بررسی مقایسه ای بین شاخصهای سنتی نقدینگی و شاخصهای نوین نقدینگی در بورس اوراق بهادار تهران – صنعت خودرو
هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای بین شاخص های سنتی و شاخصهای نویننقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت خودر و) میباشد تا بدین وسیله استفاده کنندگان از صورتهای مالی را در جهت اخذ تصمیمات رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی بهینهیاری نماید. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت خودرو) در طی سالهای 1383 تا1387 می باشد و از روش نمونه گیریحذفی استفاده شده است و اطلاعات لازم برای اجرای این پژوهش از صورتهای مالی ویادداشتهای همراه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی وتحلیلی استفاده گردیده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نسبت های سنتی و شاخص های نویننقدینگی همبستگی مثبت وجود دارد و کلیه معیارهای مطرح شده برای اندازه گیرینقدینگی در چارچوب و محدوده مفروضات خاصی که دارند به جای خود مناسب هستندو هر کدام از این شاخصها یک بعد از مساله نقدینگی را مد نظر داشته اند و برخی از ابعاد دیگر را نادیده گرفته اند.
برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها
هدف این پژوهش بررسی نقش شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. در این پژوهش از یک طبقه‌بندی دو وجهی برای تقسیم شرکتها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1388-1378 است. یافته‌های پژوه.
بررسی مقایسه‌ای نقش شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع‌ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش، پانزده فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه بین شاخصهای نقدینگی و عملکرد مالی شرکتها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری م.
بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش بینی هموارسازی سود شرکتها
هدف این پژوهش بررسی نقش شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در پیش بینی هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. در این پژوهش از یک طبقه بندی دو وجهی برای تقسیم شرکت ها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1388-1378 است. یافته های پژوه.
همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی
از گذشته، نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقص ها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند، در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی این نسبتهای نوین از طریق محاسبه همبستگی.
همبستگی شاخصهای نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شاخصهای نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز‌های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای د.
نمودار عمق بازار یا Market Depth
عمق بازار سطح و گستردگی سفارشات باز ، پیشنهادات و سفارشات خرید و فروش را در نظر می گیرد و معمولاً به معاملات درون یک اوراق بهادار اشاره دارد.
به طور معمول ، هرچه سفارشات خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد ، عمق بازار نیز بیشتر خواهد بود - به شرطی که آن سفارشات به طور مساوی در حدود قیمت فعلی بازار آن اوراق بهادار پراکنده شوند.
علاوه بر سطح قیمت ، عمق بازار اندازه سفارش یا حجم آن را در هر سطح قیمت در نظر می گیرد.
هرچه عمق بازار بیشتر باشد ، احتمال اینکه معاملات بزرگ بر قیمت اوراق بهادار تأثیر زیادی بگذارد ، کمتر است.
عمق بازار را می توان با مشاهده Ordef Book که در سفارشات یافت می شود ، دریافت.
درک عمق بازار
عمق بازار یا عمق بازار (DOM) با نقدینگی و حجم یک اوراق بهادار ارتباط نزدیک دارد ، اما به این معنی نیست که هر سهامی که حجم تجارت بالایی دارند از عمق بازار خوبی برخوردار هستند.
عمق بازار را می توان با مراجعه به دفتر سفارش یک اوراق بهادار ، که شامل لیستی از سفارشات معلق برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است ، ارزیابی کرد.
با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.
به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است.
به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.
اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده است.
این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد.
در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد.
هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.
نحوه استفاده معامله گران از داده های عمق بازار
داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت یک اوراق بهادار خاص به کجا می رسد.
به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک میزان گسترش پیشنهاد قیمت برای یک اوراق بهادار ، همراه با حجم انباشته بالای هر دو رقم استفاده کند.
اوراق بهادار با عمق زیاد بازار معمولاً حجم بالایی دارند و دارای نقدینگی بالایی هستند و به معامله گران امکان می دهد سفارشات زیادی بدهند بدون اینکه تأثیر قابل توجهی روی قیمت بازار بگذارد.
در همین حال ، اگر سفارش خرید یا فروش به اندازه کافی بزرگ باشد ، می توان اوراق بهادار با عمق ضعیف را جابجا کرد.
داده های عمق بازار معمولاً به صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.
اینها با سطح قیمت سازماندهی می شوند و برای نمایش فعالیت فعلی در زمان واقعی به روز می شوند.
در گذشته ، این داده ها با پرداخت هزینه در دسترس بودند ، اما امروزه بیشتر سیستم عامل های تجاری نوعی نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می دهند.
این به همه طرف های معامله در یک اوراق بهادار اجازه می دهد تا لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش در انتظار اجرا ، همراه با اندازه آنها را - به جای بهترین سفارشات.
داده های عمق بازار در زمان واقعی به معامله گران امکان می دهد از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند.
به عنوان مثال ، اگر شرکتی برای اولین بار به بورس عمومی بازگردد و معاملات را برای اولین بار آغاز کند ، رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی معامله گران می توانند تقاضای خرید بالایی را بکنند ، و این نشان می دهد که قیمت شرکت تازه دولتی می تواند سیر صعودی را ادامه دهد.
نمونه ای از عمق بازار
اطلاعات Order Book را در تصویر زیر در نظر بگیرید ، که گسترش پیشنهاد قیمت در سمت چپ و عمق بازار در سمت راست را نشان می دهد.
این نوع نقل قول به عنوان داده های سطح 2 بازار نیز شناخته می شود.
سهمیه موجود در اوراق بهادار ، سهام MEOW ، 13.62 دلار - 13.68 دلار است ، با 3000 سهم در پیشنهاد و 500 سهم در پیشنهاد.
پنل سمت راست عمق پیشنهادات را در سمت چپ نشان می دهد.
اگر تمام 3000 سهم با قیمت 13.62 دلار فروخته شود ، بهترین پیشنهاد بعدی 13.45 دلار است ، اما فقط برای 16 سهم.
اگر سفارش فروش 10 هزار سهم MEOW در بازار داشته باشید ، می توانید تمام پیشنهادات موجود را به 13.35 دلار بفروشید ، جایی که سفارش خرید 43،500 سهم وجود دارد.
رشد نقدینگی، بمب ساعتی اقتصاد ایران
رشد نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، دو معضل همیشگی اقتصاد ایران هستند که با ایجاد بی‌ثباتی همه سیاست‌های پولی و مالی را به چالش می‌کشند.
اقتصاد
به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی و جلب‌نظر سرمایه‌گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی را فراهم کرد. به‌گفته قائم‌مقام بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی است. این اظهارات نشان می‌دهد مهار تورم و کنترل نقدینگی در مرکز اهداف دولت سیزدهم قرار دارد و برنامه‌هایی برای تحقق این اهداف مهم ارائه خواهد شد. دو شاخص نقدینگی و تورم رابطه معناداری با یکدیگر دارند، به‌طوری که افزایش بی‌رویه نقدینگی منجر به شکل‌گیری تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود. صمت درباره راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی با متخصصان حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.
هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است
بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی به صمت گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت، کنترل نقدینگی در اقتصاد است؛ بر این اساس تیم اقتصادی کابینه با همکاری بانک مرکزی باید۶ اقدام مهم را در دستور کار داشته باشند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.
محدود کردن رشد ترازنامه
وی افزود: متاسفانه با اینکه نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سالهای اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک‌ها بوده است. این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده و اخیرا طبق تصمیم این نهاد، سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخصهای سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها عامل موثری در رشد ناترازی آنهاست، گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق‌شده با انباشت نقدینگی عامل تورم می‌شود.
مشروط کردن اضافه‌برداشت
رادمنش رعایت انضباط پولی را دیگر راهکار موثر در کنترل نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها را منوط با اخذ وثیقه کند. این اقدام در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارد. بر این مبنا بانک مرکزی به‌استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» اجازه خلق پول را به بانک‌ها نخواهد داد.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
رادمنش معتقد است توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی دو ریشه دارد که عامل اول استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز راه‌های تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود کسری بودجه می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی را گرفت.
نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها
وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته در کشور، نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» راه‌اندازی کرده، اما روند افزایشی نقدینگی کشور گواه این مدعا است که هنوز هم نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد و عملا این سامانه کاربردی نیست.
وی افزود: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.
اتاق شیشه‌ای بانک مرکزی
رادمنش دیگر راهکار کنترل نقدینگی را شفافیت عملکرد بانک مرکزی به‌ویژه در نظارت بر تسهیلات‌دهی کلان بیان کرد و گفت: در قانون بودجه ۴۰۱، شفاف‌سازی در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص، جزو شرح وظایف بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس مقرر شد وظایف بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه تسهیلات‌دهی‌کلان با شفافیت کامل انجام شود، این در حالی است که همچنان عملکرد بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ شرایطی که باعث شده بخشی از تسهیلات معوق وصول نشود و تامین مالی و نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد.
مدیریت تقاضا و افزایش عرضه
وی دیگر اقدام چاره‌ساز برای کنترل نقدینگی کشور را مدیریت جریان نقدینگی و ثبات‌بخشی به شاخصهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: کنترل و مدیریت موثر بازار ارز، بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امسال در کنار توسعه بازار متشکل ارزی و عمق‌بخشی به سامانه نیما، شاهد ایجاد بازار توافقی ارز بودیم که توانست به‌خوبی بازار ارز را مدیریت کند و شفافیت معاملات ارزی را افزایش دهد. نتیجه این سیاست ارزی، از بین رفتن فضای سفته‌بازی در بازار ارز و در نهایت ایجاد ثبات نسبی در جریان نقدینگی بوده، زیرا سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، رویکردی است که در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی دامن می‌زد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت در زمینه کنترل بازار ارز موفق عمل کرده است.
رشد نقدینگی، معیشت را نشانه می‌گیرد
حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیامدهای کنترل نشدن نقدینگی ازسوی دولت به صمت گفت: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا جدا از تحریم‌ها، بیشتر آسیبی که به کشور وارد شده، ناشی از رشد نقدینگی است.
وی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گامی مهم برای حل مشکلات و گرانی‌ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم‌گیری در زمینه منابع بانک‌ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت تاکنون انجام داده و باید به آن ادامه دهد، عدم استقراض از بانک مرکزی است. در این صورت می‌توان در راستای کنترل رشد نقدینگی گام برداشت.
کنترل رشد پایه پولی
رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه از محل دیگری تامین شده، این در حالی است که هنوز استقراض بانک‌ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می‌توان در راستای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد و به‌دنبال این شرایط دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.
مشکلات اقتصادی پابرجاست
وی با بیان اینکه دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است، تاکید کرد: هرچند منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سابقه ندارد، اما کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست.
این کارشناس یادآور شد: بنا بر آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، چراکه عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.
رادمهر اضافه کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین به‌دلیل پایین بودن ضریب تکاثر پولی بوده، نه کم شدن رشد پایه پولی؛ در حقیقت کاهش ضریب تکاثر پولی در ماه‌های نخست هر سال طبیعی است، به همین دلیل هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین نزدیک صفر بوده؛ هرچند که شیبی ملایم و مثبت داشته است. با این حال امسال این نرخ رشد در روندی معکوس نزدیک به صفر با سیر منفی مواجه شده است. به‌علاوه اینکه امسال میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل‌توجه و معناداری هم نبوده و انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند این روند کاهشی رشد نقدینگی را حفظ کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی در اعلام منفی بودن رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد
سخن پایانی
آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که میزان نقدینگی در سال جاری از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی در عطش نقدینگی، به مرز رکود و ورشکستگی رسیده و گرفتار انواع و اقسام مشکلات هستند. البته نقطه امید این است که تاکید دولت سیزدهم روی کاهش نقدینگی برای کنترل تورم بسیار زیاد است؛ تا جایی که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. به‌هر حال روشن است بانک مرکزی بر موضوع رشد نقدینگی حساس شده و تصور آن است که اگر رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت، اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه‌مدت رابطه موثقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد. به‌اعتقاد کارشناسان تا زمانی که اقتصاد ایران گروگان افزایش ۱۰۰ درصدی رشد نقدینگی است، رکود تورمی از ایران خارج نخواهد شد؛ بنابراین دولت تنها با «مدیریت عرضه و تقاضا»، «شفافیت در عملکرد بانک مرکزی»، «نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، «محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها»، «مشروط کردن اضافه برداشت» و «عدم استقراض دولت از بانک مرکزی» می‌تواند امیدوار به مهار رشد نقدینگی باشد.
رشد نقدینگی، بمب ساعتی اقتصاد ایران
رشد نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، دو معضل همیشگی اقتصاد ایران هستند که با ایجاد بی‌ثباتی همه سیاست‌های پولی و مالی را به چالش می‌کشند.
اقتصاد
به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی و جلب‌نظر سرمایه‌گذاران و رونق تولید، باید با مهار غول نقدینگی و تورم زمینه تحقق ثبات اقتصادی را فراهم کرد. به‌گفته قائم‌مقام بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی است. این اظهارات نشان می‌دهد مهار تورم و کنترل نقدینگی در مرکز اهداف دولت سیزدهم قرار دارد و برنامه‌هایی برای تحقق این اهداف مهم ارائه خواهد شد. دو شاخص نقدینگی و تورم رابطه معناداری با یکدیگر دارند، به‌طوری که افزایش بی‌رویه نقدینگی منجر به شکل‌گیری تورم افسارگسیخته در جامعه می‌شود. صمت درباره راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی با متخصصان حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.
هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است
بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی به صمت گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت، کنترل نقدینگی در اقتصاد است؛ بر این اساس تیم اقتصادی کابینه با همکاری بانک مرکزی باید۶ اقدام مهم را در دستور کار داشته باشند تا از سرعت رشد نقدینگی کاسته شود.
محدود کردن رشد ترازنامه
وی افزود: متاسفانه با اینکه نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشته، هنوز اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نشده است. یکی از مواردی که در سالهای اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک‌ها بوده است. این موضوع تا حدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده و اخیرا طبق تصمیم این نهاد، سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخصهای سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها عامل موثری در رشد ناترازی آنهاست، گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق‌شده با انباشت نقدینگی عامل تورم می‌شود.
مشروط کردن اضافه‌برداشت
رادمنش رعایت انضباط پولی را دیگر راهکار موثر در کنترل نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در راستای ایجاد انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها را منوط با اخذ وثیقه کند. این اقدام در کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارد. بر این مبنا بانک مرکزی به‌استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه‌برداشت» اجازه خلق پول را به بانک‌ها نخواهد داد.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
رادمنش معتقد است توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است، زیرا علت تورم در کشور ما افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی دو ریشه دارد که عامل اول استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز راه‌های رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود کسری بودجه می‌شود؛ بنابراین به‌راحتی نمی‌توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی را گرفت.
نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها
وی با بیان اینکه لازمه کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته در کشور، نظارت مداوم بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» راه‌اندازی کرده، اما روند افزایشی نقدینگی کشور گواه این مدعا است که هنوز هم نظارت دقیقی ازسوی بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد و عملا این سامانه کاربردی نیست.
وی افزود: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند.
اتاق شیشه‌ای بانک مرکزی
رادمنش دیگر راهکار کنترل نقدینگی را شفافیت عملکرد بانک مرکزی به‌ویژه در نظارت بر تسهیلات‌دهی کلان بیان کرد و گفت: در قانون بودجه ۴۰۱، شفاف‌سازی در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص، جزو شرح وظایف بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس مقرر شد وظایف بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه تسهیلات‌دهی‌کلان با شفافیت کامل انجام شود، این در حالی است که همچنان عملکرد بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ شرایطی که باعث شده بخشی از تسهیلات معوق وصول نشود و تامین مالی و نقدینگی بانک‌ها افزایش یابد.
مدیریت تقاضا و افزایش عرضه
وی دیگر اقدام چاره‌ساز برای کنترل نقدینگی کشور را مدیریت جریان نقدینگی و ثبات‌بخشی به شاخصهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: کنترل و مدیریت موثر بازار ارز، بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امسال در کنار توسعه بازار متشکل ارزی و عمق‌بخشی به سامانه نیما، شاهد ایجاد بازار توافقی ارز بودیم که توانست به‌خوبی بازار ارز را مدیریت کند و شفافیت معاملات ارزی را افزایش دهد. نتیجه این سیاست ارزی، از بین رفتن فضای سفته‌بازی در بازار ارز و در نهایت ایجاد ثبات نسبی در جریان نقدینگی بوده، زیرا سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، رویکردی است که در نهایت به خلق پول و رشد نقدینگی دامن می‌زد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت در زمینه کنترل بازار ارز موفق عمل کرده است.
رشد نقدینگی، معیشت را نشانه می‌گیرد
حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیامدهای کنترل نشدن نقدینگی ازسوی دولت به صمت گفت: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا جدا از تحریم‌ها، بیشتر آسیبی که به کشور وارد شده، ناشی از رشد نقدینگی است.
وی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گامی مهم برای حل مشکلات و گرانی‌ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم‌گیری در زمینه منابع بانک‌ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت تاکنون انجام داده و باید به آن ادامه دهد، عدم استقراض از بانک مرکزی است. در این صورت می‌توان در راستای کنترل رشد نقدینگی گام برداشت.
کنترل رشد پایه پولی
رادمهر با اشاره به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک سال گذشته گفت: ظاهرا کسری بودجه از محل دیگری تامین شده، این در حالی است که هنوز استقراض بانک‌ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند. با ادامه این روند در کنار رعایت تراز عملیات بانکی می‌توان در راستای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گام برداشت. در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد و به‌دنبال این شرایط دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.
مشکلات اقتصادی پابرجاست
وی با بیان اینکه دولت مدعی کاهش سرعت رشد نقدینگی است، تاکید کرد: هرچند منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سابقه ندارد، اما کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست.
این کارشناس یادآور شد: بنا بر آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، چراکه عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.
رادمهر اضافه کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین به‌دلیل پایین بودن ضریب تکاثر پولی بوده، نه کم شدن رشد پایه پولی؛ در حقیقت کاهش ضریب تکاثر پولی در ماه‌های نخست هر سال طبیعی است، به همین دلیل هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین نزدیک صفر بوده؛ هرچند که شیبی ملایم و مثبت داشته است. با این حال امسال این نرخ رشد در روندی معکوس نزدیک به صفر با سیر منفی مواجه شده است. به‌علاوه اینکه امسال میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل‌توجه و معناداری هم نبوده و انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند این روند کاهشی رشد نقدینگی را حفظ کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی در اعلام منفی بودن رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد
سخن پایانی
آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که میزان نقدینگی در سال جاری از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی در عطش نقدینگی، به مرز رکود و ورشکستگی رسیده و گرفتار انواع و اقسام مشکلات هستند. البته نقطه امید این است که تاکید دولت سیزدهم روی کاهش نقدینگی برای کنترل تورم بسیار زیاد است؛ تا جایی که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است. به‌هر حال روشن است بانک مرکزی بر موضوع رشد نقدینگی حساس شده و تصور آن است که اگر رشد نقدینگی کاهش یابد، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت، اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه‌مدت رابطه موثقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد. به‌اعتقاد کارشناسان تا زمانی که اقتصاد ایران گروگان افزایش ۱۰۰ درصدی رشد نقدینگی است، رکود تورمی از ایران خارج نخواهد شد؛ بنابراین دولت تنها با «مدیریت عرضه و تقاضا»، «شفافیت در عملکرد بانک مرکزی»، «نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها»، «محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها»، «مشروط کردن اضافه برداشت» و «عدم استقراض دولت از بانک مرکزی» می‌تواند امیدوار به مهار رشد نقدینگی باشد.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آنها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آنها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکتها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکتها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکتها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکتها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکتها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبتهای مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورتهای مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
رابطه تورم با بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
دیدگاه شما