150 میلیون تومان را در معامله گری از دست دادم!
برای بدست آوردن 2 دلار همیشه 1 دلار را به خطر بندازید.
اصلا چطور با بیت کوین آشنا شدم؟
تقریبا 4 ماه از آخرین ماه های سال میلادی 2017 مانده بود که یکی از دوستانم در مورد بیت کوین به من اطلاع داد. البته اون موقع می دونستم که بیت کوین چی هست و برای چه مواردی استفاده می شود اما اینکه چطور می شه اون رو معامله کرد و از آن سود کسب کرد، خیر! خلاصه ما هم به این داستان علاقه پیدا کردیم و هر چه بیشتر در مورد سیستم پیچیده بلاک چین تحقیق می کردم، بیشتر هپنوتیزم می شدم.
اولین سرمایه گذاری
بیت کوین در آن زمان سقف 1000 دلاری خودش را زده بود و روز به روز بیشتر می شد چیزی نگذشت که در طول دو هفته 3.5 برابر شد و به 3500 دلار رسید. من هم ترسیدم و تصمیم گرفتم که به اندازه ای که در توانم بود در بیت کوین سرمایه گذاری کنم. حدود 9 میلیون 700 هزار تومان بیت کوین خریدم. اون زمان دلار 4 تومان بود.
صرافی بیترکس و ماجراهای آن
حتی اگر صرافی مورد نظر هم به صراحت گفتن با ایران مشکلی نداریم باز هم بترسید!
آن زمان از یکی شنیده بودم که صرافی بیترکس (Bittrex) معتبر و خوب هست. اصلا هیچ ایده ای نداشتم که چیکار می کنم و فقط در طول موج های فراز و نشیب آلت کوین ها خودم را در کف تصور می کردم و با رویا پردازی خود را در سقف قرار می دادم و از سود های تخیلی کیف می کردم. پس با ساخت یک اکانت بیترکس و وارد کردن بیت کوین در آن شروع به ترید و مقداری آلت کوین خریداری کردم و خدایی هم توی چند ترید اول خوب سود کردم اما ربطی به سواد من نداشت چون بازار در آن زمان عموما صعودی بود و هر چیزی خریداری می شد به سود های خوبی می رسیدی.
یک روز صبح با شوق بیدار شدم و دوان دوان به سمت لپ تاپم دویدم تا ببینم کوینی که شب قبل خریدم چقدر رشد کرده. اما با تصویری روبرو شدم که بسیار شوک آور بود. اکانت من رو قفل کردند بدون هیچ دلیلی! در گروه های تلگرامی متوجه شدم که بسیاری مشکل من رو داشتن. یه مدتی فقط کارم شده بود تیکت ارسال کردن برای صرافی اما هیچ تاثیری نداشت. به جایی رسید که دیگه قید پولم رو زدم.
در این بین بود که دسامبر 2017 رسید و بیت کوین به 20000 دلار رسید. باور نمی کنید فقط می تونستم وارد اکانت بشم و با حسرت به موجودی پولی که 7 برابر شده بود نگاه کنم و آه حسرت بکشم. 70 میلیون پول داشتم اما نمی تونستم اون رو بیرون بکشم و دستم هم به هیچ جایی بند نبود. آنجا بود که گفتم باید کاری کنم.
دومین سرمایه گذاری
با دو تا از دوستان و به کمک خانواده مقداری سرمایه جمع کردیم، در آن موقع که دلار کمتر از 4300 بود به اندازه 80 میلیون تومان شد. تقریبا 3 ماه از بیت کوین 20000 دلاری گذشته بود و منم که حسابی توی این بازار سود کرده بودم گفتم بازم می تونم. یک سبد از آلت کوین ها جمع کردم و کنار گذاشتم تا بعدا حسابی سود کنم. اما این اتفاق نیوفتاد! درست یک سال بعد در انتهای سال 2018 نا امید از همه چیز نگاه به موجودی انداختم و دیدم که تنها 7 میلیون تومان از آن باقی مانده است. بسیار از آلت کوین ها ریزشی تا 90 درصد را تجربه کردن که من هم از اون مصون نبودم. کوه آرزو هام ریخت .
تغییر استراتژی
مجدد گفتم اینطور فایده نداره و باید به جای اینکه استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت رو داشته باشم بهتره که ترید کردن رو یاد بگیرم و با سود های کمتر از بازار خارج بشم. پس شروع کردم به فالوو کردن یک سری از کانال های تلگرامی که سیگنال های خرید و فروش می دادند. از روی آن ها تصمیم می گرفتم که چه ارزی رو بخرم و در کجا بفروشم. در بعضی از ترید ها سود می کردم و در بعضی ها ضرر! با گذشت زمان دیدم که میزان ضرری که می کنم بیش از سود هست و اونجا بود که فهمیدم یه چیزی این وسط کم هست!
برخی از سیگنال ها با اینکه درست بنظر می رسید اما در چارت رفتار عجیبی از خود بجای می گذاشت و به اصطلاح در تله می انداخت. به محض اینکه ارز سقوط می کرد درست بعد از آن، یک رشد زیاد تری تجربه می کرد.
خودباوری
تا زمانی که شکست پشت شکست را تجربه نکنید، به پیروزی حتی نزدیک نشدید
اینجا بود که به خودم اومدم و گفتم باید خودم راه و چاه معامله رو یاد بگیرم و از اونجا بود که کم کم وارد بحث تحلیل تکنیکال شدم. الگو های نموداری حمایتی و مقاومتی رو یاد گرفتم. زمان های زیادی رو پشت چارت گذروندم و با دقت به تمام کندل ها نگاه می کردم که شاید الگویی رو توی اون ببینم. واقعا هم در برخی ها دیده می شد اما با یک فراز و نشیب قیمت بیت کوین، کل بازار آلت کوین ها وارد یک تلاطم می شد و من با مجدد با ضرر بیرون می اومدم. غلبه به خود خیلی سخت هست حتی ماجرا معامله گر و بزرگ راه جمله ای هست که می گه:
در برهه های زمانی بود که واقعا از لحاظ روانی داغون شدم. نمونه اون زمانی که بیت کوین پس از شکست حمایت 6000 دلاری خودش به 3150 رسید و همه رو به شدت مغلوب خودش کرد. اون زمان وضعیت مناسبی نداشتم و تقریبا روزگارم شده بود پر از استرس، حتی به همین دلیل کارم به بیمارستان کشیده شد.
تولدی دیگر
همه چیز سیاه و تاریک بود ناگهان در این هنگام، همان دوستانیه که پول هایشان را بهم سپرده بودند و به فنا دادم، 35 میلیون تومان دیگر دادن و مجدد به من امید دادند که یکبار دیگر شروع کنم در همین بین 65 میلیون از پس انداز خودم هم برداشتم و وارد کردم این تمام چیزی بود که داشتم! این بار با خودم فکر کردم که می تونم با ورودی جدید، پول های از دست رفته را جبران کنم و هم برای دوستم سود آوری کنم. با پول اندکی که از قبل در حد 100 دلار مانده بود و مقدار سرمایه جدید، مجدد شروع کردم اما این بار از تجربیات قبلی خودم بیشتر استفاده کردم و بیشتر به یادگیری پرداختم تا ترید کردن! و اینجا بود که فهمیدم:
یک معامله گر را نه به تعداد معاملات و نه به مدت زمانی که در بازار حضور داشته می سنجند! بلکه به میزان یادگیری اون در بازار سنجیده می شه.
کم کم فهمیدم که اصلا بازار چی هست؟! و جنبه روانی، یادگیری و تمام تجربه همه با هم جواب می ده! اما یک چیز دیگری بود که نداشتم و می دیدم که ترید های با تجربه همیشه از اون صحبت می کنند. "مدیریت سرمایه" یا Risk to Reward. با ادغام کردن مدیریت سرمایه و تشکیل یه استراتژی ترید یک شروع اصولی کردم که همیشه به اون پایبند باشم. اینبار به جای اینکه مجدد با پول وارد بشم سعی کردم در ابتدا یک Back-Test انجام بدم تا حساب کار دستم بیاد. این بار به خودم قول دادم همیشه به استراتژی خودم پایبند باشم و دچار حملات عصبی FOMO یا FUD یا پنیک عصبی نشم. خیلی روی خودم و روحم کار کردم. یقین داشتم اینبار می تونم موفق بشم. شروع کردم به ترید و برای خودم یه کانال تحلیل زدم تا بتونم تحلیل هام رو آرشیو کنم که بعدا اون ها رو بررسی کنم. برخی از تحلیل هام حسابی ترکوندند و برخی هم با استاپ لاس بیرون اومدن. میشه گفت تقریبا اولین باری توی تاریخ به جایی رسیده بودم که مثله قبل با شیب تند پول هامو از دست نمی دادم.
بازار های سرمایه گذاری دیگر
هیچگاه بر روی یک بازار تعصب نداشته باشید. فرصت ها مانند اتوبوس می آیند و می روند .
سال 2019 شد و یکسال از اوج رشد دلار، مسکن، بورس، طلا و خودرو در ایران می گذشت ولی من همچنان در بازار کریپتو بودم. گویا روی این بازار غیرت فراوانی داشتم. هر روز شاهد این بودم که چطور سهام های بازار بورس یکی پس از دیگری به اوج می رسیدند و سود های 300 درصد می دادند، اما من بی خیال بودم. تا اون موقع بیشتر روی آلت کوین ها ترید می کردم تا اینکه با بیتمکس Bitmex آشنا شدم و استفاده از حساب مارجین و لورج ها رو یاد گرفتم. انگار دری جدید به روم باز شد. فهمیدم که توی بازار فارکس هم استفاده از حساب مارجین مجاز هست پس به بازار فارکس هم روی آوردم و پس از آن گفتم بزار در بورس ایران هم فعال باشم. اینطور شد که پول هام رو به 4 قسمت تبدیل و به صرافی بایننس، بیتمکس، کارگزاری مفید و کارگزاری فارکس تایم بردم. یادم به جمله یکی از دوستان معامله گرم افتاد که می گفت:
درست من حس کردم که وقتی یکی از بازار های مالی مثله کریپتو از نفس افتاده، بازار های دیگر حرکت می کنند. اینطور بود که در هر سه بازار (کریپتو، فارکس و بورس) به صورت موازی فعالیت داشتم.
وقت ماهیگیری
در حال حاضر که این مطلب رو تایپ میکنم بعد از 2.5 سال روند ضرر دهی متوقف شده و وارد روند سود دهی شدم. این رو کاملا متوجه می شم که "هر چقدر ادعای یادگیری کنم، اما درست چیز هایی اون بیرون هست که منتظر خوانده شدن هستند". یک جمله ای هست که می گه:
"90 درصد معامله گر های دنیا بازنده هستند از آن 10 درصد باقی مانده تنها 10 درصد به سال سوم کشیده می شوند که رقابت اصلی بین آن گروه شروع می شود".
حتی جایی خوندم که:
"معامله گری یک شغل بی پایان هست که در آن هیچ رحمی وجود ندارد شما مدام شلاق می خورید تا درد ضربات قبلی فراموش شود تنها چیزی که می ماند این است که باید همیشه آماده ضربات محکم تری باشید."
درسته که سود آور ترین شغل دنیا معامله گری است اما در پشت آن کوهی ایستاده که باید آن را به تنهایی بلند کنید و ماجرا معامله گر و بزرگ راه هر وقت موفق به این کار شدید می توانید خود را آماده بلند کردن کوه سنگین تر بعدی کنید. معامله گری هیچ پایانی ندارد و حتی معامله گر بزرگ دنیا هم اشتباه می کند!
یک خاطره ی 150 میلیون تومانی
شاید برای شما این مقاله یک داستان باشد اما برای من به اندازه ارزش کلی پول است. حال شما دو راه دارید یا مقداری از هزینه های انجام شده من را دیگر مرتکب نشید یا برای آن هزینه کنید! چون بدون هزینه این راه غیر قابل گذراست. این مقاله صرفا بر جنبه داستان محوری متمرکز شده است و برای خواندن نکاتی اصولی که در این سال ها بر اثر اشتباهات یاد گرفته شده، مقاله ای منظم تر تدارک دیدم که در این لینک قابل دستیابی است. برای مطالب مفید دیگر من رو فالو کنید :)
راه اندازی اتاق پایاپای تهاتر رمزارزها
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
به گزارش از اقتصاد آنلاین رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی اتاق پایاپای تهاتر و ورود بانک های خصوصی به منظور ارائه تضامین لازم به تجار استفاده‌کننده از این روش خبر داد و گفت: اگر قرار باشد ارزی در این حوزه رد و بدل شود، بانک مرکزی ساز و کار استفاده از رمزارزها را در این رابطه فراهم خواهد کرد.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ استفاده از ابزار تهاتر در تعاملات تجاری ایران با دنیا، یکی از محورهایی است که به تازگی از سوی دولت سیزدهم مطرح و زیرساخت‌های لازم برای آن از راه‌اندازی اتاق پایاپای تهاتر گرفته تا ورود بانک‌های خصوصی به این عملیات و فراهم‌سازی بستر استفاده از رمزارزها در تبادلات ارزی این عملیات تجاری از سوی بانک مرکزی در حال فراهم شدن است؛
هر چند موضوع تهاتر ظرف هفته‌های گذشته مورد هجمه برخی صاحب‌نظران و رسانه‌ها قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مفاهیم بسیار ابتدایی و پیش‌پا افتاده این موضوع پررنگ شده و کمتر به اصل ماجرا و مزایای آن برای اقتصاد ایران اشاره شده است؛ به خصوص اینکه ترکیه در ماه گذشته مرکز تهاتر را افتتاح کرده و چین نیز به زودی شهر تهاتری خود را راه‌اندازی خواهد کرد که همه اینها نشانه مقبولیت این روش تجاری در عرصه بین‌المللی است. علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، ابعاد مختلف موضوع تهاتر را تشریح کرده است:
سال‌های زیادی است که موضوع تهاتر با توجه به شرایط اقتصادی ایران به عنوان یک راهکار برای تداوم تجارت خارجی مطرح می‌شد؛ اما هیچگاه به یک اتفاق عملیاتی در عرصه تجارت ایران تبدیل نشد. برخی تصورشان بر این است که با توجه به اعمال تحریم‌ها، تهاتر کالایی ایران با دنیا عملا محدود به کالاهای اساسی و دارو شود و رویکرد دیگری برای آن نتوان متصور بود. مشخصا بفرمایید دولت سیزدهم برای موضوع تهاتر، چه ایده عملیاتی در ذهن دارد؟
در ادامه گفتگو :
موضوع تهاتر در اقتصاد جهانی کاملا یک ساز و کار حرفه‌ای شناخته‌شده بوده که متاسفانه طی هفته‌های اخیر این موضوع در ایران سیاسی شده است. موضوع تهاتر در انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی برخی کاندیداها با ادبیات غیرحرفه‌ای مورد هجمه قرار گرفت؛ در حالیکه حتی امروز آن دسته از کشورهایی که در اقتصاد جهانی با چالشی به نام تحریم مواجه نیستند، یکی از روش‌های مرسوم فعالیت تجاری خود را تهاتر انتخاب کرده‌اند. این موضوع از دو منظر حائز اهمیت است؛
اول آنکه یکی از ویژگی‌های اصلی استفاده از این شیوه در عرصه تجارت، پرداخت‌های ارزی است؛ به این معنا که تراکنش‌ها به راحتی انجام شده و اتفاقا کاسبی‌ها و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین می‌رود. در تهاتر بسیاری از تعاملات تجاری، اقتصادی می‌شود. نمونه ساده آن صادرات قیر به اندونزی است که اگرچه ممکن است در نگاه اول یک تا سه درصد سود داشته باشد، اما زمانی که به جای پول حاصل از صادرات، کاغذ از این کشور وارد ایران شود، این سود به ۱۰ درصد و حتی ۱۵ درصد می‌رسد.
صادرات سیب در قبال واردات موز هم یک نمونه ساده دیگر از تهاتر است؛ در حالیکه واردات موز یا صادرات سیب، هیچگونه محدودیت تحریمی هم نداشت؛ اما انتخاب این روش از سوی دولت گذشته علاوه بر اینکه توانست صادرات سیب را توجیهپذیر کند، بلکه اکنون یکی از اقدامات اصلی واردکنندگان موز آن است که ساز و کاری را هماهنگ کنند که سیب ایران صادر شود که این یک تجربه موفق است و سیب روی دست کشاورز هم نمی‌ماند. این فرآیند در حوزه خشکبار، واردات لوازم الکترونیکی و آبزیان نیز طی سنوات گذشته تکرار شده؛ پس اگر موضوع سیاسی نشود و در فضایی که مورد دستاویز قرار نگیرد،
در ادامه گفتگو :
به صورت حرفه‌ای از سوی تجار ایرانی دنبال می‌شد و اکنون هم بحث ما این است که در یک فضای غیرسیاسی، موضوع تهاتر را توسعه دهیم. کشور ۵ میلیارد دلار در سنوات گذشته در زیرمجموعه ایمیدرو تهاتر کرده؛ به نحوی که فلزات معدنی، شمش، آلومینیوم داده شده و در مقابل موارد اولیه مورد نیاز تولید از موتور و کمپرسور گرفته تا الکترود گرافیتی وارد کشور شده و بسیاری از چالش‌های پیش روی تولید در سایه آن برطرف شده است. موضوع تهاتر اگر مورد توجه قرار گیرد حتما کارا خواهد بود.
دقیقا موضوع تهاتر به لحاظ فراهم آوردن زیرساخت‌ها در دولت سیزدهم، هم اکنون در چه مرحله‌ای است؟ به هر حال این موضوع به زیرساخت‌ها و قواعد خاص خود نیاز دارد.
هم اکنون مصوبات از نهادهای بالادستی اخذ و موضوع تهاتر به کل کالاهای صادراتی تعمیم داده شده است، به نحوی که صادرکننده‌ای که در حوزه‌های مختلف امکان استفاده از این روش را خواهند داشت؛ ضمن اینکه اگر تهاتر به عنوان یکی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی تسهیل شود، باعث افزایش صادرات و ارزآوری خواهد شد؛ این در حالی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی اصرار دارند که اگر فرآیند تهاتر و واردات در مقابل صادرات برای رسته فعالیتی آنها تسهیل شود، صادرات خود را به دو تا سه برابر رشد خواهند داد. برخی فرش صادر کرده و آخرین فناوری تولید سلول‌های خورشیدی را وارد کرده است که این یکی از دستاوردهای حوزه تهاتر است.
پس تهاتر به معنای مبادله کالا به کالا نیست؛ بلکه یک شیوه به روز و جدید است؛ این در حالی است که دنیا نیز برای توسعه استفاده از این روش در حال فعالیت است؛ به نحوی که مرکز تهاتر در استانبول ظرف ماه‌های گذشته افتتاح شده و در عین حال، چین نیز در حال گشایش شهر تهاتری است که هیچ یک از این کشورها با تحریم دست و پنجه نرم نمی‌کنند؛ در حالیکه برخی در ایران تلاش می‌کنند که ماجرا معامله گر و بزرگ راه موضوع تهاتر نتواند به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه گفتگو :
طی سنوات گذشته بخش‌خصوصی نیز تلاش کرد تا بتواند به عنوان واسطی برای صادرکنندگان و واردکنندگان، موضوع تهاتر را ساماندهی کند؛ اما با توجه به اینکه باید تضامین خاصی را در این عرصه عرضه می‌کرد، از ادامه مسیر بازماند. حالا این نهاد واسط برای اینکه اطمینان‌بخشی به صادرکننده برای صادرات کالا و دریافت ریالی که مابه ازای صادرات او در کشور هدف است، بدهد و به واردکننده این اطمینان را بدهد تا بابت ریالی که در ایران می‌دهد و کالایی که قرار است وارد کند، مشکلی را تجربه نخواهد کرد، چه دستگاهی خواهد بود؟
در حوزه تضمین دولت دخالت نخواهد کرد، بلکه دولت ارتباط دهنده متقاضی یعنی واردکننده و صادرکننده به هم است. اینها با هم تعاملات حقوقی را انجام داده و دولت علاوه بر ارتباط دهی این دو مجموعه، وقتی که اسناد مرتبط در سامانه بارگذاری شد، اجازه تهاتر داده و پروسه رفع تعهد ارزی را تایید می‌کنیم. اما کار زیرساختی که دولت انجام می‌دهد آن است که اتاق پایاپای تهاتر است که به کمک بانک‌های خصوصی زیرساخت‌های آنها را فراهم خواهیم کرد. به این معنا که بانک‌های خصوصی وسط آمده‌اند و فرآیند را مدیریت می‌کنند؛ به نحوی که با مدیریت فرآیند، مساله تضمین هم به نوعی حل خواهد شد.
در واقع، اگر این زیرساخت مهیا شود، واردکنندگان یا صادرکنندگانی که طرف مقابل خود را در تهاتر نشناخته یا به او اطمینان ندارند، نگرانی نخواهند داشت؛ در حالیکه تا پیش از این ممکن بود دو طرف به این فرآیند اعتماد نداشته و کار را عملیاتی نمی‌کردند؛ اما اگر بانک‌ها در این مسیر فعال شوند، این اعتماد و تضمین فراهم خواهد شد. زیرساخت‌های مدنظر برای عملیاتی کردن این موضوع در حال انجام است و با بانک مرکزی نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته است که امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
در کنار این، بستری مهیا شده که استفاده از زیرساخت رمزارزها و سامانه اتریوم است که روی این بستر، می‌توان برای معاملات خرد به راحتی تضمین رد و بدل کرد. این کار قابل انجام است و جلسات متعددی ظرف ۴ ماه گذشته در این رابطه انجام شده و امیدواریم این ابزار به زودی به عنوان پشتوانه تهاتر عملیاتی شود. این کار بسیار به روز و نوآورانه‌ای است و بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته و شاید زودتر از ورود بانک‌ها به عرصه تضمین تهاتر، عملیاتی شود.
برای صرافی‌ها هم نقشی در نظر گرفته شده است؟
خیر. صرافی‌ها در این موضوع نقشی ندارند. اینجا موضوع به ارز وابسته نیست؛ یعنی یا تبادل کالا به کالا صورت گرفته و اگر هم قرار باشد که در این حوزه، ارزی رد و بدل شود، نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی ساز و کاری را فراهم خواهد کرد که از رمزارزها در این رابطه بهره گرفته شود. بانک مرکزی نیز در این حوزه همکاری شایسته‌ای انجام داده است. در حوزه صرافی نیز اگر دو مجموعه با هم مقوله پرداخت داشته باشند، از صرافی‌های داخلی و محلی استفاده خواهند شد.
در مورد استفاده از رمزارزها در این حوزه لطفا توضیح بیشتری بفرمایید. چطور قرار است این مکانیزم عملیاتی شود؟
در مورد استفاده از رمزارزها کار در حال پیگیری است.
بانک مرکزی هنوز خودش موضوع رمزارزها را قبول ندارد و تبادلات آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
موضوع اینکه رمزارز را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم بحث دیگری است و باید مزایا و معایب استفاده از رمزارزها را هم کاملا مورد توجه قرار داد. این موضوع را کاملا شفاف اعلام میکنم تا برداشت اشتباهی از آن صورت نگیرد و شائبه برانگیز نشود. ما از رمزارز در حوزه پرداخت استفاده نمی‌کنیم بلکه بعنوان یک ابزار در حوزه تجارت بین المللی آن را محاسبه می‌کنیم. رمرزارز در این فرآیند، صرفا وسیله‌ای برای انتقال اعتبار خواهد بود و از این بعد آن را مورد استفاده قرار خواهیم داد. اینجا در مرحله اول بانک مرکزی با بخش تجارت خارجی کشور تعامل کرده و همه جوانب را هم خواهد سنجید.
در ادامه گفتگو :
اما این کار اگر نهایی شود، استفاده از رمزارزها در تهاتر، به عنوان یک ابزار توسعه تجارت دیده خواهد شد. اینکه رمزارزها در حوزه پولی و مالی کشور مورد استقبال و استفاده و رسمیت قرار گیرد، تصمیم بانک مرکزی است و سازمان توسعه تجارت در آن دخیل نخواهد بود. ما در حوزه بین‌الملل، این موضوع را مورد استفاده قرار خواهیم داد و البته این کار در بستر سامانه‌های قابل رصد انجام خواهد شد تا تمامی تحرکات و تراکنش‌های آن قابل پیگیری باشد؛
یعنی اگر صادرکننده بابت صادرات خود رمزارز دریافت کرده، آن را برای واردات کالا به کشور مورد استفاده قرار دهد. این بحث به رسمیت شناختن رمزارز نیست؛ بلکه یک ابزار برای حوزه واردات و صادرات بوده و کاملا قابل رصد است. چرا بانک مرکزی روی ارز اشخاص و یا واگذاری کوتاژ صادراتی حرف دارد، دلیل این است که بانک مرکزی بتواند مسیر ارز مورد استفاده در تجارت را رصد کند. او هم از منظر خود درست می‌گوید یعنی از کف بازار ارز خریداری نشده و از کشور خارج شود. این نگرانی‌ها هم طبیعی است؛
ما می‌گوییم رمزارزها مثل فرآیند واگذاری کوتاژ قابل رصد است؛ بنابراین اگر قابل رصد باشد، از سمت بانک مرکزی هم قابل پذیرش خواهد بود. جایگاه رمزارز مثل جایگاه کوتاژ است و به عنوان یک ابزار انتقال است و این ربطی به حوزه داخل ندارد و از آن برای توسعه تجارت استفاده می‌شود. البته ما از هر ابزار نوآورانه و خلاقانه و به روزی را در سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید استفاده می‌کنیم تا جایگاه تجارت تقویت شود.
پروژه تهاتر را با کشورهای خاصی پیش خواهید برد؟ به هر حال برخی از کشورها پتانسیل بیشتری برای اجرای این پروژه دارند.
در ادامه گفتگو :
تهاتر فرش و صنایع نساجی با آخرین تکنولوژی خورشیدی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دادیم. اما موضوع تهاتر با اندونزی، آ.سه.آن، چین، روسیه، ترکیه و اروپا نیز مذاکراتی صورت ماجرا معامله گر و بزرگ راه گرفته و هر کشوری اگر بتوانیم کالا بدهیم و کالا بگیریم، موضوع تهاتر را پیگیری خواهیم کرد. در حوزه سی.آی.اس و آفریقای جنوبی نیز این پتانسیل وجود دارد. برخی کشورها می‌گویند که منابعی ندارند یا به ارزهای محلی قادر به پرداخت پول صادرکنندگان ما هستند، اما از آنها می‌توان مواد معدنی وارد کرد. ما در حوزه مواد اولیه معدنی در برخی از حوزه‌ها، افق بلندمدتی را متصور نیستیم و منابع در حال اتمام هستند؛
بنابراین با این رویکرد، نیاز به واردات مواد معدنی داریم؛ ضمن اینکه برخی ماجرا معامله گر و بزرگ راه از حوزه های معدنی ما مثل فولاد به دنبال این سیستم هستند که مواد اولیه وارد کنند. ما بر اساس تجارت و نقشه راه توسعه صادرات، یکی از ابزارهای پرداختی را تهاتر گذاشتیم و آنچه که مهم است آنکه تاجر و صادرکننده، با توجه به شرایط بین المللی از ابزارهای قابل دسترس بتواند تعهد ارزی خود را ایفا کند و از تجارت مقرون به صرفه تری برخوردار باشد.
چه چشم انداز کمی برای انجام عملیات تهاتر قائل هستید؟
افزایش صادرات در افق ۱۴۰۴ معادل ۳۵ میلیارد دلار است که بر این اساس برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است، مناطق جغرافیایی نیز مشخص شده است. برای رسیدن به این رقم، باید زیرساخت‌های متنوعی فراهم شود. در حوزه پرداخت نیز ده‌ها روش پرداختی را به عنوان فرصت پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهیم که تهاتر نیز یکی از این ابزارها است. وظیفه ما فراهم آوردن و تسهیل بکارگیری این ابزارها است و تمام ابزارهای مالی و بانکی را فعال خواهیم کرد. به صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اعلام شده که در تک تک بازارهای هدف صادراتی، قراردادهایی با صندوق های متناظر امضا کند تا جایگزین ال سی شود.
با توجه به سبقه صادراتی که دارید، اگر اکنون می‌خواستید باز هم صادرات انجام دهید، چه مزیت‌هایی را می‌دیدید که از ابزار تهاتر استفاده کنید؟
دو مزیت بسیار بزرگ وجود دارد که اگر بحث پرداخت و تحریم را کنار بگذاریم، می‌توان روی آنها تکیه کرد. اولین موضوع مساله اقتصادی شدن صادرات است که اگر زنجیره صادرات با واردات هماهنگ شود، درصد سود بالاتر خواهد رفت. یکی از مهمترین بحث‌هایی که شاهد هستیم اعتراضات موردی کشاورزان هندی است که به دولت خود فشار می‌آوردند که چرا از ایران نفت نمی‌خرد؛ چراکه منابع ارزی ایران محدود شده بود و واردکنندگان ایرانی از هند کالا وارد نمی‌کردند. در حالیکه در نقطه هدف و کشور مقصد،
تامین کننده به بازاریاب ایران تبدیل شده بود. یعنی اگر می‌خواهید کالایی را به کشورهایی همچون هند بدهید، بهترین گزینه این است که تاجر مخاطب شما در کشور مقصد، بازاریاب شما شود و کالایتان را به او بدهید ولی کالای او را هم خرید کرده و وارد کنید. این ویژگی‌های تخصصی استفاده از تهاتر است که یک بیزینس حرفه‌ای دنیا است.
روی آموزش صادرکنندگان برای استفاده از این روش هم فکری کردید؟
* رویکرد جدید ما در سازمان برون سپاری و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است که در این راستا با اتاق‌های بازرگانی هماهنگ بود و در قالب آموزش تهاتر به تجار نیز با آنها همکاری خواهیم کرد. در فضای مجازی و سامانه‌ای که به زودی از آن رونمایی می‌کنیم شرایطی را فراهم کرده‌ایم که آموزش لازم ارائه شود.
بانک مرکزی باید به موضوع کفایت ماجرا معامله گر و بزرگ راه سرمایه توجه کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بانک‌ها به جای عمل به وظیفه خودشان به بنگاه‌داری روی آورده‌اند، تاکید کرد: بانک مرکزی باید به موضوع کفایت سرمایه توجه کند.
به گزارش مرور نیوز، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جریان سفر به استان مازندران در مراسم معارفه بازرس‌کل این استان، با تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در رشد و پیشرفت کشور، بر حمایت از سرمایه گذاری تاکید کرد.
وی گفت: هنر مدیران این است که با ایجاد یک پنجره واحد، مجوزهای لازم را به سرمایه گذاران واقعی در کوتاهترین زمان اعطا کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: امنیت برای سرمایه گذار زمانی ایجاد می‌شود که در طول فرآیند تولید از او حمایت شود.
خدائیان با انتقاد از سیستم بانکداری کشور، تصریح کرد: بانک‌ها به جای عمل به وظیفه خودشان به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها باید از زمان تصویب قانون تا مدت سه سال، سالی ۳۳ درصد از بنگاه‌های خود را واگذار کنند ولی به این وظیفه عمل نشده و لازم است بانک مرکزی جدی تر نظارت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌ها تسهیلات را به بنگاه‌های مرتبط با خودشان اختصاص داده‌اند؛ حال با این وضعیت آیا انتظار داریم تولید رشد کند؟
خدائیان گفت: بانک مرکزی باید به موضوع کفایت سرمایه توجه کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مسئولان استان مازندران تاکید کرد که حمایت از تولید ملی را با جدیت دنبال کنند.
خدائیان گفت: نباید اجازه داد کالای مشابه که در داخل کشور تولید می‌شود، وارد شود و با قاچاق کالا، تولید ملی از رونق بیفتد.
وی از مدیریت مصرف به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: باید به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که می‌توانند اقتصاد را نجات دهند، توجه شود.
وی با اشاره به جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: زیرساخت‌های قانونی در راستای حمایت از تولید در کشور وجود دارد و لازم است این قوانین اجرایی شود و سازمان بازرسی نیز بر روند اجرای آن ها نظارت دارد.
خدائیان گفت: سازمان بازرسی منتظر نمی‌ماند دستگاهی از قانون تخلف کند و بعد برخورد لازم را انجام دهد، بلکه هرجا احساس شد قانون درست اجرا نمی‌شود و جریان امور صحیح نیست، هشدار می‌دهیم و هشدارهای سازمان بازرسی ضمانت اجرا دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد که حسب تاکیدات ریاست قوه قضاییه پیشگیری از سوءجریان، حمایت از مدیران پرتلاش و شناسایی گلوگاه‌های فساد در دستور کار سازمان بازرسی است.
وی با تاکید بر اینکه استان مازندران از ظرفیت بالایی برخوردار است، به بازرس کل استان بر همدلی با سایر دستگاه‌ها تاکید کرد.
خدائیان در پایان ضمن تقدیر از عملکرد ماجرا معامله گر و بزرگ راه محمدحسن اسدی کیاپی، علی گرمه ای را به عنوان بازرس کل استان مازندران معرفی کرد.
خرید آلاسکا از روسیه: شیرین‌ترین معامله تاریخ آمریکا
تاریخ ایرانی: دو شلیک پی در پی به نشانه خوش‌آمد‌گویی در روز ۱۸ اکتبر ۱۸۶۷، سکوت را در بندر سیتکا شکست. یکصد سرباز روس و ۲۵۰ سرباز آمریکایی شانه به شانه یکدیگر در برابر کاخ فرمانداری صف کشیده بودند. هنگامی که پرچم روسیه پایین کشیده می‌شد در میانه راه به میله پرچم گیر کرد. به همین خاطر یک سرباز روس برای آزاد کردن پرچم خود را از میله بالا کشید. سرباز پرچم را آزاد کرد اما در همان لحظه باد شدیدی وزید و پرچم روسیه را مستقیما به سوی سرنیزه‌های سربازان روسیه انداخت. نفس در سینه حاضران حبس شد و پرنسس «ماریا ماکسوتووا»، همسر آخرین فرماندار روس آلاسکا تقریبا غش کرد؛ زیرا از نظر افراد حاضر، این مسئله می‌توانست نشانه‌ای از یک طالع نحس باشد.
بار دیگر دو شلیک پی در پی خوش‌آمد، اما این بار پرچم ایالات متحده آمریکا بدون هرگونه مشکلی بالا رفت و به اهتزاز درآمد. ناخدا آلکسی الکسیویچ با عجله تشریفات رسمی را بجا آورده و این جمله را خطاب به همتای آمریکایی خود گفت: «ژنرال روسو، با اجازه اعلیحضرت تزار روسیه، مالکیت قلمرو آلاسکا را به ایالات متحده انتقال می‌دهم.» ژنرال لاول روسو نیز متقابلا از وی تشکر کرد و به این ترتیب قلمرو پهناور آلاسکا به صورت رسمی به مالکیت ایالات متحده آمریکا درآمد.
نزدیک به شش ماه پیش از آن روز، یعنی در ۳۰ مارس ۱۸۶۷ بود که نمایندگان دو کشور روسیه و آمریکا امضای خود را پای سندی گذاشتند که فروش آلاسکا از سوی روسیه به ایالات متحده آمریکا را تصدیق و تایید می‌کرد. پس از جنگ بسیار گران و پرهزینه کریمه بود که بودجه روسیه به شدت دچار کسری شد و به همین خاطر تزار الکساندر دوم نیاز مبرمی به پول داشت.
آمریکایی‌ها در مجموع ۷.۲ میلیون دلار بابت ایالت ۱.۵ میلیون متر مربعی آلاسکا به روس‌ها پرداختند و به عبارت دیگر هر متر مربع از این ایالت برای آمریکا فقط و فقط ۴.۷۴ دلار آب خورد. با این حال حداقل در آن زمان کمتر آمریکایی فکر می‌کرد که این معامله ارزشش را داشته باشد؛ زیرا آنها به درستی می‌دانستند که آن «سکوت یخ‌زده» یا «کنام خرس‌ها» منطقه‌ای بسیار دورافتاده است که نمی‌توان به راحتی از قلمرو آن محافظت و دفاع کرد. افزون بر آن جمعیت این منطقه تنها از مردم بومی تشکیل می‌شد و آمریکایی‌ها از مردم بومی خاطره خوشی نداشتند.
امروز یعنی ۱۵۰ سال بعد از آغاز مالکیت رسمی آمریکا بر آلاسکا، مدت‌هاست که اشتباه مخالفان آن معامله و همین‌طور ارزش‌های مادی ویژه آلاسکا بر همه ثابت شده است. برای درک این مسئله کافی است بدانیم که رفاه امروز ایالات متحده تا اندازه زیادی مرهون منابع زیرزمینی آلاسکا است.
در نقطه مقابل اما روس‌ها گاهگاه از آن معامله اظهار پشیمانی می‌کنند. در سال ۲۰۱۶ تابلویی در شبه‌جزیره کریمه نصب شد که این جمله را بر خود داشت: «ما کریمه را پس گرفتیم، شما هم باید آلاسکا را پس بگیرید.» جالب آنکه خواست بازپس‌گیری آلاسکا از آمریکا در ترانه‌های گروه‌های رپ طرفدار پرزیدنت پوتین نیز جایگاه خاصی دارد؛ اما همه این تلاش‌ها بیهوده است زیرا سرزمینی که از نظر روس‌ها مقر شوالیه‌ها و ماجرا معامله گر و بزرگ راه قهرمانان بوده، سال‌ها پیش به مالکیت آمریکا درآمده و دولت وقت روسیه بر آن صحه گذاشته است.
اما بر خلاف ادعاهای روس‌ها سرزمین آلاسکا هرگز جایگاه شوالیه‌ها نبوده و تا قبل از سال ۱۷۳۲ حتی یک کاشف یا مهاجم نیز به این سرزمین قدم نگذاشته است. در سال ۱۷۴۱ بود که تزار روسیه به دو دریانورد دانمارکی به نام‌های ویتوس برینگ و آلکسی چیریکف ماموریت داد که این سرزمین یخی را سر و سامان دهند و البته در همان زمان شمار زیادی از اتباع روسیه به این سرزمین رفته و با کمک افراد محلی پوست و دندان نهنگ صادر می‌کردند و از محل درآمدهای آن روسیه نیز منتفع می‌شد.
بدین ترتیب بود که این کلونی روس - آمریکایی و منطقه مسکونی نووارک هانگلسک یا همان «سیتکا»ی امروز که در سال ۱۸۰۴ تاسیس شد، به یکی از مراکز مهم تجاری بدل گردید. در این منطقه علاوه بر استخوان و چربی و پوست نهنگ، پارچه‌های چینی و چای نیز خرید و فروش می‌شد و جالب آنکه یخ مصرفی ایالت‌های جنوبی و گرم آمریکا هم (تا قبل از اختراع یخچال) از همین منطقه تامین می‌گردید. رفته رفته جمعیت این منطقه افزایش یافت و این افزایش به ویژه پس از کشف معادن ذغال سنگ رو به فزونی گذاشت و بدین ترتیب بود که معادن و کارخانه‌ها روز به روز بیشتر شد و کلونی روس - آمریکایی روز به روز رونق بیشتری گرفت.
کنترل اقتصاد آن منطقه در اختیار شرکت تجاری روسی - آمریکایی (RAC) به رهبری الکساندر بارانف بود و این شرکت بیش از هزار درصد سود را در سابقه خود ثبت کرد. پس از بازنشستگی بارانف جانشین ماجرا معامله گر و بزرگ راه ماجرا معامله گر و بزرگ راه وی یعنی لودویگ فون هاگه مایستر با کمک همکاران نزدیک و گروهی از نظامیان به توسعه شرکت پرداخت؛ اما چیزی نگذشت که دستمزد کارکنان این شرکت کاهش یافت و درآمدهای آن روند نزولی به خود گرفت. ظاهرا همکاری با افراد محلی چندان نتیجه خوبی نداشت و در نهایت به غارت منابع زمینی و حیوانی منطقه منجر گردید و هنگامی که تزار الکساندر دوم در سال ۱۸۶۶ ورشکست شد، همه می‌دانستند که آن کلونی نیز از نظر تجاری به پایان کار خود نزدیک می‌شود.
افزون بر آن طولانی بودن مسیرهای صادراتی نیز همان سود اندک را می‌بلعید و شخص تزار هر لحظه بیم آن را داشت که نیروهای بریتانیا از خاک کشور همسایه یعنی کانادا به نیروهای روسیه حمله ببرند و در این حالت روس‌ها طعمه‌ای سهل‌الوصول برای بریتانیایی‌ها بودند. به همین خاطر روابط با همسایه جنوبی یعنی ایالات متحده بهبود یافت و مدتی بعد تزار سفیر خود یعنی ادوارد فون اشتوکل را برای مذاکرات در مورد فروش آلاسکا نزد ویلیام اچ. سوارد، وزیر خارجه وقت آمریکا اعزام کرد.
روز ۳۰ مارس ۱۸۶۷ راس ساعت چهار صبح بود که قرارداد فروش آلاسکا پس از یک نشست طولانی به امضای طرفین رسید. پس از تصویب قرارداد در مجلس سنا در نهم آوریل همان سال و واگذاری رسمی در اکتبر ۱۸۶۷، باز هم چند ماهی طول کشید که مجلس نمایندگان آمریکا با رقم پرداختی به روسیه یعنی با همان ۷.۲ میلیون دلار موافقت کنند.
با این حال مطبوعات و افکار عمومی آمریکا از به اصطلاح این معامله‌ای که توسط سوارد انجام گرفته بود چندان راضی نبودند. آنها بر این عقیده بودند که سوارد در قبال دلارهای باارزش آمریکا سرزمین پهناوری را خریده که به غیر از یخ چیز دیگری ندارد و نمی‌توان آن را اداره کرد. در آن زمان تجارت خز نیز از رونق افتاده بود. در همان حال شایعاتی مبنی بر وجود معادن طلا در آلاسکا دهان به دهان می‌چرخید اما چه کسی می‌توانست باور کند که در آن سرزمین یخی طلا وجود دارد؟ روزنامه «نیویورک ورلد» در شماره روز اول آوریل ۱۸۶۷ خود تیتر زد: «روسیه یک پرتقال گندیده به ما فروخته است.»
از نظر آمریکایی‌ها، آلاسکا سرزمینی بسیار دورافتاده، یخ‌زده و کاملا لم‌یزرع بود و هیچ کس حاضر نبود که در این سرزمین اقامت کند؛ اما هنگامی که اولین طلاها در آلاسکا یافت شد، این وضعیت نیز کاملا تغییر کرد. شمار بالایی از آمریکایی‌های خسته از بحران اقتصادی در سال ۱۸۶۹ به اصطلاح بوی طلاهای کلوندایک را حس کرده و بلافاصله دچار تب طلا شده و از طریق شمال خود را به آلاسکا و کانادا رساندند تا شاید سهمی از طلای این سرزمین‌ها را از آن خود کنند و بدین ترتیب سی سال پس از آن معامله پر حرف و حدیث بود که آلاسکا بیش از آن پولی که به روسیه پرداخته شد، نصیب آمریکایی‌ها کرد.
پس از کشف و استخراج طلا بود که دپارتمان آلاسکا تاسیس شد و دولت محلی آن شکل گرفت و در سال ۱۹۱۲ یک کرسی از کنگره به نماینده این حوزه تعلق گرفت. در سال ۱۹۴۶ آلاسکا رسما به عنوان بخشی از خاک ایالات متحده آمریکا پذیرفته شد و تازه سیزده سال بعد یعنی در سوم ژانویه ۱۹۵۹ این بزرگترین درون‌بوم جهان به عنوان چهل و نهمین ایالت آمریکا به رسمیت شناخته شد.
کوتاه زمانی پس از آن بود که این ایالت جدید بر ارزش خود بیش از پیش افزود. در روز ۱۸ فوریه ۱۹۶۸ تلاش‌ها نتیجه داد و بالاخره اولین چاه نفت آلاسکا در خلیج پرادهو به ثبت رسید. ذخایر نفت این ایالت ۲۵ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شود و از این نظر بزرگترین حوزه نفتی در آمریکای شمالی و یکی از بزرگترین بیست حوزه نفتی جهان به شمار می‌آید.
این طلای سیاه بود که موج جدید ماجراجویان را راهی آلاسکا کرد و صد البته خزانه‌های آمریکا را نیز از طلا و پول لبریز کرد؛ اما این بار بر خلاف دوران تب طلا که منجر به آسیب‌های جدی به محیط‌زیست و مرگ بسیاری از مردم بومی شده بود، هرگونه فعالیت بر روی منابع آلاسکا تحت شرایطی خاص و معین انجام می‌گرفت. بر این اساس فعالیت‌های تجاری در این ایالت نباید منجر به از بین رفتن منابع ماهی قزل‌آلا و امثالهم بشود و دولت‌های واشنگتن از سال‌های دهه هفتاد همواره این شروط را سخت‌تر کرده‌اند.
این قوانین جدید به اندازه‌ای سختگیرانه است که گاه عملیات احداث لوله انتقال نفت تنها به این خاطر که شاید خواب زمستانی یک خرس را مختل کند تعطیل می‌شود. کار و فعالیت در بسیاری از بخش‌های این ایالت مقررات سختگیرانه و ویژه‌ای دارد و لوله‌های نفتی در منطقه مهاجرخیز کاریبوس حتما باید از زیر زمین عبور کنند.
هزینه احداث نزدیک به ۱۳۰۰ کیلومتر خط لوله نفتی از ۹۰۰ میلیون دلار در آغاز کار به رقم عجیب هشت میلیارد دلار رسیده است؛ اما اهمیت این خط لوله طولانی از نظر فنی با عملیات قطار بین قاره‌ای و سفر به ماه تقریبا برابری می‌کند. افرادی که در تاسیسات این خط لوله کار می‌کردند هر لحظه باید خطر انجماد در سرمای زیر چهل درجه را به جان می‌خریدند و در قبال این کار دستمزدی ناچیز دریافت می‌کردند.
پس از آنکه ذخایر نفتی آلاسکا در سال‌های اخیر به شدت رو به کاهش گذاشت، شرکت نفتی اسپانیایی رپسول در آغاز مارس ۲۰۱۷ یک منبع عظیم ۱.۲ میلیارد بشکه‌ای کشف کرد؛ اما باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به دلایل زیست‌محیطی پروژه احداث خط لوله در این شمالی‌ترین ایالت را متوقف کرد.
اما اینک جانشین اوباما یعنی پرزیدنت دونالد ترامپ شدیدا به نفع استفاده از نفت به عنوان منبع انرژی تبلیغ می‌کند. ترامپ بر این باور است که آن ایالتی که روزگاری به قیمت اندک ۷.۲ میلیون دلار خریده شد باید باز هم سودی سرشار نصیب آمریکا کند، حتی اگر این کار به قیمت آسیب به محیط‌زیست تمام شود.
راه اندازی اتاق پایاپای تهاتر رمزارزها
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
به گزارش از اقتصاد آنلاین رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از راه‌اندازی اتاق پایاپای تهاتر و ورود بانک های خصوصی به منظور ارائه تضامین لازم به تجار استفاده‌کننده از این روش خبر داد و گفت: اگر قرار باشد ارزی در این حوزه رد و بدل شود، بانک مرکزی ساز و کار استفاده از رمزارزها را در این رابطه فراهم خواهد کرد.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ استفاده از ابزار تهاتر در تعاملات تجاری ایران با دنیا، یکی از محورهایی است که به تازگی از سوی دولت سیزدهم مطرح و زیرساخت‌های لازم برای آن از راه‌اندازی اتاق پایاپای تهاتر گرفته تا ورود بانک‌های خصوصی به این عملیات و فراهم‌سازی بستر استفاده از رمزارزها در تبادلات ارزی ماجرا معامله گر و بزرگ راه این عملیات تجاری از سوی بانک مرکزی در حال فراهم شدن است؛
هر چند موضوع تهاتر ظرف هفته‌های گذشته مورد هجمه برخی صاحب‌نظران و رسانه‌ها قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مفاهیم بسیار ابتدایی و پیش‌پا افتاده این موضوع پررنگ شده و کمتر به اصل ماجرا و مزایای آن برای اقتصاد ایران اشاره شده است؛ به خصوص اینکه ترکیه در ماه گذشته مرکز تهاتر را افتتاح کرده و چین نیز به زودی شهر تهاتری خود را راه‌اندازی خواهد کرد که همه اینها نشانه مقبولیت این روش تجاری در عرصه بین‌المللی است. علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، ابعاد مختلف موضوع تهاتر را تشریح کرده است:
سال‌های زیادی است که موضوع تهاتر با توجه به شرایط اقتصادی ایران به عنوان یک راهکار برای تداوم تجارت خارجی مطرح می‌شد؛ اما هیچگاه به یک اتفاق عملیاتی در عرصه تجارت ایران تبدیل نشد. برخی تصورشان بر این است که با توجه به اعمال تحریم‌ها، تهاتر کالایی ایران با دنیا عملا محدود به کالاهای اساسی و دارو شود و رویکرد دیگری برای آن نتوان متصور بود. مشخصا بفرمایید دولت سیزدهم برای موضوع تهاتر، چه ایده عملیاتی در ذهن دارد؟
در ادامه گفتگو :
موضوع تهاتر در اقتصاد جهانی کاملا یک ساز و کار حرفه‌ای شناخته‌شده بوده که متاسفانه طی هفته‌های اخیر این موضوع در ایران سیاسی شده است. موضوع تهاتر در انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی برخی کاندیداها با ادبیات غیرحرفه‌ای مورد هجمه قرار گرفت؛ در حالیکه حتی امروز آن دسته از کشورهایی که در اقتصاد جهانی با چالشی به نام تحریم مواجه نیستند، یکی از روش‌های مرسوم فعالیت تجاری خود را تهاتر انتخاب کرده‌اند. این موضوع از دو منظر حائز اهمیت است؛
اول آنکه یکی از ویژگی‌های اصلی استفاده از این شیوه در عرصه تجارت، پرداخت‌های ارزی است؛ به این معنا که تراکنش‌ها به راحتی انجام شده و اتفاقا کاسبی‌ها و کسب و کارهای شکل گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین می‌رود. در تهاتر بسیاری از تعاملات تجاری، اقتصادی می‌شود. نمونه ساده آن صادرات قیر به اندونزی است که اگرچه ممکن است در نگاه اول یک تا سه درصد سود داشته باشد، اما زمانی که به جای پول حاصل از صادرات، کاغذ از این کشور وارد ایران شود، این سود به ۱۰ درصد و حتی ۱۵ درصد می‌رسد.
صادرات سیب در قبال واردات موز هم یک نمونه ساده دیگر از تهاتر است؛ در حالیکه واردات موز یا صادرات سیب، هیچگونه محدودیت تحریمی هم نداشت؛ اما انتخاب این روش از سوی دولت گذشته علاوه بر اینکه توانست صادرات سیب را توجیهپذیر کند، بلکه اکنون یکی از اقدامات اصلی واردکنندگان موز آن است که ساز و کاری را هماهنگ کنند که سیب ایران صادر شود که این یک تجربه موفق است و سیب روی دست کشاورز هم نمی‌ماند. این فرآیند در حوزه خشکبار، واردات لوازم الکترونیکی و آبزیان نیز طی سنوات گذشته تکرار شده؛ پس اگر موضوع سیاسی نشود و در فضایی که مورد دستاویز قرار نگیرد،
در ادامه گفتگو :
به صورت حرفه‌ای از سوی تجار ایرانی دنبال می‌شد و اکنون هم بحث ما این است که در یک فضای غیرسیاسی، موضوع تهاتر را توسعه دهیم. کشور ۵ میلیارد دلار در سنوات گذشته در زیرمجموعه ایمیدرو تهاتر کرده؛ به نحوی که فلزات معدنی، شمش، آلومینیوم داده شده و در مقابل موارد اولیه مورد نیاز تولید از موتور و کمپرسور گرفته تا الکترود گرافیتی وارد کشور شده و بسیاری از چالش‌های پیش روی تولید در سایه آن برطرف شده است. موضوع تهاتر اگر مورد توجه قرار گیرد حتما کارا خواهد بود.
دقیقا موضوع تهاتر به لحاظ فراهم آوردن زیرساخت‌ها در دولت سیزدهم، هم اکنون در چه مرحله‌ای است؟ به هر حال این موضوع به زیرساخت‌ها و قواعد خاص خود نیاز دارد.
هم اکنون مصوبات از نهادهای بالادستی اخذ و موضوع تهاتر به کل کالاهای صادراتی تعمیم داده شده است، به نحوی که صادرکننده‌ای که در حوزه‌های مختلف امکان استفاده از این روش را خواهند داشت؛ ضمن اینکه اگر تهاتر به عنوان یکی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی تسهیل شود، باعث افزایش صادرات و ارزآوری خواهد شد؛ این در حالی است که اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی اصرار دارند که اگر فرآیند تهاتر و واردات در مقابل صادرات برای رسته فعالیتی آنها تسهیل شود، صادرات خود را به دو تا سه برابر رشد خواهند داد. برخی فرش صادر کرده و آخرین فناوری تولید سلول‌های خورشیدی را وارد کرده است که این یکی از دستاوردهای حوزه تهاتر است.
پس تهاتر به معنای مبادله کالا به کالا نیست؛ بلکه یک شیوه به روز و جدید است؛ این در حالی است که دنیا نیز برای توسعه استفاده از این روش در حال فعالیت است؛ به نحوی که مرکز تهاتر در استانبول ظرف ماه‌های گذشته افتتاح شده و در عین حال، چین نیز در حال گشایش شهر تهاتری است که هیچ یک از این کشورها با تحریم دست و پنجه نرم نمی‌کنند؛ در حالیکه برخی در ایران تلاش می‌کنند که موضوع تهاتر نتواند به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه گفتگو :
طی سنوات گذشته بخش‌خصوصی نیز تلاش کرد تا بتواند به عنوان واسطی برای صادرکنندگان و واردکنندگان، موضوع تهاتر را ساماندهی کند؛ اما با توجه به اینکه باید تضامین خاصی را در این عرصه عرضه می‌کرد، از ادامه مسیر بازماند. حالا این نهاد واسط برای اینکه اطمینان‌بخشی به صادرکننده برای صادرات کالا و دریافت ریالی که مابه ازای صادرات او در کشور هدف است، بدهد و به واردکننده این اطمینان را بدهد تا بابت ریالی که در ایران می‌دهد و کالایی که قرار است وارد کند، مشکلی را تجربه نخواهد کرد، چه دستگاهی خواهد بود؟
در حوزه تضمین دولت دخالت نخواهد کرد، بلکه دولت ارتباط دهنده متقاضی یعنی واردکننده و صادرکننده به هم است. اینها با هم تعاملات حقوقی را انجام داده و دولت علاوه بر ارتباط دهی این دو مجموعه، وقتی که اسناد مرتبط در سامانه بارگذاری شد، اجازه تهاتر داده و پروسه رفع تعهد ارزی را تایید می‌کنیم. اما کار زیرساختی که دولت انجام می‌دهد آن است که اتاق پایاپای تهاتر است که به کمک بانک‌های خصوصی زیرساخت‌های آنها را فراهم خواهیم کرد. به این معنا که بانک‌های خصوصی وسط آمده‌اند و فرآیند را مدیریت می‌کنند؛ به نحوی که با مدیریت فرآیند، مساله تضمین هم به نوعی حل خواهد شد.
در واقع، اگر این زیرساخت مهیا شود، واردکنندگان یا صادرکنندگانی که طرف مقابل خود را در تهاتر نشناخته یا به او اطمینان ندارند، نگرانی نخواهند داشت؛ در حالیکه تا پیش از این ممکن بود دو طرف به این فرآیند اعتماد نداشته و کار را عملیاتی نمی‌کردند؛ اما اگر بانک‌ها در این مسیر فعال شوند، این اعتماد و تضمین فراهم خواهد شد. زیرساخت‌های مدنظر برای عملیاتی کردن این موضوع در حال انجام است و با بانک مرکزی نیز مذاکرات متعددی صورت گرفته است که امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
در کنار این، بستری مهیا شده که استفاده از زیرساخت رمزارزها و سامانه اتریوم است که روی این بستر، می‌توان برای معاملات خرد به راحتی تضمین رد و بدل کرد. این کار قابل انجام است و جلسات متعددی ظرف ۴ ماه گذشته در این رابطه انجام شده و امیدواریم این ابزار به زودی به عنوان پشتوانه تهاتر عملیاتی شود. این کار بسیار به روز و نوآورانه‌ای است و بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته و شاید زودتر از ورود بانک‌ها به عرصه تضمین تهاتر، عملیاتی شود.
