چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟


نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات

رفع تعهد ارزی یکی از مسائلی است که از سال 97 مطرح شده و براساس آن بخشنامه ها و مصوبه هایی صادر شده است. هدف از این طرح این است تا دولت اطمینان یابد که تمام افراد و شرکت هایی که کار صادرات انجام می دهند ارز آن وارد کشور می شود حال می تواند این ارز به صورت تهاتری باشد یا اینکه اصل ارز وارد کشور شود.

با توجه به اتفاقات و مصوبه های زیادی که در این مدت اتفاق افتاده است حسابداران دچار سردرگمی شده اند و دقیقا نمی دانند که چه کاری باید انجام دهند که در این مقاله ما قصد داریم تا بصورت کامل این موضوع را بررسی و راهکارهای آن را ارائه دهیم.

ماده 141 قانون مالیات های مستقیم

ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/ 1389 لازم‌الاجراء می‌شود.

در ماده 141 بصورت کاملا علنی گفته است که صادرات کالاهای غیر نفتی از پرداخت مالیات معاف است یا بهتر بگوییم مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. اما به شرط اینکه بعد از صادرات ارز آن وارد کشور شده باشد و در سامانه نیما و سنا ثبت شده باشد. در غیر اینصورت به ازای مبلغ صادرات انجام شده باید مالیات آن پرداخت شود.

معرفی سامانه نیما

سامانه‌ی نیما در واقع مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» محسوب می‌شود و با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. سامانه‌ی یادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه‌ی خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه‌ی نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است.

بازرگانان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی جامع تجارت، درخواست خود را برای تأمین ارز ثبت سفارش‌های غیر بانکی ثبت کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست به‌صورت خودکار و برخط به سامانه‌ی نیما انتقال پیدا می‌کند و در نتیجه درخواست خرید ارز بازرگانان توسط صرافی‌ها مشاهده می‌شود و در صرافی‌ها می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند.”

بخشی از بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه 97 :

“مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، هر صادرکننده‌ای که به روش‌هایی همچون فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، فروش ارز حاصل از صادرات به واردکننده ثالث یا فروش اسکناس به صرافی‌ها، ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را تا آخر تیرماه، رفع تعهد ارزی نکرده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد بود.”

اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در 5 ماهه اول سال 1397

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ميزان ارز تأمين شده براي واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد کشاورزي“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشکي“در دوره یادشده معادل 19.3میلیارد دلار با نرخ بانکی ( به ازاء هر دلار 42000 ریال) بوده است. از این مبلغ معادل 17.3میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل 2 میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.

لازم به ذکر است معادل 7.3 میلیارد دلار از تأمین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است

حتما بخوانید : کتاب قانون مالیات را قورت بده (چاپ جدید)

تمدید مهلت برگشت ارز صادرکنندگان سال 1397

در 13 آذر سال 1397 بانک مرکزی اطلاعیه ای به شرح زیر ارسال می کند:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم کماکان موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 خود به چرخه اقتصادی کشور نشده اند به اطلاع می رساند:

متعاقب توافقات انجام یافته با سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه صادرکنندگان سال 1397 تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند.

بدیهی است در پایان مهلت یاد شده اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی کشور توسط این بانک ارسال خواهد شد.
لینک خبر: https://cbi.ir/showitem/19716.aspx

بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟ حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همين زمينه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.

مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ تا پایان دی ماه 98 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم کماکان موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1397 خود به چرخه اقتصادی کشور نشده اند به اطلاع می رساند:

متعاقب توافقات انجام یافته با سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه صادرکنندگان سال 1397 تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند.

بدیهی است در پایان مهلت یاد شده اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی کشور توسط این بانک ارسال خواهد شد.
لینک خبر https://www.cbi.ir/showitem/19716.aspx

بخشنامه تمدید مهلت رفع تعهد ارزی

بخشنامه تمدید مهلت رفع تعهد ارزی

چگونگی رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات

تا به اینجای کار تعدادی از بخشنامه ها را مرور کردیم تا اگر با این موضوع به گوشتان نخورده ابتدا کمی آشنا شوید. وقتی صادراتی انجام می شود باید تاجر مبلغی را بابت خدمات یا کالایی که صادر کرده دریافت کرده باشد که این مبلغ می تواند ارز یا ریال باشد. در ابتدای این مقاله ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را بررسی کردیم که در آن آمده است تمام صادرات اشخاص معاف از مالیات است و از طرفی هم بانک مرکزی طبق بخشنامه هایی که داده اعلام کرده اگر تعهد ارزی نکنید خبری از معافیت مالیاتی نیست.

در رسیدگی های مالیاتی که برای سال 97 انجام می شود ممیزین مالیاتی به شدت بحث رفع تعهد ارزی را جدی گرفته و در صورت عدم رفع تعهد ارزی به میزانی که صادرات انجام شده مالیات در نظر می گیرند. ممزین مالیاتی هنگام رسیدگی استعلام می گیرند و موضوع تعهد ارزی مساله ای بسیار جدی برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی است که در حال پیگیری می باشد.

حال برای رفع این تعهد چه کاری باید انجام دهیم؟ دو راهکار وجود دارد که باید یکی از آنها را انجام دهید تا بتوانید در بانک مرکزی استعلام مثبت دریافت کنید و از مالیات آن خلاص شوید.

1- در صورتیکه از بانک مرکزی استعلام گرفته اید و متوجه شده اید که تعهد ارزی دارید باید به میزان تعهد ارزی که دارید، ارز از صرافی ها تهیه و در سامانه نیما ثبت کنید که البته بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در صورتیکه شما 70% تعهد ارزی خود را تامین کنید برای دریافت معافیت مالیاتی کفایت می کند.

2- تاجری که واردات داشته و نیاز به تامین ارز دارد شما می توانید با او تهاتر کنید یعنی ارزی که قرار بوده وارد کشور شود از مشتری دریافت و به تامین کننده انتقال داده شده و هر دو باهم تهاتر می شود.

معادل 50 سال فروش نفت ایران در هشت سال خرج شد

معادل 50 سال فروش نفت ایران در هشت سال خرج شد

شانا_ گروه مقاله: معادل 50 سال فروش نفت ایران در هشت سال خرج شد. در عین حال رشد اقتصادی کشور در سال 91 در خوشبینانه ترین حالت منفی 5.4 درصد گزارش شده است. این حادثه تاریخی را با هیچ معادله ریاضی نمی توان هضم کرد!.

به گزارش شانا، در چند ساله اخیر، اداره کردن کشور بدون برنامه و پشتوانه علمی عملکردی برجای گذاشته که هیچ جای دفاع ندارد. این در حالی است که دولتها به لحاظ حقوقی و قانونی ملزم به اجرای قانون برنامه های توسعه ای کشور و تحقق اهداف کمّی پیش بینی شده در آن هستند.
برابر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در طی سالهای 1376 تا پایان 1391 صادرات نفتی ایران شامل ارزش افزوده نفت خام، فراورده های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر شده توسط شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، شرکت پتروشیمی و سایرین ( گمرکی و غیر گمرکی)، بالغ بر 806 میلیارد و 218 میلیون دلار گزارش شده است.
بر پایه این گزارش، مجموع درآمدهای نفتی کشور در طی سالهای 1376 تا پایان 1383 و در دولتهای هفتم و هشتم 172 میلیارد و 748 میلیون دلار گزارش شده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور در طی سالهای 1384 تا پایان 1391 و در دولتهای نهم و دهم نیز رقمی بالغ بر 633 میلیارد و 470 میلیون دلار را شامل می شود.
با در نظر گرفتن مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی ( بدون بخش خدمات)، مجموع کل درآمدهای ارزی دولتهای هفتم و هشتم به 210 میلیارد و 974 میلیون دلار و مجموع کل درآمدهای ارزی دولتهای نهم و دهم به 783 میلیارد و 534 میلیون دلار بالغ شده است.
بر این اساس، در بخش درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی دولتهای نهم و دهم حدود 3.7 برابر درآمدهای ارزی دولتهای هفتم و هشتم است و در مجموع کل صادرات نفتی و غیر نفتی ( بدون بخش خدمات) نیز همین نسبت بر قرار است.
مقایسه درآمدهای نفتی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی ( 110 میلیارد دلار از 1359 تا پایان 1367) با دولتهای گذشته نشان می دهد، دولت جنگ با حدود 64 درصد درآمدهای نفتی دولتهای هفتم و هشتم و نیز با کمتر از 17 درصد درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم، جنگ را اداره کرد و به مردم هم فشار زیادی وارد نشد.
از سوی دیگر، گزارش مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال 1390 به یکهزارو ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. (در صورتی که به این رقم درآمدهای نفتی سال چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟ 1391 را اضافه کنیم مجموع فروش نفت ایران به یکهزار و 184 میلیارد دلار بالغ می شود).
بر اساس این گزارش، مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است که بخش عمده آن در سالهای بعد از ۱۳۵۲ خورشیدی به دست آمده که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران تا آن زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است.
درآمد نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان سرکار آمدن دولت نهم ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تنها در هشت سال دولتهای نهم و دهم درآمد نفتی ایران به بیش از 633 میلیارد دلار بالغ شده که تقریبا 50 درصد درآمدهای فروش نفت ایران در 100 سال گذشته است.
گزارش مجمع نشان می دهد که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته است و بعد از آن دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ( سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار درآمد نفتی داشته است.

رشد اقتصادی

افزایش درآمدهای ارزی کشور در طی سالهای بعد از جنگ در حالی است که طبق برنامه های چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌ درصد می‌رسید. اما در بیست سال گذشته، کشور تنها در سال ۸۱ توانسته است رشد اقتصادی ۸٫۷۵ درصدی را تجربه کند.
آمارهای رسمی نشان می دهد، نوسان نرخ رشد اقتصادی در دولتهای نهم و دهم بیشتر از دولتهای قبل است. حتی کارشناسان، افت رشد اقتصادی تا این حد را با هشت سال دوران جنگ با عراق مقایسه می کنند.
در این مورد مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی عملکرد دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را مقایسه کرده است.
بر اساس این گزارش در حالی که درآمد نفتی کشور در دولت احمدی نژاد بیش از ۲ برابر دولتهای قبلی بوده، کمترین رشد اقتصادی کشور در طی سالهای 84 تا 91 گزارش شده است.
مهمترین یافته های این تحقیق نشان می دهد که «از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره 76 تا 83 اتفاق افتاده است و کمترین رشد اقتصادی طی سالهای 84 تا 91 دیده می شود.»
همچنین در بررسی وضع این شاخص نسبت به وضع منطقه و جهان مشاهده می شود که «رشد اقتصادی منطقه در دوره سوم (احمدی نژاد) حدود 1.5 واحد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.»
در این گزارش تصریح شده است که «به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول(هاشمی) در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است.»
در دوره دوم(خاتمی) نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر با 3.9 درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخهای رشد متوسط 2.85 و 3.51 درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط 4.64 درصد پایین تر بوده است.
به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما حدود 1.5 واحد پایین تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.
علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمار نشان می دهد بخش عمده درآمدهای نفتی هشت سال دولتهای نهم و دهم صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در طی سالهای 1384 تاپایان 1391 بالغ بر 511 میلیارد دلار صرف واردات شده است.
بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات که تا سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است.
در سالهای اخیر همواره این انتقاد بوده است که دولت، زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را فراهم کرده و تا جایی پیش رفته که حتی بخشی از میوه مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است.
گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون پرداختن به سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم نشان می دهد که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر در سالهای بعد از 1384 به دست آمده است ولی تقریبا همه آن مصرف شده است.
بخش عمده این درآمدها صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷ درصد کالاهای وارد شده کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای بوده است.
به عقیده آقای ترکان، دولت به جای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای باید این درآمدها را صرف "پروژه های زیر ساخت" می کرد که هم "ماندگار و اشتغالزا هستند و هم بستر رشد و توسعه کشور را فراهم می کنند."

منابع:

نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
خبرآنلاین

ارز ۴۲۰۰، مردم را از یارانه ۲۰ میلیون تومانی محروم کرد

ارز ۴۲۰۰، مردم را از یارانه ۲۰ میلیون تومانی محروم کرد

تهران – ایرنا- اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، به هر نفر مجموعا ۲۰ میلیون تومان رسیده بود.

