ها می‌شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: اثر مثبت حذف ربح مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده اند را کاهش می‌دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر در سرفصل مطالبات بانک‌ها، اعداد فوق در قالب مطالبات معوق نشسته و امکان دسترسی بانک‌ها بر این منابع وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت حذف ربح مرکب بانک‌ها و اجرای آن که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم منابع مورد نیاز بانک‌ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح‌های جدید، سودآور خواهند شد.

پور ابراهیمی ضمن ارزیابی مثبت از موضوع فوق، ادامه داد: با حذف سود مرکب، از یک سو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل شده و از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند به جای بلوکه کردن دارایی‌هایی که دردی از آنها دوا نمی‌کند و تنها در سر فصل جمع دارایی‌های فریز شده، منابع نقدی دریافت کنند.

وی درباره تغییر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: مجلس منتظر ارائه برنامه جامع از سوی مجموعه سازمان بورس و شورای عالی بورس است تا بهارستانی‌ها هم اظهارنظرها و راهکارهای بنیادی خود را برای رشد و توسعه بازار سرمایه ارائه کنند.

«ربح مرکب» به سودی اطلاق می‌شود که بانک از سود، سود بگیرد، پس از تلاش‌های فراوان بالاخره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سود مرکب و سود نقدی به چه معناست؟

مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مرکب حاکی از آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه دقیقاً به چه معناست؟
«یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح داد: در گذشته، به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی مسکوت بود، برخی بانک ها از این فرصت استفاده می کردند و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کردند. این در حالی است که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و اگر موضوع مشارکت باقی باشد، می توان مدت قرارداد را افزایش داد و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد
اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد (مثلاً خرید اقساطی کالا)، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است. چرا که اگر یک کالا یک بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کرد. به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد. بنابراین طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور ۹۶ ابلاغ کرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی بیان شده و بانک ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کنند و مجدد از آن سود مطالبه و به عبارت دیگر ربح مرکب دریافت کنند.
به عبارت دیگر، بانک ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید وجه التزام را تعیین تکلیف و آن را نقداً یا اقساطی از مشتری دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند. لذا بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.
وجه التزام فقط 6 درصد نیست
وی توضیحی نیز درباره وجه التزام داد که شاید برای خوانندگان تازگی داشته باشد. بنا بر اظهار وی، وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند (صرفاً) این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند. در حالی که این وجه التزام، مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است. یعنی مثلاً اگر مشتری تصمیم بگیرد تسهیلاتی را که باید در مدت زمان 12 ماه بازپرداخت می‌شد پس از گذشت سه سال پرداخت کند، باید برای سال اول، اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو سال بعد، به اصل وام، سود پس از سررسید (به ازای دو سال) تعلق خواهد گرفت. همچنین 6 درصد نیز به اصل بدهی (وام) تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی بازپرداخت، ضربدر دو خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. مهلت این قرارداد نیز یک ساله و با سود 12 درصد است. چنان چه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل شش میلیون ریال خواهد بود. اگر وام گیرنده ظرف دو سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال دیرکرد، مبلغ شش میلیون ریال و به ازای دو سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید بپردازد. لذا مجموع سود و سود پس از سررسید نیز مبلغ 18 میلیون ریال خواهد بود. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ شش میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود. بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک خواهد شد 74 میلیون ریال است.
بانک ها مجاز به دریافت سود از تقسیط وجه التزام نیستند
مرادی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک ها اجازه ندارند که بر روی تقسیط احتمالی که انجام می‌دهند، سود دریافت کنند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل اکنون ممکن است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است. بنابراین پیش‌بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که این دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود.