تحلیل و بررسی رابطه تورم و قیمت مسکن
قیمت مسکن مانند هر کالای دیگری از تلاقی عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود. به‌بیان‌دیگر قیمت نتیجه مبادله و ایجاد تعادل نیروی‌های بازار است. تعادل در بازار مسکن حاصل تعادل عرضه و تقاضا در این بازار است. الگوی تعادل به معنای والراسی تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار آن مجموعۀ معادلاتی است که رفتار نظام بازار توسط آنها توصیف می‌شود و وضعیت تعادلی را در اقتصاد و چگونگی حرکت به سمت آن را نشان می‌دهد. بر این اساس هر عاملی که باعث تغییر عرضه و تقاضا شود، می‌تواند قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. دراین‌ارتباط محرک‌های زیادی وجود دارد که یکی از آنها تورم است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است، بنابراین می‌تواند عامل محرکی هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه باشد.
برای دریافت مطالعه امکان سنجی آنلاین در کمترین زمان به اکوساختمان مراجعه کنید.
تفاوت نقش مسکن در تورم نسبت به تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار سایر کالاها
مسکن با سایر کالاهایی که توسط مصرف کنندگان خریداری می‌شود متفاوت است، چراکه علاوه بر بخش مصرفی، دارای یک بخش سرمایه‌ای هم است. اگرچه جزء مصرفی مسکن غالباً انگیزه خرید آن تلقی می‌شود، اما جزء سرمایه‌ای نیز نقش به سزایی در ایجاد انگیزه برای ورود به بازار مسکن ایفا کرده و در برخی موارد می‌توان این نقش را غالب دانست. این گزاره به طور خاص در زمان‌هایی که به اصطلاح بازار مسکن «داغ» و پررونق است، از صحت غیرقابل‌انکاری برخوردار می‌شود. در چنین مواقعی، معمولاً افزایش قیمت، این انتظار را در مصرف کننده ایجاد می‌کند که باز هم افزایش قیمت بیشتری رخ خواهد داد تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار و این انتظارات ممکن است اثر مثبتی بر مقدار تقاضای مسکن داشته باشد.
ازاین‌رو، تقاضای مسکن در قالب تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای قابل تفکیک و بررسی است. حجم تقاضا متأثر از تغییر قیمت مسکن است ولی در هر کدام از دو نوع تقاضای ذکر شده، عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند منجر به تغییرات یا جابجایی منحنی تقاضای مسکن در اقتصاد شوند که از جمله آنها می‌توان به عواملی همچون درآمد، انتظارات از قیمت‌های آتی، هزینه فرصت، اعتبارات، نرخ رشد جمعیت، ازدواج و طلاق و نرخ تورم اشاره کرد.
رابطه عرضه مسکن و قیمت آن
در سمت عرضه مسکن نیز حجم عرضه متأثر از قیمت تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار مسکن است ولی عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند منحنی عرضه را جابجا کنند که از جمله آنها می‌توان به هزینه‌های تولید، تعداد سازندگان، مالیات و یارانه‌ها، اعتبارات، ضوابط و قوانین و … اشاره کرد. در بحث عرضه نیز به‌واسطه تأثیر قیمت نهاده‌ها بر قیمت مسکن، تورم تأثیرگذار است. به عنوان مثال تورم نهاده‌ها به معنی افزایش سطح قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی می‌تواند روی قیمت مسکن در طرف عرضه (قیمت تمام شده) تأثیرگذار باشد.
حباب مسکن چیست؟
ارزش مبادلاتی مسکن وجه دیگری از مسکن را به تصویر می‌کشد که در حالت جدی می‌تواند باعث بروز پدیده واسطه گری در این بازار شود؛ به عبارت دیگر هرگاه امید به افزایش قیمت مسکن در بازار وجود داشته باشد، عوامل اقتصادی به امید کسب سود و منفعت بردن از افزایش قیمت مسکن وارد این بازار می‌شود و این روند مرتباً ادامه می‌یابد. این پدیده را حباب مسکن می‌نامند.
نقش تورم و قیمت مسکن
موضوع اثر تورم بر قیمت مسکن در مطالعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به برخی از نتایج آنها اشاره می‌شود. به اعتقاد ملاولی (۱۳۹۱)، یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و ۲۰ کشور OECD که نوسان‌های قیمت مسکن در دهه‌های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می‌خورد بررسی شده است. نتایج تخمین‌ها حاکی از آن است که در مدل‌های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسان‌های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می‌شود. همچنین جعفری و یوسفوند (۱۳۹۶) به این نتیجه رسیدند که نرخ تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر قیمت مسکن در ایران داشته است. علاوه بر این، خادم جبراییلی (۱۳۹۲)، تأکید می‌کند که مطالعه بازار مسکن هم از جنبه ارزش دارایی و هم از نظر خدماتی بودن و هم از لحاظ تصمیم گیری به منظور حداکثر سازی مطلوبیت در بلند مدت حائز اهمیت است. نتایج این مطالعه گویای رابطه مثبت بین نرخ تورم و رشد قیمت مسکن بوده است.
تورم و افزایش قیمت مسکن در جهان
موضوع تأثیر نرخ تورم بر قیمت مسکن مختص ایران نیست بلکه این ارتباط مثبت در کشورهای دیگر نیز مورد تائید قرار گرفته است. از جمله اینکه تا‌یی- ها لی (۲۰۱۵)، نشان داد که تورم از جمله مهم‌ترین عوامل تغییرات در قیمت مسکن در مالزی است. مانگانلی و تاجانی (۲۰۱۵)، این موضوع را برای کشور ایتالیا و ایالات متحده بررسی و به اثبات رساندند.
سخن آخر
اگر از سرمایه گذاران بخش مسکن هستید و لازم میدانید از قیمت مسکن و نقطه ورود به این بازار آگاه باشید یا برای سرمایه گذاری به دنبال یافتن بیشترین سود هستید می‌توانید به وب سایت اکو ساختمان مراجعه کنید تا با انجام مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، به این مهم دست یابید. لازم به ذکر است که این امر با استفاده از نرم افزار مهندسی تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار اکو ساختمان در کمترین زمان و دقیق‌ترین نتیجه انجام می‌پذیرد.
صندوق‌های درآمد ثابت بر خلاف روند بازار شاهد ورود نقدینگی بودند
در این هفته کاری، شاخص کل هم وزن با 0.80 درصد کاهش به رقم 392 هزار و 498 واحد رسید و شاخص کل فرابورس نیز با 0.19 درصد کاهش به سطح 18 هزار واحد رسید. 362 واحد.
آقای آسایش، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در هفته کاری گذشته بازار سه روز معاملاتی داشت که در دو روز شنبه 629 میلیارد تومان و دوشنبه 123 میلیارد تومان بازدهی واقعی داشت. چهارشنبه تنها 53 میلیارد تومان پول واقعی مردم وارد بازار شد.در مجموع در این هفته کاری 699 میلیارد تومان از پول واقعی مردم از بازار خارج شد.
ارزش کل معاملات هفته گذشته 6704 میلیارد تومان است!
وی می گوید: ارزش معاملات خرد در این هفته معادل 2 هزار و 554 میلیارد تومان در روز شنبه، 2 هزار و 81 میلیارد تومان و روز چهارشنبه 2 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که در مجموع برای این هفته کاری 6 هزار و 704 میلیارد تومان است. بازار تاسیس شد.
ارزش معاملات در هفته گذشته 8 هزار و 778 میلیارد تومان بود.
آسایش گفت: در این هفته کاری میانگین سرانه خرید افراد حقیقی 21 میلیون و 800 هزار تومان و میانگین سرانه فروش افراد حقیقی 21 میلیون و 200 هزار تومان بوده است.
در هفته گذشته میانگین سرانه خرید افراد حقیقی 18 میلیون و 700 هزار تومان و میانگین فروش حقیقی ها 2 کرور و 400 هزار تومان بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در این هفته سایر صنایع واسطه مالی با رشد 1.59 درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی داشتند و پس از آن صنعت تجهیزات ارتباطی با رشد 1.51 درصدی قرار گرفت. سایر صنایع معدنی نیز با کاهش 12.76 درصدی بیشترین افت را در بین صنایع بورسی داشتند و صنعت زغال سنگ با 7.88 درصد کاهش در رتبه بعدی قرار گرفت.
در هفته گذشته، صنعت محصولات چرمی با 7.24 درصد کاهش بیشترین افت را در صنایع بورسی به خود اختصاص داد.
صندوق‌های با درآمد ثابت هر سه روز معاملاتی شاهد ورود نقدینگی بودند
وی می گوید: در این هفته کاری، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت روز شنبه 264 میلیارد تومان، دوشنبه 205 میلیارد و چهارشنبه 263 میلیارد تومان بودند. در مجموع در هفته جاری 732 میلیارد تومان نقدینگی وارد این صندوق ها شد.
خانم رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه گفت: هفته نیمه تعطیل مهر پس از فروش هیجان انگیز از روز شنبه آغاز شد؛ روز دوشنبه شاهد بازگشت به بازار بودیم و محدودیت های فروش در بازارها در روز دوشنبه بر رشد تقاضا تاثیر گذاشت. یکی از عوامل بود.
وی افزود: گزارش عملکرد شرکت ها به صورت ماهانه و 6 ماهه می تواند روند معاملات را بهبود بخشد. اخبار مربوط به واگذاری بلوک خودرویی که تقاضا و روند کسب و کار این گروه را بهبود بخشیده است، دوباره مطرح می شود. همچنین نامه رئیس سازمان بورس به معاون رئیس جمهور آقای مخبر نیز یکی از عوامل موثر بر روند معاملات این هفته بود.
بازخوانی چالش ارتباط بورس و تورم
قیمت سهام در مقطع یکساله نیمه سال ۱۳۹۸ تا نیمه ۱۳۹۹ رشدی چشمگیر داشت. میانگین قیمت سهام از مهر۹۸ تا مرداد۹۹ بالغ بر ۴۵۰درصد افزایش پیدا کرد. بخشی از این رشد، به‌ویژه در مراحل ابتدایی آن، طبیعی و بنیادی بود. کم‌برآوردی تاریخی قیمت سهام و مهجوربودن آن به‌عنوان یک دارایی در پرتفوی خانوارهای ایرانی، موجب شد در شرایطی که تورم انتظاری در اقتصاد کشور افزایش و نرخ بهره واقعی پس از شیوع کرونا به ارقام منفی جدی تنزل کرده بود، بازار سهام به سوی تعادل جدیدی گام بردارد که لاجرم به‌منزله ایجاد بازدهی بالاتر برای سهامداران بود. بروز شواهد تحقق چنین رخدادی، تعداد واردشوندگان به بازار را به‌شدت افزایش داد. تبلیغ و دعوت رسمی مقامات برای ورود مردم در بازار سهام با ارائه نوعی بیمه ضمنی از سوی آنها مزید بر علت شد و روند تعدیل قیمت سهام به تعادل جدید را تند، نوسانی و دچار اضافه‌جهش کرد. عدم عرضه کافی و به‌موقع طرف عرضه سهام متناسب با رشد تقاضا موجب شد ورود نقدینگی عظیم به بازاری با دارایی‌های نسبتا محدود، افزایش شدید قیمت سهام را به دنبال داشته باشد.
درگیرشدن بخش عظیمی از مردم با بازار سهام، به عکس ظاهر خوشایند اولیه، واجد مخاطراتی جدی بود. طبیعتا قریب به اتفاق این واردشوندگان افرادی غیرریسک‌پذیر، ناآگاه به بازار سهام و تحولات آن و مبتلا به انتظارات برون‌یاب بودند که با وزن‌دادن زیاد به گذشته نزدیک و بدون شناخت از تحولات بنیادین موثر بر کلیت بازار و هر نماد خاص، تحت تاثیر جو حاکم و به تصور وجود خوانی پرنعمت که نباید از آن جا ماند، به این بازی وارد شدند. با این حال، ماهیت بازار سهام که نوسانات بعضا شدید در ذات آن نهفته است، در کنار تکانه‌های سنگین اقتصادی-سیاسی متعدد که تبدیل به یک جزو همیشگی در اقتصاد ایران شده، از بیخ و بن با سهامداری فراگیر مردم عادی و ریسک‌گریز ابدا سازگار نبود؛ به‌ویژه با علم به اینکه شرکت‌های اصلی بورسی کشور، تولیدکنندگان کالاهای پایه (کامودیتی) با سهم صادرات بالا هستند که عوامل متعددی از قبیل ارز، تحریم، کلیت مناسبات خارجی در کنار قیمت‌های جهانی آنها درمعرض نوسانات جدی است و به‌واقع درگیرشدن در چنین فضایی صرفا متناسب با سرمایه‌گذاران پرطاقت، تحلیلگر و خطرپذیر است. کمااینکه می‌دانیم آن روند ناپایدار، از انتهای تابستان۹۹ معکوس شد و درنهایت، خاطره‌ای تلخ برای اغلب خانوارها، حاکمیت و مجموعه اقتصاد ایران رقم زد.
ماه‌ها قبل از رسیدن قیمت سهام به اوج قله خود در میانه تابستان۹۹، بسیاری از اقتصاددانان در جلسات کارشناسی و محافل غیرعمومی نسبت به مخاطره‌آمیزبودن رشد تند و تیز بازار سهام هشدار می‌دادند. یکی از آن هشدارها نامه پرحرف و حدیث ۲۵نفر از محققان اقتصادی و مالی در تیر۱۳۹۹ بود که جدا از برخی انتقادات وارده به آن، نظر اقتصاددانان با توجه به هیجانات آن روزهای بازار چندان مورد توجه سهامداران قرار نگرفت.
در تاریخ اقتصادی، موارد متعددی از افول بخش حقیقی اقتصاد بر اثر سقوط بازارهای مالی مشاهده شده است؛ سقوط‌هایی که معمولا پس از تکمیل یک دوره هیجان و سرمستی (به تعبیر مینسکی) در بازار مالی رخ می‌دهد. مشهورترین این موارد عبارتند از: سقوط بازار سهام در ایالات متحده در سال۱۹۲۹ که ماشه بحران بزرگ را چکاند، سقوط بازار سهام بر اثر نکول وام‌های مسکن در سال۲۰۰۸ در ایالات متحده، حباب بازارهای دارایی (مسکن و سهام) در ژاپن در اواخر دهه۱۹۸۰ که زمینه‌ساز افت پایدار عملکرد اقتصاد این کشور شد و… نکته مهم، محدودنماندن افول بازار مالی به مرزهای آن و انتقال سقوط و هراس از بخش مالی به بخش حقیقی است؛ چنان‌که الگوی سقوط بازار مالی و سپس درگیرشدن بخش حقیقی، به شیوه‌ای مالوف از بروز چرخه‌های تجاری اقتصادکلان تبدیل شده است.
اثرپذیری اقتصاد کلان از ریسک‌های انباشته در بازار مالی به‌عنوان یک واقعیت تاریخی، محور اصلی هشدارهای آن نامه بود. اما در میان این محتوای روشن، منتقدان علاقه زیادی به پررنگ‌ساختن یک موضوع فرعی در آن نامه کردند که عبارت بود از: تاثیرگذاری رشد شدید قیمت سهام بر تورم. تمرکز بر این نکته ابزاری شد تا مضمون اصلی نامه به حاشیه برود و تخطئه نویسندگان وجاهت بیشتری یابد. این در حالی است که رجوع به متن نامه نشان می‌دهد مطلب اصلی مورداشاره در آن، مخاطرات کلی اقتصادکلانی روند بازار سهام و درگیرشدن عامه مردم با چنین بازاری است؛ آن هم درگیرشدنی که در قیمت‌هایی بالا و دور از واقعیات بنیادین رقم خورده است. با این حال در برخی محافل بورسی موضوع چنان صورت‌بندی شد که گویی این نامه تنها حاوی یک خط نوشته بوده که آن هم اثر تورمی رشد قیمت سهام است.
نقد و تخطئه ارتباط قیمت سهام با تورم از آن پس به یکی از سوژه‌های مورد بحث در اقتصادکشور به‌ویژه در بین نزدیکان به بازار سهام تبدیل شد. انگیزه‌های موجود در پس این نقدها بیش از آنکه محققانه و پرسش‌گرانه باشد، حاکی از نوعی دل‌آزردگی از افت شدید قیمت سهام و زیان‌دهی سهامداران حقیقی بود که خود، تحقق هشدارهایی بود که نویسندگان نامه داده بودند. برخی افراد هم ترجیح دادند آن نامه را در جایگاه باعث و بانی توقف و بازگشت روند ناپایدار رشد قیمت سهام معرفی کنند.
صورت‌بندی موجه این نقدها، پرسش از این بود که اساسا چه منطقی برای ارتباط قیمت سهام با تورم وجود دارد؟ کدام توضیح یا نظریه در پس چنین ادعایی هست؟ ازقضا رابطه بازار سهام با تورم معمولا رابطه‌ای منفی تصور می‌شود؛ به این معنی که بازار سهام می‌تواند نقش ضربه‌گیری تورم را ایفا کند. چطور نویسندگان نامه، ادعایی معکوس را مطرح کرده‌اند؟ گذشته از این، پس از افول و سقوط بازار سهام نیز این پرسش به کرات پرسیده شد که اگر قیمت سهام محرک تورم است، پس چطور با افت و بلکه ریزش بعدی در قیمت سهام، اثرات ضدتورمی پدیدار نمی‌شود؟
فضای منفی حاکم بر این مباحث که البته متاثر از زیان‌دیدگی پرغم‌وغصه سهامداران حقیقی بود، اجازه بحث فنی برای پاسخ به آن حملات را نمی‌داد. اکنون اما پس از گذشت ماه‌ها از آن خاطره ناخوشایند و درحالی‌که بازار سهام در وضعیت تعادل نسبی با سطحی نسبتا معقول از ارزندگی قرار دارد، لازم است چند نکته توضیحی درباره نقدهای مزبور بیان شود. بیان این نکات بیشتر از باب توسعه تحلیل اقتصادی انجام می‌گیرد. پیداست که دوره پاسخگویی با اهداف رسانه‌ای و جدل با منتقدان گذشته است. نکات زیر، مهم‌ترین موارد را دربرمی‌گیرد:
۱- نخست آنکه ادعای نامه، مربوط به بافت و بستر نیمه نخست سال۹۹ با ویژگی رشد شدید و پیوسته قیمت سهام بود.
ادعای مورداشاره در نامه در باب ارتباط رشد قیمت سهام و تورم مربوط به شرایط عادی نبوده است. کمااینکه آن تک‌جمله جنجالی نامه هم جز این نبود که: «پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود.» این در حالی است که برخی از روی غفلت یا تغافل، قضاوت فوق را که مربوط به آن شرایط خاص بوده، به‌عنوان یک ارزیابی کلی و تعادلی معرفی کردند. این در حالی است که اغلب اهل فن می‌دانند و می‌پذیرند که بازار سهام در شرایط عادی و در وضعیت طبیعی خود، قادر به ایفای نقش ضربه‌گیری تورم است. بازار سهام در مقطع منتهی به نیمه۱۳۹۹ از این حالت خارج شده بود و قضاوت نامه هم صرفا به چنان موقعیتی تعلق داشت.
۲- در دنباله بند فوق باید متذکر شد که ارتباط علّی منفی بین قیمت سهام و نرخ تورم (ضربه‌گیری بازار سهام) هم بیش از آنکه به رشد یا افت شاخص قیمت سهام مربوط باشد، به اصل وجود یک بازار سهام دردسترس، فراگیر و نقدپذیر مربوط است. وجود چنین بازاری قادر است ظرفیت اقتصاد در هضم حملات سفته‌بازانه را از طریق ارائه دامنه بزرگ‌تری از دارایی‌ها در برابر هجوم نقدینگی افزایش دهد. گرچه می‌دانیم گسیل نقدینگی به خرید سهام، موجب کاهش نقدینگی نشده و نقدینگی سوق‌یافته به خرید سهام صرفا در حال دست‌به دست شدن بین افراد است؛ اما همین گردش پول در بازار سهام قادر است با مشغول‌کردن بخشی از نقدینگی، میزان گردش پول در بازار کالا و خدمات یا گردش پول روی دارایی‌های با ارتباط قوی‌تر با تورم (بیش از همه بازار ارز) را کاهش دهد.
۳- مهم‌ترین ریسک صعود تند بازار سهام در نیمه ۱۳۹۹، تحریک نرخ ارز بود. نرخ ارز در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و انتظارات تورمی در ایران است. رشد شدید قیمت سهام این ریسک را به‌وجود می‌آورد که اولا تعدیل پرتفوی سرمایه‌گذاران با هدف جریان تبادل سودآور (Arbitrage) بین دارایی‌ها، شوک مثبت قیمت سهام را به بازار ارز هم منتقل کند. این انتظار که قیمت دارایی‌های رقیب از هم اثرپذیری داشته باشند، انتظار دور از واقعیت نیست.
۴- پتانسیل تورمی دیگر رشد شدید قیمت سهام مربوط به احتمال سقوط آن بود. گفتیم که رشد نامتعارف قیمت یک دارایی، محرک ایجاد بازدهی بیشتر در سایر دارایی‌هاست. رسیدن قیمت سایر دارایی‌ها مثل ارز به قیمت سهام، مستقیما واجد اثر تورمی است. اما احتمال دیگر این بود که قیمت سهام از مسیری که رفته بود بازگردد (اتفاقی که واقع شد). ریسک تورمی چنین کاهشی، مربوط است به تقلای دولت برای حمایت از بازار با توسل به ابزارهایی که به خلق بیشتر اعتبار یا کسری بودجه دامن می‌زند. این ریسک از آنجا پررنگ بود که عامه مردم درگیر بازار سهام شده بودند و مقامات دولتی هم به‌صورت صریح یا ضمنی مردم را به این بازار فراخوانده بودند؛ پس همه چیز مهیای آن است که سقوط بازار پولی شود. از این رو در متن نامه هشدار داده شد که ریسک استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای ممانعت از سقوط بورس جدی است. تردیدی نیست که دامن زدن به کسری بودجه و رشد نقدینگی نامرتبط با تولید، اقدامی در جهت تحریک تورم است.
۵- درنهایت باید به این اشکال پاسخ گفت که چرا پس از سقوط بورس، اثرات ضدتورمی ظاهر نشد:
اولا اصل چنین پرسشی فاقد رعایت الزامات منطق صوری است. استعمال دخانیات می‌تواند باعث سرطان ریه شود؛ اما دلیلی ندارد همه مبتلایان به سرطان ریه اهل دخانیات باشند. اینکه یک نفر از مبتلایان به سرطان ریه اهل دود نیست، دلیل نمی‌شود که بگوییم پس دخانیات بر سرطان ریه بی‌اثر است. علتش هم بسیار ساده است: علل و عوامل مختلفی در بروز یک واقعه موثرند. وقایع محصول یک‌عامل انحصاری نیستند. تورم هم معلول عوامل مختلفی از قبیل رشد نقدینگی نامولد، کسری بودجه بیش از حد و افزایش قیمت ارز است. وقتی این عوامل تداوم دارند، تورم هم ادامه دارد. اصلاح یا سقوط بورس هیچ‌یک از اینها را علاج نکرده است
ثانیا بسیاری از روابط علّی، نامتقارن‌اند. اثر افزایشی عامل «الف» روی «ب» دقیقا قرینه اثر کاهشی آن نیست. زیاده‌خواهی یکی از ورثه می‌تواند به دیگران هم سرایت کرده و محرک زیاده‌خواهی بقیه شود؛ اما کم‌خواهی و گذشت یک نفر از حق خود به دیگران سرایت نمی‌کند. این موضوع درباره لنگرهای اسمی هم شناخته شده است. از جمله در ایران حتی بین عامه مردم هم معروف است که گفته می‌شود وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت کالاها هم متناسب با آن افزایش می‌یابد؛ اما این موضوع در جهت کاهشی آن مصداق ندارد؛ یعنی با اصلاح و کاهش قیمت ارز، سطح قیمت تنزل نمی‌کند (تورم منفی). بنابراین اینکه رشد شدید قیمت سهام با تحریک قیمت دارایی دیگری به نام ارز می‌تواند محرک تورم باشد، منطقا نتیجه نمی‌دهد که با رفع چنین محرکی، پس تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار نرخ ارز دیگر نباید افزایش یابد.