برای صرافی‌ها هم نقشی در نظر گرفته شده است؟
خیر. صرافی‌ها در این موضوع نقشی ندارند. اینجا موضوع به ارز وابسته نیست؛ یعنی یا تبادل کالا به کالا صورت گرفته و اگر هم قرار باشد که در این حوزه، ارزی رد و بدل شود، نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی ساز و کاری را فراهم خواهد کرد که از رمزارزها در این رابطه بهره گرفته شود. بانک مرکزی نیز در این حوزه همکاری شایسته‌ای انجام داده است. در حوزه صرافی نیز اگر دو مجموعه با هم مقوله پرداخت داشته باشند، از صرافی‌های داخلی و محلی استفاده خواهند شد.
در مورد استفاده از رمزارزها در این حوزه لطفا توضیح بیشتری بفرمایید. چطور قرار است این مکانیزم عملیاتی شود؟
در مورد استفاده از رمزارزها کار در حال پیگیری است.
بانک مرکزی هنوز خودش موضوع رمزارزها را قبول ندارد و تبادلات آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
موضوع اینکه رمزارز را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم بحث دیگری است و باید مزایا و معایب استفاده از رمزارزها را هم کاملا مورد توجه قرار داد. این موضوع را کاملا شفاف اعلام میکنم تا برداشت اشتباهی از آن صورت نگیرد و شائبه برانگیز نشود. ما از رمزارز در حوزه پرداخت استفاده نمی‌کنیم بلکه بعنوان یک ابزار در حوزه تجارت بین المللی آن را محاسبه می‌کنیم. رمرزارز در این فرآیند، صرفا وسیله‌ای برای انتقال اعتبار خواهد بود و از این بعد آن را مورد استفاده قرار خواهیم داد. اینجا در مرحله اول بانک مرکزی با بخش تجارت خارجی کشور تعامل کرده و همه جوانب را هم خواهد سنجید.
در ادامه گفتگو :
اما این کار اگر نهایی شود، استفاده از رمزارزها در تهاتر، به عنوان یک ابزار توسعه تجارت دیده خواهد شد. اینکه رمزارزها در حوزه پولی و مالی کشور مورد استقبال و استفاده و رسمیت قرار گیرد، تصمیم بانک مرکزی است و سازمان توسعه تجارت در آن دخیل نخواهد بود. ما در حوزه بین‌الملل، این موضوع را مورد استفاده قرار خواهیم داد و البته این کار در بستر سامانه‌های قابل رصد انجام خواهد شد تا تمامی تحرکات و تراکنش‌های آن قابل پیگیری باشد؛
یعنی اگر صادرکننده بابت صادرات خود رمزارز دریافت کرده، آن را برای واردات کالا به کشور مورد استفاده قرار دهد. این بحث به رسمیت شناختن رمزارز نیست؛ بلکه یک ابزار برای حوزه واردات و صادرات بوده و کاملا قابل رصد است. چرا بانک مرکزی روی ارز اشخاص و یا واگذاری کوتاژ صادراتی حرف دارد، دلیل این است که بانک مرکزی بتواند مسیر ارز مورد استفاده در تجارت را رصد کند. او هم از منظر خود درست می‌گوید یعنی از کف بازار ارز خریداری نشده و از کشور خارج شود. این نگرانی‌ها هم طبیعی است؛
ما می‌گوییم رمزارزها مثل فرآیند واگذاری کوتاژ قابل رصد است؛ بنابراین اگر قابل رصد باشد، از سمت بانک مرکزی هم قابل پذیرش خواهد بود. جایگاه رمزارز مثل جایگاه کوتاژ است و به عنوان یک ابزار انتقال است و این ربطی به حوزه داخل ندارد و از آن برای توسعه تجارت استفاده می‌شود. البته ما از هر ابزار نوآورانه و خلاقانه و به روزی را در سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید استفاده می‌کنیم تا جایگاه تجارت تقویت شود.
پروژه تهاتر را با کشورهای خاصی پیش خواهید برد؟ به هر حال برخی از کشورها پتانسیل بیشتری برای اجرای این پروژه دارند.
در ادامه گفتگو :
تهاتر فرش و صنایع نساجی با آخرین تکنولوژی خورشیدی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دادیم. اما موضوع تهاتر با اندونزی، آ.سه.آن، چین، روسیه، ترکیه و اروپا نیز مذاکراتی صورت گرفته و هر کشوری اگر بتوانیم کالا بدهیم و کالا بگیریم، موضوع تهاتر را پیگیری خواهیم کرد. در حوزه سی.آی.اس و آفریقای جنوبی نیز این پتانسیل وجود دارد. برخی کشورها می‌گویند که منابعی ندارند یا به ارزهای محلی قادر به پرداخت پول صادرکنندگان ما هستند، اما از آنها می‌توان مواد معدنی وارد کرد. ما در حوزه مواد اولیه معدنی در برخی از حوزه‌ها، افق بلندمدتی را متصور نیستیم و منابع در حال اتمام هستند؛
بنابراین با این رویکرد، نیاز به واردات مواد معدنی داریم؛ ضمن اینکه برخی از حوزه های معدنی ما مثل فولاد به دنبال این سیستم هستند که مواد اولیه وارد کنند. ما بر اساس تجارت و نقشه راه توسعه صادرات، یکی از ابزارهای پرداختی را تهاتر گذاشتیم و آنچه که مهم است آنکه تاجر و صادرکننده، با توجه به شرایط بین المللی از ابزارهای قابل دسترس بتواند تعهد ارزی خود را ایفا کند و از تجارت مقرون به صرفه تری برخوردار باشد.
چه چشم انداز کمی برای انجام عملیات تهاتر قائل هستید؟
افزایش صادرات ماجرا معامله گر و بزرگ راه در افق ۱۴۰۴ معادل ۳۵ میلیارد دلار است که بر این اساس برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است، مناطق جغرافیایی نیز مشخص شده است. برای رسیدن به این رقم، باید زیرساخت‌های متنوعی فراهم شود. در حوزه پرداخت نیز ده‌ها روش پرداختی را به عنوان فرصت پیش روی صادرکنندگان قرار می‌دهیم که تهاتر نیز یکی از این ابزارها است. وظیفه ما فراهم آوردن و تسهیل بکارگیری این ابزارها است و تمام ابزارهای مالی و بانکی را فعال خواهیم کرد. به صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اعلام شده که در تک تک بازارهای هدف صادراتی، قراردادهایی با صندوق های متناظر امضا کند تا جایگزین ال سی شود.
با توجه به سبقه صادراتی که دارید، اگر اکنون می‌خواستید باز هم صادرات انجام دهید، چه مزیت‌هایی را می‌دیدید که از ابزار تهاتر استفاده کنید؟
دو مزیت بسیار بزرگ وجود دارد که اگر بحث پرداخت و تحریم را کنار بگذاریم، می‌توان روی آنها تکیه کرد. اولین موضوع مساله اقتصادی شدن صادرات است که اگر زنجیره صادرات با واردات هماهنگ شود، درصد سود بالاتر خواهد رفت. یکی از مهمترین بحث‌هایی که شاهد هستیم اعتراضات موردی کشاورزان هندی است که به دولت خود فشار می‌آوردند که چرا از ایران نفت نمی‌خرد؛ چراکه منابع ارزی ایران محدود شده بود و واردکنندگان ایرانی از هند کالا وارد نمی‌کردند. در حالیکه در نقطه هدف و کشور مقصد،
تامین کننده به بازاریاب ایران تبدیل شده بود. یعنی اگر می‌خواهید کالایی را به کشورهایی همچون هند بدهید، بهترین گزینه این است که تاجر مخاطب شما در کشور مقصد، بازاریاب شما شود و کالایتان را به او بدهید ولی کالای او را هم خرید کرده و وارد کنید. این ویژگی‌های تخصصی استفاده از تهاتر است که یک بیزینس حرفه‌ای دنیا است.
روی آموزش صادرکنندگان برای استفاده از این روش هم فکری کردید؟
* رویکرد جدید ما در سازمان برون سپاری و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است که در این راستا با اتاق‌های بازرگانی هماهنگ بود و در قالب آموزش تهاتر به تجار نیز با آنها همکاری خواهیم کرد. در فضای مجازی و سامانه‌ای که به زودی از آن رونمایی می‌کنیم شرایطی را فراهم کرده‌ایم که آموزش لازم ارائه شود.
دیدگاه شما