به گزارش ایرنا، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.

دولت در ۴ سال گذشته ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرده است که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، ۱۲۱۳ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد.

یعنی به هر نفر از اقشار متوسط و کم‌درآمد در ماه ۴۲۰ هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید و یک خانوار ۴ نفره کم‌درآمد حداقل ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه در ۴ سال اخیر (مجموعا ۷۶.۸ میلیون تومان در ۴ سال برای یک خانوار ۴ نفره) علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد.

قطعاً با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.

این در حالی است که حراج منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی بود، به هدف خود نرسید و این کالاها با گرانی چند برابری هم مواجه شدند بدون آن که به سفره اقشار کم‌درآمد برسند.

درآمد اجاره کارت بازرگانی

دنیای اقتصاد : درآمد اجاره کارت‌های بازرگانی برای صادرات کالا چقدر است؟ سرپرست سازمان توسعه تجارت از میزان درآمد اجاره کارت‌ها پرده برداشت. به گفته محمدرضا مودودی، برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت‌های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت‌های آنها، کالا صادر می‌شود، ۱۰۰ تا ۱۵۰تومان پول می‌گیرند. به اعتقاد این مقام مسوول، برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست می‌کردند، بتوانند مانند گذشته کالای باکیفیت روانه بازار جهانی کنند.

درآمد اجاره کارت بازرگانی

تبعات جدیدالورودها به عرصه تجارت خارجی، همچنان ادامه دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود در این خصوص از حق‌العمل دلالی صادرات توسط بخشی از کارت‌های بازرگانی جدید خبر داده است. مطابق آماری که ازسوی محمدرضا مودودی ارائه شده است، برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت‌ آنها صادرات انجام می‌شود، رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت می‌کنند که به نوعی می‌توان آن را دلالی صادرات نامید. به اعتقاد ناظران، مجموعه سیاست‌های ارزی سال گذشته و همین طور رویه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند. به گفته متولی تجارت خارجی کشور، صادرکنندگان جدیدالورود یا همان صادرکنندگان موقت طی سال گذشته ۴/۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. به گفته او اگر این رقم و همین طور رقم ۱۵۰ تومانی حق‌العملی صادرات را مبنای محاسبه قرار دهیم، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از این طریق، نصیب صادرکنندگان جدیدالورود شده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است که چنین اتفاقی به این معناست که محصولات ایرانی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در بازارهای جهانی گران‌تر فروخته شده که یکی از نتایج آن شکل‌گیری رقابت منفی برای صادرکنندگان کشور بوده است. همچنین مطابق آمارهای اعلام شده، در سال ۹۷، حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به گفته مودودی از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده‌اند، در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده‌ای از صادرات مذکور با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، عمده صادرکنندگان مذکور، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته‌اند ولی در عین حال بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازارهای خارجی فروخته‌اند، هر چند که برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آنها حضور دارند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که صادرکنندگان خوشنام و باهویت، یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند. البته براساس آنچه پیش از این سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرده، برخی از این صادرکنندگان نیز برای از دست ندادن بازارهای صادراتی خود که به سختی آنها را به‌دست آورده‌اند، به ناچار از ظرفیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.

به اعتقاد مودودی، در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی، صادرکنندگان توانمند از این امکان برخوردار خواهند شد که کالاهای‌ باکیفیت خود را تولید و روانه بازار کنند. بر این اساس در صورت تغییر چارچوب سیاست‌گذاری صادراتی به سمت روان‌سازی، انگیزه صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار بیشتر خواهد شد. مودودی همچنین در واکنش به موضوع رتبه‌بندی صادرکنندگان برای حذف کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تجاری کشور تصریح کرده است که باید به صادرکنندگان خوش‌سابقه امنیت روانی بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.

اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین ارتباط در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح می‌کند: موضوع حق‌العمل‌کاری یک فعالیت به رسمیت شناخته‌شده در قوانین تجارت خارجی است که تعاریف خاص خود را دارد. وی تصریح کرد:‌ در سال ۹۷ با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات بالا رفت و افراد جدیدی به سمت صادرات روی آوردند. در واقع سیاست‌گذاری‌های ارزی سال گذشته فضا را برای سوء‌استفاده از کارت‌ها باز کرد. از همان زمان به متولیان اعلام کردیم که سیاست‌های چقدر از ارز صادرکنندگان فروخته شد؟ ارزی اتخاذ شده منتج به سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌شود. در واقع حق‌العمل‌کاری یک شغل به حساب می‌آید، اما باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که این افراد مالیات پرداخت کنند. وی افزود: ما در سال‌های گذشته با پدیده کارت‌های یک‌بار مصرف برای واردات مواجه بودیم که بعد از گفت‌و‌گو‌های انجام شده میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سیاست‌هایی از جمله تعیین سقف و سابقه و همچنین مالیات ۴ درصد علی‌الحساب تا حدودی رویه قبلی را اصلاح کرد. درخصوص صادرکنندکان جدیدالورود نیز پیشنهاد ما در کمیته ارزی اتاق بازرگانی این بوده است که برای کارت‌های جدیدالورود سقف در نظر گرفته شود، یعنی تا زمانی که فرآیند تسویه ارزی توسط صادرکننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.

سقوط ۶۳ درصد قیمت نفت ایران در سال ۹۸؛ تاثیر کرونا بر کاهش درآمد دولت چقدر است؟

سقوط ۶۳ درصد قیمت نفت ایران در سال ۹۸؛ تاثیر کرونا بر کاهش درآمد دولت چقدر است؟

قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی یک سال گذشته در مجموع ۶۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در ۲۱ سال گذشته رسید.

هر بشکه نفت سنگین ایران (تحویل مدیترانه) یک سال پیش (۱۸ مارس سال ۲۰۱۹) و در جریان معاملات بازارهای جهانی، ۶۰ دلار و ۵۳ سنت فروخته شد. این نرخ در پایان خرید و فروش‌های روز سه‌شنبه (۱۷ مارس ۲۰۲۰) به ۲۲ دلار و ۱۶ سنت رسید. بدین ترتیب تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر رونق اقتصاد جهانی و تقاضای نفت، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۹ تا کنون گذشته رسید.

با احتساب این که قیمت نفت سنگین ایران در ماه آوریل گذشته تا ۶۷ دلار و ۱۳ سنت صعود کرد و اوج قیمتی خود را طی یک سال گذشته ثبت کرد، سقوط روز گذشته آن به سطح ۲۲ دلار به معنای آن است که بهای نفت ایران طی این مدت یک سوم شده است.

سقوط قیمت نفت ایران در شرایطی است که صادرات روزانه این کشور به دلیل اعمال تحریم خرید نفت این کشور توسط آمریکا، طی دو سال گذشته از روزانه ۲.۲ میلیون بشکه به حدود ۳۰۰ هزار بشکه (مطابق اعلام خبرگزاری تسنیم) رسیده است.

با این وجود دولت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که با حکم حکومتی رهبر ایران بدون تصویب در صحن علنی مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شده، پیش‌بینی کرده که بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی خواهد داشت. بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز مرجع، این رقم معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار است.

با فرض حفظ قیمت متوسط ۲۵ دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی ایران، تامین ۱۰.۷ میلیارد دلار مستلزم فروش ۴۲۸ میلیون بشکه طی یکسال و فروش روزانه ۱.۱۷ میلیون بشکه نفت است. در مقابل با فرض ادامه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و برقراری صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به نرخ ۲۵ دلار، درآمد سالانه ایران از این محل ۲.۷۳ میلیارد دلار خواهد بود.

البته دولت ایران در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس، قیمت هر بشکه نفت در سال آینده خورشیدی را حدود ۵۰ دلار برآورده کرده بود که بر این اساس به نظر می‌رسد برآورد درآمد ۱۰.۷ میلیارد دلاری با اتکا به فروش روزانه ۵۹۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته بوده است.

این در شرایطی است که با ادامه شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی نفت، تامین این درآمد می‌تواند با کسری بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌شود و به زحمت به ۵.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.