سخن پایانی
بازار سهام در شرایط عادی و روند تعادلی، بازاری مفید هم از جهت ضربه‌گیری تورم و هم حمایت از تولید است. رشد شدید قیمت سهام منتهی به تابستان ۹۹، ایفای این اثر مثبت را با اختلال جدی مواجه کرد. بازار سهام همچنان از آن آسیب رنج می‌برد. ابراز نگرانی جمعی از محققان از آن روند، با قلب محل اختلاف به مقوله «بورس و تورم» انحرافی بود که بانیان آن نتوانستند نقدی منصفانه و وارد نسبت به آن ارائه دهند.بازار سهام آینه اقتصاد ایران است. شوک‌ها، عدم‌اطمینان‌ها و بیم و امیدهای تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران، مستقیما در بازار سهام هم انعکاس می‌یابد. به امید وضعیتی که مسیر معقول و جذابی از سودآوری سهامداری از محل گسترش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور محقق شود.
هجوم احتمالی نقدینگی به سمت این سهام بورسی
میرزاباقری: اگر نقدینگی وارد بازار شود احتمالا بخشی از این پول با نگاه سود سازی پایدار به سراغ شرکت‌هایی که سهام آن ها افت بیشتری کرده و همچنین به سراغ سهام کوچکتر بازار خواهد رفت.
اقتصاد
بورس در هفته‌ای که گذشت افت ۱٫۴ درصدی داشت. یعنی روز چهارشنبه هفته اخیر شاخص کل روی تراز یک میلیون و ۵۴۳ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی رسید. همسو با افت شاخص کل بورس نیمی دیگر از شاخص‌ها نیز افت کردند و به نوعی شاهد عقبگرد بازار سرمایه بودیم. حال سوال این است که بازارسرمایه در هفته جاری به کدام سو خواهد رفت. برای رسیدن به این سوال با یکی از کارشناسان بازارسرمایه به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید:
بازار تحت تاثیر تعطیلات نیمه دوم خرداد
مسعود میرزاباقری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: در ابتدای هفته گذشته تعطیلات رسمی کشور را داشتیم و در ادامه وقتی بازارها در روز دوشنبه باز شدند تحت تاثیر جو فروش انتهای هفته گذشته یک جو سنگین فروش و عرضه را در پی داشتیم که در انتهای روز و روز کاری سه شنبه و چهارشنبه این جو کاملا مرتفع شد و تا حد زیادی به سمت تشدید تقاضا رفت ولی همچنان شاهد ورود پول خاصی نبودیم. شاید یکی از دلایل عمده این باشد که بازار طی هفته گذشته به شدت به نرخ دلار و ارز توجه می کرد و تحرکات را می سنجید.
وی افزود: در بازار سکه حباب داشتیم. گویی سکه را با دلار ۳۴ و ۳۵ تومانی خرید و فروش می کرد. این نشان می داد که احتمالا در بازار ارز هم شاهد ارقام بالاتری برای نرخ ارز خواهیم بود. کم کم این اتفاق افتاد و در انتهای روز چهارشنبه بازار کاملا مثبت بود و روند صف‌های خرید و سهامی که با درصدهای مثبت معامله می شدند کاملا صعودی بود و داشت بیشتر می شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می رسد در هفته جاری و هفته‌های آینده ما شاهد ورود نقدینگی از بازارهای موازی مثل بازار پول و سپرده های بانکی و حتی پولی که از بازار سهام خارج شد و به بازار ارز و سکه و بازار رمز ارزها رفت خواهیم بود. بنظر من این پول ها دوباره به بازارسرمایه بر می گردند.باید منتظر باشیم تا ببینیم آن اتفاق چه زمانی رخ می دهد.
اجحاف در حق پالایشی و دارایکم
میرزاباقری بیان کرد: در این مورد که چه گروه و صنایعی در آینده بهتر معامله بشوند می توان پیش بینی کرد گروه‌هایی که در این چند وقت احتمال رشد بیشتری دارند پالایشی‌ها خواهند بود. در این چند وقت همینطور قیمت ها بالا می رود و به ۱۳۰ دلار رسید که این معمولا باعث جو خوش‌بینی در این بخش بازار است. همچنین منتظر گزارشات حسابرسی شده پالایشی ها هستیم تا ببینیم در گزارشات حسابرسی شده و کرک‌ها و نرخ فروش فرآورده ها با دقت بیشتری محاسبه می شود و باید دید که شاهد سود سازی آن ها خواهیم بود یا خیر.
وی افزود: اگر پول وارد بازار شود احتمالا بخشی از این پول با نگاه سود سازی پایدار به سراغ شرکت‌هایی که سهام آن ها افت بیشتری کرده و همچنین به سراغ سهام کوچکتر بازار خواهد رفت. به طور معمول هر بار تنور بازار داغ می شود این پول به سمت سهام کوچکتر و سهامی که بیشتر افت کرده می رود. اکنون سهام‌های کوچک جا برای رشد و جبران افتی که تا به حال کرده اند خواهند داشت و بخشی از این پول به آن جا می رود.
میرزاباقری در پایان اظهار کرد: اینکه این اتفاق در هفته جاری رخ بدهد و یا در هفته های بعد، به میزان پولی بستگی دارد که وارد بازار می شود به نظر من به صندوق ای تی اف پالایشی یکم و دارایی یکم اجحاف بالایی می شود. قیمت های خوبی دارند و کم کم مورد استقبال قرار می‌گیرند. قیمت‌ها در بخش بانکی بسیار ارزنده است و به نظر می رسد به زودی آنجا هم شاهد ورود پول خواهیم بود و بعید میدانم شاخص کل و شاخص هم وزن دلایل موجهی برای ریزش بیشتر در هفته آینده داشته باشند و احتمالا در هفته آینده شاهد رشد این دو شاخص خواهیم بود.
تحلیلی از روند فعلی و اثر نقدینگی بر بورس + پیش بینی وضعیت در نیمه دوم سال
می‌متالز - سه کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند فعلی و اثر نقدینگی بر بورس با احتمال عدم تعیین تکلیف مسائل سیاسی، پیش بینی کردند در نیمه دوم سال هم رشدی در بازار مشاهده نخواهد شد.
به گزارش می‌متالز، سه کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند فعلی و اثر نقدینگی بر بورس با احتمال عدم تعیین تکلیف مسائل سیاسی، پیش بینی کردند در نیمه دوم سال هم رشدی در بازار مشاهده نخواهد شد.
بانک مرکزی استراتژی جدیدی اتخاذ کند
شاهین چراغی: وضعیت کنونی مانند دخالت دولت از سال ۹۲ تا تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار ۹۶ است. دقیقا زمانی که دولت درگیر مذاکرات برجام شد. کسری بودجه‌ای که وجود داشت، تورم بالا در بازارهای کالایی و رکود سنگین در بازار سرمایه. این شرایط در حال تکرار است، اما با تفاوت چندبرابری نقدینگی.
با طولانی‌شدن مذاکرات و ابهامات پیرامون آن و تورم جهانی، مجددا بازار سرمایه دچار رکود شدید شده است. تورم جهانی و نوسانات نرخ محصولات کامودیتی محور و بحران گاز در اروپا، اثرات روانی بر بازار گذاشته و به نظر می‌رسد سال جاری پر مشکل باشد، اما اگر راه‌حلی متناسب با شرایط برای سال آینده پیدا شود در بازار جهانی شاهد آرامش و آغاز رکود نسبی خواهیم بود.
البته بورس بیشتر از اینکه متاثر از عوامل خارجی باشد، درگیر متغیر‌های داخلی است. باید دید بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را روی چه رقمی اعلام می‌کند و حجم بالای نقدینگی چگونه کنترل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی را کنترل کند، اثری چندبرابری نسبت به سال‌های گذشته در بازار سرمایه خواهد گذاشت و با ابرتورم روبرو خواهیم شد و اگر این نقدینگی وارد بازارها نشود، بخش عظیمی از اقتصاد فلج می‌شود.
بانک مرکزی با در نظر داشتن استراتژی مناسب می‌تواند هم حجم نقدینگی و هم نرخ بهره و تورم را کنترل کند. چراکه چنین رویه‌ای برای کنترل نقدینگی پاسخگو نیست. نقطه توقف باید وجود داشته باشد که البته موضوعی قابل بحث برای نیمه دوم سال است. با این سیاست‌ها متاسفانه بازار سرمایه درگیر رکود شدید می‌شود، اما به محض اینکه بانک مرکزی نرخ ارز و بهره را به حد تعادل برساند، قطعا این فرآیند بازار را در مسیر تحرک قرار می‌دهد و خوشبختانه درباره بازار خودرو تصمیمات مناسبی گرفته شده که در مجموع، تاثیرات مثبتی ایجاد کرده است.
خطری در کمین بورس نیست
سعیده امیراحمدی: طی دوسال گذشته، بازار بطور مداوم روند کاهشی داشته و هر برگشت رو به بالایی مختصر بوده و بعد از آن ریزش تندتری اتفاق افتاده است. به همین دلیل، بخش زیادی از بازار خسته، نا امید و شاکی است و تداوم این روند در اذهان تکرار شونده است. این موضوع سبب شده تا قیمت بسیاری از سهام موجود به نقاط ارزنده برسد. چرا که ریسک‌های مترتب بر بازار در بالاترین حد ممکن قرار دارد که بخشی از آن متاثر از فضای کلی بازار است. البته بحث مذاکرات و برجام، مثل گذشته خوش‌بینانه نیست و صفر و یک قطعی دارد و به نظر می‌رسد در نقطه آخر ایستاده است.
اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری باشد، دیگر نمی‌توان بطور مطلق خوش‌بین بود. امکان نقطه صفر برجام و شمول تحریم‌های سنگین‌تر و جدیدتر وجود دارد و حتی ممکن است سطح تنش‌ها بالاتر رود. این موارد سبب می‌شود گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران با رکود جدی روبرو و وضعیت بورس از دیگر بازارها بدتر شود.
مسئله دیگر دلار است که حداقل چشم انداز کاهش قیمت قابل توجهی ندارد بخصوص برای بورس، چشم‌انداز دلار کاهشی نیست. زیرا نرخ دلار نیمایی حدود ۲۵ تا ۲۶ هزارتومان است و در بهترین حالت اگر توافق انجام شود، دلار آزاد هم به همین نرخ می‌رسد؛ بنابراین ریسک افت نرخ ارز را برای بورس نخواهیم داشت و برعکس، ظرفیت جهش رو به بالا دارد. آمار رشد نقدینگی، رقم ۳۸ درصد سالانه را نشان می‌دهد که یعنی پول ملی هر سال ۳۸ درصد تضعیف می‌شود.
البته فعلا بهانه‌ای برای جهش ارز وجود ندارد، اما رشد ارز در آینده اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین ریسک کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه مترتب نیست. در خصوص قیمت‌های جهانی، همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، یک مرحله رشد و ریزش قیمت‌ها اتفاق افتاد و اکنون در میانه یکی از رکود‌های دوره‌ای ۱۰ تا ۱۲ ساله بورس‌ها و اقتصاد جهانی قرار دارد.
به دلیل وجود دلایل و تحولات دیگر و شرایط بازار سرمایه در وضعیت بعد از ریزش قرار گرفته به همین دلیل در سهام کامودیتی محور، ریزش زیادی رخ نداد. اگر بورس در مرحله بعد از رشد بود و این اتفاقات در دنیا رقم می‌خورد، ریزش شدیدتری را تجربه می‌کرد. نرخ‌ها اکنون در وضعیت معمولی قرار دارند. نفت مس ۸۵ و ۸ هزار دلاری نرخ‌هایی معمول هستند که همیشه مورد توجه فعالان بازار سرمایه بودند؛ بنابراین از این زاویه هم فعلا خطری جدی بورس را تهدید نمی‌کند. شاید نرخ‌ها کمی کاهشی باشند که جای نگرانی نیست. قیمت بسیاری از سهم‌ها در کنار میانگین بیست ساله P/ E بازار که ۷ است در مقایسه با P/ E فعلی که ۶ است و بسیاری از سهام که P/ E آنها به ۳ رسیده، نشان از ارزندگی دارد و اگر ریسک را پذیرفت، بسیاری از سهم‌ها با وجود رخوت و تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار رکودی که در بورس وجود دارد، ارزنده هستند و با دید یکساله می‌توانند بازدهی ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته باشند. معمولا وقتی تصور عمومی کلی وجود دارد، می‌تواند نشان دهنده پایان یک روند باشد چه در رشد قیمت و چه در کاهش آن. قیمت‌ها در سال آینده به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های فعلی خواهد بود.
منتظر رشد بازار نباشید
سعید ذوالفقاری: آنچه بر بازار اثر‌گذار است، بحث برجام است و بس. پدیده امروز و نبود تقاضا در بازار سرمایه به دلیل بلاتکلیفی سیاسی که نتیجه آن عدم امکان مهیا کردن فضای تصمیم سازی اقتصادی شده به نحو مطلوب نشان داده می‌شود. به طوری که حتی با رشد قیمت دلار، کاهش قیمت سهام دلاری و صادرات محور به دلیل فضای غیر‌شفاف حاضر در صنایع رخ داد. پس تا عدم تعیین تکلیف بحث برجام که بر بسیاری از متغیر‌های دیگر مثل بودجه، نرخ دلار، نرخ بهره، قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ها و. اثر‌گذار است، وضع بازار همین خواهد بود.
در زمینه آنچه به تحلیل بنیادی بازار مربوط می‌شود، می‌توان به انتشار گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها در پاییز اشاره کرد که باتوجه به کاهش P/ E معنادار بازار شاید باعث عدم کاهش بیشتر قیمت‌ها شود و صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشگاهی با رشد نسبی به دلیل بحث تقسیم سود نقدی که در مجامع آتی خواهند داشت، همراه باشند و به دنبال آن شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و سهامداران عمده آنها مورد توجه قرار گیرند.
البته باید دید مفروضات بودجه سال ۱۴۰۲ که در اواخر فصل پاییز مطرح خواهد شد، باز هم ترمز بازار خواهد شد یا با حمایت‌های دولت که تاکنون برخلاف وعده‌ها مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و. عملی نشده اند، مواجه شده و این بار بودجه به کمک بازار سرمایه می‌آید که با چشم‌انداز فعلی کمی دور از ذهن است.
به نظر می‌رسد فضای تردید در نیمه دوم سال هم بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثر گذار خواهد بود و مانند نیمه اول سال نقدینگی بیشتر به سمت بازارهای رقیب و حتی با بازدهی کمتر، ولی مطمئن‌تر حرکت خواهد کرد و آنچه در بازار پول اتفاق می‌افتد و رشد نرخ بهره بانکی به این نظریه قوت می‌بخشد که بازار پولی مهم‌تر از بازار سرمایه برای دولت است. از این رو با فرض عدم تعیین تکلیف مسائل سیاسی، رشدی را در بازار سرمایه مشاهده نخواهیم کرد.
دیدگاه شما